درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ نظر استاد در مقام دوم و سوم دوران امر بین محذورین بیان‌شده در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در دوران امر بین محذورین در شبهه تکلیفیه است بعد از بیان صوری که در اینجا متصوّر می‌شد از فرمایشات بزرگان. آن تصویری را که مرحوم آیت‌الله خویی بیان فرمودند دنبال کردیم که به ذهن ‌رسید منظّم‌تر است و صورت اولش عرض شد آنجایی است که امر دایر بشود بین وجوب و حرمت توصّلی با وحدت واقعه. با بیاناتی که عرض شد، کلام به اجرای برائت عقلی و شرعی و اصالة التخییر [رسید] و قهراً اصالة الاباحة هم عرض شد که مشکلی ندارد اجرا بشود و عمدتاً مفاد اصالة الاباحة اباحه واقعیّه نیست، همان طور که تخییر هم معنایش این است که به هر حال در مقام عمل قطعاً موافقت و مخالفت احتمالیه تحقّق پیدا می‌کند و این متعیّن است، نه موافقت و مخالفت قطعیه؛ هیچ‌کدام اینجا پیدا نمی‌شود.

نظر استاد در مقام دوم دوران امر بین محذورین

صورت دوم آنجایی است که یکی از دو حکم یا هر دو تعبّدی باشد با وحدت واقعه. امّا حالا اینکه هر دو تعبّدی باشد، حرمت تعبّدی مثالی تا حالا که پیدا نکرده‌ایم امّا آنجایی که وجوب تعبّدی باشد و طرف دیگرش توصّلی، خب مورد دارد. مثل اینکه در ایّام استظهار مثال زدند امر دایر بشود بین وجوب نماز با قصد قربت یا ترک نماز به صورت توصّلی و فرض هم این است که نماز ذاتاً برای چنین کسی حرمت دارد، نه تشریعاً؛ یعنی عدم قصد قربت و انتسابش به شارع. آن که خب روشن است که اگر به صورت تشریعی باشد، آن حرمت دارد. به هر حال حرمتش حرمت توصّلی می‌شود، نه حرمت تعبّدی. خب در اینجا موافقت قطعیّه قطعاً امکان ندارد امّا مخالفت قطعیه با اتیان نماز بدون قصد قربت امکان دارد. خب پس این علم اجمالی در اینجا به این جهت تنجّز پیدا می‌کند که نباید این مخالفت قطعیه انجام بشود. اصول عملیه به هر حال جاری می‌شود و هم اصل اباحه از جهت التزام قلبی. ما الان اینجا لزومی ندارد که التزام قلبی به یکی داشته باشیم.

امّا حالا اصالة التخییر جاری است یا نه، مرحوم آقای خویی فرمودند می‌شود و به اینکه رأساً رها بکند و انجام ندهد یا انجام بدهد به رجاء مطلوبیّت. اینجا به نظر می‌رسد که مشکلی ندارد، در این مورد قائل به اصالة التخییر می‌شویم. پس در آن صورتی که یکی از دو حکم تعبّدی باشد که قهراً وجوب می‌شود و امر دایر بین محذورین است، اینجا به هر حال قول به تخییر عقلی را قائل می‌شویم.

تأیید نظر مرحوم خویی (ره) در اشکال به فرمایش مرحوم شیخ (ره) در عبادات ضمنی

آن وقت یک بیانی مرحوم آقای خویی از مرحوم شیخ آوردند در دوران امر بین محذورین در عبادات ضمنی. آنجا هم مرحوم شیخ قائل به تخییر شده است؛ در آنجایی که امر دایر بشود بین به هر حال شرطیّت شیئی و مانعیّت شیئی. اینجا چون امکان امتثال تفصیلی هست، در آنجایی که امکان موافقت قطعیّه باشد، قطعاً قول به تخییر معنا ندارد. حالا این عبادت را انجام بدهد بدون شرط، بعد اعاده بکند با شرط؛ یا با وجود مانع، بعد اعاده بکند بدون مانع. بنابراین ملاک تنجّزِ علم اجمالی در واقع آنجایی است که موافقت قطعیّه به هر حال امکان داشته باشد و مخالفت قطعیّه حرام باشد. در اینجا که موافقت قطعیّه امکان دارد و مخالفت قطعیّه هم جایز نیست، بنابراین اینجا به نظر می‌رسد که این فرمایش مرحوم آقای خویی مورد پذیرش باید باشد. غرض این است که ما ملاک در تنجّز علم اجمالی را در شک در تکلیف باید ببینیم چیست. خلاصه آنجایی که هم موافقت قطعیّه، هم مخالفت قطعیّه یکی‌اش لازم بیاید در انجامش یا در ترکش، آنجا به طور قطع علم اجمالی تنجّز پیدا می‌کند. بنا بر تخییر آنجا احتمال مخالفت قطعیّه به وجود می‌آید و در اینجا چون امکان موافقت قطعیّه هست، بنابراین نوبت به تخییر نمی‌رسد.

نظر استاد در مقام سوم دوران امر بین محذورین و اشکال به فرمایش صاحب مبسوط

صورت سوم آنجایی است که امر دائر بشود بین محذورین با تعدّد واقعه. که حالا مرحوم آقای خویی تقسیمش کردند به افراد عرضی و افراد طولی. افراد عرضی اینکه ابتلاء با همدیگر هست، در یک زمان قابلیّت برای ابتلاء را دارد. اینجا بین پرانتز صاحب مبسوط آیت‌الله سبحانی این مورد را از قبیل شک در مکلفٌ‌به دانسته‌اند. مثالش آنجایی است که یکی از دو فعل واجب باشد و دیگری حرام، اینها مشتبه هم شده‌اند که این مربوط به افراد عرضی می‌شود؛ یا حلف می‌خورد به ایجاد فعلی در زمانی و قسم می‌خورد به ترکش در زمان دیگر ــ این می‌شود مثل صوم روزی و افطار روز دیگر ــ و این دو روز مشتبه بشود. افراد طولی می‌شود. اینجا تعبیر طولی و عرضی ایشان نکردند، مرحوم آقای خویی کردند. ایشان این را از قبیل شک در مکلّفٌ‌به دانسته‌اند. به نظر می‌رسد اینجا هم باز همان شک در تکلیف است، چون در هر موردی ما تکلیف را نمی‌دانیم که چه چیزی بر عهده ما است به طور معیّن، گرچه یک تکلیفٌ‌مایی، الزامی را قائلیم، اینجا هم معتقدیم منتها این الزام و این تکلیف به جنس تکلیف است. در شک در مکلّفٌ‌به آنجایی است که نوع تکلیف را می‌دانیم منتها مصداقش مردّد است. اینجا شک در نوع تکلیف است که در این مورد آیا واجب است یا حرام؟

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: این همان الزامٌ‌ماست؛ امّا [اینکه] این امروز واجب است یا حرام است، این نوع است، اینها را خلط نکنیم. یک مقداری به نظر می‌رسد که خلط شده بین جنس تکلیف و نوع تکلیف. اینجا در واقع شک در نوع تکلیف است. شک در نوع تکلیف می‌شود شبهه تکلیفیه. اگر شک در فرد نوع باشد، مصداق نوع باشد، می‌شود شبهه در مکلّفٌ‌به.

حالا این را به عنوان پرانتزی کردیم که یک توجّهی در این جهت بشود. خب اینجا چه قائل بشویم؟ آیا موافقت قطعیّه امکان دارد؟ خب قطعاً امکان ندارد؛ نه در افراد عرضی و نه در افراد طولی. امّا مخالفت قطعی به هر حال امکان دارد به اینکه هر دو را ترک بکند یا هر دو را انجام بدهد وقتی که مردّد بشود بین وجوب و حرمت در دو شیء. خب اینجا قطعاً عقل حکم می‌کند که باید مخالفت قطعیّه را ما ترک کنیم و موافقت و مخالفت احتمالیه اینجا ترجیح دارد و مخالفت قطعیه هم اینجا حرام است. با این تحلیل اینجا مخیّر می‌شود بین فعل یکی و ترک دیگری. این را باید انتخاب بکند.

نظر استاد در فرض طولی بودن افراد و توضیح ابهام موجود در تخییر

خب حالا بحث در افراد طولی است. اگر این ملاک را ما دنبال بکنیم، در افراد طولی هم به همین صورت است. این شب جمعه مثلاً دعای کمیل یا فلان کار را گفته که انجام ندهد، یا همین صوم به هر حال مثال خوبی است. اینجا هم به همین صورت است که ما مخیّر هستیم؛ منتها این تخییر در افراد طولی یک مقداری ابهام دارد که چگونه اجرا بکنیم. آیا در هر فردی به طور مستقل مخیّر است هم ترک را انتخاب بکند، هم فعل را. خب اگر ترک را در هر دو انتخاب بکند، با یک علم اجمالی با اصل الزام مخالفت کرده. حالا مرحوم آقای خویی بحث تولید می‌کند. حالا ما اگر این تعبیرات را هم نکنیم، [مسئله‌ای نیست. البتّه] مشکل ندارد تولید هم بگوییم. از این دو تا علم اجمالی، دو تا علم اجمالی دیگر تولید می‌شود و آن علم به اصل الزام است که ما اصل الزامی داریم. خب اینجا اگر تخییر را به این صورت اجرا بکنیم، قطعاً ما بعدش احراز می‌کنیم که آن الزام را به هر حال مخالفت کرده‌ایم. اینجا مخالفت قطعیه به ما چه نوع تخییری را ارائه می‌دهد؟ تخییر بدوی را به ما حکم می‌کند. آن وقت اینجا بحث می‌شود که مرحوم امام اینجا مطرح کردند، دیگران هم [همین طور]، مرحوم آقای خویی به طور مجزّا [مطرح کردند] که به نظر می‌رسد دیگر به طور مجزا ایشان لزومی نداشت مطرح بکنند، در ضمن بحث این را مطرح کردند. خب بیان حضرت امام (رضوان اللّه علیه) تخییر استمراری است به این معنا که ایشان می‌فرمایند ما دلیلی نداریم مخالفت و موافقت احتمالی ترجیح دارد بر مخالفت قطعی و موافقت قطعی. چون این چنین است و در هر واقعه‌ای خودش یک واقعه مستقل است، لذا می‌توانیم تخییر را به این صورت اجرا بکنیم ولو اینکه به ترک هر دو بینجامد.

پرسش: (... نامفهوم ...) حالا هر کدام تکلیف خاص خودش را دارد، آن موقع دیگر اصلاً بحث مخالفت قطعیّه و مخالفت احتمالیه مطرح نمی‌شود. خب بگوییم تکلیف مجزّا که الان [...]

پاسخ: خب نگاه کنید، این قسم یاد کرده به وجوب و حرمت. این به هر حال یک الزامی به گردنش است. در دو واقعه هم هست، نه در یک واقعه.

    • هر واقعه را اگر جدا در نظر بگیریم [...] همین الان تکلیفم چیست، اگر این جوری در نظر بگیریم [...]

    • خب به هر حال یک ترکی بر عهده شخص است، یک فعلی بر عهده شخص است. این باید احراز بکند ترک و فعل را. این موافقت و مخالفت احتمالی می‌شود. خب عقل می‌گوید این را باید انجام بدهیم تا مخالفت قطعی لازم نیاید. شما اگر هر دو را انجام بدهید، این با حرمت مخالفت شده، با اینکه من می‌دانم که حرمت به گردنم است. اگر هر دو را انجام بدهیم، با حرمت [مخالفت شده]؛ اگر هر دو را ترک کنیم، با وجوب [مخالفت شده].

    • این را می‌دانم. می‌گویم اگر ما این تکلیف را مجزّا از تکلیف قبلی ندانیم [...]

    • می‌دانم، این را می‌دانم امّا به طور کلّی نیست. در هر جایی [...]

    • عقل حکم می‌کند به اینکه نباید مخالفت قطعیّه بکنیم.

    • بله دیگر، عقل اینجا حکم می‌کند نباید مخالفت قطعیّه [داشته باشیم]. مثل قبلی است دیگر. نگاه کنید، قبلی هم به این صورت است منتها قبلی حکم به لزوم یکی و ترک یکی [می‌کرد]. منتها اینجا یک شبهه‌ای می‌آید که حالا هر دو مستقل است و از جهت زمانی هم مختلف است. کأنّه کاری ندارد به همدیگر؟ نه، اینجا هم باز کار دارد.

غرض این است که این نوع تخییر را داریم عرض می‌کنیم؛ تخییر [در کلام] هر دو هست؛ هم امام می‌فرماید، هم مرحوم آقای خویی، حالا این انتخاب ما هم این چنین است. امّا چه نوع تخییری؟ در آنجایی که به هر حال واقعه یکی بود، آنجا نه مخالفت قطعی می‌شد، نه موافقت قطعی. خب آنجا دیگر چاره‌ای نبود امّا اینجا دیگر نه. ایشان فرمایششان این است که ترجیحی برای مخالفت و موافقت احتمالی بر مخالفت قطعی نیست؛ نه، [ما این را قبول نداریم]. بعد می‌فرماید که این مخالفت قطعی در تدریجی با مخالفت قطعی در آن معارض می‌شود، هر دو ساقط می‌شود؛ نه، هر دو این حکم به ما می‌رساند که باید یکی انتخاب بشود، دیگری ترک بشود.

پس به نظر می‌رسد که این دقّت را باید ما داشته باشیم در نحوه تنجّز علم اجمالی. این خیلی مهم است که از اوّل عرض کردیم. البتّه توجّه بزرگان هم به همین است امّا خیلی روی این علم اجمالی باید تکیه بکنیم در این مباحث که چقدر از نظر عقلی تنجّز می‌آورد، برای ما تکلیف می‌آورد. تنجّزها در موارد مختلف مختلف است. خب حالا در اینجا [...]

پرسش: نظر شما تخییر بدوی شد پس؟ مثل مرحوم خویی.

پاسخ: بله دیگر، تخییر بدوی به خاطر این جهت که اگر ما در هر واقعه‌ای آن تخییر بین وجوب و حرمت را قائل بشویم، قطعاً مخالفت قطعیه را با آنی که مکلّف می‌داند وجوبی بر عهده‌اش است و حرمتی بر عهده‌اش است، مخالفت قطعی تحقّق پیدا کرده.

    • وقایع را مستقل نبینیم اینجا.

    • نه، نمی‌شود مستقل دید. مثل قبل دیگر، قبلش هم همچنین است. وقتی دفعی باشد، عرضی باشد، آنها مستقل نیست چون این دو تا تکلیف را به هر حال اجمالاً می‌داند. اگرچه به طور خاص شک در تکلیف است، این تکلیفش برایش محرز نیست و همین طور حرمتش. این درست است، شک در تکلیف را درست می‌کند امّا به هر حال این الزام کلّی نیست، این علم به الزام کلّی ندارد، این علم به الزام وجوبی و الزام حرمتی و نهی‌ای دارد؛ لذا این دو تا [...] یعنی بینابین است؛ هم نوع تکلیف به طور خاص مشخص نیست، هم جنس تکلیف مشخص است، یک نوعٌ‌مایی هم اینجا به گردنش است. غرض این است در این مورد. که این نوعٌ‌ما تخییر بدوی را در هر دو بر عهده شخص می‌گذارد.

نظر استاد مبنی بر عدم اهمّیّت یکی از دو حکم در محذورین

با این بیان فرقی نمی‌کند یکی از این اینها اهم از دیگری باشد. چرا؟ خب این را مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند. چون آنجایی که از قبیل متعارضین باشند که می‌گوییم اهم تقدّم دارد، متعارضین آنجایی است که از ناحیه مولا امری شده باشد، اینجا بحث از ناحیه مولا نیست. یا از باب متزاحمین باشند؛ متزاحمین هم آنجایی است که در مقام عمل آن ملاکاتش تزاحم داشته باشد. نه، این عاجز نیست از امتثال هر دو، می‌تواند هر دو را امتثال بکند منتها نمی‌تواند احراز امتثال بکند. همین که احراز امتثال نمی‌تواند بکند، اهمّیّت را نمی‌آورد. این اصل الزام را بر عهده‌ ما می‌آورد که ما با این معنا بگوییم پس تعیین اینجا مسلّم است بر تخییر؛ نه، مسئله تخییر با چنین بیانی محرز است و ادامه دارد؛ چه می‌خواهد یکی از اینها اهم از دیگری باشد، یا نه از جهت ظاهری اهم نباشد؛ چون ملاک برای تعیین اهم نسبت به غیر اهم ما نداریم که لزوم اهم را بگوییم. بله، اگر اهم را انجام بدهد، مشکلی ندارد امّا اینکه بحث لزوم تعیین [را مطرح کنیم و در] دوران امر بین تعیین و تخییر بگوییم تعیین مقدّم است بر تخییر، اینجا به نظر می‌رسد که لزومی ندارد.

این خلاصه مباحثی که در این مورد مطرح شده بود و حالا آنچه که به ذهن می‌رسید. حالا ان‌شاءاللّه در جلسه آینده شک در مکلفٌ‌به را از فرمایش مرحوم آخوند عرض می‌کنیم و فرمایشات سایر بزرگان.