موضوع : طهارت ، وضو ، تعداد شستن غیر وسواسی ، شرایط وضو و آب مطلق

 و لاجل ذلک قلنا بان ذلک سهو من قلمه الشریف او سهو من مقرره العزیز .

 و منها قوله : و اذا کان غسله للیسری باجراء الماء من الابریق مثلاً زاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لایضر ما دام یعدّ غسلة واحدة ( و قال المحقق الخویی: لان الاتصال مساوق للوحدة و هی غسلة واحدة طالت ام قصرت )

 اقول : انه لا فرق فی صب الماء علی المحل بواسطة الید او بشی اخر کالابریق لان الملاک فی کلتا الصورتین واحد بان مقدار الماء الذی یصب علی المحل هل یعد عرفاً غسلة واحدة ام لا فاذا عدّ ذلک عند العرف بغسلة واحدة فهی هو الغسل المعتبر فی الوضوء و لا اشکال فیه کما لا اشکال فی المسح بالبلة الباقیة منها علی الید و اذا عدّ فی العرف بانها تخرج عن کونها غسلة واحدة و یحکم العرف بانها غسلة ثانیة فلا اشکال فی الخروج عن الحد الواجب و الدخول فی الاستحباب مع انه نقول فی کلام المحقق الخویی ( بان الغسلة مع الاتصال و عدم الانقطاع یعدّ غسلة واحدة لان التعدد یتحقق بالاتصال بعد الانقطاع ) ان الغسلة الواحدة الملحوظة فی الوضوء هی الغسلة التی یتحقق بها غسل المحل بتمامه فاذا زاد عن هذا الحد یخرج عن الغسلة الواحدة و دخل فی الثانیة و لاجل ما ذکرناه قال المحقق الخویی بعد ذلک البیان ان غسلة الوضوء عبارة عن اجراء الماء علی العضو بمقدار یتحقق به غسله و لنفرض حصولها بصب الماء و ما زاد علیها تعد غسلة وضوئیة زائدة .

 و بذلک یظهر ایضاً انه لافرق فی ذلک بین الاتصال او الانقطاع لوحدة الملاک فیهما ایضاً کما ذکر .

 و یظهر ایضاً ما فی کلام السید بقوله و زاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لایضر مادام یعدّ غسلة واحدة . بانه لا فرق بین الاتصال او الانقطاع فی حکم العرف بتحقیق الغسلۀ الواحدۀ او عدمه و کذا فی الخروج عن الغسلۀ الواحدۀ و عدمه و هو المختار .

 ( متن سید ) مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .

 و قد مرّ الکلام فیها سابقاً بان مسمی المسح عرضاً یکفی فی صدق المسح و ان کان فی جهة الطول اختلاف فی معنی الکعب بان الکعب یطلق الی القبة الموجودة فی الرجل او انه یطلق علی مفصل الساق فعلیه ان فی مسح الخنصر تحقق مسمی المسح فلا اشکال فیه .

 فصل في شرائط الوضوء

 ( متن سید ) الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل.

 و المسئلة واضحة و قد مرّ الکلام فیها سابقاً من لزوم اطلاق الماء حین الغسل لا حین الصب لان الواجب علی المکلف غسل المحل بالماء المطلق فربما کان الماء مطلقاً حین الصب و لکن لاجل الوسخ او الغبار کما مثل بهما السید ( مع عدم الخصوصیة فیهما ) او مایوجب اضافة الماء و اخراجه عن الاطلاق فصار الماء حین الغسل مضافاً و من البدیهی ان الغسل حینئذ لکان بالماء المضاف لا بالماء المطلق فلا یصح کما لایخفی و لو کان الماء مطلقاً حین الغسل و لکن صار مضافاً بعد تحقق الغسل فاذا اراد المسح لکان المسح بالنداوة المضافة ففیه قولان : من جهة ان المسح حینئذ لایکون بالماء المطلق فلا یصح و من جهة ان الموجود علی الید هو النداوة و البلة الوضوئیة فلا اشکال فیه و لکن الظاهر ان التعبیر بالبلة الوضوئیة لکان بعد الفراغ عن کون الماء مطلقا و ان المفروض ان المکلف قد اخذ ماء مضافا فلایصح بالنداوة الباقیة علی الید مسح الراس و الرجلین و لا اقل من الشک فی تحصیل البرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً فاللازم هو کون البلة الباقیة من الماء المطلق .

 و الحاصل لزوم اطلاق الماء حین الغسل لا حین الصب.