درس خارج فقه استاد توکل

91/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح
 ( متن سید ) مسألة26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر .
 و المسئلة واضحة لانه لو کانت الید الماسحة یابسة لایصدق علیه عنوان المسح ببلة ما فی الید من ماء الوضوء بل اللازم من التعبیر بالبلة هو تاثیر الرطوبة من الماسح الی الممسوح و سریان الرطوبة منه الیه و قد مرّ سابقاً ان اللازم هو المسح بالبلة الباقیة من الید و هی الماسح علی الممسوح و لایجوز بغیرها .
 ( متن سید ) و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس- و إلا لا بد من تجفيفها و الشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين .
 و لایخفی علیک ان الرطوبة الموجودة علی محل المسح لکان علی ثلاثة اوجه :
 الاول : ما کانت الرطوبة قلیلة بحیث لا تمنع من تاثیر الرطوبة من الماسح الی الممسوح ففی هذه الصورة فلا اشکال فی صحة الوضوء و عدم لزوم تجفیف المحل لان ما هو المقصود من المسح و هو تاثیر الرطوبة من الماسح الی الممسوح قد تحقق مضافاً الی عدم اشتراط جفاف المحل حین المسح فی روایة او اصل .
 الثانی : ما کانت الرطوبة کثیرة بحیث استهلک فیه الماء الباقی علی الید او انها مانعة عن تاثیر الرطوبة من الماسح الی الممسوح فمن البدیهی لزوم رفع هذا الماء عن المحل لیتحقق به المقصود و هو تاثیر الرطوبة من الماسح الی الممسوح .
 و الثالث : هو الشک فی مقدار الرطوبة بانه هل کانت کالوجه الاول او کانت کالوجه الثانی فلا اشکال ایضاً فی لزوم رفع ما هو المشکوک لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لا تحصل تلک البرائة الا بعد رفع المانع و ما یتوهم انه مانع مع ان الشک و الظن فی ذلک سواء لان العلم بالبرائة لایحصل بهما کما لایخفی .
 ( متن سید ) مسألة 27 :إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
 و المسئلة واضحة لان الظاهر من قوله تمسح ببلة یمناک علی الممسوح هو المباشرة فی المسح ای مسح الید الماسحة علی الممسوح و لو کان علی الید مانع ( و لو علی وجه الرقة ) فالماسح هو ذلک المانع الرقیق لا الید مباشرة و سریان الرطوبة الی الممسوح لایکفی فی الاتیان بالواجب لان فی الواجب قیدین الاول ان یکون المسح بالید مباشرة و الثانی سریان الرطوبة من الید الماسحة الی الممسوح و من البدیهی اذا انتفی احد القیدین فالمأتی به لایکون مطابقاً للمامور به فلیس فیه امتثال الامر کما لایخفی .
 ( متن سید ) مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به .
 و فی المتن مسئلتان:
  الاولی : اذا کان المسح بباطن الکف معذوراً یجزی المسح بظاهرها و اذا لم یکن علیه رطوبة یصح اخذها من سائر الاعضاء او من اللحیة ( علی الخلاف المتقدم ) ثم المسح بها علی المحل فذهب صاحب المدارک الی صحة ما ذکرناه علی القطع .
 و الثانیة : اذا تعذر الظاهر للمسح ایضاً کمن لیست له ید براسها او ان الظاهر کالباطن فی العذر ( کما اذا کان فی الظاهر جرح او قرح کالباطن و لایمکن له المسح لا بالظاهر و لا بالباطن ) یجوز له ان یمسح بذراعیه فذهب صاحب المدارک الی صحة ذلک و ان ذلک هو الاقوی فی المسئلة .
 مع انه قد ظهر من خلال ما ذکرناه سابقاً ان عدم التمکن من المسح اذا کان لاجل جفاف المحل و لم یمکن اخذ الرطوبة من سائر الاعضاء فالوضوء باطل و یجب علیه اعادته لعدم امکان تحقق الوضوء اذا انتفی بعض ارکانه .
 و اما الکلام فی المسئلة الاولی : فنقول انه علی فرض عدم اعتبار خصوص الباطن کما سیأتی الکلام فیه فالامر واضح لانه مع عدم الخصوصیة یرجع الامر الی الظاهر و اما علی القول باعتبار الباطن فی المسح فیرجع الامر الی ان قاعدة ان المیسور لایسقط بالمعسور جاریة فی المقام ام لا ؟
 فعلی الجریان فلا اشکال ایضاً فی الصحة لان المسح بالباطن معسور و المسح بالظاهر میسور فیصح الاخذ بالمیسور عند طرو المعسور و لذا قال فی المدارک الظاهر ان محل المسح هو باطن الید و اذا تعذر المسح بالباطن اجزأه الظاهر قطعاً .
 و لکن الحق فی المسئلة ان الروایات الواردة فی الباب الدالة علی المسح لایذکر فیها ما یدل علی لزوم کون المسح بالباطن بل المستفاد منها هو لزوم المسح بالید من دون قید فیها بخصوص الباطن .
 و اما القول بان الرواة لم ینقلوا ان النبی صلی الله علیه و آله- و الامام علیه الصلوة و السلام - لم یمسحوا بظاهر الید و لو فعلوه لنقلوا الینا فالجواب عنه واضح لان النبی او الامام علیهما الصلوة و السلام - قد فعلوا بما فعله الناس و ما هو المتعارف و المرسوم عندهم مع ان المسح بباطن الید لکان اسهل من المسح بظاهرها و لعل الوجه فیما فعله الناس هو هکذا و لاجل هذا الامر ( ای کون ما فعله النبی - صلی الله علیه و آله مطابقاً لما فعله الناس ) لم یذکر الرواة المسح بغیر هذا الوجه مع ان الفعل لا لسان له بالخصوصیة من الوجوب او الاستحباب او انه من افضل الافراد و المصادیق بل غایة ما یستفاد من الفعل هو الصحة و الجواز و الاجزاء و تحقق الامتثال به و لا دلالة فیه علی الانحصار بان الاجزاء و الصحة منحصر بهذا الوجه و لا غیر .
 و لا باس بذکر بحث اصولی فی المقام .
 و هو انه اذا کان دلیل الاطلاق دلیلاً لفظیاً و لکن دلیل المقید دلیل لبی کالاجماع او الشهرة فلا اشکال فی ان اللازم فی الدلیل اللبی هو الاخذ بالقدر المتیقن لعدم الاطلاق فی الدلیل اللبی مع ان القدر المتیقن هو المسح بالباطن فاذا وقع الاشکال فی المسح بالباطن فلزم الاخذ باطلاق الدلیل اللفظی لعدم جریان الدلیل اللبی الی غیر الباطن ( لان الدلیل اللبی یصح الاخذ به فی القدر المتیقن فقط و ظاهر الید لیس من القدر المتیقن ) و قد مر ان ما دل علی الاطلاق اللفظی فی المسح هو صحة المسح بالید من دون تقیید فیه بالباطن فالاطلاق یشمل ظاهر الید و لا مانع فیه لعدم شمول ما یدل علی التقیید هذا المورد فاطلاق قائم بلامانع فیصح الاخذ به .
 و اما الکلام فی المسئلة الثانیة : فنقول ان ما دل من الاخبار فی المقام هو المسح بالید من دون تقیید بالکف و قلنا آنفاً ان المسح بالظاهر یصح ایضاً لاطلاق الید علیه و النبی او الامام علیه الصلوة و السلام - قد فعلوا بما فعله الناس و لکن لا یخفی علیک ان للنبی او الامام علیه الصلوة و السلام - یداً او کفاً و باطناً و ظاهراً فی الید فلایصح الاستناد بافعالهم الی ما نحن بصدده لمن لیس له کفاً و لا باطناً من الید و لا ظاهراً کمن لیس له ید براسها فیرجع الامر الی اطلاق ما دل علی لزوم المسح بالید عند عدم التمکن بما دون الزند الی ما فوقه و هو الذراع لانه اولاً یصح اطلاق الید علیه و ثانیاً ان الرطوبة الموجودة علی الذراع هی من ماء الوضوء فالمسح لکان بالید و الرطوبة هی الرطوبة من ماء الوضوء فلا اشکال فی الصحة فی الفرض المذکور .
 ( متن سید ) و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه .
 فقد مرّ الکلام فیه آنفاً فراجع .
 ( متن سید ) و مع عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع .
 وقد مرّ الکلام فیه ایضاً بان اللازم هو المسح بماء الوضوء و لایصح الاخذ بالماء الجدید .
 ( متن سید ) و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء .
 و الکلام فیه ایضاً قد مرّ سابقاً لانه اذا لم یکن فی الید رطوبة و لا فی سایر الاعضاء فالمسح لایتحقق لعدم الماء مع عدم صحة الاخذ من الماء الجدید ففی هذه الصورة قد انتفی الکل بانتفاء بعض ارکانه فلزم علیه اعادة الوضوء و ایجاد جمیع ارکانه .
 ( متن سید ) و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
 و المسئلة واضحة لان الظاهر من الید فی الوضوء بالنظر الی التناسب بین الحکم و الموضوع هو ما دون الزند و لذا لم یفت احد بصحة الوضوء و المسح بالذراع اذا کان له کف و ظاهر ( ای ما دون الزند ) و یمکن له الوضوء به و لذا ان المسح بالذراع لکان لمن لیس له الزند و علیه من کان له کف و ظاهر و لکنه جف و لم یمکن له اخذ الماء من سائر الاعضاء لم تصل النوبة الی الذراع لانه قد مرّ ان الذراع ( ای ما فوق الزند ) یجوز ان یمسح به لمن لیس له ما دون الزند .
 ( متن سید ) مسألة 29: إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل و الأولى تقليلها.
 اقول : انه لایخفی علیک ان الغسل و المسح امران مختلفان و ماهیتان متفاوتتان لان الغسل هو اجراء الماء فی المحل بعد استیلاء علیه و المسح امرار الید علی المحل فهما شیئان مختلفان عرفاً و لغة کما فی الشرع ایضاً .
 و قال العلمین المحققین الحکیم و الخویی : ان النسبة بینهما هو العموم و الخصوص من وجه فتارة یکون غسل من دون المسح و اخری یکون مسح من دون الغسل و ثالثة یجتمعان .
 و قال المحقق الخویی ان الغسل لم یثبت کونه مانعاً عن المسح و انما ثبت عدم اجزائه عن المسح فالغسل غیر مانع عن تحقق المسح فالتقلیل غیر واجب نعم هو اولی خروجاً عن شبهة الخلاف و تحصیلاً للجزم بالامتثال ، انتهی کلامه .
 و قال المحقق الحکیم : ان المسح مع کثرة الماء الممسوح به یلازمه الغسل و ان کان منشاء انتزاع المسح هو امرار الماسح علی المحل , انتهی کلامه .
 اقول : الغسل و المسح کما مر شیئان مختلفان و لایصح قیام احدهما مقام الاخر مع ان الایة الشریفة قد فصل بینهما بلزوم تحقق عنوان الغسل فی الوجه و الیدین و تحقق عنوان المسح فی الراس و الرجلین فاللازم هو تحقق العنوان و لا باس بعد تحقق العنوان ، تحقق عنوان اخر و الذی یسهل الخطب فی المقام ان الرطوبة الموجودة علی الماسح اذا کانت زائدة علی الحد اللازم و یرید الماسح بهذه الرطوبة المسح فلا اشکال فی تحقق المسح اولاً ثم تحقق الغسل بعد تحقق المسح و علیه لا اشکال فی تحقق العنوانین فی زمانین بان المسح قد تحقق فی زمان ثم تحقق الغسل فی زمان اخر فالامر بالمسح قد تحقق و یصح به الامتثال و الاجزاء و من البدیهی انه قد تم الوضوء بتحقق اخر جزئه فالغسل الذی تحقق بعده قد تحقق بعد اتمام الوضوء و لایرتبط به .
 و فی المقاصد العلیة : الحق اشتراط عدم الجریان فی المسح مطلقا و ان بین المفهومین تبایناً کلیاً لدلالة الایة الشریفة و الاخبار و الاجماع علی ان الغسل لایجری عن المسح و لا شک ان الماء الجاری علی العضو علی هذا الوجه ( ای اذا کان الماء کثیراً حین المسح ) غسل یتحقق مفهومه فیجوز سوق الاجماع علی عدم جوازه ؛ انتهی .
 اقول : انه اذا تحقق عنوان الغسل مقام عنوان المسح فلا اشکال فی عدم الصحة و لکن اذا تحقق العنوانان فی زمانین مختلفین فلا اشکال فیه لما ذکرناه مضافاً الی تحقق عنوان الغسل بعد اتمام الوضوء فالغسل یتحقق بعده فلا یرتبط بالوضوء و لذا لا اشکال فی ادخال المکلف رجلیه فی حوض من الماء بعد اتمام المسح لان ذلک امر خارجی عن ارکان الوضوء .