موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ فرمایش حضرت امام (ره) پیرامون اشکالات هشتگانه بر جریان برائت عقلیه از اکثر در بحث اقل و اکثر ارتباطی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم اقل و اکثر است در بیان حضرت امام (رضوان اللّه علیه). ایشان اقل و اکثر را تحلیل کردند که ماهیّت امر اولاً روی عنوان است و اجزاء امر مستقل و ضمنی و انحلالی ندارند بلکه ما در مقام تحلیل امر، امر را به عنوان و اجزاء تحلیل می‌کنیم. و در مقام امتثال هم به همین صورت، یعنی ما مأموریم آن عنوان را که امر به آن تعلّق گرفته بیاوریم. و چون آنچه به تفصیل از اجزاء برای ما معلوم است همان اقل است، بنابراین ما نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم و برائت جاری می‌شود. حالا به صورت ظاهر این تردید در مکلّفٌ‌به ظاهر می‌شود امّا در واقع وقتی دقّت می‌کنیم، این برمی‌گردد به شک در تکلیف. اساساً آنجاهایی که محطّ برائت است، به نوعی باید شک به شک در تکلیف برگردد. با این بیان ایشان این را فرمودند که عقلاً و نقلاً ما نسبت به اکثر تکلیفی نداریم.

بیان هشت اشکال در کلام حضرت امام (ره)

خب ایشان در بیاناتشان نسبت به مرکّبات اعتباری تبییناتی داشتند. حالا اشکالاتی که در اینجا مطرح می‌کنند، نوعاً بر اساس عدم دقّت در آن تحلیل نسبت به مرکّبات اعتباری است. این اجمال کلام ایشان در جواب از اشکالات. حالا یکی یکی این اشکالات بیان می‌شود. ایشان هشت اشکال را بیان می‌فرمایند که نوعاً جنبه‌های علمی دارد، البتّه ثمره عملی هم قطعاً دارد. «هذا التقريب الذي أبدعناه يندفع به أكثر الإشكالات، و مع ذلك لا بأس بالتعرّض لبعض المعضلات التي أوردها الأعاظم من الأصحاب: فنقول إنّ هنا إشكالات:»[1]

    1. فرمایش مرحوم امام (ره) در اشکال اول به نقل از صاحب حاشیه (ره)

اشکال اول را از صاحب حاشیه نقل می‌کنند که ظاهراً صاحب هدایة المسترشدین باشد. ایشان می‌فرمایند که علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر حجّت است بر تکلیف و منجّز تکلیف است و انحلال هم پیدا نمی‌کند؛ چون امرش دائر بین متباینین است، یعنی برگشت علم اجمالی بین اقل و اکثر به تردید بین متباینین می‌شود. به این بیان که ماهیّت بشرط شیء، مباین است با ماهیّت لابشرط؛ چون اینها دو قسم هستند. اگر متعلّق تکلیف اقل باشد، اینجا ماهیّت لابشرط از زیاده خواهد بود؛ اگر اکثر باشد، متعلّق تکلیف بشرط شیء خواهد بود. خب اینجا وقتی که تکلیف به این صورت است، امتثال هم باید به همین صورت تحقّق پیدا بکند. پس احتیاط لازم است. وقتی تکلیف مردّد بین متباینین باشد، امتثال هم باید به صورت احراز اتیان متباینین تحقّق پیدا بکند.[2]

پرسش: یعنی هر دو انجام بشود؟

پاسخ: بله دیگر، اکثر باید انجام بشود تا ما احراز بکنیم که تکلیف انجام شده است.

اشکالات حضرت امام (ره) به کلام صاحب حاشیه (ره)

دو سه اشکال حضرت امام می‌گیرند: اشکال اوّل اینکه تکلیف یک سنخ بیشتر ندارد، اختلافش در متعلّقش است. می‌فرماید شاید تعبیر ایشان تعبیر خیلی مناسبی نباشد که دو گونه تکلیف را دارند بیان می‌کنند؛ تکلیف به ماهیّت بشرط شیء و تکلیف به ماهیّت لابشرط. منتها متعلّق مختلف است. این حالا اشکال ظاهری بود. «و يرد عليه أوّلًا: أنّ الموصوف باللابشرطية و قسيمها إنّما هو متعلّق التكليف لا نفس التكليف، و التكليف على سنخ واحد، و الاختلاف إنّما هو في المتعلّق. و ما أفاده لعلّه سوء تعبير، و المراد ما ذكرنا»[3]

اشکال دیگر این است که می‌فرمایند تکلیف امرش دائر بین ماهیّت بشرط شیء و لابشرط نیست؛ چون اقل و اکثر متعلّق تکلیف نیست. تکلیف روی عنوان می‌آید. «و ثانياً: أنّ متعلّق التكليف أيضاً ليس أمره دائراً بين الماهية لا بشرط شي‌ء و بشرطه؛ إذ ليس التكليف متعلّقاً بالأقلّ، و المتعلّق مردّداً بين كونه لا بشرط عن الزيادة أو بشرط الزيادة.»[4] می‌فرماید لازمه کلام شما این است که باید بگوییم مصبّ امر به طور مطلق اقل است و شک در زائد و عدم آن داریم، با اینکه این حرف حرف صحیحی نیست؛ چون اجزاء از جهت تکلیف در یک رتبه هستند، فرقی نمی‌کنند؛ این طور نیست که بعضی‌اش جزء باشد، بعضی‌اش شرط باشد. این طوری باید ما خلاصه مسئله را مطرح بکنیم: امر آمده منتها امرش دائر است به این است که منحل به اقل و اکثر بشود و اینکه اجزاء متعلّق تکلیف باشند از آن نظر که اجزاء [هستند]، این حرف حرف درستی نیست. پس عنوان، متعلّق تکلیف است و اقل به طور قطع تحت عنوان قرار می‌گیرد و اکثر مورد شک است. این اشکال دوم. «فإنّ لازم ذلك تسليم أنّ مصبّ الأمر مطلقاً هو الأقلّ و الشكّ في اشتراطه بالزيادة و عدمها. مع أنّه غير صحيح؛ لأنّ الأجزاء كلّها في رتبة واحدة، و ليس بعضها جزءًا و بعضها شرطاً لبعض، بل الأمر دائر بين تعلّق التكليف بالأقلّ- أي المركّب المنحلّ إليه- أو الأكثر- أي المركّب المنحلّ إليه- و لا تكون الأجزاء متعلّقة للتكليف بما أنّها أجزاء، كما تقدّم في كيفية تعلّق الأوامر بالمركّبات الاعتبارية»[5]

اشکال سومشان اشکال مبنایی است. اینکه اصلاً اقل مباین با اکثر نیست که شما این تباین را قائل شده‌اید؛ چون معنای اقل لابشرط است، به این معنا که خود اقل لحاظ شده بدون اینکه چیزی ضمیمه‌اش باشد، نه اینکه عدم ضمیمه را با وجوب اقل همراه بکنیم؛ نه، یعنی به خود اقل توجّه شده است. بنابراین آن وقتی این تباین بین این دو قسم تصوّر می‌شود و پیش می‌آید که اقل ملحوظ بشود به شرط عدم انضمام با چیز دیگری. که این عدم جزئش بشود. که این با بشرط شیء به هر حال تباین دارد. بنابراین وجوب اقل لابشرط است به این معنا که به خودش فقط امر می‌شود بنا بر اینکه مماشاتاً به گوینده گفته بشود این امر روی اجزاء است. «و ثالثاً: لا نسلّم أنّ الأقلّ اللابشرط أو التكليف اللابشرط على تعبيره رحمه الله يباين الأقلّ بشرط شي‌ء؛ تباين القسم مع القسم؛ لأنّ معنى كون الأقلّ لا بشرط: أنّ الملحوظ نفس الأقلّ، من غير لحاظ انضمام شي‌ء معه، لا كون عدم لحاظ شي‌ء معه ملحوظاً حتّى يصير متبايناً مع الملحوظ بشرط شي‌ء، فيكون الأقلّ متيقّناً و الزيادة مشكوكاً فيها، فينحلّ العلم إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي في وجوب الزيادة»[6]

خلاصه ایشان همان کلام خودشان را در این اشکال سوم بیان می‌کنند که اساساً اجزاء متعلّق تکلیف نیستند. این را هم که حالا بیان کردند، در واقع به صورت مماشاتی بوده که می‌خواستند این تباین را نفی کنند. تباین بین اقل و اکثر آن وقتی پیش می‌آید که اقل وجوب پیدا بکند با لحاظ عدم انضمام و عدم انضمام هم جزو وجوب اقل بشود. «هذا، مع أنّا نمنع كون الأجزاء متعلّقة للحكم، بل المتعلّق إنّما هو العنوان؛ و هو المركّب الواحد الذي تعلّق به بعث واحد، و هو يصير حجّة على الأجزاء المعلوم انحلالها إليها، و لا يصير حجّة على الزيادة المشكوك فيها، كما تقدّم‌»[7]

پرسش: ببخشید استاد! رابطه‌ لابشرط و بشرط شیء تباین نمی‌شود؟ ایشان دارد می‌فرماید که اگر بشرط لا باشد، با بشرط شیء تباین پیدا می‌کند.

پاسخ: حالا آن بحث است که در اینجا در ادامه بعضی از جواب اشکال‌ها یک اشاره‌ای می‌کنند. ایشان بین لابشرط قسمی و لابشرط مقسمی می‌خواهند در اینجا به نوعی فرق بگذارند. لابشرط قسمی عدم لحاظ جزئش نیست، لحاظِ خود ماهیّت است. حالا در لابشرط مقسمی چه جوری می‌خواهند بیان بکنند، آن را باید ملاحظه کرد. اقسام همیشه تباین دارند دیگر. حالا ایشان این گونه دارند تبیین می‌کنند، با اینکه اگر بخواهد اشکال علمی بشود، به هر حال لا بشرط قسمی مباین با بشرط شیء است و بشرط لا.

    • پس اینجا لابشرط مقسمی مدّنظر است؟

    • اینجا خیلی هم تعبیر این طوری بیان نمی‌کنند، مگر اینکه همان حرف آخر را بگوییم که اصلاً امر روی اجزاء نمی‌آید، امر روی ماهیّت بما هی هی می‌آید منتها ماهیّتی که با اجزاء است. اقل اصلاً مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. ایشان دارد اقل را این طوری تعبیر می‌کنند که به صورت مماشاتی اگر بگوییم منضم نمی‌شود با چیزی، این به صورت اطلاق لابشرط است. ظاهرش همان لابشرط قسمی می‌شود.

اشکال چهارم این است که اساساً اگر ما بخواهیم احتیاط بکنیم، مثل جاهای دیگر احتیاط مقتضایش تکرار عمل است؛ یعنی یک بار عمل را با اقل انجام بدهیم، یک بار هم عمل را با اکثر انجام بدهیم. اینکه ما اکثر را انجام بدهیم، از آن احتیاط حقیقی به دور است. «و رابعاً: أنّ لازم ما أفاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتباينين؛ أي الإتيان بالأقلّ منفصلًا عن الزيادة تارة، و معها اخرى؛ لأنّ المتباينين غير ممكن الاجتماع، مع أنّ القائل لا يلتزم به»[8]

به هر حال این یک اشکال که خواسته‌اند اقل و اکثر را جزء متباینین که باید احتیاط کرد، محسوب کنند.

جواب مرحوم نائینی به صاحب حاشیه به نقل از حضرت امام

حضرت امام (رضوان اللّه علیه) یک جوابی در همین جا از مرحوم نائینی نسبت به صاحب حاشیه بیان می‌کنند. جواب ایشان را هم ایشان تام نمی‌دانند که بتواند اشکال صاحب حاشیه را رد بکند. عرض کردم اینها بیشتر جنبه‌های علمی دارد. البتّه در عمل هم نمایان می‌شود امّا به آن جنبه‌های علمی‌اش بیشتر توجّه می‌شود. خب مرحوم نائینی با این اشکال می‌خواهند همان مسئله برائت را در اینجا بیان بفرمایند منتها با یک مقدّمات دیگری. ایشان می‌فرماید که ماهیّت لابشرط و بشرط شیء اصلاً متباین و متضاد نیستند بلکه تقابلشان تقابل عدم و ملکه است؛ چون ماهیّت لابشرط معنایش لحاظ عدم انضمام چیزی با ماهیّت نیست که مقیّد به عدم باشد ــ همین که امام هم فرمودند ــ بلکه ملاحظه خود ماهیّت است. وَ الّا می‌شود بشرط لا؛ اگر عدم را ما با ماهیّت ملاحظه بکنیم، می‌شود ماهیّت بشرط لا، که ماهیّت را به شرط اینکه چیزی با آن نباشد ملاحظه می‌کنیم. حالا مصداق این را مادّه گفته‌اند. مادّه ماهیّت بشرط لا است که قابلیّت حمل ندارد. امّا جنس ماهیّت لابشرط است که قابلیّت حمل دارد. به هر حال؛ بلکه معنایش عدم لحاظ چیزی است با ماهیّت. ایشان این را استفاده می‌کنند. در بحث تقابل اطلاق و تقیید، نظر مرحوم نائینی این است که تقابلشان تقابل عدم و ملکه است، اینجا هم همان را بیان می‌کنند که معنای اطلاق عبارت است از عدم ذکر قید. و اطلاق امر وجودی نیست، اطلاق امر عدمی است و تقیید امر وجودی است، تقابلشان تقابل عدم و ملکه می‌شود. یعنی آن ماهیّتی که قابلیّت برای تقیید را دارد و قید با آن نیاید.

خب اقل و اکثر تحت چه عنوانی وارد می‌شوند؟ می‌فرمایند که تحت عنوان ماهیّت، همین. تقابلشان هم می‌فرماید که تقابل اعتباری است به این معنا که اقل به هر حال واجب است؛ چه لابشرط ملاحظه بشود یا بشرط شیء. و وقتی که اقل علی کلّ حالٍ واجب است، پس متیقّن‌الاعتبار می‌شود.[9]

خب این تا اینجا کلام مرحوم نائینی بود که تقابل اینها تقابل عدم و ملکه است، تقابل عدم و ملکه هم لازمه‌اش این است که ما به حدّاقل تکیه می‌کنیم که قطعی است و برائت از اکثر جاری می‌شود.

اشکال نخست حضرت امام (ره) به بیان مرحوم نائینی (ره)

مرحوم امام دو سه اشکال به بیان مرحوم نائینی دارند. اوّلاً ایشان ماهیّت را تقسیم کرده به ماهیّت لابشرط مطلق و بشرط شیء. و اطلاق را هم این طوری معنا کرده‌اند: آن چیزی است که در آن قیدی معتبر نباشد. «و في كلامه إشكالات نشير إليها: منها: أنّه قدس سره جعل الماهية مقسماً و جامعاً، و فرض اللابشرط المطلق و البشرط شي‌ء من أقسامها، و فسّر الإطلاق في القسم بما لم يعتبر فيه قيد»[10]

خب حالا این معتبر نبودن در ماهیّت دو جور لحاظ می‌شود:

    • فرض اول در اشکال نخست

یک وقت به اعتبار سلب بسیط است؛ به این معنا که سلب بسیط و سالبه محصّله اصلاً با عدم وجود شیء می‌سازد. امّا سالبه مرکّبه نه، می‌سازد هم با وجود موضوع، هم با عدم موضوع. خب می‌فرمایند که اگر مقصود از عدم اعتبار قید و از این عدم، سلب بسیط باشد به‌گونه‌ای که لابشرط قسمی همان ماهیّت مطلقه باشد فی نفس‌الامر، نه اینکه ما لحاظ می‌کنیم ــ یعنی در نفس‌الامر ماهیّتی مطلق است، همان را ما قسم ماهیّت مقسمی قرار می‌دهیم ــ این حرف، حرف غلطی است؛ چون فرقی با مقسم نمی‌کند. «فحينئذٍ نقول: إن أراد من قوله في تفسير الإطلاق: ما لم يعتبر مع الماهية قيد، عدم الاعتبار بالسلب البسيط؛ بحيث يكون اللابشرط القسمي هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معها في نفس الأمر، لا بلحاظ اللحاظ فهو غير تامّ؛ لأنّ هذا هو عين المقسم، فيرجع القسم حينئذٍ إلى المقسم، و يتداخل الأقسام، مع أنّه جعل اللابشرط من أقسام نفس الماهية، و حكم بجامعية ذات الماهية»[11] نگاه کنید البتّه در مقام تقسیم به مقسم توجّه می‌شود امّا این توجّه به مقسم مندکّ در توجّه به اقسام است، همیشه این گونه است. یعنی اگرچه اوّل در تقسیم به مقسم توجّه می‌کنیم امّا در واقع توجّه به اقسام است. مقصود حضرت امام از نفس‌الامر این است، نه اینکه ما در واقع یک مقسمی داریم پا در هوا که دنبال یک قسمی می‌گردد؛ چون ما هیچگاه مقسم بدون لحاظ نداریم. چون ما داریم تقسیم می‌کنیم دیگر، تقسیم قوامش به لحاظ است. منتها یک‌وقت در این لحاظ به خود لحاظ توجّه نمی‌شود، ما به یُنظرِ مطلق است. خب می‌فرماید که اگر این گونه باشد، خب لابشرط قسمی عین لابشرط مقسمی می‌شود با اینکه لابشرط یکی از اقسام خود ماهیّت است و ایشان حکم کرده که ذات ماهیّت جامعیّت دارد برای اقسام. با اینکه می‌فرماید اصلاً این جامعیّت معنا ندارد. اگر قسم باشد، جامعیّت معنا ندارد. آن ماهیّت مقسمی جامعیّت دارد که مطلق است از همه قیود، حتّی قید لابشرط قسمی‌اش. این به هر حال یک اشکال [با فرض اینکه] مقصود از عدم لحاظ، عدم لحاظ سلب تحصیلی باشد. سلب تحصیلی اگر مقصود باشد، فرقی بین لابشرط قسمی و مقسمی ندارد. شما آمده‌اید آن مقسم را جزء مباین با قسمش قرار داده‌اید که بشرط شیء باشد. مقسم هیچگاه مباین نیست وَ الّا با اقسام جمع نخواهد شد. این یک اشکال.

    • فرض دوم در اشکال نخست

امّا اگر مقصودتان سلب ترکیبی است؛ یعنی چه؟ یعنی آن ماهیّتی که ما [وقتی] آن را ملاحظه می‌کنیم، قید با آن نیست؛ ماهیّتی که لحاظ می‌شود امّا با این خصوصیّت که قید ندارد، به صورت سلب عدولی باشد، موجبه معدولة المحمول؛ یا سالبة المحمول باشد؛ لیس زید بقائمٍ؛ خب این را، هم می‌توانیم بگوییم زید لیس بقائم که موجبه معدولة المحمول شود، یا بگوییم زید لیس بقائم که سالبة المحمول بشود. موجبه سالبة المحمول است؛ حالا در معدوله سلب جزء محمول است، در موجبه سالبة المحمول سلب جزئش نیست. به هر حال قضیّه مرکّبه است؛ قضیّه مرکّبه یعنی توجّه به ماهیّت می‌شود، منتها ماهیّتی که یک چنین قیدی را دارد؛ یا عدم قید به صورت عدولی به آن نسبت داده می‌شود یا به صورت سلب محمولی. می‌فرماید همان محذور باز پیش می‌آید که سالبه معدولة المحمول یا سالبة المحمول، قسیم با بشرط شیء است و مباین با آن خواهد بود. «و إن أراد من عدم اعتبار القيد عدم اعتباره بالسلب التركيبي- أي الماهية التي لوحظت كونها لا مع قيد على نحو العدول، أو لم يعتبر معها شي‌ء في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول- فهو أيضاً مثل ما تقدّم؛ لأنّه يصير اللابشرط قسيماً مع بشرط شي‌ء و مبايناً، و هو بصدد الفرار عن كونهما متباينين»[12]

اشکال دوم حضرت امام (ره) به بیان مرحوم نائینی (ره)

خب می‌فرماید که ثانیاً اگر ما گفتیم و قبول کردیم که این ماهیّت جامع متضادّین نیست با اینکه متضادّین را این طوری معنا کرده‌اند: «امران وجودیّان داخلان تحت جنس قریب بینهما غایة الخلاف». خب ایشان این را بین عدم و علم قبول کرده. «و منها: أنّ ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادّين غير صحيح، بل قد عرّف الضدّان بأنّهما أمران وجوديان داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف. فتسليم الجامع بين العدم و الملكة دون المتضادّين غريب جدّاً»[13]

اشکال سوم حضرت امام (ره) به بیان مرحوم نائینی (ره)

اشکال سوم این است که اگر بین متعلّقین تباین باشد، خب باید احتیاط بکند. «و منها: أنّه لو سلّمنا أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط إذا كان بين المتعلّقين تباين؛ و لو بنحو العدم و الملكة»[14] خلاصه اشکال سوم این است که صرف اینکه تقابل تقابل عدم و ملکه باشد، موجب نمی‌شود که ما قائل به برائت بشویم و اگر غیر اقل و اکثر بود، قائل به احتیاط بشویم. بلکه میزان در احتیاط این است که ما مورد را مردّد بین متباینین بگیریم. و ما گفتیم که نه، اینجا تباین ندارد و امر روی عنوان آمده. شما با این بیانتان خواستید آن را از تباین خارج کنید و جزء عدم و ملکه قرار بدهید، می‌فرماید که این بیان شما کافی برای این معنا نیست که بتواند صاحب حاشیه را جواب بدهد. «و الحاصل: أنّه ليس مجرّد كون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة ميزاناً للرجوع إلى البراءة، و كون التقابل غيره ميزاناً للرجوع إلى الاحتياط كما عرفت، بل الميزان في الاحتياط كون المتعلّق مردّداً بين المتباينين، و في البراءة كونه مردّداً بين الأقلّ و الأكثر»[15]

خلاصه کلام مرحوم امام در اشکال اوّل بعد از بیان کلام صاحب حاشیه و جواب مرحوم نائینی نسبت به ایشان این است که اگرچه به حسب ظاهر امر دائر بین اقل و اکثر است امّا وقتی که خوب دقّت بکنیم، با آن بیاناتی که گفته شد امر روی عنوان آمده ــ عنوانی که دارای مرکّب است ــ اینجا این عنوان می‌رود روی آن جزئی که وجوبش معلوم است که همان اقل است و نسبت به اکثر ما برائت جاری می‌کنیم، شک در تکلیف به آن پیدا می‌کنیم. پس نباید اینجا این مباحثِ تقابل را در واقع اجرا بکنیم؛ خلاصه کلام حضرت امام در این مرحله این طور می‌شود. اگرچه به حسب ظاهر یک تقابلی پیدا می‌شود به این صورت که اقل لابشرط باشد و اکثر بشرط شیء امّا در واقع این تقابل وجود ندارد.

    2. فرمایش مرحوم امام (ره) در اشکال دوم

اشکال دوم این است که اقل یک صورتی دارد غیر از آن صورتی که روی اکثر می‌آید. خلاصه این اشکالات این است که می‌خواهند مورد را برگردانند به متباینین منتها با تقریرات گوناگون. اشکال دوم به این صورت است: ماهیّتی که روی اقل می‌آید یک صورتی غیر از آن ماهیّتی که روی اکثر می‌آید. این دو صورت‌ متباین هستند. پس تکلیف مردّد است بین متباینین و باید اینجا احتیاط کرد. «إنّ متعلّق التكليف في باب الأقلّ و الأكثر مردّد بين المتباينين؛ فإنّ المركّب الملتئم من الأقلّ له صورة وحدانية غير صورة المركّب من الأكثر، فهما صورتان متباينتان، و يكون التكليف مردّداً بين تعلّقه بهذا أو ذاك، فيجب الاحتياط»[16]

دفع اشکال دوم در کلام مرحوم امام (ره)

حضرت امام این اشکال را به همان شکل قبلی به نوعی جواب می‌دهند. می‌فرمایند ما مطالبی که گفتیم، در جواب این اشکال کافی است؛ به اینکه اوّلاً اگر بخواهد احتیاط بکند باید تکرار بکند و ثانیاً این را ما باید توجّه بکنیم که رابطه این صورت یعنی این عنوان نسبت به اجزاء، رابطه محصَّل و محصِّل نیست؛ یعنی این طور نیست که اجزاء محصِّل آن عنوان باشند. یعنی چه؟ یعنی اگر ما بخواهیم اجزاء را محصِّلِ عنوان بدانیم، باید قائل بشویم که این امر روی اجزاء هم آمده؛ با اینکه نه، اساساً امر در مرحله اول روی عنوان آمده منتها [چون] عنوان نمی‌تواند بدون اجزاء باشد، به اجزاء قبل از امر توجّه شده. یعنی اوّل مولی به غرض توجّه می‌کند، بعد این غرض روی عنوانی می‌آید و این عنوان هم دارای اجزائی است. این مراحل قبل از امر شکل می‌گیرد؛ امر روی عنوانِ به تنهایی می‌آید، این عنوانی که دارای اجزاء است. پس به طور متیقّن اقل، محصِّلِ آن عنوان می‌شود و نسبت به اکثر ما شکّ بدوی پیدا می‌کنیم. «و الجواب- مضافاً إلى أنّه لو صحّ الإشكال لزم وجوب الاحتياط بتكرار الصلاة، لا ضمّ المشكوك إلى المتيقّن- أنّ فيما مضى كفاية لردّ هذا الإشكال؛ لأنّ نسبة صورة المركّب الاعتباري إلى الأجزاء ليست نسبة المحصّل إلى المحصّل، و لا لها حقيقة وراء حقيقة الأجزاء حتّى يكون المتحصّل من بعض الأجزاء غير المتحصّل من عدّة اخرى. بل العقل تارة يرى الأجزاء في لحاظ الوحدة و اخرى في لحاظ الكثرة»[17]

بنابراین می‌فرمایند ما اختلاف جوهری بین این دو صورت ملاحظه نمی‌کنیم؛ عنوان با اقل و عنوان با اکثر؛ طوری که اینها دو عنوان باشند که امر ما مردّد بین این دو باشد بلکه اساساً امر ما یک عنوان بیشتر ندارد منتها امرش دائر به این است که این عنوان با اکثر هم لازم است یا نه، اینجا به علم تفصیلی و شکّ بدوی برمی‌گردد. «و هذا لا يوجب اختلافاً جوهرياً بين الملحوظين. فحينئذٍ يرجع الاختلاف بين الصورتين إلى الأقلّ و الأكثر، كما يرجع الاختلاف بين الأجزاء إليهما أيضاً»[18]

پرسش: استاد احراز عنوان لازم نیست؟

پاسخ: احراز عنوان که بله.

    • اگر احراز لازم باشد، من اکثر را باید انجام بدهم تا برایم محرز بشود. ولی فرمایش ایشان در این قالب است که من اقل را وقتی انجام می‌دهم ...

    • نگاه کنید! احراز عنوان به لحاظ اجزاء است دیگر؛ یعنی خود مولی هم که روی عنوان بما هو که امر نکرده منتها این عنوان بدون جزء نمی‌تواند باشد و ما می‌دانیم که این جزء قطعاً تحت این عنوان است. امّا جزء دیگر چه؟ نمی‌دانیم، اینجا برائت جاری می‌کنیم.

    • معلوم نیست احراز بشود، واقعاً ما مطمئن نمی‌شویم و قلبمان اطمینان پیدا نمی‌کند که من الان عنوان را حاصل کرده‌ام.

    • خب نگاه کنید! مولی باید این را بگوید دیگر، در کلماتشان ایشان بیان کردند. بعد از تفحّص ما نرسیدیم به بیانی که این اکثر را جزو آن عنوان بداند. به هر حال برائت ابتدائی که نمی‌شود، با این مقدّمات است. همان طور که خود عنوان را باید مولی بگوید، اجزایش را هم خود مولی باید بگوید. خب حالا ما به این جزء یقینی رسیدیم، [نسبت به] آن جزء غیر یقینی نمی‌توانیم اینجا [قائل به احتیاط شویم]، عقل هم حکم نمی‌کند که برائت یقینی لازم است.

    • طبق این فرمایش با آن ده جزء که انجام می‌دهد، قطعاً احراز عنوان می‌کند و نسبت به آن جزء زائد ما شک داریم.

    • بله، اصلاً شک داریم که تحت عنوان هست یا نیست تا تکلیف [بخواهد] شاملش بشود. در واقع شک در تکلیف نسبت به این جزء می‌شود. البتّه با آن بیانات این طوری باید جمعش بکنیم که شک در تکلیف جزء معنایش این است که اصلاً نمی‌دانیم تحت عنوان هست یا نیست.

    • می‌شود بگوییم احتیاط در ترک احتیاط است اینجا؟ یعنی بگوییم اصلاً اگر بخواهیم احتیاط بکنیم، باید نمازِ ده‌جزئی را بخوانیم. اگر نماز یازده‌جزئی را بخوانیم، نماز را خراب کرده‌ایم.

    • خب همان‌طور که ایشان فرمود، اگر بخواهیم احتیاط بکنیم، در اینجا دو مرتبه باید تکرار بکنیم: یکی با ده‌جزئی، یکی با نُه‌جزئی. امّا از جهت فنّی ببینیم که این امر چگونه مورد را شامل می‌شود؟ آیا این امر روی جزء آمده؟ قطعاً این چنین نیست. بلکه روی عنوان آمده که بیان جزء هم بر عهده خود مولی است. به این مقدار ما رسیده‌ایم، بقیّه‌اش را نرسیده‌ایم. اینجا اصلاً شک داریم که تحت آن عنوان آمده یا نه. در واقع شک در تعلّق تکلیف به این عنوانی که اکثر را شامل بشود داریم. برمی‌گردد به شک در تکلیف، یعنی شک در تکلیف زائد می‌شود؛ با این بیان که این اصلاً تحت عنوان داخل نمی‌شود. اوّل ما توهّم دخولش را تحت عنوان کردیم ــ اقل و اکثر آمده ــ امّا در واقع به اینجا می‌رسیم که اصلاً با آن عنوان ارتباطی ندارد. شک بدوی معنایش این می‌شود دیگر. حالا ان‌شاءاللّه آن اشکالات دیگر را هم عرض می‌کنیم.