موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره در کلام مرحوم امام (ره)

بیان امام در تنبیه چهارم مرحوم آخوند ذیل دوران امر بین متباینین

نظر مرحوم امام در مورد اول صورت سوم

اینها احکامشان احکام مستقلّی است، نجاستشان مستقل است. اگرچه نجاستش از ملاقیٰ نشأت می‌گیرد امّا علم اجمالی دوم پا نمی‌گیرد. بله می‌فرمایند که عمده‌اش این است، ملاک علمی‌اش این است. شرط تنجّز علم اجمالی این است که به تکلیف فعلی تعلّق بگیرد. اگر ما تکلیف فعلی قبلاً داشته باشیم، طرف دیگر تکلیف‌بردار نیست؛ چون متعلَّق علم اجمالیِ دوم، طرف دیگر است؛ ملاقیٰ و طرف دیگر. با علم اجمالی اوّل، طرف دیگر مورد تکلیف قرار می‌گیرد، تکلیف فعلی داریم علی کلّ حال و خب دیگر معنا ندارد تکلیف دیگری اینجا برای ما بیاید. پس در واقع ایشان می‌فرماید که علم اجمالی دوم امرش مردّد است به یک طرفی که لازم الاجتناب است و طرف دیگر که مشکوک الاجتناب است که ملاقیٰ باشد. ما آنجا اصالة البراءة جاری می‌کنیم. «و السرّ في ذلك: هو ما مرّ من أنّ شرط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلّقاً بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير، منجّزاً كذلك، و قد عرفت أنّه لو سبق التكليف إلى بعض الأطراف قبل تعلّق العلم الثاني لما يؤثّر المتأخّر أصلًا؛ لتردّد متعلّقه بين ما كان واجب الاجتناب لو لا هذا العلم، و ما ليس كذلك، فينحلّ العلم الثاني إلى قطعي الاجتناب و محتمله‌»[1]

نظر مرحوم امام در مورد دوم صورت سوم

مورد دوم آنجایی است که علم به ملاقات بیاید، بعد علم به نجاست ملاقیٰ یا طرف برای انسان پیدا شود لکن ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج شود. در حال حدوث علم، ملاقیٰ در محل ابتلاء بود امّا بعدش از مورد ابتلاء خارج شد. سپس بعد از زمانی، برگشت به مورد ابتلاء.[2] خب آیا آن علم اجمالیِ قبلی برمی‌گردد؟ ما باید از این ملاقیٰ اجتناب بکنیم؟ می‌فرماید نه. این عود ملاقیٰ یا عدمش در تنجّز علم در ملاقی و طرف دیگر تأثیری ندارد. «فظهر: أنّ عود الملاقى- بالفتح- إلى محلّ الابتلاء و عدم عوده سيّان‌»[3] بنابراین چون ما ملاقی را داریم و طرف دیگر هم هست و از ابتلاء خارج نشده و ملاقیٰ از طرف ابتلاء خارج شده، بنابراین اینجا تنجّز علم شامل حال طرف و ملاقی می‌شود؛ چون هنگام تنجّز تکلیف در حال ملاقات ملاقی با ملاقیٰ این علم آمده. و فرض هم این است که این ملاقی به نوعی طرف علم اجمالی قرار گرفت؛ چون علم به ملاقات آمد، بعد علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ یا طرف دیگر آمد. خب این علم اجمالی به نجاست ملاقیٰ و طرف دیگر که آمد، تنجّز تکلیف را آورد نسبت به ملاقیٰ و طرف دیگر و قهراً چون ملاقات قبلاً بود، این ملاقی هم همان حکم نجاست شامل حالش می‌شود. این ملاقیٰ از تحت ابتلاء خارج شد؛ کأنّه این ملاقیٰ از اطراف علم اجمالی خارج شد. پس بنابراین این تکلیف گریبان‌گیرِ طرف و ملاقی می‌شود. و نظر شریف ایشان این است که برگشت این ملاقیٰ تأثیری در تنجّز ندارد؛ چون وقتی که از ابتلاء خارج شد، از تنجّز تکلیف خارج شد.

جمع‌بندی صورت سوم

پس صورت سوم آنجایی است که ملاقیٰ لازم الاجتناب نیست و ملاقی لازم الاجتناب است با این تصویر که مورد دومش این است که ملاقیٰ از تحت ابتلاء خارج بشود ولو اینکه بعداً برگردد به [مورد ابتلاء]. دلیلشان هم این است که وقتی که مورد علم اجمالی بود و متعلَّق علم اجمالی قرار گرفت، قانون آمد که این ملاقات حاصل بوده و این ملاقی طرف علم اجمالی قرار گرفته است. منتها چون ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج شد، این را از طرف علم اجمالی خارج می‌کند؛ امّا ملاقی چه؟ نه، آن قواعد و احکام قانونی سر جای خودش هست که می‌فرمایند به صورت کلّی این احکام قانونی از طرف مقنّنین جعل می‌شود. بنابراین آنجایی که تنجّز تکلیف و تکلیف فعلی باشد، هر چیزی که مورد تعلّق تکلیف باشد، آن احکام ثابت است. اگر چیزی از مورد تعلّق تکلیف فعلی خارج بشود، آن دیگر حکمی ندارد و معنا هم ندارد یک شیء دو مرتبه متعلّق تکلیف فعلی بشود. این خلاصه فرمایش حضرت امام در تفصیلی که تبعاً لنظر مرحوم آخوند در اینجا پذیرفتند.

ملاک بودن تقدّم زمانی در تنجّز، نه تقدّم رتبی

البتّه جزئیّاتی در این رابطه هست که بحث شکّ سببی و مسبّبی و امثال اینها را دارند. چون شک در ملاقی مسبّب از شک در ملاقیٰ است دیگر. اجمالاً ایشان می‌فرمایند که ما در این گونه مباحث تقدّم رتبی را نباید ملاک قرار بدهیم، تقدّم زمانی برای ما ملاک است. «ففيه: أنّ التنجّز من آثار العلم المتقدّم وجوداً في الزمان على الآخر، لا من آثار المتقدّم رتبةً؛ و إن تأخّر زمان وجوده‌»[4] با این بیاناتی که از فرمایشات ایشان عرض کردیم، این نکته استفاده می‌شود: هر زمانی که علم اجمالی منجّز شد و تکلیف فعلی گریبان‌گیر شد، چه نسبت به شک در مسبّب باشد که ملاقی است و چه مربوط به شک در سبب باشد که ملاقیٰ است، اینها فرقی نمی‌کند. این تقدّم رتبی در اینجا ملاک برای احکام شرعی نیست. اینها تحلیل‌های عقلی است و خب از جهتی درست است که منشأ نجاست ملاقی همان ملاقیٰ است امّا اینها منشأ احکام قانونی نمی‌تواند باشد. آنچه احکام قانونی ایجاب می‌کند این است که در هر زمانی که ما علم اجمالی داشتیم و علم اجمالی تنجّز آورد، همان را ما باید [ملتزم بشویم]. مثلاً در صورت دوم می‌بینیم که هم اجتناب از دو طرف است و هم اجتناب از ملاقی است؛ چون علم به ملاقات آمد، بعدش هم علم اجمالی آمد و آن ملاقی هم [لازم الاجتناب می‌شود].

صورت سوم هم این چنین است دیگر. علم به ملاقات آمد، بعد علم اجمالی به نجاست اطراف و در حین این علم ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج نبود. تنجّز آمد منتها چون از مورد ابتلاء خارج شد، این تنجّز شامل این ملاقی می‌شود و ملاقی و طرف دیگر لازم الاجتناب است.

عدم منافات احکام قانونی با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس‌الامری

پرسش: نسبت به فرمایش حضرت امام که فرمودند اینها احکام قانونی است و تحلیل عقلی راه ندارد، می‌خواهم تنظیری بیاورم. مثلاً من یک نفر را دیدم و یقین کردم سلمان رشدی است و او را کشتم. بعد دیدم اشتباه کردم و او شخص دیگری بود. اینجا الان حکم قانونی ربطی به واقعیّت نداشته و مؤاخذه نمی‌شویم؟

پاسخ: حکم قانونی که کلّی است منتها باید موضوعش محرز بشود.

    • اینجا برای من محرز شده این شخص سلمان رشدی است و او را کشتم. بعد دیدم شخص دیگری بود.

    • خب از این جهت که به این حکم عمل کرده، به هر حال معذور است امّا اینجا می‌شود مثلاً قتل خطأیی. عنوان قتل عمدی ندارد و قتل خطأیی می‌شود. امّا به فرموده ایشان معنایش این نیست که حالا که این خطأ آمد، این حکم را از قانونی بودن بیندازد. به هر حال کافر باید کشته بشود، این حکم قانونی است. حالا مصداق کافر را هم، تعریف کافر را هم فرموده‌اند منتها تشخیص موضوع به دست مکلّف است که باید دقّت بکند. حالا اگر خطا در موضوع کرد، این حکم را از قانونی بودن نمی‌اندازد. این گونه می‌شود از ایشان طرف‌داری کرد. خب واقعش هم همین است دیگر.

    • در این بحث‌هایی که الان مطرح کردیم با اشاره به نظر مرحوم علامه طباطبایی که واقعیّاتی بوده و خداوند طبق آن احکامی جعل کرده، داریم از آن سبب و مسبّبی که امر واقعی است چشم‌پوشی می‌کنیم، فقط داریم بحث قانونش را مطرح می‌کنیم و آن رشته‌اش را داریم قطع می‌کنیم.

    • خب نگاه کنید به هر حال اگر ما قائل می‌شویم ــ خود ایشان هم قائلند؛ حضرت امام و سایرین ــ که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری است، معنایش این است که خود مصالح واقعی منشأ احکام می‌شوند. مصالح خودش حکم ندارد، این باید در اینجا بیاید تا دارای احکام بشود. آن منشأ احکام می‌شود، اینها را نباید با همدیگر خلط کرد و با همدیگر هم منافات ندارد. به هر حال به جهاتی شارع مقدّس از آن مصالح واقعی‌اش دست برمی‌دارد؛ مثل احکام ظاهری که یک مصالح دیگری مطرح می‌شود و از آن احکام واقعی برای فعلیّت یا تنجزّش دست برمی‌دارد تا مصالح بیشتری بر آن مترتّب بشود.

    • باز هم ناظر به مصلحت است دیگر؛ مثلاً در استصحاب ...

    • خب اینجا مصلحت ثانوی می‌شود. اینجا مصلحت ثانوی رجحان پیدا می‌کند بر مصلحت اوّلی به خاطر وقایع دیگری که در اینجا هست. حالا بحث هست که آیا مصلحت ثانوی در طول مصلحت اوّلی است یا نه، اصلاً ربطی به آن ندارد. به هر حال شارع مقدّس چون حکیم است، از آن واقعیّاتش به طور کلّی دست برنمی‌دارد، آن واقعیّات سر جای خودش هست منتها موقّتاً در بعضی از جاها به خاطر مصالح ثانوی از آنها دست بر‌می‌دارد تا فعیّلت پیدا نکند. غرض این است که احکام قانونی با این مسائل منافاتی ندارد. احکام، احکام قانونی است و خود بعضی موضوعات را هم خود مقنّن باید برای ما تعریف بکند منتها تشخیص موضوع هم به دست خود مکلّف است.

این خلاصه فرمایش ایشان با آن جزئیّاتی که بیان فرمودند. ما اشاره‌ کردیم به آن جزئیّاتی که به صورت مفصّل ایشان بیان فرمودند و به نظر می‌رسد دیگر لازم نباشد آن تفصیلی را که اینجا بیان فرمودند عرض بکنیم. حالا ان‌شاءالله جلسه آینده فرمایش مرحوم آیت‌اللّه خویی را در این رابطه عرض خواهیم کرد.