موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکالات مطرح‌شده در اقل و اکثر ارتباطی و بحث از جریان برائت شرعی در مقام

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم اقل و اکثر ارتباطی بود که فرمایشات مرحوم آیت‌الله خویی را در این رابطه بیان کردیم که ایشان، هم به برائت عقلی نسبت به وجوب اکثر و هم به برائت شرعی قائل شدند و عمده کلامشان بر این اساس بود که ما علم اجمالی به وجوب اقلّ مردّد بین اطلاق و تقیید داریم به طوری که اقل علی کلّ تقدیرٍ علم به وجوبش داریم امّا اکثر را نه. و وجوب اقل مطلق است. وقتی وجوبش مطلق بود، اصل در آن جاری نمی‌شود و نسبت به تقیید، اصل جاری می‌شود و بدون معارض است.

مرور اشکال چهارم نسبت به جریان برائت عقلیّه

چند تا اشکال در اینجا مطرح شده بود که حالا اشکال چهارم و جوابش را عرض می‌کنیم. بیانی را از مرحوم نائینی در اینجا در همین رابطه نقل می‌کنند و یک مقداری تحلیل و نقّادی می‌کنند. اشکال چهارم این است که مرحوم صاحب کفایه از مرحوم شیخ نقل می‌کند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری هستند. پس ما برای تحصیل غرض مولی باید احتیاط کنیم تا اطمینان پیدا بکنیم که غرض مولی را آورده‌ایم و آن مصالحی را که امر بر آن قرار گرفته، تحصیل کرده‌ایم. «و منها: ما ذكره صاحب الكفاية أخذاً من كلام الشيخ (قدس سره) و هو أنّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في متعلقاتها من المصالح و المفاسد على ما هو الحق من مذهب العدلية، و حيث إنّه يجب تحصيل غرض المولى بحكم العقل، فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالأكثر، إذ لا يعلم بحصول الغرض عند الاقتصار بالأقل لاحتمال دخل الأكثر في حصوله»[1]

یادآوری دو جواب از مرحوم شیخ (ره) به اشکال فوق

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند به این اشکال که اوّلاً مسئله برائت در اقل و اکثر مبتنی بر نظر عدلیه نیست. «و أجاب شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين: الأوّل: أنّ الكلام في جريان البراءة و عدمه في المقام لا يكون مبتنياً على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها بل عام»[2]

و جواب دوم این است که ما نمی‌توانیم قطع به حصول غرض پیدا بکنیم؛ چون اگر اقل را بیاوریم، احتمال می‌دهیم که اکثر واجب باشد؛ اگر اکثراً را بیاوریم، احتمال می‌دهیم که قصد وجه در حصول غرض دخیل باشد؛ اگر با قصد وجه بیاوریم، اینجا تشریع می‌شود، نمی‌دانیم اکثر واجب است یا خیر. و اتیانش به قصد امر احتمالی هم قطع به حصول غرض نمی‌آورد. ما باید قصد امر قطعی کنیم. بنابراین عقل حکم می‌کند ما باید مؤمّن از عقاب بیاوریم و این مؤمّن از عقاب با اتیان اقل حاصل می‌شود. و اینکه احتمال بدهیم بر ترک اکثر عقاب هست، این با اصل و قاعده قبح عقاب بلابیان برطرف می‌شود. در نتیجه اینکه تحصیل غرض به طور قطع امکان‌پذیر نیست و با آوردن اقل ما مؤمّنی از عقاب پیدا می‌کنیم، پس برائت از اکثر اجرا می‌کنیم. «الثاني: أنّ الغرض ممّا لا يمكن القطع بحصوله في المقام على كل تقدير. أمّا على تقدير الاتيان بالأقل فلاحتمال دخل الأكثر في حصوله. و أمّا على تقدير الاتيان بالأكثر فلاحتمال دخل قصد الوجه في حصوله، فلو أتينا بالزائد عن المتيقن بقصد الأمر الجزمي فهو تشريع محرّم لا يحصل معه الغرض قطعاً، و إن أتينا به بقصد الأمر الاحتمالي، فلا يقطع معه بحصول الغرض، لاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله، فإذن لا يجب علينا تحصيل القطع بتحقق الغرض، لعدم إمكانه، فلا يبقى في البين إلّا الحذر من العقاب و تحصيل المؤمّن منه، و هو يحصل باتيان الأقل المعلوم وجوبه. و أمّا الأكثر فاحتمال العقاب على تركه يدفع بالأصل و قاعدة قبح العقاب بلا بيان‌»[3] این کلام مرحوم شیخ در رابطه با این اشکال.

یادآوری اشکالات مرحوم خویی به جواب‌های مرحوم شیخ

مرحوم آقای خویی چهار تا اشکال به کلام مرحوم شیخ دارند. اشکال اوّلشان این است که مسئله رجوع به برائت بنا بر مسلک اشعری برای کسی که قائل به مسلک اشعری نیست، فایده‌ای ندارد. «و لا يخفى ما في كليهما. أمّا الأوّل: ففيه أنّه جدلي، لأنّ جواز الرجوع إلى البراءة على مسلك الأشعري لا يجدي القائل ببطلانه»[4]

دوم اینکه ما نمی‌توانیم قطع به حصول غرض پیدا بکنیم، اگر حرف تام باشد، در تعبدیّات است. امّا در توصّلیات که قصد قربت لازم نیست، اینجا لزومی ندارد. پس لازمه‌اش این است که بگوییم در تعبّدیّات باید قصد وجه بکنیم امّا در توصّلیّات نه. این را خود شیخ هم قائل نیست. «و أمّا الثاني ففيه أوّلًا: أنّ ما ذكره من عدم إمكان القطع بحصول الغرض لو تمّ فانّما يتمّ في التعبديات دون التوصليات، لعدم توقف حصول الغرض فيها على قصد الوجه قطعاً، فيلزم القول بوجوب الاحتياط في التوصليات دون التعبديات، و هو مقطوع البطلان، و لم يلتزم به أحد حتّى الشيخ نفسه»[5]

و اشکال دیگر اینکه اگر ما قائل به لزوم قصد وجه بشویم، این در صورتی است که امکان داشته باشد؛ چون اگر ما بگوییم قصد وجه چه امکان داشته باشد، چه امکان نداشته باشد، معتبر است، اصلاً معنایش این است که نمی‌توانیم احتیاط بکنیم؛ چون معنای احتیاط این است که ما باید کاری را انجام دهیم که فراغت ذمّه از تکلیف پیدا بکنیم. چون با اتیان اقل احتمال می‌دهیم که اکثر واجب باشد، نمی‌توانیم قطع به فراغ ذمّه [پیدا کنیم]؛ با اتیان اکثر هم احتمال می‌دهیم قصد وجه معتبر باشد. پس اینجا احتیاط امکان ندارد. و اگر قصد وجه را معتبر بکنیم با اینکه نمی‌دانیم واجب است، تشریع لازم می‌آید. با اینکه شک در حسن احتیاط نیست. بنابراین ممکن است با این بیان ما قصد وجه را معتبر بدانیم امّا تا جایی که امکان دارد و تا جایی که تشریع لازم نیاید؛ یعنی قائل به وجوب اکثر بشویم و قصد وجه را هم به صورت عمومی معتبر بکنیم و بیاوریم، نه به عنوان خاص. در حسن احتیاط شما چه می‌گویید؟ ما در آنجایی که احتیاط می‌کنیم، به طور قطع که به شرع مقدّس نسبت نمی‌دهیم. می‌گوییم احتیاط مطلوب است برای اینکه بتوانیم واقع را احراز بکنیم.[6]

علاوه بر اینکه اصلاً در واجبات استقلالی قصد وجه بحث می‌شود، نه واجبات ضمنی. اینجا اکثر واجب ضمنی است و به هر حال ممکن است که واجب باشد و قصد وجه هم در آن معتبر نباشد. در کلّ واجب قصد وجه می‌کنیم امّا حالا در اتیان اکثر نه. یعنی باز اشکال چهارمشان هم بر این معنا برمی‌گردد که ممکن است ما این مطلب را بگوییم و این را هم می‌گوییم و اکثر هم واجب باشد. اینکه حالا اکثر واجب بشود لازم می‌آید قصد وجه بکنیم و قصد وجه به طور قطعی نمی‌توانیم داشته باشیم چون تشریع لازم می‌آید، می‌فرماید که اشکال سوم و چهارم این را به ما می‌فهماند که نه، لزومی ندارد. حسن احتیاط داریم، در حسن احتیاط قصد وجه به طور خاص معتبر نیست، رجاءً انجام می‌دهیم. پس بنابراین این جواب شما نمی‌تواند رافع وجوب احتیاط باشد. خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی این می‌شود.

پاسخ اشکال چهارم به جریان برائت عقلی

خب ما چه بگوییم؟ این اشکال چهارم را چطور رفع بکنیم؟ همان مبنای مرحوم آقای خویی را باید مطرح کنیم و بگوییم اینجا وجوب اقل امرش دائر است بین اطلاق و تقیید؛ یعنی اقل واجب است علی کلّ تقدیر و ما شک در تقیید به اکثر داریم، اینجا قبح عقاب بلا بیان و اصل جاری می‌شود.

پرسش: ببخشید می‌فرمایید قصد وجه وقتی ما دلیلی بر آن نداریم، در واجبات استقلالی مطرح می‌شود. وقتی دلیلی نداریم، برای چه در واجبات استقلالی مطرح می‌شود؟

پاسخ: یعنی اگر بر فرض کسی قائل به وجوبش بشود، در واجبات استقلالی است. این طوری بیان می‌کنند.

    • خب اینجا هم علی القاعده نباید مطرح بشود دیگر.

    • بله دیگر. خب حالا که مطرح نمی‌شود، نتیجه چیست؟ احتیاط واجب است. این اشکالات مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ برای این است که می‌خواهند بفرمایند که این جوابتان بر عدم وجوب احتیاط کافی نیست، این اشکالات را دارد. و اگر قصد وجه را لازم بدانیم، حتّی‌الامکان می‌گوییم. علاوه بر اینکه در اصل لزومش هم اشکال است و اگر هم باشد، در واجبات استقلالی است.

جواب مرحوم نائینی (ره) از اصل اشکال و تصویر رابطه غرض با فعل

خب مرحوم نائینی اینجا از اصل اشکال یک جوابی داده است و آن اینکه آیا استیفای غرض در همه جا واجب است یا اینکه نه؟ اشکال ایشان به این صورت است. آن وقت ایشان می‌فرماید که گاهی ما نسبت غرض را با فعل مامورٌبه می‌سنجیم مانند معلول نسبت به علّت تامّه‌اش، به این معنا که وقتی علّت تامّه موجود شد، دیگر معلول حتماً موجود می‌شود؛ مثل قتل نسبت به قطع اوداج که خب وقتی که قتل حاصل بشود، قطعاً با قطع اوداج تحقّق پیدا می‌کند. و گاهی نسبت غرض به فعل، نسبت معلول است به علل اِعدادی، به این معنا که این فعل انجام می‌شود، یک چیزهای دیگر هم لازم است برای اینکه این فعل را محقّق بکند؛ مثل اینکه شخصی گندم می‌کارد، آب هم می‌دهد امّا بقیه‌ عوامل مانند تابش آفتاب و امثال اینها دیگر به دست او نیست. «و أجاب المحقق النائيني (قدس سره) عن أصل الاشكال بأنّ الغرض تارةً تكون نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علّته التامّة كالقتل بالنسبة إلى قطع الأوداج، و اخرى تكون نسبته إليه نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية»[7]

پرسش: یعنی علّت معدّه؟

پاسخ: بله دیگر علّت معدّه‌اند؛ یعنی غرض ما نسبت به فعلمان علّت معدّه است.

خب بنا بر اینکه رابطه غرض با فعل این‌گونه باشد، حتماً ما باید قطع به حصول غرض پیدا بکنیم با اتیان اکثر؛ یعنی باید قائل به احتیاط بشویم. اگر گفتیم در جایی این غرض معلول فعل است و فعل علّت تامّه برای غرض است، این طور می‌شود. اینجا ما فعلمان مردّد است بین اقل و اکثر، منتهای مراتب حتماً اکثر را باید بیاوریم؛ چون غرض مترتّب است بر فعل بدون اینکه امر دیگری اینجا دخیل باشد که آن امر خارج از قدرت مکلّف باشد. به هر حال مکلّف قدرت دارد اکثر را هم بیاورد منتها شک داریم که واجب است یا نه، می‌دانیم که این غرض، معلول فعل و قدرت مکلّف است و مکلّف علّت تامّه برای حصول غرض است. خب اینجا حتماً باید تحصیل غرض بکند با اتیان اکثر. «فلو علمنا بأنّ الغرض‌ من القسم الأوّل يجب القطع بحصوله، بلا فرق بين أن يكون الأمر في مقام الاثبات متعلقاً بنفس الغرض أو بعلّته، ففي مثله لو دار الأمر بين الأقل و الأكثر كان مورداً للاحتياط، فيجب الاتيان بالأكثر تحصيلًا للقطع بغرض المولى‌»[8] امّا اگر نه، گفتیم رابطه غرض با فعل رابطه اعدادی است، اینجا مکلّف فقط آنچه مامورٌبه است باید بیاورد و آن هم اقل است. چرا؟ چون علم به وجوبش دارد. به اکثر که علم به وجوب ندارد، پس چیز دیگری هم اینجا در تحصیل غرض دخیل نیست. «و لو علمنا كون الغرض من القسم الثاني فلا إشكال في أنّ حصول الغرض ليس متعلقاً للتكليف لعدم صحّة التكليف بغير المقدور، فلا يجب على المكلف إلّا الاتيان بما أمر به المولى و هو نفس الفعل المأمور به. و في مثله لو دار الأمر بين الأقل و الأكثر وجب الاتيان بالأقل، للعلم بوجوبه على كل تقدير، و كان وجوب الأكثر مورداً للأصل لعدم العلم به»[9] خب این دو صورت روشن است.

رجوع به امر در فرض شک در نوع رابطه فعل با غرض

امّا حالا اگر در جایی ما شک کردیم که از قسم اول است و رابطه فعل با غرض رابطه علّت تامّه است یا [از قسم دوم است و] رابطه علّت ناقص است، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا مرحوم نائینی می‌فرماید که باید به امر رجوع کنیم، آن امری که فعل را بر ما لازم کرده است. اگر این امر متعلّق به غرض است، یعنی مولی گفته غرض را باید بیاوریم و ما از لسان امر این را فهمیدیم ــ مثل اوامری که متعلّق به طهارت است؛ ﴿اِن کنتم جنباً فاطّهّروا﴾؛[10] خب اینجا مقصود این است که طهارت باید تحصیل بشود. مقدور هم هست، امر به طهارت کرده، امر به غیر مقدور که معنا ندارد ــ اینجا حتماً ما باید احتیاط بکنیم اگر امر دائر شد بین اقل و اکثر؛ چون می‌دانیم که غرض باید انجام بشود و آن طهارت است و نمی‌دانیم بدون اکثر این طهارت حاصل می‌شود یا نه، لذا باید اکثر را حتماً بیاوریم. «و أمّا لو شككنا في ذلك و لم نعلم بأنّ الغرض من القسم الأوّل ليجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، أو من القسم الثاني ليرجع إلى أصالة البراءة عن الأكثر، فلا مناص من الرجوع إلى الأمر، فإن كان متعلقاً بالغرض كالأوامر المتعلقة بالطهارة من الحدث في مثل قوله تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» يستكشف منه كون الغرض مقدوراً لنا، لأنّه لو لم يكن مقدوراً لم يأمر المولى الحكيم به، لقبح التكليف بغير المقدور، فيجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر تحصيلًا للعلم بغرض المولى‌»[11]

پرسش: اینجا اقل و اکثر پیش نمی‌آید. پیش می‌آید؟

پاسخ: مثلاً شک کردیم در مسح پا به عنوان اکثر که آیا واجب است یا نه.

امّا اگر امر به انجام مأمورٌبه تعلّق گرفت، اینجا دیگر غرض مقدور نیست؛ یعنی غرض حتماً مترتّب می‌شود بر آن کار؛ مثل «صلّوا»، «صوموا». خب فرموده این کار را انجام بدهیم. حالا صوم برای آن کفّ نفس است، برای آن طهارت باطنی است یا نه، صلات برای آن غرض است یا نه، اینها داخلش نیامده. به عمل امر کرده است. نگاه کنید طهارت یک امر باطنی است؛ ﴿فاطّهّروا﴾. منتها با اموری انجام می‌شود. امّا صلات به خود این عمل گفته می‌شود، صوم به همین کفّ النّفس گفته می‌شود. البتّه ﴿لعلّکم تتّقون﴾[12] را می‌آورد امّا آن مورد امر نیست، مورد امر این فعل است.

پرسش: یعنی استاد با این اعمالی که در طهارت انجام می‌شود، یک پاکی خاصّ دیگری از آنها نتیجه می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر. مقصود از طهارت در ﴿فاطّهّروا﴾ طهارت ظاهری نیست؛ چون یک قسم از طهارت هم تیمّم است که در موقع ضرورت انجام می‌گیرد. آن طهارت مخصوص آن امر باطنی است که قطعاً هم ما خودمان نمی‌دانیم، مولی باید بیان بکند منتها اینجا از این امر استفاده می‌کنیم که این امر به آن غرض خورده. در «صلّوا» امر به خود این اعمال خورده است. در هر دو باید مولی اجزائش را بیان بکند امّا نحوه امر فرق می‌کند. ایشان این را دارند بیان می‌فرمایند.

    • آیت‌اللّه خویی در بحث طهارت می‌فرماید طهارت همین اعمال است.

    • این نظر مرحوم نائینی است. هر کدام از نظرات را سر جای خودش باید [بررسی کرد].

خب اینجا چون غرض مقدور نیست، احتیاط لازم نیست. این امر به فعل تعلّق گرفته، پس اگر شک در لزوم اکثر کردیم، برائت از آن اکثر جاری می‌کنیم؛ چون فعل است و شک در این عمل زائد داریم. «و إن كان متعلقاً بفعل المأمور به كالأوامر المتعلقة بالصلاة و الصوم و نحوهما، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا، و إلّا كان تعلّق الأمر به أولى من تعلّقه بالمقدّمة، فلا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر»[13]

می‌فرماید که مانحن‌فیه هم از این قبیل است. در شک در دوران امر بین اقل و اکثر، این امر به چه خورده؟ به فعل خورده است، نه به غرض. پس احتیاط لازم نیست. این بیان مرحوم نائینی است در اینجا که امر دائر بشود بین اقل و اکثر و خلاصه با اشکال چهارم که در اینجا آمده که حصول غرض لازم است پس باید احتیاط کرد، می‌فرماید که نه، ما باید اوامر را ملاحظه بکنیم. «و المقام من هذا القبيل، فانّ الأمر قد تعلّق بنفس الفعل المأمور به و يستكشف منه أنّ الغرض ليس متعلقاً للتكليف، فلا يجب علينا إلّا الاتيان بما علم تعلّق التكليف به و هو الأقل، و أمّا الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل»[14] خلاصه‌اش آنجایی که کشف کردیم امر علّت تامّه برای غرض است، آنجا باید حتماً احتیاط بکنیم. آنجایی که علّت عمل تاّمه نیست برای غرض، ما آنجا برائت از اکثر جاری می‌کنیم. آنجایی هم که شک کردیم از کدام یک از این دو قسم است، اگر امر به غرض خورد، احتیاط لازم است؛ اگر امر به فعل خورد، احتیاط لازم نیست.

فرمایش مرحوم خویی ناظر به کلام مرحوم نائینی و تقسیم غرض

مرحوم آقای خویی در این رابطه می‌فرماید که غرض دو گونه است: یک غرض اقصی داریم برای یک عملی که خب نسبتش به مأمورٌبه نسبت معلول است به علل اِعدادی. مقصود از غرض اقصی این است که نوعاً امر به استیفای آن نمی‌آید. امر می‌آید به یک عملی که مولی آن غرض اقصی را از آن عمل در نظر دارد. اگر مأمورٌبه درست انجام بشود، آن غرض اقصی هم انجام شده است. غرض اقصی مقصود این است. خب اینجا ایشان فرموده‌اند غرض، نه مقدور برای مکلّف است و نه متعلّق تکلیف است. این یک مورد. دوم اینکه غرض اِعدادی باشد.

پرسش: در این اوّلی باید چه کار کنیم؟ اگر غرض غرض اقصی بود، یعنی تکلیف نداریم دیگر.

پاسخ: بله دیگر، یعنی تکلیف نداریم؛ چون امر به آن نخورده است.

امّا اگر غرض غرض اعدادی باشد که نسبتش به فعل نسبت معلول به علّت تامّه باشد، باید احتیاط بکنیم. حالا اینکه شما بگویید غرض اقصی خارج از قدرت مکلّف است، این اشکال را برطرف نمی‌کند بعد از اینکه ما قائل بشویم به اینکه احتیاط لازم است. اگر ما ملتزم شدیم که احتیاط لازم است، غرض را غرض اقصی بکنیم یا غرض ادنی بکنیم، این مشکلی را حل نمی‌کند.[15] بعد خودشان جواب صحیح را بیان می‌کنند.

    • چه تفاوتی بین کلام ایشان که غرض اقصای اِعدادی درست کرده با فرمایش مرحوم نائینی وجود دارد؟

    • این رد را خیلی متوجّه نشدیم؛ چون به هر حال در یک مورد مرحوم نائینی فرمود احتیاط لازم است، ایشان هم همین را دارد بیان می‌کند. اگر نسبت فعل به غرض، علّت تامّه باشد، اینجا احتیاط بکنیم. حالا یک تقسیمی ایشان کرده دیگر بین غرض اقصی و غرض ادنی. کأنّه آنجایی را که نسبت فعل به غرض، نسبت علّت تامّه باشد، مرحوم نائینی غرض اقصی گرفته که احتیاط لازم است. آنجایی که غیر از این باشد، غرض ادنی گرفته که احتیاط لازم نیست. ایشان همین را بیان می‌کنند. اگر ما لزوم احتیاط را گفتیم برای استیفای غرض، در هر دو باید ما بیاوریم.

    • یعنی همین دستور مولی را گرفته؟ که امری است که مولی کرده؟

    • بله، منتها امر مولی را باید دید که به غرض خورده یا به انجام فعل خورده. لذا ایشان در تحقیقش این طور می‌فرماید: اگر غرض متعلّق تکلیف باشد، اینجا حتماً باید بیاوریم؛ مثل «اُقتل زیداً» که خب می‌خواهد قتل واقع بشود دیگر، غرض قتل است. به خلاف آنجایی که امر به فعل بخورد؛ آنجا جز آن مقداری که امر به آن تعلّق گرفته و می‌دانیم که جزء مأمورٌبه است، واجب نیست.

    • این مطلب را که در نسبت معلول به علّت تامّه باید احتیاط بکنیم، شما در تعریف غرض اعدادی فرمودید.

    • نه، مرحوم نائینی فرموده اگر رابطه بین غرض و فعل علّت تامّه باشد، حتماً ما باید بیاوریم، احتیاط باید بکنیم. امّا اگر غیر از این باشد، نه.

    • آنجا یعنی غرض اعدادی می‌شود؟

    • نه، آنجا علّت تامّه می‌شود؛ یعنی می‌دانیم که امر به غرض خورده و مولی هم گفته غرض من را حتماً باید بیاورید، این فعل هم ایفاکننده غرض است. خب ما شک داریم که اکثر واجب است یا نه، باید اکثر را بیاوریم تا غرض را بیاوریم. امّا اگر نه، این فعل علّت اعدادی برای غرض است و علت تامّه برای غرض نیست و چیزهای دیگر هم دخیل است، خب اینجا لازم نیست. اگر شک در لزوم اکثر کردیم، [برائت جاری می‌کنیم]. این را مرحوم نائینی فرمودند.

مرحوم آقای خویی بین غرض اقصی و غیر غرض اقصی یک فرقی گذاشته منتها اشکال را این طوری بیان کرده: اگر شما قائل به احتیاط می‌شوید، دیگر این دو غرض آوردن معنا ندارد. کأنّه اگر امر به استیفای غرض باشد، چه فرقی می‌کند که رابطه فعل با آن غرض تامّه باشد یا ناقصه باشد. در جواب ایشان این را بیان می‌کنند، در تحقیقشان خیلی مطلب خاصّی را بیان نکرده‌اند. و آن اینکه اگر غرض متعلّق تکلیف باشد، یعنی تکلیف به استیفای غرض خورده باشد، ما حتماً باید تحصیل بکنیم، باید احتیاط بکنیم. امّا اگر نه، امر به فعل تعلّق بگیرد، جز آنچه را که مأمور به اتیانش هستیم که معلوم‌المأموربه است، واجب نیست که ما بیاوریم. «و الصحيح في الجواب أن يقال: إنّه إن كان الغرض بنفسه متعلقاً للتكليف كما إذا أمر المولى بقتل زيد، ففي مثل ذلك يجب على المكلف إحراز حصوله و الاتيان بما يكون محصّلًا له يقيناً. و أمّا إن كان التكليف متعلقاً بالفعل المأمور به، فلا يجب على العبد إلّا الاتيان بما أمر به المولى‌»[16]

آن نکته‌ای که اینجا اضافه می‌کنند این است که چون اینجا انجام امور آن مقداری که واجب است بر عهده مولی است و مولی باید بیان بکند و اینجا ما نسبت به اکثر بیانی نداریم، لذا کشف می‌کنیم که غرض همان انجام اقل است به طور مطلق. که وجوب اقل به طور مطلق اینجا برای ما هست و نسبت به وجوب اکثر می‌توانیم اصل جاری بکنیم. «و أمّا كون المأمور به وافياً بغرض المولى فهو من وظائف المولى، فعليه أن يأمر العبد بما يفي بغرضه، فلو فرض عدم تمامية البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستنداً إلى العبد، فلا يكون العبد مستحقاً للعقاب»[17]

پرسش: این عین فرمایش مرحوم نائینی است دیگر.

پاسخ: بله دیگر، تقریباً همین می‌شود. خیلی به نظر می‌رسد که فرقی ندارد. فقط ایشان ملاک اجرای برائت را دارند بیان می‌کنند؛ چون بر مولی است که بیان بکند، بیان از وظایف مولی است و استیفای غرض هم با بیان مولی حاصل می‌شود و اگر ما شکمان به این صورت باشد که آن غرض به لحاظ عدم بیان مولی استیفاء نمی‌شود، چون نمی‌دانیم که این زائد واجب است، لذا بیان نیامده، ما استیفای غرض را با همان اقل احراز می‌کنیم.

خلاصه اینکه می‌خواهند بفرمایند که اگر هم ما بحث استیفای غرض را به میان بکشیم، باز لزوم احتیاط به طور مطلق را ما نمی‌توانیم قائل بشویم. فقط آنجایی قائل به لزوم احتیاط می‌شویم که احراز بکنیم امر روی غرض آمده؛ امّا اگر امر روی فعل آمده باشد ولو اینکه مولی غرضی دارد، بله یک مصالح و مفاسد دارد امّا باید او بیان بکند که چه چیزی موفیِ غرضش است. و چون اینجا بیان نکرده، برائت از اکثر می‌آوریم و حکم می‌کنیم که آن غرض با اقل انجام می‌شود. البتّه خب در بحث قصر وجه هم آن را بیان فرمودند. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی است تا اینجا.

جریان برائت شرعی در ما نحن فیه

جهت تکمیل بحث در اینجا وارد می‌شوند در جریان برائت شرعی. [می‌فرمایند که] همان ملاکی که ما برای برائت عقلی در اقل و اکثر گفتیم، در جریان برائت شرعی هم می‌آید. آن ملاک چیست؟ آن ملاک این است که ما می‌دانیم اقل علی کلّ حالٍ واجب است، وجوبش وجوب اطلاقی است و اکثر وجوبش وجوب تقییدی است و چون ادلّه برائت برای توسعه مکلّف است، اینجا برائت از تضییق مکلّف اجرا می‌کنیم؛ «رفع ما لا یعلمون».[18] پس بنابراین عمده بیان مرحوم آقای خویی در اینجا همین است که ما در اقل و اکثر ارتباطی امرمان دائر است بین وجوب اقل به طور اطلاق یا وجوب اقل به طور تقیید که مقیّد است به آوردن اکثر. برخلاف متباینین که وجوب آنها به صورت تقیید است، به این معنا که احد اطراف به طور علم اجمالی وجوب دارد و اصل به طور خاص آنجا نمی‌توانیم اجرا بکنیم، چون تعارض می‌کند با اصل در طرف دیگر. و در احد اطراف هم اصل را نمی‌توانیم جاری کنیم، چون ترجیح بلامرجّح لازم می‌آید. بنابراین در متباینین اصل‌ها تساقط می‌کند و وجوب احتیاط دارد. «الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية و عدمه، و ملخص الكلام فيه: أنّه إن قلنا بجريان البراءة العقلية، فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية أيضاً بملاك واحد، و هو عدم جريان الأصل في الاطلاق، باعتبار كونه سعة على المكلف، و لا يكون تضييقاً عليه ليشمله حديث الرفع و نحوه، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض، فكما قلنا إنّ الأصل عدم التقييد بمعنى قبح العقاب عليه لعدم البيان، كذلك نقول برفع المؤاخذة على التقييد لكونه ممّا لا يعلم، فيشمله مثل حديث الرفع‌»[19]

منتها ایشان می‌فرماید که در برائت عقلی دو امر توهّم شده که مانع است، که این را ما باید بررسی بکنیم که آیا این مانع است در اجرای برائت شرعی یا نه.[20] و در پایان هم در این قسمت ایشان یک اشکالی را از مرحوم آخوند در اجرای برائت شرعی بیان می‌کنند و بیان ایشان را رد می‌کنند. حالا ان‌شاءاللّه جلسه آینده این دو مانعی که در اجراء برائت شرعی توهّم شده در کلام مرحوم آقای خویی بیان می‌شود و مشخّص می‌شود این مانع‌ها مانع نیست و آن اشکال فرعی که مرحوم آخوند در اینجا دارند و جواب ایشان را [نیز عرض می‌کنیم.] بعد اگر رسیدیم، ان‌شاءاللّه شروع در جمع‌بندی مباحث خواهیم داشت.