درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ نقد کلام صاحب مصباح و توضیح اصالت عدم تذکیه در شبهه موضوعیّه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در اجرای اصالت عدم تذکیه با ملاحظه اصل برائت [بود] که اگر ما اصلی در بین داشته باشیم، آنجا جای اصل برائت هست یا نیست؟ در رابطه با این اصل، مطالبی را حضرت امام (ره) بیان فرموده‌اند. یک اشکال اساسی نسبت به جریان این اصل ایشان دارند که عرض شد، در همه موارد، چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه؛ چون فرمودند حقیقت تذکیه عبارت است از ازهاق روح با کیفیّت مخصوص و اینکه مذبوح باید قابل تذکیه باشد و وقتی که آن کیفیّت مخصوص نبود، قطعاً تذکیه تحقّق پیدا نکرده است.

عدم جریان استصحاب عدم با توجّه به موضوع حکم در شبهه حکمیه

می‌فرمایند که موضوع حکم شرعی، این لیسَ تامّه نیست؛ چون قبل از تحقق حیوان و بعدش، این امر عدمی محقق است امّا موضوع حکم نیست. «و لا إشكال في أنّ هذا الأمر العدمي على نحو "ليس" التامّ ليس موضوعاً للحكم الشرعي؛ فإنّ هذا المعنى العدمي متحقّق قبل تحقّق الحيوان و في زمان حياته، و لم يكن موضوعاً للحكم.»[1]

موضوع حکم همان میته است، یعنی موجبه است؛ حال یا موجبه سالبة المحمول و یا معدولَة المحمول. یک چنین قضیه‌ای مسبوق به عدم نیست. اگر بخواهیم آن عدم را استصحاب کنیم و اثبات کنیم که این موجود زهوق روحش به آن کیفیت نشده است، این با اصل مثبت اثبات می‌شود و یک لازمه عقلی است. ایشان این اشکال را برای اجرای این اصل، اساساً دارند. حال جدای از این اشکال، در موارد خاصّ هم آن اشکالات خودشان را بیان می‌کنند و خلاصه فرمایششان در ترتّب آثار این است که می‌فرمایند که فرقی نیست در ترتّب آثار بین آن آثاری که به یک احکام وجودی است مثل حرمت اکل و نجاست و اینها، یا غیر آن. «و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة؛ و هي الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصّة بنحو الإيجاب العدولي، أو زهوقاً لم يكن بكيفية خاصّة، على نحو "ليس" الناقص أو الموجبة السالبة المحمول، و هما غير مسبوقين بالعدم؛ فإنّ زهوق الروح لم يكن في زمان محقّقاً بلا كيفية خاصّة، أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة. فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم، و ما هو مسبوق به ليس موضوعاً له. و استصحاب النفي التامّ لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصّة إلّا على الأصل المثبت. هذا، مضافاً إلى الإشكال في مثل تلك القضايا السالبة»[2]

بنابراین، خلاصه کلام مرحوم صاحب مصباح را که بیان می‌کنند این است که ما موضوعمان معیّن است در اینجا. موضوع معیّن، احکام مشخّصی دارد و آن چه که در روایات آمده است، مسئله حیوانی است که تذکیه نشده یا میته است. این استصحاب عدم محمولی، این با چند فرض همراه است: یکی نبود حیوان، دوم وجود پیدا کردن حیوان و در حال حیات که صحیح است که بگوییم تذکیه نشده است و سوّم هم همین که با آن مواجه هستیم و شک در قابلیت آن داریم فعلاً در شبهه حکمیه. بنابراین [اگر] ما بخواهیم این عدم محمولی را که یک عنوان عام است استصحاب کنیم و یک مورد خاص را اثبات کنیم، همان اشکالی که بیان فرمودند لازم می‌آید. خب این موارد شبهه حکمیه را ایشان بیان فرمودند.[3]

بررسی مسئله فوق در شبهه موضوعیه

وارد در شبهه موضوعیه می‌شوند که شکّ ما در این است که آیا این حیوانی که در اینجا هست، مذکّی هست یا خیر؟ یا با جزئی از حیوان مانند گوشت یا پوستی از آن مواجه می‌شویم. در اینجا ایشان می‌فرمایند که چند صورت است و چهار صورت مطرح می‌کنند که یکی دو صورت آن روشن است و مربوط به خود حیوان می‌شود؛ صورت سوّمش هم شقوقی دارد که حال بیان می‌شود. به ‌هر حال اجمالاً بعضی از این مباحث، بعضی از این امور در روایات ما هم آمده که حال در جای خودش اشاره خواهیم کرد. منتها در این بحث علمی، ایشان این را دارند تفصیل می‌دهند. «أمّا الشبهة الموضوعية؛ سواء كان مصبّ الشكّ نفس الحيوان؛ بأن يشكّ في أنّ هذا الحيوان هل ذكي أو لا، أو كان أجزاؤه كما لو شكّ في أنّ الجزء الفلاني- كالجلد- هل هو مأخوذ من المذكّى أو غيره، أو من مشكوكه ممّا هو محلّ الابتلاء- على القول بشرطية الابتلاء في تأثير العلم الإجمالي- ففي جريان أصالة عدم‌ التذكية مطلقاً، أو التفصيل بين الصور إشكال، و ما نذكره من النقض و الإبرام مع قطع النظر عن الإشكال السيّال الذي يعمّ عامّة الصور- حكمية كانت أو موضوعية- و لا بأس أن نشير إلى صورها»[4]

- صور مختلف در مسئله

- صورت اوّل

صورت اوّل در شبهه موضوعیه، آنجایی است که حیوانی ذبح شده است و شک در تذکیه‌اش داریم یا اینکه گوشتی مطروح است؛ افتاده است در مسیر؛ اینجا چه حکمی دارد؟ می‌فرماید که در این مورد، اتّفاق است بر اینکه اصل جاری می‌شود و می‌فرمایند که حقّ هم با مشهور است منتها آن اشکال اساسی ما هست که همان بیان شد که ما این استصحاب عدم تذکیه را بر چه مبنایی می‌خواهیم داشته باشیم؟ اگر نخواهیم با اصل مثبت مطلب را اثبات کنیم مشکلی ندارد امّا با اصل مثبت اثبات می‌شود. «الاولى: لو ذبح الحيوان و شككنا في وقوع التذكية عليه، أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شكّ في تذكيته، و هذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل، و الحقّ معهم إذا أغمضنا النّظر عن الإشكال السيّال»[5]

- صورت دوّم

صورت دوّم، یک جزئی از حیوان است که از یکی از دو حیوان اخذ شده است؛ منتها یکی از این دو حیوان را به طور معیّن می‌دانیم که تذکیه شده است منتها نمی‌دانیم که این جزء برای آن مذکّی است یا برای غیر مذّکی است. می‌فرمایند که اگر ما از جهت مبنایی بگوییم که تذکیه مربوط به خود حیوان است و به جزء که نسبت می‌دهیم به تبَع حیوان نسبت می‌دهیم که تذکیه مستقلّی ندارد. خب این جزء نه مذکّی است، نه غیر مذکّی. اصلاً از مصبّ اصل خارج می‌شود؛ بنابراین باید اینجا رجوع به اصالت حلّ و طهارت کنیم؛ یعنی آن اصل اوّلیه اینجا جاری می‌شود بر حلیّت. «الثانية: الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم أنّ أحدهما المعيّن مذكّى و الآخر غير مذكّى، و لكن نشكّ في أنّ هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك؟ فإن قلنا: إنّ التذكية من أوصاف الحيوان و عوارضه، و إنّ الموصوف بها و بعدمها إنّما هو نفس الحيوان، و إنّما تنسب إلى الأجزاء بتبع الحيوان فالجزء بما هو هو لا مذكّى و لا غير مذكّى، فلا شكّ في خروج الجزء من مصبّ الأصل، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود و اللحوم المتّخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعيّناً، و يرجع إلى أصالتي الحلّية و الطهارة»[6] و الّا اگر گفتیم که خیر، روی جزء هم اصل جاری می‌شود. «و إن قلنا: باتّصاف الجزء بالتذكية حقيقة، و أنّ التذكية يرد على الجزء و الكلّ عرضاً لا تبعاً فأصالة عدم التذكية محكّمة في الجزء، مع الغضّ عن الإشكال السيّال‌»[7]

پرسش:؟؟؟

پاسخ: خیر؛ این جزء می‌دانیم که به هر حال از یکی از این دوتاست و یکی از آنها هم تذکیه شده است. آن اصل را اینجا کجا جاری کنیم؟ این اصل، تذکیه روی خود حیوان است. جزء حیوان که اصل بر آن جاری نمی‌شود. پس این جزء نه مذکّی است و نه غیر مذکّی و از مصبّ اصل عدم تذکیه خارج می‌شود؛ چون بنا بر این است که تذکیه روی خود حیوان تحقّق پیدا می‌کند نه روی جزئش. پس از این محل اصل خارج می‌شود و اینجا به اصالت طهارت رجوع می‌کنیم.

پرسش: آیا بحث علم اجمالی مطرح نمی‌شود؟ ما به علم اجمالی می‌دانیم که یکی تذکیه‌شده و یکی تذکیه‌نشده است و علم اجمالی داریم به اینکه احتمال نجاستش را می‌دهیم.

پاسخ: بله، حال یک مطلبی را بعداً دارند که صورت محلّ ابتلاء است. اگر به این صورت وارد شویم، چون محلّ ابتلاء است از آن باب که از اطراف علم اجمالی به حساب می‌آید، آن یک بحث دیگر است امّا بحث اجرای اصل است که اینجا اصل را بر خود این جزء می‌توانیم جاری کنیم یا خیر. در اطراف، بله. اصل مبتلای به تعارض می‌شود در هر یک از اینها که معلوم‌التّذکیه و .... البته در معلوم‌التّذکیه که روشن است که حلال است امّا بحث ما روی این جزء است. یعنی علم اجمالی روی این دو نداریم. علم اجمالی در این است که یا از این است یا از آن و اگر از باب اینکه اطراف این علم اجمالی لازم‌الإجتناب است، آنجا دیگر باید از باب علم اجمالی... و الّا جدای از علم اجمالی، ایشان صحبتی نمی‌کنند امّا با بحث بعدی که در محلّ ابتلاء و ... است باید یکی از اطراف علم اجمالی به حساب بیاید و الّا می فرماید که اگر ما اصل را روی جزء هم جاری کنیم، اصالت عدم تذکیه در اینجا جاری می‌شود در این جزء؛ البته جدای از آن اشکالی که در اصل عدم تذکیه به طور کلّی هست.

- صورت سوّم و شقوق مختلف آن

صورت سوّم آنجایی است که دو حیوان هست منتها مذکّی و غیر مذکّی آنها مشتبه شده است و می‌دانیم که از یکی از این‌هاست امّا طریقه تشخیص را هم نداریم. اینجا ایشان چهارتا صورت را مطرح می‌کنند. در صورت سوّم چهار وجه مطرح می‌شود از جهت مورد ابتلا بودن و غیر مورد ابتلا بودن.

پرسش: آیا بحث قابلیت تذکیه در اینجا هم مطرح می‌شود یا خیر؟

پاسخ: خیر بحث قابلیت نیست. بحث قابلیت شبهه حکمی بود. بحث اینکه اصلاً تذکیه واقع شده است یا خیر؟

    • پس آن اشکال دیگر مطرح نمی‌شود دیگر؛ چون موجود هست. حال که موجود هست، قبلاً که تذکیه نشده بود، حال شک می‌کنیم بر تذکیه بودنش...

    • بله اگر ما این اصالت عدم تذکیه را به عنوان اصل عدم ازلی بگیریم، ایشان همه صحبتشان روی اصل عدم ازلی است.

    • آنجا چون قابلیت بود، اصل عدم ازلی بود؛ اینجا که دیگر عدم ازلی نیست.

    • همین؛ از باب عدم ازلی، ایشان همه اشکالشان همین است که از این باب، چون این عنوان عام است. این عنوان عدم محمولی، سه مورد دارد: یکی قبل از وجود شیء، یکی در حال حیاتش و یکی هم در حال زهاق روحش. اینکه ما بخواهیم آن را استصحاب کنیم و این فرد را اثبات کنیم، از باب اصل مثبِت می‌شود. حال در شبهه مصداقیه، ایشان باز همان اشکال را اینجا هم می‌آورند که می‌فرمایند که این اصالت عدم تذکیه در اینجاها مبنایش همان است که روی عنوان عدم محمولی است و عدم محمولی هم که سه مورد دارد که این اشکال بر آن بار می‌شود. حال آن اشکال مشترک است و این اشکال خاصّش است.

پس صورت سوم آنجایی است که این جزء مردّد است بین اینکه از حیوان مذکّی باشد یا غیر مذکّی و این حیوان مذکّی و غیر مذکّی هم برای ما مشتبه است؛ بر خلاف صورت قبلی که معلوم بود حیوان مذکّی امّا اینجا خیر. «الثالثة: تلك الصورة، و لكن اشتبه المذكّى بغيره، و لم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما، و يتصوّر ذلك على وجوه: فإنّ الحيوانين إمّا أن يكونا في مورد الابتلاء، أو كان كلّ واحد خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو كان المتّخذ منه داخلًا و الآخر خارجاً، أو بالعكس؛ فهنا وجوه أربعة»[8]

صورت اوّلش آنجایی است که این دو حیوان در محلّ ابتلاء باشند. ایشان می‌فرمایند که اگر ما بگوییم که مانع از اجرای اصل در اطراف مخالفت عملیّه هست، اینجا اصل در هر دو جاری می‌شود. هم در هر دو اصل جاری می‌شود و هم در جزء؛ چون مخالفت عملیّه‌ای در لزوم اجتناب لازم نمی‌آید؛ یعنی ما اصل را جاری می‌کنیم و از آن لزوم اجتناب را استفاده می‌کنیم. «الأوّل: إذا كان الحيوانان في محلّ الابتلاء؛ فإن قلنا بأنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية، و أنّه لو لا المخالفة لما كان مانع من جريانه فيجري الأصل في الحيوانين، و يحكم للجزء أيضاً بعدم التذكية؛ لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من اجتناب كلا الحيوانين‌»[9]

امّا اگر بگوییم که این عدم جریان اصل به خاطر انصراف ادلّه است یا اینکه بگوییم که صدر و ذیل روایت با یکدیگر تناقض دارد یا اینکه خیر، جاری می‌شود و این اصول تساقط می‌کنند. اینجا می‌فرمایند که اگر ما گفتیم شکّ در تذکیه جزء ناشی از شک در تذکیه کلّ است ــ که شکّ سببی و مسبّبی باشد ــ اینجا این شک در سبب از مصبّ اصل خارج است؛ چون یا اصلاً جاری نیست در این دو حیوان، یا تساقط می‌کند. پس اصل را در جزء که مسبّب است جاری می‌کنیم که اصل عدم تذکیه. «و أمّا لو قلنا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي؛ لانصراف الأدلّة، أو لأجل تناقض الصدر مع الذيل، أو قلنا بأنّه يجري و لكنّه يسقط بالتعارض فحينئذٍ لو اخترنا أنّ الشكّ في تذكية الجزء ناشٍ و مسبّب عن تذكية الكلّ؛ بحيث يكون الأصل الجاري في ناحية الجزء في طول الأصل الجاري في جانب الكلّ، كالملاقي- بالكسر- بالنسبة إلى الملاقى، فلا شكّ أنّ حكم الجزء هنا كحكم الملاقي- بالكسر- فيخرج السبب عن مصبّ الأصل- سواء كان الأصل عدم التذكية، أو الطهارة و الحلّية- إمّا لعدم جريانه أو لسقوطه بالتعارض، فيصل النوبة إلى الأصل الجاري في ناحية المسبّب.»[10] و چون اصل در حیوان جاری می‌شود نه در جزء؛ چون امر تذکیه و عدم تذکیه، صفت اصل است. اگر اصل برای ما محرز نباشد، نسبت به جزء که فرع است، محرَز نیست. «و بما أنّ التذكية و عدمها وصفان للحيوان لا لأجزائه فما هو غير المذكّى- زهق روحه بلا كيفية خاصّة - عبارة عن الحيوان، كما أنّ المذكّى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشّرائط الشرعية»[11]

اشکال: ؟؟؟ ما در جایی روایتی داریم که این حیوان مثلاً با کیفیّت شرعی ذبح نشده و تذکیه نشده باشد و امام حرفی زده باشند در مورد تذکیه جزء ؟؟؟

پاسخ: به هر حال برای ما این شک پیدا می‌شود دیگر که با یک پوستی مثلاً برخورد کرده‌ایم و نمی‌دانیم که برای حیوان مذکّی یا غیر مذکّی است. به هر حال این مسئله که مطرح می‌شود.

اشکال: پوست که تذکیه نمی‌شود، حیوان تذکیه می‌شود.

پاسخ: نه، آیا از حیوانی است که تذکیه شده است...

    • منظورم این است که اصل روی حیوان می‌رود دیگر. حیوان است که تذکیه می‌شود دیگر، پوست که تذکیه نمی‌شود...

    • بله.

خب اینجا را چه کار کنیم؟ ایشان می‌فرماید که به اصالت حلّ رجوع می‌کنیم. وقتی که در اصل مبتلای به تعارض شود و تساقط کند، پس ما با خود این جزء ابتدائاً دیگر مواجه هستیم و آن شک‌های ما مبتلا به تعارض و تساقط و ... شده است.

بعد اینجاست که ایشان می‌فرمایند که اگر بگوییم علم اجمالی منجّز نیست، اصالت حلّ را جاری می‌کنیم؛ چون می‌دانیم که از یکی از این دو حیوان است و مذکّی بودن اینها هم مشتبه است، اینجا روی جزء نمی‌توانیم اصل جاری کنیم امّا به هر حال علم اجمالی نسبت به اصل جاری و منجّز است و اجتناب را می‌آورد، فرع هم به همین صورت است. می‌فرماید که اگر ما نگوییم که علم اجمالی منجّز است، این اصالة‌الحل را جاری می‌کنیم امّا اگر گفتیم که علم اجمالی در اصل و در سبب و در خود حیوان منجّز است، اینجا دیگر خیر، «و أمّا الحكم بنجاسة الأجزاء و حرمتها أو طهارتها و حلّيتها إنّما هو من جهة أنّها أجزاء للمذكّى أو لغير المذكّى. فحينئذٍ يسقط أصالة عدم التذكية في ناحية المسبّب- الجزء- فيصل النوبة إلى اصول حكمية؛ من أصالتي الطهارة و الحلّية؛ لو لا منجّزية العلم الإجمالي، و معها لا بدّ من الاجتناب»[12] که عرض کردیم که آن بیان بالا که صورت دوّم بود، اینجا هم می‌آید که این را دیگر ایشان مطرح نکرده‌اند. این در صورتی بود که این دو حیوان در محلّ ابتلا باشد.

امّا صورت دوّم اینکه از محلّ ابتلا خارج شود، می‌فرماید که اگر ما بگوییم که خروج از محلّ ابتلا موجب می‌شود که حکم فعلیّت پیدا نکند؛ این را دیگر اصلاً ما حکم به نجاست یا اجتناب نداریم که مشهور این را می‌فرماید امّا می‌فرماید که این خلاف تحقیق است و ما می‌گوییم که آن هست منتها الان چیزی بر عهده نیست. فرقش این است که اگر ما با آن مواجه شدیم، باید اجتناب کنیم. حال اینکه این طور به مشهور نسبت داده شده است یعنی وقتی که از فعلیّت می‌افتد یعنی دیگر حکمی نداریم و اگر هم با آن مواجه شویم، لزوم اجتناب و ... نداریم. می‌فرماید که در چنین موردی، این اصل جاری نمی‌شود در آن حیوانی که از آن گرفته نشده است چون اثری ندارد؛ الّا اینکه از آن حیوانی که این جزء از او گرفته شده است، این اثر دارد الّا اینکه آن از ابتلا خارج است. «الثاني: إذا كان الحيوانان خارجين من محلّ الابتلاء: فإن قلنا إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم و عدم صحّة جريان الأصل فيه - كما هو المشهور بين المتأخّرين، و سيوافيك في محلّه كونه خلاف التحقيق - فالأصل و إن كان غير جارٍ في الحيوان الذي لم يتّخذ منه؛ لعدم ترتّب أثر عليه إلّا أنّ الحيوان المتّخذ منه هذا الجزء و إن كان خارجاً عن محلّ الابتلاء إلّا أنّه يجري الأصل فيه؛ لأنّه غير خالٍ عن الأثر، باعتبار جزئه الداخل في محلّ الابتلاء»[13]

پرسش: از ابتلا خارج بودن یعنی اینکه کلّا در دسترس نیست دیگر؟

پاسخ: بله؛ هر دویش در دسترس نیست.

حال ما در اینجا چه کار کنیم؟ روی این جزء چه کار کنیم؟ می‌فرماید که اصل جاری است دیگر. به هر حال می‌دانیم که از این یکی دو حیوانی است که یکی از آن ها مذکّی نیست و هر دو هم از محلّ ابتلا خارج شده است. کأنّه این اصل بر گردن ما آمده است اگر بگوییم اصالت عدم تذکیه جاری است. حال که از محلّ ابتلا خارج شده است، روی آن که نمی‌توانیم حکمی جاری کنیم روی جزئش؛ مبتلا به ما جزء است دیگر لذا آن اصل عدم تذکیه روی این جزء جاری می‌شود چون در محلّ ابتلا است. آن سبب از محلّ ابتلا خارج شده است امّا آن که در محلّ ابتلا ماست این جزء است دیگر. بنابراین علم اجمالی ما هم که منجّز است که لزوم اجتناب از هر دو هست، منتها از محلّ ابتلا خارج شده است؛ امّا اینکه از محلّ ابتلا خارج نشده است. یعنی بنا بر مشهور هم که بگوییم آن دو حیوان حکمش فعلیت ندارد به خاطر اینکه از محل ابتلا خارج شده است، امّا اینکه از محل ابتلا خارج نشده است. کأنّه آن اصلی که بر آن حیوان جاری می‌شود، آن گریبان‌گیر ما نسبت به جزئش هست.

اشکال: چه فرقی است بین اینکه از محلّ ابتلا خارج شده باشد یا نشده باشد، می خواهد این اصل را بر آنجاری کند دیگر.

پاسخ: همین؛ مبنای علمی‌اش چیست؟ ایشان می‌خواهد بگویند که مبنای علمی‌اش – البته تصریح نمی‌کنند و باید این طور بگوییم – این است که آن اصل نسبت به آن دو حیوآنجاری نمی‌شود و از محلّ ابتلا خارج شده است. حال که خارج شده است آیا نسبت به این هم کاری نداشته باشیم چون جزء است؟ می‌فرماید که آن اصل گریبان‌گیر ما شده است. نسبت به آن حیوان، حکمی نداریم امّا نسبت به جزئش داریم. یعنی این طور نیست که او که رفت، این هم برود. این، از جهتی فرع اوست امّا از جهتی فرع او نیست. به نظر می‌رسد که مبنای فرمایش ایشان این است که روی جزء اصل جاری می‌شود امّا روی آن حیوانات جاری نمی‌شود. یعنی می‌خواهند بفرمایند که بنا بر مشهور هم که آن دو از مجرای اصل خارج شدند امّا این جزء دیگر از مجرای اصل خارج نمی‌شود؛ چه بنا بر نظر مشهور و چه بنا بر نظر ما، روی این جزء که محلّ ابتلا است اصل جاری می‌کنیم؛ اصل عدم تذکیه.

مورد سوّم آنجایی است که – حال ایشان این صورت را بیان می‌کنند – آن که از آن این جزء اخذ شده است خارج است و غیر مأخوذ داخل در مورد ابتلا است. اینجا اصل را در غیر مأخوذ جاری می‌کنیم چون داخل در محلّ ابتلا است و همین طور آن که مأخوذ و از محلّ ابتلا خارج است؛ چون به هر حال مورد تکلیف بوده است دیگر. «الثالث: ما لو كان المأخوذ منه خارجاً و غير المأخوذ منه داخلًا في محلّ الابتلاء؛ فيجري الأصل في غير المأخوذ منه بلا إشكال؛ لوقوعه في محلّ الابتلاء، و كذا في المأخوذ منه الخارج عن الابتلاء؛ لوقوع جزئه مورداً للتكليف و الابتلاء، فالأصل الجاري في ناحية الكلّ غير خالٍ عن الأثر.و إن شئت قلت: إنّ التفصيل الجاري في الشقّ المتقدّم حسب اختلاف المباني في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي جارٍ في المقام؛ لأنّ خروج المأخوذ منه عن محلّ الابتلاء غير مؤثّر، بل خروجه كلا خروجه؛ لكون جزئه واقعاً مورداً للابتلاء، فيتصوّر فيه التفصيل المتقدّم بين المباني، فتذكّر»[14] خلاصه می‌فرمایند که ما اصل را در اینجا جاری می‌کنیم، این اصل در کلّ خالی از اثر نیست؛ منتها تصویر نکرده‌اند که ما چطور این علم را پیدا می‌کنیم که این جزء از آنی است که خارج است و مأخوذ از آن است. یعنی به نوعی خارج از تصویر اوّلیه می‌شود. یعنی دو حیوان داریم که می‌دانیم این جزء از حیوان الف اخذ شده است و خارج از ابتلا است. این دو شقّ بعدی را از شقوق محلّ ابتلا بیان کرده‌اند. شقّ دوّمشان این بود که این دو حیوان خارج از محلّ ابتلا شدند...

یکی از حضّار: خارج از محلّ ابتلا است یعنی نمی‌دانیم تذکیه شده است یا نشده است ...

استاد: نگاه کنید صورت سوّم کجا بود؟ صورت سوّم آنجایی بود که مذکّی و غیر مذکّی از حیوان مشتبه شده است. روی این صورت، ایشان چهار صورت را مطرح کردند: اوّل اینکه دو حیوان در محل ابتلاست. دوّم اینکه هر دو خارج شده‌اند. سوّم اینکه خیر، هر دو خارج نشده‌اند امّا آن مأخوذ خارج شده است. خب این مأخوذ، یعنی کأنّه ما می‌دانیم که این از آن اخذ شده خارج شده است. غرضم این است که این دو صورت به نوعی خارج از صورت سوّم می‌شود امّا این ها را ایشان در یک ردیف آورده‌اند که آن اصل در کل جاری می‌شود در این صورت سوّم. این اثر می‌گذارد در این جزء که ما این جزء را هم اصالت عدم تذکیه را بر آنجاری می‌کنیم.

صورت چهارم را هم می‌فرماید که عکس صورت سوّم است. آن است که مأخوذ داخل است و آن غیر مأخوذ خارج است. این را هم ایشان می‌فرماید که حکمش واضح است و ما علم اجمالی به تکلیف فعلی نداریم؛ چون یکی از اینها که از ابتلا خارج شده است و غیر مأخوذه خارج است و مأخوذ داخل است؛ پس باید اجتناب کنیم. یعنی به اینکه این جزء مال این مأخوذه است ... «الرابع: عكس الشقّ المتقدّم؛ بأن كان المأخوذ منه داخلًا في محلّ الابتلاء و غير المأخوذ منه خارجاً، فحكمه واضح؛ لما مرّ، بل لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي أصلًا؛ لخروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء، فصار الداخل كالشبهة البدوية، فيجري فيه الأصل، و يحكم في الجزء بالحرمة و النجاسة.»[15]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: یعنی اینکه می‌خواهیم بگوییم که این علم اجمالی یک طرفش رفته است و آن علم به آن مأخوذه متعین است و این جزء هم مبتلا به کلّش می‌شود.

بله حال وقتی که مطالعه شد، به نظر می‌رسد که ما باید این دو را این‌طور از فرمایش ایشان تبیین کنیم تا اینکه جمع شود. خلاصه‌اش این است که این اصل عدم تذکیه در این شبهات مصداقیه به هر حال جاری است در این جزء.

صورت آخر را هم عرض کنیم که در شبهات مصداقیه ایشان چهار صورت فرموده‌اند. این چهار صورتی که عرض کردیم در مورد صورت سوّم بود که صورت سوّم این بود که این جزء مأخوذ از یکی از دو حیوانی است که می‌دانیم یکی از آنها معیّناً تذکیه شده است و نمی‌دانیم که مذکّی کدام است.

- صورت چهارم

صورت چهارم از شبهات مصداقیه می‌فرماید که ما شک در جزء از حیوان داریم که اصلاً نمی‌دانیم که آیا این از آن حیوانی است که مشکوک‌التذکیه است یا از آن حیوانی که معلوم‌التذکیه است یا از حیوانی که معلوم است که تذکیه نشده است. مثلاً همین مثال می‌زنند که پوستی در بازار آمده و از بلاد کفر آمده است و در بازار مسلمین دارد به فروش می‌رسد. مشتبه است بین آن پوست‌هایی که مسلمانان خودشان روی آن کاری انجام می‌دهند که مثلاً مذکّای خودشان است یا از آنها آورده‌اند و یک دستکاری کرده‌اند که عرض کردیم که این مورد در روایات ما هم هست که در زمان‌های مختلف مبتلابه بوده است. اینجا چه کار کنیم؟ «الصورة الرابعة: الشكّ في جزء من الحيوان بأنّه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته أو من المعلوم تذكيته أو المعلوم عدم تذكيته، كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر ممّا هي مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم، فصنعوا ما صنعوا، ثمّ ردّت إليهم بضاعتهم، و بين غيرها ممّا هو من جلود ذبائحهم أو ممّا هو مشكوك تذكيته»[16]

ایشان می‌فرماید که دیگر اصالت عدم تذکیه جاری نمی‌شود؛ چون بنا بر اینکه بگوییم تذکیه و عدم تذکیه از عوارض حیوان است؛ چون اینجا بحث حیوان نیست و بحث پوست است و جزء است دیگر. «ففي هذه الصورة لا تجري أصالة عدم التذكية، على القول بأنّ التّذكية و اللاتذكية إنّما تعرضان الحيوان لا أجزائه، فلا يجري الأصل بالنسبة إليها»[17]

آیا می‌توانیم نسبت به حیوان مبهم که از یک حیوانی گرفته شده است که ما نمی‌دانیم مذکّی است یا خیر، اصالت عدم تذکیه را روی حیوان مبهم جاری می‌کنیم و این را مانند آن بدانیم؟ ایشان می‌فرماید که از قبیل شبهه مصداقیه عام می‌شود؛ یعنی بگوییم که این حیوانی که به عنوان مبهم نمی‌دانیم تذکیه شده است یا خیر، اصالت عدم تذکیه بیاید و بگوییم که پس تذکیه نشده است. بنابراین می‌فرمایند که ما در اینجا نمی‌توانیم اصل جاری کنیم و مثلاً اگر بخواهیم حکمی جاری کنیم، باید از باب اینکه از سوق‌المسلمین گرفته شده است حلّیّت را جاری کنیم. «و أمّا بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم؛ بأن يقال: الأصل عدم تذكية ما اخذ الجزء منه فلا يجري أيضاً؛ لكونه من قبيل الشبهة المصداقية؛ لدليل الأصل، فإنّ المأخوذ منه أمره دائر بين المعلوم و المشكوك؛ فإن اخذ من المعلوم تذكيته فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين، و إلّا فيكون من نقض اليقين بالشكّ. مضافاً إلى أنّ جريان الأصل فيه لا يثبت كون الجزء منه‌»[18]

این، خلاصه فرمایش مرحوم امام (ره) در رابطه با اصل موضوعی در این مورد که فرمودند که این اصل موضوعی در این مورد اصلش قابل اشکال است و در موارد خاصش هم به اصل مثبِت و ... دچار می‌شویم. حال إن‌شاءالله در جلسه آینده ببینیم که از این مطالب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟