درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ نقد کلام مرحوم حائری (ره) مبنی بر اصالت عدم قابلیّت بر تذکیه و اشاره به انواع قضایا در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان حضرت امام (ره) بود در رابطه با مسئله شبهه حکمیه نسبت به حیوان و اینکه آیا قابلیت برای تذکیه را دارد یا خیر؟ ایشان بعد از نقل کلام مرحوم آیت‌الله حائری نسبت به اجرای اصالت عدم قابلیت حیوان برای تذکیه، چهار قضیه را اینجا مطرح کردند که ما برای جریان این اصل به یکی از این انحاء می‌توانیم اجرا کنیم اصل را. حالا از جهت فرضی.

اشکالات مرحوم امام (ره) بر اجرای اصل عدم تذکیه از جهت واقعی در قضیه سالبه مرکّبه

حالا باید دید که از جهت واقعی آیا می‌توان با این اقسام، اجرای اصل عدم تذکیه را کرد و عدم قابلیت را اثبات کرد. ایشان می‌فرمایند که بعد از اینکه مورد از قبیل سالبه مرکّبه است، باید موضوع حرمت حیوانی باشد که قابلیت ندارد و با عدم وجود حیوان این اصل قابل اجرا نیست؛ «فنقول: بعد ما لا يكون المورد من قبيل الهليّات البسيطة- كما هو واضح- تنحصر الاحتمالات في الثلاثة الباقي فنقول: أمّا الوجه الثاني- أعني كون سلب القرشية عن المرأة و القابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصّلة المركّبة- فلا بدّ أن يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان؛ سالباً عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الذي يجتمع مع عدم الحيوان.»[1] به دو دلیل: یکی اینکه اولاً صدق موجبات و قضایای موجبه متوقّف بر وجود موضوعشان است؛ حاال یا خارجاً یا ذهناً. هر حکمی که دارد ــ قضیه خارجیه یا قضیه ذهنیه ــ باید موضوع آنها موجود باشد. حکم به حرمت برای حیوان یا نسبت به امرأه نمی‌تواند موضوعش شیئی باشد که از آن چیزی را سلب می‌کنیم. یعنی قضیه سالبه محصّله، با اینکه گاهی موضوعش وجود ندارد، چون صادق نیست، نمی‌تواند موضوع حکم ایجابی باشد؛ «و هو غير صحيح جدّاً، و مقطوع على بطلانه لوجهين: الأوّل أنّ من المبرهن في محلّه توقّف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجاً أو ذهناً حسب أحكامها و محمولاتها. و عليه فالحكم بالحرمة أو بقوله عليه‌السلام: "ما تراه المرأة ..." إلى آخره حكم إيجابي، يمتنع أن يكون موضوعها شيئاً سلب عنه شي‌ء بنحو قضية سالبة محصّلة مع صدقها أحياناً، مع عدم موضوع لها»[2] یعنی قبل از تحقّق موضوع، اصلاً واقعیّتی ندارد آن شیئی که موجود نیست، واقعیّت ندارد؛ فقط عقل یک انتزاعی برای موجودیّتش می‌کند. در قضایای سالبه و مخصوصاً قضیّه سالبه محصّله بسیطه ایشان این را بیان فرمودند. نه کاشفیتی دارد و نه مکشوفیتی، فقط یک مخترَع ذهنی است و ما نمی‌توانیم اشاره به حیوان یا مرأه قبل از وجودشان حسّاً یا عقلاً داشته باشیم؛ بلکه اشاره وهمی است. «و إن شئت قلت: إنّ سلب شي‌ء عن شي‌ء قبل تحقّق الموضوع ليس له واقع، و إنّما هو من اختراع العقل لا كاشفية و لا مكشوفية في البين، فقولنا: هذه المرأة قبل تحقّقها لم تكن قرشية أو أنّ هذا الحيوان قبل تحقّقه لم يكن قابلًا للتذكية و الآن كما كان ممّا لا معنى له؛ لأنّ هذه المرأة قبل تحقّقها لم تكن هذه، و هذا الحيوان لم يكن هذا؛ لا وجوداً و لا ماهية، و لا يمكن أن يشار إليهما حسّاً أو عقلًا و إنّما يتوهّم الواهمة: أنّ لهذا المشار إليه هذيّة قبل تحقّقها»[3]

نتیجتاً اشکال اوّل این است که قضیه مشکوکه با قضیه متیقّنه موضوعشان دوتاست. قضیه متیقّنه، آن چیزی است که اصلاً موضوعش وجود ندارد. وقتی که موضوعش وجود نداشته باشد، آن حکم هم نیست و حکم سالبه است به انتفاع موضوعش. اگر چه این سالبه گاهی هم با وجود موضوع، ثابت می‌شود امّا اگر بخواهیم این سالبه را با وجود موضوع اثبات کنیم، این فقط اصل مثبت است؛ یعنی وقتی هم که حیوان موجود می‌شود، این عدم تذکیه را برای آن اثبات کنیم. بگوییم عدم تذکیه آن وقتی که نبود برایش ثابت بود، الان هم که موضوع عوض شده است، موضوع مشکوکه با متیقّنه تغییر کرده است، این عدم مبدّل به وجود شده است، اینجا اگر بخواهیم آن حکم را اجرا کنیم، بنا بر اصل مثبت می‌شود، آن اثر عقلی می‌شود. این خلاصه اشکال اوّل.

بعد در این ضمن گفته می‌شود که شیء یا موجود است یا لاموجود دیگر، نمی‌شود که هیچ‌کدام را نداشته باشد. به هر حال یک ثبوتٌ مایی دارد؛ یا در قالب وجود یا لاوجود. ارتفاع نقیضین قبل از وجودش محال است. یا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. «فإن قلت: إنّ المرأة الكذائية قبل تحقّقها إمّا قرشية أو ليست بقرشية، و هكذا الحيوان؛ لامتناع ارتفاع النقيضين، فإذا كذب كونها قرشية أو كونه قابلًا صدق أنّها ليست بقرشية»[4]

ایشان می‌فرماید که این سلب قابلیت، سلب حقیقی نیست. ارتفاع نقیضین آنجایی است که یک واقعیتی برای شیء فرض شود. وقتی که معدوم است، اینجا دیگر ارتفاع نقیضین معنا ندارد. شیئی که عدم است، اصلاً معنا ندارد که قابلیت یا عدم قابلیت را برای او اثبات کنیم. پس ارتفاع نقیضین برای آنجایی است که یک نحوه ثبوت واقعی داشته باشد. اینکه معدوم است. بنابراین اشکال نشود که شما دارید قائل به ارتفاع نقیضین می‌شوید؛ در آن مرحله‌ای که نیست، پس قابلیت هم ندارد دیگر و نمی‌شود که بگویید قابلیت دارد. نه قابلیت را اثبات می‌کنید و نه عدم قابلیت را. ایشان این‌طور می‌فرمایند که به هر حال موضوعی که وهمی است، این موضوع وهمی، موضوع برای قضیه اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین نیست و این اشکال به ما نشود. «قلت: فيه- مضافاً إلى أنّ نقيض قولنا: "إنّها قرشية" ليس قولنا: "إنّها ليست بقرشية" على نعت سلب شي‌ء عن شي‌ء له واقعية، بل نقيضه أعمّ من ذلك و من بطلان الموضوع؛ و هو يلازم بطلان المحمول و مفاد الهيئة- أنّ القرشية و القابلية من لوازم الوجود؛ أي يتّصف به الموضوع بعد وجوده؛ فهي قبل وجوده لا قرشية و لا ليست قرشية، و الحيوان لا قابل و لا ليس بقابل على معنى سلب شي‌ء عن شي‌ء؛ و إن صدق السلب المحصّل بسلب الموضوع. فسلب القرشية عن المرأة ليس سلباً حقيقياً؛ بمعنى كونه حاكياً أو كاشفاً عن واقعيته كما تقدّم حتّى يجي‌ء حديث امتناع ارتفاع النقيضين‌»[5] این اشکال اوّل در قضیه سالبه محصّله.

اشکال دوّم اینکه اساساً ایشان می‌فرماید که شما اگر بخواهید چنین قضیه را درست کنید، در خود این قضیه دارید یک تناقضی را قائل می‌شوید. مثلاً «الحیوان لیست بقابلٍ للتّذکیة». خب، این قضیه را، برایش وجودی قائل شدید؛ این «لیست بقابلٍ للتّذکیة» خود آن موضوع را در محمول آورده‌اید و نفی کرده‌اید. هم در این قضیه موضوع را اثبات کرده‌اید، هم نفی کرده‌اید. «المرأة مسلوبَةٌ عنها القرَشیّة»؛ خب این یک موضوع ثبوتی دارد، المرأة یا حیوان؛ یک قضیه سالبه محصّله است که با عدم موضوع صادق است؛ یعنی لیست بقرشیة با عدم موضوع هم صادق است. در واقع این بیان یک عبارَۀٌ اُخری از اشکال اوّل است. به این معنا که این موضوع قضیه سالبه محصّله مرکّبه شما برای این محمول اعم است از ثبوت موضوع یا لاثبوت موضوع؛ منتها شما این قضیه‌ای را که منعقد می‌کنید، در خود این قضیه یک تناقضی هست. «الحیوان مسلوبٌ عنه القابلیّة»؛ خب شما این حیوان را موضوع قرار داده‌اید، این مسلوبیّت قابلیت تذکیه با عدم موضوع هم صادق است. ایشان این را دارند بیان می‌فرمایند که در خود این قضیه هم شما مرتکب تناقض شده‌اید. «الثاني: أنّ أخذ السالبة المحصّلة جزءًا للموضوع يستلزم التناقض في نفس جعل الموضوع موضوعاً؛ فإنّ قولنا: المرأة مسلوبة عنها القرشية مؤلّف من موضوع- المرأة- و من قضية سالبة محصّلة التي يصدق مع عدم الموضوع، و مع ذلك كيف يمكن أن يقيّد الموضوع بقيد يصدق حتّى مع عدم وجوده؟ فإنّ عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كما تقدّم، و ما هذا إلّا تناقض في ناحية الموضوع»[6]

پرسش: آیا این طور دقّت عقلی کردن در این موضوع از ابتدا درست است؟ که مثلاً در استصحاب یک متیقّن ثابتی داشته‌ایم دیگر که با یک تسامحی آن را بکشیم و ادامه‌اش بدهیم دیگر.

پاسخ: بله؛ دیگر این قدر بحث‌ها را [...] گاهی بعضی‌ها رساله در اصالت تذکیه نوشته‌اند. حالا فرمایشات بعد امام هم، ماشاءالله ایشان تراوش فکری‌شان خیلی زیاد است. بعضی از مباحث را به خاطر مباحث فقهی‌اش حذف کرده‌اند. حالا اصلش در استصحاب عدم ازلی ما حرف داریم که آیا این عرفیّت دارد یا ندارد؟ بحث استصحاب را برای عرف گفته‌اند دیگر. به هر حال فقیه هم از باب اینکه نماینده این عرف است [...] دقّت‌های فلسفی دیگر اینجاها نمی‌آید.

به هر حال ایشان می‌فرمایند که خلاصه موضوع قضیه مشکوکه، مرأه‌ی موجوده است و حکمش هم عدم قرشیت است. موضوع متیقّنه، مرأه‌ی معدومه است و حکمش هم عدم قرشیت است. نتیجتاً باز نتیجه اشکال دوّم هم این می‌شود که اثبات این حکم با چنین اصلی، با اصل مثبت اثبات می‌شود که شما عدم قرشیت را برای مرأه یا عدم قابلیت بر تذکیه را برای حیوان اثبات کنید. خب این حکم قضیه سالبه مرکّبه.

عدم جریان اصل عدم تذکیه در قضیه موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول در کلام امام (ره)

امّا قضیه موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول؛ اگر ما قضیه‌مان این طور باشد که الحیوان لا موجود یا الحیوان الّذی لیس بموجودٍ؛ این سالبه محصله می‌شود، موجبه سالبة المحمول و اوّلی موجبه معدولة المحمول. می‌فرماید که این هم روشن است دیگر، این هم استصحاب عدم تذکیه جریان ندارد، چون حالت سابقه ندارد. سابقش که لاحیوان بود، نه حیوانی که لیس بقابلٍ یا حیوان لا قابل. «و أمّا الوجه الثالث أعني أخذ القضية جزءًا على نحو الموجبة المعدولة ... أو الوجه الرابع أعني كون القضية جزءًا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول ... فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين أوضح؛ لعدم الحالة السابقة؛ فلأنّ اتّصاف شي‌ء بشي‌ء فرع ثبوته. فاتّصاف الحيوان بغير القابلية أو بأنّه الذي لم يكن قابلًا فرع وجود الموصوف، و الحيوان الذي نشكّ في قابليته لم يكن بقيد الوجود مورداً لليقين السابق، بل هو من أوّل حدوثه مشكوك القابلية و عدمها»[7]

بنابراین آنچه معلوم است، این عدم قابلیت حیوان به نحو سالبه محصّله است و این موضوع حکم نیست. آنچه موضوع حکم است، ما به آن علم نداریم که موجود فعلی باشد. «و بالجملة: فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة المحصّلة، و هو ليس موضوعاً للحكم، و ما هو موضوع لم يتعلّق به العلم؛ إذ الحيوان الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده مورداً للعلم بأنّه غير قابل حتّى نستصحبه.»[8] آن قبلی که معلوم است، آن عدم وجود حیوانی است که قابلیت هم ندارد برای تذکیه؛ این اصلاً موضوع حکم نیست. موضوع حکم حیوانی است که قابل تذکیه نباشد. باید وجود موضوع را احراز کنیم. بنابراین باز نتیجتاً بیان عدم اتّصال موضوع قضیه مشکوکه با قضیه متیقّنه است.

جریان یا عدم جریان اصالت عدم قابلیت تذکیه بر اساس ماهیّت تذکیه

حالا این بحث را ایشان در رابطه با اتّحاد موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه بیان فرمودند. بحث دیگر را در رابطه با خود تذکیه [مطرح میکنند تا] اساساً ببینیم که تذکیه چه مقوله‌ای است. آیا امر بسیط است یا امر مرکب است؟ که مرحوم آخوند به آن اشاره کردند، یک مقدار ایشان در اینجا تفصیل می‌دهند.

- عدم جریان اصالت عدم تذکیه در صورت مرکّب بودن ماهیّت تذکیه

می‌فرمایند که اگر تذکیه امر مرکّب خارجی باشد، اصالت عدم تذکیه جاری نمی‌شود بعد از اینکه ما پنج چیز را برایش جاری کردیم [در حالی که] شک در قابلیتش داریم؛ چون این اصالت عدم قابلیت، ساقط می‌شود. تذکیه مسبوق به عدم نبوده است اگر این را بخواهیم استصحاب کنیم. باید تذکیه‌ای شده باشد و در قابلیت شک داشته باشیم. وقتی که نبوده، ما چه چیزی را تذکیه کنیم؟ پس این معنا جریان ندارد. پس اینجا ما چه کار می‌کنیم؟ می‌فرماید که مرجع اصالة‌الحل و طهارت است. «إنّ التذكية إن كانت أمراً مركّباً خارجياً - ككونها نفس الامور الستّة الخارجية - فأصالة عدمها غير جارية، بعد وقوع الامور الخمسة على حيوان شكّ في قابليته؛ لسقوط أصالة عدم القابلية و عدم كون التذكية أمراً مسبوقاً بالعدم؛ لكونها عبارة عن الامور الخارجية، و المفروض حصول خمسة و عدم جريان الأصل في السادس منها. فحينئذٍ يكون المرجع أصالة الحلّ و الطهارة»[9] ایشان اشاره به همان بحثی که در جلسه گذشته شد [دارند] که آیا اصالت عدم تذکیه، هم حلّیّت را و هم طهارت را اثبات می‌کند؟ حلّیّت اکل، حلّیّت استفاده در نماز و غیره و طهارت را. ایشان اینجا فقط همین را بیان می‌کنند و به مسائل دیگر توجّه نمی‌دهند که موضوع طهارت چیست، موضوع حلّیّت چیست. حالا ان‌شاءالله ما به روایاتش که برسیم، باید این روایات را در دو باب بررسی کنیم: یکی در بحث صید و ذباحه و یکی هم در بحث طهارت و نجاست که آیا اینها از یک مقوله هستند یا خیر.

- شقوق مختلف مسئله در صورت بساطت امر تذکیه

امّا اگر گفتیم که تذکیه یک امر بسیطی است و از امور متعدّدی حاصل می‌شود یا منتزَع از چند امر است ــ فرق بین این دوتا این است که تذکیه را امر واقعی می‌دانند منتها امر بسیط و محصول چندتا؛ امّا شقّ دوّم این است که خیر، این چند امر در خارج هست منتها ذهن ما این بساطت را انتزاع می‌کند. امر بسیط در خارج واقع نمی‌شود امّا ما تذکیه را یک امر بسیط منتزَع ذهنی می‌دانیم. حالا اینکه این چطور تصوّر می‌شود، ایشان شقوقی را در اینجا بیان می‌کنند دیگر ــ در این صورت می‌فرماید که اصالت عدم تذکیه جاری است. البتّه می‌فرماید که با چشم‌پوشی از آن اشکال مشترک که حالا بعداً بیان می‌کنند؛ چون مسبوق به عدم است دیگر. آن وقتی که هنوز فری اوداج[10] نشده بود ــ موجود است امّا فری اوداج نشده ــ این عدم تذکیه بر آن صادق است. خب حالا فری اوداج شد و شک در قابلیّت و اینکه تذکیه با شک در قابلیّت تحقّق پیدا کرده است یا خیر، اینجا دیگر مورد استصحاب است. «و أمّا إذا كانت أمراً بسيطاً محضاً متحصّلًا من ذلك الامور أو اعتباراً قائماً بهاأو بسيطاً مقيّداً أو مركّباً تقييدياً فأصالة عدم التذكية جارية، مع الغضّ عن الإشكال المشترك. أمّا إذا كانت أمراً بسيطاً متحصّلًا من الامور الخارجية فواضح؛ لأنّه مسبوق بالعدم قبل تحقّق الامور الخارجية، و الآن كما كان. و اختلاف منشأ الشكّ و اليقين لا يضرّ به. و كذلك إذا كانت أمراً بسيطاً منتزعاً؛ لأنّ هذا الأمر الانتزاعي الموضوع للحكم و إن كان على فرض وجوده يتحقّق بعين منشأ انتزاعه، لكنّه مسبوق بالعدم.»[11] حالا ایشان فرق می‌گذارند بین اینکه ما تذکیه را امر مرکّب بدانیم یا امر بسیط که حالا این را باید بعداً در این جهت بررسی کرد.

این امر بسیط بودن را ایشان چند شق برایش قائل می‌شوند. آنجایی که امر مرکّب تقییدی باشد، حالا یا بسیط متحصّل مقیّد است یا منتزَع از امور است. اگر ما این گونه بدانیم، می‌فرماید که این اصالت عدم تذکیه اشکال ندارد. به هر حال اگر بسیط بدانیم به هر نحوی که این بساطت را برای تذکیه معنا می‌کنیم، این اصالت عدم تذکیه جاری است؛ چون به هر حال مسبوق به عدم است و مشکوک‌التّحقّق است و فرض هم این است که موضوع حکم حلّیّت، مقیّد است به این تذکیه و قابلیت. حالا این تذکیه و قابلیّت امر بسیط واقعی باشد یا انتزاعی باشد یا تقییدی باشد. هر چه که باشد، این حالت سابقه معلومه دارد و مشکوکه اینجا، اجرای عدم تذکیه را داریم. «و أمّا إذا كانت أمراً مركّباً تقييدياً - سواء كانت بسيطة متحصّلة مقيّدة، أو منتزعة من الامور الخمسة متقيّدة بقابلية المحلّ، أو مركّبة منها و متقيّدة بالقابلية - فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع لها؛ لأنّ المتقيّد بما أنّه متقيّد مسبوق بالعدم و مشكوك تحقّقه، و الفرض أنّ موضوع الحكم متقيّد»[12]

طرح اشکال در مورد بیانات فوق

بعد از این ایشان وارد اصل اشکال می‌شوند که اساساً [آیا] ما اصالت عدم تذکیه را می‌توانیم مطلقاً ــ چه مرکّب باشد تذکیه و چه بسیط باشد ــ اجرا کنیم؟ چون می‌فرماید که حقیقت تذکیه عبارت است از اذهاق روح با کیفیّت خاصّه و اینکه مذبوح، قابل برای تذکیه باشد و عدم تذکیه هم یعنی اینکه این گونه واقع نشود دیگر، با این کیفیّت واقع نشود. «إنّما الإشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقاً - بسيطة كانت أو لا - و هو أنّ حقيقة التذكية التي هي فعل المذكّي عبارة عن إزهاق الروح بكيفية خاصّة و شرائط مقرّرة؛ و هي فري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلماً، و كون الذبح عن تسمية و إلى القبلة مع آلة خاصّة، و كون المذبوح قابلًا للتذكية. و عدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصّة و الشرائط المقرّرة»[13]

ایشان می‌فرماید که اشکالی نیست که این امر عدمی، به صورت لیس تامّه است، این موضوع حکم نیست؛ یعنی قبل از تحقّق حیوان و بعدش این معنا یعنی اذهاق روح موضوع حکم نیست. آنچه موضوع حکم است، میته است. احکام روی میته آمده است، نه مسئله تذکیه به این معنای اذهاق روح با قابلیت. خب میته کدام حیوان است؟ آن حیوانی است که روحش رفته، بدون آن کیفیت خاصّه‌ای که شرع مقدّس بیان فرموده است؛ یعنی به صورت ایجاب عدولی. حیوان هست و این کیفیت بر آن محقّق نشده است. این می‌شود میته. کأنّه میته از یک جهت یک امر وجودی است که در درونش یک معنای سلبی دارد؛ عدم اذهاق روح با این کیفیت یا بگوییم ذهوقی است که با این کیفیت خاصّ نباشد. به هر حال، این دو، مسبوق به عدم نیستند. «و لا إشكال في أنّ هذا الأمر العدمي على نحو "ليس" التامّ ليس موضوعاً للحكم الشرعي؛ فإنّ هذا المعنى العدمي متحقّق قبل تحقّق الحيوان و في زمان حياته، و لم يكن موضوعاً للحكم. و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة؛ و هي الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصّة بنحو الإيجاب العدولي، أو زهوقاً لم يكن بكيفية خاصّة، على نحو "ليس" الناقص أو الموجبة السالبة المحمول، و هما غير مسبوقين بالعدم؛ فإنّ زهوق الروح لم يكن في زمان محقّقاً بلا كيفية خاصّة، أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة. فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم، و ما هو مسبوق به ليس موضوعاً له‌»[14]

و ما اگر بخواهیم این را استصحاب کنیم، جز با اصل مثبِت، قابل اجرای حکم نیست. یعنی اثبات نمی‌کند که ذهوق روح با کیفیت خاصّه شده است. یعنی آن وقتی که بود و اذهاق روح نشده بود یا آن وقتی هم که نبود و اذهاق روح نشده بود، حالا اذهاق روح شده با این کیفیّت، پس بگوییم که این تذکیه رخ داده است، اذهاق روح با کیفیت رخ داده است. این جز با اصل مثبت اثبات نمی‌شود. «و استصحاب النفي التامّ لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصّة إلّا على الأصل المثبت. هذا، مضافاً إلى الإشكال في مثل تلك القضايا السالبة»[15]

این فعلاً بیان ایشان در رابطه با شبهه حکمیه در مسئله شک در قابلیت حیوان برای تذکیه. به هر صورتی که این شبهه حکمیه را بیان کنیم و اجرا کنیم ــ به صورت سالبه مرکّبه یا انحاء دیگر ــ ایشان می‌فرماید که این اصالت عدم تذکیه خودش فی حدّ نفسه اشکال دارد و اگر بخواهیم اجرا کنیم و مذکّی بودن را اثبات کنیم، با اصل مثبت اثبات می‌شود.

بعد در یک بحث دیگری در رابطه با شبهه موضوعیه وارد می‌شوند که حیوانی اینجا افتاده است و یک تذکیه‌ای به نوعی روی آن واقع شده است و نمی‌دانیم که آیا این قابل برای تذکیه بوده یا نبوده، حالا آن را إن‌شاءالله در جلسه آینده سعی می‌کنیم که فرمایششان را بیان کنیم و جمع شود.