الموضوع
:
النظر والستر
مسألة
4
: لا يجوز النظر إلى عورة الغَير من وراء الزجاج، ولا من خلال المرآة، ولا
عِبْرَ الماءِ الصافي الراكد 338.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
338 لأنه
نظَرٌ بنظر العقلاء، ولذلك هم يرونه منكَراً بوضوح .
مسألة 5 : لا يجوز الوقوفُ في مكانٍ يَعلم بوقوع نظرِه
على عَورة الغَير، وأمّا مع الشك في وقوع نظره فلا بأس بالوقوف، لكن إنْ وَقَعَ
نظرُه عليها صدفةً فعليه أن يَغُضَّ نظرَه فوراً 339.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
339 هذه
اُمور عقليّة محضة، وذلك لوضوح أنّ مقدّمة الحرام حرام ومنكرةٌ عقلاً .
*
* * * *
مسألة
6
: لو شك في وجود الناظر المحترم فالأحوط ـ إن لم يكن
أقوى
ـ السترُ
340.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
340 لأهميّة
هذا المحتمَل، فيَحكم العقلُ بلزوم ذلك، وذلك كما لو شَكّ الشخصُ في وجود سمّ في
الطعام فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، ولا يصحّ عقلائيّاً أن يُجري أصالةَ البراءة
فيه، وذلك لانصرافها عن هكذا موارد خطيرة . لا بل إنّ ظاهر الأمر بحفظ الفروج في
الآيات هو لزوم الحِيطة مِن أن تُرَى عورتُه في مواضع الإحتمال، وإلاّ لم يكن ـ عقلائيّاً ـ
متحفّظاً، ومثلُها ما لو وَضَعَ الأمانةَ في مكانٍ لا يوجد فيه الآن أحدٌ، لكن
يحتمل أن يأتي أحدٌ فيأخذها وهو نائم مثلاً، فليس له أن يستصحب عدم مجيء أحد،
وبالتالي ليس له يَستدلّ بهذا ليَرفع عن نفسه التفريطَ وبالتالي ليرفعَ الضمانَ،
وإنما يقال له أنت لم تحفظ الأمانةَ كما ينبغي، وهنا الأمرُ كذلك تماماً، قال
الله تعالى﴿
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾[1] . مسألة 7 : لو رأى عورةً مكشوفة من صبيّ وشَكَّ في كون
الصبيّ مميّزاً أو غيرَ مميِّز فالأحوط استحباباً تركُ النظر341،
وإن شَك في المنظور إليها ـ ولو مِنَ الخَلْفِ ـ
أنها زوجته أو أنها أجنبية فالأحوط وجوباً عدمُ النظر342 .
وقد ترى عضواً من بدن إنسان فلا تدري أنه عورته أو غيرُها من أعضائه جاز النظر343.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
341 من
الطبيعي أنه مع وجود شكّ في كون الصبيّ مميّزاً أو غير مميّز لنا أن نستصحب عدم
وصوله إلى مرحلة التمييز، هذا أوّلاً، وثانياً لم تثبت المنكَريّة في النظر في
حال الشكّ في وصوله إلى مرحلة التمييز، خاصّةً إذا كان النظر لتطهيره من النجاسات
أو لتغسيله، فإذا استدللنا بالإستصحاب يصعب ح الإستدلال بالبراءة، وذلك لأخصيّة
الإستصحاب من البراءة، فيتقدّم الإستصحابُ على البراءةِ بالإجماع . لكن مع ذلك من
المعلوم عقلائيّاً أنّ الأحوط استحباباً هو غضّ النظر .
342 مع
التردّد بين كونها زوجتَه أو كونها أجنبيّة، والعِلم بكونها ليست من محارمه،
فإنه يجب عليه أن يغضّ نظرَه، وذلك لاستصحاب عدمِ الزوجيّة في هذه المرأة
المرئيّة، لأنه يشكّ هل عَقَدَ على هذه المرأة المرئيّة من الخلف أم لم يعقد،
والحالة السابقة فيهما جميعاً هو عدم العقد، فيُستصحَبُ عدمُ العقد .
343 مع الشكّ
في كونه عورةً أم لا، من الواضحِ جوازُ التمسّك بالبراءة .
مسألة
8
: الخنثى المشكلُ يجب عقلاً الإحتياطُ فيها سَتراً ونظراً 344 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
344 الخنثى
مردّدة بين الذكر والاُنثى
[2]