درس خارج فقه استاد توکل

91/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا
 و یوید هذا المعنی ما فی الکافی زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ [1] .
 فقوله (ع) - فامسح بعده لیکون اخر ذلک المفترض - تصریحاً لوجوب المسح علی الرجلین لان ذلک هو اخر افعال الوضوء و الغسل فی الرجلین لیس من افعاله لعدم لزوم الغسل والمسح کلاهما علی الرجلین فاذا قال ان المسح اخر ذلک المفروض لکان ذلک تصریحاً بلزوم المسح علی الرجلین و اما الغسل فلاجل عدم کونه من افعال الوضوء لکان طروه فی الافعال ظاهراً فی التنظیف .
 ( متن سید ) بحث استطرادی مع اهل السنة الذین ذهبوا الی غسل الرجلین دون مسحهما .
 مع ان هذه المسئلة من المسائل المبتلی بها بین المسلمین بل کان من اشد المسائل ابتلاء لوجوب الصلوة علی المسلمین فی کل یوم خمس مرات و هی مشروطة بالطهارة المائیه الا فی الضرورة فالعجب کل العجب ان یخفی علی المسلمین کیفیة وضوء النبی صلی الله علیه و آله فلو کان حکم هذه المسئلة مخفیاً علی المسلمین مع کونه اشد ابتلاءً فاللازم هو خفاء کثیر من المسائل علی المسلمین و ذلک یستلزم الاخذ بالاجتهاد فی مقابل النص و القیاس و الاستحسان و هو کما تری .
 فقال الله تعالی : أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
 و قد اختلف بعض فی قرائة ارجلکم فمنهم من قرء بالنصب و منهم من قرء بالکسر علی اختلاف القرائتین کما مرّ آنفاً .
 و اما القرائة بالجر فتقتضی کون الارجل معطوفة علی الرووس فوجب المسح علی الارجل کما یکون واجباً علی الرووس مضافاً الی ان الکسر بالجوار انما یکون بدون حرف العطف و اما معه فلم تتکلم به العرب .
 و اما قرائة النصب فهی ایضاً توجب المسح لان برووسکم فی قوله تعالی و امسحوا برووسکم لکان فی محل النصب لانها مفعول للفعل ولکنها مجرورة لفظاً لاجل حرف الجر فاذا عطفت الارجل علی الرووس جاز فیها النصب عطفاً علی محل الرووس کما یجوز الجر عطفاً علی ظاهرها مضافاً الی انه علی قرائة النصب یتعین علی محل برووسکم و لایجوز العطف علی ایدیکم لانه یستلزم الفصل بین المعطوف و المعطوف علیه بجملة اجنبیة و هو غیر جائز فی المفرد فضلاً عن الجملة .
 مع ان ابن عباس و انس من الصحابة ذهبا الی المسح : فقال ابن عباس : الوضوء غسلتان و مسحتان و کان انس اذا مسح قدمیه بلّهما کما ذهب التابعون ایضاً الی المسح فقال عکرمة : لیس علی الرجلین غسل و انما نزل فیهما المسح .
 وقال الشعبی نزل جبرئیل بالمسح و قال الا تری ففی التیمم ان یمسح ماکان غسلاً و یلقی ما کان مسحاً.
 و قال عامر امر ان یمسح فی التیمم ما امران یغسل بالوضوء و ابطل ان تمسح فی الوضوء الراس و الرجلان .
 و قیل له ان اناساً یقولون ان جبرئیل نزل بغسل الرجلین فقال نزل جبرئیل بالمسح .
 و قال قتادة فی تفسیر الآیة : افترض الله غسلتین ومسحتین و لا بأس بعد ما ذکرناه بذکر الادلة التی تشبث بها من اهل السنة لاثبات مرادهم .
 الاولی: ان الاخبار الکثیرة وردت بایجاب الغسل و الغسل مشتمل علی المسح و لاینعکس فکان الغسل اقرب الی الاحتیاط فوجب المصیر الیه .
 و فیه اولاً : ان المصرح فی الایة الشریفة هو المسح و لایصح ردّ النصوص فی الکتاب الشریف بالاخبار مع ذهاب کثیر من التابعین والاعلام الی المسح .
 و ثانیاً : ان الاحتیاط یقتضی و یحکم بالاکتفاء بالنص لانه هوالمصرح فی الکتاب العزیز و لایصح التعدی منه الی غیره الا بدلیل قوی متین و هو مفقود فی المقام و قد مرّ آنفاً ذهاب کثیر من الاعلام الی المسح فالاحتیاط یقتضی فی الاکتفاء بالنص .
 و ثالثاً: ان الغسل و المسح امران متفاوتان و ماهیتان مختلفتان لان الغسل اجراء الماء علی المحل المغسول و المسح امرار الید علی الممسوح فهما حقیقتان مختلفتان لغة و عرفاً و عقلاً و شرعاً و ارتکازاً .
 و رابعاً : ان القول بالغسل مشتمل علی المسح دون العکس ثم القول بان الغسل اقرب الی الاحتیاط فهل یذهب هذا القائل الی هذا الاحتیاط فی موارد اخر التی دلت الاخبار علی المسح کمسح الید علی رأس الیتیم - او ما ورد فی المسح علی الخف لمن لایرید ان ینزعه - مضافاً الی ان الغسل اذا کان افضل من المسح فلا یبقی للمسح مجال لانه علی هذا القول لکان فی جمیع موارد الغسل فیه افضل من المسح فیصح لاهل التقوی والاحتیاط من الذهاب الی الافضل و ان کان العمل بالمفضول ایضاً جائزاً و هو کماتری .
 و خامساً :وجود التناقض فی کلام هذا القائل لان العمل بالاحتیاط عمل اولی و افضل و لیس فیهوجوب او ایجاب و لکن القائل قال الغسل اقرب الی الاحتیاط فوجب المصیر الیه و هوکما تری لعدم حکم الوجوب فی العمل بالاحتیاط بل غایة استدلاله هو ان الغسل یشمل المسحدون العکس .
 و سادساً: لو اراد رجل ان لایعمل بالاحتیاط بل اراد المسح دون الغسل فاللازم هو صحة عملهلانه لم یترک ما هو الواجب علیه حتی یکون عمله باطلاً بل انه ترک الاحتیاط فلا وجهللقول ببطلان عمله .
 الثانی من الادلة : ما روی عن علی انه کان یقضی بین الناس فقال و ارجلکم لکان مقدماً فی الکلام و لکن وقع متأخراً فیه فکانه سبحانه قال فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و اغسلوا ارجلکم و امسحوا برووسکم .
 و فیه ما لایخفی فیرد علیه :
  اولاً: ان الراوی مجهول فلا اعتبار بالسند .
 و ثانیاً : اَیُّ الحاجة اقتضت الی تقدیم ماحقه التاخیر او تاخیر ما حقه التقدیم مع امکان ذکر ارجلکم بعد ایدیکم من دون تاخیر کما یمکن ذکر الفعل قبل ارجلکم بان یقال و امسحوا برووسکم و اغسلوا ارجلکم الی الکعبین .
  و ثالثاً: ان اسلوب هذا الکلام ینافی الفصاحة والبلاغة التی یکون الکتاب العزیز فی اعلی درجاته.
 و رابعاً : ان فی تقدیم ما حقه التاخیر او تاخیر ما حقه التقدیم لکان لاجل عنایة او تاکید او انحصار کما فی الانحصار و التاکید فی سورة الحمد فی قوله تعالی: ایاک نعبد مقام نعبدک من عنایة ان العبودیة مختصة بالله تبارک و تعالی و من الواضح انه لیست هذه العنایة ملحوظة فی تاخیر ارجلکم کما یظهر بادنی تامل .
 و خامساً : انه لایصح رفع الید عن نص الکتاب بروایة مجهولة سنداً مع صراحة الکتاب العزیز بالمسح و ذهاب کثیر من التابعین الیه .
 و الظاهر ان بعضهم ارادوا تصحیح الغسل مقام المسح خلافاً لبعض الکتاب ولذا تمسکوا بای شئ کتمسک الغریق بکل حشیش .


[1] : باب 25 من ابواب الوضوء ح 12