موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جمع‌بندی مباحث در اقل و اکثر ارتباطی با تحلیل مقام امر

مروری بر مباحث گذشته و جریان امر

بحث در حکم دوران امر بین اقل و اکثر است. بعد از بیان نظرات بزرگان، نکاتی به ذهن می‌رسد که البتّه مقداری از آنها را هم قبلاً عرض کرده‌ایم و این بزرگواران هم به آن توجّه داده‌اند منتها بعضی از مواردش و مقدّماتش باید مورد توجّه بیشتر قرار بگیرد. عرض شد که برای رسیدن به نتیجه در شک در مکلّفٌ‌به ــ که به حسب ظاهر ما شک در مکلّفٌ‌به داریم ــ باید خود امر و جریان امر را بررسی بکنیم. اوّلاً آمر به آن غرض از امر توجّه می‌کند و آن غرض بدون توجّه به مامورٌبه تصوّر نمی‌شود، آن غرض بر یک مامورٌبه‌ای یا منهیٌ‌عنه‌ای که همان مصالح و مفاسد نفس‌الامری باشد [مترتّب می‌شود]. حالا آنهایی هم که مصالح و مفاسد خود امر را در نظر گرفته‌اند، باز به خود مامورٌبه توجّه می‌کنند و امر به آن را دارای مصلحت یا نهی از آن را دارای مفسده می‌دانند. به نظر می‌رسد این قابل پذیرش نیست.

پرسش: یعنی صرفاً خود امر کردن مصلحت دارد دیگر. عمل مصلحتی ندارد.

پاسخ: بله، به این صورت می‌شود دیگر؛ یعنی مولویّت مولی می‌خواهد ظهور پیدا بکند.

تعلّق امر اوّلاً به ماهیّت و ثانیاً به اجزاء

نکته بعد عرض شد که توجّه به آن ماهیّت دارای اجزاء است که البتّه اینجا عمدتاً به اجزاء توجّه می‌شود. قبلاً بیان شد که ما هیچ‌گاه ماهیّت بدون افراد را نمی‌توانیم مورد توجّه خاص قرار بدهیم تا حکمی بر آن مترتّب بشود. حالا آن بحث در جای خودش مطرح می‌شود منتها اینجا از جهتی مربوط به اجزاء می‌شود. نتیجتاً این می‌شود که امر اوّلاً و بالذّات و اصالتاً به خود ماهیّت تعلّق می‌گیرد و ثانیاً به اجزائش؛ یعنی بعد از اینکه آمر ماهیّت مامورٌبه را تصوّر کرد که نوعاً بدون اجزاء نمی‌شود، امر را اوّلاً و بالذّات به آن ماهیّت توجّه می‌دهد و ثانیاً و بالتّبع به اجزائش.

دعوت ضمنی به اجزاء و فرق آن با اجزاء تحلیلی

اینجا به ذهن رسید که اجزاء یک امر ضمنی دارند. یعنی دعوت به ماهیّت، دعوت به اجزاء هم هست امّا این دعوت ضمنی است. نمی‌شود اجزاء را در ضمن ماهیّت تصوّر کرد و دعوت به آن تعلّق نگیرد. فرق دعوت ضمنی به اجزاء با اجزاء تحلیلی این است که در نظر اجزاء تحلیلی در مقام امر فقط به عنوان امر می‌شود، آن وقت عقل آن را تحلیل می‌کند. امّا این نکته به نظر می‌رسد که بالاتر است؛ برخلاف نظر حضرت امام (رضوان الله علیه) که حالا بعداً هم به بعضی از فرمایشات ایشان برمی‌گردیم. توجّه به عنوان و ماهیّت دربردارد توجّه به اجزاء را منتها توجّه به اجزاء در ضمن توجّه به ماهیّت استقلال ندارد.

دعوت به اجزاء در طول دعوت به ماهیّت

خب دعوت به ماهیّت هم همان دعوت به اجزاء است منتها دو دعوت نیست. یک دعوت است که دعوت به اجزاء در طول دعوت به ماهیّت حساب می‌شود. بنابراین اینها منافات ندارد که اجزاء خارجاً در مرکّبات اعتباری وجودات منحازه داشته باشند امّا در مقام امر وجود ضمنی و به نوعی فانی در ماهیّت داشته باشند. در مقام اعتبار این چنین است. هرچند در مرکّبات حقیقی هم به همین صورت است. این طور نیست که اجزاء مرکّبات حقیقی آن وجودشان را دیگر از دست بدهند با صورت ترکیبیه منتها اثرشان در یکدیگر تنیده می‌شود؛ وَ الّا چه بسا به خود این اجزاء یک توجّه استقلالی می‌شود. اینکه حالا تعبیر به فناء و امثال اینها می‌شود، باید دقّت بشود که فنای اثر است یا فنای خود وجود است.

به هر حال در مرکّبات این چنین است. اگر ما صورت ترکیبیه‌ای داشته باشیم که این صورت ترکیبیه بدون اجزاء نخواهد بود، باید رابطه اجزاء را با این صورت ترکیبیه خوب دقّت بکنیم که یک وحدت سِعی دارد که این وحدتی است که با کثرت همراه است. کثرتش هم به نوعی از جنس خود آن وحدت به حساب می‌آید. این مطالب را که ما توجّه بکنیم، روشن می‌شود که وقتی امر به یک ماهیّت می‌شود، امر به آن اجزاء هم شده؛ یعنی به آن اجزائی که متصوّر برای آمر است. ماهیّتی است که در مقام امر در ضمن ماهیّت مأمورٌبه است. اوّل به خود این عنوان امر شده منتها این عنوانی که دارای اجزاء است. به این اجزاء قبل از امر توجّه شده و حین امر هم به آن توجّه می‌شود منتها توجّه ضمنی. به اینها باید توجّه داشته باشیم.

پرسش: دیروز فرمودید که امر که می‌شود، ماهیّتش ما به ینظر الی الاجزاء است.

پاسخ: یعنی ماهیّت این چنین است، ما به ینظر الی الاجزاء است در اینجا. در جای دیگر ما به ینظر الی الافراد است؛ مثل انسان و افرادش. به هر حال در اوامر هر دوی آن هست؛ هم نسبت به افراد مکلّفین ــ ﴿اقیموا الصلاة﴾ ــ هم نسبت به خود ماهیّت. آن دو مسئله‌ است: یکی اجزاء می‌شود، یکی افراد. در هر دو که حیثیّت امر مختلف است، به ماهیّت به عنوان ما به ینظر توجّه می‌شود و به آن امر می‌شود. منتها خب ماهیّت اوامر مختلف است، ماهیّت مأمورٌبه‌ها مختلف است.

بیان فرقی بین اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی در مقام مأمورٌبه

در اینجا یک فرقی بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی بیان بشود. از جهت خود امر فرقی بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی نیست، در هر دو این معنا جریان دارد. ماهیّت را تصوّر می‌کند، امر را به ماهیّت [متوجّه می‌کند] منتها ما می‌بینیم که رابطه‌ این ماهیّت نسبت به اجزاء مختلف است. یک وقت هست که این ماهیّت با این جزء تحقّق پیدا می‌کند، یک وقت هست که با جزء دیگر هم محقّق می‌شود منتها با جزء دیگر مستقل از این جزء است؛ مثل اینکه شخص دین دارد، این دین باید اداء بشود. امر به اداء دین آمده منتها آن چیزی را که باید اداء بکند، ماهیّتش مختلف است. آن امر به اداء. امّا در ارتباطی نه این چنین نیست، اجزاء خود این ماهیّت یک نوع ارتباطی با همدیگر دارد. غرضم این است که در هر دو تصوّر ماهیّتِ مأمورٌبه و اجزاء در ضمنش می‌شود منتها در اقل و اکثر استقلالی هر یک از اجزاء به نوعی خودش مورد توجّه است و به شرط شیء است امّا در اقل و اکثر ارتباطی لا بشرط است. بنابراین اصل جریان امر یکی است منتها در مقام مأمورٌبه‌ها فرق می‌کند؛ مثل متباینین. در متباینین هم این چنین است. خود امر یکی است منتها مواردش مختلف است که این لا تشرب و نهی از شرب خمر نسبت به هر کدام یک حکم خاصّی را دارد. هر کدام بشرط شیء است. پس این نحوه امر نسبت به مصادیقش یک جریان دارد منتها در موارد مأمورٌبه‌ گوناگون می‌شوند. بنابراین

پرسش: تشخیصش به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: بله دیگر، تشخیصش به عرف برمی‌گردد، همان طور که جریان این مجرا هم جریان عرفیِ عقلایی است. به صورت طبیعی وقتی امری می‌شود، اوّل غرض، بعد ماهیّت، بعد ــ بعدهای رتبی ــ اینکه این ماهیّت دارای اجزاء است و امر به این ماهیّت عین امر به اجزاء است [در نظر گرفته می‌شود.] منتها اجزاء وجود ضمنی دارند نسبت به ماهیّت. امّا در استقلالی می‌بینیم که نه، اینها نسبت به آن ماهیّت، یک به شرط شیئی دارند؛ یعنی این طور نیست که اگر اقل را انجام نداد، در اقل و اکثر استقلالی آن اکثر از گردنش بیفتد امّا اینجا این چنین نیست.

پرسش: استاد این قسمت دوم که فرمودید اجزاء ماهیّت مستقل ندارند، مربوط به اقل و اکثر ارتباطی بود دیگر، درست است؟

پاسخ: در هر دو ماهیّت مستقل ندارند، ماهیّت ضمنی دارند ــ البتّه در مقام امر ــ امّا این طور نیست که اصلاً به این اجزاء توجّه نشود که حضرت امام (رضوان الله علیه) این را بیان می‌فرمودند.

    • استاد این فنائی که فرمودید، بالاخره فنای اثر شد یا فنای خود آن جزء؟

    • خود جزء که فناء ندارد. این فنای اثر می‌شود. فنای اثر نسبت به چه؟ آن امر. این اجزاء در اقل و اکثر ارتباطی اثراتشان به نوعی در هم تنیده است امّا در اقل و اکثر استقلالی این چنین نیست. بنابراین در هر دو امر به آن عنوانی است که دارای اجزاء است منتها ماهیّت این مأمورٌبه به گونه‌ای است که می‌بینیم اجزائش به این صورت ارتباط دارند که ــ به تعبیر مرحوم آقای خویی ــ بعدی شرط متأخّر برای قبلی است؛ یعنی این را استفاده می‌کنیم. امّا در اقل و اکثر استقلالی این چنین نیست. بنابراین در اینجا غرضم این است ما چرا بعد از اینکه به اجزاء معلومه رسیدیم، نسبت به جزء مشکوک برائت جاری می‌کنیم؟ این چرائیّتش به این صورت است که این عنوان نسبت به این اجزاء معلومه متیقّن است؛ چون اجزاء معلومه را از اوّل در برمی‌گیرد، اجزاء یا جزء مشکوکه را در برنمی‌گیرد؛ لذا شک در تکلیف نسبت به این جزء زائد داریم. ابتداءً ظاهر امر این است که علم اجمالی ما به وجوب آن ماهیّت، مردّد بین اقل و اکثر است امّا وقتی که این نحوه امر را تحلیل می‌کنیم، به اینجا می‌رسیم که نه اصلاً این علم ما در اقل یقیناً تعیّن پیدا می‌کند. همان طور که عرض کردم، وقتی که آمر اجزاء را تصوّر می‌کند، این ماهیّت را با همان اجزائی که تصوّر می‌کند می‌بیند. آنچه را که تصوّر نمی‌کند، خب شک ما همین است که آیا این هم جزو آن ماهیّت است یا نیست، برائت جاری می‌شود بعد از تفحّص نسبت به جزء بودن.

    • اوّلاً و بالذّات که به ماهیّت خورده.

    • بله اوّلاً و بالذّات است.

    • تحقّق ماهیّت با اقل احراز نمی‌شود.

    • خب این یقینی است، آن یکی مشکوک است. ما احراز را چه جوری تأمین بکنیم؟ با رسیدن به امر دیگر.

    • با اکثر می‌توانیم تأمین کنیم.

    • با اکثر که احتیاطش است. آنچه تنجّز می‌دهد تکلیف را تکلیف چقدر گویایی دارد؟ آن قدری که ما به اجزاء معلومه می‌رسیم. در مورد اجزاء مشکوکه اصلاً نمی‌دانیم آن عنوان بر اینها منطبق می‌شود یا نمی‌شود. آنجا برائت از آن جاری می‌کنیم.

بنابراین عرض ما این است که ماهیّت امر را اگر خوب بررسی بکنیم، قطعاً آن امتیاز اقل و اکثر ارتباطی را از اقل و اکثر استقلالی درک می‌کنیم و به این نکته می‌رسیم که ماهیّت تعیّن پیدا کرده در آن اجزاءِ معرّفی‌شده و معلومه و در آن جزئی که ما به آن نرسیدیم، نه.

بیان صاحب مبسوط در ردّ کلام مرحوم بروجردی

اینجا یک اشکال فرعی هست که صاحب کتاب مبسوط در ردّ کلام مرحوم آقای بروجردی ــ که ایشان فرموده است ما نسبت به اجزاء اوامر ضمنیّه داریم ــ بیان کرده‌اند: این اوامر ضمنیّه یا حقیقی است، یا وهمی است. اگر ضمنی باشد، جمع بین دو امر متخالف می‌شود؛ چون هم به ماهیّت امر شده، هم به اجزاء که اینها متخالف هم هستند، غیر هم هستند. این عنوان، عنوان کلّی است امّا اجزاء جزء است. اگر به اجزاء وهمیّه حمل بشود، این هم اصلاً منشأ انحلال نمی‌تواند باشد، وهم است دیگر. «إن الأوامر الضمنية إمّا أوامر حقيقية، أو وهمية. فعلى الأوّل يلزم الجمع بين الأمرين المتخالفين، وذلك لأنّ الأمر الاستقلالي المتعلّق بالعنوان يتوقّف على ملاحظة الأجزاء لحاظاً آلياً مغفولاً عنها، لكن تعلّق الأمر الضمني الواقعي بكلّ جزء يلازم لحاظ كلّ واحد من الأجزاء مستقلاً، وهذان الأمران لا يجتمعان. ولو كان الأمر الضمني أمراً وهمياً غير حقيقي لا يكون منشأ للانحلال»[1]

نظر استاد در اشکال فوق

خب ما اینجا عرضمان این است که امر حقیقی به اجزاء هست منتها در طول امر حقیقیِ به عنوان. امر حقیقی دو بعد دارد: یکی‌اش استقلالی است، یکی ضمنی. اصلاً اینها با همدیگر تنیده است. استقلالی بدون ضمنی در مرکّبات معنا ندارد. معنای امر به عنوان اوّلاً و بالذّات یعنی همین. اوّل امر روی عنوان آمده امّا این عنوان مرکّب است و نمی‌تواند بدون اجزاء باشد. پس منافاتی در این معنا، نه ثبوتاً و نه اثباتاً و نه سقوطاً بین اینها نیست. هر یک از این مطالب باید جای خودش [قرار بگیرد.] اجزاء خود وجودشان مستقل است، فناء معنا ندارد. اعتباراً فانی در عنوانند امّا در عین حال در مقام امر به آنها هم توجّه می‌شود. فانی هستند یعنی به خودشان مستقلّاً توجّه نمی‌شود، مورد توجّه قرار می‌گیرند در پرتوِ امر به ماهیّت. این حیثیّت‌ها را خوب دقّت بکنید که با همدیگر منافات ندارد. وقتی تعبیری می‌آوریم، همه مسائل را دیگر بر آن مترتّب نکنیم. نگوییم فانی است، پس دیگر اصلاً هیچ توجّهی به آن نمی‌شود.

خب بنابراین نتیجتاً این ‌طور می‌شود: انحلالی که اینجا پیش می‌آید، انحلال حکمی است، یعنی انحلال حقیقی نیست. انحلال حکمی یعنی چه؟ یعنی ابتداءً ما به این علم اجمالی برخورد می‌کنیم که می‌بینیم تکلیفی آمده روی عنوانی که دارای اجزائی است و نمی‌دانیم اقل است یا اکثر، تردید می‌آید. وقتی روند امر به ماهیّت را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به اقل خورده، چون اقل معلوم است، اکثر مشکوک است. پس این علم اجمالی ما حکماً منحل می‌شود، نه حقیقتاً. حقیقتاً یعنی اینکه معلوم می‌شود که ما علم اجمالی نداریم.

اشکال به فرمایش مرحوم امام در مقدّمه پنجم

حضرت امام در مقدّمه پنجمشان یک مطلبی را فرمودند که می‌خواهیم عرض بکنیم این مطالب را باید خوب بررسی بکنیم. گاهی درست بررسی نمی‌شود، به نظر می‌رسد که یک تهافتی در کلام پیدا می‌شود. ایشان فرموده‌اند[2] امر به عنوان در یک جا عین امر به اجزاء است، بدون اینکه آمر اجزاء را حین امر لحاظ بکند. حتّی می‌فرماید که اجزاء حین امر مغفولةٌ‌عنها است و متعلّق امر نیست. همان که در مقدّمه چهارمشان فرمودند که اجزاء، نه وجود استقلالی، نه ضمنی، نه تحلیلی دارند، نه اینکه حکم عقلی برای آن می‌آید؛ هیچ. بعد می‌فرماید که بعد این عنوان منحل می‌شود به اجزاء معلومه و جزء مشکوک را شامل نمی‌شود. «و ذلك لأنّ الطبيعة تنحلّ إلى الأجزاء؛ انحلال المجمل إلى مفصّله. و المفروض: أنّها عين الأجزاء في لحاظ الوحدة، لا شي‌ء آخر»[3] خب چه چیز منحل می‌شود؟ چیزی که به آن توجّه نشده است؟ چیزی که به آن امر نشده است؟ چیزی که بعدش هم ما به آن توجّه [نمی‌کنیم؟] خب وقتی مولی به آن توجّه نکرده، ما توجّه کنیم؟ به نظر می‌رسد که بین این دو کلام یک تناقضی هست؛ چون امری که در آن اجزائی متصّور نشده است، نمی‌تواند داعی به اجزاء باشد. ایشان در یک جا فرموده‌اند دعوت امر به عنوان، عین دعوت به اجزاء است. خب این دعوت چه وقتی است؟ وقتی است که اجزاء هم تصوّر بشود، تصوّر ضمنی بشود. اینکه شما می‌فرمایید: «حتّی مغفولٌ‌عنه است»، این با همدیگر قابل جمع نیست. صاحب مبسوط هم این فرمایش امام را، این چند مقدّمه‌ای را که امام در تصویر اقل و اکثر ارتباطی فرمودند، پذیرفته‌اند.

پرسش: تناقضش در چیست؟ می‌شود یک بار دیگر توضیح دهید؟

پاسخ: تناقض این است که ایشان اوّل فرمودند امر به عنوان، عین امر به اجزاء است، بدون اینکه آمر لحاظ بکند اجزاء را حین امر. امّا عینیّت کجاست؟ وقتی که اجزائی نیست، این عینیّت اصلاً معنا ندارد. عینیّت در مقام اعتبار درست است امّا در مقام امر، چطور امر به این می‌تواند عین آن باشد؟ یعنی شما دوئیّتی هم قائل شده‌اید، عینیّتی هم قائل شده‌اید. حتّی تصریح کرده‌اند، عبارتشان در تقریرات تهذیب این است: «حتّی انّها تکون مغفولةً عنها» اجزاء مغفول است «و لا تکون متعلّقةً للأمر اصلاً»؛[4] خب بعدش هم می‌فرماید که اجزاء منحل می‌شود به اجزاء معلومه و این عنوان به اجزاء معلومه و مشکوکه. بحث دعوت هم هست؛ اوّل خود امر، بعدش هم دعوت. بنابراین نمی‌شود با همدیگر جمع بشود.

پرسش: مثلاً الان من به کسی می‌گویم فوتبال بازی کن. آیا وقتی می‌گویم فوتبال بازی کن، الزاماً همان موقع به اینکه دروازه‌ای هست و توپی هست و بازیکنانی هستند، توجّهی دارم؟ یا نه، فقط یک شکل مجمل و مبهمی در ذهنم هست؟ شاید منظور امام این بوده؛ یعنی یک نماز مبهمی هست.

پاسخ: خب می‌خواهد امر داعویّت داشته باشد. داعویّت به چه دارد؟ خودشان می‌فرمایند به اجزاء دارد. امر به عنوان، داعویّت به عنوان، عین داعویّت به اجزاء است.

    • نه، آن حالت ابهامی را که دارد عرض می‌کنم. مثلاً من الان وقتی می‌گویم برو فوتبال بازی کن، شاید یک تصوّر مبهمی ...

    • خب نمی‌شود در مقام امر برای خود آمر مبهم باشد. وقتی که برای آمر مبهم باشد، برای مأمور دیگر به طریق اولی باید مبهم باشد. در مقام امر است، آن غرض را، آن ماهیّت را و همه حدود و ثغور و حتّی شرایط را در نظر می‌گیرد، اینها را جدا می‌کند. [ملاحظه می‌کند] این شرط است، این جدای از این ماهیّت است منتها ربط دارد. مثلاً وضو شرط است و امثال اینها. بحث اجزاء و شرایط هم می‌آید دیگر. مخصوصاً مولای حکیم این مسئله برایش تصوّر نمی‌شود.

اشکال به فرمایش مرحوم امام در مقدّمه چهارم

در امر چهارم هم ایشان فرموده‌اند ملاک مقدّمیّت در اجزاء موجود است نسبت به کل، در عین حال اجزاء غیر کل است.[5] این هم به نظر می‌رسد خیلی تعبیر رسایی نباشد، ما درست نفهمیدیم. خب مقدّمیّت معنایش این است که مقدّمه غیر ذی المقدّمه است وجوداً منتها یک تأثیری دارد؛ مثل وضوء نسبت به نماز. به هر حال یک غیریّتی دارد منتها تأثیر اعتباری دارد. امّا [اگر از این طرف] ما بخواهیم مقدّمیّت را قائل بشویم، از آن طرف هم ایشان فرموده‌اند اجزاء اصلاً نه وجود ضمنی، نه استقلالی، نه تحلیلی دارند و نه آن مطلب عقلی بر آنها بار می‌شود، [به نظر می‌رسد اشکال دارد.]

اشکال به فرمایش مرحوم امام و صاحب مبسوط در بیان فرق مانحن‌فیه با شک در محصّل

یک نکته دیگر هم در پایان بحث مطرح بکنیم و آن اینکه فرموده‌اند ــ حضرت امام در همین ‌جا دارند، صاحب مبسوط هم دارند ــ ما‌نحن‌فیه با آنجایی که شک در محصّل داریم فرق می‌کند. ما‌نحن‌فیه اقل و اکثر ارتباطی است، در اقل و اکثر ارتباطی ما برائت عقلی جاری می‌کنیم؛ چون این تکلیف روی این عنوان آمده و اجزاء معلومه را فرا می‌گیرد. جزء مشکوک را فرا نمی‌گیرد و ما شک در تکلیف داریم. خب می‌فرماید که اینجا غیر از نسبت محقِّق به محقَّق است، این کلام امام است. «لما تقدّم من أنّ النسبة بينهما ـ بين العنوان والأجزاء ـ ليست نسبة المحقِّق إلى المحقّق ـ بالفتح ـ حتّى يكون المآل إلى الشكّ في السقوط»[6] البتّه مثال نمی‌آورند. در مبسوط حضرت آیت‌اللّه سبحانی مثال می‌زنند، ایشان تعبیر محصِّل و محصَّل را به کار می‌برند. مثل اینکه امر روی طهارتی باشد که دارای اجزاء است. ما نمی‌دانیم این پنج جزء، محصِّلِ آن عنوان است یا چهار جزء. خب باید جزء پنجم را هم بیاوریم، چرا که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌آورد. «إنّ مشاهير الأُصوليّين عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة قالوا بالبراءة بادّعاء انحلال العلم الإجمالي إلى أمر يقيني وشك بدوي، وهذا إنّما يصحّ إذا تعلّق الأمر بأمر مركّب ذي أبعاض حتّى يكون بعضه متيقّناً والبعض الآخر مشكوكاً، والّذي يُعدّ قوام الانحلال، وأمّا إذا كان الأمر متعلّقاً بأمر بسيط وكانت نسبة الأجزاء إليه نسبة المحصِّل إلى المحصَّل يكون المرجع هو الاشتغال لكون المأمور به واضحاً، والشكّ إنّما هو في محقَّقه ودورانه بين الأقل والأكثر، ومن المعلوم أنّ العقل يحكم عندئذ بالاحتياط للعلم بالاشتغال القطعي والشك في سقوطه بالأقل، و هذا ما يعبّر عنه تارة "بالشكّ في المحصل" أو "الشكّ في السقوط"»[7] در ما‌نحن‌فیه مانند ﴿اقیموا الصّلاة﴾[8] است که روی اجزاء می‌خورد.

خب عرض ما این است که چه فرقی بین ما‌نحن‌فیه و این عنوان محقِّق و محقَّق یا محصِّل و محصَّل است؟ ﴿اقیموا الصّلاة﴾[9] هم روی عنوان صلاة است دیگر، منتها این عنوان صلاة دارای این اجزاء است. «طهّر» هم یک عنوانی است که با این اجزاء انجام می‌شود دیگر. اینکه حالا اینجا را ما غیر از آنجا بدانیم، هیچ بیانی در اینجا ما دقیق به دست نیاوردیم. خلاصه‌اش این است که آن نکته‌ای که عرض کردیم، باید به این صورت مورد توجّه قرار بگیرد که در مقام تصوّر ماهیّت، این ماهیّت بدون اجزاء را نمی‌توانیم برایش فرقی قائل بشویم. همان طور که در جای خودش طبیعت بدون افراد را ما نمی‌توانیم برایش واقعیّتی قائل بشویم، در اینجا هم به همین صورت است. خب وقتی که در مقام تصویر مأمورٌبه این گونه ما تصویر کردیم، آن مطالب بعدی هم راه خودش را باز می‌کند. در همه این مراحل وقتی که تکلیف مشخّص است نسبت به مأمورٌبه، آنجایی که به طور خاص مشخّص نیست، جای برائت از تکلیف است.

لذا در متباینین هم ما همین را عرض کردیم که این تکلیف روی عنوان است. روی عنوان ما به طور تفصیلی علم داریم امّا در مصادیق به طور اجمال است. خب حالا می‌آییم به عنوان معلوم بالاجمال حکم را جاری می‌کنیم منتها این معلوم بالاجمال چون در بین دو طرف مردّد است، نمی‌توانیم اصل به طور خاص در هر کدام جاری بکنیم. اگرچه ما نسبت به هر کدام به طور خاص مشکوکیم امّا چون جریان اصل در هر دو منافات با آن علم اجمالی دارد که علم اجمالی هر دو را مجملاً نه مفصّلاً شامل می‌شود، لذا حکم به تخییر کردیم. ما آنجا عرض کردیم در تردّد امر بین متباینین عقلاً حکم به تخییر می‌کنیم. تخییر یعنی چه؟ یعنی موافقت احتمالیه کفایت می‌کند، مخالفت قطعیّه حرام است، موافقت قطعیّه واجب نیست. اینجا هم به همین صورت می‌شود. غرضم این است که جریان امر را که بررسی بکنیم، از جهت ماهیّت در اینها فرقی نمی‌کند. حالا آنجا چون امرش بین جریان اصل بود، قائل به تخییر شدیم، اینجا قائل به چه می‌شویم؟ برائت از اکثر. این عرض ما است تا اینجا تا ان‌شاءاللّه مباحث بعدی را ادامه بدهیم. مرحوم آیت‌اللّه خویی در رابطه با برائت تمسّک به استصحاب کردند، ان‌شاءاللّه ببینیم فرمایش ایشان برای اثبات برائت در اکثر چیست و از جهت علمی آن را بررسی بکنیم.