موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ ضابطه آیت‌اللّه سبحانی برای تمییز موارد اجتناب در ملاقی شبهه محصوره و فرمایش مرحوم آخوند در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم ملاقی شبهه محصوره بود. کلمات عدّه‌ای از بزرگان در این رابطه که عمدتاً مبنی بر اجتناب از ملاقی با شبهه محصوره فی‌الجمله بود، مطرح شد؛ نسبت به صور ثلاثه‌ای که در یک صورتش اجتناب لازم نیست و در دو صورتش اجتناب لازم است از ملاقی، در یک صورت دیگرش از ملاقیٰ نه. به هر حال عرض شد ما باید مبنای اولیه این لزوم اجتناب از ملاقی را بررسی بکنیم. این در مسئله تنجّز علمی اجمالی باید مورد توجّه قرار بگیرد که خب عمدتاً فرموده‌اند علم اجمالی منجّز تکلیف است و لزوم احتیاط دارد و موافقت قطعیه لازم است مانند حرمت مخالفت قطعیه. با آن نکاتی که در رابطه با تنجّز علم اجمالی [مطرح کردیم] و اینکه ادلّه برائت و بعضی از ادلّه دیگر مفهومشان چیست، به این نتیجه رسیدیم که موافقت قطعیه لازم نیست بلکه موافقت احتمالیه لازم است؛ هم در مقام ثبوت این را گفتیم، هم در مقام اثبات. بعضی از بزرگان در مقام ثبوت پذیرفته بودند که برائت عقلی از طرفین به طور خاص جاری است منتها به لحاظ ادلّه شرعی، قائل به تنجّز علم اجمالی شدند. ما عرض کردیم بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرقی نمی‌بینیم.

به هر حال عرض شد به مقتضای فرمایش قوم و این بزرگان که لزوم اجتناب را در اطراف علم اجمالی بیان فرمودند، در هر صورتی که علم اجمالی منجّز بشود، در جنبه ملاقات باید لزوم اجتناب باشد. ما تفکیکی بین این صور نمی‌فهمیم؛ چه علم به ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست احد اطراف باشد، یا در حین باشد، یا بعد از علم اجمالی. جهتش هم این بود که عرض شد اینجا ما یک علم بیشتر نداریم و آن علم اجمالی به تنجّز احد اطراف است و این علم به ملاقات، در واقع ملاقی را جزو احد اطراف می‌کند و علم ما مستقر می‌شود.

فرمایش آیت‌اللّه سبحانی در بیان ضابطه برای تمییز موارد اجتناب از غیرش

در کتاب مبسوط، آیت‌الله سبحانی (حفظه اللّه) در این رابطه چند موردی را بیان کرده‌اند که شاهد بر عرایض ما است. یک ضابطه‌ای برای تمییز موارد اجتناب از غیر اجتناب بیان کرده‌اند که ضابطه خوبی است و توجّه به آن لازم است. ایشان فرموده‌اند ضابطه این است که ملاقی طرف علم باشد؛ حالا چه می‌خواهد این طرفیّت در حین حدوث علم حاصل بشود ــ که همان مورد سومی بود که مرحوم آخوند فرمود اجتناب از همه لازم می‌شود ــ یا مکشوف به علم ثانی بشود. این تعبیر خوبی است که ما عرض کردیم. حالا ایشان به این صورت بیان کرده‌اند که ملاقی طرف علم شدنش مکشوف بشود به علم ثانی. بعد فرموده‌اند هر زمانی که دو طرف به یکی از این دو وجه مورد علم قرار بگیرد، اجتناب از ملاقی لازم است. «إنّ الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها عبارة عن كون الملاقي طرفاً للعلم، سواء أكانت الطرفية محرزة حين حدوث العلم أو صارت مكشوفة بالعلم الثاني، فكلّما ثبتت الطرفية بأحد الوجهين يجب الاجتناب عن الملاقي، و إلاّ فلا يجب»[1]

ذکر چهار مثال در ما نحن فیه

منتها چهار مثال زده‌اند که در مثال اوّلشان ما اشکال داریم.

مثال اول

و آن آنجایی است که علم اجمالی به نجاست احد طرفین مقدّم بر ملاقات و علم به ملاقات باشد. ایشان فرموده‌اند که اجتناب از ملاقی لازم نیست چون از طرفیّت خارج شده هنگام انعقاد علم. «و إليك توضيح القاعدة بعدّة أمثلة: 1. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقدّماً على الملاقاة والعلم بها، فلا شك أنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقي لخروجه عن الطرفية حين انعقاد العلم، وقد مرّ برهانه بوجهين»[2]

خب عرض ما این است که به هر حال آن علم اجمالی با علم ثانی مکشوف می‌شود، این از آن مصادیق است. سه مورد دیگر را ایشان بیان کرده‌اند که [در آنها] ملاقی هم لازم‌الاجتناب است و از هر سه ــ هم ملاقی، هم طرفین ــ [باید اجتناب کرد]. این مورد را ایشان استثنا کرده‌اند. عرض ما این است که این [استثنا] جا ندارد.

مثال دوم

مورد دوم آنجایی است که علم اجمالی به نجاست احد طرفین مقارن با علم به ملاقات باشد. «2. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقارناً مع العلم بالملاقاة، فلا شك أنّ الملاقي يصير طرفاً للعلم أيضاً ، ضرورة حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف الآخر في زمان واحد»[3] خب این روشن است، همان بیان اول ایشان است که این ملاقات حین حدوث علم حاصل بشود. اینجا از طرفیّت خارج می‌شود، یعنی این ملاقی یکی از طرفین به حساب می‌آید.

مثال سوم

صورت سوم آنجایی است که علم به نجاست احد طرفین متأخّر از ملاقات باشد منتها این ملاقات تقدّم دارد از جهت معلوم؛ مثلاً قطره‌ای از خون بین دو اناء بیفتد در روز پنجشنبه و شخص به این واقف نشود ــ که این را مثال می‌زنند به تقدّم معلوم ــ بعد روز جمعه علم به ملاقات پیدا می‌کند لاحد الطّرفین و روز شنبه علم به وقوع آن قطره بین دو اناء در روز پنجشنبه. خب معلوم مقدّم است، علم متأخّر است. «3. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متأخّراً عن الملاقاة علماً متقدّماً معلوماً كما في المثال التالي: إذا وقعت قطرة من الدم بين الإناءَين يوم الخميس ولم يقف عليه (و هذا ما قلنا تقدّم العلم الإجمالي معلوماً ) ثم علم بملاقاة الثوب لأحد الطرفين يوم الجمعة، ثم علم يوم السبت بوقوع قطرة بين الإناءَين يوم الخميس. على وجه يكون المعلوم (وقوع القطرة) متقدّماً والعلم بها متأخّراً»[4]

اینجا آیا اجتناب از ملاقی لازم است یا نه؟ ایشان می‌فرماید که بله از ملاقی هم باید اجتناب کرد، یعنی از همه اطراف؛ می‌فرماید چون اگرچه معلوم مقدّم است امّا آنچه ملاک تنجّز است، علم است. علم که در روز شنبه به ملاقات حاصل شده و ملاقات هم قبلاً تحقّق پیدا کرده، این تنجّزآور است. «فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ الظاهر هو الأوّل، و ذلك لأنّ المعلوم (وقوع القطرة) و إن كان متقدّماً والملاقاة متأخّرة، لكن لا أثر لتقدّم المعلوم، إذ لم ينجّز الحكم بالاجتناب عن الإناءَين لفقد العلم، إذ التنجّز من آثار العلم لا المعلوم، هذا من جانب. و من جانب آخر أنّ العلم بالملاقاة كان متقدّماً على العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءَين، فإذا حدث العلم الإجمالي عندئذٍ يكون الملاقي طرفاً للعلم، و خَيَّم على الجميع في زمان واحد»[5]

مثال چهارم

صورت چهارم هم می‌فرماید که وقتی نجاست وجودآً تقدّم پیدا می‌کند و ملاقات هم حاصل می‌شود امّا شخص علم به نجاست و ملاقات پیدا نمی‌کند، بعد علم اجمالی به نجاست احد انائین و ملاقات پیدا می‌کند. «4. إذا تقدّم حدوث النجاسة وجوداً وتحقّقت الملاقاة وجوداً كذلك بلاعلم بهما، ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءَين والملاقاة مترتباً»[6] اینجا هم ایشان در نتیجه می‌فرمایند که از ملاقی لازم است که اجتناب بشود؛ «فهل يلحق بالصورة الأُولى بحجّة أنّ العلم بالملاقاة متأخّر عن العلم الإجمالي وإن كانت متقدّمة على العلم. أو يلحق بثانية الصور وثالثتها لما أنّ الملاقاة متقدّمة وجوداً على العلم الإجمالي وإن كان العلم بها متأخراً عن العلم ، وجهان، الظاهر هو الثاني»[7] می‌فرماید چون علم اجمالی اگرچه به نجاست ملاقی یا طرف دیگر تعلّق گرفته لکن بعد از علم به تحقّق ملاقات و قبل از علم اجمالی، این متعلّق علم از ثنائیه به ثلاثیه مبدّل می‌شود. «وذلك لأنّ العلم الإجمالي وإن تعلّق بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر لكن بعد العلم بتحقّق الملاقاة قبل العلم الإجمالي ينقلب متعلّق العلم من الثنائية إلى الثلاثية»[8] خب همه این موارد به این صورت است که این علم اجمالی به احد طرفین با علم به ملاقات با احد طرفین این ملاقات ملاک این تردید ما است. آن علم اجمالی به احد طرفین که منجّز است بنا بر قول این بزرگواران. آنچه تردید را برای ما گسترش می‌دهد که آیا این هم یکی از دو طرف است، ملاقات است. حالا این علم به ملاقات، قبل از علم اجمالی حاصل بشود، یا بعد از علم اجمالی بیاید؛ [فرقی نمی‌کند،] به هر حال این از توابع همان علم اجمالی به حساب می‌آید. به نظر این طور می‌آید. بنابراین ایشان چهار صورت بیان کردند که در سه صورتش اجتناب از جمیع را مطرح کردند و در صورت اول خیر. لکن به نظر می‌رسد همه این صور بنا بر مبنای این بزرگواران لزوم اجتناب دارد.

نقد نظر قائلین به لزوم اجتناب و نظر مختار استاد

امّا ما عرض کردیم در اطراف علم اجمالی با آن بیاناتی که عرض شد، لزوم اجتناب نیست و قهراً لزوم اجتناب از ملاقی هم برای ما نخواهد بود. البتّه احتیاط خوب است؛ همان طور که در خود اطراف احتیاط حسن است، در ملاقی هم عقلاً احتیاط حسن است. ادلّه احتیاط را عرض کرده‌ایم، خود بزرگواران هم فرموده‌اند که دلیل ارشادی می‌شود. اگر ما از جهت عقلی بر لزوم احتیاط دلیلی داشتیم، خب این ادلّه احتیاط ارشاد به لزوم احتیاط می‌شود؛ اگر دلیل عقلی بر احتیاط نداشتیم، خب قهراً این ادلّه حسن احتیاط را بیان می‌کند. و در شبهه تکلیفیه این مطلب را فرموده‌اند که ادلّه احتیاط اصلاً جا ندارد، چون ادلّه برائت به نوعی نص است در برابر ظهور ادلّه احتیاط. اگر گفته بشود که [ادلّه احتیاط] ظهور در وجوب دارد، این نص است در عدم وجوب احتراز. و عرض کردیم این ادلّه برائت دامنه‌اش وسعت دارد؛ هم شک در تکلیف را شامل می‌شود و هم شک در مکلّفٌ‌به را. به لحاظ آن سیاقی که دارد ــ «بعینه»[9] ــ شامل هر دو طرف به طور خاص می‌شود منتها چون علم اجمالی منجّز است، ما نمی‌توانیم در اطراف برائت جاری کنیم که مقتضایش همان تخییر است. این خلاصه عرایض ما در بحث ملاقی شبهه محصوره.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

در ادامه مرحوم آخوند وارد در بیان فردِ بعدی شک در مکلّفٌ‌به می‌شوند که همان شک در اقل و اکثر ارتباطی است. ایشان از جهت عقلی لزوم احتیاط را قائلند امّا از نظر شرعی نه. حالا بیانات ایشان را باید بررسی کرد. در ضمن کلام مرحوم شیخ هم مطرح می‌شود، ایشان کلام مرحوم شیخ را رد می‌کنند که مرحوم شیخ قائل به لزوم احتیاط عقلی نیست در اقل و اکثر ارتباطی. حالا ادلّه‌شان را باید بررسی کرد. دو تا دلیل مهم مرحوم آخوند در اینجا می‌آورند: دلیل اول اینکه ما علم اجمالی به ثبوت تکلیف بین اقل و اکثر داریم. خب علم اجمالی هم که عقلاً منجّز است، پس باید اکثر را بیاوریم. «و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلاً»[10]

اشکال مرحوم شیخ (ره) در مقام

مرحوم شیخ اینجا دو اشکال کرده: اشکال اول این است که این علم اجمالی منحل می‌شود به وجوب اقل تفصیلاً و شکّ بدوی در اکثر؛ چون به هر حال اقل باید انجام بشود؛ حالا یا وجوب نفسی دارد و خودش واجب است، یا در ضمن اکثر واجب است ــ اگر اکثر واجب باشد ــ که از این تعبیر به «لغیره» کرده است. پس وجوب اقل حتمی است. از این جهت این علم ما منحل می‌شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی. بنابراین عقلاً لزوم احتیاط ندارد. «و توهّم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً و الشك في وجوب الأكثر بدواً ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر ...»[11]

پاسخ نخست مرحوم آخوند (ره) به اشکال شیخ (ره)

مرحوم آخوند دو اشکال به این کلام می‌کنند. [اوّلاً] می‌فرمایند که این انحلال مستلزم محال است؛ چون اگر ما قائل بشویم که اقل لزوم فعلی و تکلیف فعلی دارد ــ حالا یا لنفسه یا لغیره که خود ایشان فرمود ــ این لزوم اقل متوقّف است بر اینکه تکلیف مطلق باشد. مطلق باشد یعنی مقیّد به اقل نباشد، اکثر را شامل بشود. خب حالا اگر وجوب اقل مستلزم عدم تنجّز این علم بشود، اینجا باید این لزوم متعلّق به اقل بشود، نه مطلق. برای اینکه اوّلاً این تکلیف منجّز باشد، باید این تکلیف مطلق باشد و از طرف دیگر شما می‌گویید اقل لازم است، این لزوم اقل متفرّع بر این است که تکلیف تنجّز نداشته باشد مگر اینکه به اقل بخورد. این انحلال علم اجمالی که شما می‌گویید علم اجمالی به لزوم اقل یا اکثر، این سر از محال درمی‌آورد با این بیان که این علم اجمالی اول باید چه باشد؟ مطلق باشد. بعد گفتید که این اقل به هر حال واجب است، منجز است. خب چه وقت منجز است؟ وقتی که متعلّق به اقل باشد. پس در واقع شما می‌خواهید بگویید ما علم اجمالی نداریم. مضمون اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ این است که خلف لازم می‌آید. فرض این است که ما علم اجمالی داریم در مرحله اوّل به لزوم اقل یا اکثر. معنای خلف این است. «و توهم انحلاله إلى ... ‌فاسد قطعاً لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقاً بالأقل كان خلفاً»[12]

پرسش: استاد خب بگوییم علم اجمالی تبدیل می‌شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی.

پاسخ: خب همین. یعنی کأنّه این کلام شما مئالاً برمی‌گردد به اینکه ما اصلاً علم اجمالی نداریم. یعنی فرض علم اجمالی مساوی است با عدم فرضش. خب از این خلف لازم می‌آید.

    • یعنی اوّل فکر می‌کردیم علم اجمالی داریم. الان که دقّت می‌کنیم، می‌بینیم که خب حدّاقل اینکه واجب است (... نامفهوم ...) را نمی‌دانیم. تبدیل می‌شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی.

    • یعنی علم اجمالی ما از اوّل مبتنی بر این است که این تکلیف مطلق باشد. خب شما می‌گویید علم اجمالی داریم. بعد می‌گویید اقل به هر حال واجب است؛ یا لنفسه یا لغیره. پس اقل حتماً لازم است، معنایش این است که پس آن تکلیف به اقل می‌خورد. این خلاف فرض می‌شود. حالا این تعبیر اوّل مرحوم آخوند است که از جهت عقلی شما عقلاً علم اجمالی را مطرح کردید، بعد در انحلال به این خلف رسیدید. این خلاف آن فرض اوّلیه می‌شود. این اشکال اوّل مرحوم آخوند.

پاسخ دوم مرحوم آخوند (ره) به اشکال شیخ (ره)

اشکال دوم مرحوم آخوند این است که پذیرش انحلال مساوی است با عدم انحلال؛ چون انحلال بر فرض این است که تکلیف مطلق باشد تا مردّد بشود بین اقل و اکثر. همین که در اشکال اول بیان فرمودند. این دو اشکال مئالش یکی است منتها مسیرش مختلف است. از وجود انحلال، عدم انحلال لازم می‌آید. چون معنای انحلال این است که تکلیف علی کلّ حالٍ منجّز نیست، تکلیف علی حالٍ منجّز است که وجوب اقلّ باشد. پس این انحلال مستلزم این می‌شود که اقل مطلقاً واجب نباشد بلکه علی صورةٍ واجب باشد؛ چون شما می‌گویید که منحل شد دیگر. منحل شد یعنی اقل در هر صورت واجب است؛ لنفسه أو غیره. پس یعنی باید بگوییم که اقل مستقلّاً واجب است. این مستلزم عدم انحلال است. یعنی شما باید بگویی ابتداءً وجوب به اقل خورده. مستلزم عدم انحلال است یعنی این. این بیان دیگری از آن خلف است. «مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال»[13]

پرسش: عقل حکم می‌کند دیگر. عقل حکم می‌کند بین اقل و اکثر ...

پاسخ: بله عقل است منتها این حکم عقل را داریم تحلیل می‌کنیم چیست. ماهیّت علم اجمالی چیست؟ این است که این تکلیف مطلق است بین اقل و اکثر، مقیّد نیست به لزوم اقل. اگر مقیّد باشد که تکلیف همان اقل است از اوّل. منتها مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند که این انحلال شما معنایش این است که از اوّل این وجوب روی اقل آمده، پس این علم اجمالی کلا علم اجمالی است. مجدّد همان خلف لازم می‌آید. می‌خواهند بفرمایند از وجودش عدم انحلال لازم می‌آید. عدم انحلال لازم می‌آید یعنی اینکه شما باید بگویید که از اول تکلیف مقیّد است، با اینکه این را نمی‌گویید. علم اجمالی مقتضایش این است که تکلیف مطلق باشد، هم اقل را شامل بشود، هم اکثر را. همان کلامی که در ملاقی گفته می‌شد ــ که تکلیف باید علی کلّ حالٍ باشد ــ مرحوم آخوند دارد اینجا بیان می‌کند. اگر فی حالٍ باشد دون حالٍ، آنجا اصلاً علم اجمالی معنا ندارد. آن را در این قالب دارند بیان می‌کنند.

ما بعدها از کلام مرحوم شیخ نتیجه می‌گیریم. مؤیّد خوبی است برای همان بحث انحلال علم اجمالی و عدم تنجّز علم اجمالی به صورت قطعی. مرحوم شیخ در بحث عقلی هم همین را بیان می‌کند. شبیه همین بیانات را در متباینین هم ایشان بیان کردند.

حالا غرض این است که اشکال اوّل ایشان خلف است، اشکال دومش محالیّت است که همان خلف لازم می‌آید. شما از پذیرش انحلال، عدم انحلال را پذیرفتید؛ یعنی چیزی از وجودش عدمش لازم بیاید؛ کأنّه اجتماع نقیضین می‌شود.

استدراک مرحوم آخوند (ره) از مطالب قبل

بعد اینجا یک استدراکی می‌کنند که این استدراک اصلاً دیگر بحث را از ما نحن فیه خارج می‌کند و می‌شود اقل و اکثر استقلالی. چطور؟ می‌فرمایند که بله، اگر اقل یک مصلحت ملزمه داشته باشد، وجوبش حتماً معلوم و روشن است منتها تردید می‌آید برای اینکه اکثر آیا دارای دو مصلحت است یا مصلحتی اقوای از اقل. تردید ما این است. علم اجمالی این گونه چیده بشود که اقل حتماً دارای مصلحت است، اکثر یا دارای دو مصلحت است ــ دو مصلحت به این معنا که یکی خودش، یکی هم اقل در ضمنش ــ یا مصلحتی اقوی از اقل باشد. خب اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند عقل حکم می‌کند که حتماً ما باید همان را که قطعی است بگیریم، همان مصلحت در اقل را بگیریم؛ چون ما نمی‌دانیم اکثر دارای دو مصلحت است یا مصلح اقوی، اینجا مجرای برائت می‌شود. «نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل في مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام‌»[14]

لازم آمدن خروج موضوعی در فرض استدراک

می‌فرماید که این خارج از مقام می‌شود. «إلّا أنّه خارج عمّا هو محلّ النقض و الإبرام في المقام‌»[15] اگر این گونه بحث را مطرح بکنیم، کأنّه می‌شود اقل و اکثر استقلالی. کأنّه این اقل برای خودش یک مصلحتی جدای از مصلحت اکثر دارد، اکثر هم همین طور. آن وقت دیگر بحث عوض می‌شود. بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی این است که یک وجوب آمده منتها نمی‌دانیم اجزایش چند تا است، آیا اقل است یا اکثر است. دیگر تعریف اقل و اکثر ارتباطی را بیان نکردند در اینجا. [دلیلش این است که] خب روشن است و تعریفش در ضمن معلوم می‌شود. به هر حال یک واجب دارای اجزاء یا شرایطی است که بعضی از اجزاء مورد شک است که متعلّق آن امر واحد است یا نیست. در مقابلِ اقل و اکثر استقلالی که در آن اکثر امر دیگری دارد؛ مثل کسی که بدهکار است و نمی‌داند بدهکاری‌اش ۱۰۰ تومان است یا ۱۵۰ تومان. اینجا هر یک از این اجزاء یک امر مستقلّی نسبت به هم دارند. این حالا دلیل اول مرحوم آخوند که فرمود تکیه به علم اجمالی که تکلیف بین این دو تا با اتیان اکثر منجَّز است و منجِّز تکلیف است، بنابراین این شبهات جا ندارد، توهّم است. تعبیر توهّم را هم می‌آورند. در واقع خلاصه‌اش این است که ما تا آخر این علم اجمالی را داریم. هیچ‌گاه این علم اجمالی انحلال نمی‌پذیرد، پس لازمه‌اش این است که ما عقلاً احتیاط بکنیم و اکثر را بیاوریم.

حالا دلیل دومش را هم ان‌شاءاللّه با کلمات بزرگواران دیگر عرض می‌کنیم. خلاصه اینکه چون علم ما مطلق است به تعلّق تکلیف، پس این علم اجمالی محرز است و علم به تکلیف مقیّد نیست. محور این است. علم به تکلیف، مقیّد به اقل نیست بلکه مطلق است و این اطلاق تکلیف در اقل و اکثر، شامل اکثر هم می‌شود ولو اینکه ما تردید نسبت به اکثر داریم. حالا ان‌شاءاللّه آن دلیل دوم و مطالب دیگر را عرض خواهیم کرد.