موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ فرمایش حضرت امام (ره) در اقل و اکثر ارتباطی و توضیح سه مقدّمه و شش امر ذیل مقدّمه سوم

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم اقل و اکثر ارتباطی است، کلام مرحوم آخوند را در این رابطه عرض کردیم که ایشان به اشتغال عقلی و برائت شرعی قائل شدند.

فرمایش حضرت امام (ره) در اقل و اکثر ارتباطی و بیان سه مقدّمه

در این رابطه کلام مرحوم حضرت امام (رضوان اللّه علیه) را عرض می‌کنیم که ایشان سه نکته را ابتداءً برای تنقیح مورد بحث بیان می‌کنند، بعد از آن هشت اشکال و جواب را هم مطرح می‌کنند. ایشان، هم به برائت عقلی قائلند، هم به برائت شرعی منتها باید اطراف بحث منقّح بشود.

مقدمه اول: فرق بین اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

ایشان اوّلاً می‌فرمایند که اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی، هم در غرض با هم فرق دارند، هم در ملاک و هم در امر. «الفرق بين الاستقلاليين منهما و الارتباطيين أوضح من أن يخفى؛ فإنّ الأقلّ في الاستقلالي مغاير للأكثر؛ غرضاً و ملاكاً و أمراً و تكليفاً، كالفائتة المردّدة بين الواحد و ما فوقها، و الدين المردّد بين الدرهم و الدرهمين. فهنا أغراض و موضوعات و أوامر و أحكام على تقدير وجوب الأكثر».[1] می‌فرمایند که اطلاق اقل و اکثر به استقلالی مسامحی است؛ چون هر یک از اقل و اکثر استقلالی، تکلیف و حکم خاصّی دارند؛ به خلاف ارتباطی که آنجا غرض به مجموع تعلّق می‌گیرد. اقل و اکثر در آنجا حقیقی است امّا در اینجا به مناسبتِ ارتباطی اطلاق می‌شود. «و من هنا يعلم: أنّ إطلاق الأقلّ و الأكثر عليهما بضرب من المسامحة و المجاز، و باعتبار أنّ الواحد من الدراهم أقلّ من الدرهمين و هو كثيرة، و إلّا فلكلّ تكليف و بعث بحياله. و أمّا الارتباطي: فالغرض قائم بالأجزاء الواقعية، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقلّ خالٍ عن الغرض و البعث من رأس»[2]

مثل معجون‌ها که مرکّبات اعتباری هستند، اینها اثر بر مجموع بار می‌شود، لشکر ارعاب را مجموعاً ایجاد می‌کند و همین‌طور مرکّبات دیگر. «فوزانه في عالم التكوين كالمعاجين؛ فإنّ الغرض و الأثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الأجزاء الواقعية على ما هي عليها، و لا تحصل الغاية إلّا باجتماع الأجزاء عامّة؛ بلا زيادة و لا نقيصة.

كما هو الحال في المركّبات الاعتبارية أيضاً؛ فلو تعلّق غرض الملك على إرعاب القوم و خُصمائه يأمر بعرض الجنود و العساكر؛ فإنّ الغرض لا يحصل إلّا بإراءة صفوف من العساكر، لا إراءة جندي واحد»[3]

بنابراین غرض به آن موضوع قائم است. اوّل خب طبیعتاً آمر موضوع را تصوّر می‌کند ــ حالا قلیل باشد، کثیر باشد، هر مقداری اجزاء داشته باشد ــ بعد آن حکم را می‌کند. «و من ذلك يظهر: أنّ ملاك الاستقلالية و الارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلّق الأمر؛ فإنّ الغرض قد يقوم بعشرة أجزاء و قد يقوم بأزيد منها»[4]

می‌فرمایند بر خلاف بعضی‌ها که فرموده‌اند تکلیف متأخّر از ملاک است. ملاک همیشه اوّل است، بعد امر می‌آید. بنابراین نمی‌توانیم امر را ملاک برای تمییز قرار بدهیم؛ تمییز کثرت از قلّت که بعضی‌ها گفته‌اند. «و سيوافيك ضعف ما عن بعضهم من أنّ ملاكهما إنّما هو وحدة التكليف و كثرته؛ ضرورة أنّ وحدته و كثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف، فلا معنى لجعل المتأخّر عن الملاك الواقعي ملاكاً لتمييزهما، فتدبّر»[5] این امر اوّل.

مقدّمه دوم: تنقیح محطّ بحث

در امر دوم می‌فرمایند که ما باید اقل و اکثر را لابشرط تصوّر کنیم تا اینکه اقل و اکثر ارتباطی معنا پیدا بکند. امّا اگر بشرط لا بگیریم، این اجزاء متباین با همدیگر می‌شوند. «البحث إنّما هو في الأقلّ المأخوذ لا بشرط حتّى يكون محفوظاً في ضمن الأكثر، فلو كان مأخوذاً بشرط لا فلا يكون الأقلّ أقلّ الأكثر، بل يكونان متباينين»[6] و در واقع اقل و اکثر استقلالی این چنین است که هر یک از اجزاء بشرط لا از دیگری مورد توجّه قرار می‌گیرد. خب این مسئله روشن است، چون وقتی که یک مرکّب اعتباری داریم یا مرکّب حقیقی، این اجزاء باید لابشرط باشند تا صورت حقیقیه یا صورت اعتباریه را درست بکنند امّا اگر هر کدام به شرط لا باشند، هیچ ترکیبی ولو اعتباراً رخ نمی‌دهد.

نقل کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی

در اینجا کلام بعضی از محقّقین عصر را که مرحوم آقاضیاء باشند نقل می‌کنند. می‌فرماید که با این نکته دوم ایشان فرموده است آنجایی که امر دائر بین طبیعی و حصّه باشد، از بحث خارج می‌شود؛ مثل اینکه امر به اکرام انسان یا زید بکند. ایشان می‌فرماید چون طبیعی به اعتبار اینکه قابلیّت دارد منطبق بشود بر حصّه‌های گوناگون ــ که هر حصّه‌ای مباین حصّه دیگر است ــ نمی‌تواند در ضمن اکثر جریان داشته باشد. باید لابشرط باشد دیگر، آن عنوان به‌گونه‌ای باشد که بر اجزاء لابشرط منطبق بشود. «و رتّب على هذا بعض محقّقي العصر رحمه الله خروج ما دار الأمر فيه بين الطبيعي‌ و الحصّة من موضوع الأقلّ و الأكثر؛ بأن تردّد الأمر بين وجوب إكرام الإنسان أو إكرام زيد؛ لأنّ الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصّة اخرى منه المباينة مع الحصّة الاخرى لا يكون محفوظاً بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر»[7]

سه اشکال از حضرت امام (ره) به کلام مرحوم آقا ضیاء

ایشان اشکال فنّی می‌کنند که اوّلاً حصّه آن طور که شما بیان کردید، برخلاف نظر قوم است. حصّه عمدتاً به مفهوم کلّی‌ای گفته می‌شود که با کلّی دیگر جمع بشود. به فرد حصّه گفته نمی‌شود. ایشان تعبیر حصّه را به فرد کردند، یعنی یک عنوان طبیعی بر فرد منطبق می‌شود. این اوّلاً. «و فيه أوّلًا: أنّ تسمية الفرد الخارجي حصّة غير موافق لاصطلاح القوم؛ فإنّ الحصّة عبارة عن الكلّي المقيّد بكلّي آخر، كالإنسان الأبيض. و أمّا الهوية المتحقّقة المتعيّنة فهو فرد خارجي لا حصّة»[8]

و ثانیّاً می‌فرماید که اگر مطلب شما را بگیریم، باید مطلق و مقیّد از دایره بحث خارج بشود؛ چون مطلق با اطلاقش باقی نمی‌ماند در [ضمن] مقیّد، به هر حال اطلاقش قید می‌خورد دیگر. بنابراین ما باید طبق نظر شما بحث اطلاق و تقیید را از دایره بحث خارج بکنیم. «و ثانياً: أنّ لازم ما ذكره خروج المطلق و المقيّد عن مصبّ النزاع؛ فإنّ المطلق لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيّد؛ ضرورة سقوط إطلاقه الاولى بعد تقييده. فلو دار الأمر بين أنّه أمر بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيض فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل إطلاقه»[9]

و نکته دیگر می‌فرماید اینکه شما فرمودید دوران امر بین فرد و طبیعی خارج می‌شود از بحث به خاطر اینکه امری که متعلّق به اکثر می‌شود، داعی به اقل هم باید باشد و فرد و طبیعی این گونه نیست ــ اگر به طبیعی امر بشود، به فرد نمی‌شود؛ اگر به فرد امر بشود، به طبیعی نمی‌شود ــ این کلام صحیحی نیست؛ چون به هر حال رابطه‌ طبیعی با فرد، رابطه لابشرط است و بشرط شیء. در واقع این را دقیقاً مرحوم امام نمی‌فرمایند امّا مضمون کلامشان این است. بنابراین اینکه شما می‌آیید فرد را به طبیعی و مشخّصات تحلیل می‌کنید، یک تحلیل عقلی است. تحلیل عقلی در مباحث لفظی جریان ندارد. «و ثالثاً: أنّ خروج دوران الأمر بين الفرد و الطبيعي من البحث لأجل أنّه يشترط في الأمر المتعلّق بالأكثر- على فرض تعلّقه- داعياً إلى الأقلّ أيضاً، و الفرد و الطبيعي ليسا كذلك. فلو فرضنا تعلّق الأمر بالأكثر- أعني الفرد؛ لكونه هو الطبيعي مع خصوصيات- فهو لا يدعو إلى الأقلّ- أعني الإنسان- لأنّ الأمر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلّقه إلى غيره. و تحليل الفرد إلى الطبيعي و المشخّصات الحافّة به إنّما هو تحليل عقلي فلسفي، و لا دلالة للّفظ عليه أصلًا»[10] وقتی که امری می‌کنند به یک طبیعتی، در واقع این طبیعت مرآة برای فرد می‌شود؛ اگرچه روی طبیعی من حیث هو امر نیست، به فرد هم من حیث هو فرد نیست امّا طبیعی حاکی از فرد است و اینها به نوعی از یکدیگر جدایی ندارند. به این لحاظ امر می‌شود و باید اوامر را ما تحلیل بکنیم. خلاصه در پرتو این مسئله اقل و اکثر می‌خواهند این را بیان بکنند که در اقل و اکثر ارتباطی آنچه محور بحث است، عنوانی است که روی اقل و اکثر می‌آید. حالا بعداً توضیحات بیشتر می‌آید. در این جهت، اجزاء قطعاً مورد توجّه مستقل نیست.

مقدمّه سوم: صور محتمل در مسئله

در امر سوم ایشان می‌فرمایند که تردید بین اقل و اکثر گاهی در متعلّق تکلیف است، گاهی در موضوع تکلیف، گاهی در سبب محصِّل تکلیف؛ حالا سبب شرعی یا عقلی یا عرفی. بر همین سه فرض می‌فرمایند که گاهی اقل و اکثر از قبیل جزء و کلّ می‌شود، گاهی از قبیل شرط و مشروط، گاهی هم از قبیل جنس و نوع که حالا اقسامی پیدا می‌کند. «إنّ الترديد بين الأقلّ و الأكثر تارة يكون في متعلّق التكليف، و اخرى في موضوعه، و ثالثة في السبب المحصّل الشرعي أو العقلي أو العرفي. و على التقادير: قد يكون الأقلّ و الأكثر من قبيل الجزء و الكلّ، و قد يكون من الشرط و المشروط، و ثالثة من قبيل الجنس و النوع، إلى غير ذلك من التقسيمات‌...»[11]

غرض این است که ما در همه این موارد باید آن رابطه مأمور با اجزاء را درست تصوّر بکنیم که اینها چه رابطه‌ای دارند. خلاصه فرمایش ایشان در این سه مقدمّه در واقع این می‌شود که برای تنقیح بحث ما باید به این برسیم تا موضوع بحثِ اقل و اکثر درست روشن بشود و ببینیم که از جهت عقلی چه باید بگوییم و از جهت شرعی نسبت به شک در اکثر چه قائل بشویم.

پرسش: استاد با توجّه به آن حدیث رفع است که «ما لا یعلمون» را می‌خواست مدّنظر قرار دهد؟

پاسخ: بله دیگر، می‌خواهند موضوع بحث برائت یا اشتغال را خوب روشن بکنند که آیا در اقل و اکثر، اشتغال روی اجزاء می‌آید یا روی عنوان می‌آید. اگر روی اجزاء بیاید، خب قطعاً اشتغال یقینی برائت یقینی را هم لازم دارد؛ امّا اگر نه، تکلیف روی عنوان آمده، [از آنجایی که] عنوان هم قطعاً بدون اجزاء نمی‌تواند باشد، حالا باید ببینیم این عنوان با اجزاء معلومه دارای این عنوان است یا [با اجزاء] مشکوکه هم هست. همه بحث را ایشان بر این محور دارند مطرح می‌کنند.

به هر حال در اقل و اکثر ارتباطی سه قول است: برائت عقلی و شرعی که ایشان این را قائلند، احتیاط عقلی و شرعی که عدّه‌ای از اخباریین و اصولیین قائلند و آن نظر مرحوم آخوند که تفصیل است بین اشتغال عقلی و برائت شرعی. «إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ البراءة هو المرجع في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين اتّفاقاً، إلّا أنّ الارتباطي منهما مورد اختلاف، فهل المرجع هو البراءة أيضاً مطلقاً أو الاشتغال كذلك أو يفصّل بين العقلي منها و الشرعي؛ فيجري الثاني منها دون الأوّل، كما اختاره المحقّق الخراساني؟ و التحقيق: هو الأوّل.»[12]

بیان شش امر ذیل مقدّمه سوم

خب در این رابطه برای تبیین بیشتر موضوع بحث، ایشان شش امر را ذیل مقدّمه سومشان بیان می‌کنند:

    1. یکسانی وزان مرکّبات حقیقیه و اعتباریه در بعضی از جهات

امر اول این است که می‌فرماید مرکّبات ارتباطی و مرکّبات حقیقی از یک جهت مانند هم هستند، در یک میزان هستند. یعنی چه؟ در مرکّبات حقیقی باید اجزاء آن فعلیّت خودشان را از دست بدهند از جهت وجودی، به این معنا که وجود مستقلّی نداشته باشند تا یک صورت حقیقی‌ بر آن مترتّب بشود. در مرکّبات اعتباریِ صناعی این چنین است؛ وقتی یک بیت یا میزی را شخص می‌خواهد بسازد، خب اجزاء از جهت تکوینی استقلال دارد امّا از جهت اعتباری استقلالش را از دست می‌دهد که بخواهیم بگوییم یک بیت است، یک میز است و امثال اینها. در اعتباری هم همچنین است؛ مثل اینکه می‌گوییم قوم، لشکر؛ اجزاء وجود تکوینی‌شان را دارند، کثرت تکوینی امّا وحدت اعتباری دارند. لذا این جنبه را باید در نظر بگیریم. در مرکّبات اعتباری مانند مرکّبات حقیقی یک غرضی مترتّب می‌شود منتها غرض در مرکّبات اعتباری هم یک امر اعتباری می‌شود دیگر. پس اوّل غرض را آمر تصویر می‌کند که این غرض با یک عنوانی که دارای اجزاء است، حاصل می‌شود. بنابراین فرق بین اجزاء و آن عنوان، فرق بین اجمال و تفصیل می‌شود. یعنی در واقع آن عنوان همان اجزاء است، اجزاء همان عنوان منتها اجزاء عنوان تفصیلی‌اند و عنوان هم همان اجزاء اجمالی. این نکته اوّل. این شش نکته به همدیگر مرتبط است، مطالب مستقلّی نیست.[13]

    2. حرکت آمر و مکلّف از وحدت به کثرت یا بالعکس

نکته دوم این است که می‌فرماید آمر اوّل از وحدت شروع می‌کند به کثرت. غرض واحد، عنوان واحد، بعد این عنوان واحد که محصّلِ آن غرض واحد بشود دارای اجزاء است. بنابراین داعی به امر همیشه قبل از امر است. داعی هم همان غرض است، غرض مولی است؛ حالا یا فایده خودش است یا فایده مأمور امّا به هر حال غرض را همیشه مولی در نظر می‌گیرد. و این غرض حتماً بدون عنوان نمی‌تواند باشد و عمدتاً هم این عنوان بر اجزاء مترتّب می‌شود. امّا مکلّف از کثرت به وحدت می‌آید؛ یعنی به این معنا که این کثرت را ملاحظه می‌کند، بعد سراغ آن عنوان می‌رود. این هم دوم.[14]

    3. تابعیّت وحدت امر از وحدت متعلّق

سوم هم می‌فرمایند که وحدت امر همیشه تابع وحدت متعلّق است. اینها خب تحلیل اوامر است، تحلیل مرکّبات اعتباری است. چون وحدت اراده تابع وحدت مراد است. بنابراین اجزاء و شرایط در مرکّبات اعتباری چون تکویناً کثرت دارد، از آن نظر که کثرت تکوینی دارد، اراده به آن تعلّق نمی‌گیرد. باید این کثرت تکوینی یک وحدت اعتباری پیدا بکند. وحدت اعتباری، آن غرض است. آن غرض بدون این عنوانی که دارای اجزاء است [محقّق نمی‌شود]. اجزاء خودشان فی حدّ ذاتها کثرت تکوینی دارند. قیام خودش یک عملی است، رکوع یک عملی است، سجده یک عملی است. منتها یک غرض را آمر در نظر می‌گیرد که این غرض روی این عنوان می‌آید؛ صلاة، صوم و امثال اینها هر کدام یک عنوان است که دارای اجزاء کثیره است.

مرحوم آقاضیاء این طور فرموده: وحدت متعلّق از وحدت امر نشأت می‌گیرد. [حضرت امام] می‌فرماید که این اشتباه است، چون همیشه امر یک مقدّماتی دارد تا از ناحیه آمر آن امر بیاید؛ چون امرِ اختیاری است، امر اختیاری متعلّقش فعل غیر است. حالا بحث‌های دیگر پیش می‌آید. اینکه چه جهتی دارد که به فعل غیر امر می‌کند، در اینجا بحث نمی‌شود. گاهی در اصول هم از این مباحث بحث می‌شود امّا حالا جنبه‌های خیلی اصولی ندارد. به هر حال این آمر یک جنبه آمریّت دارد؛ یا خودش جنبه آمریّتش حقیقی است یا اعتباری؛ حالا هرچه بگوییم. به هر حال امرش اختیاری است، این امر اختیاری‌اش باید اوّل به صورت طبیعی مورد توجّهش باشد. بنابراین وحدت متعلّق از وحدت ملاک به دست می‌آید.[15]

    4. لزوم عدم مغایرت مرکّبات اعتباری با اجزاء

در امر چهارم می‌فرمایند که خب ما وقتی مرکّبات اعتباری را این گونه تحلیل کردیم، مرکّبات اعتباری نباید هیچ‌گاه ماهیّتاً مغایر با اجزاء باشد. یعنی به‌گونه‌ای این اجزاء باید یک ارتباط اعتباری با آن ماهیّت و با آن صورتی که روی آن می‌آید داشته باشد. بلکه ایشان می‌فرماید که اصلاً اینها عین هم هستند؛ چون این صورت همان اجزاء است به لحاظ وحدت، اجزاء همان صورت است به لحاظ کثرت. بنابراین ما باید این نکات را در اقل و اکثر ارتباطی مورد توجّه قرار بدهیم. فرمودند فرق بین اجزاء و صورت، اجمال و تفصیل است.[16]

    5. دعوت به اجزاء، همان دعوت به طبیعت است

امر پنجم؛ خب اینها تحلیل خود مأمورٌبه بود، حالا مسئله آمر. می‌فرماید که آمر امرش به ایجاد اجزاء است به صورت طبیعت؛ یعنی اوّل امر به طبیعت دارد که در آن داعویّت به اجزاء هم هست. اجزاء نه جنبه استقلالی دارند، نه جنبه ضمنی دارند، نه جنبه انحلالی دارند و نه از این جدایی دارند. در مقام امر هیچ یک از اینها نیست. می‌خواهند در مقام امر، رابطه تنگاتنگِ این صورت مرکّبه را با اجزاء بیان بکنند. در واقع می‌خواهند بفرمایند که آمر اگرچه قبل از امر، این غرض و عنوان و اجزاء را تصوّر می‌کند امّا در مقام امر اینها را فانی در آن صورت می‌داند به طوری که به این اجزاء هیچ توجّهی ولو انحلالی از ناحیه آمر نیست.[17]

پرسش: ببخشید استاد یعنی چه انحلال نیست.

پاسخ: یعنی خود آمر در حین امرش این اجزاء را منحل بکند.

    • یعنی در نظر بگیرد یا اینکه ...

    • نه، عرض کردم این در مقام امر است. دعوت امر به ایجاد اجزاء به این معنا است. فرمودند ما گفتیم مقدّمیّت دارد، این با مقدّمیّت منافات ندارد. این مقدّمیّت قبل از امر است و خب اینها قبل از امر باید مورد توجّه قرار بگیرد. فرمودند وحدت متعلَّق از ناحیه امر نیست، وحدتش قبلش است. پس ابتدا باید این اعتبار در موطنِ نفس مولی ــ حالا ما موالی عمومی را داریم بیان می‌کنیم دیگر ــ بیاید، بعد این اعتبار با امر ظهور پیدا بکند. عمدتاً لفظ ظهور آن منویّات و اعتبارات نفسانی است دیگر. بنابراین در مقام امر که داعویّت می‌آورد، این داعویّتِ امر به طبیعت است، منتها طبیعتی که دارای اجزاء است و این اجزاء در واقع مندکّ است در این صورت و این عنوان. تعبیر فانی بودن را هم به نوعی بیان می‌کنند. بنابراین امر به طبیعت، عین امر به اجزاء است اگرچه قبل از آن این را به صورت مجزّا مولی تصوّر می‌کند.

    • استاد امر به اجزاء با امر به عنوان حکمش فرق می‌کند؟

    • نه، امر یکی است، حکم هم یکی است دیگر. حکم همان محصول امر است دیگر.

    • عرضم این است که اگر مثلاً فرض این باشد که امر به اجزاء شده باشد، حکمش باید بگوییم اشتغال است؟ یا نه، می‌توانیم اینجا ...

    • خب امر به اجزاء بعد از امر به طبیعت طبیعتاً باید بیاید دیگر. خب وقتی که این بعد از آن است، معنایش این است که این همان یکی است منتها دارد در مقام تبیین [این طور بیان فرموده] تا مأمور و مکلّف متوجّه بشود که این طبیعت من حیث هی نیست بلکه طبیعتی است که مرآتیّت برای اجزاء دارد [و بداند] این اجزایش چیست. بنابراین با این بیان اگر ما در یک جزئی شک کردیم، خب طبعاً آن امر نیست دیگر. نتیجه کلام همین می‌شود.

خب عرض کردم این بیانات [اولاً] تحلیل مرکّب اعتباری است، به این معنا که رابطه صورت ترکیبیّه با اجزاء چه جوری است؛ و بعدش هم برمی‌گردیم به امر. دو گونه تحلیل است: یک تحلیل روی خود مرکّب و تحلیل دیگر اینکه این آمر چگونه امرش شکل می‌گیرد. این شش مسئله بر این اساس بیان شده است.

    6. مصبّ امر، عنوان است نه ذات اجزاء مردّد بین اقل و اکثر

ششم هم می‌فرماید که خب حالا که ما گفتیم امر به عنوان می‌خورد، نه به ذات اجزاء مردّد بین اقل و اکثر، این معنا ایهام می‌آورد که متعلّق حکم، اجزاء است. می‌فرماید این را باید دقّت داشته باشیم که این عنوان این ایهام را برای ما نیاورد، برای ما این عناوین بحث رهزن نشود. البتّه می‌فرماید که منافات ندارد مکلّف بعدش این امر را تحلیل بکند امّا مصبّ بحث این است که این امر امر واحد است و قبل از این امر، این مراحل را به طور طبیعی همه اوامر طی می‌کنند. خب این چه جوری جعل می‌شود؟ این امر به این عنوان برای غرض واحد، امر به اجزاء است؛ منتها در حین امر، آن اجزاء به طور مستقل مورد توجّه قرار نمی‌گیرد، آن اجزاء مندکّ در آن عنوان است. منتها خب به طور طبیعی هر آمری که امری دارد، اجزایش دست خودش است که چند جزء محصّل غرضش از امر باشد.[18]

جمع‌بندی بحث در کلام حضرت امام (ره)

خب با این بیان ایشان نتیجه می‌گیرند که ما قائل به برائت می‌شویم. این بیان، بیان عقلی است که در برائت شرعی هم به نوعی جریان دارد. ایشان هر دو را با همدیگر بیان می‌کنند، برائت عقلی را مجزّا نمی‌کنند از برائت شرعی. می‌فرماید آنچه برای ما الزام‌آور است، بودن حجّت است؛ آن هم حجّت بر مرکّبی که دارای اجزاء معلومه است و این امر داعی به آنها است. و شک در یک جزء، شک در حجّت و شک در داعی به آن است و خب اینجا جای برائت است. آنچه یقیناً ما به آن اشتغال داریم، عنوانی است که با این اجزاء معلومه است. آن یکی مشکوک است و ما تکلیفی مجزّا نداریم و اینکه اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، اصلاً اینجا جا ندارد. این اشتغال یقینی به این عنوانی است که دارای اجزاء معلومه است. آن جزء مشکوک اصلاً شک در بودن حجّت بر آن است. به هر حال این خلاصه فرمایش ایشان در اقل و اکثر ارتباطی.[19]

چند اشکال و جواب اینجا مطرح می‌کنند و در واقع حدود و ثغور بحث را دیگر به طور دقیق بیان می‌کنند تا خلط بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی پیش نیاید. این خلاصه فرمایش ایشان تا اینجا، ببینیم بقیّه فرمایششان چگونه است.