درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ جمع‌بندی بحث انحاء تعلّق نهی به طبیعت و تنبیه چهارم اصل برائت در کلام مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خویی (ره)

صور چهارگانه مرحوم خویی (ره) در رابطه با شبهه موضوعیه تحریمیه

از بحث جلسه گذشته یک نکاتی مانده است که لازم است عرض کنیم. در رابطه با شبهه موضوعیه تحریمیه بود که مرحوم آخوند آن را مطرح کردند و دو صورت برایش تصویر کردند و عرض کردیم مرحوم آقای خویی چهار صورت تصویر کردند که حالا به صورت گذرایی عرض می‌کنیم.

    • صورت اوّل

صورت اوّل آنجایی است که نهی به صورت عامّ استغراقی بیاید که در این صورت اگرچه حکم به صورت ظاهر واحد است لکن با تعدّد موضوع در خارج متعدّد می‌شود و منحل می‌شود؛ «فنقول إنّ النهي المتعلق بالطبيعة يتصوّر على أقسام: الأوّل: أن يكون متعلقاً بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعدداً بتعدد أفرادها، وعليه فلو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية (قدس سرهما)»[1] مثل اغلب واجبات عینی که به صورت ظاهر حکم واحدی دارند امّا به لحاظ مصادیق ــ حالا مصادیق افراد، مکلّفین یا تکلیف‌ها ــ متعدّد می‌شوند. در همین جا در شبهات وجوبیه باید نسبت به موضوع مشکوک، شخص فحص بکند؛ این نکته را باید توجّه داشته باشیم. مثل اینکه حالا باید زکات بدهد و نمی‌داند که به حدّ نصاب رسیده یا خیر؛ اینجا اگر بخواهد برائت جاری کند، نمی‌تواند؛ چون به هر حال حکمی آمده است و نسبت به موضوع مشکوک باید تفحّص کند که به حدّ نصاب رسیده یا خیر. یا مسئله حج است؛ به هر حال یک زمینه‌ای برای استطاعت و وجوب آن آمده است، باید بررسی کند که آیا واقعاً استطاعت با همه شرایطش تحقّق پیدا کرده است [یا خیر]. یا خمس هم به همین صورت است. این صورت اوّل که این نکته را عرض کردیم که در شبهات وجوبیه‌اش باید مراعات کند. این طور نیست که در همه موارد شبهات وجوبیه مانند شبهات تحریمیه باشد.

    • صورت دوّم

صورت دوّم آنجایی است که حکم به صرف‌الوجود تعلّق بگیرد که مرحوم آخوند این را بیان کردند. حالا این را عرض کردیم به صورت عام مجموعی هم مطرح کرده‌اند. اینجا مرحوم صاحب کفایه قائل به اشتغال شده‌اند که به نظر می‌رسد که مبنایشان بر این اساس باشد که در آنجایی که مشکوک‌الوجود است، این ترکِ محتمل مقدّمه برای امتثال تکلیف است. پس امتثال تکلیف که واجب است، باید برای حصول امتثال یقینی، این مشکوک را هم ترک کند. «الثاني: أن يكون متعلقاً بها على نحو صرف الوجود، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلًا، و إن كان المتصف بالحرمة هو أوّل وجود الطبيعة دون غيره. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع فذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار أنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه‌»[2] اینجا به هر حال قبول داریم که عامّ مجموعی است، این مقدّمه هم مقدّمه صحیحی است امّا موردش فقط در یک جای خاصّی است و آن، افرادی است که تفصیلاً یا اجمالاً تحت موضوع باشد. آنجا که علم تفصیلی به وجود موضوع داریم یا اطراف علم اجمالی است. این همان موارد اقل و اکثر ارتباطی می‌شود. این یک نکته که اختلاف با نظر مرحوم آخوند [وجود داشت].

    • صورت سوّم

صورت سوّم که مرحوم آقای خویی فرمودند و ما دیروز هم عرض کردیم، خیلی ما برای آن چیزی را تصور نمی‌کنیم. که حکم به مجموع افراد تعلّق بگیرد، به گونه‌ای که اگر یک فرد را ترک کند، اطاعت کرده ولو اینکه بقیه افراد را مرتکب شود؛ در برابر صورت سوّم که صرف‌الوجود بود. ایشان اینجا فرمودند که اگر یک فرد را ترک کند و بقیه را مرتکب بشود، اینجا عمل به نهی کرده است؛ حتّی اگر افراد متیقّن را مرتکب شود، فرد مشکوک را ترک کند، اینجا هم باز عمل به نهی کرده است؛ یعنی ترک تحقّق پیدا کرده است. «الثالث: أن يكون النهي زجراً عن المجموع، بحيث لو ترك فرداً واحداً من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الأفراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فرداً واحداً فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدّم، و من الواضح أنّه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة مع ترك غيره، فضلًا عن الفرد المشكوك فيه‌»[3] به نظر می‌رسد که چنین موردی قابل تصوّر نیست و حالا اشکال هم دارد که ایشان فرموده اقل و اکثر است و این افراد متیقّن جزء اکثر به حساب می‌آیند. مثل آن اقل را که ترک کرده که فرد مشکوک باشد. آنجا اصلاً باید به عکس باشد. فرد مشکوک لازم‌الترک نیست امّا افراد متیقّن که قطعاً موضوع آن تکلیف هستند.

    • صورت چهارم (صورت سومِ بیان‌شده در کلام آیت‌اللّه سبحانی)

در اینجا صاحب مبسوط، آیت‌الله سبحانی (حفظه الله) این گونه مطرح کرده‌اند صورت سوّم را و آن اینکه ترک به یک عنوان بسیطی تعلّق بگیرد و این همان صورت چهارمی است که مرحوم آقای خویی بیان کردند که دیروز هم عرض کردیم. «الرابع: أن يكون النهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية، باعتبار أنّ المطلوب أمر بسيط متحصّل من مجموع التروك، كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم‌ جواز ارتكاب المشكوك في كونه فرداً له‌»[4] به این صورت که نهی تعلّق بگیرد به الصّلاة فیما لا یؤکَلُ لحمُه. مثل بعضی واجبات، مثلاً طهارت که بگوییم طهارت یک عنوان مبسوط است در امور وجوبیه و اگر شک کردیم در یک جزئی، چون شک در محصّلِ آن امر بسیط است، باید آن را بیاورد. اینجا هم همچنین باید ترک کند آن مورد مشکوک را؛ چون اشتغال یقینی بر آن امر بسیط است. برای برائت یقینی از احراز تکلیف در فرد مشکوک باید احتیاط بکند. «إذا جُعل "ترك الشرب" بما أنّه مفهوم بسيط متعلّقاً للنهي ويكون المطلوب هو المفهوم البسيط، وتكون التروك المتعدّدة حسب تعدّد الخمر، محصِّلة له، وهذا نظير باب الطهارة على القول بأنّها اسم للطهارة النفسانية المتحصّلة من الغسلات والمسحات، ففي هذه الصورة يكون لقول القائل معنى صحيح، فإذا شككنا في خمرية شيء يرجع الشك إلى أنّ امتثال المفهوم البسيط هل يحصل بترك هذا الفرد، أو يحصل مع ارتكابه، فالعقل يحكم بالاشتغال قائلاً بأنّ الاشتغال اليقيني بالمفهوم البسيط يقتضي البراءة اليقينية بترك كلّ فرد مشكوك، حتى يكون تركه سبباً للعلم بامتثال ذلك المفهوم البسيط المعلوم مفهومه. وبما أنّ المأمور به أمر بسيط، لا يتصوّر فيه الأقل والأكثر حتى يقع مجرى للبراءة»[5]

اینجا می‌خواهیم عرض کنیم که این عنوان بسیط که در واجبات تصوّر شده و مثال آورده‌اند در بیانشان، اوّلاً امر عمدتاً به آن عنوان بسیط تعلّق نمی‌گیرد. عنوان بسیط، یک امر تحصّلی است؛ یعنی امری است که خودبه‌خود واقع می‌شود. اجزا که انجام شد، آن عنوان بسیط خودبه‌خود می‌آید؛ یعنی تحصیلی نیست، حصولی است؛ چون در هر حالی آن اجزایی که آن عنوان بسیط را حاصل می‌کند باید مولا به آن امر کند. اگر گفتیم طهارت بیاید و گفتیم طهارت یک امر بسیطی است، حتماً باید آن اجزا را بیاورد. خب حالا اگر ما شک در انجام بعضی از اجزایی که مولا امر کرده داشته باشیم، خب قطعاً باید بیاوریم. نمی‌دانیم مثلاً در وضو پا را مسح کرده یا خیر، باید حتماً بیاورد؛ امّا اگر شک در یک امر زائدی کردیم، بحث اینجاست؛ که آیا این امر واجب است یا نه؟ اینجا، جای برائت است در شبهات وجوبیه.

در شبهات تحریمیه هم به همین صورت است. اوّلاً ما خیلی نتوانستیم تصوّر کنیم در شبهات تحریمیه که نهی روی امر بسیط خورده باشد؛ مثل لا تَشرب الخمر. این لا تشربِ الخمر یعنی چه که یک امر بسیطی است؟ قطعاً این نهی بر خمر است به لحاظ مصادیقش. پس همواره بر یک مجموعی است یا جمیعی است که افراد مورد توجّه هستند. حالا اگر یک مایعی مردّد شد بین خمریّت و خلّیّت، اینجا بنا بر این فرض بگوییم که وجوب احتیاط دارد؟ خیر، اینجا هم جای اجرای برائت است، بنا بر این صورتی که مرحوم آقای خویی و صاحب مبسوط بیان کردند. این مثال طهارت را صاحب مبسوط آوردند برای تصویر آن امر بسیط. این صورت چهارم.

صورت چهارم شبهه موضوعیه تحریمیه در کلام آیت‌الله سبحانی

یک صورت چهارمی را صاحب مبسوط آورده‌اند و آن، آنجایی است که نهی به عنوان ناعت بخورد؛ مثلاً بگوید «کُن لا شاربَ الخمر». این عنوان ناعت است. این نهی می‌کند از اینکه من عنوان شارب الخمر را داشته باشم. ایشان می‌فرماید که این هم مثل مورد سوّم است که عنوان بسیط است. باید اینجا هم ما قائل به اشتغال شویم و احتیاط کنیم در یک فرد مشکوک‌الخمریّه؛ چون در عنوان بسیط ایشان تعبیر کرده‌اند که قلّت و کثرت معنا ندارد تا برائت جاری بشود. «لو تعلّق النهي بالعنوان الناعت كأن يقول: "كن لا شارب الخمر" يكون حكم هذا القسم حكم القسم السابق حيث إنّ المكلّف مفهوم بسيط معلوم إنّما الشك في تحقّق هذا العنوان، أي كون المكلّف «لا شارب الخمر» بترك هذا الفرد وعدمه والاشتغال اليقيني بتكليف بسيط معلوم و العنوان الناعت، كالترك البسيط، أمر بسيط لا يتصور فيه القلّة والكثرة، فلا يقع مجرى للبراءة بل يكون المقام محلاّ للاشتغال فيقتضي البراءة اليقينية»[6]

خب اینجا هم همچنین است. ما اصلاً تصوّر نمی‌کنیم اوّلاً عنوان بسیط را و ثانیاً [اینکه] به این صورت مولا چنین چیزی را [جعل بکند؛] اصلاً غیر متعارف است یک چنین عنوانی را جعل کردن. و ثالثاً عرض کردیم عنوان بسیط خودش فی حدّ نفسه نه امر رویش می‌خورد مستقلاً، نه نهی می‌خورد. این عنوان بسیط با افراد محقّق می‌شوند. افراد محصّلِ این عنوان بسیط می‌شوند. آنچه قابلیّت برای امتثال را دارد، آن افراد است که محقّق و محصّل آن عنوان بسیط می‌شوند. بنابراین در اینجا هم ما این صورت را نمی‌توانیم درست تصویر بکنیم، علاوه بر اینکه جای اجرای برائت است در چنین موردی. بنابراین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه مانند هم هستند، جز در شبهات وجوبیه که اگر در موضوعی انسان شک کرد که آیا موضوع این واجب محقّق شده، باید حتماً احراز بکند، فحص کند از وجود موضوع و عدمش. این خلاصه عرض ما در این تنبیه امر سوّم.

تنبیه چهارم برائت در کلام مرحوم آخوند (ره)

امر چهارم را مرحوم آخوند از امور مهمّه در برائت درباره حسن احتیاط [بیان می‌فرمایند]. [به این معنا که] این حسن احتیاط تا چقدر است؟ مطلوبیّت احتیاط عقلاً و شرعاً. می‌فرماید که مطلقاً مطلوب است؛ حتّی در آنجایی که حجّتی و دلیلی بر عدم وجوب در شبهات وجوبیه یا عدم حرمت در شبهات تحریمیه داشته باشیم؛ یا اماره‌ای معتبر بیاید بگوید که این اصلاً فرد واجب نیست ــ اینجا احتیاط برای احراز واقع اگر در واقع حکمی باشد ــ یا فرد حرام نیست. منتها این احتیاط تا جایی است که مخلّ به نظام بالفعل نباشد؛ نظام زندگی. آنجایی که مطلقاً مهم است، در فروج و دماء است که این احتیاط لازم است. حالا احتمال تکلیف قوی باشد یا ضعیف باشد یا حجّت بر خلافش باشد یا نه. «أنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا. و لا يخفى أنّه مطلقا كذلك حتّى فيما كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام، ما لم يخلّ بالنظام فعلا؛ فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، كان في الامور المهمّة كالدماء و الفروج أو غيرهما، و كان احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا، كانت الحجّة على خلافه أو لا»[7]

پرسش: مراد از اختلال نظام زندگی شخصی است یا اجتماعی؟

پاسخ: هر دو را شامل می‌شود دیگر. هم شخصی که [...] عمدتاً در این گونه امور مهم به اختلال نظام اجتماعی منجر نشود.

امّا اگر اختلال نظام را ایجاب بکند، فرموده‌اند که خیر، آنجا دیگر احتیاط راجح نیست. «كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك».[8] منتها از اوّل امر می‌فرمایند که خوب است شخص به بعضی از احتیاطات ترجیح دهد و احتمالش قوی باشد یا محتملش قوی باشد. «و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً فافهم‌»[9]

توضیحات مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با امر چهارم

مرحوم آقای خویی اینجا یک توضیحی دارند و خیلی نکته زیادی ندارند و آن اینکه می‌فرمایند اختلال نظام برای همه افراد یکسان نیست ــ خب واقعش این چنین است دیگر، افراد مختلف هستند ــ و نسبت به حالاتی که بر آنها عارض می‌شود، [مختلف می‌شود]. بعضی‌ها خیلی شکّاک هستند. خب اگر بخواهند به این حالتشان عمل بکنند، قطعاً اختلال نظام برایشان پیش می‌آید. امّا بعضی‌ها خیر، بر اساس عقلانیّت عمدتاً عمل می‌کنند در احکام و موارد. آنجا کمتر مورد شکّی برایش پیدا می‌شود. آنجا اگر احتیاط کند، مشکلی برایش ایجاد نمی‌شود. «قد عرفت حسن الاحتياط عقلًا و شرعاً حتّى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع، فانّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كافٍ في حسن الاحتياط، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها، إلّا أنّ حسنه مقيّد بعدم استلزامه اختلال النظام، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحالات الطارئة لهم، و كل ذلك واضح»[10]

مقصود این است که هر فردی از افراد شبهه که احتیاطش مخلّ به نظام نباشد، آنجا مطلوب است؛ منتها جمع بین شبهات موجب اختلال می‌شود. در اینجا باید دقّت کرد. حالا در یک فرد، شخص نسبت به یک خوراکی احتیاط می‌کند؛ چه اختلالی؟ اینکه بخواهد همه خوراکی‌ها را احتیاط کند و امثال ذلک. بنابراین می‌فرمایند که اینجا تبعیض در احتیاط مطلوب است. «إنّما المقصود هو الاشارة إلى أنّ كل فرد من أفراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزماً لاختلال النظام، و إنّما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات و الأخذ بالاحتياط في جميع الشبهات، وعليه فالاحتياط في كل شبهة في نفسها مع قطع النظر عن الاخرى باقٍ على حسنه، و يترتب على ذلك أنّه على تقدير كون الاحتياط في جميع الشبهات مستلزماً لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط. و بعبارة اخرى: كون الاحتياط الكلّي قبيحاً لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن التبعيض فيه‌»[11]

تبعیض در احتیاط هم دو جور است: یکی اینکه در همه شبهات احتیاط کند تا منجر به اختلال بشود، که اگر منجر به اختلال شد، دیگر همه موارد را ترک می‌کند. «و للتبعيض طريقان: الأوّل: أن يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي الأمر إلى اختلال النظام، فيترك الاحتياط رأساً و في جميع الشبهات»[12] مورد دوّم این است که نه، در بعضی از افراد احتیاط می‌کند. خب می‌فرماید که اولی این است، نه اینکه در همه افراد [احتیاط کند]؛ چون ائمّه (علیهم السلام) فرموده‌اند که عمل قلیل با دوام، خیر است از عمل کثیر بدون دوام. آن شخص می‌خواهد احتیاط بکند و به این امر مطلوب ملتزم شود، پس در بعضی‌هایش احتیاط می‌کند. «الثاني: أن يختار الاحتياط في بعض الأفراد العرضية دون بعض حتّى لا ينتهي الأمر إلى اختلال النظام أبداً. و لعل هذا الطريق الثاني أولى، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنّ القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه‌»[13] حالا این هم قابلیّت برای تبادل دارد؛ یک مدّتی نسبت به یک شیء، یک مدّتی نسبت به یک شیء دیگر که این احتیاطش پخش نشود. این را ایشان بیان نکردند امّا از کلامشان به دست می‌آید و ما هم این را می‌توانیم استفاده کنیم که حُسن احتیاط اگر بخواهد به اختلال نظام منجر نشود و به جمع همه موارد منتهی نشود، به این صورت مطلوب است.

خب می‌فرماید که برای این صورت هم دو راه است: یکی اینکه بیاید آنجاهایی که نزد شارع، آن تکلیفی که نزد شارع اهم است، آنها را احتیاط کند. «ثمّ إنّ لهذا الطريق أيضاً صورتين: الاولى أن يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها»[14] دوّم هم در آنجایی که مظنون‌التّکلیف یا مشکوک‌التّکلیف است، نه آنجاهایی که موهوم‌التّکلیف است. می‌فرماید که مراد مرحوم صاحب کفایه هم در آخر، همین مطلب است که ترجیح داده بعضی از احتیاطات را که حالا احتمالش می‌رود یا محتمل‌التّکلیف است، آنها را احتیاط کند. «الثانية: أن يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً، و يترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوماً، فان كان ذلك أيضاً مخلًّا بالنظام يكتفي بالاحتياط في المظنونات فقط. و هذا هو المراد ممّا ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالًا أو محتملاً»[15]

خلاصه این فصل هم به همین صورت، این امر چهارم را مطرح کردند که حالا به نظر می‌رسد که مطلب خاصّی ندارد. این تفصیل و توضیح مرحوم آقای خویی (ره) توضیح خوبی است، به همین صورت مطلوب است و به نظر می‌رسد که اگر کسی بخواهد عمل کند، یک وجه عقلایی و شرعی بر آن مترتّب می‌شود.

وجوه دوران امر بین وجوب و حرمت با فرض فقدان دلیل تفصیلی در کلام مرحوم آخوند (ره)

در ادامه مرحوم آخوند فصلی را می‌آورند و دیگر صورت پنجم را مطرح نمی‌کنند. این ادامه صورت چهارم است. آنجایی است که ــ ابتدایش را عرض می‌کنیم، إن‌شاء‌الله تفصیلش را با إن قلت و قلت‌ها در جلسه بعد [بیان می‌کنیم] ــ امر دایر شود بین وجوب شیء و حرمت شیء و ما دلیلی به صورت تفصیلی بر یکی از اینها نداریم امّا دلیل اجمالی داریم؛ مثلاً نماز جمعه در زمان غیبت یا واجب است یا حرام؛ به هر حال یک تکلیفی دارد. «إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها عليه إجمالاً»[16]

اینجا چهار وجه مرحوم آخوند مطرح می‌کنند، بعد آن وجه اخیر را خود ایشان انتخاب می‌کنند. اوّل اینکه ما حکم به برائت عقلی و شرعی کنیم، هم از وجوب و هم از حرمت؛ چون ادلّه برائت هر دو مورد را شامل می‌شود. چون نه حرمتش معلوم است، نه وجوبش و عقل حکم می‌کند که مؤاخذه بر خصوص هر یک از اینها قبیح است امّا هر دو را که ترک کند، خیر. دوّم اینکه ما می‌گوییم باید تعییناً یا تخییراً یکی از این دو را انتخاب بکند. صورت سوّم این است که مخیّر است بین فعل و ترک عقلاً امّا از حکم دادن باید توقّف کند که کأنّه تشریع پیش نیاید. صورت چهارم آنجایی است که تخییر دارد بین فعل و ترک عقلاً امّا از نظر شرعی هم حکم کند به اباحه. «ففيه وجوه: الحكم بالبراءة عقلا و نقلا، لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به؛ و وجوب الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً؛ و التخيير بين الترك و الفعل عقلاً مع التوقّف عن الحكم به رأساً، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً»[17]

می‌فرماید که وجیه‌ترین این موارد، همین اخیر است؛ چون می‌فرماید که ادلّه شرعیه اینجا را شامل می‌شود. یک دلیل را اینجا می‌آورند که بیشتر به مورد می‌خورد که «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرِفَ أنّه حرامٌ بعینِه»؛[18] چون اینجا حلّیت را نمی‌داند و حرمت را هم نمی‌داند، اینجا فرموده‌اند برای شما حلال است. می‌فرماید که هم عقلاً مانعی نیست، هم شرعاً؛ چرا؟ می‌فرماید که ما موافقت التزامیه احکام را دلیلی بر وجوبش نداریم. آنچه دلیل بر وجوبش داریم، این است که اجمالاً باید موافقت داشته باشد و موافقت تفصیلی اگر حرام نباشد، دلیلی بر وجوبش نداریم. موافقت تفصیلی به نوعی همان تشریع است؛ چون نمی‌داند که به عنوان حلال بعینِه [...] و واقعش هم نمی‌داند دیگر. موافقت تفصیلی به این معنا. می‌فرماید که دلیلی بر وجوبش نداریم اگر حرام نباشد. «أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل "كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام" له و لا مانع عنه عقلاً و لا نقلاً. و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما و لو وجب لكان الالتزام إجمالاً بما هو الواقع معه ممكناً و الالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعاً محرماً لما نهض على وجوبه دليل قطعا»[19]

خب حالا تا اینجا را ایشان این نکته را نقل کردیم از مرحوم آقای آخوند. حالا چون بحث یک مقداری جزئیاتی دارد، إن‌شاءالله در ادامه آن بیانات ایشان را عرض خواهیم کرد.