موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تنبیه نخست اقل و اکثر در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه ثانی

بحث در تنبیه دومی بود که مرحوم آخوند در مباحث برائت و شک در جزئیّت و شرطیّت چیزی در حال نسیان آنها مطرح کردند. ایشان فرمودند که ما از جهت عقلی و شرعی به جهت دلیل رفع که مطلق است و دلیل خاص که در رابطه با نماز است ــ یعنی «لا تُعاد»[1] ــ قائل به برائت می‌شویم. هم می‌توانیم برائت از وجوب این جزء و شرط در حال نسیان اجرا بکنیم و هم می‌توانیم دلیل اجتهادی اقامه بکنیم بر نفی جزئیّت و شرطیّت در حال نسیان؛ به این صورت که بگوییم اوّلاً خطابات اوّلیّه شامل ذاکر و ناسی می‌شود منتها دلیل دیگری هست که این جزء و شرط را برای ذاکر واجب می‌داند؛ یا بگوییم به نوعی می‌توان به ناسی با یک عنوان عام یا یک عنوان خاص خطاب کرد تا آن محذور عقلی پیش نیاید. بنابراین مشکلی ایجاد نمی‌کند که ما با دو دلیل حکم بکنیم که جزئیّت و شرطیّت مختص به حال ذُکر است. بنابراین نتیجه این می‌شود که بقیّه عمل را باید انجام بدهد. این، خلاصه نظر مرحوم آخوند در اینجا.

کلام مرحوم خویی (ره) در تنبیه فوق

بعد به کلام مرحوم آیت‌الله خویی در اینجا اشاره کردیم. ایشان می‌فرمایند که کلام مرحوم آخوند در آن صورتی است که بگوییم دلیل بر وجوب واجب، مطلق است؛ و یا بگوییم که اقتضاء می‌کند این دلیل جزئیّت مختص به حال ذُکر باشد؛ بنابراین کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این است که امکان دارد به نوعی به ناسی امر بشود، در برابر آن کسانی که قائل به استحاله این خطاب هستند. «أنّه إذا ثبت كون شي‌ء جزءاً للمأمور به أو شرطاً له في الجملة و دار الأمر بين كون الجزئيّة أو الشرطيّة مطلقة ليبطل العمل بفقدانه و لو في حال النّسيان، أو مختصّة بحال الذّكر ليختصّ البطلان بتركه عمداً، فهل القاعدة تقتضي الاطلاق ما لم يثبت التقييد بالدليل، أو تقتضي الاختصاص بحال الذكر ما لم يثبت الاطلاق بدليل خاص؟ وجهان»[2]

امکان تکلیف ناسی در کلام مرحوم خویی (ره)

ابتداءً می‌فرمایند که ما باید این را بحث بکنیم که آیا می‌توان به ناسی تکلیف کرد به آن عملی که غیر از اجزاء و شرایط باشد یا خیر. اگر گفتیم که عملی که فاقد جزء و شرط در حال نسیان است صحیح است، آیا صحّتش به جهت این است که مأتیٌ‌به منطبق با مأمورٌبه است یا نه، یا بگوییم نه، آن ملاک ملزِمی را که مأمورٌ‌به دارد، این هم دارد ولو اینکه منطبق نیست. دو مبنا می‌شود که آن روشی که پیش می‌گیریم، با یکی از این دو مبنا باید منطبق باشد. «و تحقيق ذلك يقتضي البحث عن إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء و الشرائط و استحالته، فإذا ثبتت صحّة العمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط نسياناً، كما في الصلاة إن كان المنسي من غير الأركان، فهل يكون الحكم بالصحّة لأجل انطباق المأمور به على هذا العمل لاختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر، أو لوفاء المأتي به بالملاك الملزم و سقوط الأمر باستيفاء ملاكه»[3]

نحوه انطباق مأتیٌ‌به با مأمورٌبه در حال نسیان

پرسش: ببخشید استاد مأتیٌ‌به یعنی یک جزء را ندارد دیگر. مثلاً شخص یک جزء از نماز ده‌جزئی را فراموش کرده و نُه‌جزئی خوانده است. حالا این نماز نُه‌جزئی که نمی‌تواند واقعاً منطبق با مأمورٌبه باشد.

پاسخ: خب نگاه کنید انطباقش به این صورت است دیگر؛ به امر اولیّه بله این انطباق ندارد؛ چون امر اولیّه ــ امر نسبت به اصل مأمور و اجزاء و شرایطش ــ هم شامل ناسی و هم شامل ذاکر می‌شود،. با امر ثانوی، این جزء از اطلاق در جزئیّت خارج می‌شود به این معنا که این جزئیّت مطلق باشد در همه موارد برای مأمورٌ‌به. در آن وقتی جزء است که حال ذُکر باشد امّا اگر در حال ذُکر نباشد، این جزء نیست، مأمورٌ‌به ما غیر از آن جزء منسیّ است.

    • اینجا دو امر داریم دیگر؟

    • بله دیگر. امر دوم در طول امر اول است. ما حتماً باید این امر دوم را یا به دلیل خاص اثبات بکنیم، یا با برائت. اگر بگوییم دلیل برائت اینجا را شامل می‌شود، نسیان جزء را شامل می‌شود؛ یعنی «رُفِعَ ما لا یَعلَمون»[4] به عنوان اینکه رفع جزئیّت بکند در حال نسیان. حالا از آن هم دو گونه برداشت می‌شود: رفع تکلیف به آن کلّی که این جزء را داشته باشد، یا نه مستقیماً رفع جزئیّت بکند. این مبانی فرق می‌کند.

بنابراین مرحوم آقای خویی می‌خواهند بفرمایند که آن کسانی که قائلند به اینکه محال است، دلیلشان این است که خطاب ناسی به جهت اینکه امر به او بشود، نشدنی است؛ امّا به جهت اینکه ملاک مأمورٌبه را دارد، صحیح است. پس نمی‌توانیم بگوییم که این خطاب دارد.

وجه اوّل امکان توجّه تکلیف به ناسی در کلام مرحوم آخوند و اشکال مرحوم خویی به آن

و می‌فرمایند که مرحوم آخوند فرموده‌اند که می‌شود به ناسی به یکی از این دو وجه خطاب کرد: اوّل خطاب نه به عنوان ناسی بلکه به عنوان دیگری که در واقع ملازم با نسیان باشد. «و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) إمكان ذلك بوجهين: الوجه الأوّل: أن يوجّه الخطاب إلى النّاسي لا بعنوانه، بل بعنوان آخر ملازم له واقعاً، و إن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى الملازمة ليعود المحذور»[5]

ایشان می‌فرماید که این یک فرض است و واقعیّتی ندارد. مضمون فرمایششان این است که هر گونه به این ناسی امر بشود ــ چه به عنوان ناسی، چه به عنوان دیگر ــ از آن حالت نسیان خارج می‌شود دیگر، نسبت به مأمورٌبهی که بدون جزء باشد. «و فيه: أنّ هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له، و لا سيّما أنّ النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان ملازم، فانّه يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان، و اختلاف متعلقه من الأجزاء و الشرائط، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازماً للنّسيان أينما تحقّق و لا سيّما إذا اعتبر فيه عدم كون النّاسي ملتفتاً إلى الملازمة بينهما»[6]

پرسش: مثلاً فرض مرحوم آخوند دیگر چه بوده؟ مثلاً ما به این ناسی چه بگوییم؟

پاسخ: أیّها المُکَلَّف. مکلّف است دیگر، مکلّف نسبت به این عمل است.

    • این ملازم با نسیانش نیست؛ یعنی یک عنوانی باید بدهیم که ملازم با نسیانش باشد.

    • خب ملازم با نسیان به لحاظ آن امر اوّلی دیگر. آن امر اوّلی همیشه اینجا هست و از بین نمی‌رود. بنابراین باید همین را گفت که حالا بنا بر فرمایش ایشان، آن امر اوّلی یک انقلابی پیدا می‌کند و خاص می‌شود تا این مورد را شامل بشود.

    • اشکال ایشان هم این است که می‌گوید ما عنوانی که بخواهیم همیشه ملازم بکنیم با ناسی نداریم؛ چون اصلاً ناسی ملاک را ندارد.

    • بله دیگر، محتوای اشکال مرحوم آقای خویی همین است که ما به هر صورت که بخواهیم امر دوم را توجیه بکنیم ــ که فرض تخصیص است دیگر ــ به هر حال ناسی را شامل می‌شود. «ملازمت ندارد»، معنایش این است. حالا یا عنوان ناسی را بگوییم، یا عنوان دیگر؛ چون اصلاً توجّه به ملازمه ندارد. یعنی اصلاً باید به نوعی از خطاب خارجش بکنیم؛ حالا چه به عنوان خودش، چه به عنوان عام، این اصلاً معنا ندارد. این اشکال مرحوم آقای خویی.

    • یعنی می‌گویند تعبیر آخوند اصلاً گویا نیست.

    • بله دیگر، می‌خواهند بفرمایند اصلاً متصوّر نیست که واقعیّت داشته باشد.

وجه دوم امکان توجّه تکلیف به ناسی در کلام مرحوم آخوند و اشکال مرحوم خویی به آن

صورت دوم این است که ما بگوییم این خطاب عام است، بعد بگوییم که فقط شامل ذاکر می‌شود. «الوجه الثاني: أنّ يوجّه التّكليف إلى عامّة المكلفين بما يتقوّم به العمل ثمّ يكلّف خصوص الذّاكر ببقية الأجزاء و الشرائط، فتختص جزئيتها و شرطيتها بحال الذّكر»[7]

منتها آقای خویی می‌فرمایند که ما نیاز داریم که یک دلیلی داشته باشیم. ثبوتاً اشکالی ندارد که مخاطب ناسی باشد منتها ما ذاکر را به بقیّه اجزا ملزم بکنیم. می‌فرمایند که در نماز به مقتضای حدیث «لا تُعاد»[8] تصوّر می‌شود. این حدیث می‌گوید که ارکان را باید انجام بدهد امّا اگر بقیّه اجزا مورد نسیان قرار گرفت، اشکالی ندارد و در غیرش ما باید دلیلی داشته باشیم. پس می‌فرمایند که ناسی این را می‌داند و این را توجّه دارد که آنچه دارد انجام می‌دهد مأمورٌ‌بهش است و از جهتی خودش را مانند ذاکر می‌داند منتها می‌فرماید که این تخیّلش ضرر به صحّت عمل نمی‌زند، چون به هر حال آن ملاک اصل عمل را دارد. «و هذا الوجه ممّا لا بأس به في مقام الثبوت، إلّا أنّه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدّليل، و قد ثبت ذلك في الصلاة، فانّ الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامّة المكلّفين، و أمّا بقيّة الأجزاء و الشرائط فالأمر بها مختصّ بحال الذكر بمقتضى حديث "لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة" و غيره من النصوص الواردة في موارد خاصّة. وعليه فالناسي و إن كان غير ملتفت إلى نسيانه إلّا أنّه ملتفت إلى أنّ ما يأتي به هو المأمور به، فيأتي به بما أنّه المأمور به غاية الأمر أنّه يتخيّل أنّ ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين، و أنّ الأمر المتوجّه إليه هو الأمر المتوجّه إليهم. و هذا التخيّل ممّا لا يضر بصحّة العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقّه و مطابقة المأتي به للمأمور به، و إن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى كيفية الأمر»[9]

بنابراین تقریباً جواب دوم مرحوم آقای خویی برمی‌گردد به وجود ملاک، به این معنا که ملاک برای این عمل ناسی وجود دارد، اگرچه به ناسی به طور خاص نمی‌شود خطاب کرد. همین که خودش را مخاطب این ﴿أقیموا الصَّلاة﴾[10] می‌داند، کافی است که بگوییم آن ملاک امر در اینجا هم هست. بنابراین معنایش این می‌شود که ملاک امر به ذاکر و ناسی به طور مطلق در اینجا هم وجود دارد. صحّت عملش به این جهت است که این خودش را تحت آن امر ملاحظه می‌کند.

می‌فرماید که شاید هم کلام مرحوم شیخ که فرموده ممکن است به ناسی خطاب کرد، این باشد که مرحوم آخوند این را به عنوان توهّم مطرح کرده است. «و لعلّ هذا هو مراد الشيخ‌ (قدس سره) فيما أفاده في المقام من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي و الحكم بصحّة عمله، و إن كان مخطئاً في التطبيق»[11] ایشان می‌فرماید که مقصود این است که ناسی یک خطاب عمومی دارد به آن خطاب اولیّه، الان هم خودش را فرد آن خطاب تخیّل می‌کند؛ یعنی اینکه آن ملاک را به هر حال دارد. خطاب خاصّ روی ناسی نشده است. در واقع این ‌طور باید بگوییم که کأنّه دو امر لازم ندارد، یک امر کافی است که همان امر اولیّه است. آن امر اولیّه یک ملاکی را به ما ارائه می‌دهد و آن ناسی هم آن ملاک را دارد. به هر حال از نظر علمی ما باید این مباحث را که در ادامه بیان می‌کنند، تبیین بکنیم. این تصویر اوّلیه مسئله است امّا باید ببینیم به چه دلیلی ما این ‌طور حکم می‌کنیم.

ملاک صحّت عمل ناسی نسبت به سایر اجزاء و بحث از دو مقام در اصول لفظیّه و عملیّه

حالا وارد آن دلیل می‌شوند که ما باید ببینیم اصول لفظی و اصول عملی چه اقتضا می‌کند. ما آیا اصل لفظی داریم که با تکیه به آن بگوییم که عمل ناسی نسبت به بقیّه اجزاء صحیح است و مکلّف هم هست؟ بعضی‌ها که اصلاً می‌گویند نه دیگر، به بقیّه اجزاء مکلّف نیست. ما می‌گوییم نه، مکلّف است و این هم صحیح است. ملاک صحّتش چیست؟ آیا ملاک صحّتش به این است که همان تکلیف به اصل تکلیف شامل اینجا می‌شود یا اینکه نه، بین دلیل جزء و شرط و دلیل اصل تکلیف یک تقابلی باید ببینیم و ملاحظه کنیم اینها با همدیگر چه نظارتی دارند؟ این بحث اصول لفظیّه می‌شود. اگر نتوانستیم اینجا اصول لفظیّه را جاری بکنیم، ببینیم که اصل عملی اینجا جاری است و اینکه نفی جزئیّت بکنیم، پس اثبات وجوب اصل تکلیف و صحّت اصل تکلیف را داشته باشیم. «إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل البحث و نقول: إنّ الكلام تارةً يكون فيما تقتضيه الاصول اللفظية. و اخرى فيما تقتضيه الاصول العملية، فيقع الكلام في مقامين»[12]

پرسش: ببخشید استاد! اصلاً مگر ما دلیل مستقل برای جزئیّت داریم؟ یک دلیل داریم که به کلّ عمل می‌خورد. و طبق فرمایش حضرتعالی که قبلاً فرموده بودید، این امر به جزئش تبعی است. نمی‌دانم ما اصلاً جایی دو دلیل داریم که جداگانه باشد؟

پاسخ: ادلّه داریم؛ به هر حال فرموده‌اند: «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب».[13] منتها بحث این است که این دلیل قطعاً امر مستقل ندارد، این امر تبعی است. حالا بحث این است که آیا امر تبعی هم دارای اطلاق است یا اینکه نیست. این بحث است. مثلاً اطلاق و تقییدش تابع اطلاق و تقیید دلیل اصلی است. حالا این بحث را اینجا دارند ایشان بیان می‌کنند.

    • مشکلی نیست، حتماً این‌ طور است که تابع است؛ یعنی در اطلاق و تقیید قطعاً تابع همان دلیل اصلی می‌شود.

    • خب حالا ببینیم اطلاق دارد یا ندارد دیگر. حالا این چهار صورت را ایشان اینجا مطرح می‌کنند. این صور را ببینیم که چقدر واقعیّت دارد. چهار صورت تصویر می‌شود، باید ببینیم که به کدام‌یک از این صور در اینجا ما می‌توانیم ملتزم بشویم.

    • آن «لا صلاة الّا بطهور»[14] آیا واقعاً دلیل مجزّا به حساب می‌آیند؟ ما به خاطر اینکه یک دلیل به کلّ اجزاء داریم، امر تبعی هم داخل هست ولی این مثلاً «لا صلاة الّا بطهور» شاید دارد اهمّیّت و اهتمام به این طهارت را نشان می‌دهد. عین یک امر ارشادی می‌شود، انگار عقل انسان می‌فهمد ...

    • خب حالا هرچه می‌خواهد باشد؛ امر ارشادی یا امر مولوی. حالا ایشان به آن تصریح می‌کنند. به هر حال یک امری هست. البتّه در قالب صریح امر نیست امّا ناظر به آن است دیگر. ﴿أقیموا الصَّلاة﴾[15] را فرموده، مثل اینکه یکی‌یکی اجزاء را بگوید. خب این ﴿أقیموا الصَّلاة﴾ که بدون تبیین اجزاء محرّکیّت ندارد. بنابراین باید اجزاء هم باشد. حالا این خطاب به اجزاء و بیان اجزاء دو گونه است: یک وقت است که وقتی اصل خطاب به کل را بیان می‌کند، در ضمن اجزاء را هم بیان می‌کند. یک وقت است که نه، به این صورت دارد بیان می‌کند. به هر حال اهمّیّت را که می‌رساند، اینکه روشن است. منتها اهمّیّت معنایش استحباب نیست، اهمّیّت یعنی اینکه این قوامش است. حالا جزئیّت و شرطیّت هم ما باید با لحاظ خود اینها ملاحظه بکنیم. از «لا صلاة الّا بطهور» خب روشن می‌شود که این شرط است دیگر؛ چون در ضمن نماز که طهور معنا ندارد. بنابراین ما باید این بیانات را که آمده بررسی بکنیم تا متوجّه شویم ارتباط اینها با همدیگر چگونه است.

صور چهارگانه اطلاق و تقیید در دلیل اصل و دلیل جزئیّت و شرطیّت

    • صورت اوّل

می‌فرماید که صورت اول این است که دلیل واجب و دلیل اجزاء هر دو مطلق باشد. دلیل واجب می‌گوید که نماز به هر حال واجب است و دلیل اجزاء هم می‌گوید که این اجزاء به هر حال باید بیاید و جزئیّت و شرطیّت دارد. خب اینجا قطعاً می‌فرماید که اطلاق دلیل جزء مقدّم است بر اطلاق دلیل واجب؛ چون جزءِ آن است دیگر و گفته می‌شود در هر حالی این جزئیّت هست. اینجا برائت معنا ندارد. «الصورة الاولى: ما إذا كان لكل من دليل الجزئيّة أو الشرطيّة و دليل أصل الواجب إطلاق، و حكمها أنّه يتقدّم إطلاق دليل الجزئية على إطلاق دليل الواجب، ويحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات، و ذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد يتقدّم على إطلاق دليل المطلق على ما ذكر في محلّه‌. و فيها لا مجال للرجوع إلى البراءة و رفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، إذ الاطلاق دليل لا يمكن معه الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر»[16]

پرسش: اگر برویم سراغ اطلاق دلیل واجب مگر حکم عوض می‌شود؟ مگر حکم همان نمی‌شود؟

پاسخ: به هر حال ما به تنهایی نمی‌توانیم دلیل واجب را بررسی بکنیم. باید دلیل اجزاء و شرایط را هم ملاحظه بکنیم. این به طور قطعی است دیگر. منتها یک وقت گفته می‌شود اصلاً این اطلاق ندارد، خب آن یک بحثی است. به هر حال این در پرتوِ امر تبعی است دیگر. هم امر به کل ناظر به جزء است و هم امر به جزء ناظر به کل است؛ منتها در تحلیل می‌گوییم آن امر اصلی است و این امر فرعی. بنابراین این احتمال می‌آید که امر به جزء ولو اینکه تبعی است، اطلاق دارد دیگر.

    • صورت دوم

صورت دوم آنجایی است که دلیل جزء اطلاق داشته باشد و دلیل کل نه. خب اینجا مثل صورت اوّل است دیگر که دلیل به اصل را تقیید می‌زند. «الصورة الثانية: و هي ما إذا كان لدليل الجزئيّة أو الشرطية إطلاق فقط، من دون أن يكون لدليل الواجب إطلاق، فانّه يؤخذ باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية و يحكم بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات بلا شبهة و إشكال»[17]

بعد ایشان می‌خواهند بفرمایند اینکه حالا می‌گوییم دلیل جزء اطلاق دارد و دلیل به اصل اطلاق ندارد، معنایش این نیست که حالا به ناسی در حال نسیان خطاب می‌شود تا گفته بشود که این محال است؛ بلکه معنایش این است که این جزء در هر حالی که امر به مرکّب می‌شود، ثابت است. خب قهراً معنایش این است که وقتی که این نسیان آمد، امر به مرکّب ساقط می‌شود و مقتضای عمل فاقد این جزء این می‌شود که اصلاً اصل عمل را شخص انجام نداده؛ چون اطلاق جزء معنایش این است که این جزء همیشه برای این کل هست؛ چه در حال نسیان، چه در حال غیر نسیان؛ منتها معنایش این می‌شود که عمل به این واجب این گونه است که اگر این جزء نبود، پس اصل هم نیست. بنابراین صورت دوم هم معنایش این می‌شود که اگر عمل بدون این جزء باشد، این امر به مرکّب انجام نشده است. می‌فرماید که از اینجا ما حالت اکراه و اضطرار به ترک جزء را هم به دست می‌آوریم که مثل نسیان می‌شود. وقتی که اضطرار به ترک جزء یا شرط پیدا شد، این امر به مرکّب در حال اضطرار دیگر ساقط می‌شود. می‌فرماید که این در جایی است که ما به طور خاص دلیل نداشته باشیم که باید بقیّه را بیاورد. اگر دلیل داشته باشیم که باید بقیّه را بیاورد، خب آن دیگر خارج است. یعنی مقتضای این مقایسه اطلاق دلیل جزء و شرط با امر به مرکّب این است از نظر قواعد اصولی که این جزئیّت و این شرطیت مطلق است. بنابراین اگر نیامد، یعنی امر به اصل را نیاورده است. «و توهّم‌ أنّه لا يعقل الاطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية لأنّهما تنتزعان من الأمر بالمركب و الأمر بالمقيد، و من الظاهر أنّ الأمر بما هو مركب من المنسي أو مقيّد به مستحيل، لأنّه تكليف بغير المقدور، فلا يعقل الجزئية أو الشرطية المطلقة مدفوع‌ بأنّه ليس المراد باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ثبوت الجزئية و الشرطية حال النسيان ليقال إنّه مستحيل، بل المراد ثبوتهما في جميع حالات الأمر بالمركب و المقيّد، و لازم الاطلاق المذكور سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو الشرط لا ثبوته متعلقاً بما يشتمل على المنسي من الجزء أو الشرط، فيكون العمل الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط حال النسيان باطلًا من هذه الجهة»[18]

    • صورت سوّم

حالا صورت سوّم آن است که هیچ‌کدام از دلیل جزئیّت و شرطیّت اطلاق نداشته باشد امّا دلیل واجب اطلاق داشته باشد. خب اینجا حکم می‌کنیم به اینکه واجب را باید بیاورد و آن فاقد دیگر جزئش نیست؛ چون اطلاق دارد دیگر. «و أمّا الصورة الثالثة: و هي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق و كان لدليل الواجب إطلاق، فيؤخذ به ويحكم بصحّة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي، و الوجه فيه ظاهر»[19]

پرسش: چرا در اینجا می‌فرمایند که عمل صحیح است؟ اطلاق دلیل واجب خروجی‌اش می‌شود اینکه عمل صحیح باشد؟

پاسخ: بله دیگر؛ می‌گوید این نماز به هر حال واجب است چه ذاکر نسبت به جزء باشد ــ که باید بیاورد و اگر نیاورد، عمداً نیاورده است ــ چه ناسی باشد. در واقع در این صورت سوم دارد بیان می‌کند که این ملاک واجب را دارد و مأمورٌ‌به است. «اطلاق دارد» یعنی این. «اطلاق ندارد»، معنایش این می‌شود که این در هر حالی واجب است؛ چه در حال ذُکر، چه در حال نسیان. فقط در حال عمد را می‌گوید اصلاً از موضوعش خارج است دیگر.

    • خب الان این عمل را بدون جزء آورده، پس باید بگوییم باطل است دیگر.

    • نه دیگر، صحیح است. اطلاق دارد یعنی اینکه چه ذاکر باشد، چه منسی باشد، این عمل را باید بیاورد امّا برای جزء اطلاق نیست؛ پس معنایش این می‌شود که این جزئیّت در واقع در حال ذُکر است. این به نوعی تقیید می‌زند آن دلیل اصلی را که شامل ذاکر و غافل می‌شود. در مقام فعلیّتِ آن حکم اوّلیّه این برای ذاکر جزئیّت را اثبات می‌کند. در واقع این‌ طوری بگوییم که عملاً تقیید می‌خورد. اگر این اطلاق نداشته باشد، عملاً جزئیّت تقیید می‌خورد به حالت ذُکر و در غیر حالت ذُکر جزئیّت نیست امّا اصل عمل هست. به هر حال آن امر به مرکّب بدون جزء در حال نسیان، اینجا فعلیّت دارد.

    • صورت چهارم

صورت چهارم هم این است که هیچ‌کدام از دلیل واجب، مرکّب و اجزاء و شرایط اطلاق نداشته باشد. اینجا همان بحث مقام دوم مطرح می‌شود که آیا اینجا اصل برائت داریم برای برائت جستن از جزئیّت نسیان در حال نسیان که نتیجه‌اش این باشد که بقیّه اجزاء صحیح است یا خیر. «و أمّا الصورة الرابعة: و هي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق، و لا لدليل الواجب إطلاق، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الاصول العملية»[20]

حالا این ‌را ایشان توضیح می‌دهند و در دو مقام بحث می‌کنند که ان‌شاءالله در جلسه آینده این را عرض خواهیم کرد. خلاصه فرمایش ایشان این شد که می‌خواهند بفرمایند مبنای علمیِ اینکه در حال نسیان باید بقیه اجزاء را بیاورد یا نیاورد چیست. ما این را باید بررسی بکنیم. وَ الّا خب ادلّه که داریم؛ دلیل بر امر به اصل تکلیف و امر تبعی به اجزاء و شرایط. منتها باید ببینیم مبنای علمی جمع بین این ادلّه چیست و نتیجه‌اش را چگونه بیان بکنیم.