درس خارج فقه استاد توکل

92/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح بر مانع
 و لکن السند محل تأمل عند بعض و الدلالة ایضاً محل تأمل لان غایة ما یستفاد منها هو اذا کان علی محل الوضوء جبیرة و لایتمکن المتوضی من ایصال الماء الی المحل فیصح علیه الامرار علی الجبیرة لان ذلک امر حرجی فقوله تعالی : « وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » جار فی المقام و لکن التعدی من هذا المورد الی المقام الذی کان المشکل هو البرد او الخوف او العدو او السبع مشکل جداً و لا اقل من الشک فی التعدی فلا یصح التمسک فی المقام بهذه الروایة و لذا یرجع الامر الی روایة ابی الورد و انجبار السند بعمل الاصحاب او المبنی فی روایات حماد بن عثمان مع انه قد ذهب استادنا العزیز آیة الله العظمی المظاهری الی تصحیح ما یصح عنه .
 بقی فی المقام امران :
 الاول : ان المذکور فی الروایة هو خوف الثلج فیصح التعدی منه الی ما هو مساو له فی الخوف کما اذا خاف من شدة الحر فاذا توقف فی موضع شدید الحر بحیث لو اراد خلع النعلین او الخفین یخاف علی نفسه فیصح حینئذ المسح علی الخف بملاک صحة المسح علی الخف لخوف الثلج ومن البدیهی انه اذا کان الجواز جاریاً فی صورة التساوی لکان جاریاً اذا کان الخوف اشد کما اذا فرض ان التوقف لخلع النعلین او الخفین یوجب ذهاب الراحلة و بقی فی الوادی بلا معین و لا جار او خاف علی نفسه من سبع او عدو و امثال ذلک .
 و الثانی : ان المسح علی الحائل فی هذه الصورة ( ای اذا لم یکن المورد مستنداً الی التقیة ) جائز مع لزوم التیمم بعده احتیاطاً لان الظاهر من الادلة ان المسح من ارکان الوضوء کغسل الوجه و الیدین فاذا طرء مانع عن الاتیان برکن من ارکان الوضوء فقد انتفی الوضوء براسه فقام ما یقوم مقامه عند التعذر و هو التیمم و لکن لاجل ذهاب کثیر من الاعلام الی صحة المسح علی الحائل لقلنا بالجمع بین المسح علی الحائل و لزوم التیمم بعده احتیاطاً و لایترک هذا الاحتیاط و اما الکلام فیما اذا کانت الضرورة مستندة الی التقیة فسیاتی الکلام فیه .
 ( متن سید ) من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين
 فذهب بعض الی عدم الفرق بین المقامین و استدل علیه بالاطلاق فی معاقد الاجماع بل عن غیر واحد الاتفاق فی المقامین .
 و لکن اقول ان المستند لو کان هو روایة ابی الورد فالمصرح فیها هو المسح علی الحائل فی الرجلین لاجل خوف الثلج او البرد او السبع و لکن التعدی من الرجلین الی مسح الراس فیحتاج الی دلیل لعدم علمنا بملاکات الاحکام و لایصح لنا القیاس بین الحکمین .
 و قد یستدل علی جواز المسح علی الحائل فی الراس عند الضرورة بروایتین الواردتین فی الحناء .
 احدیهما صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَيْهِ [1] .
 و ثانیتهما صحیحة ْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ [2] .
 اقول : و لایخفی ما فیه لانه
  اولاً : ان الطلی بالحناء لکان لاجل التداوی فاذا کان کالدواء الذی یوضع علی الجرح فسیاتی فی باب الجبائر من جواز المسح علی الدواء لاجل التداوی و لکن المقام لیس کذلک من وجود الخوف من العدو او السبع او الثلج فلیس الملاک فی الموردین و احد حتی یصح جریان الحکم من احدهما الی الاخر .
 و الثانی : ان مفاد الروایة مع قطع النظر عن الاشکال الاول لکان موافقاً لقول العامة فلایصح الاعتماد علیهما و احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز التمسک لو لم نقل بالقطع و لذا لو وقع هذه الضرورة للزم الجمع بین المسح علی الحائل فی الراس و بین ضمّ التیمم بعده احتیاطاً .
  { فما ذکره السید محل التامل }
 ( متن سید ) و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط
 و الظاهر هو عدم لزوم رفع ما یمکن لانه :
 اولاً : لاجل الاطلاق الموجود فی المقام من المسح علی الحائل للضرورة من دون تفصیل فیه بین کون الحائل واحداً او متعدداً و لا بین کونه رقیقاً او غلیظاً فالاطلاق یحکم بعدم لزوم رفع ما یمکن رفعه .
 و ثانیاً : ان اللازم علی المکلف هو المسح علی نفس البشرة فاذا طرء مانع عن ایصال الماء الیها و لزم المسح علی الحائل فالحائل حائل سواء کان واحداً ام کان متعدداً لان المسح فی جمیع هذه الصور من التعدد او الوحدة و الرقة او الغلظة لکان علی الحائل و المانع من دون فرق بین الصور و لذا لا وجه للاحتیاط فی کلام السید .
 ( متن سید ) و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
 اقول : ان المسئلة واضحة لان الواجب علی المکلف هو المسح علی نفس البشرة و ایصال الماء الیها و امرار الید علیه بالتدریج من الاعلی الی الاسفل او النکس علی ما ذکرناه سابقاً ففی هذه الشرائط المعتبرة اذا طرء مانع عن الاتیان بجرء منها و هو المسح علی نفس البشرة للزم مراعاة سائر الشرائط المعتبرة لانه لا ضرورة فی ترکها فلزم الاتیان بها و علی هذا الملاک ذهب الاعلام الی انه اذا طرء علی المکلف عذر من الاتیان بالسجدة او الرکوع علی وجه المتعارف للزم علیه مراعاة سائر الموارد التی تشترط فی السجدة او الرکوع فالمعذور بنفسه یصح ترکه و لکن فی سائر الاجزاء او الشرط لا عذر فی الترک فلزم الاتیان بها . و لذا یقال ان المحذورات تقدر بقدرها .
 ( متن سید ) مسألة 34 :ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
 اقول : انه قد مرّ ان الضرورة المفروضة فی الروایة هو ضرورة الخوف من عدو او سبع او الثلج او اشباهها ففی هذه الموارد قلنا بجواز المسح علی الحائل مع ضم التیمم بعدها و لکن ضیق الوقت المفروض فی المقام لیس کالخوف المذکور فی الروایة و لایصح التعدی من خوف العدو او السبع الی ضرورة ضیق الوقت لعدم وجود المناسبة بینهما لان المفروض فی تلک الموارد هو الخوف من المسح علی نفس البشرة و لکن الضرورة فی المقام لیس کذلک فلا عذر فی المسح علی نفس البشرة و لکن طرء علیه ضیق الوقت و التعدی من الخوف فی تلک الموارد الی ضیق الوقت فی المقام مشکل جداً و لا اقل من الشک فلا یصح تحصیل البرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً و لذا لزم علیه ضم التیمم فی المقام کما قلنا بضم التیمم فی تلک الموارد احتیاطاً .
 و اذا لم یتمکن من الجمع بینهما للزم علیه التیمم لانه یکون من مصادیق لم تجدوا ماء فانه قد مرّ انه عدم وجدان الماء لیس منحصراً فی عدم وجدانه بنفسه بل یشمل المورد الذی لایتمکن من استعمال الماء ایضاً سواء کان لمرض او عدو او خوف او ضیق او امثال ذلک و المقام من هذا القبیل .
 ( متن سید ) مسألة 35 :إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت.
 و المسئلة واضحة لان الاضطرار اذا طرء علی المکلف فی زمان خاص و لکن یمکن رفعه فی زمان اخر کما اذا اخر الاتیان بالعمل من اول الوقت الی اخره فلا اشکال فی لزوم التاخیر و الاتیان به بدون الاضطرار و الشارع الاقدس قد وسّع الوقت لاتیان العمل و المکلف مختار فی الاتیان بالعمل فی ذلک الوقت الموسع فی اول زمان یمکن له الاتیان بالشرائط اللازمة و الامر کذلک فی المکان فاذا اراد الاتیان بالعمل و خاف علی نفسه من البرد او السبع کما اذا کان فی ساحة الدار ففی هذا المکان لوقع فی الاضطرار فیضطر الی المسح علی الخفین و لکن اذا دخل الدار لکان فی امن من البرد او السبع و لا یضطر الی المسح علیهما فلا اشکال فی لزوم دخوله الدار و رفع الاضطرار عن نفسه و العمل بالشرائط العادیة و سیاتی الکلام فی المباحث الآتیه انه لایجوز البدار لذوی الاعذار اذا علموا بزوال العذر قبل خروج الوقت .


[1] باب 37 من ابواب الوضوء ح 4
[2] المدرک ح 3