موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه در کلام مرحوم خویی (ره)

دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلیّه

بحث در مسئله اقل و اکثر ارتباطی است. بعد از بیان مرحوم آیت‌الله خویی نسبت به دو استصحاب در رابطه با اشتغال و برائت، کلام ایشان را اینجا نقل می‌کنیم. کلام ایشان یک مقداری مفصّل‌تر از بقیّه بزرگواران است. در ضمن فرمایشات دیگران را هم وقتی مناسبت بود، عرض می‌کنیم که دیگر تکرار نباشد.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تقسیم مقام به سه قسم

تاکنون بحث در رابطه با اجزاء خارجی بود. ایشان مقام دوم را در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلی ادامه می‌دهند. می‌فرمایند که این سه قسم است:

    1. امر مستقل بودن آنچه احتمال دخلش در واجب می‌رود

قسم اول آنجایی است که ما احتمال می‌دهیم که چیزی در امر به نحو شرطیّت دخالت داشته باشد منتها موجودی است مستقل که به صورت تقیید برای مأمورٌبه اخذ می‌شود؛ مثل تستّر در نماز. اینجا وجوب اقل متیقّن است که خود صلات باشد و امرش دائر است بین اطلاق و تقیید. اینجا ما برائت از اشتراط جاری می‌کنیم. مثل صورت سابق در اجزاء خارجیه که عقلاً و نقلاً برائت جاری می‌کردیم، اینجا هم به همین صورت است؛ چون اصل در طرفین تعارض ندارد. وقتی اقل وجوب مطلقش احراز بشود، دیگر در جانب اطلاق برائت جاری نیست. «و هو على أقسام ثلاثة: القسم الأوّل: أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجوداً مستقلًا غاية الأمر أنّه يحتمل تقيد المأمور به به، كما إذا احتمل اعتبار التستّر في الصلاة مثلًا. و الحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلًا و نقلًا، فانّ الأقل المتيقن الذي تعلّق التكليف به أمره دائر بين الاطلاق و التقييد، فتجري أصالة البراءة عن الاشتراط. و لا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق،»

پرسش: حاج‌آقا منظور از اجزاء تحلیلیّه چیست؟

پاسخ: یعنی به این معنا که از ابتدا این را جزء صلاة نمی‌داند. تستّر یک امری است که در بیرون از صلاة هم به آن پرداخته می‌شود؛ مثلاً زن باید ستر داشته باشد، مرد باید ستر داشته باشد. اینکه فرمودند موجود مستقل است، به این معنا است. امّا [نسبت به] اجزاء دیگر مثل رکوع این چنین نیست، ما جدای از نماز رکوعی چندان تصوّر نمی‌کنیم و همین طور [سایر اجزاء].

    2. امر غیر مستقل بودن آنچه احتمال دخلش در واجب می‌رود

قسم دوم آنجایی است که شیء مستقل نیست و از مقوّمات داخلی در حقیقتِ مأمورٌبه هم نیست بلکه مثل صفت و موصوف است. مثل اینکه امر به عتق رقبه می‌کند و امرش دائر است بین اینکه اعم از مؤمنه و کافره باشد، یا خصوص رقبه مؤمنه باشد که این مؤمنه بودن صفتش است. اینجا هم ایشان می‌فرماید که مقتضای قاعده برائت است از تقییدِ این مأمورٌبه به این قید و به نوعی شرط. «القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمراً غير مستقل عنه خارجاً، و لم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف و العارض إلى المعروض، كما لو دار أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها و من الكافرة. و هذا القسم كسابقه في جريان البراءة العقلية و النقلية فيه بملاك واحد، فانّ تعلّق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق و التقييد معلوم إجمالًا، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض‌»[1]

اشکال مرحوم آخوند (ره) به اجرای برائت عقلی

اینجا کلام مرحوم آخوند را بیان می‌کنند که ایشان اشکال کرده در اجرای برائت عقلی. می‌فرمایند که اشکال مرحوم آخوند این است که جریان برائت در موارد دوران امر بین اقل و اکثر، مبتنی است بر انحلال علم اجمالی به اینکه اقل متیقّن باشد علی کلّ تقدیر؛ امّا ما این طور قائل نیستیم، ما این طور یقین نداریم. چون به هر حال طبیعی با قید متّحد است بلکه در خارج عینش است و وجود طبیعی در غیر آن مقیّد ــ که فاقد این قید باشد ــ مباین است با این طبیعی که دارای قید است؛ به این معنا که امر روی طبیعی آمده منتها این طبیعی دارای دو فرد است: در یک فردش وجوب هست امّا در فرد دیگر که آن قید را ندارد، نمی‌دانیم آن وجوب هست یا نیست؛ یعنی در آنجایی که قید هست، ما می‌دانیم که این وجوب هست امّا آنجایی که قید نیست، نمی‌دانیم که آن طبیعی اینجا هست یا نیست. امر به طبیعی آمده امّا احراز نکرده‌ایم که طبیعی را آنجا آورده است. پس بنابراین قاعده اقتضا می‌کند که اشتغال داشته باشیم. «و استشكل صاحب الكفاية (قدس سره) في جريان البراءة العقلية فيه و في سابقه بدعوى أنّ جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مبني على انحلال العلم الاجمالي بكون الأقل متيقّناً على كلّ تقدير، و المقام ليس كذلك، لأنّ وجود الطبيعي في ضمن المقيّد متحد معه بل عينه خارجاً، و وجود الطبيعي في ضمن غيره ممّا هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في البين لينحل به العلم الاجمالي و تجري أصالة البراءة»[2]

پرسش: استاد خب نسبت به قبل (... چند کلمه نامفهوم ...) درست است مطلق است ولی آن هم یکی از مصادیق طبیعی است. نسبت به آن هست، نسبت به این یکی نمی‌دانیم.

جواب مرحوم خویی (ره) به اشکال آخوند (ره)

مرحوم آخوند می‌فرماید که ما قدر متیقّن نداریم تا علم منحل بشود. مرحوم آقای خویی در برابر ایشان می‌فرماید که نه، ما به نوعی قدر متیقّن داریم. و آن اینکه این طبیعی به طور مطلقش متیقّن است؛ چون طبیعی آمده، این طبیعی مردّد است بین مطلق ــ یعنی آنچه قید ایمان را ندارد ــ یا مقیّد. پس مطلقش برای ما متیقّن است که وجود این طبیعی است، نمی‌توانیم این طبیعی را از غیر مقیّد به قید نفی بکنیم. این هست منتها نمی‌دانیم که این قید هست یا نیست. پس شک در وجود زائد است، شک در تضییق است. اطلاق هیچ‌گاه تضییق ندارد امّا تقیید تضییق دارد. «و فيه أوّلًا: أنّ الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض كما مرّ مراراً، و المقام كذلك، فانّ تعلّق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو التقييد بخصوص الإيمان معلوم و هذا هو القدر المتيقن، إنّما الشك في خصوصية الاطلاق و التقييد، و حيث إنّ في الاطلاق توسعة على المكلف لا ضيقاً و كلفة عليه، فلا يكون مورداً لجريان‌ الأصل في نفسه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض‌»[3]

بعد می‌فرمایند که اگر این اشکال جاری باشد، در جزئیّت هم هست. به هر حال جزء دو اعتبار دارد: یکی اعتبار جزئیّت، یکی اعتبار شرطیّت؛ یعنی سایر اجزاء مقیّد است به آن. پس شک در جزئیّت، همان شک در شرطیّت می‌شود. بنابراین ما آنچه اینجا در جریان داریم، این است که باید یک مطلقی را که علی کلّ تقدیرٍ باشد، احراز بکنیم. ما احراز می‌کنیم، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که نه. «و ثانياً: أنّ هذا الاشكال لو تمّ لجرى في الشك في الجزئية أيضاً، و ذلك لأن كلّ واحد من الأجزاء له اعتباران: الأوّل: اعتبار الجزئية و أنّ الوجوب المتعلق بالمركب متعلق به ضمناً. الثاني: اعتبار الشرطية و أنّ سائر الأجزاء مقيّد به، لأنّ الكلام في الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيكون الشك في الجزئية شكاً في الشرطية بالاعتبار الثاني، فيجري الاشكال المذكور، فلا وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية»[4]

    3. مقوّم بودن آنچه احتمال دخلش در واجب می‌رود

خب قسم سوم در اجزاء تحلیلی برای مأمورٌبه آنجایی است که ما احتمال می‌دهیم که یک شیئی دخالت در واجب داشته باشد و مقوّمش هم باشد؛ مثل رابطه فصل با جنس که فصل مقوّم جنس است. اینجا امر به تیمّم شده، نمی‌دانیم تعلّق به تراب دارد یا به مطلق ارض که شامل تراب هم می‌شود. «القسم الثالث: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّماً له، بأن تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلّقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له و للرمل و الحجر و غيرهما، و كما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشكّ في أنّه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان‌»[5]

اشکال مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در مقام

می‌فرمایند که اینجا، هم مرحوم صاحب کفایه با همان بیان قبلی اشکال کرده و هم مرحوم نائینی. خب جواب مرحوم آخوند را می‌فرمایند که ما مثل سابق دادیم که ما اینجا قدر متیقّن داریم. «ففي مثله ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) و المحقق النائيني (قدس سره) إلى عدم جريان البراءة. أمّا صاحب الكفاية فقد تقدّم وجه إشكاله و الجواب عنه، فلا نحتاج إلى الاعادة».[6] منتها مرحوم نائینی این طور فرموده: جنس که در خارج تحصّل ندارد جز در فصل، پس ما نمی‌توانیم تکلیف را به تنهایی روی جنس بیاوریم. پس امرش دائر می‌شود بین اینکه این جنس در یک فصل معیّنی ظهور پیدا کرده باشد یا مبهم. خب این از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود. در مواردی که امر دائر بین تعیین و تخییر است، برائت از تعیین جاری نمی‌شود، عقل حکم می‌کند که حتماً تعیین مقدّم است بر تخییر. «و أمّا المحقق النائيني (قدس سره) فذكر أنّ الجنس لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلّا مع أخذه متميزاً بفصل، فيدور أمر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزاً بفصل معيّن أو بفصلٍ ما من فصوله، وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لا من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ... و العقل يحكم بالتعيين‌»[7]

وقتی بحث به اینجا می‌رسد، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که چون بحث در اینجا بحث خوب و مبتلابه‌ای است در فقه، ما یک مقداری بر محورش صحبت می‌کنیم تا مشخّص شود در دوران امر بین تعیین و تخییر چه باید بگوییم. در همه این موارد مرحوم نائینی قائل به تعیین شدند که همان احتیاط است.

پرسش: ببخشید استاد چرا برائت در اینجا جاری نمی‌کنیم؟ تعیین بالاخره دردسرساز است.

پاسخ: بله، بحث همین است دیگر. همه محور این است که این علم اجمالی تنجیز آورده است. ما در همه موارد با اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهیم. حالا ما سعی می‌کنیم در هر موردی که یک نظری داریم، عرض کنیم و دیگر برنگردیم. در همین موارد هم ان‌شاءاللّه نکته‌اش را عرض می‌کنیم که جای بزنگاه صحبت است.

اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر در کلام مرحوم خویی با تبعیّت از مرحوم نائینی

اینجا مرحوم آقای خویی سه قسم را تبعاً لمرحوم نائینی می‌آورند برای دوران امر بین تعیین و تخییر. قبل از اینکه تفصیلِ این سه قسم را بیان بکنند، دو مطلب را بیان می‌کنند. اول فهرست‌وار سه قسم را بیان می‌کنند، بعد این دو مطلب را بیان می‌کنند، بعد شروع می‌کنند به بیان احکام این سه قسم. سعی می‌کنیم جمع و جورش بکنیم و به تفصیلی که گفته شده وارد نشویم که ملال‌آور باشد.

پرسش: این اقسام را مرحوم نائینی هم بیان کرده‌اند؟

پاسخ: بله دیگر، در این سه قسم مرحوم نائینی قائل به تقدّم تعیین بر تخییر است، ایشان نه. حالا در دو قسم اول که این چنین است.

آن دو تا مطلب این است که اوّلاً بحث ما آنجایی است که اصل لفظی نداریم و همین طور استصحاب موضوعی هم نداریم که شک را برطرف بکند. «الأوّل: أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الاطلاق و نحوه، و لا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك، كما إذا علمنا بالتعيين ثمّ شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس، فانّه مع وجود أحد الأمرين يرتفع الشك فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاحتياط»[8]

دوم اینکه اصل وجوب اجمالاً متیقّن است و شک در تعیین و تخییر مورد داریم. نه آنجایی که اطراف گسترده است؛ تعیین یا تخییر یا اباحه. خب آنجا اصلاً بحث نیست. وقتی که احتمال اباحه هم باشد، آنجا دیگر این بحث نمی‌آید. «الثاني: أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقناً و دار أمره بين التخيير و التعيين، كما في الأمثلة التي ذكرناها. و أمّا إذا لم يكن الوجوب متيقناً في الجملة، كما إذا دار الأمر بين كون شي‌ء واجباً تعيينياً أو واجباً تخييرياً أو مباحاً، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب»[9] خب این محور بحث که دوران امر بین تخییر و تعیین کجا جریان پیدا می‌کند.

قسم اول و تقسیم آن به سه صورت

قسم اول آنجایی است که امر دائر بشود در مرحله جعل که این جعل حکم چگونه است؛ مثل اینکه شک بکنیم در عصر غیبت آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت داشته باشیم. «القسم الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية، كما إذا شككنا في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري»[10]

صورت نخست قسم اوّل

خب برای قسم اول سه صورت بیان می‌کنند. اینها را خوب دقّت داشته باشید.

صورت اول این است که ما علم به وجوب هر یک از دو فعل اجمالاً داریم ــ جمعه یا ظهر ــ لکن نمی‌دانیم که اینها هر دو وجوب تعیینی دارند یعنی اینکه هر دو را باید انجام بدهیم مع الامکان یا نه، وجوب تخییری دارند. «أمّا القسم الأوّل فله صور ثلاث: الصورة الاولى: أن يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، و يدور الأمر بين أن يكون الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً في صورة التمكن، أو تخييرياً ليجب الاتيان بأحدهما»[11]

می‌فرمایند که در این صورت برای شک اثری نیست وقتی که شخص متمکّن از هر دو نباشد. روشن است دیگر، وقتی که متمکّن از هر دو نیست، دیگر شک ندارد. ثمره کجا ظاهر می‌شود؟ آنجایی که تمکّن از هر دو دارد. خب اینجا هر دو را انجام بدهد تا وجوب تعیینی بشود یا اینکه نه، مخیّر است یکی از اینها را انجام بدهد؟ آن استدلال مرحوم آقای خویی باید خیلی مورد توجّه قرار بگیرد. می‌فرماید که اینجا تخییر است. چرا؟ چون تکلیف به جامع متیقّن است، تعلّقش به خصوصِ هر یک از اینها مجهول است، اینجا مورد جریان برائت است. ما برائت از تعیینِ هر دو جاری می‌کنیم. پس هیچ کدام را انجام نمی‌دهد؟ نه، آن اصل وجوب هست. «أمّا الصورة الاولى: فلا أثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلّا من أحد الفعلين، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ إمّا لكونه واجباً تعيينياً أو عدلًا لواجب تخييري متعذِّر. و بعبارة اخرى: يعلم كونه واجباً تعيينياً فعلًا غاية الأمر لا يعلم أنّه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض لأجل تعذّر عدله، و إنّما تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معاً، فيدور الأمر بين وجوب الاتيان بهما و جواز الاقتصار على أحدهما. و التحقيق هو الحكم بالتخيير و جواز الاكتفاء بأحدهما، لأنّ تعلّق التكليف بالجامع بينهما متيقن، و تعلّقه بخصوص كل منهما مجهول مورد لجريان البراءة بلا مانع»[12]

پرسش: پس نتیجه‌اش می‌شود تخییر؟

پاسخ: تخییر

    • یعنی می‌شود اصل مثبت؟

    • نه

    • وقتی برائت از تعیین باید جاری کند، برائت از تعیین نسبت به این و برائت از تعیین نسبت به آن، نتیجه‌اش شده تخییر

    • خب ما تکلیف داریم دیگر. ما اینجا دلیل بر وجوب داریم.

    • بله، ولی راه حلّی را که ایشان رفته عرض می‌کنم.

    • خب همین. این وجوب از دست نرفته است. نسبت به هر یک از اینها به طور خاص ما نمی‌دانیم، نسبت به خصوصِ هر یک برائت جاری می‌کنیم. پس آن تکلیف اینجا است.

    • حاج‌آقا تنجّز علم اجمالی مگر اینجا نداریم؟

    • ایشان با این بیان می‌فرماید نه دیگر. عرض ما همین است، ما در متباینین همین را عرض کردیم که اصل تکلیف مسلّم است، علم به اصل تکلیف [داریم] امّا نسبت به موارد به طور خاص نه، برائت جاری می‌کنیم. خب برائت در هر دو امکان ندارد، چون با آن اصل تکلیف [در تناقض است؛] در یکی دون دیگری هم ترجیح بلا مرجّح است، خود ایشان هم آن را نفی کردند، پس نتیجتاً تخییر است. غرضم این است که این مورد چه فرقی کرد با آن متباینین؟ در اقل و اکثر هم ایشان به نوعی همین را بیان کردند که ما یک مطلقی داریم ــ همان اصل تکلیف ــ منتها نمی‌دانیم در این است یا آن. خب اقل متیقّن است به صورت اطلاقی که فرد آن ماهیّت باشد.

شبیه این را حضرت امام هم در همین بحث‌ها مطرح کرده‌اند. رجوع بکنید، دیگر در این قسمت فرمایشات امام را دو مرتبه تکرار نمی‌کنیم و تنها آن ملاکات علمی‌اش را عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید که امر روی ماهیّت آمده، فرض هم این است که ماهیّت در خارج با هر یک از این افراد متّحد است، این هم مسلّم است. حالا شک داریم که آیا این ماهیّت در این اکثر ــ که حالا ایشان بحث شرط را مطرح کردند ــ هست یا نیست، برائت جاری می‌کنیم از تکلیف به ماهیّت که در اینجا باشد. ما به طور خاص هم روی فرد برائت جاری نمی‌کنیم، روی تکلیف جاری می‌کنیم، همه اینها مسلّم است؛ چون روی جزء که تکلیف خاص نمی‌آید. امر به ماهیّت تحلیل می‌شود منتها ما عرض کردیم امر ضمنی به جزء هم هست امّا حضرت امام قبول نکردند. امّا به هر حال این را دارند که این امر به ماهیّت، امر به فرد است و اینها اتّحاد یا عینیّت خارجی دارند. پس بر این اساس ما برائت از تخییر جاری می‌کنیم.

پرسش: با تخییر به برائت یقینیه هم می‌رسیم؟

پاسخ: بله دیگر، تکلیف آمده، این تکلیف را ما انجام داده‌ایم.

    • تکلیف یکی از این دو است، درست است؟

    • بله

    • اینکه ما می‌گوییم هر کدام را خواستیم انجام بدهیم ...

    • خب این یقین کجاست؟ این را می‌خواهیم بیان بکنیم. ما یقین جدای از تکلیف که نداریم. این قطعاً مورد تکلیف است که ما انجام بدهیم، این مشکوک است. خب چه فرقی می‌کند با آنجایی که ما اوّلاً شک در تکلیف بکنیم؟

    • عرض من این است که با آن تخییر گویا ما فرض خودمان را کنار می‌گذاریم که در علم اجمالی می‌گفتیم یکی از این دو معیّناً غالب است

    • معیّناً کجا؟ عندالله. امّا نزد من نه. اگر معیّناً باشد که تفصیلی است. ما مفصّلاً علم به تکلیف داریم، همین. منتها نسبت به افراد نه، تردید است که معلومِ آن تکلیف باشد. شک هم نسبت به آن وجود دارد.

این صورت اول در آنجایی که ما علم به وجوبِ هر دو فعل اجمالاً داریم امّا نمی‌دانیم وجوبشان تعیینی است عند امکان الجمع یا تخییری است. مرحوم نائینی فرموده‌اند تعیینی است، مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تخییری است به این بیان. عرض ما این است که این دلیل در جاهای دیگر هم می‌آید و شما در اقل و اکثر به نوعی همین را گفتید. تصریح نکردند امّا معنایش این است. اینکه در جانب اقل وجوبش مطلق است، در جانب اکثر مقیّد است، یعنی همین دیگر که این اصل برائت در هر دو جاری نمی‌شود. چرا؟ چون این مطلق است. چرا اصلاً جاری نمی‌شود؟ اینجا یک اشکال می‌شود کرد به این آقایان. شما از اوّل اطلاق را قبول کردی، بعد می‌گویی که در این جاری نمی‌شود! این را آنجا نگفتیم. عرض ما این است که این اطلاق را چه زمانی می‌توانیم اثبات بکنیم. بعد از اینکه هر کدام از اینها به طور خاص نمی‌توانیم بگوییم واجب است و بعد از اینکه در هر دو به طور خاص نمی‌توانیم اصل جاری بکنیم، چون با آن علم اجمالی منافات پیدا می‌کند و از طرفی ترجیح بلا مرجّح غلط است امّا می‌بینیم اقل مرجّحی دارد. یعنی به هر حال این وجوب را دارد، آن اکثر نه. بنابراین از اینجا اطلاق را استفاده می‌کنیم. با این بیان، اطلاق بعد از عدم جریان اصل در هر دو می‌شود. ایشان شرط تنجیز را تعارض اصلین در اطراف و سقوط می‌دانند. خب چرا نشود در اطراف اصل جاری کرد؟ با اینکه شک در تکلیف به طور خاص در اطراف داریم. پس می‌شود جاری کرد امّا چون این جریان اصل در هر دو منافات با آن علم اجمالی دارد و آن علم اجمالی در مرحله اول منجّز است، پس این تنجیز در آن بحث به اقل می‌خورد. از اینجا استفاده می‌کنیم که امر به اقل مطلق است. به هر حال دقّت بکنیم به آن مطالبی که گفته شد. حالا صورت دوم و صورت سوم را هم ایشان بیان می‌کنند که ان‌شاءاللّه عرض خواهیم کرد.