موضوع : طهارت ، وضو ، مسح سر

 ( متن سید ) و يجب أن يكون المسح بباطن الكف و الأحوط أن يكون باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع.

 ففی المسئلة موارد لزم التعرض لها .

 المورد الاول : ان یکون المسح بباطن الید و المستفاد منه عدم جواز المسح بغیر الید و ان کان علیه بلل من الید کالخرقة مثلاً فیمسح بها راسه و رجلیه و لایخفی علیک ان علی ذلک دعوی الاتفاق من الاصحاب کما فی الحدائق و عن الشیخ الاعظم ففی الخلاف فتوی و نصاً و الدلیل علی ذلک روایات

 منها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله - قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ . . . ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنَ الْمَاءِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى كَعْبَيْكَ [1] .

 و منها : صحیحة عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ..... ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْ هُمَا فِي الْإِنَاءِ [2] .

 منها : صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلوة و السلام - . . . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً [3] .

 و قد استشکل بمفاد هذه الروایات بان مفادها هو المسح بفضل ما بقی فی الید من ماء الوضوء و لایصح اخذ الماء بغیره لما هو المصرح فی روایة محمد بن مسلم بقوله (ع) و لم یجدد ماء و لذا مرّ فی سائر الروایات بانه لو یبست الید وجب اخذ البلة من اللحیة او الحاجبین و اما کون المسح بتلک البلة بواسطة الید فمحل تأمل فیمکن ان یکون المسح بتلک البلة و لو بواسطة شئ اخر .

 اقول : و لا یخفی ما فی هذه المناقشة لانه

  اولاً: ان المناسبة بین الحکم و الموضوع تحکم بان المسح للزم ان یکون بالید و هذا هو المتعارف بان المسح لایکون الا بالکف و الاصابع ( الا فی بعض الموارد کمن قطعت یده ففی هذه الصورة ایضاً یکون المسح بالید و لکن فوق موضع القطع ) .

 و ثانیاً: انه لایعقل ان المکلف اخذ خرقة ثم بللها بتلک البلة و مسح المحل بواسطة تلک الخرقة .

 و ثالثاً : ان السیرة من المسلمین علی ماذکرناه الذی یستفاد من الروایات و لو عمل احد بغیر ماذکر لانکروه و قبّحوا علیه .

 و رابعاً : انه لایخطر ببال احد انه اذا قیل یصح اخذ الماء من اللحیة انه اخذ الماء بواسطة خرقة او آلة اخری غیر الید و مسح بها المحل .

 و خامساً : قد وردت روایات و فیها لفظة ید کما فی صحیحة زرارة و بکیر بقوله - علیه الصلوة و السلام - ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً [4] .

 فکلمة الکف قرینة واضحة بان الماسح للزم ان یکون هو ید المتوضی دون غیرها .

 و القول بان الآیة الشریفة مطلقة ( علی فرض اطلاقها ) و الاخبار منصرفة الی المتعارف فی الخارج فهو کما تری لان الانصراف الذی لایکون الا من حاق اللفظ فلا حجیة فیه کما لایخفی بل الملاک هو السیرة من المسلمین و ما یشاهد من فعل المعصومین علیهم الصلوة والسلام

 المورد الثانی : ان المسح للزم ان یکون بباطن الکف او یصح المسح بالاصابع ایضاً و لایخفی علیک انه لم یرد ذکر باطن الکف فی النصوص بل الوارد هو المسح بالید فمقتضی ذلک هو عدم تعین کون المسح بالکف مع ان الانصراف الی الکف لم یکن دلیلاً علی تعین الکف کما لایخفی و لو کان تعین الکف هو اللازم فی المسح لکان لازماً فی وضوء النبی صلی الله علیه وآله او احد من المعصومین علیهم الصلوة والسلام و لزم علی الرواة بیان ذلک کما ان الامر فی الاصابع ایضاً کذلک فحیث لم یصرحوا بخصوص الکف او الاصابع یفهم ان المسح بالید او الکف او الاصابع فیه سواء مع ان الغالب فی المسح هو المسح بالاصابع الا ان یکون قرینة علی خلاف ذلک کما فی قوله مسح فلان یده علی راس الطفل الیتیم لان القرینة الحالیة موجودة فی ان المسح فی هذه الموارد لکان بتمام الید من الکف و الاصابع و من الواضح انه لایصح الاستناد بهذه الموارد التی کانت القرینة موجودة فیها بما نحن بصدده من عدم وجود القرینة فیه .

 المورد الثالث : و هو مسح الراس بالید الیمنی ففی المقام قولان :

 الوجوب کما عن الاسکافی و الاستحباب کما هو المشهور بل فی الحدائق ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه من عدم وجوب المسح بالید الیمنی و الظاهر ان الوجه فی الاتفاق هو اطلاقات الادلة لانها غیر مقیدة بان یکون المسح بالید الیمنی.

 کما فی صحیحة زرارة ِوَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِ هِوَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ [5] .

 فقوله (ع) و مسح مقدم راسه مطلق و الاطلاق یشمل المسح بالیمنی او الیسری .

 و قال بعض : یمکن ان یستدل علی التقیید بصحیحة زرارة من قوله (ع) و تمسح ببلة یمناک ناصیتک [6] .

 و قال المحمقق الحکیم ما هذا لفظه : و فی الحدائق ظاهرهم الاتفاق علیه ( ای استحباب کون المسح بید الیمنی ) و یساعده الادلة لکنه مقید بالصحیح. انتهی کلامه .

 و لکن لایخفی ما فیه : لان اطلاق و ما یتوهم ان یکون مقیداً لکان کلاهما علی وجه الاثبات ای کلا الدلیلین مثبتان مع ان اللازم من التقیید کون احد الادلة علی وجه الاثبات و الاخر علی وجه النفی و الامر فی المقام لیس کذلک .

 و قال المحقق الخویی : یمکن ان یستدل علی وجوب ذلک بما ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة من قوله و تمسح ببلة یمناک ناصیتک . . . و قد دلت علی لزوم کون المسح ببلة الید الیمنی فان ظاهرهما هو الوجوب ؛ انتهی کلامه .

 اقول : ان المستفاد من الروایة هو المسح ببلة الید الیمنی و ظاهرها هو الوجوب و لکن هذا الوجوب لکان ملاکاً اذا لم یکن فی جنبه ما یدل علی المسح بالاطلاق من دون قید بالید الیمنی و لکن مع وجود الاطلاق للزم الحکم بجواز المسح بالید الیمنی او بغیرها مع افضلیة المسح بالیمنی لان کلا الدلیلین علی وجه الاثبات و لایمکن تقیید احدهما بالاخر مع امکان ان یقال انه اذا دلّ الدلیل علی جواز المسح علی وجه الاطلاق فقوله (ع) و تمسح ببلة یمناک ناصیتک لکان فی مقام بیان المصداق و احتمال ذلک یوجب عدم صحة القول بکون المسح بالید الیمنی من باب افضل الافراد و امکان هذا الاحتمال یکفینا .

 و لکن قد دل الدلیل من الخارج ما یستفاد منه ان الید الیمنی تستعمل فی الامور العالیة و الیسری فی الامور السافلة فمع العنایة بهذا الدلیل یمکن القول بان المسح بالید الیمنی کان من باب افضل الافراد.

 المورد الرابع : فی قول السید بان الاولی ان یکون بالاصابع .

 ففی الحدائق نسبته الی جملة من الاصحاب و فی الجواهر انه لم اقف علی مصرح به و کیف کان الدلیل الذی یمکن ان یستند علیه محل تامل .

 و اما الدلیل الذی قد مرّ سابقاً فی مرسل حماد عَنْ أَحَدِهِمَا- علیهما الصلوة و السلام فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ [7] .

 فالروایة: اولاً: مرسلة لایصح الاتکال علیها .

 و ثانیاً: کانت الروایة فی مقام بیان کیفیة المسح فی حال لبس العمامة و لیست فی مقام بیان العمل علی وجه الاطلاق سواء کان علی الراس عمامة ام لا ؟

 و ثالثاً : ان هذه الروایة و ما ذکر سابقاً لکانت علی وجه الاثبات فلا یصح تقیید احدیهما بالاخری .

 و رابعاً : ان الروایة لکانت فی مقام بیان ما یتحقق به الامتثال و ما یکون به الاجزاء بان هذا المقدار من المسح بواسطة الاصبع یکفی فی تحقق الامتثال و لایحتاج الی المسح باکثر من هذا المقدار .

 و خامساً: ان المسح اذا لزم ان یکون بالید فالمسح بواسطة الاصبع لکان من اسهل الافراد و المصادیق فلعل ما علیه الناس من المسح بالاصابع و علیه السیرة یکون من هذا الباب .