موضوع : طهارت ، وضو ، مسح

 ( متن سید ) و أما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه و إن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك

 اقول : اما البحث فی باب التقیة و العمل بما هو وظیفة المکلف فی ظرفها فسیاتی البحث عنها فی باب التقیة و لکن اجمال الکلام انه اذا یمکن ترک التقیة بلا مشقة و لا عسر و العمل بالشرائط العادیة کالذهاب من مکان الی مکان اخر بلا مشقة فلا اشکال فی لزوم الاتیان بالعمل مع الشرائط اللازمة لان التقیة مورد اضطراری طرء علی المکلف فاذا یمکن له الخروج عنه بلا مشقة و لا عسر فلزم علیه ذلک .

 ( متن سید ) و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات و الأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .

 والمراد من سائر الضرورات هو الواجبات المالیة او البدنیة کالخمس و الزکاة و الجهاد و الحج لانه مبنیة علی الضرر المالی او البدنی و المقصود ان الوضوء مثلاً لیس من قبیل هذه الواجبات فاذا استلزم رفع التقیة ببذل المال ( اذا کان البذل ضرریاً علی المکلف ) فلا یجب لانه ضرر و قاعدة لا ضرر و لا ضرار تجری فی المقام الا ما خرج بالدلیل و لکن اللازم مهما امکن هو الحیلة لرفع التقیة مع الامن عن الکشف حتی یأتی بالعمل بالشرائط اللازمة خصوصاً فی موارد خاصة التی کان المسح علی الخفین منها لورود روایات تدل علی ذلک .

 ففی مصحح أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ [1] .

 و کذا فی المصحح ٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ (فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ [2] .

 و الجمع بین هذه الروایات و ما ورد فی روایة ابی الورد حیث سئل عن مورد الخفین ٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ [3] .

 هو الحمل علی غیر الوجوب فی تلک الروایات لان المصرح فی روایة ابی الورد هو الجواز فهذا نص فیه و المذکور فی تلک الروایات هو النهی و هو ظاهر فی الحرمة فبقرینة النص یحمل النهی علی غیر الحرمة و المراد ان المراعاة لازمة ان امکنت و الا فلا تجب و الظاهر انه لذلک الوجه قال (ع) فی مصحح زرارة ثلاثة لا اتقی فیهن احداً و لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن احداً مع انه یمکن ترک التقیة فی مورد الخف لاجل الاختلاف بین مذاهب المخالفین فی هذه المسئلة فلا یکون فی ترک التقیة فی هذا المورد ضرر .

 و الحاصل انه لو امکن ترک التقیة بالحیلة و العمل بما هو وظیفة الملکف مع الامن من کشف الحیلة من دون بذل مال للزم علیه ذلک .

 ( متن سید ) مسألة 36 : لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال.

 اقول : انه لایخفی علیک ان منشاء الاشکال فی ان مفاد اوامر التقیة هل یکون علی وجه ان المسح علی الخفین مثلاً یکون جزءاً من الوضوء بحیث ان ترک ذلک یستلزم ترک جزء من الوضوء الواجب فاللازم من ذلک هو بطلان الوضوء او ان الامر بالتقیة موجب للنهی عن المسح علی البشرة مثلاً و من البدیهی ان المنهی عنه لایمکن ان یتقرب به و لاجل ذلک یحکم بالبطلان اذا مسح علی البشرة ام یکون مفاد اوامر التقیة لایقتضی ما ذکر من الوجهین فی البطلان غایة الامر انه ترک ما یکون ماموراً بامتثاله فاذا ترک فقد فعل فعلاً حراماً و لکن العمل صحیح و لا اشکال فی صحته کالنظر الی الاجنبیة فی الصلوة حراماً فالعمل حرام و الصلوة صحیحة .

 و بعبارة اخری : انه اذا وجب مراعاة التقیة فی مورد و المکلف ترکها ففی صحة وضوئه او عدمها وجهان :

 من جهة ان جعل حکم التقیة لکان لاجل التوسعة لفعل المکلف لئلا یقع فی ضیق و حرج و لیس المراد من التقیة جعل حکم شرعی اخر او وظیفة اخری له کوظیفة الاتمام و القصر للمسافر اذا کان فی السفر او دخل فی الحضر .