موضوع : طهارت ، وضو ، اسراف و تبعیض در وضو ( ارتماسی و ترتیبی )

 

 ( متن سید ) مسألة45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الإسباغ مستحب و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

 و الاسباغ بالفارسیة : وفور بخشیدن تکمیل کردن بکمال گرفتن .

 و فی المسئلة فروع :

 الاول : فی السرف فی الوضوء ففی المقام روایة رواها الکلینی عن عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ [1] .

 ثم قال محمد بن الحسن بن شمعون ضعیف ضعفه النجاشی صریحاً و کذا سهل بن زیاد فانه ایضاً ضعیف .

 ثم قال الحکم بکراهة السرف فی ماء الوضوء یبتنی علی القول بالتسامح فی ادلة السنن ثم التعدی من المستحبات الی المکروهات . انتهی کلامه .

 اقول : انه لایحتاج لاثبات السرف فی ماء الوضوء الی هذه الموؤنات من التمسک بالتسامح فی ادلة السنن ثم التعدی من المستحبات الی المکروهات لان الشک فی التمسک بادلة السنن او الشک فی التعدی من المستحبات الی المکروهات کاف فی عدم جواز القول بالسرف فی ماء الوضوء مع ان للشک مجالاً فی المقام لان مفاد ادلة التسامح فی المستحبات دون المکروهات و لکن یصح القول بالکراهة فی السرف فی ماء الوضوء بالروایات التی دلت علی ان السرف مذموم فی الشریفة کما عن علی -علیه الصلوة و السلام - أقبح البذل السرف [2] .

 و عنه ایضاً فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً وَ أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ [3] .

 و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ أَدْنَى الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَى [4] .

 الابتذال بالفارسیة : کهنه بودن عادی بودن - کم ارزش بودن .

 ابتذل نفسه : شخصیت خود را فدا کرد .

 فالسرف فی الوضوء ایضاً من مصادیق ذلک الاطلاق کما عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ -علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ قَالَ الْإِسْرَافُ مَذْمُومٌ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا فِي أَفْعَالِ الْبِرِّ [5] .

 و اما الکلام فی اسباغ الوضوء و استحبابه فقد وردت روایات تدل علی ذلک فعَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله - مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ‏ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ [6] .

 و اما الکلام فی استحباب کون ماء الوضوء بمقدار مدّ .

 ففی صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله - يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ [7] .

 مع ان الماء اذا بلغ الی مدّ لکان یبلغ ثلاث عشرة او اربع عشرة کفاً من الماء مع ان الوارد ان الوضوء ثلاث غرفات ، غرفة للوجه و اثنتان للذراعین فالجمع بین هذه الروایة و استحباب الوضوء بمدّ هو الجمع بین الروایات من غسل الوجه و المضمضة و الاستنشاق و غسل الیدین حتی یبلغ الی حدّ المدّ لان حمل مقدار الماء بمدّ لایناسب حد الواجب فی غسل الوجه و الیدین و ان عمل فیها بالاستحباب من الاخذ بالغرفة الثانیة بعد الاولی فلابد من الحمل بما ذکرناه کما اشار الیه السید فی المتن .

 و الحاصل کما هو المختار صحۀ ما ذکره السید.

 ( متن سید ) مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر و يجوز برمس أحدها و إتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

 اقول : ان مسئلة الغسل علی وجه الارتماس قد مرّ سابقاً بیانها و جواز ذلک و لکن مراد السید صاحب العروة فی هذه المسئلة هو جواز الغسل ارتماساً فی بعض الاعضاء و الترتیب فی بعض اخر و کذا التبعیض فی عضو واحد من الارتماس فی مقدار منه و الترتیب فیما بقی .

 و من البدیهی هو جواز ذلک لانه علی فرض وجود الاطلاق فی قوله تعالی: فاغسلوا وجوهکم هو الغسل علی وجه المطلق سواء غسل العضو بتمامه علی وجه الترتیب او بتمامه علی وجه الارتماس او بعضه بالارتماس و الباقی بالترتیب لان اطلاق الغسل یشمل جمیع هذه الصور .

 و علی المختار من ان الایة الشریفة فی مقام التشریع بان الواجب علی المکلف هو الغسل و لم یرد دلیل علی وجه التبیین او التفسیر بان الغسل علی وجه خاص هو المراد فی الایة الشریفة فاللازم هو ان الغسل بنفسه هو المراد نعم لزم مراعاة بعض القیود فی الروایات کلزوم الغسل من القصاص الی طرف الذقن او من المرفق الی طرف الاصابع .