درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ جایگاه اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی و نظر استاد در اقسام شک در حلّیّت لحم از جهت شبهه موضوعی

اقسام شک در حلّیّت لحم از جهت شبهه موضوعیه

بحث در رابطه با مسئله مواجهه اصل برائت با اصل موضوعی [بود که] در رابطه با آن، قسم شبهات حکمیه را عرض کردیم که ما باید ملاحظه کنیم که آن حیوانی که شبهه در طهارتش و حلّیّتش داریم، آن جنبه شبهه چیست. و صوری بیان شد. حالا بحث در صور شبهه موضوعیه است که در این رابطه موارد مختلفی را بیان کرده‌اند. حالا ما چهار مورد را عرض می‌کنیم که دیگران هم فرموده‌اند منتها با توجّه به آن نکاتی که در اجرای اصالت عدم تذکیه عمدتاً مورد توجّه بوده است و به آن نکته که اصالت عدم تذکیه را همان طور که فرموده‌اند، این طور نیست که همه جا بتوانیم جاری کنیم.

صورت اوّل)

صورت اوّل آنجایی است که ما با گوشتی مواجه شویم که مردّد بین این است که گوشت گوسفند است یا کلب؛ یعنی مردّد است بین آن حیوانی که قابل طهارت و حلّیّت است یا قابلیّت برای این دو را ندارد. مرحوم صاحب کفایه اینجا فرموده است که اصالت عدم تذکیه را جاری می‌کنیم و حکم به حرمت می‌کنیم یا اگر [پذیرفتیم،] حکم به نجاست. خب عرض شد در رابطه با اصالت عدم تذکیه که این اصالت عمدتاً مربوط به حال حیات این حیوان می‌شود. آن وقتی که زنده بود، می‌دانستیم که تذکیه نشده در حال حیات؛ این عدم تذکیه را در حال حیات تا این زمان که مواجه شدیم اجرا می‌کنیم، پس نتیجتاً عدم حلّیّت اثبات می‌شود. حلّیّت بر تذکیه مترتّب بود. امّا بحث این است که این استصحاب مبتنی است بر اینکه قضیه متیقّنه و مشکوکه یکی باشد امّا در اینجا دوتاست و با اصل مثبِت حرمت ثابت می‌شود. عدم تذکیه در حال حیات محرَز بوده امّا آن در حال حیات بوده؛ امّا عدم تذکیه در این موقع را اثبات نمی‌کند مگر بر اساس اصل مثبِت. اصالت عدم تذکیه بنا بر اصل عدم ازلی را هم که عرض کردیم اشکال دارد که در موارد دیگر هم إن‌شاءالله عرض خواهیم کرد. اینجا چه بگوییم؟ به نظر می‌رسد که اصالة‌الطّهارة و اصالت حلّیّت جاری است؛ به نظر می‌رسد که هر دو در اینجا جاری می‌شود.

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: اصالة‌الطّهارة [...] به هر حال مشکوک است دیگر، چون ثابت نشده است که قابلیت برای تذکیه را ندارد. نجاست بر آن حیوانی که میته است، اوّلا مترتّب می‌شود و این میته بودنش ثابت نیست و اصالت عدم تذکیه هم عرض شد که اینجا جاری نیست؛ پس این مورد اصالت طهارت می‌شود که مشکوک‌الطهارة است. و اصالت حلّیّت هم به همین صورت که عرض شد بنا بر آن ادلّه عمومی و آیه شریفه که عرض کردیم در جلسه گذشته. به یک دلیلی هم می‌توان اینجا برای حلّیّت به طور خاص استشهاد کرد که همان روایت «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرفَ ــ یا تعلِمَ ــ أنّه حرامٌ بعینِه»[1] است که یکی از همان ادلّه اصالت برائت بود. این روایات در شبهه موضوعیه جریان داشت که «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ ... حلال لک».[2] آخرش هم حضرت فرمود: «و الأشیاء کلّها علی ذلک حتّی تستبین أو تقومَ به البیّنة»[3] که همان علم شخصی یا علم عرفی یا بیّنه بر آن اقامه شود که ما عرض کردیم این بیّنه همان بیّنه شرعی است.

صورت دوم)

مورد دوّم آنجایی است که ما به لحمی برخورد می‌کنیم که این مردّد است بین غنم و کلب و تذکیه هم در آن واقع شده است با فری اوداج و شک در قابلیّت برای تذکیه داریم. خب با آن بیانی که عرض شد که نجاست مترتّب بر میته است، میته هم یک امر وجودی است و چون سابقه که ندارد تا آن را استصحاب کنیم و میته بودنش هم محرز نیست چون تذکیه شده است، اینجا اصالة‌الطّهارة حاکم است و اجرا می‌شود. و چون حلّیّت هم مترتّب است بر احراز عدم قابلیّت برای تذکیه. حرمت، در جایی است که قابلیّت برای تذکیه نداشته باشد و حلّیّت هم مترتّب است بر آنجایی که احراز کنیم عدم قابلیّت را و این مشکوک است؛ پس قائل به اصالت حلّیّت می‌شویم مگر آنجایی که استثناء شده باشد و با دلیل خارج شده باشد. پس در این مورد هم، ما به اصالت حلّیّت تمسّک می‌کنیم. مرحوم آقای خویی (ره) اینجا فرموده بود که اگر بخواهیم قائل به اصالت حلّیّت شویم، اینجا باید به اصل عدم ازلی ملتزم شویم. عرض کردیم که لزومی ندارد که اصل عدم ازلی اینجا جاری شود؛ چون دوتا قضیه است؛ چه بگوییم تذکیه امر بسیطی است، چه بگوییم امر مرکّب است. مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که اگر بگوییم که تذکیه امر بسیطی است و قائل به اصل عدم ازلی هم شویم، اینجا می‌توانیم قائل به حلّیّت شویم. عرض ما این است که اینجا که اصلاً اصالت عدم تذکیه جاری نیست. بنابراین با آن قواعد مسلّمه که اصالت حلّیّت است مگر آنجایی که به دلیل خارج شود، در اینجا، هم قائل به طهارت می‌شویم و هم قائل به حلّیّت. در کتاب مبسوط ایشان قائل به عدم حلّیّت هستند در اینجا. عرض کردیم که ما با ادلّه عامّه در چنین مواردی که تذکیه هست و عدم قابلیت احراز نشده است، قائل به حلّیّت می‌شویم.

صورت سوم)

مورد سوّم آنجایی است که شک در وجود شرط کنیم، بدانیم که آیا شرط معتبر در تذکیه بوده است یا خیر و بدانیم که تذکیه شده و حیوان هم قابل برای طهارت و حلّیّت است. در چنین موردی اگر از دست مسلمان یا سوق مسلمین بگیریم که روشن است؛ اینجا همان قاعده ید حاکم است برای اینکه هم طهارت و هم حلّیّت را اثبات کنیم. یا مثلاً احتمال دهیم که تسمیه را فراموش کرده یا مراعات قبله را فراموش کرده است، اینجا حکم به صحّت می‌شود. و اگر این را ندانیم که آیا این شرط را مراعات کرده و قاعده ید را هم نتوانیم اجرا کنیم، [چون] اینجا دیگر اصلی نداریم که احراز کنیم که ذابح مسلمان بوده یا غیر مسلمان، اینجا اصالت‌الطهارة جاری نمی‌شود؛ چون شک در تذکیه با آن شرایطش داریم و طهارت آنجایی است که تذکیه تحقّق پیدا کرده باشد. و همین طور حلّیّت هم اینجا جاری نمی‌شود؛ چون حلّیّت هم مبتنی است بر اینکه تذکیه واقع شده باشد.

صورت چهارم)

صورت چهارم در آنجایی است که ما می‌دانیم که تذکیه شده منتها شک داریم که مانعی وجود دارد یا خیر و حیوان هم قابل برای هم طهارت و هم تذکیه است. شک داریم که آیا این حیوان جلّال شده است یا خیر. یا مثلاً مبتلا به جللی شده، یک نجاستی خورده؛ چون در روایات باید حیوان جلّال باشد تا نتوان از گوشتش استفاده کرد. البته اینجا حرمت تصرّف را می‌آورد، نجاست را نمی‌آورد. به هر حال وقتی که شک در جلل کنیم، اینجا همان طهارت را جاری می‌کنیم؛ یعنی طهارت قبل از وقوع جلل. اینجا البتّه قضیّه متیقّنه و مشکوکه یکی است دیگر، [حیوان] هنوز در حال حیات است. هم به این جهت، هم اینکه اساساً ما احراز نکردیم وجود مانع را. بنابراین در این صورت، حکم به طهارت و حلّیّت می‌شود.

نقد فرمایش مرحوم امام (ره) در تقسیم قضایا

خلاصه اینکه ما باید در هر موضعی و در هر جایی، آن موضوع حکممان را تشخیص دهیم که از چه قبیل موضوعی است تا با جریان حکم مناسبش، ما آن شبهه‌مان برطرف شود. اصالت عدم تذکیه یک قاعده مسلّم نیست که ما به آن تکیه کنیم و با آن حرمتی را یا نجاستی را اثبات کنیم. خب وقتی که ما به چنین نکاتی توجّه کنیم، به نظر می‌رسد که [برخی مباحث ضرورتی ندارد.] حضرت امام (ره) شقوقی در اینجا بیان فرمودند در تقسیم قضیه به سالبه محصّله و سالبه مرکّبه و موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول. هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه، اساساً برای نفی موارد خاص برای استصحاب به چنین اموری ایشان تمسّک کردند. خب این بحث، بحث علمی است، خوب است امّا به نظر می‌رسد که در اینجا خیلی لزومی ندارد که ما چنین دقّتی کنیم. اوّلاً سالبه محصّله که نیست در شبهه حکمیه یا موضوعیه. به هر حال آن چه که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که ما حکم حلّیّت و طهارت را باید ببینیم که موضوعش چیست. حکم طهارت، هم بر وقوع تذکیه است و هم اینکه شیء نجس‌العین نباشد. اصالت عدم تذکیه، میته بودن را اثبات نمی‌کند در این موارد مگر با اصل مثبِت که اگر چه عدم تذکیه گاهی ملازم با میته بودن است امّا این ملازمت، ملازمت عقلی است. حالا نکاتی هم در آن مباحثشان بود که به اینجاها خیلی دقّت لازم نیست داشته باشیم که آیا قضیه سالبه حکایت دارد از خارج یا ندارد. [اینکه بگوییم] «چون عدم است، هیچ حکایتی ندارد»، ما در آنجا عرض کردیم که خیر، به هر حال قضیه سالبه ــ چه سالبه بسیطه، چه سالبه مرکّبه ــ یک نوع حکایتی از خارج دارد منتها حکایت‌ها مختلف است، صرف اعتبار ذهنی نیست. ما قضایای سالبه بسیطه را به اعتبار واقع اجرا می‌کنیم، نه به اعتبار ذهن. خب قضایا مختلف است، نفس‌الأمریّت قضایا مختلف است. قضایای ذهنیه نفس‌الأمر خودش را دارد مثل قضایای منطقی که ثبوتش در موضوعات ذهنی است. قضایای حقیقیه یا خارجیه ثبوت خاصّ خودش را دارد. بنابراین صرف اینکه عدم واقعیّتی ندارد، معنایش این نیست که این قضایایی هم که ما برای درک واقعیّات و حالات واقعیّات مفطور هستیم که بریزیم، حکایت از نفس‌الأمری ندارد. حالا این بحث‌ خاصّ خودش است که باید در جای خودش بیشتر توجّه کرد.

تنبیه دوم اصالت برائت در کلام مرحوم آخوند

بعد از این تنبیه، مرحوم آخوند تنبیه دوّم را واردش می‌شوند و آن، حُسن احتیاط است. ابتدایش را عرض می‌کنم، حالا تفصیلش بعداً. و آن اینکه عقلاً و شرعاً مطلقاً احتیاط حَسن است؛ چه در شبهه حکمیه یا موضوعیه، تحریمیه یا وجوبیه، عبادات یا غیر عبادات. و بعدش هم می‌فرمایند که شکّی هم نیست در اینکه ثواب در فعل یا ترک به داعی احتمال امر یا نهی مترتّب می‌شود. حالا اینها را باید بحث کرد که ترتّب ثواب بر احتیاط به نوعی مبتنی است بر امری، [به طوری] که از ناحیه شارع مقدّس ببینیم که امری ولو استحبابی هست. لکن آن چه که مشکل است در اینجا این است که در عبادات وقتی که امر دائر شود بین وجوب و مستحب، اینجا می‌توانیم احتیاط کنیم یا خیر؟ احتیاطش به چه معناست؟ چون اگر واجب باشد، نیّت قربت لازم است و نیّت قربت هم مبتنی بر این است که امری در آن باشد. ما از حُسن احتیاط نمی‌توانیم کشف امر کنیم. باید اوّل، امر ثابت شود و حُسن احتیاط بر آن مترتّب شود. پس حسن احتیاط نمی‌تواند از مبادی ثبوت امر شود؛ بلکه حُسن احتیاط باید عارض بر امر که معروض است باشد. این حالا اشکال در این بحث است که بیان مرحوم آخوند را إن‌شاءالله عرض خواهیم کرد.