موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جمع‌بندی بحث اسباب و محصّلات و انحاء تعلّق حکم بر عناوین و تنبیه دوم اقل و اکثر در کلام مرحوم آخوند (ره)

خلاصه فرمایش استاد در رابطه با سبب و محصِّل

خلاصه عرایض ما نسبت به فرمایشات حضرت امام (رضوان الله علیه) در بحث سبب و محصِّل در شک در سبب و اقسام امری که متصوّر می‌شود، این است که به نظر می‌رسد ما در همه جا باید یک مطلب را بیان بکنیم و اصل قرار بدهیم و در مواقع خاصّش منطبق با آن اصل، مطلب خاص را بیان بکنیم و آن مسئله جعل احکام، اوامر و نواهی است در قوانین عمومی که عرض شد در همه جا اوّل توجّه به عنوان و ماهیّت مأمورٌبه یا منهیٌ‌عنه می‌شود با توجّه به آن غرضی که دارد و اینکه این ماهیّت دارای چه ویژگی‌هایی است نزد آمر و ناهی. آن ‌وقت عرض کردیم که نوعاً مأمورٌبه‌ها و منهیٌ‌عنه‌ها امور مرکّب هستند، دارای اجزاء و شرایطند که اجزاء و شرایط هم در ضمن توجّه به ماهیّت مورد توجّه قرار می‌گیرد و به نوعی مورد امر و نهی قرار می‌گیرد؛ اگرچه امر و نهی مستقل ندارد امّا وقتی که این امر و نهی به مکلّفین ارائه می‌شود، ماهیّت این امر را نسبت به آن عنوان بررسی می‌کند که چقدر این امر باعثیّت دارد. آیا به تک‌تک افراد باعثیّت دارد بدون ارتباط این افراد یا اجزاء با یکدیگر؟ که در اقل و اکثر استقلالی این‌گونه است. وقتی‌ که امر به اداء دین می‌شود، ظاهرش این است و نزد عرف هم به همین صورت است که هر مقداری که اداء بکند، بریءالذّمه شده است. امّا بقیّه موارد به گونه دیگری است که اجزاء و شرایط یک نوع ارتباطی با همدیگر دارند منتها نحوه ارتباط را هم باید بررسی بکنیم. آیا به گونه‌ای است که اگر یک جزئی یا شرطی مورد امر قرار نگرفت یا ما مشکوک در آن بودیم، موجب شود که ما در خود این عنوان شک بکنیم و این عنوان را با بقیّه اجزاء و شرایط که آورده‌ایم، در واقع نیاورده باشیم؟ نه، این‌چنین نیست.

بنابراین در شک در سبب و محصِّل به این صورت است. عرض شد اگر مأمورٌبه سبب عقلی داشته باشد که خب عقل آن سبب را یا می‌بیند یا نمی‌بیند. اگر می‌بیند، حکم به لزومش می‌کند و اگر نمی‌بیند که دیگر حکم به لزومش ندارد. و همین‌ طور اگر سبب عقلائی یا شرعی باشد، مخصوصاً در مخترعات شرعی باید خود شارع مقصودش را بیان بکند. و از طرفی فرموده: «رفع ما لا یعلمون»[1] و خب این را هم می‌دانیم ‌که وقتی چیزی مورد جهل یا نسیان ــ که حالا بحث بعدی در رابطه با نسیان است ــ یا اضطرار یا اکراه قرار گرفت، خب اینجا شرع مقدّس خودش دارد این تکلیف را برمی‌دارد.

عدم تعلّق رفع به تکلیف ضمنی به صورت مستقیم

حالا بحث است که آیا این رفع به تکلیف ضمنی هم می‌خورد یا نمی‌خورد. به نظر می‌رسد که به تکلیف ضمنی مستقیماً نمی‌خورد، به تکلیف استقلالی می‌خورد منتها تکلیف استقلالی‌ای که روی ماهیّت است، به لحاظ آن جزء است؛ یعنی این تکلیف روی صلاتی که دارای جزء مثلاً دهم مشکوک باشد، رفع شده امّا اصل امر به صلاة سرجای خودش هست. خب اینها نکاتی است که ما باید در ارتباط اجزاء با ماهیّت ملاحظه بکنیم که این ارتباط چگونه است و بین احکام اوّلیّه و ثانویّه چه ارتباطی برقرار می‌شود‌.

پرسش: ببخشید استاد! به تکلیف ضمنی مستقیماً که نمی‌خورد؟

پاسخ: بله دیگر

    • ولی غیر مستقیم چطور؟

    • غیر مستقیم می‌خورد منتها باید توجّه کرد این حدیث رفع چه چیزی را در مورد مشکوک برمی‌دارد. غیر مستقیم یعنی تحلیل ما این را ایجاب می‌کند که این امر به این جزء خورده امّا شارع مقدّس که نظر استقلالی ندارد، لذا رفع هم نسبت به همین نظر استقلالی می‌شود، با همین بیانی که عرض کردیم؛ یعنی تکلیف به مرکّبی که در ضمن این جزء باشد، از ما رفع شده امّا تکلیف نسبت به اجزاء دیگر سرجای خودش است و معلوم است.

نیاز به قرینه در سه قسم اوّل از انحاء جعل حکم

نحوه اجرای حدیث رفع را داریم عرض می‌کنیم و رابطه این حدیث بر احکام ثانویه با احکام اوّلیّه. خب انحاء مختلف دارد دیگر. اینکه این هم حکم واقعی است یا نیست، به آن کاری نداریم. می‌خواهیم ببینیم از جهت نظر چطور نظر دارد به آن احکام اوّلیّه. عرض شد که در تصاویری که برای جعل حکم هست، ما ابتداءً عامّ استغراقی را درک می‌کنیم که متعارف است؛ هم در افراد و هم در اجزاء. عامّ صرف‌الوجودی را هم تصوّر می‌کنیم، عامّ مجموعی را هم تصوّر می‌کنیم امّا اینکه تحقّق داشته باشد، در اوامر و نواهی خیلی بعید می‌دانیم به صورت عامّ مجموعی جعل بشود. به هر حال در هر سه یا در هر دو، ما نیاز به قرینه داریم که حاکم قرینه را بیاورد.

جریان برائت در عامّ استغراقی و در شبهه تحریمیّه در صرف‌الوجود

خب اگر ما در عامّ استغراقی گفتیم امری یا نهی‌ای هست، ما در شبهه وجوبیّه برائت از وجوب و در شبهه تحریمیّه برائت از تحریم نسبت به مشکوک اجرا می‌کنیم. در صرف‌الوجود ما باید احراز بکنیم آن عنوانی را که حاکم نسبت به آن امر کرده است. در شبهه وجوبیّه ما نمی‌توانیم به فرد مشکوک عمل بکنیم، اصلاً اقتضای صرف‌الوجود بودن این است که عنوان باید احراز بشود. در شبهه تحریمیّه، نه، ما می‌توانیم برائت جاری بکنیم. پس اینها احکامش فرق پیدا می‌کند؛ چون مقتضای شبهه تحریمیّه این است که باز آن صرف‌الوجودِ عنوان را ما ببینیم چیست تا آن را ترک بکنیم. زجر از ایجادش بکنیم؛ ایجاد چیزی که معلوم باشد امّا آنچه معلوم نیست، نهی‌ای ندارد.

در عامّ مجموعی هم به همین صورت است؛ در شبهه وجوبی‌اش ما باید احراز بکنیم که این فرد، فرد عالم است. اینکه می‌گوید «اکرم العلماء» و از قرینه استفاده کردیم که مجموع علماء یک امر دارد، معنایش این است که هرچه تحت این عنوان را که می‌خواهیم به آن عمل بکنیم، باید معلوم باشد که عالم است تا فردِ این مجموع باشد؛ چون در عامّ استغراقی توجّه به کثرتی است که یک پوشش وحدت دارد؛ امّا در عامّ مجموعی نه، روی وحدت توجّه شده که بدون کثرت نمی‌تواند باشد. به هر حال در هر دو کثرت لحاظ می‌شود؛ یک وقت کثرت انحلالی و به تعبیری امر ضمنی، یک وقت نه، امر ضمنی ندارد. اینها انحاء دیدن کثرت است در ضمن وحدت هنگام امر کردن. هنگام امتثال هم به همین صورت است؛ مکلّف نمی‌تواند توجّه به کثرت نداشته باشد برای احراز آن عنوان واحد؛ منتها فرقشان این است که در عامّ استغراقی هر کدام امر مستقلّی به معنای امر ضمنی دارد امّا در عامّ مجموعی نه.

تفاوت توجّه به کثرت در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی و عامّ مجموعی

غرض این است که باید دقّت داشته باشیم که انحاء تحلیل اوامر و نواهی است که به عرف ارائه می‌شود. در اقل و اکثر استقلالی هم کثرت مورد توجّه است امّا کثرت خاص است که اجزاء با هم ارتباط ندارند؛ هم در امر آمر، هم در اتیان مأمور و مکلّف. امّا در اقل و اکثر ارتباطی نه، به وحدت توجّه می‌کند که در ضمنش اجزاء کثیره است و اینها با همدیگر مرتبط هستند به عنوان اینکه یک امر ضمنی دارند. امّا در عامّ مجموعی هیچ‌کدام از اینها نیست که به کثرت یک توجّه منحازی بشود. بنابراین در نهی نسبت به عامّ مجموعی هم اگر شخص بخواهد اتیان بکند و آن نهی را عمل بکند، باید احراز بکند؛ هم در شبهه وجوبی‌اش، هم در شبهه تحریمی‌اش نسبت به مشکوک در رابطه با آن عنوان، برائت جاری می‌کند. اینها احکامی است که باید به آنها توجّه کرد.

نحوه اجرای برائت در اجزاء، شرایط، مانع و قاطع

بنابراین در اجزاء و شرایط و در مانع و قاطع هم به همین صورت است که عرض کردیم. اگر ما برائت جاری می‌کنیم، خلاصه‌اش روی آن حکم استقلالی که دارای این جزء باشد برائت جاری می‌کنیم؛ یا اگر قائل به احتیاط می‌شویم، احتیاط نسبت به آن مأمورٌبهی که دارای این جزء است، اجرا می‌کنیم. هیچ‌گاه اجزاء احکام استقلالی ندارند.

پرسش: ببخشید پس در رابطه با عامّ مجموعی هم باید برائت جاری کنیم.

پاسخ: بله دیگر باید عنوان مأمورٌبه احراز بشود تا اینکه فرد این مجموع بشود؛ چه در جنبه وجوبی‌اش، چه در جنبه تحریمی‌اش.

تنبیه ثانی مرحوم آخوند در رابطه با حکم جزء و شرطی که نسیاناً ترک شده

این خلاصه عرض ما بود در این مباحث. حالا می‌رسیم به تنبیه ثانی که مرحوم آخوند در رابطه با شک انسان در جزئیّت و شرطیّت در حال نسیان شرط و جزء. وقتی که نسیان کرد، آیا جزء و شرط جزء مأمورٌبه است یا نه، و این «رفع النّسیان» شامل این مورد می‌شود یا اینکه نمی‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما چطور وقتی در اصل جزء و شرط شک می‌کنیم که آیا جزء هست یا نیست، برائت جاری می‌کنیم ــ برائت عقلی و برائت شرعی ــ در هنگام نسیانش هم به همین صورت است. در حال نسیان آیا جزئیّت دارد یا ندارد؟ اگر جزئیّت نداشته باشد، یعنی عمل به بقیّه اجزاء بدون منسی مُبرء ذمّه است؛ اگر جزئیّت داشته باشد، معنایش این است که نه، این عمل مُبرء ذمّه نیست و باید اعاده بکند. «أنّه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه عقلا و نقلاً ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة»[2]

پرسش: استاد در اصل بحث فرموده بودید احتیاط عقلاً و برائت شرعاً دیگر؟

پاسخ: بله، در شرط و جزء ایشان این‌ طوری فرمود. عقلاً احتیاط می‌کنیم و برائت شرعی جاری می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید که اگر حدیث رفع به طور مطلق نبود که در نماز و غیر نماز جاری بشود و حدیث «لا تُعاد» به طور خاص در نماز نبود، ما حکم به لزوم احتیاط می‌کردیم؛ امّا اینجا این ادلّه قائم است به اینکه در حال نسیان مشکلی نسبت به لزوم اتیان بقیّه ایجاد نمی‌کند. «فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و «لا تعاد» في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسياناً، كما هو الحال فيما ثبت شرعاً جزئيّته أو شرطيّته مطلقاً، نصّا أو إجماعا»[3] خب یا به این صورت، یا اینکه بگوییم اساساً ادلّه جزئیّت و شرطیّت با ادلّه اجتهادیّه تخصیص می‌خورد به حال نسیان؛ به این معنا که ادلّه اوّلیّه حکم می‌کند که این جزء و شرط به طور مطلق برای ذاکر و ناسی واجب است؛ امّا ما با این ادلّه اجتهادیّه حکم می‌کنیم که تخصیص خورده به حال نسیان. یعنی این طور بگوییم که احکام اوّلیّه هر دو را شامل می‌شود، یعنی هم ناسی و هم ذاکر را و در مقام انشاء تخصیص ندارد به حال ذُکر یا حال نسیان امّا دلیل دومی آمده است که این جزء و شرط را مخصوص می‌کند به حال ذُکر. «ثمّ لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة ؛ كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر و الناسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، و قد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر»[4] یا این‌ گونه بگوییم، یا اینکه این‌ طور توجیه بکنیم که آمر می‌تواند به ناسی با یک عنوان دیگری خطاب بکند. با عنوان ناسی که نمی‌تواند خطاب بکند؛ چون اگر خطاب بکند، از نسیان بیرون آمده است. با یک عنوان دیگر عامّی یا یک عنوان دیگر خاصّی ــ نه به عنوان ناسی ــ به ناسی خطاب می‌کند که تو در این‌ حال وظیفه نداری. پس آن احکام اوّلیّه مشترک است بین ذاکر و ناسی امّا ما با ادلّه دیگر یعنی غیر از حدیث رفع و غیر از حدیث لا تُعاد، این طوری توجیه می‌کنیم که امکان دارد به این صورت ناسی را از تحت احکام اوّلیّه در مقام فعلیّت تکلیف خارج بکنیم؛ چون می‌خواهد انجام بدهد دیگر و جزء و شرط را نسیان کرده است. «أو وجّه إلى النّاسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاصّ، لا بعنوان النّاسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة؛ كما توهّم لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذّكر و إيجاب العمل الخالي عن المنسيّ على الناسي، فلا تغفل»[5]

خب یعنی آن امر در مقام فعلیّت آیا جزء است یا نیست؟ این منافات ندارد با اینکه در مقام انشاء جزء باشد. همان ‌طور که فرموده‌اند بعضی از امور هست که نمی‌شود در مقام انشاء آنها را قید زد؛ مثل علم، مثل قدرت. این احکام مطلق است و تقیید حکم در احکام واقعیّه به این قیود امکان ندارد. امّا در مقام فعلیّت، این احکام قید می‌خورد؛ یا به طور طبیعی یا با دلیل دیگری. حالا ایشان این ‌طور می‌فرمایند که امکان دارد آن احکام اوّلیّه تخصیص بخورد به صورت ناسی. پس ما دو جور می‌توانیم اِجزاء را برای ناسیِ جزء یا شرط اثبات بکنیم: یکی شمول ادلّه رفع به طور مطلق، دوم ادلّه اجتهادیّه که ما این ‌طور تصوّر بکنیم که مولی این ‌گونه به ناسی خطاب بکند ــ نه به عنوان ناسی ــ و او را از تحت حکم‌ اولی‌اش خارج بکند.

پرسش: این هم مثل جعل در مقام امتثال می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر، احکام فعلی معنایش این است که به هر حال شارع مقدّس می‌خواهد این احکامش تحقّق پیدا بکند. در مقام تحقّق به آن شرایط مکلّف باید توجّه کرد. حالا یا عقلاء توجّه می‌کنند ــ که در اینجا می‌گویند علم شرط است یا قدرت شرط است ــ یا نه، خود شارع مقدّس این قید را می‌آورد. ایشان می‌گوید خود شارع مقدّس با یک دلیل خاصّی بیاید این کار را انجام بدهد.

اشکال به ادلّه فوق

پرسش: واقعاً این قابل تصوّر نیست که ما بیاییم بگوییم یک دلیل داریم که هم به ناسی می‌خورد، هم به ذاکر می‌خورد. بعد بگوییم این دلیل آمده گفته همه اجزاء غیر از آن جزءِ فراموش‌شده. بعد یک دلیل دیگری بیاید به ما بگوید که «آقایان ذاکر! این‌ امر به جزء فراموش‌شده برای شما هست.» الان در عمل که یک چنین چیزی را نداریم، یعنی دو روایت نداریم که یک دلیل بخواهد بگوید هم ذاکر، هم ناسی، همه اجزاء به غیر از جزء فراموش‌شده و یک دلیل دومی بگوید که فقط جزء فراموش‌شده برای ذاکر است.

پاسخ: خب این بحث باید به اینجا بینجامد و حالا در توضیحش بزرگواران تبیین می‌کنند که ما در موردی عمدتاً بحث می‌کنیم که آمر روی اجزاء هم یک توجّهی بکند. خب در روایات داریم «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب»[6] مثلاً. خب هم صَلّوا داریم که روی عنوان آمده و در جایی این اجزاء هم بیان شده، اینجا هم به طور خاص روی این جزء آمده. خب حالا باید دید آیا این «لا صلاة» که نفی صلاة می‌کند، به طور مطلق است، چه نسبت به ذاکر، چه نسبت به ناسی، یا نه. اینها بحث‌هایی است که می‌آید تا بدانیم این دلیلی که دارد حکم جزء را بیان می‌کند با آن دلیل اصل نسبت به مأمورٌبه چه ارتباطی دارد. این را مرحوم آخوند به طور کلّی بیان کرده‌اند منتها در بیانات دیگران این یک مقداری تفصیل داده شده است.

خب حالا این یک مبحث است. بحث دیگر این است که اصلاً ما داریم یا نداریم. دو بحث است: یکی اینکه در مقام تصویر آیا امکان دارد یا محال لازم می‌آید؟ بعضی‌ها گفتند محال لازم می‌آید. مرحوم آخوند به مرحوم شیخ هم یک اشاره‌ای می‌کند و نسبت به مرحوم شیخ تعبیر «توهّم» را به کار می‌برد. به هر حال این دو مسئله را باید مطرح بکنیم. حالا مرحوم آقای خویی در بیان آینده که در تنبیه اولش در تقریرات آورده، این مسئله را اوّل تبیین می‌کند که آیا امکان دارد یک امر دیگری بیاید در کنار امر اوّل که تخصیص بزند، یا اینکه امکان ندارد از نظر مقام ثبوت؟ بعد در مقام اثبات آنهایی را که هست بررسی بکنیم که رابطه‌اش با همدیگر چگونه است. آیا یکدیگر را تقیید می‌کنند یا نمی‌کنند؟

    • نمی‌دانم چرا این قدر کار را سخت کرده‌اند! خطاب به ذاکر بخورد، بعد یک‌دفعه یادش می‌آید. چنین چیزی را می‌گویند محال است دیگر. این «لا صلاة الّا بطهور»[7] یا امثال اینها را اصلاً کسی به ذهنش نمی‌رسد که اطلاق نداشته باشد؛ هم برای ذاکر است، هم برای ناسی ولی «رُفِعَ ما لا یعلمون»[8] حاکم بر این است. می‌آید می‌گوید این نسبت به ذاکرین است، یعنی می‌آید موضوع را تضییق می‌کند و آن اطلاق را در واقع برمی‌دارد. می‌فرمایند اصلاً امکان ندارد راجع به آن بحث بشود. بحث استحاله را دارند مطرح می‌کنند. استحاله‌اش کجایش است که به ذاکر بخورد، به ناسی هم بخورد؟ و واقعاً ناسی مگر با این خطاب ذاکر می‌شود؟

    • نگاه کنید! این دیگر بستگی دارد به اینکه ما بگوییم همان حکم انشائی عیناً همان حکم فعلی است. اگر این ‌طوری بگوییم، خب خطاب به ناسی محال است؛ امّا اگر نه، بگوییم در مقام فعلیّت خودبه‌خود این تکلیف آن حالِ فعلیّت را پیدا می‌کند نزد عرف. خب حال فعلیّت تکلیف کجا است؟ آنجایی است که علم به تکلیف پیدا بکند، آنجایی است که قدرت به تکلیف پیدا بکند. خب حالا اگر نسیان به تکلیف پیدا کرد چه؟ اگر نسیان به جزئش پیدا کرد، اینجا چطور؟ خب حالا این نسیان به طور مطلق رفع می‌کند یا به طور مقیّد؟ یعنی وقتی ‌که یادش آمد، باید قضا بکند. اینها را باید اجمالاً بررسی کرد. بله، حدیث رفع یک مفادی دارد امّا این حدیث رفع آیا مطلقاً در حال نسیان برمی‌دارد یا نه، وقتی که نسیان رفت، دیگر باید این عمل را انجام بدهد؟ خب اینکه می‌گوییم عمل را انجام بدهد، باید دید که آن امر به حکم اوّلیّه چقدر گویایی دارد. آیا فقط در وقت را شامل می‌شود یا نه، خارج وقت را هم شامل می‌شود؟ لذا این بحث‌ها باید به نوعی مطرح بشود که حالا بعضی‌هایش خیلی مورد ندارد امّا بعضی‌هایش مورد دارد.

حالا ان‌شاءاللّه جلسه آینده فرمایش مرحوم آفای خویی را در این رابطه عرض می‌کنیم که اوّل ایشان مسئله امکان خطاب به ناسی را در مقام فعلیّت تکلیف و نه در مقام انشاء تصویر می‌کنند و بعدش هم چهار صورت را مطرح می‌کنند. ان‌شاءاللّه در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.