درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ تنبیه نخست از تنبیهات دوران امر بین متباینین در کلام مرحوم خویی (ره)

تنبیهات دوران امر بین متباینین

بحث در بعضی از فروعات بحث علم اجمالی در دوران بین متباینین است. مرحوم آخوند در اینجا چهار تا تنبیه را بیان می‌کنند منتها مرحوم آقای خویی فروعات بیشتری را در اینجا ذکر می‌فرمایند. این بیانات مرحوم آیت‌الله خویی را ما عرض می‌کنیم و این تنبیهاتی که دارند قابل ملاحظه است. حدود مجموعاً دوازده تا تنبیه با تنبیهات مرحوم آخوند ایشان اینجا آورده‌اند.

تنبیه اوّل: اختلاف اصول جاری در اطراف علم اجمالی

تنبیه اوّل آن این است که آن اصلی که در یکی از اطراف علم اجمالی جاری می‌شود، یا از سنخ اصلی‌ است که در طرف دیگر جاری می‌شود یا خیر. اگر از سنخ آن باشد، یا یکی از دو طرف اصل طولی مختص خودش دارد یا ندارد. در اینجا سه قسم را ایشان تصویر می‌کنند که احکام خاص خودش را دارد «أنّ الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إمّا أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو يكون مغايراً له. و على الأوّل إمّا أن يكون أحد الطرفين مختصّاً بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه هي أقسام ثلاثة».[1] در پایان این تنبیه می‌فرمایند که این بحث ثمراتی در بحث خلل و فروع علم اجمالی دارد که اجمالاً در مباحث عروه هم ملاحظه می‌شود مباحث جزئی در همین رابطه مرحوم سیّد بیان کرده‌اند. غرض، بحث مفیدی است.

    1. صورت نخست در تنبیه اوّل

قسم اوّل آنجایی است که شخص علم اجمالی دارد به اینکه نجاست یا به آب افتاده یا بر لباسش. اینجا اصلی که در هر دو جاری می‌شود در مرحله اوّل، اصالة الطهارة است؛ منتها این در دو طرف ساقط می‌شود، با همدیگر تعارض می‌کنند. الّا اینکه می‌فرماید که علم به نجاست در جانب لباس خیلی کارایی ندارد؛ چون اگر علم تفصیلی هم به نجاست به اندازه به هر حال معفوّ باشد، آنجا می‌شود از آن استفاده کرد، حرمت لُبس ندارد. اینجا می‌ماند حرمت یا حلّیّت ماء. اینجا اصالة الطهارة در طرف ماء جاری می‌شود.[2]

پرسش: استاد می‌دانیم آن نجاست چقدر است؟ فقط بحث نماز است یا اصل پوشیدن؟

پاسخ: بحث نماز است و بحث استعمال آب. این علم اجمالی دارد که این نجاست یا به آب افتاده یا به لباس. در آب، هم جواز برای تطهیر را دارد، هم خوردن. در لباس عدم جواز را دارد الّا اینکه ما یک اصل طولی ــ حالا به نوعی اصل حاکم ــ در جانب لباس اینجا داریم. چون ایشان طبق مبنایشان می‌فرماید که علم اجمالی بعد از تساقط اصول در اطراف منجّز می‌شود. «و ذلك لما عرفت من أنّ العلم الاجمالي بالتكليف لا يوجب تنجّز الواقع إلّا بعد تساقط الاصول في أطرافه‌»[3] خب وقتی که اصالة الطهارة اینجا تساقط کرد، این علم به نجاست در کجا می‌افتد؟ با خارج شدن لباس. با آن اصل طولی می‌ماند در جانب آب.

پرسش: اصل طولی یعنی چه؟ آن معفوّ بودن ...

پاسخ: معفوّ بودن بله.

    • مگر می‌تواند بخواند نماز را با هر نجاستی به مقدار معفوّ؟

    • حالا باید این گونه باشد دیگر، صورت مسئله بول و امثال اینها نباید باشد.

خب اینکه اصل در هر دو جاری بشود موجب ترخیص بشود یا در یکی موجب ترجیح بلا مرجّح بشود، اینجا پیش نمی‌آید. بنابراین ما همان اصالة الحل را در مایع جاری می‌کنیم و کشف می‌کنیم که از اوّل این اصالة الحل برای این آب بوده.[4]

نظایر فقهی مسئله

می‌فرماید که ما نظیرش را در فقه هم داریم. به عنوان مثال می‌داند یک شیء در یک زمان طاهر بوده، در یک زمان نجس شده و شک در تقدّم طهارت و نجاست این شیء دارد. خب اینجا این دو تا استصحاب ساقط می‌شود: استصحاب نجاست یا استصحاب طهارت. اینجا رجوع به قاعده طهارت می‌کنیم بعد از اینکه استصحاب در جنبه نجاست و طهارت ساقط شد؛ چون هر کدام یک سابقه معلومی داشته دیگر. «و نظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها: ما لو علم بنجاسة شي‌ء في زمان و طهارته في زمان آخر و شكّ في المتقدم منهما، فانّه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة»[5] و همین طور یک مثال دیگر هم می‌زنند یک شیئی حلّیّت داشته در یک زمان، در زمان دیگری حرمت پیدا کرده و ما متقدّم اینها را نمی‌دانیم. بعد از تساقط استصحاب در حرمت و حلّیّت این دو رجوع می‌شود به اصالة الحل. بنابراین می‌فرماید که این یکی از مواردی است که بعد از سقوط اصل حاکم، ما به اصل محکوم رجوع می‌کنیم. اصل حاکم آن اصل قبلی است که اصالة الطهارة و امثال اینها باشد. «و منها: ما إذا علم حلية شي‌ء في زمان و حرمته في زمان آخر و شكّ في المتقدم منهما، فانّه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل، إلى غير ذلك من الموارد الّتي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم»[6]

پرسش: حاج آقا اینجا که شک در مقدّم و مؤخّرش داریم، داخل کتاب می‌گوید بعد از تساقط استصحابین. می‌گوییم اگر نجاست مقدّم باشد، استصحاب می‌شود، آن هم باز اگر ...

پاسخ: بله دیگر، یعنی یک حالت سابقه متیقّن و مشکوک دارد.

    • چنین چیزی قطعی نیست.

    • خب همین دیگر. چون قطعی نیست، به هر حال هر دو به نوعی جاری می‌شود. این دو تا تعارض می‌کنند. به هر حال نمی‌توانیم بگوییم جاری نمی‌شود که.

    • چون واقع را خبر نداریم این جوری می‌گوییم؟

    • بله دیگر. اگر خبر داشت که یک دانه‌اش فقط جاری می‌شود.

این قسم اوّل که آنجایی است که اصل طولی در یک طرف به طور خاص هست. در این جاها که مثال زدند، آن اصل حاکم استصحاب است، اصل محکوم می‌شود قاعده طهارت. این طوری باید تبیین کنیم.

    2. صورت دوم در تنبیه اوّل

قسم دوم آنجایی است که اصل در هر دو از یک سنخ است، امّا اصل طولی که مختص به یک طرف باشد نداریم. ایشان می‌فرماید که اصل در هیچ کدامش جاری نمی‌شود. «أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي، فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شي‌ء منهما، على ما تقدّم بيانه‌»[7] دو تا مورد را اینجا برایش بیان می‌فرمایند. مورد اوّل آنجایی است که برای هیچ کدام اصل طولی نیست؛ مثل اینکه می‌دانیم یکی از دو لباس نجس است. خب اینجا اصالة الطّهارة در هر دو ساقط می‌شود، که آن اصلِ حاکم است، اینجا علم اجمالی حاکم می‌شود. حالا ما در ضمن، آن نظری که داده شده عرض می‌کنیم. قسم اوّل خیلی مسئله‌ای ندارد، به نظر می‌رسد که به هر حال مطلب روشن است. حالا این دو مورد را عرض می‌کنیم، بعد یک مطلبی [بیان می‌کنیم] که دیگر به بعد نکشد. این یک مورد. «هذا القسم يتحقق في موردين: أحدهما: ما إذا لم يكن لشي‌ء من الطرفين أصل طولي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فانّ الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما»[8]

مورد دوم آنجایی است که اصل طولیِ مشترک بین دو طرف است؛ مثل اینکه می‌دانیم یکی از دو مایع نجس شده. اینجا اصالة الطّهارة در هر دو ساقط می‌شود، اصل حاکم است. اینجا نوبت می‌رسد به اصالة الحل در دو طرف که این اصلِ محکوم است. ایشان می‌فرماید اینجا این اصل هم ساقط می‌شود، به همان ملاکی که قبلاً گفته شد که اگر ما در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم، لازمه‌اش ترخیص است، در یک طرف هم ترجیح بلا مرجّح می‌شود. لذا علم اجمالی در این مورد دوم به طور خاص، هم موجب سقوط اصالة الطّهارة و هم موجب سقوط اصالة الحل می‌شود. «ثانيهما: ما إذا كان الأصل الطولي مشتركاً فيه بين الطرفين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، فانّ الأصل الجاري في كل منهما ابتداءً هي أصالة الطهارة، و بعد سقوطها تصل النوبة إلى أصالة الحل في الطرفين، و العلم الاجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضاً بملاك واحد، و هو كون جريان الأصل في الطّرفين مستلزماً للترخيص في المعصية، و في أحدهما ترجيحاً بلا مرجّح‌»[9]

نظر استاد در محلّ بحث

عرض ما همین بود که مخالفت قطعیه قطعاً جایز نیست در هر دو مورد که اصل طولی بر یکی از اینها مختص نیست، چرا موافقت قطعیّه لازم باشد؟ همین موافقت احتمالیّه به نظر می‌رسد که کافی است. و علم اجمالی فقط یک طرف را به طور جامع شامل می‌شود. اصالة الطّهارة هر طرف را به طور خاص توجّه دارد. در موارد دیگر هم همچنین بود. آنجایی که اصل به طور خاص در هر طرفی هست، آن مانعی برای اجرایش نیست. منتها اگر بخواهیم در هر دو به طور خاص اجرا بکنیم چون ترخیص لازم می‌آید، لذا اینجا بحث به تخییر می‌انجامد، تخییر عقلی. که ایشان آن تخییر عقلی را نپذیرفتند. این قسم دوم بود.

    3. صورت سوم در تنبیه اوّل

قسم سوم آنجایی است که ــ این یک مقداری بیشتر حرف دارد ــ اصل جاری در یکی از دو طرف، مغایر با اصل جاری در طرف دیگر باشد.

پرسش: در مورد اول از قسم دوم، آقای خویی با مبنایشان یعنی می‌گویند ما الان (... نامفهوم ...) از هر دویشان؟

پاسخ: بله دیگر، طبق مبنایشان این است. اینجا می‌فرماید که موافقت قطعیه لازم است، چون تنجّز علم را بعد از سقوط اصل قائلند. امّا ما عرض کردیم علم تنجّز دارد قبل از اجرای اصل؛ منتها چون علم علمِ اجمالی است، این تنجّزش به صورت اجمالی است. امّا اصل به لحاظ هر کدام به طور خاص قابلیّت برای جریان دارد. لذا بحث می‌رسد به تخییر در اجرای اصل. غرض این است که آن دلیل اصل ــ حالا اصل برائت باشد یا اصل طهارت باشد ــ به مشکوک بالخصوص نظر دارد. همه صحبت این است که دلیل اصل روی چه عنوانی آمده؟ چون عنوانش مشکوک بالخصوص است، در هر دو قابلیّت برای اجرا را دارد؛ منتها چون آن علم اجمالیِ قبل منجّز شده، نمی‌توانیم در هر دو به طور خصوص جاری بکنیم، [لذا] فی احدهما با تخییر عقلی تعیّن پیدا می‌کند که ما جاری بکنیم.

فرض عدم اختصاص یکی از طرفین به اصل طولی

پس قسم سوم آنجایی است که اصل جاری در یکی از دو طرف مغایر با اصل جاری در طرف دیگر باشد. خب اگر یکی از این دو طرف اصل طولی نداشته باشد، ایشان می‌فرماید که خب اشکالی نیست در اینکه ما نمی‌توانیم اصل جاری بکنیم در هر دو و نه در یکی. اینجا باید احتیاط بکنیم. حالا مثالی نمی‌آورند. با مثال بعدی یک مقداری مطلب بیشتر روشن می‌شود که این دو اصل چه جوری در دو طرف مغایرِ هم است. «و أمّا القسم الثالث: و هو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايراً في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فإن لم يكن أحد الطرفين مختصاً بأصل طولي، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين، و لا في أحدهما، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجّح‌»[10]

صور بحث در فرض اختصاص یکی از دو طرف به اصل طولی

اما اگر یکی از این دو مختص به اصل طولی باشد، اینجا دو صورت برایش فرض می‌کنند.

الف) صورت موافقت اصل طولی در مؤدّا با اصل جاری

صورت اوّل آنجایی است که اصل طولی موافق باشد در مؤدّایش با اصلی که جاری است در مرتبه سابق؛ یعنی با اصل حاکم مؤدّایش با همدیگر موافق باشد. «الصورة الاولى: ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقاً في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه‌»[11] مثلاً ما می‌دانیم یکی از دو مایع نجس است یا غصب است. دو تا مایع داریم، یا یکی‌اش نجس است، یکی‌اش غصب است. اینجا اصلی که در محتمل النجاسة جاری می‌شود، اصالة الطّهارة است؛ اصلی که در محتمل الغصبیّة جاری می‌شود، اصالة الحل است دیگر. این دو اصل با همدیگر مخالف است.

پرسش: اصالة الطّهارة با اصالة الحل که با همدیگر مخالف نیستند.

پاسخ: نه، در اینجا. اصالة الحل مقتضایش تصرّف است، مقتضایش مؤدّایش است. [امّا] آن [اصالة الطّهارة] جواز تطهیر و شرب و امثال اینها است.

علم اجمالی به وجود حرام در این بین مانع است از اینکه ما رجوع به اصل بکنیم؛ چون ترخیص در هر دو ترخیص در مخالفت تکلیف می‌شود. تکلیف به ما رسیده که یا باید تطهیر بکنیم، یا باید از این لباس غصبی احتراز بکنیم. [اگر] نسبت به یکی هم بخواهیم جاری بکنیم بدون دیگری، این هم ترجیح بلا مرجّح است. خب از آن جهت که ترجیحی برای اصالت الحل در مشکوک الغصبیّة بر اصالة الطّهارة در مشکوک النّجاسة نیست، اجرای در هر دو هم مستلزم ترخیص می‌شود و در یکی هم ترجیح بلا مرجّح، [در نتیجه] هر دو ساقط می‌شود. خب هر دو ساقط می‌شود، معنایش چیست؟ معنایش این است که از هر دو باید احتراز کرد.[12]

باز یک مثالی می‌زنند در همین جا. آنجایی که ما بدانیم یکی از دو مایع بول است و [دیگری] متنجس است به نجاست عرضی؛ [مثلاً] خون افتاده و امثال اینها. خب اصل در آن یکی که تنجّس عرضی دارد، استصحاب طهارت است و در طرف دیگر اصالة الطهارة است؛ الّا اینکه اینجا می‌فرمایند که اصالة الطهارة در محتمل النّجاسة جاری نمی‌شود بعد از اینکه این استصحاب ساقط می‌شود. چون علم به نجاست فی ما بین داریم. پس بنابراین اینجا باید از هر دو ما احتراز کنیم. «و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالًا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فانّ الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب، و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلّا أنّه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأنّ العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأيّ لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجّح»[13]

خب اینجا این را عرض می‌کنیم: آن بحثی که عرض کردیم که علم تنجّزآور است و اصل در هر دو جاری است، آنجایی است که در این صور نباشد، این صور به طور خاص خارج است؛ چون به هر حال ما در این صور یک اصل حاکمی داریم که آن نمی‌گذارد اصل را در یکی از دو طرف جاری بکنیم. بنابراین آن عرضی که داشتیم در اینکه تخییر هست در اجرای اصل در یکی از اطراف علم اجمالی، اینجا تخصّصاً خارج می‌شود، قابلیّت ندارد اینجا اصل در این مورد جاری بشود. خب این یک صورت در این مورد.

ب) صورت مخالفت اصل طولی در مؤدّا با اصل جاری و بیان دو مثال

صورت دوم می‌فرماید آنجایی است که اصل طولی مخالف باشد مفادش با اصلی که جاری است در مرتبه سابق یعنی با اصل حاکم. خب در اینجا بعد از اینکه اصول عرضی تساقط کردند، ما رجوع به آن اصل طولی می‌کنیم. با مثال که بیان بشود، یک مقداری روشن می‌شود. می‌فرماید فرقی نمی‌کند که آن اصول عرضی متماثل باشند یا متخالف باشند. «و أمّا الصورة الثانية: و هي ما كان الأصل الطّولي مخالفاً في المؤدّى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الاصول العرضية، بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضية متماثلة أو متخالفة»[14]

مثال اول در مانحن‌فیه

مثال اوّل که متماثل باشند اصول عرضی [این است که] می‌داند اجمالاً یا در نماز مغرب رکوعش را زیاد کرده، یا رکوع را در نماز عشا به جا نیاورده؛ بعد از فراق از هر دو. خب آن اصل اولیه که حاکم است، قاعده فراغ است. می‌فرماید قاعده فراغ در هر دو ساقط است. خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا می‌فرماید که رجوع می‌کنیم به استصحاب عدم اتیان به مشکوک در نماز عشا؛ چون به هر حال این سابقه قبلی دارد. آن وقتی که حالا وارد در رکعت نشده بود که رکعت صدق بکند، رکوع را انجام نداده، حالا شک می‌کند که رکوع را انجام داده یا نه؛ وارد در نماز شده امّا رکوع را انجام نداده تا رکعت. خب این متیقّنش مفروض و استصحاب عدم می‌کند. «مثال الأوّل: ما إذا علم إجمالًا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها»[15]

و نسبت به نماز مغرب هم استصحاب عدم زائد را می‌کند. وقتی که مشغول به مغرب شده، این یقیناً زائدی نداشته. حالا شک می‌کند که زائدی بوده، این استصحاب عدم زائد را می‌کند و حکم به صحّت نماز مغرب می‌کند. خب اینجا می‌فرماید که مخالفت قطعیّه لازم نمی‌آید. البتّه مخالفت التزامیّه به وجود می‌آید امّا موافقت التزامیّه لازم نیست؛ چون می‌داند یکی از این دو استصحاب به هر حال مخالف با واقع است دیگر. نمی‌داند که رکوع را ترک کرده، شک دارد که رکوع در نماز عشا را، شک دارد رکوع در نماز مغرب را زیاد کرده. به هر حال بعد از اجرای استصحابین، علم به مخالفت یکی از اینها با واقع [پیدا] می‌کند امّا این چون مشخّص نیست، مخالفت قطعیّه لازم نیامده. موافقت قطعیّه لازم نیست، اینجا مخالفت قطعیّه هم لازم نیامده. «و استصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، و يحكم بصحّتها، و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية، نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، و قد عرفت غير مرّة أنّ الموافقة الالتزامية غير واجبة»[16] بنابراین این مورد یک اصل طولی دارد که مخالف است مؤدّایش با آن اصل عدم زائد.

پرسش: استاد مگر یقین ندارد که در یکی‌اش حتماً انجام نداده؟ یعنی یا مغرب را زیاد کرده یا عشا را کم کرده؟ یکی از این دو را یقین دارد دیگر. در هر دو باید جاری کنیم تا مخالفت قطعیّه نشود.

پاسخ: بله، یعنی استصحاب عدم زائد

    • استصحاب عدم زائد در مغرب، استصحاب [...]

    • مخالفت قطعیّه نمی‌شود دیگر. شک دارد که رکوع عشا را انجام داده، باید اعاده بکند، استصحاب عدم را می‌کند؛ استصحاب عدم اتیان رکوع را در نماز عشا. چون سابقه دارد؛ یعنی یک متیقّن قبلی دارد. آن یکی هم همچنین؛ به هر حال باز از جهت واقع نمی‌داند که امّا چون استصحاب دیگر حاکم است، به همان عمل می‌کند.

    • مغرب را دیگر به جا نمی‌آورد و عشا را اعاده می‌کند؟

    • بله دیگر، عشا را اعاده می‌کند. یعنی قاعده فراغ اینجا ساقط می‌شود به خاطر تعارض امّا استصحاب عدم اتیان رکوع در عشا اینجا حاکم می‌شود بر قاعده فراغ که این استصحاب مخالف با قاعده فراغ است. امّا این استصحاب عدم زاید، موافق با قاعده فراغ است در مغرب.

    • در خود عشا استصحاب عدم اتیان رکوع با استصحاب [...] تا قبل از اینکه به رکوع برسد وارد عشا شده، یقین داشته زائد بوده و به جا نیاورده. خود این استصحاب با استصحاب عدم اتیان زائد ...

    • یقین ندارد. احتمال می‌دهد زائد در مغرب داشته باشد، نقصان در عشا. یکی‌اش را یقین دارد، به هیچ کدام به طور خاص یقین ندارد. اگر یقین داشت که باطل بود.

    • در خود عشا به طور خاص شک دارد که رکوع کرده، استصحاب عدم اتیان می‌کند. یک استصحاب دیگر در خود عشا اجرا کردیم؛ اینکه بگوییم تا قبل از اینکه به آن رکوع مشکوک برسد [...]

    • انجام نداده، الان هم انجام نداده. همان است دیگر.

مثال دوم در مانحن‌فیه

مثال دوم می‌فرمایند آنجایی است که اجمالاً می‌داند یک رکعت را در مغرب انجام نداده یا نماز عصر را انجام نداده. بین این دو مشکوک است. یکی از اینها برایش قطعی است: یا عدم اتیان به نماز عصر، یا عدم اتیان رکعتی در نماز مغرب. خب قاعده فراغ در نماز مغرب و قاعده حیلوله در نماز اصل این دوتا با همدیگر تعارض می‌کنند. دو تا قاعده است، این دو تا قاعده مخالف همدیگر است.

پرسش: قاعده حیلوله چیست؟

پاسخ: قاعده حیلوله یعنی اینکه حکم می‌کند که وقتی که یک چیزی حیلوله شد، دیگر به هر حال انجام شده؛ چون نماز مغرب حائل می‌شود با نماز عصر دیگر.

قاعده فراغ در مغرب می‌گوید که تو رکعت را انجام دادی؛ قاعده حیلوله در نماز عصر می‌گوید عصر را انجام دادی؛ این دو قاعده‌ها یک مخالفتی با واقع دارد، با آن علم اجمالی‌اش. قاعده فراغ در مغرب می‌گوید تو مغرب را انجام دادی بهش اعتنا نکن؛ قاعده حیلوله نسبت به نماز عصر ــ چون نماز مغرب انجام شده ــ اجرا می‌شود، پس بگو که انجام دادی. پس انجام یک رکعت در نماز مغرب با قاعده فراغ و انجام نماز عصر با قاعده حیلوله، با آن علم اجمالیِ ما مخالفت دارد. اینا هر دو ساقط می‌شود. خب اینجا چه کار بکنیم؟ می‌فرماید که نسبت به نماز مغرب استصحاب عدم اتیان به رکعت می‌شود که باید نماز را دو مرتبه انجام بدهد. چون به هر حال یک وقتی که انجام داده بود، یقیناً وارد مغرب شده بود امّا یقین ندارد که این مغرب انجام شده؛ لذا استصحاب عدم اتیان مغرب حکم به بطلان آن نماز می‌کند، باید [به جا] بیاورد.

خب نسبت به نماز عصر چه؟ نسبت به نماز عصر، اصل برائت از وجوب قضا دارد. شک دارد که آیا حالا انجام داده یا نداده در وقتش. چون می‌فرماید که فوت مبتنی بر این است که موضوع ثابت بشود؛ یعنی فوت با اصالت عدم اتیان اثبات نمی‌شود. ما بگوییم یک وقتی انجام نداده بود، پس تا آخر وقت انجام نداده، پس فوت شده؛ این همان اصل مثبت می‌شود. فوت را اگر بخواهیم با استصحاب عدم اتیان به گردن شخص بگذاریم، این لازمه‌اش این است که ما به اصل مثبت در اینجا عمل کرده‌ایم و این هم که لوازم اصل می‌شود، این هم امکان ندارد. بنابراین در اینجا حکم به لزوم اعاده مغرب و عدم وجوب قضا نسبت به نماز عصر می‌شود. «مثال الثاني: ما إذا علم إجمالًا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم‌ الاتيان بصلاة العصر، فانّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها، و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محلّه من أنّ الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان»[17]

پس ما غرض این است که آیا ــ حالا در تنبیه بعد اشاره می‌کنم ــ در همه اطراف علم اجمالی، هم موافقت قطعیّه لازم است، هم مخالفت قطعیّه حرام است، یا نه؟ اینها از مواردی است که تفکیک بین اینها را قائل شده. این بیانگر این است که این طور نیست که همیشه و در همه موارد، علم اجمالی در همه اطراف منجّز باشد. این فعلاً نتیجه گرفته می‌شود. حالا تنبیهات بعد هم مباحث جزئی‌تر است، مباحث عمده‌اش در این تنبیه بود که حالا ان‌شاءاللّه دقّت بشود به این موارد و مباحثش که در جاهای دیگر خیلی مورد توجّه قرار می‌گیرد. عرض کردم مرحوم صاحب عروه هم در عروه فروعات زیادی در این بحث علم اجمالی و امثال اینها هم آورده‌اند که نیاز به دقّت است. که البتّه بحث علم اجمالی و فروعاتش یک بحث دامنه‌داری است، خیلی از بزرگان کتاب در این رابطه نوشته‌اند.