موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / مروری بر مباحث گذشته در اقل و اکثر ارتباطی و بیان مرحوم خویی (ره) در تمسّک به استصحاب برای اثبات برائت

یکسانی مقام انشاء در هر سه مسئله و تفاوت مقام فعلیّت

بحث در حکم اقل و اکثر ارتباطی بود که در این رابطه مطالبی را عرض کردیم و یک فرقی بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی و متباینین عرض شد. این فرق‌ها عمدتاً در مقام فعلیّت تکلیف پیدا می‌شود. در مقام انشاء آن‌طور که عرض شد، انشاء مراحلی را طی می‌کند که در همه این موارد به نظر می‌رسد که یکسان باشد. توجّه به غرض، سپس ماهیّت و عنوانی که آن غرض را استیفا می‌کند و اینکه آن ماهیّت دارای چه ویژگی‌هایی است که اینها در مقام ثبوت باید مورد توجّه آمر باشد. بعد امر را به آن وارد می‌کند، بعد قطعاً در مقام ثبوت ــ آن طور که فرمودند ــ نه اهمال هست برای آمر و نه اجمال. به هر حال اجمال در مقام فعلیّت تکلیف پیدا می‌شود.

بیان تفاوت بین متباینین، اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

خب وقتی که تکلیف مفصّلاً ... برای انسان فعلیّت پیدا می‌کند؛ یعنی حالا امرش دائر بین اطراف است که هر کدام حکم مستقلّی دارند منتها به طور خاص برای ما مشکوک است که کدام‌یک از اینها متعلّق تکلیف است. اینجا می‌شود متباینین. یا اینکه ما وقتی ماهیّت امر را با اجزائش ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که این امر به طور عقلایی تحلیل می‌شود روی این اجزاء به گونه‌ای که هر جزء یک حکم مستقلّی پیدا می‌کند؛ به این معنا که انجام یک جزء در استیفاء ماهیّت ربطی با انجام جزء دیگر ندارد مثل اداء دین. و همین طور مسائل دیگر مثل رهن، هبه و امثال اینها که در اینها به طور عقلایی آن عنوان روی اجزاء تحلیل می‌شود. [اینجا می‌شود اقل و اکثر استقلالی.]

یا اینکه نه، به نوعی یک ارتباطی بین این اجزاء و آن ماهیّت هست که می‌شود اقل و اکثر ارتباطی.

پرسش: ببخشید استاد رهن و هبه را برای چه مثال برای استقلالی می‌زنیم؟

پاسخ: هر چیزی را که رهن می‌دهیم، آن عین مرهونه است و مثلاً وقتی چند چیز رهن داده بشود، هر کدام حکم مستقل دارد.

    • استاد با آوردن یک جزء مگر ماهیّت ایجاد نمی‌شود؟

    • ماهیّت ایجاد می‌شود منتها بحث ما این است که آن جزءِ دیگر که داخل در آن تکلیف است به گونه‌ای که اگر داخل باشد، ما با انجام آن قبلی اصل تکلیف را انجام نداده‌ایم.

    • مگر با هم مرتبط نیستند؟

    • در ارتباطی بله، منتها اوّل این بیان برای تبیین ماهیّتِ این سه مسئله است: متباینین، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی.

    • (... نامفهوم ...)

    • بله دیگر، حالا در اقل و اکثر ارتباطی بحث در معلوم و مشکوک است که آن تکلیف نسبت به اقل منجَّز است. نسبت به اکثر معلوم نیست، اینجا مشکوک می‌شود. غرضم این است که ما باید به این روند تعلّق امر به ماهیّت و شمولش نسبت به اجزاء دقّت بکنیم که اجزاء در مقام ثبوت مورد توجّه است و در مقام اثبات هم [مورد توجّه است] منتها به صورت ضمنی، نه استقلالی. و معنای ضمنی هم همین است که در آن اکثر ما شک پیدا می‌کنیم که آیا آن تکلیف آمده یا نه. به حسب ظاهر این علم اجمالی شکل می‌گیرد امّا وقتی که این روند را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در اینجا شک در مکلّفٌ‌به می‌شود. همان‌طور که عرض کردیم، در هر سه قسمش به نوعی برمی‌گردد به شک در تکلیف منتها نحوه برگشت به شک در تکلیف در این اقسام سه‌گانه مختلف است.

وارد نبودن اشکالات مطرح‌شده در مقام

خب با این بیان روشن می‌شود که آن اشکالاتی که در اینجا مطرح شده است، جا ندارد. فقط خواستم در طرح بحث اشاره‌ای به آن اشکال‌ها بشود که وقتی ما مسئله را درست مطرح بکنیم، هم استیفاء غرض کرده‌ایم و هم اینکه این ارتباطی بودن اجزاء را که یکی از اشکالات بود، درست متوجّه شده‌ایم. اینکه می‌گوییم این اجزاء ارتباطی است، به چه معناست؟ به معنای اینکه هر جزئی شرط متأخّر قبل است. پس بنابراین وجوب قبل، وجوب مطلق است. حالا مرحوم آقای خویی به عنوان مطلق بیان کردند، اشکال ندارد. غرضم این است که ما عرض کردیم اوّل علم اجمالی تنجیز پیدا می‌کند، بعد سراغ جریان اصل می‌رویم. در اینجا ملاحظه می‌کنیم که در یک طرف فقط اصل جاری می‌شود. در واقع نسبت به اقل تضییقی نیست تا اصل برائت جاری بشود ــ حالا به فرموده ایشان اصل در آنجا جاری نمی‌شود ــ نسبت به اکثر تضییقی هست، لذا برائت از آن جاری می‌شود. ما عرض کردیم این مسئله تضییق اگر مطرح بشود، هم در متباینین مسئله هست، هم در اقل و اکثر استقلالی. شما در اقل و اکثر استقلالی چه جور برائت را جاری می‌کنید، در متباینین هم به همین صورت است. ملاک به هر حال یک چیز است. آن ملاک اولیّه، تنجّز تکلیف است منتها [بحث در اینجاست که] این تنجّز تکلیف به چه صورت گریبان‌گیر مکلّف می‌شود. در اینجا ما معلوم داریم و مشکوک. این خلاصه عرایض ما بود نسبت به بیاناتی که در این رابطه مطرح شده است و اینکه با این بیان اجمالی می‌توانیم در واقع آن اشکالاتی را هم که در اینجا شده است، جواب بدهیم.

تنجّز علم اجمالی در اقل و عدم تنجّز در اکثر

پرسش: اگر علم اجمالی منجّز بشود، تکلیف می‌آید؟

پاسخ: خب الان تکلیف آمده است. منتها در کجا؟ در آن معلوم. در آن مشکوک تکلیف نداریم دیگر.

    • پس نگوییم علم اجمالی منجّز است دیگر.

    • مقصود این است که علم به تکلیف آمده، اقل به طور قطعی واجب است، نسبت به اکثر تکلیف مشکوک است. به هر حال آن چیزی که در اینجا هست، علم به تکلیف است؛ حالا علم به تکلیف در متباینین به ‌گونه‌ای، در اقل و اکثر استقلالی به گونه‌ای. تفاوت به لحاظ آن اطراف مأمورٌبه است، این نحوه‌هایش به لحاظ تحلیلی است که این امر نسبت به مأمورٌبه‌ پیدا می‌کند و این تحلیلش هم تحلیل عقلایی است.

    • اینکه ما می‌گوییم علم اجمالی منجّز می‌شود، من می‌گویم این تعبیر را باید اصلاح بکنیم به خاطر اینکه تنجّز بعدش بلافاصله تکلیف می‌آید. اصلاً بگوییم علم اجمالی نداریم اینجا.

    • نه، علم اجمالی به هر حال اوّلش هست؛ علم اجمالی یعنی علم به تکلیف منتها این علم به تکلیف دقیقاً مشخّص نیست. ما به اصل عنوان علم تفصیلی داریم. اینکه این عنوان در این اقل است یا اکثر، این می‌شود اجمالی. و چون اقل معلوم و متیقّن است، آن علم در آنجا تنجّز پیدا می‌کند، تفصیلی می‌شود. نسبت به اکثر می‌شود شکّ بدوی. بنابراین عیبی ندارد چنین تعبیراتی را [به کار ببریم.] به حسب ظاهر این روند هست.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تمسّک به استصحاب برای اثبات اشتغال و برائت

در ادامه مرحوم آیت‌الله خویی یک بحثی را از قول دیگران مطرح می‌کنند؛ تمسّک به استصحاب، هم در جنبه اشتغال نسبت به اکثر، هم در جنبه برائت نسبت به اکثر. این بیان می‌شود و یک مطلب علمی در بین هست. اساساً بحث است که آیا اگر ما جایی برای برائت داشته باشیم، جایی برای استصحاب هست یا نیست. حالا به صورت ظاهر این را گفته‌اند.

تمسّک به استصحاب برای اشتغال

اوّل تمسّک به استصحاب برای اثبات اشتغال به اکثر؛ به این بیان که خب تکلیفی که آمده، مردّد بین اقل و اکثر است. این تکلیف مردّد است بین اقلّی که با اتیانش قطع به ارتفاعش داریم و بین اکثری که با عدم اتیانش قطع به بقائش داریم. این علم به تکلیف مردّد است بین مقطوع‌الارتفاع و مقطوع‌البقاء؛ مقطوع‌الارتفاع با انجام اقل، مقطوع‌البقاء با عدم اتیان اکثر. خب پس اینجا بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنیم، باید اکثر را انجام بدهد. این به صورت استصحاب کلّیِ قسم دوم مطرح می‌شود. «أمّا التمسّك به للاشتغال فتقريبه: أنّ التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فانّ التكليف لو كان متعلقاً بالأقل، فهو مرتفع بالاتيان به يقيناً و لو كان متعلقاً بالأكثر فهو باقٍ يقيناً، فبعد الاتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الاتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلّي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبّداً يحكم العقل بوجوب الاتيان بالأكثر تحصيلاً للعلم بالفراغ‌»[1]

پرسش: یعنی ما اقل را اگر انجام بدهیم، تکلیف مقطوع‌الارتفاع است؟

پاسخ: بله، یعنی با اقل اتیان تکلیف انجام شده امّا ما نمی‌دانیم آن تکلیف به طور کلّی [مرتفع شده یا نه.] تکلیف به اقل مقطوع‌الارتفاع است امّا خود تکلیف چه؟ نه. با عدم اتیان به اکثر ما قطع به بقاء تکلیف داریم.

    • در نتیجه این استصحاب را بردند روی ...

    • اشتغال می‌شود دیگر، نتیجه‌اش اشتغال می‌شود.

    • روی اقل بردند، درست است؟

    • نه، روی اکثر دیگر. یعنی اگر اکثر را انجام ندهیم، آن تکلیف مقطوع‌البقاء است. حالا به بیان دیگر، همان قاعده اشتغال را به صورت استصحاب دارند مطرح می‌کنند که این تکلیف آمده، این تکلیف مردّد است امرش بین انجام اقلّی که مقطوع‌الارتفاع است با اقل به اندازه اقل و مقطوع‌البقاء است نسبت به اکثر. نمی‌دانیم آن تکلیف است.

می‌فرماید که توجّه داشته باشیم ما استصحاب عدم اکثر را نمی‌کنیم، استصحاب عدم انجام تکلیف را با عدم اتیان اکثر می‌کنیم؛ چون اگر استصحاب عدم اکثر را بکنیم، اصل مثبت می‌شود، پس اکثر واجب است. نه، آن استصحاب روی تکلیف می‌آید؛ تکلیفی که قطعی است و مردّد امرش بین اقلی که اتیانش مقطوع‌الارتفاع و عدم اتیان اکثری که مقطوع‌البقاء است. «لا أنّه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتّى يكون مثبتاً بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط، و أمّا وجوب الاتيان بالأكثر فانّما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ‌»[2]

اشکال مرحوم خویی (ره) به استصحاب مزبور

ایشان دو اشکال می‌کنند به این استصحاب:

    1. اوّلاً می‌فرماید که جریان این استصحاب متوقّف است بر اینکه این حادث مردّد بین مرتفع و باقی باشد، به خاطر اینکه اصل در هر دو تعارض می‌کند. مثل آنجایی که یک حدثی محقّق شده، امرش مردّد بین اصغر و اکبر است. خب اینجا اصالت عدم تحقّق اکثر، معارض با اصالت عدم تحقّق اصغر است. بعد از وضو شک می‌کند که آیا این حدث مرتفع شده یا نه، این دو استصحاب‌ با همدیگر تعارض می‌کنند و حکم به تعیّن اکثر می‌شود. امّا ایشان می‌فرماید که اینجا دو تا اصل متعارض نشده است بلکه ما داریم آن فرد حادث را با ضمیمه اصل به وجدان احراز می‌کنیم. به این معنا که اقلّی انجام می‌شود و اصل عدم وجوب اکثر می‌آید ضمیمه‌اش می‌شود. یعنی اینجا وجود اقل با ضمیمه اصالت عدم وجوبِ اکثر، وجوب اکثر را برمی‌دارد. بنابراین در اقل ما دیگر نمی‌توانیم اصلی جاری بکنیم، دیگر اصل معارض نیست. وقتی که داریم با وجدان این اقل را انجام می‌دهیم و وجداناً این تکلیف نسبت به اقل انجام شده، آن وقت یک اصلی نسبت به اکثر هست که ضمیمه این می‌شود، پس دیگر اصلاً جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. «و يرد عليه أوّلًا: أنّ جريان القسم الثاني من استصحاب الكلّي متوقف على كون الحادث مردداً بين المرتفع و الباقي، لأجل تعارض الأصل في كل منهما، كما إذا تردد الحدث المتحقق ممّن كان متطهراً بين الأصغر و الأكبر فانّ أصالة عدم تحقق الأكبر معارضة بأصالة تحقق الأصغر، فبعد الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه، لكونه مردداً بين ما هو مرتفع يقيناً و ما هو باقٍ كذلك، فيستصحب الحدث الكلّي. و أمّا فيما لم تتعارض فيه الاصول بل احرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلّيو المقام من هذا القبيل بعينه، فانّ وجوب الأقل هو المتيقن، و بضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد ويتعيّن في الأقل‌‌»[3]

پرسش: آن قسمت اصلی‌اش واقعاً معارض دارد. ما یک بحث وجدان را داریم که می‌گوییم اقل را آورده‌ایم. این قسمتش در رابطه با عدم وجوب اکثر واقعاً معارض دارد.

پاسخ: با چه؟

    • با عدم وجوب اقل.

    • خب وجوب که آمده، این وجوب هم با اتیان اقل برطرف شده است. نمی‌دانیم این وجوب به طور کلّی برطرف شده یا نه، استحصاب عدم اکثر را می‌کنیم؛ یعنی یک وقتی که اکثر واجب نبود، همان را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب با استحصاب عدم وجوب اقل معارضه نمی‌کند. اقل که حتماً واجب است. به نوعی ایشان همان مطلب را که وجوب اقل مطلقاً محرز است، اصل گرفته‌اند. دیگر آن تکلیف که نمی‌شود برداشته بشود، آن تکلیف هست. آن تکلیف با اتیان اقل تعیّن پیدا می‌کند. نمی‌دانیم دیگر تکلیف زائدی هست یا نیست، اصالت عدم اکثر را جاری می‌کنیم، معارض ندارد، پس اینجا دیگر اشتغال از بین می‌رود.

    • پس وجدان لازم نیست. اگر واقعاً معارض ندارد ...

    • وجدان به همین معنا دیگر؛ یعنی با اتیان اقل ما آن تکلیف را احراز می‌کنیم که انجام داده‌ایم. حالا شک می‌کنیم که به طور کامل اشتغال یقینی لازم است، اصالت عدم اکثر را اجرا می‌کنیم. اصالت عدم اقل که نمی‌شود جاری کرد، چون با اصل تکلیف معارضه می‌کند. این اصل عدم وجوب اکثر معارض ندارد، بنابراین نسبت به آن برائت جاری می‌کنیم. یعنی به طور قطع اقل واجب است. امّا آیا این وجوب برائت ذمّه می‌آورد؟ با اصالت عدم وجوب اکثر این را اثبات می‌کنیم که انجام اقل برائت ذمّه می‌آورد.

    • اصلاً تصویری برای تعارض انگار وجود ندارد. اگر بخواهیم این طور بگوییم، اصلاً گویا اینها یه چیزی اشتباه گفته‌اند. تعارضی اصلاً پیش نمی‌آید. ما اینجا داریم می‌گوییم چون وجدان هست به اضافه اصل، احراز وجوب اقل پیش می‌آید.

    • یعنی به حسب ظاهر این استصحاب هست؛ مثل علم اجمالی. به حسب ظاهر شما یک متیقّنی دارید و یک مشکوک. نسبت به اکثر وجوبش مشکوک است. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر انجام ندهی، نمی‌دانی که آن تکلیف انجام شده یا نه. از این تعبیر کرده به متیقّن‌الباقی. ایشان می‌فرماید خیر، آن تکلیف در اقل تعیّن پیدا کرده، نسبت به این می‌شود مشکوک، متیقّن‌الباقی نمانده. یعنی ظاهرش یک ظاهر استصحابی است؛ به این معنا که آن تکلیفی که آمده است مردّد بین اقل و اکثر، نسبت به اقل متیقّن است و مطلق است، نسبت به اکثر مشکوک است، پس این مشکوک و متیقّن با همدیگر یکی نشد، متّصل نشد؛ چون مشکوک باید به همان متیقّن بخورد. متیقّن تکلیف با اقل است، مشکوک یک تکلیف دیگری است که در اینجا مجرای برائت می‌شود.

    2. ثانیاً می‌فرمایند که اینجا این استصحاب اگر جاری بشود، به هر حال با استصحاب عدم تعلّق تکلیف به اکثر معارض قرار می‌گیرد.

پرسش: در استصحاب که باید متضمّن یقین سابق و شک لاحق باشد، اینجا به همین نحو است؟

پاسخ: بله دیگر، یعنی مرحوم آقای خویی می‌خواهد بگوید که در این صورت می‌بینیم که این شک لاحق به آن قطع سابق ربط ندارد. آن قطع سابق به اقل است نسبت به تکلیف. تکلیف نسبت به اقل به صورت مطلق است، نسبت به اکثر به صورت ابتدائی است. این به آن تکلیف دیگر نمی‌خورد. شک ما در تکلیف زائد است نسبت به اکثر، نه نسبت به آن ماهیّت. اگر شک ما در خود آن ماهیّت باشد که یک جزئش اقل است و جزء دیگرش مشکوک است، خب اتّحاد مشکوک با متیقّن پیش می‌آید. امّا وقتی که صورت قضیّه به این صورت نیست و برمی‌گردد به اینکه این تکلیف نسبت به اقل مطلق است، نسبت به اکثر می‌شود شکّ ابتدایی و در واقع آن استصحاب ظاهری که شما درست کردید، درست نمی‌شود.

ایشان مثالش را هم می‌زنند به اینکه مکلّف محدَث می‌شود به حد اصغر و احتمال می‌دهد که جنابت بر او عارض شده باشد با خروج بلل مشتبه. این شخص بعد از وضو دیگر شک در اکبر ندارد. آن حدث اصغرش منقلب می‌شود به عدم وجود اکبر. بنابراین چون وضو را گرفته، حدث اصغرش با وضو برطرف می‌شود. حالا شک دارد که با این بلل مشتبه آیا حکم دیگری بر او واجب می‌شود یا نه، اینجا استصحاب عدم وجود جنابت را می‌کند. «كما إذا كان المكلّف محدثاً بالأصغر ثمّ احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منياً، ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلّي بعد الوضوء، لأنّ الحدث الأصغر كان متيقّناً، إنّما الشك في انقلابه إلى الأكبر، فتجري أصالة عدم حدوث الأكبر، و بضم هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث و أنّه الأصغر، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلّي‌»[4]

تمسّک به استصحاب برای برائت با دو تقریب

استصحابی که برای برائت تمسّک شده، می‌فرمایند دو جور تبیین شده است. تبیین اوّل، استصحاب عدم لحاظ اکثر حین جعل تکلیف است. یعنی اینکه مولی این تکلیف را کرده و آن وقتی که تکلیف کرده، در یک مرحله‌ای اکثر را لحاظ نکرده است. ما شک می‌کنیم آیا هنگام تکلیف، آن اکثر لحاظ شده یا نه، استصحاب عدم لحاظ اکثر حین تکلیف را می‌کنیم. «و أمّا التمسّك بالاستصحاب للبراءة فتقريبه بوجوه: التقريب الأوّل: استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف»[5]

اشکال مرحوم خویی (ره) به تقریب اول

ایشان می‌فرماید که اوّلاً این استصحاب ــ عدم لحاظ اکثر ــ نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. «و فيه أوّلًا: أنّ عدم اللّحاظ ليس حكماً شرعياً و لا موضوعاً لحكم شرعي، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه»[6]

و ثانیاً اینجا امر دائر است بین اینکه اقل بشرط شیء لحاظ شده باشد، یا لا بشرط لحاظ شده باشد. اگر بشرط شیء لحاظ شده باشد، اکثر هم واجب است؛ اگر لا بشرط لحاظ شده باشد، اکثر واجب نیست. پس بعد از اینکه ما می‌دانیم یکی‌ از آنها محقّق شده، بنابراین این دو استصحاب با همدیگر معارض می‌شوند؛ یعنی هر دو مسبوق به عدمند اگر بگوییم این استصحاب درست است. عدم لحاظ اقلّ لا بشرط یک وقتی نبود، آن را استصحاب می‌کند، بعد این استصحاب با عدم لحاظ اکثر تعارض و تساقط می‌کنند، استصحاب‌ها از بین می‌روند، پس اصل تکلیف می‌ماند که این اقل امرش دائر می‌شود بین لحاظش لا بشرط یا بشرط شیء. پس مقتضای تکلیف این است که احتیاط بکند. یعنی اگر بخواهیم استصحاب بر برائت از اکثر جاری بکنیم، این استصحاب معارض است با استصحاب برائت از وجوب اقل. وجوب اقل لا بشرط است و امرش دائر بین وجوب لا بشرطی یا بشرط شیئی است. بنابراین یک وقتی وجوبی نداشت، حالا این را ما استصحاب می‌کنیم؛ استصحاب عدم لحاظ اقل به صورت لا بشرطی. تکلیف که آمده، پس حکم می‌کنیم که وجوب اقل، وجوب بشرط شیئی است، پس اکثر لازم می‌شود. غرض این است که ایشان می‌خواهند بفرمایند که اینجا استصحاب عدم لحاظ اکثر اگر جاری بشود، این معارض می‌شود با استصحاب عدم وجوب اقل که امرش دائر بین لحاظ بشرط شیء است که اکثر واجب بشود، یا لا بشرطی است که اکثر واجب نباشد. پس ما استصحاب عدم لحاظ وجوب اقل را به صورت لا بشرطی می‌کنیم، اثبات می‌کنیم که پس تکلیفی که هست، بشرط شیء واجب شده است. این دو تا استصحاب‌ها تعارض می‌کنند، اصل وجوب اکثر اثبات می‌شود. «و ثانياً: أنّ الأمر في المقام دائر بين لحاظ الأقل بشرط شي‌ء الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر، و بين لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي، بعد العلم الاجمالي بتحقق أحدهما لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت، و كما أنّ لحاظ الأقل بشرط شي‌ء مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي أيضاً مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر»[7]

این یک بیان برای استصحاب عدم وجوب اکثر به صورت عدم لحاظ.

تقریب دوم در تمسّک به استصحاب برای برائت

بیان دیگر استصحاب عدم جزئیّت برای مشکوک الجزئیّة است. خب اکثر شک در جزئیّتش داریم. آن وقتی که امر نیامده بود، جزئیّت اکثر برای تکلیف نبود، استصحاب عدم جزئیّت می‌کنیم. خب مستدلّ می‌گوید چون جزئیّت یک امر انتزاعی است، خودش را که ما نمی‌توانیم استصحاب بکنیم؛ چون از امور شرعی [نیست] و موضوع حکم شرعی هم نیست. ما تکلیف را استصحاب می‌کنیم؛ استصحاب عدم تعلّق امر به مرکّب از این جزء مشکوک تا صورت استصحاب پیدا بکند. «التقريب الثاني: استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية، و حيث‌ إنّ الجزئية أمر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلّق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه‌»[8]

اشکال مرحوم خویی (ره) به تقریب دوم

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این استصحاب معارض به مثلش است؛ استصحاب عدم جعل تکلیف به اقل به صورت لا بشرطی. چون این هم مشکوک الحدوث است دیگر؛ بنابراین این دو با همدیگر معارضه می‌کنند و با آن علم اجمالی به اصل وجوب تنافی پیدا می‌کنند. اینها که می‌افتند، پس اصل وجوب ثابت می‌شود و وجوب اکثر را اثبات می‌کند. غرض این است که ایشان می‌فرماید که با این نحوه بیان استصحاب هم این استصحاب مبتلای به معارض است و ساقط می‌شود و آن علم اجمالی اگر ما قائل به عدم وجوب اطلاقیِ اقل بشویم، منجّز می‌شود و اکثر را بر ما واجب می‌کند. «و يرد عليه: أنّ هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الأقل المتيقن الذي تعلّق الأمر و التكليف به أمره دائر بين الاطلاق و التقييد، فكما أنّ تعلّق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث، كذلك تعلّق التكليف به على نحو الاطلاق أيضاً مشكوك الحدوث، فاجراء الاستصحاب فيهما منافٍ للعلم الاجمالي، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح»[9]

غرض این است که ایشان می‌فرماید که این دو استصحاب هر کدام با روش خودش مبتلای به معارض می‌شود و قابل اجرا نیست؛ نه در جنبه اثبات اشتغال و نه در جنبه اثبات برائت. در نتیجه ما هستیم و این وجوب اقل که این وجوب اطلاقی است و شک در تقیید داریم. تقیید هم فرض این است که تضییق بر مکلّف است، اینجا برائت از وجوب آن جاری می‌شود. «فتلخّص‌ ممّا ذكرناه عدم صحّة التمسّك بالاستصحاب في المقام، لا للاشتغال و لا للبراءة»[10]

حالا ایشان در ادامه یک بحث خوبی را مطرح می‌کنند که البتّه دیگران هم مثل حضرت امام و مرحوم آخوند به صورت اجمالی مطرح کرده‌اند، ایشان یک مقداری به صورت مفصّل‌تر وارد شده‌اند و آن دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی است. تا حالا بحث در اجزاء خارجی بود. حضرت امام بحث شرط و مشروط را [بیان کرده‌اند] امّا مرحوم خویی به طور کلّی مطرح کرده‌اند که اجزاء تحلیلی سه صورت برایش تصوّر می‌شود. اینها را بیان می‌کنند، صورت اوّل و دومش مطلب خیلی زیادی ندارد، صورت سومش یک مقداری مفصّل‌تر است که ان‌شاءاللّه جلسه آینده عرض خواهیم کرد.