درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ تنبیه سوم اصل برائت در باب جریان برائت در شبهه موضوعیّه تحریمیّه و انحاء تعلّق نهی به طبیعت در کلام مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

مرحوم آخوند بعد از مباحث مربوط به برائت، چند امر را بیان فرمودند. امر اوّل در رابطه با اصل موضوعی بود که اگر جایی اصل موضوعی باشد، دیگر حاکم بر برائت می‌شود، با جزئیّاتی که در این رابطه بود و عرض شد. امر دوّم در رابطه با حسن احتیاط و مباحثی در این رابطه که آیا آنجایی که احتیاط می‌شود، قصد قربت و [مانند] اینها هم لازم است یا خیر و بررسی اخبار مَن بلغ بیان شد.

شبهات موضوعیه در صورت تعلّق نهی به طبیعت و افراد در کلام مرحوم آخوند (ره)

حالا امر سوّم را ایشان بیان می‌کنند در رابطه با شبهات موضوعیه که ابتدائاً به شبهات تحریمیه عمدتاً می‌پردازند و یک اشاره‌ای هم به شبهه وجوبیه موضوعیه می‌کنند. می‌فرمایند که اگر در جایی نهی‌ای تعلّق بگیرد به طبیعتی، حالا در زمانی یا در مکانی ــ مثل لا تأکُل فی الصّیام در روزه که این نهی به اکل می‌خورد، به طبیعت صیام نهی می‌خورد. یا [مثل] اُترُک الصّید فی الحرم که در مکان این نهی تعلّق می‌گیرد ــ در اینجا می‌فرمایند که به این گونه است که ما در مواردی که شک داشتیم که آیا از آن فرد است یا نیست، اگر نهی به طبیعت تعلّق بگیرد، ما باید احتیاط کنیم تا فراغ ذمّه پیدا کنیم از انجام این ترک که ترک تحقّق پیدا کرده است؛ مگر آنجایی که این ترک مسبوق به سابقه باشد که استصحاب می‌کنیم. در اینجا فرض این است که همه افراد یا این طبیعت باید مرتکب نشود. «أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعةً لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به».[1] امّا اگر نهی تعلّق بگیرد به افراد مثل لا تُکرِم الفسّاق مثلاً، اینجا چون نهی تحلیل می‌شود به لحاظ افراد به نهی‌های مختلف، در فرد مشکوک ما برائت جاری می‌کنیم. در فرد متیقّن باید این ترک عملی بشود. «نعم لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلّا ترك ما علم أنّه فرد، و حيث لم يعلم تعلّق النهي إلّا بما علم أنّه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة»[2]

در شبهه وجوبیه هم به همین صورت است که اگر امر به طبیعت بخورد مثل مثلاً وجوب ستر در نماز، اینجا باید آن فرد مشکوکش را هم بیاوریم امّا اگر امر به افراد بخورد، چون وجوب واحد منحلّ می‌شود به وجوب‌های متکثّر، در فرد مشکوک ما برائت جاری می‌کنیم. در اینجا در شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه ایشان دو فرض را بیشتر مطرح نکرده‌اند: امر یا به طبیعت بخورد، یا به تعبیری به جمیع تعلّق بگیرد. اینجا حضرت امام بحثی را ندارند در تهذیب. بیان کرده‌اند که در دوره سابق بیان کرده‌اند و در اینجا دیگر تکرار نکرده‌اند این بحث را.

فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با صور تعلّق نهی به طبیعت

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما باید بررسی بیشتری کنیم نسبت به نهی‌ای که به طبیعت تعلّق می‌گیرد. ایشان چهار صورت را بیان می‌کنند که ابتدائاً عنوانشان این است که نهی به طبیعت خورده منتها نحوه تعلّق به طبیعت جنبه‌های مختلفی دارد.

    • صورت اوّل

اوّلش این است که نهی به طبیعت ساریه بخورد. طبیعت ساریه یعنی همین مورد دوّمی که مرحوم آخوند بیان فرمود. یعنی نهی به جمیع بخورد به گونه‌ای که هر یک از افراد، نهی خاصّی داشته باشند. در اینجا روشن است که در فرد مشکوک، ما رجوع به برائت می‌کنیم. «فنقول إنّ النهي المتعلق بالطبيعة يتصوّر على أقسام: الأوّل: أن يكون متعلقاً بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعدداً بتعدد أفرادها، وعليه فلو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية (قدس سرهما)»[3]

    • صورت دوّم

مورد دوّم آنجایی است که نهی به صرف‌الوجود تعلّق بگیرد؛ یعنی به طبیعت می‌خورد منتها این نهی به طبیعت را ما از آن صرف‌الوجود استفاده می‌کنیم. که یعنی اینکه اساساً نمی‌خواهد این طبیعت تحقّق پیدا کند. اینجا می‌فرمایند که مرحوم آخوند فرموده‌اند در فرد مشکوک ما قائل به اشتغال می‌شویم؛ چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و ما نمی‌دانیم که با ترک این فرد مشکوک یا انجامش آن ترک عمل شده است یا نه، ما برای احراز عمل کردن به آن ترک باید این فرد مشکوک را هم ترک کنیم. «الثاني: أن يكون متعلقاً بها على نحو صرف الوجود، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلًا، و إن كان المتصف بالحرمة هو أوّل وجود الطبيعة دون غيره. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع فذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار أنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه‌»[4] در اینجا ایشان می‌فرمایند که تحقیق در اینجا قائل به برائت است. چون می‌فرماید که شک در مصداق داریم. چون نهی دو جور است: یک نهی استقلالی، یعنی هر فردی یک نهی مستقلّی دارد؛ [دیگری نهی ضمنی]. در اینجا نهی ضمنی داریم، مثل اقلّ و اکثر ارتباطی. در اقلّ و اکثر ارتباطی ما نسبت به اکثر، نهی ضمنی داریم؛ در برابر اقلّ و اکثر استقلالی. در اقلّ و اکثر ارتباطی چطور ما قائل به برائت می‌شویم در اکثر، در اینجا هم به همین صورت قائل به برائت می‌شویم. یعنی در واقع این صورت هم مثل صورت اوّل می‌شود که برمی‌گردد به اینکه هر فردی یک نهی مستقلی دارد. چطور آنجایی که ما [اگر] احراز کنیم که نهی به طبیعت ساریه خورده، هر فردی یک نهی مستقل دارد، اینجا هم به همان صورت [است]. «و لكنّ التحقيق أنّ المرجع فيه أيضاً هي البراءة، لأنّ الشك في المصداق في هذا الفرض شكّ في تعلّق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناءً على ما ذكرناه في محلّه من جريان البراءة عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين»[5]

    • صورت سوّم

مورد سوّم آنجایی است که می‌فرمایند نهی به مجموع تعلّق بگیرد به این گونه که اگر یک فرد از طبیعت ترک شد، این نهی را اطاعت کرده، اگر چه بقیّه افراد را مرتکب شود. در مقابل قسم دوم که قسم دوم این بود که اگر یک فرد را مرتکب شود، عصیان کرده، اگر چه بقیّه را ترک کرده باشد. در اینجا می‌فرماید که اگر یک فرد را ترک کرد، بقیّه افراد متیقّن را هم می‌تواند مرتکب بشود، چه رسد به افراد مشکوک. در آنجایی که نهی به مجموع خورده است؛ چون مجموع با واحد هم تحقّق پیدا می‌کند بر خلاف جمیع. «الثالث: أن يكون النهي زجراً عن المجموع، بحيث لو ترك فرداً واحداً من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الأفراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فرداً واحداً فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدّم، و من الواضح أنّه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة مع ترك غيره، فضلًا عن الفرد المشكوك فيه‌»[6]

حالا در این صورت ایشان یک مطلب دیگری دارند و آن اینکه در این نهی‌ای که تعلّق گرفته به مجموع آیا می‌تواند افراد متیقّن را مرتکب شود امّا فرد مشکوک را ترک کند؟ ایشان می‌فرماید که ظاهراً جایز است؛ چون باز اینجا هم برمی‌گردد به اقلّ و اکثر ارتباطی در محرّمات. ایشان بین اقل و اکثر ارتباطی در محرّمات و اقل و اکثر ارتباطی در واجبات تفکیک و تفصیل قائلند. می‌فرمایند که در اقل و اکثر واجبات، ما باید آن اکثر را بیاوریم؛ امّا در محرّمات خیر. خب اکثر در محرّمات با این فرض چیست؟ مجموعه افراد متیقّن و مشکوک. اکثر را ایشان این گونه گرفته است.

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: بله به هر حال احتمال اینکه آن مشمول طبیعت بشود که هست. ایشان این طور بیان فرموده‌اند که اینجا اکثر، مجموعه این دو است که اگر اقل را ترک کرد که مشکوک باشد، آن بقیه را می‌تواند مرتکب شود. در بقیه ما رجوع به برائت می‌کنیم و حرمتش معلوم نیست. «و هل يجوز ارتكاب جميع الأفراد المتيقنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟ الظاهر هو الجواز، لأنّه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرّمات، و هو على عكس الشك في الأقل و الأكثر في الواجبات، فانّ تعلّق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر هو المتيقن، إنّما الشك في تعلّقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. و أمّا في باب المحرّمات فتعلّق التكليف بالأكثر هو المتيقن، إنّما الشك في حرمة الأقل، لأنّ الاتيان بالأكثر- أعني الأفراد المتيقنة و الفرد المشكوك فيه- محرّم قطعاً، و أمّا ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة و المرجع هو البراءة»[7]

    • صورت چهارم

فرض چهارم آنجایی است که نهی به جمیع افراد بخورد به اعتبار اینکه این نهی یک امر بسیطی است؛ مثل نهی از «صلاة فیما لا یُؤکَل لحمُه». خب این نهی به یک امر بسیط خورده که آن صلاة در ما لا یؤکَلُ لحمُه نباید تحقّق پیدا بکند. خب اینجا در فرد مشکوک ما باید قائل به اشتغال شویم؛ چون شکّ ما، شکّ در محصِّل است. «الرابع: أن يكون النهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية، باعتبار أنّ المطلوب أمر بسيط متحصّل من مجموع التروك، كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم‌ جواز ارتكاب المشكوك في كونه فرداً له، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصّل بعد العلم بثبوت التكليف، فلا مناص من القول بالاشتغال‌»[8] مگر اینکه همان [طور] که مرحوم آخوند فرمود، ترکش مسبوق به سابقه باشد که استصحاب می‌کنیم ترک را. «نعم لو كان الأمر البسيط حاصلًا سابقاً، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجري استصحاب بقاء هذا الأمر، فيكون الامتثال حاصلًا بالتعبد الشرعي»[9]

در واقع ایشان اینجا فرقی بین صورت چهارم و صورت اوّل نگذاشتند که آنجا طبیعت ساریه فرمودند، اینجا امر بسیط. خب به هر حال ما هستیم و این چهار صورتی که ایشان تصویر کرده‌اند. خب حالا باید بررسی بکنیم که آیا تصور می‌شود که این چهار صورتی که ایشان تصویر کرده، ما از نهی استفاده کنیم. آنجایی که احراز کنیم نهی با تعدّد افراد متعدّد می‌شود ــ قطعاً اگرچه نهی یک نهی است و حالا امر بسیط است امّا چون مصادیق متعدّدی دارد، با مصادیق متعدّد تقسیم می‌شود ــ در آن فرد مشکوک قطعاً ما آنجا برائت می‌توانیم جاری کنیم. امّا اگر نهی به طبیعت ساریه تعلّق بگیرد یا به مجموع تعلّق بگیرد، اینجا چطور؟ عرض کردم ایشان بین صورت اوّل که نهی به طبیعت ساریه بخورد و خودشان هم تفسیر کردند که تکلیف متعدّد می‌شود به تعدّد افراد با صورت چهارم فرقی نگذاشتند که نهی به جمیع افراد بخورد؛ منتها فرمودند به اعتبار اینکه امر بسیط است. خب از جهت شکل نهی، این دو نهی فرقی نمی‌کند؛ چه به طبیعت ساریه بخورد، چه به جمیع افراد بخورد، به هر حال نهی نهی واحدی است دیگر. چطور اینجا قائل به اشتغال شدند و آنجا قائل به برائت؟

و همین طور فرقی بین صرف‌الوجود و طبیعت ساریه ایشان قائل نشده‌اند. البته تعبیر، تعبیر صرف‌الوجود است؛ یعنی می‌خواهد این نهی در یک فردی عملی بشود و بقیه افراد ترک هم نشد، نشد. بله، اگر ما واقعاً از نهی‌ای این صرف‌الوجود را استفاده بکنیم، یعنی می‌خواهد فی‌الجمله این نهی عملی بشود. همه افراد مقصود نیست. خب قطعاً در آن فردی که مشکوک است، ما لازم نیست که ترک کنیم. حتّی افراد دیگری هم که متیقّن هستند، آنها را هم لازم نیست ما ترک کنیم. بنابراین در اینجا یک فرد متیقّن را ما اگر احراز کردیم که این نهی به صورت صرف‌الوجود است، باید ترکش کنیم. خب قطعاً فرد مشکوک دیگر لزوم ندارد که ترک شود و بقیه افراد متیقّن هم لزومی ندارد که ترک شود.

اشکال: مگر آن فرد سوّم نبود؟ ؟؟؟

پاسخ: بله، حالا عرض کردم که ایشان فرقی بین مجموع و صرف‌الوجود نگذاشته‌اند. به نظر می‌رسد که همین صرف‌الوجود همان مجموع است؛ یعنی می‌خواهد این عنوان در یک موطنی تحقّق پیدا نکند. بنابراین اگر این را احراز کردیم، قطعاً در بقیه افراد لزوم اجتناب ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که این تقسیم‌بندی خیلی تقسیم‌بندیِ لازمی نباشد. همان تقسیمی که مرحوم آخوند کرده، گویای این بحث است. بنابراین اگر ما احراز کردیم که این نهی به طبیعت خورده، باید این طبیعت ترک شود؛ چه در زمانی، چه در مکانی. در شبهه وجوبیه هم به همین صورت است، فرقی بین شبهه وجوبیه موضوعیه و شبهه تحریمیه موضوعیه از این جهت نیست. اگر امر به طبیعت خورده باشد، ما در فرد مشکوک باید بیاوریم امّا اگر به صورت جمیع افراد باشد، در آنجا برائت جاری می‌کنیم. حالا این خلاصه عرایض در این امر سوّم.

حالا امر چهارم، آنجا یک مقداری بحث مفصّل‌تر می‌شود. حالا إن‌شاءالله در جلسه آینده امر چهارم را که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و شقوقی در امر چهارم بیان کرده‌اند، عرض خواهیم کرد.