موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا

 ( متن سید ) من رءوس الأصابع إلى الكعبين

 و هذا هو المشهور بین الاصحاب وانه لا خلاف علیه کما عن غیر واحد و عن مفتاح الکرامة الاجماع علیه عن الخلاف و الانتصار و الغنیة و السرائر و المنتهی و غیرها و لکن عن الشهید فی الذکری احتمال عدم وجوب المسح الی الکعبین والمراد هو عدم وجوب المسح فی تمام هذا الحد من الاصابع الی الکعبین بل یصح المسح بمقدار من ذلک الحد لاتمامه و قد اختاره مفاتیح الشرایع و فی الریاض انه لایبعد و مال الیه صاحب الحدائق و لکن قال فی اخر کلامه ان المسح الی الکعبین هو الاحوط .

 و الدلیل علی ماذهب الیه المشهور هو قوله تعالی وامسحوا برووسکم وارجلکم الی الکعبین فقوله تعالی: الی الکعبین فالظاهر هو بیان غایة الممسوح لا بیان حد المسح و لیس غایة للمسح اذ المسح یمکن ان یکون علی وجه النکس و اللازم منه انه لیس الکعبین غایة للمسح کما مرّ نظیر ذلک فی غسل الایدی بان قوله تعالی: الی المرافق لیس المرفق غایة لحد المغسول بل انه کان غایة لحد الغسل بان المراد هو غسل الاصابع الی المرفق و ان هذا الحد هو حدّ الغسل فالامر کذلک فیالمسح بان حد المسح هو من الاصابع الی الکعبین و ان هذا الحد هو ما لزم ان یمسح فللمکلف یجوز ان یمسح من الکعبین الی رووس الاصابع کما یجوز له النکس و لولا دلیل خاص فی کیفیة الغسل لقلنا بجواز الغسل من الاصابع الی المرفق بان یکون المرفق هو انتهاء الغسل .

 و اما فی طرف المسح فلم یرد دلیل علی لزوم المسح من الاصابع الی الکعبین ولذا اطلاق الامر یحکم بجواز النکس و یرجع الامر فی المعنی الیان مفاد الایة الشریفة مطلق فی المسح بای نحو کان .

 فعلی القول بوجود الاطلاق فی الایة الشریفة کما ذهب الیه بعض فیصح الاخذ بالاطلاق لعدم ورود قید فی الروایات حتی یوجب تقیید الایة الشریفة ولکن علی المختار من ان الایة الشریفة فی مقام التشریع فالمستفاد هو وجوب المسح فی ذلک الحد ای من الاصابع الی الکعبین و لو لم یرد دلیل لبیان المسح بکیفیة خاصة نفهم ان المراد فی التشریع هو مسح هذا المقدار من دون کیفیة خاصة .

 و اما ما ذهب الیه صاحب الحدائق من عدم وجوب المسح فی جمیع هذا الحد بل یصح المسح بشئ من هذا الحد فقدیستدل بعدة من الاخبار .

 منها: صحیحة زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَاتُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ [1] .

 الشراک بالفارسیة تور - توری

 و ایضاً صحیحة اخری منهما : . . . ِثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ [2] .

 و تقریب الاستدلال هو ان المفاد المصرح منهما هو اجزاء المسح شئ من ذلک الحدّ من دون لزوم المسح من رووس الاصابع الی الکعبین .

 و لکن لزم النظر الدقیق الی مفاد الروایة , ففی الروایة احتمالان :

 الاول : انهما ناظرتان الی کفایة المسح ببعض الرجلین بحسب کل من الطول و العرض .

 الثانی: انهما ناظرتان الی کفایة المسح بحسب العرض فقط و منشاء کلا الاحتمالین هو قوله (ع) ما بین کعبیک الی اطراف الاصابع من انه بیان لای نکتة فی الروایة هل هو بیان لکلمة شئ فی قوله: بشئ من قدمیک فانه علی هذا الاحتمال تکون معنی الروایة انه اذا مسحت بما بین کعبیک الی اطراف الاصابع من قدمیک فقد اجزأک ؛ او انه بیان لکلمة قدمیک فانه علی هذاالاحتمال تکون معنی الروایة انه اذا مسحت بشئ من قدمیک الی اطراف الاصابع فقد اجزأک .

 فعلی الاحتمال الاول تدل الروایة علی مذهب المشهور لانه علی هذا الاحتمال کان المراد هو وجوب الاستیعاب فیما بین الکعبین الی الاصابع ( فی المسح ) و علی الاحتمال الثانی تدل الروایة علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق والمراد هو کفایة شئ من الکعبین الی الاصابع و الظاهر ان الاحتمال الاول هو المراد لان قوله (ع) من قدمیک جار و مجرور و یبعد ان تکون ما الموصولة بیاناً لقوله من قدمیک لان الظاهر من - ماء الموصولة کونها بیاناً لکلمة شئ و لذا کان المراد من الروایة هو استیعاب فیما بین الکعبین الی اطراف الاصابع فی المسح فیرجع الامر الی المسح بحسب کل من الطول و العرض ولکن علی الاحتمال الثانی ( علی فرض صحته ) تکون معنی الروایة هی کفایة المسح عرضاً من دون نظر الی الطول مضافاً الی ان کلمة الباء فی قوله بشئ لایراد منها التبعیض اذ لا معنی لتبعیض شئ الذی فی مقام التبعیض ( ای تبعیض التبعیض ) و مع غمض العین عما ذکرناه لکانت الروایة ذات احتمالین فلایصح الاستدلال باحتمال بینهما علی المدعی .

 و ایضاً : من الروایات التی تدل علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق هی صحیحة زرارة و بکیر فی روایة . . . قال علیه الصلوة والسلام تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَاتُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ [3] .

 و ایضاً حسنة زرارة بل صحیحته عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه الصلوة والسلام أَنَّ عَلِيّاً علیه الصلوة والسلام مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ [4] .

 تقریب الاستدلال : ان المراد من الشراک ( و هو بالفارسیة : تور توری ) هو مایقع فیما دون الکعبین و اللازم من عدم وجوب الاستبطان هو ان الشراک له خصوصیة بین افراد الحائل فیکون کالدواء و المسح علیه کالمسح علی الدواء و لا اشکال فی المسح علیه کما یحتمل ان یکون عدم وجوب الاستبطان لاجل عدم وجوب المسح من الاصابع الی الکعبین و کفایة المسح علی وجه المسمی طولاً و هذا یحصل بالمسح علی الشراک .

 و لایخفی علیک ان من بین هذین الاحتمالین لکان الاحتمال الاول خلاف الاجماع لانه لم یقل احد بکفایة المسح علی الشراک عن المسح علی نفس البشرة ولذا کان الاحتمال الثانی هو المتعین و هذا هو ما احتمله الذکری و نفی عنه البعد فی ریاض المسائل و جزم به فی المفاتیح .

 و لکن التامل فی الروایات یحکم بان ما ذهب الیه المشهور هو الصحیح ای لزوم الاستیعاب الطولی لان عدم استبطان الشراک و ادخال الید فی الخف لایدل علی عدم الاستیعاب .