موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ مرور فرمایش بزرگان در ملاقی شبهه محصوره و بیان نظر استاد

مرور فرمایش مرحوم آخوند (ره) در مباحث گذشته

بحث در حکم ملاقی شبهه محصوره بود که مرحوم آخوند برای این مورد سه صورت را تصویر کردند که در صورت اوّل اجتناب از ملاقیٰ و طرف دیگر لازم است امّا از ملاقی نه. و آن وقتی بود که علم به نجاست حاصل می‌شود بین طرفین، بعد ملاقات پیدا می‌شود. اینجا فرمودند که این ملاقی، یک حکم مستقلّی دارد و برائت از نجاست جاری می‌شود و اصالة الطّهارة بر آن جاری است؛ چون ملاقیٰ و طرف دیگر، مجرای تساقط اصول است و علم اجمالی در آنجا منجّز است امّا در ملاقی، علم اجمالی نیست.

صورت دوم هم آنجا بود که از ملاقی اجتناب لازم است امّا از ملاقیٰ نه و آن آنجایی است که علم اجمالی حاصل بشود به نجاست ملاقی و شیء دیگر، سپس علم به ملاقات حاصل بشود. اینجا علم به ملاقات یا شیء دیگر از تحت علم اجمالی خارج می‌شود؛ چون طرف دیگر محکوم به حکم علم اجمالی در قبل بود، ملاقیٰ از تحت این علم خارج بود.

صورت سوم هم آنجایی بود که اجتناب از هر دو واجب است. آنجایی که علم اجمالی به نجاست یک ظرف و طرف دیگر، بعد از علم به ملاقات حاصل بشود؛ یعنی اول علم به ملاقات، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ و طرف دیگر. که این ملاقی هم جزو طرف به حساب می‌آید.

مرور فرمایش سایر بزرگان در مباحث گذشته

حالا کلمات سایر بزرگان هم بر همین محور بود؛ حضرت امام (رضوان الله علیه) هم این نظر را پذیرفتند با این دلیل که وقتی یک طرف محکوم به علم اجمالی شد، دیگر ما علم اجمالیِ بعد نداریم؛ حالا چه علم به ملاقات بعد از علم اجمالی حاصل بشود، چه قبل از علم اجمالی پیدا بشود. به هر حال در این سه صورت نظرشان این است که هر وقت علم اجمالی منجّز شد، حکم بر آن بار می‌شود و علم اجمالیِ دیگر معنا ندارد، جا ندارد؛ چه در صورت اوّل و چه در صورت دومی که مرحوم آخوند مطرح کردند.

نظر استاد در فرض قائل شدن به تنجّز علم اجمالی

به نظر می‌رسد بعد از اینکه ما قائل بشویم علم اجمالی منجّز است، به هر حال ما علم به ملاقات با احد طرفین پیدا می‌کنیم؛ حالا این علم به ملاقات، قبل از علم اجمالی به نجاست طرفین باشد، یا بعد از علم اجمالی به نجاست طرفین باشد. با توجّه به اینکه نجاست ملاقی هم ــ اگر حکم به نجاستش بشود ــ یک نجاست مستقلّی است که همه این آقایان هم قائل هستند.

عرض ما این است که بنا بر قول به تنجّز علم اجمالی و وجوب اجتناب از طرفین برای اینکه تکلیف یقینی برائت یقینی لازم دارد، به چه دلیل ما نباید در صورت اول از ملاقی اجتناب بکنیم و در صورت دوم از ملاقیٰ؟ چون ما این را می‌خواهیم عرض بکنیم که در این صورت ما نیاز به علم اجمالی دوم نداریم تا اینجا مطرح بشود که طرف دیگر محکوم به حکم علم اجمالیِ قبل است و دیگر یک علم اجمالیِ دیگر رویش نمی‌آید. ملاقی در صورت اول، ملاقیٰ در صورت دوم، نسبت به آن محکوم به علم اجمالی نیست. عرض ما این است که ملاقی اگرچه یک حکم مستقلّی دارد در نجاست امّا به هر حال سببش ارتباط با ملاقیٰ است. غرض این است که با این علم به ملاقات ــ چه قبل از علم به نجاست طرفین، چه بعد از علم به نجاست طرفین ــ این ملاقی هم یکی از اطراف به حساب می‌آید؛ چون به هر حال بحث ما این است که شک در ملاقی داریم، نجاستش از جای دیگر که نیست، نجاست به هر حال مربوط به ملاقیٰ است. بنابراین طبق این نکته به نظر می‌رسد که فرقی نمی‌کند؛ محور صحبت این بزرگان که خیلی احتراز دارند اگر نسبت به ملاقیٰ یا ملاقی ما اصالة الطّهارة جاری کنیم از طرفین خارج می‌شود، همین است که اگر ما قائل به لزوم احتراز بشویم، باید یک علم اجمالیِ دیگری برای ما پیدا بشود بین نجاست ملاقی یا ملاقیٰ با طرف دیگر؛ چون طرف دیگر محکوم به حکم علم اجمالی است، دیگر یک علم اجمالیِ دیگر نمی‌آید.

تحقّق یک علم اجمالی در ما نحن فیه

عرض ما این است که ما دو علم اجمالی نداریم بلکه یک علم اجمالی بیشتر نداریم که جهت این علم اجمالیِ ما همان ملاقات است؛ حالا چه این علم به ملاقات، قبل از علم اجمالی به نجاست طرفین باشد، چه بعد از علم اجمالی، یا در حین باشد. در حین که خب مسلّم است ملاقات حاصل است و این شک می‌آید [و در نتیجه در] یک زمان، هم علم به ملاقات و هم علم به نجاست طرفین حاصل می‌شود. بنابراین این فرقی که قائل شده‌اند، فرق بین این است که علم به ملاقات قبل از علم اجمالی باشد، یا بعد از علم اجمالی به نجاست طرفین. با این فرضی که فرموده‌اند، مقتضای طرح بحث این است که علم اجمالی منجّز است و لزوم اجتناب از طرفین دارد، ملاقی هم در هر صورتی یکی از طرفین به حساب می‌آید. مثل اینکه ما شک بکنیم بین اینکه اناء کبیر نجس است یا انائین صغیرین. آنجا ما چطور از هر سه اجتناب می‌کنیم، اینجا هم به همین صورت است؛ چون به هر حال علم به این ملاقات به احد طرفین آمده و علم اجمالی به نجاست احد طرفین هم مسلّم است. بنابراین این ملاقی در صورت اوّل، ملاقیٰ در صورت دوم بنا بر فرمایش مرحوم آخوند به نظر می‌رسد که یکی از اطراف به حساب می‌آید

پرسش: شما الان قائل شدید که نجاست ملاقی مستقل نیست دیگر.

پاسخ: نه، مستقل است منتها این منشأش می‌شود. دو تا مسئله است. همین آقایان فرموده‌اند، مرحوم آقای خویی هم در ضمن فرموده‌اند؛ امّا به هر حال این ملاقات یک اثری دارد دیگر، ما با همین اثر ملاقات کار داریم.

    • مثلاً حالا به علم اجمالی می‌دانم بین این دو تا ظرف که یکی از آنها نجس است. وقتی من ملاقات با یکی‌اش را چیز می‌کنم، ملاقات دیگر مشکوک النّجاسة است، باید برائت و اصالة الطّهارة جاری کنیم در این ملاقات با یک مشکوک النّجاستی که ...

    • خب نگاه کنید آن لزوم احتراز دارد. اگر بحث مشکوک النجاسة به طور خاص باشد، همان عرض ما است که ما لزوم احتراز از هر یک به طور خاص نداریم. یکی را باید به خاطر حرمت مخالفت قطعیه کنار بزنیم. امّا این آقایان که این را نمی‌گویند. می‌فرمایند که ما اینجا وجوب احتراز داریم. البتّه در ادلّه، ما نجاست نجس را داریم، نجاست ملاقی را در ادلّه نداریم؛ امّا با این بیان می‌خواهند بگویند که ملاقی هم طبق این علم اجمالی در لزوم اجتناب از نجس این حکم را دارد. خب در آنجایی که از هر سه ما باید احتراز بکنیم، ملاکش چیست؟ ملاکش همین است دیگر؛ چون علم اجمالی منجّز شده و تکلیف آورده، لزوم اجتناب را آورده و فرض هم این است که همزمان با علم اجمالی به نجاست طرفین، علم به ملاقات هم هست. عرض ما این است که از جهت ملاک فرقی بین این صورت و بین اینکه علم به ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست احد طرفین باشد یا بعد آن باشد نیست. به هر حال علم به ملاقات هست و نجاست این از جای دیگر نیامده، این نجاست مال ملاقیٰ است. و فرض ما این است که علم اجمالی به نجاست منجّز است، مثل علم تفصیلی به نجاست. پس ملاک اصلیِ شرعیِ احتراز، احتراز از نجس است و باید خب علم هم باشد؛ حالا یا علم تفصیلی، یا علم اجمالی. عرض ما این است که همان ملاک اینجا هم هست، لازم نیست که ما اینجا بگوییم یک علم اجمالیِ دیگر است که آن علم اجمالیِ دیگر منجّز است و لزوم احتراز از ملاقی یا ملاقیٰ دارد. عرض ما این است که آن مبنا اینجا هم هست.

    • الان شما در مقام اشکال به نظر (... نامفهوم ...) هستید؟

    • بله دیگر. بنا بر آن نظری که علم اجمالی را منجّز می‌داند در متباینین، این تفکیک قائل شدن بین این سه صورت به نظر می‌رسد که درست نباشد.

    • استاد آنجایی که ملاقات قبل از علم اجمالی هست، آنجا دیگر چرا باید احتراز صورت گیرد؟ چون (... نامفهوم ...) نیامده

    • بله، ما بعد از علم اجمالی به نجاست طرفین داریم این را می‌گوییم. اگر ملاقات باشد و اصلاً علم هم نباشد، نه دیگر، حکمی ندارد. همه مسئله این است که ما علم اجمالی به نجاست احد طرفین داریم؛ حالا این علم اجمالی یا بعد از ملاقات یا حین ملاقات یا قبل از ملاقات است. اگر این علم اجمالی نباشد که اصلاً اساس روی هواست.

    • (... نامفهوم ...) ملاک تنجّز علم اجمالی (... نامفهوم ...)

    • نه، این تصویر شده که اگر ما در صورت اول حکم به نجاست ملاقی بکنیم، باید علم اجمالی در اینجا شامل بشود. علم اجمالیِ چه؟ آن علم اجمالی قبلی که بین ملاقیٰ و طرف دیگر است. این چه؟ این باید علم اجمالیِ بین نجاست این و طرف دیگر باشد. خب علم اجمالیِ ثانوی چون طرف دیگر محکوم به علم اجمالیِ قبل هست، اینجا معنا ندارد. عرض ما این است که نه، همان علم اجمالی سریان دارد، دوتا نیست؛ چون بحث ملاقات است؛ ملاقات خودش منشأ آن علم اجمالی ما است که آیا این نجس است یا نه. اگر این منشأیّت را نداشته باشد، اصلاً دیگر شکّی نمی‌آید.

    • مرحوم آخوند درست تصویر نکردند. اگر تصویر بکنند مثل بیان ما، همین می‌شود.

    • حالا این طوری بیان کردند دیگر. به نوعی از یک طرف ملاقی را جدا از ملاقیٰ دانستند، از یک طرف ملاقات را یک منشأ برای نجاست. این نمی‌شود. در صورت سومی که فرمودند از همه احتراز می‌شود، جهتش چیست؟ ملاقات است؛ ملاقات با معلوم به علم اجمالی است که معلوم به علم اجمالی لزوم اجتناب دارد، پس این هم لزوم اجتناب دارد. ملاک آن است. عرض کردم هیچ کدام نمی‌فرمایند که ما در ادلّه بحث نجاست ملاقی را داریم. این نجاست ملاقی با این مبنا دارد حل می‌شود که این هم به نوعی جزو نجس می‌شود. غرضم این است که این ملاک در آنجایی که ملاقات قبل از علم اجمالی باشد، یا ملاقات بعد از علم اجمالی باشد، [تفاوتی نمی‌کند].

    • استاد ببخشید با مبنای شما نجاست ملاقی را ما چرا باید مستقل بدانیم؟

    • نگاه کنید ما نمی‌توانیم به طور کلّی این را بیان بکنیم؛ چون در بعضی از جاها هست که ملاقی و ملاقیٰ حکمشان دوتاست. ولوغ کلب تعفیر دارد امّا اگر با آبی که این کلب خورده ملاقات صورت گیرد، خود این آقایان فرموده‌اند نه دیگر، این نجس است امّا تعفیر ندارد. این به خاطر این است که حکمِ آن را کاملاً ندارد. به هر حال حکم نجاستی دارد امّا نه همان حکم و ملاک نجاستش هم همین ملاقات است. پس هر چند خود این ملاقی یک نجاست مستقل دارد امّا به هر حال ملاقات سببیّتی دارد، منشأیّتی برای این نجاست.

عدم فرق در سه صورت گذشته در فرض قول به تنجّز علم اجمالی

خب با همه این مقدّمات به نظر می‌رسد که چرا ما این تفصیل را قائل بشویم. اگر ما قائل به تنجّز علم اجمالی هستیم، باید در سه این صورت فرقی نکند؛ چون ملاک این است که ما علم اجمالی دوم نمی‌خواهیم، لازم نیست؛ یا تبدّل علم اجمالی [نمی‌خواهیم]. مرحوم آقای خویی فرمودند بله ما در یک جا تبدّل علم اجمالی را قائلیم؛ مثل اینکه انسان شک دارد عبا نجس است یا پیراهن، بعد نسبت به پیراهن شکّش برطرف می‌شود، قطع پیدا میکند پاک است، این شک می‌افتد به عبا. این تبدّل علم اجمالی است. ایشان می‌فرمایند که اشکال ندارد. خب حالا [اینکه می‌گویید] اشکال ندارد، یعنی آن طرف مقابل دو دفعه معلوم به علم اجمالی شده؟ نه، آن طرف باقی است منتها طرف دیگر تبدّل پیدا کرده است. چطور وقتی طرف دیگر تبدّل پیدا می‌کند، شما در آن طرفی که اول مورد علم اجمالی ما بوده خدشه نمی‌کنید؟ چون جریان یکی است. اینجا هم همین طور است. عرض ما این است که وقتی شک در نجاست ملاقی می‌شود، این شک در ادامه شک در نجاست احد اطراف است، چیزی جدای از آن نیست. اگر ما قائل به تنجّز علم اجمالی شدیم، در ملاقی هم به همین صورت است؛ چه علم به ملاقات قبل از علم به نجاست احد طرفین باشد، چه بعد از آن باشد.

معنای عدم تعدّد علم اجمالی

پرسش: استاد شما فرمودید دو علم اجمالی نداریم، یک علم اجمالی داریم. این تعریف خوب است که بگوییم در واقع تکمیل علم اجمالی اتّفاق می‌افتد؟

پاسخ: تکمیل هم نیست، همان ادامه است. به هر حال شکّ ما در نجاست ملاقی در صورت اول و ملاقیٰ در صورت دوم از کجا نشأت گرفته؟ از ملاقات. چون چیز دیگری نیست. از این نباید غافل بشویم. خب بنابراین با اینکه نجاست ملاقی یا ملاقیٰ نجاست مستقل است امّا به هر حال خود ملاقات یک تأثیر و سببیّت ابتدایی برای نجاست دارد اگر قائل به نجاست بشویم؛ لذا خود شما در صورت سوم فرمودید که از اینها با همدیگر باید اجتناب بشود. بنابراین نمی‌شود یک جا ما این توسعه را بپذیریم در نجاست اطراف، [یک جا نپذیریم]. این ملاقی با یکی از اینها ملاقات کرده دیگر، یعنی ملاقی و ملاقیٰ توسعه پیدا کرده وقتی که علم اجمالی به نجاست احد اطراف با علم به ملاقات با همدیگر باشد. عرض ما این است که این از این جهت فرقی نمی‌کند. این همزمان بودنِ دو علم، با همزمان نبودن دو علم از جهت ملاک فرقی ندارد.

پرسش: نظر خودتان که می‌فرمایید تخییر را اِعمال می‌کنیم، اگر مثلاً با ظرف نجسی که تطهیر کردم و الان با آن معامله پاک می‌کنم ملاقاتی صورت گیرد ...

پاسخ: حالا این را عرض می‌کنیم. چون ما در رابطه با علم اجمالی یک مطلبی داشتیم، دیروز هم به صورت گذرا مطالبی را عرض کردیم. با توجّه به اینکه بعضی از عزیزان هم سال گذشته [حضور نداشتند،] آن مطالب را ان‌شاءلله مطرح می‌کنیم، بعد نسبت به ملاقی آن نظر را عرض خواهیم کرد. چون این مطالب حتماً به همدیگر ارتباط دارد. چون مسئله حکم ملاقی، متفرّع بر مسئله لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی است در متباینین. خب آن مسئله اگر اصل باشد ــ که برای این آقایان هست ــ این مسائل هم بر آن متفرّع می‌شود.

حالا ما در لزوم اجتناب [از اطراف] در متباینین این نکات به ذهنمان آمد. یکی دو مقدّمه را عرض می‌کنیم، بقیه‌اش را ان‌شاءلله جلسه بعد.

علم به احکام، شرط عقلی تنجّز احکام

آنچه مسئله اوّل است این است که شارع مقدّس می‌دانیم احکام واقعیه دارد. این مسلّم است. و هیچگاه از احکام واقعیه‌اش دست بر نمی‌دارد. منتها برای فعلیّت پیدا کردن احکام واقعیه این را می‌دانیم که شارع مقدّس علم به احکام واقعیه را در خود احکام وارد نمی‌کند. معنا ندارد [که وارد کند]. این علم به احکام واقعیه برای تنجّز احکام، شرط عقلی است. عقل می‌گوید باید علم به آن پیدا بکنی. مثل قدرت بر انجام احکام واقعیه که نه قدرت شرط شرعی است و نه علم شرط شرعی است. اینها خب در جای خودش بحث‌هایش انجام شده. اینها باید مورد توجّه قرار بگیرد. آن وقت همین مسئله در احکام تفصیلیّه قطعاً هست، همین مسئله در احکام اجمالیّه هم هست، فرقی نمی‌کند. علم به احکام، شرط عقلی تنجّز احکام است بر مکلّف.

تفاوت موارد تنجّز در احکام واقعیّه

خب حالا بحث تنجّز هم معنایش این است که باید طبق آن عمل بکند و بعد از رسیدن به حکم حجّتی در ترکش ندارد. منتها تنجّز تکالیف واقعیه مواردش فرق می‌کند. در آنجایی که علم تفصیلی به حکم واقعی باشد، تنجّزش به گونه‌ای است و یک احکامی را بار می‌کند؛ آنجایی که علم اجمالی به حکم باشد، تنجّزش هم به گونه‌ای [دیگر] است. این به طور مسلّم. لذا در علم اجمالی هیچ کس نگفته که وقتی این علم منجّز است، ما احکام واقعیه در هر دو داریم در شک در مکلّفٌ‌به. با علم یقینی به تکلیف، عقل حکم می‌کند که باید ابراء ذمّه بشود. امّا اینکه حالا هر یک از اینها حکم واقعی است، نه. این هم نکته دوم.

حکم عقل به ابراء ذمّه در فرض علم تفصیلی و اجمالی

نکته سوم این است که با این مقدّمات عقل حکم می‌کند که حکمٌ‌ما بین این دو طرف هست ــ یعنی حکم واقعی بین این دو طرف هست ــ و این علم به حکمٌ‌ما تکلیف می‌آورد که ما باید به طرفین فی‌الجمله ملتزم بشویم. در برابر علم تفصیلی به حکم شرع، که آنجا عقل بالجمله حکم می‌کند که باید احراز برائت ذمّه بکنیم. خب از طرفی ما عقلاً به هر یک از اطراف به طور خاص علم قطعی نداریم، علم تفصیلی به حکم نداریم. این هم مسلّم است، شک در آن داریم.

تفکیک بزرگان بین حکم عقلی و نقلی یا مقام ثبوت و اثبات

حالا بحث است که آیا این شک کلاشک است، هیچ حکمی ندارد یا اینکه نه؟ اینجا بین بحث حکم عقلی و حکم نقلی تفکیکی قائل شده‌اند، بحثش را کرده‌ایم. همین بزرگان از جهت ثبوتی فرموده‌اند اینجا عقل حکم می‌کند که ما شک داریم، این شک موجب می‌شود که ما به طور قطع نگوییم که هر یک از دو طرف انسان را الزام می‌کند که حتماً انجام بدهیم. بلکه عقل حکم می‌کند باید اینجا امتثالی داشته باشیم. خب با این روند، امتثال احتمالی و موافقت احتمالی را عقل می‌گوید باید حتماً انجام بشود. نتیجه‌اش چیست؟ اینکه مخالفت قطعیّه حتماً جایز نیست که با آن علم مخالفت بشود؛ چون علم تنجّز را می‌آورد، آن تکلیف را می‌آورد. منتها چگونه؟ این چگونگی‌اش را باید با آن شک بررسی بکنیم که آیا این شک را به طور کلی از بین می‌برد؟ عقلاً نه. بنابراین از جهت مقام ثبوت ما حکم می‌کنیم که موافقت احتمالیه لازم است، مخالفت قطعیه حرام است، موافقت التزامیه هم لازم نیست که ما ملتزم بشویم که حکم الهی در اینجا است به طور خاص. همه هم فرموده‌اند که موافقت التزامی لازم نیست در جایی که ما علم اجمالی داریم. حالا در علم تفصیلی‌اش هم بحث است که آیا موافقت التزامیه لازم است یا نه. [اینکه آیا باید] ما چنین اعتقادی داشته باشیم که این همان حکم‌الله است.

توضیح مقام اثبات

به هر حال تا اینجا ما از جهت مقام ثبوت این را گفتیم. از جهت مقام اثبات هم عرض کرده‌ایم روایات مختلف در ابواب مختلف و روایات برائت دلالت می‌کند که آنجایی که ما علم خاص به حکم نداریم، امکان برائت را از آن مشکوک داریم. البتّه بحث‌های اینها را عرض کرده‌ایم، روایاتش را خوانده‌ایم اما می‌خواهیم یک اشاره‌ای به آن مباحث کرده باشیم. لذا طبق استفاده‌ای که از روایات شد، آن روایاتی که اشیاء را دو قسم بیان می‌کند و حرمت را به علم به عینه [منوط می‌کند] ــ «کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعرف انّه حرام بعینه»[1] یا «کلّ شیء فیه حلال او حرام فهو حلال لک ابداً حتّی تعرف انّه حرام بعینه»[2] ــ هم شبهه بدویه را دربرمی‌گیرد و هم شبهه تکلیفیه در مکلّفٌ‌به را. بنابراین اطراف متباینین را شامل می‌شود. چون ما قطعاً در هر یک از اطراف «حتّی تعرف الحرام بعینه» نداریم، لذا اثباتاً هم آن ادلّه اطراف را می‌گیرد. منتها اگر بخواهیم ادلّه برائت را در اطراف در هر دو اجرا بکنیم، مخالفت با آن علم اجمالی پیش می‌آید. پس جمع بین تنجّز علم اجمالی فی‌الجمله و این ادلّه ما را به تخییر نسبت به انتخاب حرام در احد اطراف [ملزم] می‌کند.

پس نتیجه سخن این شد که مخالفت قطعیّه حرام است امّا موافقت قطعیّه لازم نیست. این خلاصه مسائل قبلی که ما عرض کردیم. حالا درباره ملاقی ان‌شاءلله فردا نکاتی را عرض خواهیم کرد، بعدش هم بحث شبهه اقل و اکثر را ان‌شاءلله عرض خواهیم کرد.