درس خارج فقه استاد توکل

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا
 ( متن سید ) كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لايقدم اليسرى على اليمنى.
 فی المسئلة اقوال ثلاثة :
  الاول : و هو ما ذهب الیه جمع کثیر من الاصحاب الی جواز المسح معاً و عدم لزوم مراعاة الترتیب فی مسح الرجلین و للموضی ایضاً ان یمسح الیسری مقدماً علی الیمنی .
 الثانی : هو ما ذهب الیه جماعة اخری من قدماء الاصحاب و متاخریهم الی اعتبار الترتیب و لزوم تقدیم الیمنی علی الیسری و ادعی بعضهم الاجماع علی ذلک و هذا القول ایضاً مشهور و لکن القول الاول هو الاشهر .
 الثالث : و هو ما ذهب الیه جمع بالتخییر بین مسح الرجلین معاً و بین مسح احداهما علی الاخری مع تقدیم الیمنی علی الیسری و هذا هو ما اختاره السید فی المتن .
 و قال المحقق الخویی: انه یدل علی القول الاول الایة الشریفة و الاخبار الواردة فی کیفیة الوضوءحیث اشتملت علی الامر بمسح الرجلین من دون تعرض الی لزوم الترتیب بل و سکوتها عن بیان ذلک مع کونها بصدد البیان مع نظارتها الی اعتبار الترتیب بین افعال الوضوء یحکم بجواز المسح علی الرجلین بای کیفیة اتفقت ؛ انتهی کلامه ملخصاً .
 کما فی روایة عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ‏ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ إِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . [1]
 و عن زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَحَدُ هُمَا - علیهما الصلوة و السلام عَن رَجُلٍ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قَالَ يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْيُعِدْ مَا (كَانَ) . [2]
 و تقریب الاستدلال انه لایذکر فیها کیفیة المسح بوجه خاص بل المراد هو مسح الرجلین من دون کیفیة خاصة فیشمل المسح بای وجه اتفق .
 اقول: ولایخفی ما فیه. اما الایة الشریفة فقد مرّ انها فی مقام التشریع فلا اطلاق فیها حتی یوخذ به و اما الروایتان فالظاهر فیهما هو الترتیب فی افعال الوضوء من لزوم غسل الوجه قبل غسل الیدین و لزوم غسل الیدین قبل مسح الراس و لزوم مسح الراس قبل مسح الرجلین لیست فی مقام بیان الترتیب فی نفس الرجلین ایضاً و احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز التمسک بها علی المدعی و لذا ذهب جماعة الی لزوم الترتیب بین الیمنی و الیسری کما فی الفقیة و المراسم و شرح الفخر و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و المدارک و غیرها بل عن الخلاف دعوی الاجماع علی ذلک مضافاً الی ان قوله (ع) ابدأ بما بدأ لا دلالة فیه علی جواز المسح بای کیفیة اتفقت بل لا اشعار فیه علی ذلک کما توهمه بعض بل المصرح الظاهر منه هو العمل بما امر الله و عدم جواز المخالفة عما امر الله تعالی به .
 و استدل من بعض الی لزوم الترتیب فی مسح الرجلین بروایات :
 منها : مصحح محمد بن مسلم عن ابی عبد الله - علیه الصلوة و السلام فَقَال امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ [3] .
 و منها ما عن ابن ابی رافع عن علی - علیه الصلوة و السلام -اذا توضأ احدکم فلیبدأ بالیمنی قبل الیسری من جسده. [4]
 و منها ما ورد فی الوضوءات البیانیة . . . . ِوَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى . [5]
 و فی الروایات ما لم یفصل بین الیمنی و الیسری بل حکم بمسح الرجلین و لکن نقطع بالترتیب فیهما.
 وکذا ما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلی الله علیه و آله كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ . [6]
 و اما الجواب عن الاخیرة فواضح لضعف سندها .
 و اما الجواب عن الوضوءات البیانیة فیحتمل ان یکون هذا الوجه من افضل الافراد او بیان مصداق من المصادیق لانه قد مرّ منا سابقاً انه لیس للفعل لسان من الوجوب او غیره بل غایة ما یمکن ان یستفاد هو الجواز و لایدل علی الانحصار .
 و اما خبر النجاشی ( ای خبر ابن ابی رافع ) فالظاهر منه هو الوجوب لقوله (ع) فلیبدء ببلة یمناک ظهر قدمک الیمنی و تمسح ببلة یسارک ظهر قدمک الیسری .
 فقال المحقق الحکیم ان خبر النجاشی غیر ثابت الحجیة ؛ انتهی کلامه .
 اقول : انا لانفهم ما هو المراد من کلامه لان الدلالة واضحة الا ان یخدش فی السند او یکون علیه معارض من سائر الروایات . و اضف الی ذلک ان مفاد هذه الروایۀ هو مسح ظهر الیمنی بالیمنی و مسح ظهر الیسری بالیسری من دون بیان تقدم احدهما علی الآخر.


[1] باب 34 من ابواب الوضوء ح 1
[2] باب 35 من ابواب الوضوء ح 1
[3] باب 24 من ابواب الوضوء ح 2
[4] المدرک ح 4
[5] باب 15 من ابواب الوضوء ح 2
[6] باب 34 من ابواب الوضوء ح 3