درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ دوران امر بین وجوب و حرمت در کلام مرحوم خویی (ره)

دوران امر بین محذورین در کلام مرحوم خویی (ره)

بحث در دوران امر بین محذورین در شبهه تکلیفیه است و مرحوم آیت‌الله خویی در سه مقام این بحث را مطرح کردند.

2) دوران امر بین محذورین با فرض تعّبدی بودن دو حکم یا یکی از آنها و وحدت واقعه

مقام دوم آنجایی است که یکی از دو حکم یا هر دویش تعبّدی باشد با وحدت واقعه؛ مثل اینکه امر دائر بشود بین اینکه نماز بر زن واجب است یا حرام است، چون احتمال طهر یا حیض را می‌دهد و هیچ‌کدام از این دوتا را هم فرض این است که با استصحاب نمی‌تواند احراز بکند؛ بنا بر اینکه بگوییم نماز ذاتاً بر حائض حرام است، هرچند قصد قربت هم نداشته باشد. «المقام الثاني: فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة و حرمتها عليها، لاحتمالها الطهر و الحيض مع عدم إحراز أحدهما و لو بالاستصحاب، بناءً على حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً، بمعنى أن يكون نفس العمل حراماً عليها و لو مع عدم قصد القربة و انتسابه إلى المولى‌»[1] که اینجا امرش [دائر است] بین وجوب که در طهر باشد یا حرمت که در حال حیض باشد. در اینجا خب مخالفت قطعیه می‌تواند بکند به اینکه نماز را بدون قصد قربت انجام بدهد اگر حائض باشد. و بنا بر عدم حیض می‌تواند واجب را ترک کند. بنابراین موافقت قطعیه واجب نیست، چون نمی‌تواند این قطعاً موافقت قطعیه داشته باشد. «ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة، فانّه على تقدير كونها حائضاً فأتت بالمحرّم، و على تقدير عدم كونها حائضاً فقد تركت الواجب، و لأجل ذلك كان العلم الاجمالي منجّزاً و إن لم تجب الموافقة القطعية لتعذّرها»[2]

پرسش: فرضی که دارد (... نامفهوم ...) داده می‌شود، ارتباطش با ما می‌تواند محقّق شود؟ هم حالت سابقه نداشته باشد، هم نماز بخواند بدون قصد قربت. یک جوری است.

پاسخ: بحث ما این است که می‌خواهیم برایش حکمی را بیان بکنیم.

    • می‌دانم. آخر باید مسئله‌ای باشد تا ما بتوانیم برایش حکمی را بیان کنیم. (... نامفهوم ...) یعنی مبتلابهش مثلاً باشد یا خودمان برویم برای خودمان یک فرضی مثلاً درست کنیم دیگر، یک حکمی چیزی پیدا بکنیم.

    • به هر حال یکی از فروض است که امکان واقع شدنش را دارد دیگر. اگر امکان واقع شدن نداشته باشد که [...]

    • می‌گویم خیلی بعید است (... نامفهوم ...) نمی‌گوییم که محال است. اینکه بگوییم حالت سابقه نداشته (... نامفهوم ...) بعد از طرفی هم حالا می‌گوییم می‌خواهد بیاید عمداً یک نمازی بخواند و قصد قربت هم نکند.

    • حالا خدشه در مثال که نمی‌شود کرد. شما هم باید [...]

    • اگر نداشته باشد که بحثش را نکنیم، منظورم این است. اگر مثال ندارد و نمی‌توانیم برایش مثال پیدا کنیم در عالم واقع یعنی باید به زور برایش مثال پیدا بکنیم، چرا باید مثلاً بزرگان وقتشان را این قدر بگذارند و رویش مانور بدهند، ذهن‌ها را به این طرف و آن طرف بکشانند؟

دوران امر بین محذورین در عبادات ضمنی در کلام مرحوم شیخ (ره)

به هر حال واجبات یا واجبات مستقل است یا واجبات ضمنی. مرحوم شیخ شبیهش را در واجبات ضمنی بیان کردند. به هر حال باید ما این احکام را در اینجا روشن بکنیم که در واجبات ضمنی هم ببینیم که مثل واجبات استقلالی است یا نه؛ مثل دوران امر بین اینکه شیء‌ای شرطیّت برای واجب داشته باشد یا مانعیّت. حالا مثالش بیان می‌شود. «ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) قد تعرّض في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء لواجب و مانعيته عنه، فاختار التخيير هنا أيضاً على حذو ما تقدّم، فيتخير المكلف‌ بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطاً و كونه مانعاً و بين تركه‌»[3]

حکم عقل به تخییر بین اتیان صلات رجاءً و ترک آن راساً

بله، به هر حال در چنین موقعی ما چه باید بگوییم؟ ایشان می‌فرماید که عقل حکم می‌کند به تخییر به این صورت که به رجاء مطلوبیّت آن را انجام بدهد یا اینکه اساساً ترکش بکند، نه اینکه آن را بدون قصد قربت بیاورد؛ چون اتیانش بدون قصد قربت قطعاً مخالفت قطعیه است. «و حيث إنّ المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلًا ممكنة، كان العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إليها، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة. و حيث إنّ الموافقة القطعية غير ممكنة، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية و بين تركها رأساً»[4] یعنی صحبت در چنین مواردی است که مخالفت قطعیه پیدا می‌شود، موافقت قطعیه امکان تحقّقش نیست. حالا ما به همان موافقت احتمالیه بسنده بکنیم یا خیر، می‌فرماید که باید حکم به موافقت احتمالیه بدهیم. موافقت احتمالیه هم مقتضایش حکم به تخییر است که اینجا می‌شود تخییر عقلی.

پرسش: وقتی با قصد رجاء انجام می‌دهیم، احتیاط نیست اینجا؟

پاسخ: به هر حال اگر واجب باشد، بله دیگر، ضمه‌اش را بریء می‌کند.

    • اگر هم حرام باشد، رجاءً انجام داده، به شارع نسبت نداده.

    • بله دیگر

    • پس باید بگوییم که این کار را انجام می‌دهد چون احتیاط ممکن است یا از قبل را جایز ندانیم؟ تخییر هم دیگر اسمش یک جور [...]

    • به هر حال چون یک طرفِ احتمال حرمت است، اینجا حکم به جواز ترک هم می‌شود کرد دیگر.

    • من عرضم این است که اگر با قصد رجاء انجام بدهد، نه با قصد ورود حتمی، اینجا اگر که واجب باشد که انجام داده، اگر هم واجب نباشد، با قصد [...]

    • خب حالا بحث این است که تعییناً واجب است یا تخییراً واجب است؟

    • حرمت آمده دیگر

    • بله دیگر، چون یک طرف حرمت است، اینجا ما نمی‌توانیم حکم به تعیین بکنیم؛ یا نظر ایشان این است که تخییر بین تعیین و تخییر بشود. ایشان می‌فرماید که نه، حتماً تخییر است از اوّل، جنبه تعیین ندارد. چون موافقت احتمالیه امکانش هست. حالا [اگر] ترکش بکند، موافقت احتمالیه کرده؛ [اگر] انجام بدهد به رجاء مطلوبیّت، باز موافقت احتمالیه کرده. مرحوم شیخ در این مورد هم تخییر را انتخاب کردند آنجایی که امر دایر بشود بین محذورین در عبادات ضمنی، همان طور که مثالش را گفتیم که دوران امر بین جزئیّت شیء، شرطیّتش یا مانعیّتش.

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرض تخییر مرحوم شیخ (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نه، این کلام کلام صحیحی نیست؛ چون در صورت فوق که واجبات استقلالی بود، آنجا امکان موافقت قطعی نبود و الزامی تنجّز داشت منتها به صورت تخییر می‌گفتیم، امّا در اینجا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو امکان دارد. چون امکان دارد، اینجا احتیاط می‌کند ولو به تکرار عمل. «و التحقيق عدم تمامية ذلك، لأنّ الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنّما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردّد بين الوجوب و الحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. و هذا بخلاف الالزام المعلوم إجمالًا في المقام، فانّه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجّزاً و يجب فيه الاحتياط و لو بتكرار العمل»[5]

توضیح اشکال به مرحوم شیخ (ره) با بیان دو صورت در احتمال مانعیّت و شرطیّت شیء

الف) صورت تمکّن مکلّف بر امتثال تفصیلی

چون می‌تواند امتثال تفصیلی بکند و از این عمل رفع ید بکند و عمل دیگری را انجام بدهد. مثال اینکه بلند می‌شود برای قیام و شک در اتیان سجده دوم می‌کند. بنا بر اینکه بگوییم این بلند شدن دخول در غیر است، اینجا اتیان سجده جایز نیست، زیاده در نماز می‌شود. و بنا بر اینکه بگوییم این نهوض للقیام دخول در غیر نیست، این سجده واجب است. پس این سجده دائر است امرش بین اینکه جزء را حالا به نوعی آورده یا دارد یک عمل حرامی انجام می‌دهد. اینجا باید امتثال بکند. «و توضيح المقام: أنّ احتمال كون شي‌ء مانعاً أو شرطاً يتصوّر بصورتين: الصورة الاولى: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي و لو برفع اليد عمّا هو مشتغل به فعلًا، كما لو شكّ بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية، فانّه بناءً على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادةً في الصلاة و موجباً لبطلانها، و بناءً على عدم تحققه به كان الاتيان بها واجباً و معتبراً في صحّته»[6] خب اینجا اگر بگوییم قطع صلات حرام نیست، می‌تواند رفع ید از این صلات بکند و اعاده بکند؛ یا اینکه بگویم نه، تمامش بکند و دو مرتبه اعاده بکند. چون اینجا امتثال تفصیلی امکان دارد، نمی‌توانیم قول به تخییر بگوییم، که حالا بگوییم که می‌تواند این سجده را انجام بدهد و می‌تواند سجده را انجام ندهد وقتی که قیام کرد. که البتّه ایشان می‌فرماید که عمده ادلّه حرمت قطع نماز، اجماع است. مثلاً بگوییم یا مطلقاً حرام است یا اینجا مثلاً حرام است. «أمّا الصورة الاولى: فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال، و لا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، لعدم إحراز الامتثال بذلك، و الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة و إعادتها، أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثمّ إعادتها. و على كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير و جواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال.

هذا بناءً على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقاً أو في خصوص المقام من جهة أنّ دليل الحرمة قاصر عن الشمول له، فانّ عمدة مدركه الاجماع‌»[7]

خب بنا بر اینکه بگوییم نه، قطع صلات حرام است، اینجا قائل به تخییر می‌شویم. پس همیشه نمی‌توانیم در چنین موردی ما قائل به تخییر بشویم. اگر قائل به حرمت قطع صلات بشویم، این مخیّر است بین اینکه نماز را تمام بکند و یا به هر حال اعاده بکند. خب می‌فرماید که این وجوب تخییر برای چیست و نه به خاطر این است که امر دائر بین جزئیّت و شرطیّت است بلکه به خاطر این است که امر دائر بین حرمت فعل و حرمت ترک است. چون می‌داند یک الزامی اینجا آمده، به طبیعیِ عمل الزامی آمده که این مردّد است بین آن جزء مشکوک که فاقد است و آنچه که به هر حال فاقدش نیست. «و أمّا لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتّى في مثل المقام، لكان الحكم بالتخيير في محلّه، إلّا أنّه لا لأجل دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية، بل من جهة دوران الأمر بين حرمة الفعل و تركه، فهو مخيّر بين الفعل و الترك وعليه الاعادة على كلا التقديرين. و إن شئت قلت: إنّ لنا في المقام علمين إجماليين: أحدهما: العلم الاجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردّد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه و ما يكون فاقداً له. ثانيهما: العلم الاجمالي بحرمة الجزء المشكوك فيه‌»[8]

پرسش: این فرضی که ما داریم که سجده ثانیه را فراموش کرده باشد، خب گیرم که قیام هم دخول در جزء دیگر باشد. بعد از نمازش می‌تواند قضای سجده را به جا بیاورد دیگر.

پاسخ: بحث این است که آیا این دخول در غیر شده که به هر حال اعتنا نکند؟

    • نه، می‌خواهم بگویم یک سجده را الان فهمیدم انجام ندادم، پا شدم ایستادم. حالا برگشت [...]

    • نه، شک نیست. این بلند شده، فهمیده که انجام نداده. قضای سجده در کجاست؟ در آنجایی که بعد از نماز بفهمد. امّا [اگر] در خود نماز فهمید چه؟ بله، در خود نماز است منتها این قیام آیا دخول در غیر حساب می‌شود [...]

    • گیرم دخول در غیر حساب بشود و این هم نتواند الان برگردد، خب الان دیگر [...]

    • خب انجام نداده دیگر.

    • خب همان بعدش قضا نباید بکند؟

    • نه دیگر، این چون انجام نداده. آن قضا در جایی است که این نمی‌داند انجام داده یا نه.

    • نمی‌داند انجام داده یا نه، این فرض شک می‌شود، آن موقع با دخول در غیر اعتنا نباید بکند. الان مثلاً من رکعت سوم بفهمم رکعت اول سجده دومش را انجام ندادم، خب بعد از نماز باید قضای سجده فراموش‌شده را انجام بدهم دیگر.

    • بحث در داخل نماز است که این قیام دخول در غیر است [یا خیر]. اگر دخول در غیر نیست، باید برگردد. اگر دخول در غیر است، نه نباید برگردد. پس این را اتیان نکرده. یعنی وقتی که نماز را تمام می‌کند، می‌داند که یک سجده‌اش را انجام نداده. اینجا به هر حال فاقد است. ایشان اینجا می‌فرماید که قائل به تخییر می‌شویم. مقتضای این دو تا علم می‌فرماید که تخییر است بین اینکه این اگر بگوییم که حرمت دارد قطع نماز، همین را به هر حال انجام بدهد و ترک بکند و اعاده داشته باشد.

    • تخییر دارد بین اینکه برگردد سجده‌ها را انجام بدهد یا برنگردد. بین این دوتا تخییر دارد؟

    • بله، تخییر بین فعل سجده صلات است، یا ترک کند و اعاده بکند. یعنی مخیّر است بین فعل و ترک یا اعاده. این تخییر به این صورت به هر حال معنا پیدا می‌کند.

    • اگر نماز را قطع هم نکند، چون نمی داند که تکلیف را انجام نداده، هر کدام از حالت ها را انجام بدهد دیگر. چه برگردد، چه برنگردد، مقتضا یک چیز نیست که. باید اعاده کند نماز را، حتّی اگر قطع نکند نماز را؟ چون نمی‌داند که به تکلیفش عمل کرده یا نه. باز باید اعاده کند؟

    • یکی از حضّار: فرض آقای خویی به نظر اشتباه است. یعنی باید بگوییم که الان ایشان باید برگردد یا برنگردد. واجب است برگردد یا حرام است برگردد؟ باید فرض را ببرد اینجا، نه فرض را ببرد که حالا نماز را قطع بکند. چون یک سجده که مشکلی ندارد که.

    • به هر حال قطع صلات که بنا بر این است که حرام است. خب حالا [...]

    • قطع صلات فرض ندارد. اصلاً من چرا باید قطع بکنم؟ حالا سجده را هم به جا نیاوردم. خب رکن دوتا سجده با هم به جا نیاوردن یا دو تایش را با هم ترک کردن است. حالا مثلاً اگر دخول در غیر صورت گرفته باشد که نمازم را ادامه می‌دهم، بعدش هم یک سجده سهو به جا می‌آورم. اگر دخول در غیر انجام نگرفته باشد، خب برمی‌گردم سجده‌ام را انجام می‌دهم. یعنی باید فرض را بیاورد روی این. اگر دوتا سجده باشد، بله حرف درست است. امّا [اگر] یک سجده باشد، این جواب نمی‌دهد. فرض آقای خویی اشتباه می‌شود.

    • بله، به هر حال حالا ایشان می‌فرماید که اینجا امر دائر بین حرمت فعل و ترک این فعل است. به هر حال یک علم اجمالی بر الزام اینجا دارد که آن جزء مشکوک را بیاورد و یا اینکه آن جزء مشکوک را انجام ندهد. علم اجمالی به این دارد.

    • فعل و ترک به سجده می‌خورد دیگر.

    • بله دیگر، همان بحث فعل و ترک سجده است که یعنی این عمل فاقد جزء باشد. به هر حال دو تا سجده با همدیگر جزء است دیگر.

ب) صورت تمکّن مکلّف بر امتثال اجمالی

این یک صورت است. می‌فرماید که صورت دیگر این است که امکان امتثال اجمالی با تکرار جزء یا با تکرار اصل عمل هست. صورت اول این بود که امکان امتثال اجمالی با تکرار جزء نبود امّا در صورت دوم این است که نه، امکان تکرار عمل هست. «الصورة الثانية: ما يتمكّن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إمّا بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات، فانّه إذا كرّر القراءة بالجهر مرّةً و بالاخفات اخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالًا. و كذا لو كرّر الصلاة كذلك»[9] خب اینجا عقل می‌فرماید که حکم می‌کند به اینکه باید امتثال یقینی بکند و تکرار بکند. می‌فرماید که این در جایی است که امکان تکرار داشته باشد «و أمّا الصورة الثانية ... فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال و لو إجمالًا. و بالجملة: الحكم بالتخيير إنّما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي، و مع التمكّن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص، و مع عدمه - كما هو المفروض في‌ المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا فيما إذا أمكن التكرار»[10] امّا اگر امکان تکرار نداشته باشد مثل اینکه در ضیق وقت این نمی‌داند قصر بخواند یا اتمام. به هر حال یکی‌اش را باید انجام بدهد. ایشان می‌فرماید که بعضی‌ها گفته‌اند این مخیّر است به این معنا که الان یکی‌اش را انجام بدهد، دیگری را بعد از عمل قضا بکند. علم اجمالی اینجا منجّز است که هر دو را به هر حال انجام بدهد و چون در وقت نمی‌تواند، یکی‌اش را در وقت، یکی‌اش را در خارج از وقت انجام بدهد. «و أمّا إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر و التمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الأمرين في الوقت و إن كان ممّا لا مناص منه، إلّا أنّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط و الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت‌»[11]

پرسش: (... نامفهوم ...) حالا بحث حرمت این شد که (... نامفهوم ...) انجام بدهد دیگر. فرقی ندارد.

پاسخ: نه، امکان تکرار ندارد. امرش هم [...] بله؟

    • حرمت و وجوب را چه جوری در بیاوریم؟ دو حکمی که با همدیگر مختلفند.

    • حرمت و وجوب به این معنا که یک عملی واجب است امّا اینکه حالا هر دو را به شارع مقدس نسبت بدهد، [...] چون به هر حال هر زمانی یک عمل بر مکلف واجب است. نسبت دادن قصر و اتمام به شرع مقدس خب حرام است. اینجا وقتی گفته می‌شود قصر و اتمام داشته باشیم، به خاطر احتیاط است. از این نظر حرمتش به این صورت می‌شود امر دائر بین وجوب و حرمت.

نظر مرحوم خویی (ره) در عدم وجوب قضا در فرض عدم امکان تکرار عمل

اینجا می‌فرمایند که بعضی گفته‌اند که این علم اجمالی به وجوب قصر یا اتمام منجزّ است. وقتی منجّز است، چون در وقت یکی‌اش را بیشتر نمی‌تواند انجام بدهد، دیگری را خارج از وقت انجام بدهد. ایشان اشکال می‌کنند که این خارج از وقت را می‌خواهد انجام بدهد، به چه عنوان باید انجام بدهد؟ به عنوان «قضا»؟ قضا هم متفرّع بر فوت است. اینجا به هر حال احراز فوت نکرده. فوت امر جدید می‌خواهد، قضا امر جدید می‌خواهد. بنابراین احراز قضا یا باید علم وجدانی داشته باشد یا اماره یا اصل؛ هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین در این صورتی که تکرار امکان ندارد، همان را باید به هر حال انجام بدهد و همان به هر حال برایش موافقت قطعیه حساب می‌شود. «و لكنّ التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت، إذ القضاء بفرض جديد و تابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، و لم يحرز الفوت في المقام، لأنّ إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل، و كل ذلك غير موجود في المقام، فانّ غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية، و هو لا يكون منجّزاً إلّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية و وجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت، دون المحتمل الآخر، لعدم إمكان الموافقة القطعية، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء»[12]

پس در آنجایی که واجبی امکان تکرار داشته باشد، به هر حال اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد که باید حتماً تکرار بکند. امّا آنجایی که امکان تکرار ندارد، به همان عمل بسنده می‌کند.

این مقام دوم بود که ایشان قائل به تخییر فی‌الجمله شدند. در آن واجبات استقلالی قائل به تخییر، در واجبات ضمنی در یک صورتش قائل به تخییر شدند اگر امر دائر بین وجوب و حرمت باشد که یکی‌اش یا دوتایش تعبّدی باشد؛ یعنی حرمتش یا وجوبش تعبّدی باشد.

3) دوران امر بین محذورین با فرض تعدّد واقعه

مقام سوم آنجایی است که امر دایر بشود بین محذورین با تعدّد واقعه. اینجا را ایشان دو صورت می‌کند. می‌فرماید که این واقعه یک وقت در عرض هم هستند، یک وقت در طول هم. آنجایی که در عرض هم [هستند]، مثل اینکه می‌داند یک قسمی خورده؛ حالا به فعل امری و ترک امر دیگر. این دوتا با هم مشتبه شده‌اند در خارج که خب هر دو امرشان بین وجوب و حرمت دائر است. این امر به هر حال به فعلش یا ترکش، این یکی هم به فعلش یا ترکش. یک قسمی خورده به فعل امری و ترک امر دیگر، حالا نمی‌داند این الف و ب کدومش دقیقاً مورد امر و نهی است. ایشان می‌فرماید که بعضی‌ها اینجا قائل به تخییر شده‌اند در فعل و ترک هر کدام. چون به هر حال محذورین است دیگر. این الف امرش دائر است بین وجوب و حرمت، ب هم امرش دائر است بین وجوب و حرمت. «المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة. و التعدّد تارةً يكون عرضياً و اخرى يكون طولياً. أمّا القسم الأوّل: فهو كما لو علم إجمالًا بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل أمر، و الآخر بترك أمر آخر، و اشتبه الأمران في الخارج، فيدور الأمر في كل منهما بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال بالتخيير بين الفعل و الترك في كل منهما، بدعوى أنّ كلًا منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع استحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فجاز الاتيان بكلا الأمرين كما جاز تركهما معاً»[13]

پرسش: اینجا مخالفت قطعیّه نمی‌شود اگر مثلاً هر کدام را خواستیم [...]؟ اصلاً نسبت (... نامفهوم ...)

پاسخ: خب اینجا می‌گوید چاره‌ای ندارد، چون امرش دائر است بین [...] بله. حالا این اشکال اینجا هست، این اشکال را ایشان اینجا دارند.

    • تخییر بین این دارد که الف را انجام بدهد و ب را ترک کند یا الف را ترک کند و ب را انجام بدهد؟

    • نه، هر کدام امرش دائر است بین وجوب و ترک در هر دو. بله، کأنّه این دو تا مورد هر کدام مستقلند، تکلیفش نسبت به مورد دیگر مستقل است. یعنی شک در تکلیف است اما شک در تکلیف مورد است که هر کدام مستقل از دیگری به حساب می‌آید.

    • (... نامفهوم ...) اگر یک جور با هر دو عمل بکند، قطعاً مخالفت قطعیّه کرده.

    • هم موافقت قطعیه می‌شود، هم مخالفت قطعیه.

    • یک قسم خورده بوده یا دوتا قسم؟

    • دو قسم خورده، دو قسم به فعل یک امری و ترک امر دیگری. بله

    • جدا جدا یا دوتا با هم؟

    • نه، یکی نیست، دوتاست که تعدّد واقعه دارد منتها اینجا مشتبه شده. اشتباهش هم سرایت در تکلیف می‌کند، شک در تکلیف می‌کند که این تکلیف من نسبت به این چیست. باید این طوری تصویر بکنیم دیگر تا شک در مکلفٌ‌به نباشد. قسم به فعل امری خورده، قسم به ترک امری. بله، دو تا قسم خورده منتها الان نمی‌داند این قسم به فعل کدام است. قسم به ترک روی الف است یا هر دو؟

نقد مرحوم خویی (ره) به قول به تخییر در فرض تعدّد عرضی

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این علم اجمالی اثری ندارد؛ چون اینجا، هم مخالفت قطعیه محال است، هم موافقت قطعیه. نمی‌تواند هر دو را ترک کند، نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد الّا اینکه می‌فرماید که دو علم اجمالیِ دیگر اینجا متولّد می‌شود: یکی علم به وجوب احدالفعلین، دومی علم به حرمت احدهما؛ چون نمی‌تواند بین دو فعل و دو ترک جمع بکند، اینجا این دو تا علم از تنجّز ساقط می‌شود نسبت به موافقت قطعیه. نمی‌تواند هم فعل را انجام بدهد، هم ترک را احراز بکند. لکن مخالفت قطعیّه را می‌تواند داشته باشد؛ هر دو را ترک کند یا هر دو را انجام بدهد. خب این به همان موافقت احتمالیه بسنده باید بکند. ما هم تخییر را باید قائل بشویم بین فعل یکی و ترک دیگری. دیگر این را انتخاب بکند؛ چون آن علم اجمالیِ اوّل ساقط شده نسبت به هر دو منتها این علم اجمالی هست که یکی از این دوتا واجب است، یکی از دوتا حرام است و اینکه مخالفت قطعیه ممکن است بشود، اینجا ما قائل به تخییر می‌شویم. عقل می‌گوید که هر کدام را خواستی انجام بده، هر کدام را خواستی ترک کن.[14]

پرسش: ولی اگر یکی را انجام داد، آن یکی را باید ترک کند دیگر؟

پاسخ: بله، اینجا مخالفت قطعیه انجام نشده که هر دو را ترک بکند یا هر دو را انجام بدهد؛ موافقت احتمالیه شده و مخالفت احتمالیه.

    • اگر هر دو را ترک بکند، مخالفت قطعیه پیش می‌آید دیگر.

    • بله دیگر، نمی‌تواند هر دو را ترک کند یا هر دو را انجام بدهد. هر کدام را انجام بدهد، موافقت احتمالیه انجام داده و مخالفت احتمالیه. خب اینجا موافقت و مخالفت احتمالیه رجحان دارد که لازمه‌اش قول به تخییر است. حالا آن فرد طولی‌اش و تتمّه یک بحث دارد که ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. پس امر دائر است بین محذورین با تعدّد واقعه و این وقایع هم ارتباطشان ارتباط عرضی است، ارتباط طولی نیست، به این معنا که در طیّ زمان نیست. مورد دومش آنی است که طولی باشد و بعدش هم بحث تخییر ابتدایی یا استمراری را ایشان بیان می‌کنند و یک نظری در آن تخییر دارند.