درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ اصل اشتغال/ بررسی روایات وارده در بحث وقوع ترخیص در اطراف علم اجمالی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در امکان اجرای ادلّه برائت و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محذورین بود. فرمایشات حضرت امام (رضوان الله علیه) را و قبلش مرحوم آیت‌الله خویی را عرض کردیم. اجمالاً از فرمایشات این دو بزرگوار این معنا استفاده می‌شد که بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک قائل شدند، [طوری] که عقل در مقام ثبوت ابائی نمی‌بیند از اجرای برائت در یکی از اطراف علم اجمالی و از طرفی هم علم اجمالی را منجّز می‌داند و از طرفی هم جواز ترخیص را قائل است. چون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی‌آید، ترخیص در مخالفت احتمالیه است. با تنجّز تکلیف، مخالفت قطعیه قطعاً جایز نیست.

بررسی دو طایفه از روایات در مقام اثبات

و فرمایشات حضرت امام را هم اجمالاً در جلسه گذشته عرض کردیم در تمسّک به دو طایفه از روایات. حالا این دو طایفه را یک بررسی‌ای می‌کنیم. عرض شد که به‌طورقطع علم منجّز تکلیف است منتها هر علمی تنجیزش به اندازه خودش است؛ علم تفصیلی به صورت تفصیل منجّز تکلیف است در هر جا که باشد و علم اجمالی هم به همین صورت. خب در مقام ثبوت عرض کردیم که عقل حکم می‌کند که مخالفت قطعیه در آنجایی که علم به تکلیف باشد ــ چه تفصیلاً، چه مجملاً ــ جایز نیست، امکان ندارد و قبح عقاب بلا بیان قطعاً آنجا را شامل می‌شود. امّا اینکه آیا امکان نداشته باشد که تجویزی در ترخیص تکلیف بیاید، خود این بزرگواران فرموده‌اند در بعضی از جاها که علم تفصیلی می‌آید، ترخیص آمده؛ مثل اجرای قاعده فراغ یا تجاوز.

    1. طایفه اوّل از روایات

حالا بحث در مقام اثبات است. روایات همان طور که فرمودند، دو قسم است: بعضی از روایات تقسیم می‌کنند اشیاء را که روایت عبدالله‌بن‌سنان است: «کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه».[1] و روایت عبدالله‌بن‌سلیمان هم به همین تعبیر آمده: «کلّ ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه»؛[2] منتها آنجا منه داشت، اینجا ندارد، آنجا کلّ شیء است، اینجا کلّ ما فیه. به هر حال از این جهت فرقی نمی‌کند منتها روایت عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق (علیه السلام) است، روایت عبدالله‌بن‌سلیمان از امام باقر (علیه السلام) است. و یک روایتی هم معاویه‌بن‌عمّار دارد عن رجلٍ که از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند به همان مضمون. که حالا بعضی‌ها اینها را یک روایت دانسته‌اند، بعضی‌ها هم دوتا و بعضی‌ها هم احتمال داده‌اند که این «رجلٍ» همان عبدالله‌بن‌سلیمان باشد، چون عبدالله‌بن‌سنان از او نقل کرده.

ظهور روایت عبداللّه بن سنان و عبداللّه بن سلیمان در شبهات موضوعیّه

به هر حال این روایات ظهور در شبهه موضوعیه دارد، لسانش این است: «کلّ شیء فیه حلال و حرام ...» و نوعاً هم در سؤال از پنیر آمده که ما چه کار بکنیم. درباره آن انفحه طیّبه هست و انفحه میته، بعضی‌ها به کار می‌برند. اینجا به هر حال چه کار بکنیم؟ حضرت یک قاعده کلّی را بیان می‌فرمایند که این قاعده کلّی در شبهات موضوعیه جریان دارد. [راجع به] هم آن پنیری که از انفحه حلال و هم در بازار هست [اگر] با یک موردی برخورد می‌کنیم، حضرت فرمود که اعتنا نکن. ظاهر این بیان در اطراف علم اجمالی جریان ندارد، این لسان ظهورش اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد؛ مگر اینکه توجیه بکنیم که اینجا هر یک از اینها، هم حلال است، هم حرام است؛ «کلّ ما کان» را به وقایعی بزنیم، نه موارد. خب این هم یک مقداری توجیه لازم دارد.

نقد فرمایش حضرت امام پیرامون ضرورت پاکی انفحه نزد امامیّه

و حالا در این بین حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند ضرورت امامیه است که انفحه پاک است و این بیانات در برابر اهل سنّت است. به نظر می‌رسد که ما چیزی پیدا نکردیم در روایات که این به صورت مسلّم باشد نزد امامیّه.

بررسی روایات باب اطعمه و اشربه

ما دو تا روایت بلکه سه تا روایت در این بین داریم در باب اطعمه و اشربه، جلد ۱۷، باب ۶۱. در روایت [چهارم] حضرت می‌فرمایند که «فلا تصلح»؛[3] اگر شما احراز کردی که از انفحه میته است، صلاح نیست که آن را استعمال کنی. حالا ممکن است کسی بگوید این «فلا تصلح» خیلی دلالت بر نهی ندارد؛ امّا ظاهرش که نهی است. در روایت پنجمی باز همین عبدالله‌بن‌سلیمان از امام باقر (علیه السلام) سؤال می‌کند. ایشان به حضرت عرض می‌کند که به من خبر داده‌اند که در پنیر از انفحه میته قرار می‌دهند؛ چون به هر حال به شیر باید آن درون ناف گوسفند را، انفحه را زد تا اینکه پنیر بشود دیگر. بعد حضرت می‌فرمایند: «أ من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرّم فی جمیع الارضین». خب از این بیان حضرت استفاده می‌شود که انفحه میته هم ما داریم منتها نباید در این افراد بسیار ما احتیاط بکنیم. حالا شبهه غیر محصوره را ممکن است بیان بکنند. بله بعد حضرت می‌فرمایند که «اذا علمت انّه میتة فلا تأکله». اینجا حضرت، هم به علم تفصیلی ــ حالا وجدانی بگوییم، حالا هر چه بگوییم ــ تکیه کردند و هم به میته بودن و هم نهی کردند؛ «و ان لم تعلم فاشترِ و بع و کل»؛ بعد حضرت خودشان فرمودند: «والله انّی لاعترض السّوق»، به هر حال سوق المسلمین را دارند حجّت می‌کنند، «فاشترى بها اللّحم و السّمن و الجبن»، هم روغن می‌خرم، هم گوشت، هم پنیر، «والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان»؛[4] می‌فرماید اصلاً گمان هم نمی‌کنم همه بسم‌الله بگویند؛ تا این حد بازار قروقاطی است! امّا خب مسلمانان هم هستند. خودشان می‌فرمایند که من این کار را انجام می‌دهم. به هر حال احتمال اینکه همان شبهه غیر محصوره باشد که داده شده.

احتمال شمول حدیث دوم باب اطعمه بر اطراف علم اجمالی

خب در این بین با این روایات، این روایت از عبدالله‌بن‌سلیمان از امام صادق آمده؛ حدیث دوم همین باب، باب ۶۱ که سؤال می‌کند از امام صادق (علیه السلام) درباره پنیر. حضرت می‌فرماید که «کلّ شیء لک حلال حتّی یجیئک شاهدان یشهدان انّ فیه میتة».[5] خب اینجا اصل برائت را بیان می‌کنند و این بیان، هم در شبهه بدویّه به هر حال قابل حمل است، و هم در شبهه موضوعیه. این اولاً.

و ثانیاً اینکه میته بودن را هم باز دلالت می‌کند، [یعنی] می‌فرماید داخل انفحه ممکن است میته باشد. اگر شهادت بدهند که در آن میته هست، [دیگر حلال نیست]. اینکه حضرت امام فرمودند این [ضرورت] فقه امامیه است، ما به دست نیاوردیم کجا این مسئله هست. حالا اگر کسی این را در روایات پیدا کرد، [اطّلاع دهد]. روایاتی را که درباره جبن بود ملاحظه کردیم، چیزی پیدا نکردیم. این روایت ممکن است شامل اطراف علم اجمالی هم بشود. بله این حالا این دسته از روایات؛ «کلّ شیء لک حلال حتّی یجیئک شاهدان»؛ این «کلّ شیء لک حلال» اطراف علم اجمالی را هر کدام به طور خاص شامل می‌شود. که حالا به طور مثال حضرت دارند بیان می‌کنند اگر شاهدی آمد. دو تا شاهد به عنوان بیّنه است دیگر، به نوعی این حالا علم تعبّدی یا علم وجدانی است. این کنایه از این است که تا وقتی که علم نیامده به صورت خاص، می‌توانیم به هر حال این اصل برائت را جاری بکنیم. پس این چند روایت که لسانشان به این صورت است.

    2. طایفه دوم از روایات

اما دسته دوم، روایات برائت است که حدیث رفع است، حدیث هجو است که قبلاً بحث شده، حدیث سعه است: «النّاس فی سعة ما لا یعلمون»[6] و حدیث تعریف که «انّ الله یحتجّ علی العباد بما آتاهم و عرّفهم»[7] و همین طور حدیث اطلاق: «کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی».[8]

پرسش: ببخشید استاد جدای از آن بحث انفحه که حالا یک مورد چیز بود به نظر امام، نظر خودتان در مورد کلیّت این دسته اول چیست؟

پاسخ: دسته اول عرض کردیم آن جایی که تقسیم می‌کند «کلّ شیء فیه حلال و حرام»، این ظهورش در شبهه موضوعیه است مگر اینکه با یک توجیهی اطراف علم اجمالی را هم بگوییم شامل است که یک مقداری بعید است.

امّا این «کل شیء لک حلال» که روایت سومی بود که عرض کردم، این هم شبهه بدوی را می‌گیرد، هم شبهه موضوعی را و هم اطراف علم اجمالی را شامل می‌شود؛ اطلاقش همه اینها را می‌گیرد. علاوه بر این آن ادله برائت اطلاقش به هر حال شامل اطراف علم اجمالی می‌شود؛ چون علم در این ادله ظهور در علم تفصیلی دارد؛ حالا چه مقصود از علم حجّت باشد که حضرت امام فرمود یا نه. این علم، هم با علم وجدانی می‌سازد، و هم با علم غیر وجدانی و علم تعبّدی که در همین روایت عبدالله‌بن‌سلیمان بیان شد. و این اجرای ادلّه موجب ترخیص در معصیت نمی‌شود و موجب تفویت غرض نمی‌شود که حضرت امام (رضوان اللّه علیه) احتمال دادند و مرحوم آقای خویی هم به نوعی این را بیان کردند، که حالا باز یک اشاره‌ای می‌کنیم. حضرت امام در اینجا فرمودند که اینجا اولاً ترخیص در اماره است، نه ترخیص در معصیت؛ این را ضمناً بیان فرمودند. امّا در عین حال فرمودند مرتکز عقلی این است که نمی‌شود بر خلاف واقع عمل کرد و با دقّت عقلی از جانب ما این اخبار از علم اجمالی منصرف است و ردعش نیاز به نص دارد. می‌فرماید نصّی هم ما نداریم. خب عرض ما این است این دقّت عقلی را کجا ما به کار ببندیم؟ بله خلاف واقع قطعاً عقل تجویز نمی‌دهد و با اجرای اصل برائت در همه اطراف قطعاً خلاف واقع رخ می‌دهد؛ حالا چه بگوییم معصیت لازم می‌آید، یا خلاف اماره؛ حالا هر طور باشد؛ چون از یک طرف ایشان می‌فرماید خلاف واقع است، از یک طرف می‌فرماید معصیت نیست، خلاف اماره است. این هم جمعش یک مقداری قابل هضم نیست؛ چون اگر خلاف واقع باشد، معصیت است؛ اگر خلاف اماره باشد، آن معصیت متعارف نیست. خب خلاف اماره هم جایز نیست؛ چون اماره حجّیّت دارد دیگر.

نقد فرمایش حضرت امام پیرامون ارتکاز عقلی در تقابل با اخبار برائت

به هر حال غرض این است که ادله برائت ظهور در جواز اجرای برائت در بعضی از اطراف دارد. همین ادله به نظر می‌رسد کافیست در ردّ آن ارتکاز عقلی که ایشان بیان کردند. آن وقت این ارتکاز عقلی را هم ایشان به عرف می‌زنند؛ به این معنا که عقل وقتی که ببیند اصل جاری می‌شود، این خلاف با اماره رخ می‌دهد و این مرتکز است که این خلاف جایز نیست، عرف هم همین را می‌گوید. عرض کردیم اصلاً اینجا مرتکزی به دست نمی‌آید که عقل ارتکاز بر عدمش داشته باشد.

پرسش: مرتکز عقلی چه بود؟

پاسخ: مرتکز عقلی این است که اجرای اصل در بعضی از اطراف، موجب مخالفت با اماره می‌شود و این موجب می‌شود که این اخبار برائت را بگوییم منصرف است. اخبار برائت می‌گوید تا جایی می‌توانی اجرای برائت بکنی که مخالفت با اماره یا معصیت ــ حالا ایشان اماره می‌فرماید ــ پیش نیاید. اینجا که مخالفت با اماره پیش می‌آید، ادله برائت شامل حالش نمی‌شود. این ارتکاز عقلی را جز با یک نصّی از جانب شرع مقدّس ما نمی‌توانیم چشم‌پوشی بکنیم. عرض ما این است: [اوّلاً] این ارتکازِ عقلی موجود نیست و [ثانیاً] اگر ارتکاز عقلی [موجود] باشد، همین ادلّه برائت خودش در ردع کافی است. همین ظهور ادلّه برائت در ردع این ارتکاز عقلی کافی است تا ما به آن عمل بکنیم. محتوای این ادله را که ردع نکردند.

نقد فرمایش مرحوم خویی پیرامون لزوم ترجیح بلا مرجّح در تخییر عقلی

در بحث بیان مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم که ایشان تخییر عقلی را به این صورت رد کردند که این تخییر عقلی موجب می‌شود که ما ترجیح بلا مرجّح قائل بشویم. عرض کردیم نه، وقتی که شما قائلید به اینکه می‌توانیم اصل برائت در هر یک از اطراف به طور خاص جاری بکنیم. این به طور قهری است و از طرفی علم اجمالی هم متعلّق است به جامع؛ خود ایشان هم این را بیان فرموده و دیگران هم همین را بیان می‌کنند. قطعاً به اطراف علم اجمالی به طور خاص نیست. اگر اطراف به طور خاص باشد، دیگر علم اجمالی نیست، علم تفصیلی می‌شود. بنابراین ما شک به طور خاص نسبت به اطراف داریم، از طرفی علم به وجود تکلیف در بین این دو هم داریم. خب این علم چه [چیزی] را به ما می‌گوید؟ می‌گوید مخالفت قطعیه جایز نیست، حرام است. آن شک‌ها به ما می‌گوید که می‌توانید به طور خاص در هر یک برائت را اجرا بکنید. و ما در روایات برائت را روی جامع هم که نداریم، جامع هم که اینجا مشکوک نیست، معنا ندارد که جامع بین اطراف برای ما مشکوک باشد. پس ادلّه برائت به طور خاص هر یک از اطراف را شامل می‌شود، علم اجمالی به طور خاص هر یک از اطراف را شامل نمی‌شود. خب جمع بین این دو این است که بگوییم پس اطلاق ادلّه برائت از بین می‌رود؛ به این معنا که در طرف الف تو میتوانی برائت جاری بکنی مطلقاً؛ چه در طرف دیگر برائت جاری بکنی یا نه؛ و همین طور در طرف ب. خب وقتی که اطلاق از بین می‌رود، اصل خود دلیل که از بین نمی‌رود، خود اصل باقی است. بقای این اصل در هر یک از دو طرف و بقای علم اجمالی، این خودش تخییر عقلی را برای ما می‌آورد که قهراً هر کدام را خواستی، انجام بده. اینجا مرجّح همین است دیگر، مرجّح همان وجود ادلّه برائت است که دست مکلّف را باز می‌گذارد تا بتوانی در هر یک از این اطراف برائت جاری بکنی.

عدم منع از تعبیر به حجّت به جای اصل در مقام

بنابراین حالا بعضی اینجا تعبیر کردند که ما حجّت داریم در برابر حجّت. حالا فرقی نمی‌کند؛ به جای اصل، تعبیر حجّت [کنیم]. صاحب کتاب مبسوط، آیت‌الله سبحانی به جای اصل فرموده‌اند که ادلّه برائت چون حجّت است، این حجّت در برابر علم اجمالی که حجّت است قائم است و این موجب می‌شود که با تمسّک به این حجّت بتوانیم در احد اطراف اصل را جاری بکنیم. به هر حال ما دلیلی پیدا نکردیم در این بین که بین مقام ثبوت و مقام اثبات یک فرقی قائل شویم. همان طور که ادلّه برائت ترخیص در کل را به ما نمی‌گوید در اطراف علم اجمالی امّا نمی‌تواند از گویایی هم بیفتد. بنابراین بینابین باید در اینجا ما عمل کنیم. ما اینجا علم به حجّت داریم، علم به تکلیف واقعی نداریم. عقلا هم اینجا چنین چیزی را درک نمی‌کنند که ما علم به تکلیف واقعی داریم به طور خاص. بله، علم به تکلیف واقعی در این بین داریم، علم به عدم تکلیف واقعی در هر یک به طور خصوص نداریم، شک در حکم واقعی در هر یک از اطراف به طور خاص داریم. خب این هیچ استنکاری نیست از جانب عرف که اجرای برائت بکنند.

پرسش: فرمودید بینابین اینجا عمل کنیم. منظور چیست؟

پاسخ: یعنی اینکه از یکی از اینها ما اجتناب بکنیم، دیگری را مرتکب بشویم.

عدم تفکیک بین مقام ثبوت و اثبات

بنابراین همان مطالبی را که در مقام ثبوت این بزرگواران گفتند، به نظر می‌رسد که در مقام اثبات باید جاری بکنیم. در مقام ثبوت فرمودند ــ این فرمایشات حضرت امام است ــ که این اذن در مخالفت، اذن در ارتکاب مشتبه بما هو مشتبه است و این مستنکر نیست نزد عقلا تا موجب انصراف ادلّه یا صَرف ادلّه بشود. این فرمایشات حضرت امام است در تقریراتشان در تبیین مقام ثبوت. ایشان در یک مرحله‌ای این بحث‌ها را می‌کنند، باز دو مرتبه تحت عنوان موافقت قطعیه و مخالفتش این بحث را تکرار می‌کنند. حالا توی تقریرات آمده این طور که دو جور این بحث اینجا مطرح شده. آن وقت در تحت عنوان موافقت قطعیه و مخالفتش همین مطالب را بیان می‌کنند. اینها تعبیرات خود ایشان است در مقام ثبوت امّا در مقام اثبات عکسش را بیان می‌کنند و می‌فرمایند که کسی که حجّت نزد او بر تکلیف قائم شده باشد، به او گفته نمی‌شود «ممّن لا یعلم»، به او گفته می‌شود «ممّن یعلم». «رفع ما لا یعلمون»[9] ایشان می‌فرماید که با این بیان شامل حالش نمی‌شود.

بعد می‌فرماید که ما یک حجّت دیگری داریم که حکم وجوب اجتناب می‌کند و آن حکم عقل است. خب تازه اوّل کلام است. حکم عقل را شما در مقام ثبوت فرمودی نسبت به مخالفت قطعیّه است، نه لزوم موافقت قطعیه. حالا اینجا آن حکم عقل را دارید نسبت به موافقت قطعیه بیان می‌کنید که حکم می‌کند به لزوم موافقت قطعیه.

جریان بحث در استصحاب

در بحث استصحاب هم همین است. استصحاب خودش یک بحث است؛ «لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر».[10] حالا این یقین را به معنای حجّت بگیریم که حضرت امام فرمودند، یا همین معنای مصطلحش. به هر حال اگر یقینی تفصیلی به حرمت شیئی بود و شک در بقاء، می‌فرماید که «لا تنقض»، آن حرمت یا آن نجاست را ادامه بده. حالا اگر بیّنه آمد گفت در یکی از اطراف طهارت رخ داده یا خود انسان یقین پیدا کرد از راهی، اینجا آیا «انقضه» صادق است یا نه؟ بله.

غرضم این است که ما در هر جایی باید آن علم را به مقتضای همان جا معنا بکنیم. و ادلّه برائت این را بیان می‌کند که تا وقتی که علم تفصیلی در جایی نیامده است ــ که حالا یا وجدانی باشد یا تعبّدی باشد ــ می‌توانیم آنجا اصل جاری بکنیم. در اطراف علم اجمالی هم چون ما علم تفصیلی به وجود حکم در اطراف نداریم، می‌توانیم در احد اطراف برائت جاری بکنیم. امّا در همه نه به خاطر اینکه با آن علم اجمالی مخالفت می‌شود.

جمع‌بندی بحث

خلاصه کلام این شد که در به هر حال بحث اجرای اصل در اطراف علم اجمالی در بین محذورین، هم در مقام ثبوت ما دلیل بر وجوب موافقت قطعیه نداریم و حکم عقل آنجا موافقت قطعیه را بر عهده ما نمی‌گذارد و هم در مقام اثبات و ادله شامل موارد علم اجمالی می‌شود، به لحاظ اینکه هر یک از اطراف به طور خاص خلاصه مشکوک است و اجرای این ادلّه نسبت به هر یک از اطراف قهراً تقیید را می‌آورد؛ یعنی به این معنا که می‌توانی در این طرف الف اجرای برائت بکنی، به شرط اینکه در طرف دیگر اجرای برائت نکنی. این یک امر متعارفی است در جمع بین ادلّه؛ هم عقل این را می‌گوید و هم عقلا در جمع بین این ادلّه بین علم اجمالی و لسان ادلّه برائت یک چنین جمعی را بیان می‌کنند. و نوعاً هم در نفی این مطالب، یک دلیل متقنی نفرموده‌اند، ما پیدا نکردیم، بیشتر با یک نوع ادّعایی این مسئله رد شده. و به هر حال اذن در معصیت، خود شارع مقدّس در اینجا فرموده همان طور که در بعضی از جاها به خاطر مصالحی با اینکه علم تفصیلی هست بر تکلیف، اذن در ترک داده شده در قاعده فراغ و در قاعده تجاوز؛ این را هم خودشان فرمودند؛ حضرت امام و مرحوم آقای خویی هم این را بیان فرمودند.

این خلاصه کلام در فرمایش این بزرگان. حالا آن تنبیهات برائت را از کلام مرحوم آخوند عرض می‌کنیم. منتها یک تنبیهاتی هم به صورت مطالب جزئی مرحوم آقای خویی دارند، باید ببینیم که آن تنبیهات مطالب خاصّی دارد یا نه که آن را ان‌شاءاللّه عرض بکنیم.