موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال / مسئله دوم در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

... (نقص صوت)

اینجا فرمودند که از طرفین ما باید اجتناب بکنیم لکن نسبت به ملاقی، شکّ بدوی پیش می‌آید. در این رابطه بعضی‌ها فرموده بودند که یک علم اجمالی دیگر بعد از علم اجمالی اوّل پیدا می‌شود به اینکه یا ملاقی نجس است یا طرف دیگر. جواب مرحوم شیخ (رضوان الله علیه) از این اشکال را نیز مطرح کردند و این جواب را تام ندانستند. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در ردّ این سخن که علم اجمالی دیگری پیدا می‌شود این بود که شک در نجاست در ملاقی، شک در مسبّب است، چون مسبّب است از شک در ملاقیٰ. وقتی که در طرفِ ملاقیٰ تساقط کرد، شک در ملاقی شکّ برأسه خواهد بود؛ لذا مجرای اصل طهارت می‌شود.

ایشان فرمودند که جواب صحیح این است که بگوییم تنجّز علم اجمالی منوط است به بطلان ترجیح بلا مرجّح. نه در اطراف می‌توان اصل جاری کرد و نه در بعض، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید. بنابراین بعد از بیان مثال‌هایی در این رابطه ایشان فرمودند که اگر ما در بعضی از اطراف اصل را فی حدّ نفسه نتوانیم جاری بکنیم به جهتی از جهات، در طرف دیگر مانعی ندارد آن را جاری کنیم و علم در آن طرف منجّز نمی‌شود. در واقع امر دایر است [به احراز تنجّز علم]. در جریان تنجّز علم اجمالی، ما هر جا که بخواهیم حکم علم اجمالی را جاری کنیم، باید تنجّز علم را محرز بدانیم.

ماحصل سه مثالِ ذکرشده توسّط مرحوم خویی (ره)

بعد از اشاره به این سه موردی که ایشان در مسئله اول شاهد آوردند، داریم مروری بر مباحث گذشته می‌کنیم تا وارد مسئله دوم بشویم. خلاصه‌اش این است که هر جا جریان اصل بدون معارض باشد، علم به تکلیف فعلی علی کلّ تقدیرٍ نیست. ماحصلِ آن سه موردی که ایشان آورده‌اند به این صورت است که ما در این سه موردِ شاهد، علم به تکلیف فعلی علی کلّ تقدیرٍ نداریم. آنجایی علم اجمالی منجّز است که علم به تکلیف علی کلّ حالٍ باشد، نه در حالی دون حال دیگر. این حالا خلاصه مسئله اوّلی بود که بیان کردند. غرض آن مباحث علمی‌ای است که در این مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد. دیگران خیلی این جنبه‌های علمی بحث را دنبال نکرده‌اند. ایشان به آنها توجّه می‌دهند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مسئله دوم و تصویر دو صورت

مسئله دوم در مسئله ملاقات این است که ملاقات با احد طرفین حاصل می‌شود، بعد ما علم به ملاقات پیدا می‌کنیم، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ یا شیء دیگر. خب در این صورت کلام مرحوم آخوند این بود که از همه اطراف باید اجتناب کرد. مرحوم آقای خویی برای این مسئله دو صورت بیان می‌کنند: «و أمّا المسألة الثانية: و هي ما إذا حصلت الملاقاة و علم بها ثمّ حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو شي‌ء آخر، فهي تتصوّر على صورتين:»[1]

    1. صورت نخست مسئله دوم

در صورت اوّل فرض این است که ملاقی با ملاقیٰ در جریان اصل همزمان است. مثلاً یک لباسی در یک انائی [به همراه آب] هست، اناء دیگری هم هست. ما شک می‌کنیم که آیا نجاست در اناء الف افتاد یا در اناء ب. «الصورة الاولى: ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً، و زمان نجاسة ملاقيه متحداً. و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال و زمان الملاقاة واحداً، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء، و علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر».[2]

ایشان می‌فرماید که اینجا اختلاف است. بعضی‌ها فرموده‌اند که از ملاقی اجتناب لازم نیست [و بعضی فرموده‌اند لازم است]. می‌فرمایند مرحوم شیخ و مرحوم نائینی عدم اجتناب را اختیار کردند. دلیلشان این است که اصل در ملاقی متأخّر است رتبتاً از اصل در ملاقیٰ؛ چون نجاست ملاقی از ملاقیٰ است. خب بعد از اینکه اصل در ملاقیٰ و طرف دیگر تساقط کردند، اصل طهارت در ملاقی بدون معارض خواهد بود. «أمّا الصّورة الاولى: فقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها و عدمه، فاختار شيخنا الأنصاري و تبعه المحقّق النّائيني عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، بدعوى أنّ الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- متأخّر رتبةً عن الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- إذ الشك في نجاسة الملاقي ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه، و لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي إلّا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه. و بعد سقوطه للمعارضة بينه و بين الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقي- بالكسر- بلا معارض»[3]

کلام صاحب کفایه به نقل از مرحوم خویی (ره)

می‌فرمایند که مرحوم صاحب کفایه این بیان را رد کرده‌اند. «و ذهب صاحب الكفاية إلى وجوب الاجتناب من الملاقي- بالكسر- باعتبار أنّ العلم الاجمالي كما تعلّق بالنجاسة المرددة بين الملاقى- بالفتح- و الطرف الآخر، كذلك تعلّق بالنجاسة المرددة بين الملاقي- بالكسر- و ذاك الطرف، فالأمر دائر بين نجاسة الملاقى و الملاقي و نجاسة الطرف الآخر».[4] البتّه به نظر می‌رسد کلام صاحب کفایه هر دو صورتی را که ایشان بیان می‌کنند شامل می‌شود، منتها ایشان تفکیک قائل شده‌اند بین دو صورت. یک مثالش هم همین است که ملاقی همزمان با ملاقیٰ مورد ابتلاء و طرف علم اجمالی است. حالا کلام مرحوم آخوند را ایشان با مثالی این طور بیان می‌کنند: مثلاً اطراف شک ما این است که آیا این نجاست در اناء کبیر افتاده یا در دو اناء صغیر. خب اینجا اطراف علم اجمالیِ ما متکثّر است؛ چه فرقی بین این مثال و آن مثال هست؟ همان طور که در اینجا اجتناب از همه لازم است، در آنجا هم لازم است. فرض این است که طرف علم اجمالیِ ما باید قرار بگیرد. اگر ما ملاقی را طرف علم اجمالی دانستیم، لزوم اجتناب هست و تساقط می‌کند. «نظير ما لو علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو في الاناءين الصغيرين، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأواني الثلاث في هذا المثال، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى و الملاقي و الطرف الآخر، لعدم الفرق بين المثال و ما نحن فيه، إلّا في أنّ نجاسة الملاقي مسبّبة عن نجاسة الملاقى في المقام، بخلاف المثال فانّ نجاسة أحد الاناءين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الآخر، و مجرّد ذلك لا يوجب الفرق في التنجيز بعد كون نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء»[5]

تأیید نظر صاحب کفایه توسّط مرحوم خویی

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید که حق با صاحب کفایه است. اگرچه نجاست ملاقی رتبتاً مسبّب از نجاست ملاقیٰ است. اصلی که در مسبّب جاری می‌شود، رتبتاً هم متأخّر است از اصلی که در سبب جاری می‌شود. لکن اینجا ما می‌بینیم که ملاقیٰ و ملاقی همزمان مورد تعلّق علم اجمالی ما است. اگر از جهت عقلی یک چیزی مقدّم باشد، این موجب نمی‌شود که احکام شرعی روی آن بار بکنیم. آنچه محور اجرای احکام است، وجود خارجی است که ما علم به آن هم پیدا بکنیم. خب در صورتی که ایشان مطرح کردند، فرض این است که ملاقی با ملاقیٰ همزمان طرف علم اجمالی ما قرار گرفته، اگرچه نجاست ملاقی رتبتاً مسبّب است از نجاست ملاقیٰ و رتبتاً متأخّر است. «و الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة، لأنّ الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- و إن كان متأخراً رتبةً عن الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- إلّا أنّه أي الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- ليس متأخراً عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما أنّ الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- ليس متأخراً عنه، فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى- بالفتح- و جريانه في الطرف الآخر، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي- بالكسر- و جريانه في الطرف الآخر»[6]

ملاک بودن تقدمّ و تأخّر زمانی با ذکر یک مثال

ایشان یک مثالی می‌زنند که آنچه مدار تقدّم و تأخّر در احکام شرعی است، تقدّم و تأخّر زمانی است، نه تقدّم و تأخّر رتبی. مثل اینکه می‌داند یا وضویش برای نماز صبح باطل است، یا نماز ظهرش به خاطر اینکه یک رکنی را از آن ترک کرده باطل است. این علم اجمالی به بطلان صلات صبح به خاطر بطلان وضو یا بطلان نماز ظهر به خاطر ترک رکنی. خب اینجا ایشان می‌فرماید که ما حکم می‌کنیم، هم به بطلان وضو، هم نماز صبح، هم نماز ظهر. اگرچه شک در بطلان نماز صبح مسبّب است از شک در بطلان وضو امّا به هر حال اینها همزمان واقع می‌شوند و همزمان طرف علم اجمالی ما قرار گرفته‌اند. بنابراین از این جهت این اطراف با همدیگر تساوی دارند خارجاً. اگرچه نماز صبح رتبتاً متأخّر است از وضو، وضو رتبتاً مقدم است. به نوعی حالا بشود گفت شک سببی و مسبّبی است. شک در بطلان نماز صبح، مسبّب است از شک در بطلان وضو. اگر وضو باطل باشد، قطعاً نماز صبح هم باطل است. این شک‌ها هم ترتّب این چنینی دارند. امّا چون علم اجمالی منجّز است، دیگر قاعده فراغ هم در همه اینها ساقط می‌شود. «و مما يدلّنا على ذلك: أنّه لو علم المكلف إجمالًا ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلًا، يحكم ببطلان الوضوء و بطلان صلاة الصبح و بطلان صلاة الظهر، فتجب إعادة الصلاتين، مع أنّ الشك في صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء، و كان الأصل الجاري فيها في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري فيه، إلّا أنّه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي إلى الجميع، فتسقط قاعدة الفراغ في الجميع‌»[7]

بنابراین اگر ما این را نگوییم، باید یک چنین چیزی را بگوییم: وضو باطل است امّا نماز صبح صحیح است چون به هر حال رتبتاً متأخر است از آن. جریان اصل در آن ربطی به جریان اصل در متقدّم ندارد. و حکم بکنیم به بطلان وضو و بطلان نماز ظهر، چون علم اجمالی منجّز است. با اینکه هیچ کس چنین چیزی نگفته است. «و لو كان للتقدّم الرتبي أثر لكانت قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جاريةً بلا معارض، لتساقطها في الوضوء و صلاة الظهر للمعارضة، فتجري في صلاة الصبح بلا معارض، لكون جريان القاعدة فيها في رتبة متأخرة عن جريانها في الوضوء، فيحكم بصحّة صلاة الصبح و بطلان الوضوء و صلاة الظهر. و لا أظن أن يلتزم به فقيه»[8] چون اگر از جهت واقعی اینها را مساوی ندانیم و شک در بطلان نماز صبح را متأخر بدانیم ــ که رتبتاً هم متأخّر است امّا می‌خواهیم احکام تأخّر عقلی را اینجا بار بکنیم ــ لازمه‌اش این است بگوییم طرف علم اجمالی ما بطلان وضو و بطلان صلات ظهر است. پس باید بگوییم که این دو باطل است، و نماز صبح صحیح است. با اینکه می‌فرماید هیچ فقیهی یک چنین حرفی را نزده. یعنی اگر آن ترتّب عقلی را در احکام شرعی دخیل بدانیم، قاعدتاً باید این گونه بگوییم، با اینکه این طور نیست. بنابراین چون علم اجمالی ما به هر حال منجّز است، اصلاً جا برای قاعده فراغ هم نمی‌گذارد. قاعده فراغ آنجایی است که شکّ صرف باشد. اینجا شکّ صرف ما نداریم، شکی است که با علم اجمالی همراه است. و اصل ساقط می‌شود، پس قاعده فراغ نمی‌تواند حکم به صحّت این اعمال را بکند.

خب این صورت اوّلِ مسئله دوم. مسئله دوم این شد که ملاقات و علم به ملاقات واقع می‌شود، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ یا طرف دیگر پیدا می‌کنیم. در اینجا به طور کلّی فرمودند از همه باید اجتناب کرد. مرحوم آقای خویی [بحث را] دو صورت می‌کند: صورت اول آنجایی شد که ملاقیٰ و ملاقی زماناً طرف شک ما و علم اجمالی ما قرار می‌گیرد.

    2. صورت دوم مسئله دوم

صورت دوم این است که زمان معلوم بالاجمال سابق بر زمان ملاقات باشد. مثل چه؟ مثل اینکه روز شنبه علم پیدا می‌کند که احد الإنائین در روز پنجشنبه نجس بوده و در روز جمعه هم ملاقات لباس با یکی از این دو ظرف حاصل می‌شود. روز شنبه این شک را می‌کند که کدامیک از این انائین نجس است. ملاقات در روز جمعه واقع شده، علم به نجاست احد انائین در روز قبلش واقع شده و روز شنبه یک چنین توجّهی را پیدا می‌کند. «الصورة الثانية: أن يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً سابقاً على زمان نجاسة الملاقي- بالكسر- و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس و لاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة»[9]

نظر سابق مرحوم خویی (ره) در صورت فوق

اینجا ایشان می‌فرماید که ما در دُور سابق نظرمان این بود که از ملاقی اجتناب لازم نیست؛ چون منطقاً خارج از اطراف است؛ چون زمان معلوم بالاجمال ما سابق بر زمان ملاقات است. خب ما روز پنجشنبه علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از دو اناء نجس است. این علم اجمالی منجّز شد، یعنی باید از هر دو اجتناب کرد. روز پنجشنبه این ملاقات‌ حاصل شد، حالا این توجّه در روز شنبه برای ما حاصل می‌شود. این ملاقی، احد اطراف به حساب نمی‌آید با این بیان. لذا شکّ بدوی می‌شود، شکّ جدید می‌شود، آن هم اصالة الطّهارة را جاری می‌کنیم. «و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس، و لاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة، فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها، لأنّ المعلوم بالاجمال هي النجاسة المرددة بين الماءين في مفروض المثال. و أمّا الثوب فليس من أطراف العلم الاجمالي، فيكون الشك في نجاسته شكاً في حدوث نجاسة جديدة غير ما هو معلوم إجمالًا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه»[10]

نظر نهایی مرحوم خویی (ره) در صورت فوق

ایشان می‌فرماید که این ملاک حرفمان بود امّا خب قطعاً دقّت کردیم و در ادامه بین این دو صورت فرقی قائل نشدیم. ملاکش هم این است: می‌فرماید که آنچه در علم اجمالی مورد توجّه است، علم به ملاقات است، ولو اینکه این سابقاً وجودی پیدا کرده باشد؛ یعنی در تنجّز علم ملاقات خارجی ملاک نیست. در تنجّز علم، آن علم به ملاقات ملاک است؛ اگرچه این ملاقات در سابق تحقّق پیدا کرده‌. خب روز جمعه این ملاقات تحقّق پیدا کرده و قبلش علم اجمالی منجّز شده؛ علم اجمالی به نجاست احد انائین و روز جمعه هم ملاقات حاصل شده با احدهما. اینجا در واقع مثل همان صورت اول می‌شود که جزو یکی از اطراف است. چون این ملاقی با یکی از اطرافی که مورد علم اجمالی ما است ملاقات کرده، بنابراین از نظر وجود علمی‌اش مقارن است با علم اجمالی ما. این شک در نجاست ملاقی از نظر علمی با علم به نجاست احد طرفین، مقارن است. اگرچه این ملاقات از نظر زمانی متأخّر است امّا تأخّر زمانی در تنجّز علم ضرر نمی‌زند. چون در واقع این ملاقات با احد طرفینی که مورد تنجّز علم اجمالیِ ما است واقع شده. اگرچه زمانی که ما علم اجمالی به نجاست احد طرفین پیدا کردیم، ملاقات نبود و علم اجمالی منجّز شده امّا از نظر منطق می‌بینیم که یکی از اطراف به حساب می‌آید. یعنی مجدّداً متعلّق علم اجمالی ما قرار می‌گیرد. این تنجّز از آثار وجود واقعی نیست، از آثار علم است. بنابراین ما روز شنبه این علم را داریم که یا ملاقی و ملاقیٰ نجس است، یا طرف دیگر.[11]

پرسش: حاج‌آقا می‌شود که بگوییم تنجّز در روز پنجشنبه اصلاً اتّفاق نیفتاده است؛ چون ما به دو طرف علم اجمالی پیدا نکرده‌ایم. یعنی در واقع انگار سه طرف وجود دارد و ما علم به سه طرف پیدا کرده‌ایم، بنابراین علم اجمالی‌مان به سه طرف تعلّق می‌گیرد.

پاسخ: ابتداءً به حسب ظاهر سه طرف است امّا در واقع ایشان می‌خواهند بفرمایند که دو طرف است؛ مثل اینکه علم اجمالی داریم به نجاست اناء کبیر یا دو اناء صغیر. خب طرف دیگر متکثّر است امّا تکثّر در علم اجمالیِ ما ضرر نمی‌زند، چون طرف علم اجمالی قرار گرفته است. منتها اینجا از نظر زمانی این تکثّر آمده. روز پنجشنبه علم اجمالی به نجاست احد طرفین آمده، روز جمعه هم ملاقات، روز شنبه علم به اینکه این ملاقات با یکی از دو طرف رخ داده است. می‌فرماید که این فاصله ضرر نمی‌زند. فاصله تکثّر را در احد اطراف می‌آورد امّا این مثل این است که از جهت زمانی این فاصله نباشد؛ مثل اینکه همزمان این علم اجمالی برای ما پیدا بشود؛ علم اجمالی به اینکه اناء کبیر یا دو اناء صغیر با همدیگر. این فاصله زمانی تأثیری در تکثّر علم اجمالی ندارد تا بگوییم یک علم اجمالی دیگر است و این علم اجمالی اصلاً پا نمی‌گیرد؛ نه، یک علم اجمالی بیشتر نیست منتها سعه زمانی پیدا کرده است.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی (ره) در فرق بین مسئله اوّل و دوم

خلاصه می‌خواهند بفرمایند ما باید ببینیم که آیا وقتی علم اجمالی داریم، متعلّق علم اجمالی ما دو طرف است به طوری که واقعاً واحد است، یا دو طرف است به طوری که ممکن است یکی‌ از آنها متکثّر باشد. اگر دو طرف واقعی باشد، این علم اجمالی منجّز است. امّا مسئله اول این طور نبود، دو علم برای ما در واقع پیش می‌آمد. علم به ملاقات آمد، بعد علم به نجاست؛ مسئله اول این طور بود که بین ملاقیٰ و طرف دیگر علم اجمالی منجّز بود امّا نسبت به ملاقی نه. آن‌وقت بعضی‌ها این طور می‌گفتند که برای ملاقی هم یک علم اجمالیِ دیگر می‌آید که آیا این نجس است یا طرف دیگر. که فرمودند نه، طرف دیگر چون متعلّق علم اجمالیِ قبل بوده، دیگر علم اجمالیِ دیگری به آن تعلّق نمی‌گیرد. پس طرف دیگر متعلّق علم اجمالی بعدی نیست، پس ملاقی می‌شود شکّ بدوی. اینجا می‌فرماید غیر از آن صورت است. اینجا ملاقات حاصل شده، سپس علم اجمالی آمده. بنابراین می‌فرماید این دو صورت با همدیگر فرقی نمی‌کند. مثل اینکه ثوب در یکی از انائین است و ما شک می‌کنیم که این نجاست در ظرفی افتاده که ثوب در آن است یا در ظرف دیگر. اینجا اطرافِ یک طرف متکثّر است، ملاقی و ملاقیٰ است امّا زماناً این علم اجمالی تحقّق پیدا کرده ولو اینکه نجاست ثوب نجاست مسبّبی است و در خودش فی حدّ ذاته ممکن است اصل جاری بشود امّا آن تأخّر رتبی است و تأخّر رتبی موجب اینکه از طرف علم اجمالی خارج بشود نیست. در واقع طرف علم اجمالی است. اینجا هم می‌فرماید که این فاصله زمانی موجب نمی‌شود که ما طرف ملاقی را از طرف علم اجمالی خارج بکنیم.

خب مسئله سوم ابتدایش را مطرح می‌کنیم. حالا تکمیلش و کلام مرحوم آقای خویی را ــ که خیلی مطلب زیادی در اینجا ندارد ــ ان‌شاءاللّه جلسه آینده عرض می‌کنیم.

پرسش: ببخشید استاد شما هم نظرتان همین است؟ یعنی در این دو مورد همین نظر مرحوم آقای خویی را تأیید می‌کنید؟

پاسخ: حالا ما به طور کلّی جریان علم اجمالی و تنجّز علم اجمالی را ان‌شاءاللّه بررسی می‌کنیم، آن نظر در همه این موارد جریان دارد. ان‌شاءاللّه جلسه آینده نظرمان در مسئله علم اجمالی و تنجّز علم اجمالی را عرض می‌کنیم به همراه آن ادلّه‌ای که به ذهن می‌رسد، بعد ببینیم که این سه مسئله در آن جهت فرقی می‌کند یا نمی‌کند. سر سه مسئله بنا بر این است که علم اجمالی در اطراف منجّز است، مخالفت قطعیّه جایز نیست، موافقت قطعیّه هم واجب است. همه مطالب بر این اساس مبتنی است که این بزرگواران فرموده‌اند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مسئله سوم

مسئله سوم این است که علم اجمالی بعد از ملاقات و قبل از علم به ملاقات حاصل بشود؛ یعنی ملاقاتی تکویناً حاصل می‌شود، بعدش علم اجمالی به نجاست احد اطراف و بعدش هم علم به ملاقات پیدا می‌کنیم. در این مسئله خب فرموده‌اند ما باید از ملاقی و طرف دیگر اجتناب بکنیم، نه از ملاقیٰ. [نظر] مرحوم آخوند هم بر خلاف مسئله اوّل بود دیگر. مسئله اول این بود که از ملاقیٰ و طرف دیگر اجتناب می‌کردیم دون الملاقی. در مسئله سوم نه، ملاقیٰ لزوم اجتناب ندارد و به این صورت است که ملاقات لباس با احد انائین واقع می‌شود، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف که آیا ملاقیٰ و طرف دیگر نجس است. «أمّا المسألة الثالثة: و هي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي و إلحاقها بالمسألة الاولى، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدّماً على العلم بالملاقاة، أو الحكم فيها وجوب الاجتناب عن الملاقي و إلحاقها بالمسألة الثانية، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي متأخراً عن الملاقاة؟»[12]

ایشان می‌فرمایند که ما در یک دوره قائل شدیم که این صورت هم مثل مسئله دوم است که اجتناب از همه اطراف لازم است. با این بیان که علم به حدوث نجاست اگرچه تعلّق گرفته به نجاست ملاقیٰ یا طرف دیگر الّا اینکه این علم اجمالی بعد از علم به ملاقات است؛ یعنی علم به ملاقات حاصل می‌شود، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ و نجاست طرف دیگر. می‌فرماید که ما این طور می‌گفتیم چنین علمی منقلب می‌شود به علم به نجاست ملاقی یا ملاقیٰ ــ آن دو طرفِ یک طرف ــ یا طرف دیگر؛ یعنی در واقع علم اجمالی ما در مرحله اول دو طرف دارد که یکی از اطرافش یکی است. با این روند معلوم می‌شود که نه، یک طرفش دو طرفی است و دو شق است. بنابراین وقتی که منقلب می‌شود به این صورت که یا ملاقی و ملاقیٰ نجس است یا طرف دیگر، پس باید ما از همه اینها اجتناب بکنیم. «و قد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقاً لها بالمسألة الثانية، لأنّ العلم الاجمالي بحدوثه و إن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر، إلّا أنّه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى و الملاقي أو الطرف الآخر. و التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، فتتساقط الاصول بمقتضى العلم الثاني، و يجب الاجتناب عن الجميع»[13] آنچه تنجّزآور است، این علم دوم است که انقلاب از صورت اول است. خب وقتی که مورد علم اجمالی ما این گونه شد که دو طرف [داریم] به طوری که طرف دیگر خودش دو طرف دارد، مثل همان صورتی است که یک طرف اناء کبیر باشد، طرف دیگر انائین صغیرین. باید از همه اجتناب کرد. اینجا هم می‌فرمایند که مثل آن صورت است. «و نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين، فانّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع، لأنّ العلم الأوّل و إن كان يوجب تساقط الأصلين في الاناء الكبير و أحد الصغيرين حدوثاً، و يوجب تنجيز الواقع فيهما، إلّا أنّ العلم الثاني يوجب تساقط الاصول في الجميع بقاءً، لتبدّل العلم الأوّل بالثاني. و قد ذكرنا أنّ التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة»[14]

بعد می‌فرماید که نه، ما از این نظر برگشته‌ایم. ان‌شاءاللّه این نظر جدیدشان را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد و یک مقداری به این کلام ایشان در اینجا و انقلاب علم اول به علم دوم دقّت بیشتری خواهیم داشت که این انقلاب چه وجهی دارد.