موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ مرور فرمایش حضرت امام (ره) در اقل و اکثر ارتباطی و بیان فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم اقل و اکثر ارتباطی بود که فرمایشات حضرت امام (رضوان اللّه علیه) را که به صورت تفصیلی تقریر شده است، بیان کردیم. چون گاهی گفته می شود ما سریع پیش می رویم، به ذهن رسید که یک مروری از ابتدای فرمایش ایشان داشته باشیم تا نتیجه‌گیری به طور متمرکز محقّق شود.

یادآوری سه مقدّمه از حضرت امام (ره) در اقل و اکثر ارتباطی

حضرت امام (رضوان اللّه علیه) ابتداءً در سه مقدّمه بحث را مطرح می کنند که در واقع موضوع بحث شک در اقل و اکثر را تنقیح می کنند. امر اولشان این بود که مرکّبات اعتباری احکام خاص خودش را دارد، لذا ما باید آن حکمی را که روی مرکّب آمده است بررسی خاص بکنیم که از جهت ملاک و غرض و امر با اقل و اکثر استقلالی فرق می‌کند.[1]

دوم اینکه آنچه در اینجا مطرح است، این است که اقل لابشرط ملاحظه می شود که در ضمن اکثر محفوظ باشد، نه بشرط لا. که اگر کسی بشرط لا قائل بشود، رابطه‌اش با اکثر تباین می‌شود و احکام متباینین را باید اجراء کرد که تکرار عمل باشد.[2]

و نکته سومی هم که بیان کردند، این است که این تردید گاهی در متعلّق تکلیف است، گاهی در موضوع تکلیف، گاهی در سبب محصّل تکلیف که سبب شرعی یا عقلی یا عرفی باشد.[3]

یادآوری شش امر ذیل مقدمّه سوم

به هر حال تقسیماتی در اینجا در ذیل مقدّمه سوم مطرح می‌شود. ایشان شش مطلب را مطرح کردند و محور مباحثشان عمدتاً بر این شش مطلب دُور می زند. اول این بود که رابطه مرکّبات اعتباری با مرکّات حقیقی یکی است؛ یعنی همان طور که در مرکّب حقیقی به اجزاء استقلالاً توجّه نمی‌شود و مندک است وجودشان در وجود مرکّب، در مرکّبات اعتباری هم به همین صورت است؛ حالا چه مرکّب صناعی باشد، چه اعتباری محض باشد. در واقع فرق بین مرکّب و اجزاء، فرق بین اجمال و تفصیل می‌شود.

دوم اینکه آمر اوّل آن وحدت را که با کثرت همراه است، تصوّر می‌کند؛ برخلاف مأمور که کثرت را که وحدت را به وجود می آورد توجّه می‌کند.

سوم هم اینکه وحدت امر و اراده نسبت به امر، تابع وحدت متعلّق و وحدت مراد است. بنابراین تا یک وحدتی ابتداءً تصوّر نشود، امر به آن تعلّق نمی‌گیرد. این هم مطلب سومی که در مقدّمه سوم فرمودند.

چهارم اینکه صورت در مرکّبات اعتباری، امری مغایر با اجزاء به طور تک‌تک نیست بلکه عین آن است. فرقشان به اجمال و تفصیل است.

و پنجم هم اینکه امر دعوت می‌کند به ایجاد اجزاء و دعوت امر به ایجاد اجزاء در واقع برگرفته از دعوت امر به طبیعت است. اجزاء نه وجود مستقل دارند، نه ضمنی و نه انحلالی. اینجا هم می‌فرماید که اجزاء فانی در صورت هستند.

امر ششمی که فرمودند، این است که مصبّ امر به عنوان است، به ماهیّت است، نه ذات اجزائی که مردّد است بین اقل و اکثر. و اگر ما تعبیر به اقل و اکثر می‌کنیم، این به نوعی بعد از انحلال است. در مقام امر ما باید ببینیم که حقیقت امر به چه تعلّق می‌گیرد. خب وقتی که ما ماهیّت امر به مرکّب را با این ویژگی‌ها درست تصویر کردیم، وقتی که به اجزائی رسیدیم که قطعاً هیچ ماهیّت مرکّبی بدون اجزاء نیست، این ماهیّت به آن اجزاء معلومه توجّه می‌دهد و با آن منطبق می‌شود. و حجّت بر آن اقامه شده، بیان بر آن است و غیر از آن مشکوک است. بنابراین عقلاً ما حکمی برای اکثر با این روندی که گفته شد نداریم.[4]

اساس واحد در پاسخ اشکالات هشتگانه نقل شده در کلام امام (ره)

و جواب‌هایی هم که حضرت امام (رضوان اللّه علیه) در آن اشکالات هشتگانه دادند، بر همین اساس است. وجهه‌های اشکال‌ها مختلف بود امّا همه آنها بر این اساس دُور می‌زند که ما قبول داریم اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد است و مفاسد و مصالح، اغراض نواهی و اوامر را تأمین می‌کنند امّا این منافات ندارد با اینکه ما در آن جزء معلوم مصلحت یا مفسده را احراز می‌کنیم اگر تصوّر بشود. بنابراین آن چیزی که معتبر است، اتیان مأمور است همان‌طور که تکلیف آمده به طور مسلّم و آن ماهیّت است که با اجزاء اقل شکل می‌گیرد. در این رابطه برائت شرعی هم در راستای همان برائت عقلی خواهد بود. این خلاصه فرمایش حضرت امام که به این مقدّمات خیلی توجّه دادند که ما ماهیّت اوامر را ملاحظه کنیم که به اقل و اکثر منحلّ می‌شوند، آن وقت خود این ماهیّت‌ها به ما نشان می‌دهد که آیا این اجزائش ارتباطی‌اند یا استقلالی. در واقع در اقل و اکثر استقلالی هم ما با تحلیل آن ماهیّت مأمور به آن اقل و اکثر می‌رسیم. و اینها جنبه‌های عقلائی دارد که به نوعی به تحلیل عقلی هم تکیه می‌کند.[5]

این خلاصه فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) در بحث اقل و اکثر ارتباطی. حالا ایشان بحث در شرط و مشروط هم دارند که آن به صورت جزئی‌تر مطرح می‌شود؛ امّا عمدتاً اینجا درباره اجزاء بحث را مطرح کردند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در اقل و اکثر ارتباطی

کلام رسید به بیان نظرات مرحوم آیت‌اللّه خویی. ایشان می‌فرمایند که اجزاء گاهی اجزاء خارجی است، گاهی اجزاء تحلیلی است مثل دوران امر بین اطلاق و تقیید، بین جنس و فصل. حالا عمدتاً روی اجزاء خارجی بحث هست. «و تحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأوّل: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية. الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية كدوران الأمر بين الاطلاق و التقييد، و دوران الأمر بين الجنس و الفصل مثلًا»[6] ایشان

بیان مرحوم خویی (ره) در وجه اوّل قول به برائت به نقل از مرحوم شیخ (ره)

می‌فرمایند که حق این است که ما قائل به برائت بشویم و دو وجه را اینجا بیان می‌کنند که هر دو از مرحوم شیخ است: وجه اول این است که امر دائر است بین وجوب نفسی و غیریِ اقل. ما وجوب اقل را یقین داریم که از ناحیه مولی آمده ــ حالا یا به صورت نفسی یا به صورت غیری ــ و وجوب اکثر مشکوک است، پس برائت عقلی جاری می‌کنیم. «أمّا الجهة الاولى: فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من جريان البراءة العقلية، و ذكر لتقريبه وجوهاً: الوجه الأوّل: ما ذكره الشيخ (قدس سره) في الرسائل من أنّ وجوب الأقل المردّد بين النفسي و الغيري متيقن، إذ لو كان الأقل واجباً فوجوبه نفسي، و لو كان الأكثر واجباً فوجوب الأقل غيري، و أمّا وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه فيجري فيه الأصل‌»[7]

توقّف تمامیّت وجه اول بر دو مطلب

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این وجه را اگر بخواهیم تام بدانیم، باید دو مطلب را قائل بشویم: اول اینکه قائل بشویم اجزاء وجوب غیری دارند، برای اجزاء یک وجوبی لحاظ می‌شود. و دوم هم اینکه این وجوبِ جامع بین نفسی و غیری منحل می‌شود به وجوب نفسی‌ای که برای اقل است و اکثر. که آیا وجوب اقل نفسی است یا وجوب اکثر نفسی است. ما اوّل علم به جامع داریم و این علم به جامع بین وجوب نفسی و غیری منحل به وجوب نفسی می‌شود. وجوب اقل وجوب نفسی است، وجوب اکثر نه، ما وجوبی برایش نداریم. «و تمامية هذا الوجه يتوقف على إثبات أمرين: الأوّل: اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، و إلّا لم يصحّ القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسي و الغيري، إذ على تقدير عدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لا يكون هناك إلّا وجوب نفسي شك في تعلّقه بالأقل أو الأكثر، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير. الثاني: كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردّد تعلّقه بالأقل أو الأكثر، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالي لا يكون وجوب الأكثر مورداً لجريان البراءة»[8]

ردّ مرحوم خویی (ره) بر دو مطلب فوق

امر اوّل را می‌فرماید که ثابت نیست، قبول نداریم که اجزاء یک وجوب غیری داشته باشند و به اجزاء یک وجوبی تعلّق بگیرد؛ چون وجوب غیری عمدتاً ناشی می‌شود از توقّف چیزی بر چیزی مثل مقدّمه؛ امّا اینجا که این طور نیست. مرکّب متوقّف بر وجود اجزاء نیست خارجاً، اینجا خارجاً عین همدیگر هستند، توقّفی نیست. فرقشان فرق اعتباری است. بنابراین این مطلب درست نیست. «أمّا الأمر الأوّل: أي اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، فهو لم يثبت بل الثابت خلافه، لما بيّناه في بحث وجوب المقدّمة من استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر، و ليس وجود المركب غير وجود الأجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشي‌ء على وجود غيره، فيترشح من وجوب المتوقف نفسياً وجوب المتوقف عليه غيرياً، بل وجود المركب عين وجود الأجزاء، و لا فرق بينهما إلّا بمجرد الاعتبار و اللحاظ، فانّ الأجزاء إذا لوحظت بشرط الشي‌ء أي بشرط الانضمام فهي المركب، و إذا لوحظت لا بشرط فهي الأجزاء»[9]

مطلب دوم هم می‌فرماید بعضی‌ها گفته‌اند اگر ما علم اجمالی‌مان یک جامع باشد بین وجوب نفسی و غیری، این منحل نمی‌شود. چرا؟ چون باید آن معلوم بالتّفصیل از سنخ معلوم بالاجمال باشد. معلوم بالاجمال ما جامع بین نفسی و غیری است. آن وقت معلوم تفصیلی ما وجوب نفسیِ اقل می‌شود. بنابراین انحلال اینجا معنا ندارد. ایشان می‌فرماید که نه ما این انحلال را در بحث مقدمه واجب گفته‌ایم اشکال ندارد منتها آنچه در اینجا آن وجه اوّل را مورد اشکال قرار می‌دهد، همین اشکال اوّلی است که اجزاء متّصف به وجوب نمی‌شوند و این مطلب خلل دارد. «و أمّا الأمر الثاني: أي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي، فقد يقال فيه بعدم الانحلال، بدعوى أنّه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم‌ بالاجمال، و المقام ليس كذلك، لأنّ المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي سواء كان متعلقاً بالأقل أو الأكثر، و المعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع بين النفسي و الغيري، فلا ينحل العلم الاجمالي. و لكن التحقيق هو الانحلال على ما ذكرناه في بحث مقدّمة الواجب مفصلًا و لا نعيد الكلام فيه، لأنّ التقريب المذكور غير تام من جهة عدم تمامية الأمر الأوّل، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في تمامية الأمر الثاني و عدمها»[10] این وجه اوّل.

بیان مرحوم خویی (ره) در وجه دوم قول به برائت به نقل از مرحوم شیخ (ره)

وجه دوم هم مرحوم شیخ می‌فرماید که اقل یک وجوب یقینیِ جامع مردّد بین وجوب استقلالی و ضمنی دارد. چون اگر اقل واجب باشد، وجوبش استقلالی است؛ اگر اکثر واجب باشد، وجوب اقل ضمنی است. «الوجه الثاني: و هو أيضاً مأخوذ من كلام الشيخ و هو أنّ الأقل واجب يقيناً بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي و الوجوب الضمني، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقل فيكون الأقل واجباً بالوجوب الاستقلالي. و لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر، فيكون الأقل واجباً بالوجوب الضمني‌»[11] این یکی. بعد می‌فرماید تکلیف به مرکّب هم به تکلیف به کلّ واحدٍ من الاجزاء منحل می‌شود. یعنی وقتی که به یک مرکّبی تکلیف آمد، این تکلیف خودش منحل می‌شود به تکلیف ضمنی. این تکلیف استقلالی روی مرکّب و این منحل می‌شود به تکالیف ضمنیّه به اجزاء. معنایش این است که یک جزء را که انجام دادیم، مبرء ذمّه است نسبت به آن جزء. باید جزء بعدی را ما ملحق بکنیم. بنابراین این طوری می‌شود که چون این انحلال هست، وجوب هر جزئی مشروط است به شرط متأخّر به جزء تالی‌اش. پس تکلیف به اقل معلوم است و ترک این تکلیف موجب عقاب می‌شود. این به طور قطع است، چون بیان داریم. امّا تعلّق این تکلیف ــ یعنی تکلیف به آن ماهیّت ــ به لحاظ اکثر مشکوک است. ترک مرکّب به ترک اکثر را ما مجوّز داریم، چون بیان نداریم، عقابش بلابیان می‌شود. «لأنّ التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بكل واحد من الأجزاء، و ينبسط التكليف الواحد المتعلق بالمركب إلى تكاليف متعددة متعلقة بكل واحد من الأجزاء، و لذا لا يكون الآتي بكل جزء مكلفاً باتيانه ثانياً، لسقوط التكليف المتعلق به، بل الآتي بكل جزء يكون مكلفاً باتيان جزء آخر بعده، لكون التكليف متعلقاً بكل جزء مشروطاً بلحوق الجزء التالي بنحو الشرط المتأخر. فتحصّل: أنّ تعلّق التكليف بالأقل معلوم و يكون العقاب على تركه عقاباً مع البيان و إتمام الحجّة، و تعلّقه بالأكثر مشكوك فيه، و يكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان‌»[12]

تأیید وجه دوم توسّط مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرماید این وجه، وجه درستی است؛ لکن باید این نکته را هم توجّه داشته باشیم که اقل چه وقت چنین وجوبی را پیدا می‌کند. آن وقتی که وجودش و لحاظش به نحو لابشرط قسمی باشد؛ یعنی مطلق باشد. به معنای اینکه اگر اقل واجب باشد، اتیان اکثر ضرر نمی‌زند به آن. امّا اگر وجوبش بشرط لا باشد، خب اینجا نه، اینجا مقتضایش احتیاط است و از محلّ کلام خارج می‌شود. اقل و اکثر ارتباطی معنایش این است که این وجوب نسبت به اجزاء باید وجوب لابشرط باشد، مطلق باشد. خب آنجایی که بشرط لا است مثل قصر و اتمام. ما مردّد هستیم که این وجوب به صورت قصر است یا اتمام. اینجا ما تمام بخوانیم و بگوییم تکلیف را انجام داده‌ایم؟ نه، باید تکرار بکنیم؛ یک بار به صورت قصر، یک بار به صورت تمام. اینجا امرش بین متباینین می‌شود. پس ملاک احتیاط این می‌شود که مورد ما تکلیف بشرط لا باشد. مثل صورت قبل که شک بین متباینین بود، اینجا خب از محلّ کلام خارج می‌شود.[13]

تحقّق اقل و اکثر ارتباطی در فرض لابشرط بودن اجزاء

پرسش: احتیاط بشرط لا است یا لابشرط؟

پاسخ: بشرط لا. تا متباینین بشوند و ما قائل به احتیاط بشویم به طوری که هر دو را انجام بدهد یا هر دو را در مسئله تحریمیه ترک کند.

    • آن دیگر از محلّ بحث ما خارج است؟

    • بله دیگر، یعنی اقل و اکثر ارتباطی آنجایی تصوّر می‌شود که این اجزاء وجودشان و وجوبشان لابشرط باشد، مطلق باشد. حالا در ادامه می‌فرماید که ما شک در تقیید می‌کنیم. در امر دائر بین اطلاق و تقیید، اطلاق محرز است و شک در تقیید می‌کنیم. اینجا برائت از تقیید می‌کنیم. و فرموده‌اند شرط تنجّز تکلیف آن است که اصل در دو طرف ساقط بشود تا احتیاط بشود. تعارض می‌کنند و تساقط. امّا اینجا این طوری نیست؛ اینجا اصل در اطلاق اصلاً جاری نیست، این وجوب اقل به صورت حتمی است، شک در این اکثر می‌شود که تقیید باشد، به این معنا که این ماهیّت واجبه مقیّد بشود به اکثر؛ یعنی ما علم به وجوب این ماهیّتِ مردّد بین اطلاق و تقیید داریم. اطلاقش که اقل باشد قطعی است، تقییدش مشکوک است. بنابراین در اطلاق اصل جاری نمی‌شود تا آن علم اجمالی با اجرای اصل در اکثر تعارض بکنند و تساقط بکنند، پس باید هر دو را انجام بدهیم، یعنی اکثر را هم انجام بدهیم.

    • چرا باید انجام بدهیم؟

    • چون به هر حال این واجب است، وجوبش به صورت اطلاقی است. معنای اطلاقی این است که چه اکثر واجب باشد چه نه، این باید انجام بشود. اگر اکثر اتیان بشود، ضرری به اتیان این نمی‌زند. این را خود ایشان بیان کرده‌اند.

    • (... نامفهوم ...)

    • بله، حالا به نظر می‌رسد اینجا برای طرفداری از ایشان [می‌توان اشاره کرد به] اینکه بحث اطلاق و تقیید را ایشان پیش می‌کشند. شاید بخواهند بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه که اول فرمودند، اینجا یک فرقی بگذارند؛ چون بحث اطلاق و تقیید را هم آوردند، برای اطلاق و تقیید هم خود ایشان مثال به اجزاء تحلیلیه زدند. وجه اینکه ایشان وجه دوم را پذیرفتند و فرمودند صحیح است، محورش این است. مگر اینکه در این جهتش کسی بیاید اشکال بکند.

به هر حال اطلاق که در اقل است، تضییقی بر مکلّف نمی‌آورد امّا تقیید تضییق می‌آورد. و اصل در آن بدون معارض است. مثل آنجایی که ما شک در حرمت یا اباحه‌ شیئی بکنیم. خب وقتی که اباحه باشد، اصلاً اصل جاری نیست. پس این علم اجمالی در اینجا منجّز نیست تا ما قائل به حرمت شویم. آنجا اصل در حرمت جاری می‌کنیم. چون عرض کردم ایشان ملاک تنجّز علم اجمالی را تساقط اصل در اطراف دانستند. با آن مبنا آنجایی که ما نتوانیم در دو طرف اصل جاری بکنیم، به این معنا که جای اصل جاری کردن نباشد ــ «نتوانیم» یعنی جایش نباشد ــ خب آنجا در آن طرفی که اصل جاری می‌شود جاری می‌کنیم، در آن یکی نه.

این خلاصه فرمایش ایشان در این بحث اقل و اکثر. حالا وارد می‌شوند به جواب دادن اشکالاتی که در اینجا هست. روال بحث ایشان خیلی روشن‌تر است، مقدّماتش خیلی کم است. عمده‌اش هم همین است که ما باید فرض بکنیم وجود اکثر یک وجود لابشرط باشد و مرکّب هم وجود جدایی از اجزاء ندارد ــ این مسلّم است ــ بنابراین این علم اجمالی به وجود جامع بین اطلاق و تقیید در واقع این طور می‌شود که این علم منحل به علم تفصیلی به اطلاق و وجوب اقل و نفی شکّ بدوی نسبت به اکثر می‌شود که تقیید است و تکلیف زائد.

پرسش: این نکته را که اقل باید لابشرط باشد، همه آقایان در تعریف اقل و اکثر ارتباطی قبول دارند؟

پاسخ: تقریباً این طوری است. در فرمایشات حضرت امام هم این به چشم می‌خورد و در یکی از مقدّمات هم ایشان فرمودند که ما باید اینجا به این صورت تصویر بکنیم: اگر بشرط لا باشد، قطعاً از متباینین می‌شود. اشکالاتی هم که کرده بودند آنجا اکثر را بیاوریم، آنجا باید تکرار عمل را قائل بشویم.

حالا ان‌شاءاللّه در ادامه به صورت خلاصه جواب‌هایی را که ایشان از آن اشکالات می‌دهند، عرض خواهیم کرد.