موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تقسیم‌بندی سه‌گانه در قسم اول از اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در رابطه با دوران امر بین اقل و اکثر به مرحله بحث در اجزاء تحلیلیه واجب رسید که هم مرحوم آخوند به طور اجمال به آن پرداخته‌اند و هم سایر بزرگان. کلمات مرحوم آیت‌الله خویی در این رابطه را که یک مقداری مفصّل‌تر است، متذکّر شدیم. ایشان فرمودند که در اینجا سه قسم تصوّر می‌شود. قسم اوّل آنجایی بود که ما احتمال می‌دهیم چیزی در مأمورٌبه دخالت داشته باشد به صورت شرطیّت منتها به صورت مستقل اخذ می‌شود؛ یعنی به نوعی خودش مستقل است منتها مأمورٌبه مقیّد به آن می‌شود. در اینجا ایشان قائل به همان مسئله برائت از تقیید به زائد شدند. قسم دوم آنجایی بود که آنچه احتمال دخلش در واجب می‌رود، امر غیر مستقل باشد. در اینجا ایشان فرمود که مقتضای قاعده برائت از تقیید است. قسم سوم آنجایی بود که آنچه احتمال دخلش در واجب می‌رود مقوّم واجب باشد. در اینجا اشکال مرحوم آخوند را با همان جواب سابق پاسخ دادند امّا اشکال مرحوم نائینی مبنی بر این بود که مانحن‌فیه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود، نه دوران امر بین اقل و اکثر. مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودند چون بحث از مانحن‌فیه در فقه مباحث مفیدی دارد، این را به تفصیل بیان می‌کنیم. در واقع اینها از موارد شک در اقل و اکثر به حساب می‌آید منتها موارد شک در اقل و اکثر جنبه‌هایش مختلف است. در این مرحله شک در تعیین و تخییر است.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تقسیم بحث دوران امر بین تعیین و تخییر

مرحوم آقای خویی فرمودند بحث دوران امر بین تعیین و تخییر سه قسم دارد. قسم اوّل آنجایی است که در مرحله جعل می‌خواهیم ببینیم چه چیزی واجب است؛ مثل اینکه ما در عصر غیبت شک می‌کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. این قسم اوّل را فرمودند سه صورت دارد و در همه این موارد تقریباً مرحوم نائینی قائل به تعیین شدند.

صورت نخست قسم اوّل

صورت اول که آن را در جلسه گذشته عرض کردیم، این بود که ما علم به وجوب هر یک از دو فعل به صورت مجمل داریم امّا نمی‌دانیم آیا تعییناً واجب است عندالامکان یا تخییراً. اینجا اگر متمکّن از جمع نباشد که این شک تأثیری ندارد. در امر دائر بین تعیین و تخییر در واقع تعیین جنبه اکثر می‌شود؛ چون امر دائر است بین اینکه آیا واجب مقیّد است به فرد خاص یا نه، واجب مقیّد به فرد خاص نیست و ما یک وجوب مطلقی داریم؛ یعنی از این جهت از قبیل اقل و اکثر می‌شود که اگر ما قائل به تعیین بشویم، در واقع قائل به نتیجه وجوب اکثر شده‌ایم. وجوب اکثر در واقع برمی‌گردد به تقیید واجب به اکثر. از این جهت اینجا را مرحوم آقای خویی مطرح کردند که به نوعی انشعاب از اقل و اکثر به حساب می‌آید. با این بیان که تخییر برمی‌گردد به وجوب واجب که به صورت مطلق است، همان طور که در اقل ما این را قائل می‌شدیم و تخییر به وجوبِ اقل است.

به هر حال می‌فرمایند که قسم اول آنجایی است که امر دائر است بین اینکه در مقام جعل این وجوب معیّن است در عصر غیبت به صلاة جمعه یا اینکه نه، مخیّریم بین صلاة جمعه و صلاة ظهر. بنابراین این شک ما برمی‌گردد به مرحله جعل به این صورت که جعل آیا به صورت مقیّد است یا به صورت مطلق است. اینجا را ایشان سه صورت تصویر کردند. صورت اول این بود که ما علم اجمالی به وجوب هر دو فعل داریم امّا نمی‌دانیم که آیا تعییناً واجب است اگر امکان داشته باشد جمع بکنیم یا تخییراً واجب است. آنجایی که امکان جمع نباشد که خب بحثی نیست، همان که امکان امتثالش هست واجب می‌شود. شک در اینجا است که وقتی امکان جمع بین هر دو بود آیا جمع واجب است که اینجا می‌شود تعیین، یا تخییر است که به نوعی اقل می‌شود.

پرسش: ولی وجوب اقل نباید بگوییم. چون وجوب اقل که می‌گوییم، به نوعی اکثر را نادیده می‌گیریم.

پاسخ: نگاه کنید! اینجا صورتش به این گونه است که شک در تعیین به معنای جمع بین هر دو با امکان است. که اینجا نسبت به تخییر می‌شود اکثر. و به نوعی از قبیل تقیید در آن موارد دیگر می‌شود. تقیید در موارد دیگر چه جوری بود؟ اکثر بود دیگر؛ تقیید وجوب به اکثر که آنجا برائت جاری می‌کردند. اینجا هم ایشان همین را بیان می‌کنند که ما قائل به برائت می‌شویم. یعنی شک در اینکه به حسب ظاهر مکلّفٌ‌به ما چیست ــ آیا جمع بین هر دو است یا تخییر نسبت به آنها ــ این برمی‌گردد به نظر مرحوم آقای خویی. نظر مرحوم نائینی این است که این همان شک در مکلّفٌ‌به است که اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد و باید جمع بکند. امّا ایشان این را مجدّد برمی‌گرداند به همان شک در تکلیف به این صورت که ما جامع برایمان متیقّن است و شکّمان در تعلّق این وجوب به هر یک از اینها به طور خاص است. دیروز هم عرض کردیم این مبنای جریان برائت در هر یک از این دو با این بیان در جاهای دیگر هم می‌آید. به هر حال ایشان در اینجا معتقد است اگرچه به حسب ظاهر شک در مکلّفٌ‌به ظاهر می‌شود امّا در واقع شک در تکلیف نسبت به تعیین می‌شود. تعیین در اینجا تقیید و تکلیف زائد است. تخییر نه. به هر حال این وجوب نماز در روز جمعه به طور قدر جامع بین هر دو هست؛ چه تخییر باشد، چه تعیین. منتها چون تعیین که جمع بین این دو باشد، تقیید زائد بر تکلیف است، ما برائت از آن جاری می‌کنیم. این صورت اوّل از قسم اوّل دوران امر بین تعیین و تخییر.

صورت دوم قسم اوّل

صورت دوم آنجایی است که ما علم اجمالی به وجوب چیزی داریم و می‌دانیم اگر عمل دیگری را انجام بدهیم، آن واجب ساقط می‌شود امّا اینجا شک داریم که آیا دومی عِدل اوّلی است که معنایش وجوب تخییری باشد یا نه، این مسقطِ تکلیف اوّلی است؛ چون تکلیف مشروط است به عدم این قید؛ مثل قرائت که واجب است و وجوبش مردّد است تعییناً به اینکه مشروط باشد به اینکه این اقتداء نکند، یا اینکه نه، وجوبش وجوب تخییری است بین اقتداء یا عدم اقتداء. «الصورة الثانية: أن يعلم وجوب فعل في الجملة، و علم أيضاً سقوطه عند الاتيان بفعل آخر، و دار الأمر بين أن يكون الفعل الثاني عدلًا للواجب، ليكون الوجوب تخييرياً بينه و بين الواجب الأوّل، أو مسقطاً له لاشتراط التكليف بعدمه كالقراءة الواجبة في الصلاة المردّدة بين أن يكون وجوبها تعيينياً مشروطاً بعدم الائتمام، أو يكون تخييرياً بينهما على ما مثّلوا‌»[1]

ظهور ثمره این صورت در حالت عجز مکلّف از قرائت

خب می‌فرماید که این مورد کجا ثمره‌اش ظاهر می‌شود. آنجایی که مکلّف عاجز از قرائت است. خب اگر ما گفتیم این وجوب وجوب تخییری است، باید اقتداء بکند؛ چون فرموده‌اند در هر واجب تخییری که یک طرفش قابلیّت برای اتیان نباشد، این عملاً تعیّن پیدا می‌کند به آن طرف دیگر. امّا اگر قرائت بر او تعییناً واجب باشد، این مشروط است به اینکه اقتداء نکند. یعنی بگوییم در هر حال قرائت را باید انجام بدهد منتها می‌تواند اقتداء هم نکند. در هر صورتی، چه اقتداء بر او واجب باشد یا نه، این قرائت را باید انجام بدهد. در این صورت می‌فرماید که اقتداء واجب نیست. «و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما إذا عجز المكلف عن القراءة، فانّه على تقدير كون الوجوب تخييرياً يتعيّن عليه الائتمام، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذّر عدله. و على تقدير كون وجوب القراءة تعيينياً مشروطاً بعدم الائتمام لا يجب عليه الائتمام»[2] پس در اینجا شک در تعیین و تخییر برمی‌گردد به اینکه آیا عقلاً آن عدل واجب است وقتی که آن عدلِ دیگر تعذّر داشته باشد یا نه. اینجا می‌فرمایند که ما برائت از وجوب قرائت به این صورت اجرا می‌کنیم. نتیجه‌اش نتیجه تعیین می‌شود؛ یعنی اگر اقتداء بکند، قطعاً می‌دانیم که تکلیف ساقط است؛ امّا اگر قرائت را همین طوری بخواند، نمی‌دانیم که تکلیف از او ساقط شده یا نه. «فالشك في التعيين و التخيير في هذه الصورة يرجع إلى الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلًا للواجب عند تعذّره و هو مورد للبراءة، فتكون النتيجة في هذه الصورة هي نتيجة التعيين دون التخيير»[3]

پرسش: استاد وقتی عدل دیگرش اصلاً امکان‌پذیر نیست و متعذّر است، فقط یک چیز برای این شخص باقی می‌ماند دیگر. برائت هم دیگر معنا ندارد. اگر بگوییم برائت، یعنی کلّاً کاری لازم نیست بکند. یک کار فقط می‌تواند انجام دهد؛ عدلش که متعذّر است و نمی‌تواند قرائت بکند، مجبور است برود اقتداء بکند. دیگر برائت که معنا ندارد و اینجا جاری نمی‌شود.

پاسخ: ایشان در واقع این صورت را می‌فرماید که همان نتیجه تعیین است دیگر، یعنی همان ائتمام را باید داشته باشد. چون وجوب ما از ابتدا به این صورت است که آیا قرائت به طور کلّی و مطلق واجب است، یا در صورتی که نتواند اقتداء بکند واجب است؛ چون قرائت اینجا متعذّر است، قطعاً عدل دیگرش که اقتداء باشد واجب می‌شود. در واقع اینجا صورت برائت شکل می‌گیرد. در نتیجه ایشان می‌فرماید ما باید به همان تعیین ملتزم بشویم.

استدلال مرحوم نائینی (ره) بر وجوب تعیینی در مسئله قرائت و ائتمام

بعد می‌فرماید که مرحوم نائینی اینجا بر وجوب تعیینی یک استدلالی کرده در خصوص قرائت و ائتمام و به یک مثالی تمثّل کرده‌ است. تمسّک کرده‌اند به آن روایتی که منقول است از حضرت رسول (صلوات الله علیه و آله) نسبت به اذان بلال وقتی که «اشهد» را «اسهد» می‌گفت و نمی‌توانست «شین» را ادا بکند. حضرت فرمودند که «سین» بلال نزد خدای متعال همان «شین» است. خب ایشان فرموده است که اگر ائتمام و اقتداء عِدل برای قرائت باشد، اگر تمکّن از اقتداء داشته باشد، حتماً اقتداء واجب می‌شود. «ثمّ إنّ المحقق النائيني (قدس سره) استدلّ على كون الوجوب تعيينياً في خصوص مسألة القراءة و الائتمام التي ذكروها مثالًا لهذه الصورة بما ورد عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من "أنّ سين بلال عند اللَّه شين" بتقريب أنّ الائتمام لو كان عدلًا للقراءة لوجب عليه الائتمام على تقدير التمكن منه، و عدم جواز الاكتفاء بالسين بدلًا عن الشين»[4]

اشکال مرحوم خویی (ره) به استدلال مذکور

ایشان می‌فرماید که این دلیل از چند جهت ضعف دارد: اوّلاً روایت چون مرسله است، ضعیف است و نمی‌شود به آن تمسّک کرد. و دوم اینکه اساساً امام متحمّل قرائت مأموم است و در قرائت که شینی نیست که ما بخواهیم به این روایت تمسّک کنیم و بگوییم اگر نتوانست، باید اقتداء بکند و امام نقص قرائت مأموم را تحمّل می‌کند. «و فيه أوّلًا: أنّ الرواية ضعيفة بالارسال فلا يصحّ الاستدلال بها. و ثانياً: أنّ ما يتحمّله الإمام عن المأموم هي القراءة، و ليس فيها حرف الشين ليتعين الائتمام عند تعذّر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا»[5] پس امر بلال دائر می‌شود بین اینکه اصلاً نماز را ترک کند یا به اینکه در تشهّد همان سین را بگوید، چون در تشهّد «شین» گفته می‌شود دیگر. اینجا دیگر فرقی نمی‌کند فرادا بخواند یا جماعت بخواند. اگر به این روایت تمسّک بکنیم و بگوییم نمازش درست است، دیگر ائتمام واجب نیست، می‌تواند نماز را به همین صورت بخواند؛ چون قدرت بیش از این ندارد و تکلیف ما لا یطاق هم که قبیح است. «فأمر بلال دائر بين ترك الصلاة رأساً و الاكتفاء بالسين بدلًا عن الشين في التشهد الذي لا فرق فيه بين الاتيان بالصلاة فرادى أو جماعة، لعدم قدرته على التلفظ بالشين. و التكليف بغير المقدور قبيح يستحيل صدوره من الحكيم تعالى فقال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)- على تقدير صحّة الرواية- إنّ تكليفه الاكتفاء بالسين لا ترك الصلاة رأساً»[6] خب اگر این طوری باشد، اصلاً ربطی به مقام ما و ما‌نحن‌فیه ندارد تا بگوییم اقتداء واجب است به خاطر اینکه امام متحمّل قرائت بشود. اصلاً بحث قرائت اینجا نیست، بحث وجوب اقتداء اینجا نمی‌آید. «و هذا ممّا لا يرتبط بالمقام أصلًا، و لو كان الاستدلال المذكور مبنياً على أنّ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّ سين بلال شين» يدل على أنّ التلفظ بالحروف غلطاً يكفي عن التلفظ بها صحيحاً عند التعذّر حتّى في القراءة، فلا يجب الائتمام فيستكشف منه عدم كونه عدلًا للقراءة، فيردّه: أنّ هذا خروج عن مفاد النص، فانّ مفاده الاكتفاء بالسين بدلًا عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر»[7]

پرسش: روایت را از باب تنقیح مناط دارند نقل می‌کنند. یعنی فقط «شین» مدنظر نیست.

پاسخ: نه، صحبت سر این است که مرحوم نائینی فرموده از این روایت استفاده می‌کنیم که اگر تمکّن از اقتداء داشته باشد، باید اقتداء بکند. خب به این روایت هم تمسّک کرده‌اند. مرحوم خویی می‌خواهند بفرمایند که اگر به صرف این روایت باشد، امام در نماز متکفّل قرائت مأموم می‌شود و اصلاً «شین» ندارد. و اگر بحث خود این روایت باشد و در ظاهر روایت را بپذیریم و به ارسالش اشکال نکنیم، این «شین» در تشهّد است، پس اگر فرادا هم بخواند کافی است دیگر.

عدم صحّت تمثیل به مسئله قرائت

ایشان می‌فرماید که تمثیل به مسئله قرائت برای اینجا اصلاً صحیح نیست؛ چون مکلّف مأمور به طبیعیِ نماز است. طبیعیِ نماز هم با هر فردی که آن طبیعی را محقّق بکند، انجام می‌شود و انجام دادن آن طبیعی در یک فرد خاصّی وجوب ندارد. اینجا اقتداء از جهت استحباب ثواب زیادی دارد امّا اینکه حالا ثواب دارد معنایش این نیست که بگوییم حتماً اقتداء لازم است. «و ثالثاً: أنّ التمثيل بمسألة القراءة و الائتمام للمقام غير صحيح، لأنّ المكلف مكلف بطبيعي الصلاة، و له أن يوجده في ضمن أيّ فرد من أفراده، فهو مخيّر بين الاتيان بالصلاة فرادى فتجب عليه القراءة، و الاتيان بها جماعة فيتحملها الإمام عنه، فليس هناك ترديد و دوران بين التخيير و التعيين، بل التخيير بين هذين الفردين من الكلّي ثابت و معلوم، مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات‌»[8] به علاوه اینکه ما روایات زیادی داریم که فرمودند وقتی که شخص نتواند هیچ گونه قرائتش را صحیح بکند، به همان مقداری که می‌تواند باید قرائت را انجام بدهد. بنابراین اگر این روایات نبود، ما اصلاً اقتداء کردن را واجب می‌دانستیم امّا به خاطر اینکه باید این طبیعی انجام بشود و فرض هم این است که این روایت را هم نداریم که می‌گوید جایز است نماز را به هر صورتی که عند تعذّر القراءة بخواند، پس این فرد متعیّن می‌شود که حتماً باید اقتداء بکند. «ففي المقام لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعةً على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى، لعدم القدرة على القراءة. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا أنّه وردت نصوص كثيرة تدل على جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذّر الجميع، و إلّا فيكتفي بما تيسّر له من القرآن، و لو لا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة»[9] بله غرض این است که مرحوم آقای خویی این صورت را فرمودند که ما برائت از تعیین جاری می‌کنیم.

پرسش: یعنی در مثال دارند مناقشه می‌کنند دیگر.

پاسخ: بله دیگر، می‌فرماید که این مثال را در اینجا نمی‌توانیم بیاوریم. هم ابتداءً فرمودند، بعد دیگر به صورت تفصیل این سه تا اشکال را مطرح کردند.

    • اگر پیامبر در اذان اجازه دادند، ما می‌توانیم این را به نماز تعمیم بدهیم؟ چون حضرت در اذان بلال می‌فرمودند «سین» او «شین» است و نمی‌توانیم آن را به همه جا توسعه بدهیم. روایت هم که مرسله است.

    • به هر حال یکی از واجبات نماز هم تشهّد است دیگر. در تشهّد هم همین مسئله می‌آید دیگر. اگر این روایت را قبول بکنیم، باید تنقیح مناط بکنیم که فقط در اذان نیست. امّا اینکه حالا که نمی‌تواند آیا واجب است حتماً اقتداء بکند یا نه، این دیگر بستگی دارد به اینکه این روایات نباشد. که فرموده‌اند اگر نتوانست به هیچ وجه انجام بدهد، باید اقتداء بکند. علاوه بر اینکه در آنجاهایی این وجوب می‌آید که امام متکفّل اعمال است امّا در تشهّد که خود مکلّف باید انجام بدهد. پس نتیجتاً این می‌شود که وقتی تصحیح قرائت متعذّر بود، دیگر مولی دست از اصل وجوب نماز برنداشته. آن طبیعی به هر صورت سر جایش است و دیگر باید آن طبیعی را به همین صورت انجام بدهد.

    • ما می‌گوییم نمی‌توانسته درست تلفّظ بکند، بنابراین این برایش مباح بوده که همین طور ادامه بدهد. یعنی از جهت الضّرورات تبیح المحذورات. ولی اینکه ایشان اذان می‌گفته، اطرافیان می‌گفتند یکی دیگر اذان بگوید، این خوب اذان نمی‌گوید، این دارد اشتباه می‌گوید. پیامبر برای اینکه بفرماید اذان او طوری نیست و سین او را شین می‌شنوند این را فرموده والّا اصل این ماجرا معلوم است که وقتی کسی نمی‌تواند شین را تلفّظ کند، خدا از او قبول می‌کند. این یک مطلب بدیهی بوده.

    • بله. دیگر حالا این بستگی دارد به اینکه ببینیم آن واجب چقدر وجوب دارد. وجوبش مطلق است در هر صورتی و در هر فردی که بیاورد یا نه. حالا اینکه شأن نزول این روایت چیست، اینها بحث‌های دیگر می‌شود.

حالا صورت سومِ این قسم اوّل را مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند که می‌ماند برای جلسه آینده. فرمودند امر دائر است در مرحله جعل بین تعیین و تخییر که تعیین جمع را می‌طلبد، تخییر نه. این را فرمودند سه صورت دارد. دو صورتش را عرض کردیم که ایشان قائل به برائت از تعیین شدند. حالا صورت سوم را بیان بکنیم که یک مقداری مفصّل‌تر است و به چهار دلیل تمسّک شده بر تعیین. ایشان آن ادلّه را می‌آورند و با مثالی که مطرح می‌شود، ان‌شاءاللّه در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.