موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال / تنبیه سوم و چهارم دوران امر بین متباینین در کلام مرحوم آخوند (ره)

روش بحث با محوریت کتاب کفایه

روش کلّی بحث را ما عرض می‌کنیم چون عدّه‌ای از عزیزان جدیدالورود هستند. فعلاً بحث اصول را داریم که بر اساس کتاب کفایه پیش می‌رویم و خیلی هم گسترده بحث را مطرح نمی‌کنیم تا همه اقوال مطرح بشود. کلام مرحوم آخوند حاوی کلام مرحوم شیخ هم هست. نقطه‌نظرهای اصلی را هم ما از بزرگان معاصر که کتابشان هم در دست هست نقل می‌کنیم؛ حضرت امام (رضوان اللّه علیه) و مرحوم آیت‌الله العظمی خویی (رضوان اللّه علیه)، که این بزرگواران هم به نظرات اساتیدشان توجّه می‌دهند و به آنها هم در ضمن پرداخته می‌شود؛ امّا محور طرح مباحث، این سه بحث اساسی است.

مروری بر مباحث گذشته و بیان محلّ بحث

بحث ما به اصول عملیه و به بحث برائت رسید که در دو قسمت است: یکی در شبهه تکلیفیه و دوم در مکلّفٌ‌به. در مکلّفٌ‌به هم دو بحث عمده مطرح می‌شود: یکی دوران امر بین متباینین، دوم دوران امر بین اقل و اکثر. بحث ما در دوران امر بین متباینین رسید به تنبیهات کفایة که مرحوم آخوند چهار تنبیه را برای منقّح شدن بحث مطرح کردند. بحث ما رسید به تنبیه سوم و چهارم که اینها با همدیگر مرتبط هست. تنبیه سوم در رابطه با مسئله شبهه محصوره و غیر محصوره بود و تنبیه چهارم هم در رابطه با ملاقی با شبهه محصوره بود.

تنبیه سوم در کلام مرحوم آخوند (ره)

لازم است یک مرور اجمالی به بحث داشته باشیم. در بحث تنبیه سوم مرحوم آخوند اجمالاً فرمودند که اگر تکلیف فعلیّت داشته باشد، دیگر فرقی نمی‌کند که اطرافش محصوره باشد یا غیر محصوره. «أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة».[1] بعد می‌فرمایند که بله گاهی ممکن است کثرت اطراف موجب عسر باشد در وجوب موافقت قطعیه ــ در شبهه تحریمیه نسبت به اجتناب و در شبهه وجوبیه نسبت به ارتکاب ــ یا موجب ضرر و امثال اینها بشود که اینها موجب می‌شود تکلیف فعلی نشود. خلاصه کلام ایشان این است که گاهی ممکن است اطراف هم محصور باشد امّا وجوب موافقت عسر و حرج یا ضرر را لازم می‌آورد. ایشان ملاک در فعلیّت تکلیف را عدم وقوع عسر و حرج و امثال اینها دانسته‌اند. «نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما ممّا لا يكون معه التكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا»[2] لذا می‌فرماید که ما باید اطلاق دلیل تکلیف را ببینیم چگونه است. اگر اطلاق داشته باشد که در هر صورتی ما باید تکلیف را بیاوریم که متّبع اطلاق دلیل است وَ الّا برائت جاری می‌کنیم چون شک در تکلیف فعلی داریم. «و لو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان و إلا ف البراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي‌»[3] در واقع در این قسمت ایشان می‌فرمایند که اگر ما دلیل مطلق بر تکلیف نداشتیم، این دوران امر بین متباینین برمی‌گردد به شبهه در خود تکلیف. بعدش هم آخرش فرمودند آن مطالبی که در رابطه با ضابطه محصوره و غیر محصوره گفته‌اند، خیلی ضابطه محکمی نیست. حالا اشاره می‌کنند، بحثش را عرض کردیم. «هذا هو حق القول في المقام و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف‌»[4] غرض این است که آنچه ملاک نظر مرحوم آخوند در فعلیّت تکلیف هست، این است که تکلیف بالفعل باشد که وجوب موافقت قطعیّه را در بر داشته باشد. ایشان در علم اجمالی، وجوب موافقت قطعیّه را بیان کردند که لازمه‌اش تنجّز تکلیف است و لازمه‌اش سقوط اصل است در اطراف معلوم بالاجمال.

خلاصه فرمایش مرحوم امام در تنبیه سوم

در این رابطه فرمایش امام را عرض کردیم که از مجموعه فرمایش ایشان ــ فقط به صورت گذرایی میخواهم عرض بکنم که یک حضور ذهنی در این دو تا تنبیه پیدا بشود ــ به دست آمد که در شبهه غیر محصوره لزوم اجتناب نیست و ملاک در محصوره و غیر محصوره بودن هم این است که عقلاء تکلیف به آن را قبیح بدانند. ایشان نظر استادشان مرحوم آقای حائری را در این ملاک بیان کردند. «و قد ظهر ممّا أوضحنا من مقالة شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- أنّ ما هو الضابط في الشبهة غير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بمثابة لا يعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية؛ لضعف الاحتمال لأجل الكثرة»[5] پس اوّل ملاک در محصوره بودن یک قسمت از بحثشان بود و دوم هم حکم غیر محصوره که چند روایت را ایشان آوردند و استدلال کردند که این روایات ظهور در شبهه غیر محصوره دارد. حلّیّت تصرّف در جبن و پنیر و حلّیّت تصرّف در ارث و مضامین متعدّدی که این روایات داشتند.[6]

خلاصه فرمایش مرحوم خویی در تنبیه سوم

بعد هم کلام مرحوم آیت‌الله خویی را در اینجا ذکر کردیم که ایشان هم به همین صورت بحث را در دو مقام مطرح کردند. یک نکته‌ای که ما در بحث‌ها قبلاً هم عرض کردیم، [این است که] مباحث مرحوم آقای خویی خیلی منضبط‌تر است. البتّه به فرمایشات حضرت امام (رضوان اللّه علیه) هم حتماً توجّه می‌شود و گاهی دقّت‌هایی که در فرمایش امام هست، در دیگران نیست. حالا به مقدار توانی که هست، سعی می‌کنیم که حتّی الامکان مباحث آن چینش منطقیّ خودش را داشته باشد.

ملاک تنجّز علم اجمالی به نظر مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی در بیان ضابطه‌ای که برای شبهه غیر محصوره بیان کردند، آن ضابطه‌ها را نپذیرفتند و به هر یک از این ضابطه‌ها ایشان یک اشکالی کردند. و نکته‌ای که در کلام ایشان هست که حالا در ادامه هم به آن توجّه می‌شود و ما رویش تکیه می‌کنیم [این است که] ایشان ملاک در تنجّز علم اجمالی را سقوط اصل در اطراف گرفته‌اند، «و لكنّك قد عرفت سابقاً أنّه لا ملازمة بينهما، و أنّ الميزان في تنجيز العلم الاجمالي هو سقوط الاصول في أطرافه‌»[7] برخلاف نظر امام که خود علم اجمالی را منجّز تکلیف دانسته‌اند که لازمه‌اش سقوط تکلیف است اگر ما تجویز در ارتکاب یا عدم ارتکاب بدهیم. روی این نکته قبلاً هم ما تکیه کرده‌ایم و به آن توجّه می‌شود. که البتّه این مدّعا است و باید با دلیلش پیش آمد تا ببینیم کدام نظریه با دلیل مورد قبول همراه است.

عقلایی بودن ادلّه در ما نحن فیه

باید توجّه بشود که ادلّه‌ای که در این مباحث عمدتاً مطرح می‌شود، ادلّه عقلایی است، نه دلیل تعبّد خاص و نه دلیل عقلی است. به ادلّه عقلیّه در جای خودش در مباحث عقلی باید پرداخت؛ مباحث فکری و بینشی و جهان‌شناسی. امّا در مباحث عرفی و مباحث عقلایی که مباحث اصول بر این روال پیش می‌رود، باید ادلّه عقلاییّه را ما دنبال بکنیم. البتّه بدون دخالت عقل هم نیست امّا با آن دقّت‌های عقلی اینجا مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. به این باید توجّه داشته باشیم. البتّه خب دیگران هم این را بیان کرده‌اند منتها ما بیشتر به آن می‌پردازیم. به لوازمش هم باید انسان ملتزم بشود. وقتی که یک ادّعایی مطرح می‌شود، حتماً باید به لوازمش ملتزم شد. و مباحث و آثاری که مترتّب می‌شود، به لحاظ همین مسئله است که گاهی آن جنبه‌های عقلایی بحث مورد غفلت قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی و نظر در رابطه با مباحث قبل

خب کلام را رساندیم به تنبیه چهارم که در رابطه با ملاقی شبهه محصوره است. پس خلاصه فرمایش این بزرگواران این است که ما باید اوّلاً ملاکی برای غیر محصوره بودن بیان کنیم، دوم حکم شبهه غیر محصوره [را بیان کنیم]، و سوم که فرع مسئله قبلی می‌شود، ملاقی شبهه محصوره است. در شبهه محصوره این مطلب را فرمودند که قطعاً ما نمی‌توانیم مخالفت قطعیه بکنیم، حالا بحث است که آیا موافقت قطعیه هم لازم است یا خیر. این را هم اشاره بکنم نسبت به مباحث گذشته که اغلب بزرگواران هر دو را بیان کرده‌اند؛ [یعنی] هم مخالفت قطعیه در اطراف حرام است و هم موافقت قطعیه [واجب است،] که لازمه‌اش همان اصالة الاشتغال بشود. این بحث اصالة اشتغال اینجا مطرح می‌شود.

امّا قبلاً عرض کردیم و برای اینکه این نکته در ذهن باشد و [از آنجا که] مباحث بعدی هم بر آن مترتّب می‌شود [عرض می‌کنیم] مخالفت قطعیّه قطعاً حرام است؛ یعنی ارتکاب اطراف شبهه تحریمیه یا عدم انجام اطراف شبهه وجوبیه. امّا اینکه موافقت قطعیه هم واجب است یا نه، آنجا ما تردید داشتیم به جهت اینکه از ادلّه استفاده کردیم که باید در موارد به صورت خاص مورد علم ما قرار بگیرد. و آن احکامی که برای حرمت شیء یا وجوب شیء است، این احکام احکام خاص است.

ردّ فرمایش مرحوم خویی (ره) در خصوص ملاک تنجّز علم اجمالی

مبنا را هم این ‌طوری عرض کردیم که علم اجمالی در مرحله اوّل قطعاً منجّز است. تنجّز علم اجمالی از نظر عقلایی و شرعی مسلّم است؛ چون به هر حال ما اینجا علم داریم به حکم الهی. پس نتیجه این تنجّز تکلیف این است که نمی‌توانیم در هر دو اصل جاری بکنیم؛ اصل در برائت از وجوب یا حرمت. بر خلاف نظر مرحوم خویی که تنجّز تکلیف را مبتنی کردند بر تساقط اصول. ما عرض کردیم که ما قبلش این تنجّز تکلیف را داریم. این اصل مرتبه بعد است، چون شبهه بعدش است. اوّل علم داریم به وجود یک حرامی یا وجود یک واجبی، بعدش هم شبهه داریم به طور خاص در هر یک. پس آن علم اجمالی به وجود تکلیف، منجّز است. نتیجه‌اش هم حرمت مخالفت قطعیّه است. امّا وقتی می‌آییم در هر یک از این موارد، می‌بینیم ما به طور خاص علم به تکلیف نداریم، شک داریم. خب نتیجه این شک با آن علم چه می‌شود؟ تخییر می‌شود. ما مخیّریم یکی از اینها را مرتکب بشویم یا ترک کنیم. این مسیر بحث بوده که ما در مباحث گذشته [طی کردیم] و حالا آن دلیلی که به ذهن می‌رسید در اینجا حاکم است با این ادلّه.

تنبیه چهارم در کلام مرحوم آخوند (ره)

امّا بر همین اساس مرحوم آخوند در ملاقی شبهه محصوره می‌فرماید که اوّلاً وجوب احتیاط عقلاً در خصوص اطراف ثابت است. البتّه خب می‌فرمایند ما به حکم واقعی‌اش کاری نداریم، ما حکم واقعی را در این دو مردّد می‌دانیم، عقل حکم می‌کند که احتیاط بکن. اگر چه ممکن است که واقعاً یکی‌اش حرام نباشد، یکی‌اش واجب نباشد. «أنّه إنّما يجب عقلاً رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها، و إن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعاً»[8]

پرسش: ببخشید ملاقیِ ملاقی، هم در رساله‌های عملیّه ــ رساله مرحوم امام و بقیّه مراجع ــ هست، هم در فقه ...

پاسخ: حالا خود ملاقی را بحث داریم تا ملاقیِ ملاقی. ببینیم که آیا نجس است، نجس نیست، دلیلش چیست.

مرحوم آخوند اینجا بحث را سه شق میکنند به لحاظ آن حالتی که انسان دارد. به هر حال با لحاظ حالات، احکام فرق می‌کند دیگر. «و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‌ء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال:»[9]

صورت اول تنبیه چهارم

صورت اوّل آنجایی است که از ملاقی باید اجتناب کرد و طرف دیگر، نه ملاقی. این در کجاست؟ این در آنجایی است که بعد از علم اجمالی به نجاستِ احد اطراف، این ملاقات حاصل بشود. خب یک نکته‌ای اینجا باید توجه بشود و دیگران هم به آن توجّه خاص کرده‌اند و آن این است که آیا این نجاستِ ملاقی اگر قائل به نجاست بشویم، این نجاست استقلالی است یا نجاست ترشّحی است؟ نظر مرحوم آخوند این است که این نجاست استقلالی است؛ اگر چه علّتش ملاقت است امّا خودش فی حد نفسه نجس است. نه اینکه تبعی باشد که بگوییم آنکه نجس شد پس این هم دیگر حکم قهراً برش مترتّب می‌شود. لذا در این صورت که بعد از علم به نجاست ملاقات حاصل شده، این ملاقی می‌شود طرف شک بدون اینکه طرف دیگری داشته باشد. یعنی می‌شود مشتبه به شبهه تکلیفیّه، نه اینکه یکی از اطراف علم اجمالی به حساب بیاید. چون اگر ما بگوییم این نجاستش تبعی است، این می‌شود یکی از اطراف و خب آن حکم جاری می‌شود؛ وجوب موافقت قطعیّه و حرمت مخالفت قطعیّه. ملاکشان این است. روی این خب دیگران بیشتر تکیه کرده‌اند، مرحوم آخوند به صورت ضمنی این را بیان می‌کنند. «و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا و لو لم يجتنب عما يلاقيه فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشي‌ء آخر شك في نجاسته بسبب آخر. و منه ظهر أنه لا مجال لتوهم «1» أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و إن احتمل‌»[10] این یک صورت.

صورت دوم تنبیه چهارم

صورت دوم این است که از ملاقی اجتناب لازم است امّا از ملاقیٰ نه. یعنی ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی به حساب می‌آید، نه ملاقیٰ. در کجا؟ در آنجایی که علم به نجاست احد اطراف بیاید و بعد علم به ملاقات این ملاقی با آن طرف دیگر حاصل بشود. اینجا می‌فرمایند که حال ملاقیٰ حال ملاقی است در صورت سابقه که طرف علم اجمالی ما قرار می‌گیرد، که ما شک می‌کنیم که این ملاقی نجس است یا اینکه نه. «و أخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شي‌ء آخر ثم حدث [العلم ب] الملاقاة و العلم بنجاسة الملاقي أو ذاك الشي‌ء أيضا فإن حال الملاقي في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي و أنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلاً لا إجمالاً و لا تفصيلاً»[11] خب برخلاف صورت قبلی می‌شود که از ملاقی و از طرف دیگر باید اجتناب بکنیم.

می‌فرمایند که یک فرق دیگر هم دارد و آن اینکه علم به ملاقات حاصل بشود، بعد علم اجمالی بیاید لکن ملاقیٰ از محلّ ابتلاء خارج بشود. باز اینجا ملاقی چون طرف علم اجمالی است، اجتناب از آن لازم است. «و كذا لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجماليّ، و لكن كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه و صار مبتلى به بعده‌»[12]

صورت سوم تنبیه چهارم

صورت سوم آنجایی است که از هر دو، هم ملاقی و هم ملاقیٰ لازم است که اجتناب کنیم و همین‌ طور از طرف دیگر. در آنجایی که علم اجمالی به نجاست طرفین بیاید، بعد از علم به ملاقات یکی از این دو. اوّل ما علم به ملاقات به یکی از این دو پیدا می‌کنیم، بعدش علم اجمالی به نجاست طرفین. خب باید از همه اینها اجتناب بکند؛ چون اجمالاً می‌داند یا ملاقی و ملاقیٰ نجس است، یا طرف دیگر؛ یعنی در واقع ملاقیٰ و ملاقی یک طرف شده‌اند. چرا؟ چون اول علم به ملاقات آمده، بعد علم اجمالی به نجاست احد طرفین. خب اگرچه این نجاست ملاقیٰ مستقل است امّا به هر حال ملاقات کرده دیگر و این یکی از آن دو طرف به حساب می‌آید و از محلّ ابتلاء هم که خارج نشده است. بنابراین اطراف گاهی دو تا است، گاهی سه تا است، گاهی بیشتر است. شبهه محصوره است دیگر. «و ثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجماليّ بعد العلم بالملاقاة، ضرورة أنّه حينئذ نعلم إجمالا إمّا بنجاسة الملاقي و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين و هو الواحد أو الاثنين‌»[13] بنابراین آنچه ملاک حکم به اجتناب است بنا بر نظر مرحوم آخوند، این است که مورد موردی بشود که تکلیف فعلی منجّز بشود. چه وقت تکلیف فعلی منجّز است؟ وقتی که اوّل علم به ملاقات پیدا شود، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف، که این ملاقی هم قطعاً از احد اطراف به حساب می‌آید.

این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. حالا فرمایش حضرت امام و مرحوم آقای خویی را هم عرض خواهیم کرد. منتها فرمایش حضرت امام کوتاه‌تر است، آن را اوّل عرض می‌کنیم و بعدش فرمایش مرحوم آقای خویی را. البتّه سعی می‌کنیم آن مقداری را که با بحث ما بیشتر مناسبت دارد عرض کنیم. گاهی بحث طولانی است که سعی می‌کنیم آن گلچین مطالب را ان‌شاءاللّه عرض کرده باشیم. گاهی بعضی از بزرگواران شقوقی را هم بیان می‌کنند. حالا ان‌شاءاللّه به عنایت الهی در جلسه بعدی به این صورت خواهیم رسید.