موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ مسئله سوم در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان فرمایشات حضرت آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) بود در رابطه با ملاقی شبهه محصوره. مسائلی را که مرحوم آخوند مطرح کردند و صوری را که این ملاقات واقع می‌شود، [ایشان بررسی کردند.] در پایان بحث، ایشان همان نظر مرحوم آخوند را در هر سه مسئله می‌پذیرند. منتها با توجّه به آن جنبه‌های علمی بحث، بعضی مطالب اینجا مطرح می‌شود تا مبانی این انتخاب نظریه روشن شود.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مسئله سوم

مسئله سوم آنجایی بود که ملاقاتی واقع می‌شود، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف پیدا می‌شود، بعد علم به ملاقات. در این صورت ایشان می‌فرمایند ما سابقاً می‌گفتیم که این صورت هم ملحق به صورت دوم می‌شود در اینکه از همه اطراف باید اجتناب کرد. می‌فرمایند که چون اگر چه ما اینجا به نوعی دو تا علم داریم ــ اوّل علم به نجاست احد اطراف، بعد علم به ملاقات ــ امّا این علم اوّل منقلب می‌شود به علم ثانی؛ چون این علم به ملاقات با احد اطراف برای شخص حاصل می‌شود؛ احد اطرافی که با علم اجمالی به نجاستشان تکلیف آمده است. بنابراین می‌فرمایند نظر اولیّه این بود که ما ملاقی را مانند ملاقیٰ یکی از دو طرف حساب بکنیم، مثل اینکه علم اجمالی به نجاست اناء کبیر یا انائین صغیرین بیاید. چطور انائین صغیرین در طرف اناء کبیر است در علممان، اینجا هم به همین صورت است. «و قد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقاً لها بالمسألة الثانية، لأنّ العلم الاجمالي بحدوثه و إن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر، إلّا أنّه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى و الملاقي أو الطرف الآخر. و التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، فتتساقط الاصول بمقتضى العلم الثاني، و يجب الاجتناب عن الجميع. و نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين، فانّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع‌»[1]

نظر نهایی مرحوم خویی (ره) در مسئله سوم

بعد می‌فرمایند که ما از این نظر برگشته‌ایم با این دلیل که ملاک در تنجّز تکلیف، علم به نجاست است، نه وجود واقعی نجاست. ممکن است نجاستی واقعاً باشد امّا تکلیف‌آور نباشد تا وقتی که ما علم به آن پیدا نکرده‌ایم. شارع مقدّس تسهیلی قائل شده است. اینجا می‌فرماید که ملاقات سابق بر علم بوده الّا اینکه بر این ملاقات اثری نسبت به طرف دیگر بار نمی‌شود؛ چون تکلیف با منجّز سابق که علم اوّل باشد، آمد. ملاقات حاصل شده، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف می‌آید. «و لكنّ الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة الاولى، و ذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مدار التنجيز إنّما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي، فالملاقاة و إن كانت سابقة على العلم‌ الاجمالي، إلّا أنّه لا يترتب عليها أثر، فبعد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة و يتنجز التكليف، و يجب الاجتناب عنهما»[2]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در خصوص تبدّل علم در مقام

خب بحث تبدّل علم را شما چه می‌گویید؟ آیا تبدّل علم را قائل نیستید که علم اوّل به علم دوم تبدّل پیدا بکند؟ می‌فرماید که بله، این درست است و تبدّل علم را ما در جای خودش صحیح می‌دانیم. مثلاً ما علم [اجمالی] به نجاست قبا یا پیراهن پیدا می‌کنیم، بعد این علم مبدّل می‌شود به علم به نجاست قبا یا عبا. اینجا این تبدّل حاصل می‌شود. در واقع یک علم است که ابتداءً تخیّل علم بود، در ادامه تحقّق علم است و معلوم می‌شود که علم اجمالی ما [در مورد دوم منجّز است]. «و ما ذكرناه في الدورة السابقة من أنّ مدار التنجيز في صورة التبدل إنّما هو العلم الثاني و إن كان صحيحاً في نفسه، فانّا إذا علمنا إجمالًا بنجاسة القباء أو القميص، ثمّ تبدّل علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة القباء أو العباء مثلًا، كان مدار التنجيز هو العلم الثاني لا محالة، فيجب الاجتناب عن القباء و العباء لا عن القباء و القميص‌»[3]

امّا در ما‌نحن‌فیه از قبیل انضمام علمی به علم دیگر است؛ چون اول علم اجمالی به نجاست احد اطراف می‌آید، بعد علم به ملاقات با یکی از اطراف. اوّل ملاقات حاصل شده و ما به آن علمی هم پیدا نکرده‌ایم، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف [حاصل شده]، سپس علم به ملاقات با احد اطراف. خب می‌فرماید بعد از علم به ملاقات، آن علم اوّلی به حالش باقی است، هیچ تبدّلی پیدا نمی‌کند. این علم دوم می‌شود. خب اثر هم بر آن بار نمی‌شود، چون ما این ملاقی را نمی‌دانیم که با یکی از اطراف آمده. بنابراین این ما‌نحن‌فیه مانند تبدّل علم به علم دیگر نیست بلکه از قبیل انضمام علمی به علم دیگر است؛ لذا علم اوّل که علم اجمالی به نجاست احد اطراف بوده است، منجّز است و با شک در ملاقات در این ملاقی اصل طهارت جاری می‌شود. «إلّا أنّ المقام ليس من قبيل التبدل، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم، فانّا نعلم أوّلًا بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر، ثمّ بعد العلم بالملاقاة كان العلم الاجمالي الأوّل باقياً بحاله و لم يتبدّل، غاية الأمر أنّه انضمّ إليه علم آخر و هو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف الآخر، و العلم الثاني ممّا لا يترتّب عليه التنجيز، لتنجّز التكليف في أحد طرفيه بمنجّز سابق و هو العلم الأوّل، فيجري الأصل في طرفه الآخر بلا معارض و هو الملاقي- بالكسر-»[4]

نقل فرمایش مرحوم آخوند (ره) در بیان دو مورد در مسئله سوم

در پایان ایشان دو مورد را از کلام مرحوم آخوند نقل می‌کنند و آنها را بررسی می‌کنند. می‌فرمایند که در مسئله سوم مرحوم آخوند فرمودند از ملاقی اجتناب لازم است، نه ملاقیٰ و دو مورد را ذکر کردند. ایشان اوّل این دو مورد را یکی‌یکی بیان می‌کنند و نظر سابقشان را هم در اینجا با آن دلیلی که داشتند، مطرح می‌کنند، بعد نظر نهایی‌شان را که منطبق می‌شود با نظر مرحوم آخوند [بیان می‌کنند.] غرض ما از ذکر این مطالب، توجّه به آن مبانی‌ای است که ایشان در نظر اوّل انتخاب کردند، در نظر دوم برگشتند و بالمآل نظرشان با نظر مرحوم آخوند مطابق می‌شود.

    1. مورد اوّل

مورد اوّل آنجایی است که علم به ملاقات پیدا می‌شود، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ یا طرف دیگر، لکن ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج می‌شود یا منعدم می‌شود. اینجا مرحوم آخوند این طوری بیان کردند. این ملاقیٰ که از محلّ ابتلاء خارج شد، دیگر اثر فعلی و تکلیفی ندارد. اگر یک وقت در محلّ ابتلاء قرار گرفت، آنجا مانعی از اجرای اصالت طهارت در آن نیست؛ چون ملاقی و طرف دیگر مجرای اصل بودند و تعارض کردند و تکلیف نسبت به آن منجّز شد و ملاقیٰ چون از محلّ ابتلاء خارج شد، دیگر حکمش از احد طرفین خارج می‌شود و اصالت طهارت در آن بدون معارض جاری می‌شود و علم اجمالی در آنجا منجّز نمی‌شود. چون مبنای ایشان و نوعاً [دیگران] این است که جهت تنجّز علم اجمالی را تساقط اصل در اطراف می‌دانند. بنابراین لزوم موافقت قطعیّه می‌آید و اجتناب لازم می‌شود. «المورد الأوّل: ما إذا علم بالملاقاة ثمّ علم إجمالًا بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر، و لكن كان الملاقى- بالفتح- حين حدوث العلم خارجاً عن محل الابتلاء، فانّه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي- بالكسر- و جريانه في الطرف الآخر، و يسقطان فيجب الاجتناب عنهما. و أمّا الملاقى- بالفتح- فلا يكون مجرىً للأصل بنفسه، لخروجه عن محل الابتلاء، فانّه لا يترتب عليه أثر فعلي، و يعتبر في جريان الأصل ترتب أثر عملي فعلي، فإذا رجع الملاقى- بالفتح- بعد ذلك إلى محل الابتلاء، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض‌»[5] خب این کلام مرحوم آخوند بود که در آنجا این را بیان کردند.

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرمایش مرحوم آخوند (ره) در مورد اوّل

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این کلام اشکال دارد. چرا؟ چون خروج از محلّ ابتلاء مانع نمی‌شود که بگوییم از تحت حکم هم خارج شد. در همین حین که علم به ملاقات آمده، علم به نجاست ملاقی و ملاقیٰ و طرف دیگر هم آمده. پس این علم تنجّز پیدا کرده است. ملاقیٰ که از محلّ ابتلاء خارج بشود، این طور نیست که از یکی از اطرافِ علم اجمالی حکماً خارج شده باشد. اینجا اثر فعلی دارد و تکلیف بر آن مترتّب می‌شود. مثل اینکه لباسی را که متنجّس است با یک آبی بشوید در حالی که قطع دارد که این آب طاهر است یا غفلت از طهارت و نجاستش دارد، بعد آن آب منعدم می‌شود یا از ابتلاء خارج می‌شود، بعد ما شک می‌کنیم که آیا آن آب پاک بود یا نه. اینجا می‌فرماید که مانعی از جریان اصالة الطّهارة در ماء نیست. اگرچه از محلّ ابتلاء خارج شده امّا به هر حال در همان موقعی که مورد ابتلاء بود و این ثوب متنجس با آن ملاقات کرد، محلّ شک بود که آیا طهارتش از بین رفته یا نه. آنجا اصالة الطّهارة در آن جاری می‌شد، الان هم اصالة الطّهارة در آن جاری می‌شود. «هذا، و التحقيق عدم تمامية ما أفاده لأنّ الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي، و المقام كذلك فانّ الملاقى- بالفتح- و إن كان خارجاً عن محل الابتلاء، إلّا أنّه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلي، و هو الحكم بطهارة ملاقيه، فمجرد الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع عن جريان الأصل، كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته و نجاسته، ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محلّ الابتلاء ثمّ شكّ في طهارته، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به‌»[6]

مثال دیگر هم می‌زنند. یک آب نجسی بود که لباسی با آن ملاقات کرد و غافل از نجاست این ماء بودیم، بعد این آب منعدم شد یا از محلّ ابتلاء خارج شد. شک کردیم در طهارت این ماء قبل از ملاقات با ثوب. چون احتمال می‌دادیم که رویش باران آمده باشد یا متّصل به کرّ یا جاری شده باشد. خب این آبی که نجس بوده، از محلّ ابتلاء هم خارج شده و ملاقاتی هم حاصل شده، این موجب می‌شود که از حکم نجاست خارج بشود؟ نه، این استصحاب نجاست را داشته. اینکه احتمال بدهیم به آب باران یا کر متّصل شده، کفایت نمی‌کند ولو اینکه حکم به طهارت آن بکنیم. «و كذلك لو كان ماء نجساً فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء، فشككنا في طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطر إليه أو اتصاله بالجاري أو الكر، فانّه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه، مع أنّ المستصحب خارج عن محلّ الابتلاء أو معدوم»[7]

پرسش: در این مثالی که مرحوم خویی زدند، ما قطع داریم به نجاست، که بعد از آنکه ملاقات پیدا کرده، شک می‌کنیم شاید بارانی آمده یا به کرّ متصل شده ...

پاسخ: خب اینجا هم قطع تفصیلی است. میخواهند بفرمایند قطع تفصیلی با قطع اجمالی حکمش یکی است. این را می‌خواهند بیان بفرمایند که ملاک تنجّز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال است و اصل هم در هر دو طرف تساقط می‌کند، پس تنجّز پیدا می‌کند. مثال را برای این می‌زنند. اینکه ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج بشود، حکمش عوض نمی‌شود. مرحوم آخوند این را فرمود دیگر. از ملاقیٰ اجتناب لازم نیست، از ملاقی و طرف دیگر اجتناب لازم است. ایشان اشکال کردند که این حرف حرف صحیحی نیست.

می‌فرمایند که ما در دوره سابق این را گفتیم امّا به نظر می‌رسد که این طور باید مطلب را مطرح بکنیم: اگر علم به ملاقات بعد از علم اجمالی باشد، اینجا مانعی از اجرای اصل در ملاقی نیست، مثل مسئله اول. مسئله اول اینگونه بود که ملاقات اوّل حاصل می‌شد، بعدش علم اجمالی بر نجاست احد طرفین. که ملاقات بعد از علم اجمالی بیاید. اینجا در ملاقی ما اجرای اصل می‌کنیم. ملاقیٰ و طرف دیگر واجب‌الاجتناب می‌شود امّا ملاقی نه. اما اگر نه، علم به ملاقات قبل از علم اجمالی باشد، اینجا مانع از اجرای اصل در ملاقی می‌شود و می‌فرمایند که کلام مرحوم صاحب کفایه مفروض بر صورت دوم است که علم به ملاقات قبل از علم اجمالی است، بنابراین ملاقیٰ لازم‌الاجتناب نیست به این جهت که مورد تنجّز علم اجمالی قرار نگرفته است. «و ملخّصه: أنّه إن كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي، فلا مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الاولى، و إن كان قبله فالعلم الاجمالي مانع عن جريان الأصل فيه. و كلام صاحب الكفاية (قدس سره) مفروض على الثاني فراجع»[8] به هر حال جهت اینکه از ملاقیٰ لزوم اجتناب نیست، خروج از محلّ ابتلاء نیست. می‌خواهند بیان بکنند که این موردی که ایشان آوردند، در چنین صورتی است که علم به ملاقات اول حاصل شده، بعد علم اجمالی آمده. بنابراین آن ملاقیٰ در این صورت لازم‌الاجتناب نیست. این مورد اول بود.

    2. مورد دوم

مورد دوم که مرحوم آخوند بیان کردند این است که اوّلاً علم به نجاست ملاقی یا شیء دیگری پیدا بشود، بعد علم به ملاقات برای ما پیدا بشود؛ علم به ملاقات و علم به نجاست ملاقیٰ یا آن طرف دیگر. مثل اینکه روز شنبه اجمالاً می‌داند که پیراهن یا اناء کبیر یکی‌شان نجس است، بعد روز یکشنبه علم پیدا می‌کند که اناء کبیر یا اناء صغیر در روز جمعه نجس است و در روز جمعه هم این ملاقات حاصل شده است. در روز شنبه علم به نجاست ثوب که ملاقی است یا اناء کبیر پیدا می‌شود، بعد روز یکشنبه علم به نجاست اناء کبیر یا اناء صغیر در روز جمعه و علم به ملاقات ــ که این ثوب مثلاً با اناء صغیر ملاقات کرده ــ حاصل می‌شود. اینجا مرحوم آخوند فرموده نجاست ثوب با علم حادث در روز شنبه منجّز می‌شود ولو اینکه حالا این نجاستش از ناحیه غیر ملاقات با اناء صغیر باشد. پس اصلین در این ثوب تساقط می‌کنند. «المورد الثاني: ما لو تعلّق العلم الاجمالي أوّلًا بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو شي‌ء آخر، ثمّ حدث العلم بالملاقاة و العلم بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو ذلك الشي‌ء قبل الملاقاة، و لو مع العلم بأنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- على تقدير تحققها ناشئة من الملاقاة لا غير، كما لو علم يوم السبت إجمالًا بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير، ثمّ علم يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير يوم الجمعة و بملاقاة الثوب للاناء الصغير في ذلك اليوم، فانّ نجاسة الثوب و لو مع عدم احتمالها من غير ناحية الملاقاة قد تنجّزت بالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت، لتساقط الأصلين في طرفيه للمعارضة، فيجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- و هو الثوب و الاناء الكبير»[9] امّا ملاقیٰ که اناء صغیر باشد چه؟ نه، مانعی از رجوع به اصل در اناء صغیر نیست؛ چون آنچه منجّز شده، با آن علم اجمالی اوّل است؛ علم اجمالی به نجاست ثوب که ملاقی است یا اناء کبیر. «و أمّا الملاقى- بالفتح- و هو الاناء الصغير، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لكون الشك فيه شكاً حادثاً بعد تنجّز التكليف في الاناء الكبير و الثوب‌»[10] این به هر حال گریبان‌گیر شد، بعد ما روز جمعه علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا اناء کبیر نجس است یا اناء صغیر و علم به ملاقات با یکی از اینها پیدا می‌کنیم. در واقع این اناء صغیر از تحت علم واقعاً خارج می‌شود. اگرچه ظاهرش یک علم اجمالی مجدّدی است و علم به ملاقات است و این علم به ملاقات بعد از آن علم اجمالیِ اوّلی است امّا چون آن علم اجمالیِ اولی منجّز تکلیف شده و این ثوب و اناء کبیر با تساقط اصلین وجوب اجتناب دارند، این ملاقیٰ که اناء صغیر باشد لزوم اجتناب ندارد.

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرمایش مرحوم آخوند (ره) در مورد دوّم

ایشان اینجا هم می‌فرماید که ما در دوره سابق این مطلب را اشکال گرفتیم که در واقع اناء صغیر هم با این اشکال، لزوم اجتناب پیدا می‌کند. با این علم مجدّد، این دو علم نیست که منضم بشود. آن علم اولی انقلاب پیدا می‌کند. با این بیان که تنجّز دایر مدار وجود علم است حدوثاً و بقاءً. هر وقت علم بود حدوثاً و بقاءً، اینجا تکلیف‌آور است. اینجا به این صورت است. علم حادث در روز شنبه تنجّز تکلیف را نسبت به ثوب و اناء آورد الّا اینکه این علم بعد از حدوث علم است در روز یکشنبه به نجاست اناء کبیر یا اناء صغیر. این علم اوّل منحل به علم دوم می‌شود که در واقع این علم به نجاست اناء صغیر به نوعی در طول علم به نجاست ثوب است. کأنّه ملاقی و ملاقیٰ در اینجا طوری است که ما یک طرف را دو طرفه داریم، یک طرفش کبیر است. «هذا، و قد ذكرنا في الدورة السابقة عدم تمامية ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- دون الملاقى- بالفتح- في المورد الثاني أيضاً، لأنّ التنجيز يدور مدار العلم الاجمالي حدوثاً و بقاءً، فالعلم الاجمالي الحادث يوم‌ السبت في المثال و إن أوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثوب و الاناء الكبير، إلّا أنّه بعد حدوث العلم الاجمالي يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ينحلّ العلم الأوّل بالثاني، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكاً في حدوث نجاسة اخرى غير ما هو معلوم إجمالًا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بقاءً»[11] بنابراین می‌فرمایند مرحوم آخوند این طوری بیان کردند که این علم به نجاست ثوب بعد از علم به ملاقاتش با اناء کبیر یا اناء صغیر در روز جمعه، بقاء آن علم گذشته نیست، یک علم جدیدی است. چون یک علم جدید است، نسبت به این صغیر ما اصل جاری می‌کنیم. طرف علم اجمالی ما ثوب و اناء کبیر است. بنابراین ما از ملاقی باید اجتناب بکنیم.

بیان تحقیق مطلب از مرحوم خویی (ره)

ایشان خلاصه در اینجا هم می‌فرماید که ما از این نظر برگشته‌ایم به این بیان که وجوب اجتناب از ملاقی محرز است، نه ملاقیٰ؛ چون آنچه تکلیف‌آور است، نجاست واقعی نیست، علم به نجاست تکلیف‌آور است. بنابراین اینجا نجاست اناء صغیر بدون اینکه علم به آن پیدا بکنیم، اثری ندارد. بعد از اینکه تنجّز تکلیف در اناء کبیر و ثوب آمد، دیگر برای علم ثانی که نجاست کبیر یا صغیر باشد، اثری نیست؛ چون یک علم دو دفعه در طرف تنجّز نمی‌آورد. بنابراین اناء صغیر خودش یک شکّ ابتدایی در نجاستش هست؛ چون اگرچه در واقع این ثوب با اناء صغیر ملاقات کرده باشد امّا چون در مرحله اول متعلّق علم ما نیست، آن علم به نجاست ثوب که حدوثاً طرف علم اجمالی ما بود، همان بقاءً هم هست. بنابراین در بقاء هم همان علم اجمالیِ ما تأثیر‌گذار است و ثوب و اناء کبیر اطراف علم اجمالی ما می‌شود و اناء صغیر جزو طرف قرار نمی‌گیرد.[12]

تأیید نظر مرحوم آخوند (ره) در تثلیث اقسام توسّط مرحوم خویی (ره)

خلاصه کلام ایشان این شد که ما همان نظر مرحوم آخوند را در این سه مسئله پذیرفتیم. صورت اول لزوم اجتناب از ملاقیٰ و طرف دیگر در آن وقتی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست بیاید. یعنی علم اجمالی به نجاست می‌آید، بعد ملاقات، آنجا خب فرمودند که علم اجمالی ما نسبت به ملاقیٰ و طرف دیگر تنجّز آورده است. نسبت به ملاقی شکّ بدوی می‌شود. صورت دوم این بود که در همان حینی که علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ و طرف دیگر هست، ملاقات حاصل می‌شود؛ یعنی در همان زمانِ علم به ملاقات، علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ و طرف دیگر پیدا می‌شود. اینجا لزوم اجتناب از هر سه هست. صورت سوم هم این بود که ملاقات حاصل بشود، بعد علم اجمالی به ملاقیٰ و ملاقی حاصل بشود، بعد ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج بشود. اینجا ملاقیٰ لزوم اجتناب ندارد امّا ملاقی لزوم اجتناب دارد. این خلاصه فرمایش این بزرگان در جهت لزوم اجتناب از ملاقیِ شبهه محصوره. «فتحصّل: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من تثليث الأقسام صحيح تام، فالأمر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- دون الملاقي- بالكسر- كما في المسألة الاولى، و وجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقي معاً كما في المسألة الثانية، و وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- دون الملاقى- بالفتح- عكس المسألة الاولى كما في المثال المذكور»[13]

جمع‌بندی مباحث پیرامون شبهه محصوره

خب ما در بحث شبهه محصوره نکاتی را عرض کردیم؛ اینکه چقدر شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی در متباینین تنجّز‌آور است. اوّل عرض کردیم که به طور قطع علم در مرحله اوّل تنجّز می‌آورد. تنجّز علم یعنی اینکه تکلیف می‌آورد. منتها عرض کردیم هر علمی تنجّز مناسب با خودش را دارد. هم از جهت عقلی و هم از جهت روایات [مطلب را بررسی کردیم.] روایتش را هم ذکر کردیم که «کلّ شیءٍ حلال حتّی تعرف انّه حرام بعینه».[14] این «بعینه» را ما عمدتاً قید «تعرف» دانسته‌ایم؛ یعنی «تعرف بعینه انّه حرام». نوعاً این «بعینه» را به حرام می‌زنند امّا از ظاهر سیاق در روایات ما این طور استفاده کردیم. [طبق آنچه] فرمودند، هم شبهه بدویه را شامل می‌شود و هم شبهه علم اجمالی را شامل می‌شود. با این بیان که این «بعینه» قید برای «تعرف» یا «تعلم» است. «تعلم» در بعضی از روایات است و «تعرف» در بعضی روایات. اگر «تعرف» باشد، دلالتش خیلی بیشتر است؛ چون معرفت عمدتاً به امور جزئی می‌خورد، که این تأکید می‌کند همان معنای «تعرف» را. امّا «تعلم» نه، هم با علوم کلّی سازگار است و هم با علوم جزئی، لذا باید قید خاص باشد تا منظور از آن [مشخّص گردد.] دیگر حالا این «بعینه» می‌شود همان علم جزئی. به این معنا که علم تفصیلی برای انسان حاصل بشود. یعنی تا وقتی که ما علم تفصیلی بر نجاست شیئی پیدا نکرده‌ایم، آنجا شارع مقدّس حکمی تفصیلی ندارد، نه اینکه حکم اجمالی هم ندارد. آن علم اجمالی به هر حال تنجّزش را آورد.

تنجّز علم اجمالی، موکول به تساقط اصول نیست

مرحوم آقای خویی روی این نکته بیشتر تکیه می‌کردند تا بزرگواران دیگر که علم اجمالی بعد از تساقط اصول منجّز می‌شود. امّا ما عرض کردیم نه، آن تنجّز علم اجمالی در مرحله اول هست، بعد می‌آییم سراغ اینکه آیا اصول را در اطراف می‌توانیم اجرا بکنیم یا نه. عرض کردیم وقتی که تنجّز تکلیف در علم اجمالی آمد، معنایش این می‌شود که مخالفت قطعیّه جایز نیست. حالا می‌رویم سراغ اجرای اصول. آیا می‌توانیم در هر دو به طور خاص اصل جاری بکنیم؟ این هم نه، چون مخالفت قطعیّه لازم می‌آید. چون مخالفت قطعیه جایز نیست، پس اصل را هم در هر دو تفصیلاً نمی‌توانیم جاری بکنیم، همان طور که علم را در هر دو تفصیلاً نمی‌توانیم قائل بشویم. نمی‌توانیم در اینجا قائل به علم تفصیلی بشویم وَ الّا خب به نوعی تشریع می‌شود. به این معنا که آنجایی که ما نمی‌دانیم مصداقاً حرمت دارد، داریم این را به شارع مقدس نسبت می‌دهیم و شارع می‌گوید اینجا تو تکلیف داری. با واسطه به این صورت تشریع می‌شود. و خود این آقایان هم هیچ کدام این را قائل نیستند.

بنابراین مجموعه این مطالب و نظرها این را به ما می‌رساند که ما در شبهه محصوره وجوب موافقت قطعیه را نمی‌توانیم قائل بشویم بلکه باید وجوب موافقت احتمالیه را قائل شویم. خب وقتی که وجوب موافقت احتمالیه را گفتیم، حالا بیاییم سراغ ملاقی‌اش. ان‌شاءاللّه در جلسه آینده این صور را با این مقدّماتی که عرض کردیم باید تحلیل بکنیم که چه وقت علم منجّز می‌شود. آیا فرقی می‌کند علم به ملاقات قبل از علم به نجاست احد اطراف باشد یا اینکه در این جهت فرقی ندارد؟ حالا ان‌شاءاللّه یک بررسی در این رابطه نسبت به این صور خواهیم کرد.

پرسش: پس شبهه محصوره حکم اجمالیِ ما بوده و علم اجمالی همان موافقت احتمالیّه می‌شود.

پاسخ: نتیجتاً این طور می‌شود. نمی‌توانیم در هر دو به طور خاص اصل جاری بکنیم، چون علم اجمالی ما منجّز شده و اول آن گریبان‌گیر شده؛ منتها آن علم اجمالی می‌گوید باید موافقتی داشته باشیم. مخالفت قطعی نمی‌توانیم بکنیم. خب معنای اینکه مخالفت قطعی نمی‌توانیم بکنیم این است که اصل در هر دو به طور خاص نمی‌توانیم اجرا بکنیم. خب پس نتیجه‌اش تخییر می‌شود. تخییر که شد، یعنی یک طرف را که انتخاب کردیم، در طرف دیگر می‌توانیم به لحاظ اینکه علم قطعی به حکم نداریم، اصل جاری بکنیم. و عرض کردیم این تخییر تخییر ابتدایی است، نه استمراری؛ حالا یا استمراری در یک زمان یا در طول زمان؛ چون اگر تخییر استمراری در اطراف بگوییم، قطعاً مخالفت قطعیّه لازم می‌آید. بنابراین طبق این نکات اگر مورد قبول قرار بگیرد، ما باید قائل به تخییر بشویم؛ یعنی لزوم اجتناب فی‌الجمله نه بالجمله. و قهراً حالا بحث ملاقی‌اش مطرح می‌شود که ببینیم که علم به ملاقات قبل از علم اجمالی باشد یا بعد باشد، آیا فرقی در قضیّه می‌کند یا نمی‌کند.