درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ تنبیه دوم اصل برائت در بیان مرحوم امام (ره)

پاسخ مرحوم امام (ره) از اشکال لزوم دُور در احتیاط در تعبدیات

بحث در تنبیه دوم از تنبیهات برائت بود در رابطه با احتیاط و مسائلی در همین رابطه، که حضرت امام در این رابطه بعد از اینکه آن اشکال در مسئله احتیاط در تعبّدیات را مطرح می‌کنند ــ که اگر بخواهیم احتیاط کنیم، قصد وجه لازم است و قصد وجه هم متفرّع بر وجود امر است و به نوعی شبه دُور لازم می‌آید. اینجا از این اشکال چه جوابی دهیم؟ «نعم، ربّما يقال: بعدم إمكان الاحتياط في العبادات بوجهين: الأوّل: ما أفاده الشيخ رحمه الله من أنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة على العلم بأمر الشارع؛ تفصيلًا أو إجمالًا، مع أنّه لا علم في الشبهات البدوية، فلا يمكن الاحتياط. و إن شئت قلت: إنّه يشترط في صدور الشي‌ء عن الشخص على وجه العبادة إتيانها متقرّباً إلى اللَّه على وجه القطع و اليقين؛ فإنّ قصد الأمر و الانبعاث عن بعث المولى و إن لم نقل بشرطيته إلّا أنّه لا مناص عن القول بأنّ عبادية الشي‌ء يتقوّم‌ بإتيانه متقرّباً إليه تعالى، و هو لا يحصل إلّا بالجزم بأنّه عبادة»[1] ــ می‌فرمایند که ما دلیلی بر اینکه ما باید جزم در نیّت داشته باشیم نداریم؛ نه دلیل عقلی و نه دلیل شرعی. و با همین مطلب احتیاط ممکن است در امور عبادی؛ چون عقل امر به عمل می‌کند و امر ما را وصل می‌کند به متعلّقش که آن عمل باشد، نه چیز دیگری که قصد باشد. بنابراین قصد در حکم عقلی و امر به آن، امر به عمل به احتیاط، دخالتی ندارد. «و الجواب: أنّ ذلك يرجع إلى اعتبار الجزم في النيّة، و لا دليل على اعتباره؛ لا من العقل و لا من النقل: أمّا الأوّل: فلأنّه لا يعقل أن يتجاوز الأمر عمّا تعلّق به و يبعث إلى غير ما تعلّق به، و المفروض أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب ليس إلّا ذات العمل و نفس الفعل، فشرطية أمر آخر يحتاج إلى دليل»[2]

دلیل شرعی را هم ایشان می‌فرماید که ما فقط اجماع داریم که قصد وجه لازم است؛ امّا اینکه حالا عبادیّت عبادت با قصد جزم باشد، این را می‌فرماید که مفاد اجماع نیست؛ بلکه این قصد با عنوان احتیاط حاصل می‌شود و اینکه ما رضایت الهی را طلب کنیم. «و أمّا الثاني: فالدليل الوحيد هو الإجماع على أنّه يشترط في العبادات الإتيان بالعمل للَّه تعالى، و أمّا العلم بأنّه عبادة و الجزم في النيّة فليسا مصبّاً للإجماع. و الحاصل: أنّ ما دلّ عليه ضرورة الفقه و المسلمين أنّه يشترط أن يأتي المكلّف بأعماله لوجه اللَّه، و هو حاصل عند إتيانه بعنوان الاحتياط؛ ضرورة أنّ داعي المحتاط في أعماله كلّها هو طلب رضاء اللَّه و مرضاته»[3] این نکته اوّل.

نکته دوم می‌فرمایند آن [چیزی] که در عبادات مطلوب است این است که ما عنوان اطاعت را تحصیل کنیم، نه عنوان دیگری را. و دلیل لزوم قصد امر هم که اجماع بود، این از بعضی از متکلمین نقل شده است و این اجماع، نه محصّلش حجّیّت دارد و نه منقولش. «الثاني: أنّ المطلوب في باب العبادات هو تحصيل عنوان الإطاعة و الامتثال و الانبعاث عن بعث المولى؛ إذ لو أتاه بدواعٍ اخر لما أطاع و امتثل؛ و إن أتى بمتعلّق الأمر ... إذ لم يدلّ دليل على‌ لزوم الانبعاث عن البعث و لا لزوم قصد الأمر المتعلّق به؛ سوى الإجماع المحكي عن بعض المتكلّمين، مع عدم حجّية الإجماع- محصّله و منقوله- في هذه المسائل العقلية»[4]

چون اطاعت یک امر عقلایی است و عقلاء به صرف اینکه شخص به امر محتمل‌المأموریّت عمل کند و مطابق با واقع باشد، عنوان مطیع را نسبت به او صادق می‌دانند. «و إن شئت قلت: إنّ الإطاعة أمر عقلائي، و لا إشكال عند العقلاء في أنّ العبد إذا أتى بالمحتمل يكون مطيعاً للمولى إذا طابق الواقع، و يعدّ ذلك نحو إطاعة و امتثال‌»[5]

و اساساً می‌فرماید که امر انبعاث ندارد. این را قبلاً هم ایشان در مباحث اوامر بیان فرمودند. آن چه که انبعاث می‌آورد عبد را به اطاعت، آن مبادی نفسانی عبد است که نسبت به مولا از عقابش بترسد یا طمع در ثوابش داشته باشد یا حالا بعضی‌ها با همّت بالاتر، محبت به مولا و معرفت مولا او را بعث کند به انجام اطاعت. اوامر فقط یک بعث تشریعی دارد، یک دعوتی می‌کند، یک اعلانی می‌کند. بعث تشریعی یعنی همین که خب ما که نمی‌دانیم چه چیزی را عمل کنیم، عقلاء هم می‌گویند اطاعت مطلوب است امّا اینکه حالا چه چیزی اطاعت است، این باید با امر کشف شود. می‌فرماید امر فقط یک دعوت تشریعی به عمل می‌کند. خب وقتی که این دعوت حاصل شد از ناحیه مولا و عبد هم متوجّه شد، آن وقت دیگر آن جنبه‌های نفسانی عبد او را تحریک می‌کند که امر را انجام بدهد. «أضف إلى ذلك: أنّ الانبعاث مطلقاً ليس من البعث، بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية و بعث إيقاعي إلى العمل. و أمّا الانبعاث بها و التحرّك حسب تحريكه فلا يحصل إلّا بعد تحقّق امور في النفس، كحبّ المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه، إلى غير ذلك من المبادئ حسب اختلاف العباد»[6] پس خود امر فی حدّ ذاته انبعاث نمی‌آورد تا اینکه بگوییم اینجا چون امر قطعی نیست و جزم به امر ندارد، پس عمل احتیاطی، عمل مطلوبی نیست؛ بلکه همین که احتمال امر دهد، همین کفایت می‌کند در مطلوبیت این عمل.

می‌فرماید که شاهدش هم این است که ما می‌بینیم اگر به اخبار احتیاط تکیه کنیم، موارد احتیاط مختلف است؛ در واجبات عمل به آنها [است] و در محرّمات ترک آنها. اینکه می‌فرماید «أخوک دینُک فاحتط لدینک»،[7] این به خود احتیاط امر نمی‌کند، بلکه به آن مرشَدٌإلیه [...]، در واقع امر ارشادی می‌شود. پس بنابراین نمی‌شود ما مفاد «فاحتط» را بعث بگیریم که حالا بعث در یک جا بعث است، در یک جا زجر است. خب اگر مفاد امر را بعث بگیریم، اینجا در محرّمات زجر است و نمی‌شود. پس این «فاحتط»، همان دعوت تشریعی است در اینکه احتیاط مطلوب است از ناحیه شارع مقدّس. حالا در چه چیزی؟ احتیاط در محرّمات و شبهات تحریمیه ترک است و در شبهات وجوبیه یا مستحبات انجامش است. «و يشهد لما ذكرنا: اختلافات كيفية الاحتياط في الواجبات و المحرّمات، فالاحتياط في الأوّل بالإتيان و في الثاني بالترك، فلو تعلّق الأمر المتعلّق بعنوان الاحتياط بذات العمل لزم أن يكون قوله: "فاحتط لدينك" تارة بعثاً إلى الفعل‌ و اخرى زجراً عنه؛ لأنّ المفروض وقوع نفس هذه الأفعال محطّاً للخطاب دون عنوان الاحتياط»[8] تا اینجا ایشان مسئله احتیاط را مطرح می‌کنند که چگونه ما باید توجیه کنیم.

تأیید امکان احتیاط در تعبدیات با اخبار مَن بلَغ در کلام مرحوم امام (ره)

بعد اخبار مَن بلغ را ایشان به عنوان مؤیّد بر اینکه احتیاط در تعبّدیات امکان دارد، می‌گیرند؛ بلکه می‌فرمایند که دلیل است. چون می‌فرمایند که مضمون بعضی‌هایش که صحیحه هشام‌بن‌سالم است دو سه جور نقل شده است که «مَن عمَلَ شیئاً مِن الثّواب و إن لَم یَکُن علی ما بَلَغ یوماً بلَغَه فعمِلَه کان له أجرُ ذلک و إن کانَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلَّم لَم یَقُله».[9] خب این روایات می‌بینیم که موضوع ثواب را بلوغ یا شنیدن دانسته است؛ یعنی کسی که صرف شنیدن یا بلوغ به او، محرّک او شود بر عمل، این کفایت می‌کند که آن اثر مترتّب ‌بشود. «و ممّا يؤيّد إمكان الاحتياط في التعبّديات- بل من أدلّته- أخبار هذا الباب؛ فإنّ تلك الأخبار تدلّ على أنّ تمام الموضوع للثواب هو البلوغ، كما في صحيحة هشام أو السماع، كما في بعض آخر منها. و عليه فمهما بلغه أو سمعه و عمل‌ على وزانه؛ رجاء أنّ رسول اللَّه قد قاله، فيثاب؛ و إن كان رسول اللَّه لم يقله‌»[10] بنابراین از همین روایات هم استفاده می‌کند که جزم در نیّت و قصد امر لزومی ندارد. «فهذه الأخبار أقوى شاهد على أنّه لا يشترط في تحقّق الإطاعة الجزم بالنيّة و لا قصد الأمر في تحقّق الإطاعة؛ إذ الثواب الذي يصل إليه عند المطابقة ليس إلّا نفس الثواب المقرّر على العمل، كما هو ظاهر الصحيحة»[11] که خب اگر مطابق با واقع بود، این همان اثر واقع بر آن مترتّب می‌شود؛ اگر مطابق با واقع نبود، این یک ثواب تفضّلی می‌شود. بنابراین مفاد این روایات این است که شخص باید به رجاء ثواب این کار را انجام دهد. و نه عمل لغو است و نه تشریع است؛ با این دیدگاه که توهّم تشریع بودن هم در آن نیست؛ چون احتمال امر است دیگر. «و بالجملة: أنّ الظاهر منها أنّ العمل المأتي به رجاء إدراك الواقع و التوصّل إلى الثواب إذا صادف الواقع يكون عين ما هو الواقع، و يستوفى المكلّف نفس الثواب الواقعي، و إن لم يصادف الواقع يعطى له مثل ثواب الواقع تفضّلًا. و لو كان الإتيان باحتمال الأمر لغواً أو تشريعاً لما كان له وجه»[12] در ادامه ایشان می‌فرماید که وزانِ [...]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: نه بلَغَه، ایشان می‌فرماید که این همان رجاء را بیان می‌کند دیگر.

    • ؟؟؟

    • بله و إن لَم یقُله یعنی چه؟

    • ؟؟؟

    • خب این در مواقع دیگر هم هست دیگر. طریقیّت اوامر معنایش همین است دیگر. این به عنوان اینکه طریق إلی الواقع است انجام می‌دهد و لزومی ندارد که این اخبار بیاید.

    • ؟؟؟

    • نه، اخبار احتیاط که بلوغ شده است و رسیده است؛ خود اخبار احتیاط.

اشکال: منظور ایشان خود روایت است نه ؟؟؟، بلغ آن روایت مذکور است. اینجا هم بلغ آن روایتی که آن کار را انجام دهیم.

پاسخ: به هر حال روایت احتیاط هم رسیده دیگر ولو اینکه احتیاط واجب نیست. حالا محتاط‌فیه این روایت آمده که این کار را انجام دهد. غرض اینکه این لسان، لسان این است که محرک شخص، بلوغ به این امر است و از آن رجاء ثواب را استفاده کرده‌اند.

می‌فرمایند که وزانِ این روایات، وزان مسئله جعاله است. در جعاله آن کسی که این کار را انجام دهد، یک چنین بهره‌ای دارد. لزومی نمی‌آورد؛ می‌تواند وقتی شروع می‌کند، آن را ادامه ندهد. «و مجمل القول فيه: أنّ الظاهر من أخباره أنّ وزانها وزان الجعالة؛ بمعنى وضع الحكم على العنوان العامّ ليتعقّبه كلّ من أراد، فكما أنّ تلك جعل معلّق على ردّ الضالّة فهذا أيضاً جعل متعلّق على الإتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب»[13]

بنابراین می‌فرماید که غرض شارع این است که سنن حفظ شود و در طریق تحصیلش لازم نیست به همین روش مألوف تکیه کرد که باید حجّیّت خبر ثابت شود، وثاقتش، عدالتش و [مانند] اینها. «من بلغَه» یعنی همین که بشنود و نمی‌خواهد بفرماید که آن شرایط حجّیّت طرق باید مراعات شود. «توضيحه: أنّ غرض الشارع لمّا تعلّق على التحفّظ بعامّة السنن و المستحبّات، و يرى أنّ الاكتفاء في طريق تحصيلها على الطرق المألوفة ربّما يوجب تفويت بعضها، فلأجل ذلك توصّل إلى مراده بالحثّ و الترغيب إلى إتيان كلّ ما سمع عن الغير، الذي يحتمل كونه ممّا أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم. و أردف حثّه باستحقاق الثواب و ترتّب المثوبة على نفس العمل حتّى يحدث‌ في نفس المكلّف شوقاً إلى الإتيان؛ لعلمه بأنّه يثاب بعمله؛ طابق الواقع أو خالف»[14]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: خب به هر حال خود احتیاط که این اوامر آمده است سنّت هست یا نیست؟ از آن سنّت بودن استفاده می‌شود یا نمی‌شود؟

    • عمل به احتیاط سنّت بوده است...

    • خب عمل به احتیاط در چه؟ چیزی که احتمال وجوبش هست. احتیاط بدون محتاط‌فیه که معنا ندارد. پس ارشاد می‌شود؛ ارشاد مرشَدإلیه می‌شود. حالا در محرّمات ترکش آنجا مطلوب است ولو اینکه در واقع محرّم هم نباشد. بنابراین می‌فرمایند که ما چون از این روایت این را استفاده می‌کنیم، لذا ترغیب به اتیان هر چه را که احتمال می‌دهد که نبی اکرم (ص) به آن امر کرده باشد می‌شنود، این مطلوبیّت دارد و ثواب برایش مترتّب می‌شود.

عدم تلازم میان وجود ثواب و استحباب

می‌فرماید از این همین جا استفاده می‌کنیم که این روایت در مقام ترغیب است، نه در مقام بیان استحباب آن چیزی که داریم عمل می‌کنیم؛ یعنی آن چیزی که رسیده است استحبابش را بیان نمی‌کند. ملازمه‌ای بینش نیست؛ ممکن است چیزی ثواب داشته باشد و مستحب هم نباشد مانند مشی در مسیر مکّه، مشی در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام. خود زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است امّا مشی چطور؟ اگر از آن استحباب استفاده نکنیم، ایشان می‌فرماید که خودش ثواب را می‌رساند. ایشان این را بیان می‌کنند که ما از ادلّه استحباب را استفاده نمی‌کنیم. «و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ استفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل غايته؛ للفرق الواضح بين ترتّب الثواب على عمل له خصوصية و فيه رجحان ذاتي كما في المستحبّات، و بين ترتّب الثواب على الشي‌ء لأجل إدراك المكلّف ما هو الواقع المجهول كما في المقام. كما أنّ جعل الثواب على المقدّمات العلمية لأجل إدراك الواقع لا يلازم كونها اموراً استحبابية. و كما أنّ جعل الثواب على المشي في طريق الوفود إلى اللَّه أو إلى زيارة الإمام الطاهر، الحسين بن علي عليهما السلام لأجل الحثّ إلى زيارة بيته أو إمامه لا يلازم كون المشي مستحبّاً نفسياً. و قس عليه كلّ ما يقع في ذهنك من أمثال ذلك»[15] حالا آن یک بحث دیگر است که ما به صورت خاص [درباره] مشی به زیارت امام حسین علیه السلام خب روایت زیاد داریم. این با همان روایات من بلغ مثلاً منطبق می‌شود؟ یا نه، مثل مستحبات دیگر به حساب می‌آید؟

بنابراین می‌فرماید که کلام صاحب کفایه [مبنی بر این] که بعضی از این اخبار دلالت بر استحباب می‌کند، این کلام تامّی نیست «و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني قدس سره: من أنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب؛ لظهوره في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه ذو ثواب. فغير تامّ؛ لأنّ ترتّب الثواب على الشي‌ء: تارة لأجل كونه محبوباً نفسياً، و اخرى لأجل التحفّظ على ما هو محبوب واقعاً، و في مثله لا يصير العمل مستحبّاً بذاته، و لا يسمّى مستحبّاً اصطلاحاً»[16] و بعضی از اعاظم هم فرموده‌اند که مفاد این اخبار، مفاد انشاء است ــ یعنی برو انجام بده ــ و در مقام حجّیّت دادن به قول مبلّغِ آن عمل است. یعنی آن کسی که دارد می‌رساند کلامش حجّت است. حجّت است یعنی چه؟ یعنی واقع را دارد نشان می‌دهد؛ چه شرایط حجّیّت را داشته باشد، چه نداشته باشد. و این اخبار تعارض دارد با آن اخباری که شرایط حجّیّت را دارد و با این اخبار مَن بلَغ می‌فهمیم که این حکومت دارد بر آن اخبار؛ یعنی اگر در جایی شرایط حجّیّت را داشته باشد، خب باید بگیرد. آنجایی که شرایط حجّیّت را ندارد، این اخبار من بلغ حجّیّت آنها را هم اثبات می‌کند به صرف بلوغ.[17]

ایشان چند اشکال می‌کنند. خلاصه‌اش اینکه اساساً این ادلّه مَن بلغ در مقام انشاء نیست، در مقام اخبار است و یک بیان ارشادی را به ما دلالت می‌کند و ثانیاً حجّیّت نمی‌دهد به کلام مبلّغ که دیگر آن شرایط حجّیّت را نسبت به آن اعمال نکنیم تا اینکه بیاید تعارض داشته باشد با اخباری که شرایط حجّیّت را [دارد] تا بعدش هم حکومت پیدا کند.[18] اصلاً این مسائل مطرح نیست بلکه این اخبار مطلوبیت عمل به آنچه را که انسان می‌شنود، دلالت می‌کند. مانند همان حکم عقل می‌شود به حسن احتیاط. که حالا اینجا بحث احتیاط نیست، این اخبار به نوعی مدرک برای حسن احتیاط می‌شود شرعاً یعنی غیر از ادلّه خاصّ امر به احتیاط، این ادلّه هم یکی از ادلّه شمرده شده برای حسن احتیاط. خب این خلاصه فرمایش این بزرگواران.

حسن عقلی احتیاط در کلام مرحوم امام (ره) و جمع‌بندی فرمایشات بزرگان

دیگر حالا این بحث را جمع‌بندی کنیم که جلسه بعد، بعد از ماه رمضان ان‌شاءالله بحث دیگر را [مطرح کنیم]. خب مسئله احتیاط از جهت عقلی می‌فرمایند که شکی در حسنش نیست «لا إشكال في حسن الاحتياط و محبوبيته عند العقل المُدرِك لحسن الأشياء و قبحها، من غير فرق بين العبادات و غيرها؛ ضرورة اتّحاد الملاك فيهما»[19] منتها در هر موردی احتیاط یک چیزی را اقتضاء می‌کند. در شبهات تحریمیه، اجتناب؛ حالا چه شبهه حکمیه باشد، چه شبهه موضوعیه باشد، فرقی نمی‌کند. که حالا گاهی در شبهه حکمیه حسن احتیاطش بیشتر است امّا وجوب احتیاط ندارد در برابر اخباریین. در شبهات وجوبیه هم به همین صورت؛ چه حکمیه‌اش باشد، چه موضوعیه‌اش باشد؛ منتها باید این را هم دقّت کرد که در بعضی از موارد اگر احتیاط به عسر و حرج اجتماعی بکشاند یا شخص مبتلای به وسواس شود، شاید حسن نباشد. در بعضی از امور، مثل فروج و دماء حتماً حسن احتیاط هست ولی باز این حسن احتیاط نباید باعث تعطیلی حدود شود. اینها را باید توجّه کرد که آنجایی که موازین دلالت می‌کند که باید حکم اجرا شود و ثابت می‌شود، آنجا قطعاً احتیاط معنا ندارد؛ این در مسائل اجتماعی. و در مسائل فردی هم به همین صورت که چون وسواس هم از یک طرف مذموم است و وسواسی نوعاً خودش را محتاط می‌داند، به چه مشکلاتی مبتلا می‌شود. گاهی به انجام محرّماتی مثل اسراف و سوء ظن به دیگران و امثال این موارد [مبتلا می‌شود]. به اینها باید توجّه داشت که مرحوم شیخ هم اشاره‌ای در این بحث به این مسئله می‌کنند.

خب در توصّلیات روشن است که احتیاط مطلوب است و به احتمال امر یا نهی انقیاد حاصل می‌شود و عقل حکم به مدح چنین کسی می‌کند و همین طور حکم به ترتّب ثواب؛ چون ما از آن کشف ترتّب ثواب را می‌کنیم. وقتی که جایی امر نیست و شخص احراز امر نکرده است، این را عقل می‌گوید چه بسا درجه‌اش از آن کسی که امر دارد و به امر عمل می‌کند بالاتر است. در روایات هم هست دیگر، کسی چنین دیدگاهی داشته باشد در مسائل شرعی در آنجایی که امر مسلّم هست، آنجا بیشتر حاضر است. خب حالا اگر امر دایر بین وجوب و استحباب باشد، خب قطعاً احتیاط مستحب است و آنجا به نوعی می‌توان قصد استحباب کرد، اگر در جایی امر بین وجوب و استحباب دُور بزند. اما حالا بحث در آنجایی است که امر بین وجوب و غیر استحباب باشد؛ البته این را باید توجه داشته باشیم ــ مرحوم آخوند هم بیان کردند ــ که غیر استحباب را حرمت نگیریم که امر دایر بین وجوب و حرمت باشد؛ چون آنجا قطعاً احتیاط معنا ندارد. حالا غیر استحباب ممکن است کراهت باشد یا اباحه.

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: حالا از کجا متضاد باشد؟ وجوب یک مرتبه بالاتر از استحباب است. بله خودشان فی حدّ نفسه غیر هم هستند و اینجا نمی‌توانیم قصد وجوبی کنیم؛ امّا قصد استحبابی چرا نکنیم؟ چون یک طرف شکّمان استحباب است دیگر؛ یعنی قطعاً مطلوبیت شرعی دارد، امر شرعی در آن هست. حالا این امر، امر استحبابی باشد یا وجوبی، قصد وجوبی قطعاً نمی‌توانیم کنیم امّا قصد استحبابی [...]

تصحیح عبادیت موارد مذکور با فرض احتیاط

حالا در این موارد ما بعد از بیان این بزرگواران برای تصحیح عبادی بودن این مورد چه حرفی بزنیم؟ اوّلاً در حسن احتیاط در این مورد شکّی نیست. ثانیاً اینکه آیا این احتیاط کاشف از امر است، این هم نیست. نه ثواب کاشف از امر است نسبت به این عمل و نه احتیاط و امر به احتیاط کاشف از امر است. یک جهتش را مرحوم آخوند فرموده کشف لمّی، یکی را کشف إنّی. چون به هر حال اوامر احتیاطیه با بحث اینکه اینها دلالت بر وجوب ندارد، قطعاً ارشاد به حکم عقل می‌شود. عقل حکم به مطلوبیّت احتیاط می‌کند و این اوامر ارشاد به حکم عقل می‌شود؛ مثل ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول﴾[20] که ارشاد به حکم عقل است منتها بستگی دارد به مرشَدٌإلیه آن. در اینجا چون به هر حال ما قطع به وجود امر نداریم، مرشَدٌ إلیه‌اش مطلوبیّت پیدا می‌کند و ترتّب ثواب را فقط دلالت می‌کند.

خب حالا بحث بعدی که بیان شد آیا در ترتّب ثواب وقتی که روشن شد که احتیاط واجب نیست، آیا قصد جزم لازم است یا نه با این خصوصیّات؟ احتیاط در یک طرف واجب نیست و از جهت عقلی و شرعی مطلوبیّت دارد و استحباب احتیاط را هم می‌توانیم استفاده کنیم از اوامر به احتیاط. امّا حالا آیا قصد جزم هم لازم است یا خیر؟ همان طور که بیان فرمودند، همین که به قصد احتمال امر این عمل را انجام دهیم، این کفایت می‌کند بر ترتّب ثواب.

نظر استاد در دلالت یا عدم دلالت اخبار من بلغ بر استحباب

آن وقت می‌ماند کلام در این اخبار من بلغ که اخبار من بلغ بیانگر این است که ما به یک خبری می‌رسیم و این خبر به هر حال آن شرایط حجّیّت را دقیقاً ندارد؛ یعنی می‌گوید یک عملی را انجام بده. آن شرایط حجّیّت را ندارد. اگر شرایط حجّیّت را داشته باشد، خب قهراً از جهت استحبابی، استحبابش محرَز می‌شود؛ یعنی فرق بین آنجایی که شخص فتوای به مستحب می‌دهد و اینکه این عمل را رجاءً انجام دهد این است. آنجایی که فتوای به استحباب داده می‌شود، در آنجایی است که شرایط حجّیّت آن چیزی که رسیده است، به هر حال محرز شده است. خب وقتی که شرایط حجّیّت ثابت شد و از آن استحباب را استفاده کردیم نه وجوب را، آنجا استحباب اثبات می‌شود دیگر و می‌شود به شارع مقدّس نسبت داد. مثل امارات. در امارات چگونه است؟ وقتی که یک دلیلی حجّت شود بر وجوب یک شیء، آنجا ما حکم به وجوب شرعی می‌کنیم. در اینجا هم به همین صورت است. بنابراین این اخبار مَن بَلغ صرف مطلوبیت را اثبات می‌کند و اینکه بر این امر ثواب مترتّب می‌شود. منتها این را باید دقّت کنیم که به این صورت این بزرگواران اشاره نکرده‌اند این نکته‌ای را که عرض کردم. آن روایتی که یک امر مستحبی را برای ما مطرح می‌کند اگر آن شرایط حجّیّت، وثوق راوی، عدالت راوی و [مانند] اینها همه محرز شود و روایت روایت صحیحه باشد، آنجا استحباب هم استفاده می‌شود. یعنی به صرف روایات مَن بَلغ استحباب را ما استفاده نمی‌کنیم؛ یعنی ارشاد به آن مرشَدٌإلیه است. آن مرشَدٌإلیه، یعنی آن روایتی که امر به غسل جمعه کرده، اگر این روایت شرایط حجّیّت را داشته باشد، ما می‌توانیم بگوییم که غسل جمع مستحب است؛ امّا اگر خیر، آن شرایط حجّیّت را نداشته باشد، ما فقط می‌گوییم این به استناد آن اخبار من بلغ، ثواب برایش مترتّب می‌شود و نمی‌توانیم حکم به استحبابش کنیم.

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: خب همین. می‌خواهیم عرض کنیم که این روایات مَن بلغ مثل روایات احتیاط، ارشاد به ترتّب ثواب است. حالا این ترتّب ثواب، اگر آن چیزی که دارد عملی را مطرح می‌کند، شرایط حجّیّت در آن باشد، علاوه بر اینکه ثواب مترتّب می‌شود، می‌توانیم حکم به استحباب هم کنیم. غرضم این است که یک تفصیلی قائل می‌شویم در برابر کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند می‌فرمایند که بعضی از اخبار مَن بلغ استحباب را بیان می‌کند. نه، خود اخبار مَن بلغ استحباب را نمی‌رساند بلکه ارشاد به ترتّب ثواب است؛ منتها آن مرشَدٌإلیه‌اش اگر شرایط حجّیّت را داشته باشد، می‌توانیم استحباب را هم قائل شویم. این یک تفصیلی است بین آن دو نظر که حضرت امام می‌فرمایند که نمی‌توانیم استحباب را [قائل شویم]. حالا عرض ما این است که شاید هم اگر این طور مطرح شود، این بزرگواران این را بگویند امّا حالا تصریح نکرده‌اند. غرض این است که باید ما مفاد این روایات را به این صورت حمل کنیم که قطعاً کسی که به او ثواب می‌رسد، به امید گفتن رسول خدا (صلوات الله علیه و آله) این کار را انجام می‌دهد. نمی‌تواند به استناد این روایاتِ من بلغ نسبت دهد به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم. منتها این کار، کار چه کسی است؟ این کار، کار فقیه می‌شود. عموم مردم نمی‌توانند با صرف برخورد به روایات مستحبّات، این روایات را حکم به استحبابش کنند؛ لذا عمل به مستحبّات هم برای غیر فقیه باید به نوعی با تقلید باشد. این با تقلید بودنش به خاطر این جهت است که می‌خواهد نسبت به شرع مقدّس دهد. لذا فقیه می‌گوید این امور مستحب است، از طریق فتوای فقیه به استحباب می‌تواند نسبت به شرع دهد. آنجایی که فقیه فرموده رجاءً می‌تواند، آنجا به اتّکاء به کلام فقیهش باید به همین صورت به شرع مقدّس نسبت دهد.

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: نه دیگر، از این جهت فرقی نمی‌کند. یک کلّیّتی را بیان می‌کند که این مطلوب است و این ثواب را دارد. حالا باید دید که آنچه به آن ارشاد می‌شود، محتاط‌فیه یا آنچه به او می‌رسد چه خصوصیّتی دارد. البتّه خب در اخبار مَن بلغ اگر کسی بخواهد به حکم استحبابی عمل کند باید طبق نظر مجتهد این حجّیّت روایت برایش ثابت شود.