درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ استدلال اخباری به دلیل عقلی بر لزوم احتیاط و استدلال به اصالة الحظر

فرمایش حضرت استاد پیرامون دلیل عقلی اخباریین بر لزوم احتیاط

بعد از بیان فرمایشات بزرگانی در رابطه با نقد دلیل عقلی اخباریین بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه، باید به نظر می‌رسد که ما همان‌طور که بیان فرمودند، منتها یک تنظیم دیگری را ما عرض می‌کنیم که در این راستا، اوّلاً ما توجّه به احکام الهی می‌کنیم که در واقع احکام تحریمیه یا وجوبیه گوناگونی شارع مقدّس دارد. این را قطعاً علم داریم. و دوّم علم دیگری داریم به اینکه اماراتی معتبر نزد ماست که اینها طرق الی الواقع هستند و علم هم داریم به اینکه امارات غیر معتبره‌ای آنها اعتبار ندارند. و با چنین مقدماتی قهراً قطع پیدا می‌کنیم که این امارات معتبره ــ که حالا یا به صورت طریقیّت حجت باشد، یا به صورت سببیّت ــ واقع را نشان می‌دهد؛ یا واقع اوّلی یا واقع ثانوی. و فرض این است که در بین همین ادلّه ما ادلّه بر احتیاط هم داریم، ادلّه بر توقّف هم داریم. منتها باید به این ادلّه دقّت کرد. ما نمی‌توانیم با توجّه به این ادلّه و اینکه در واقع ما احکامی داریم، حکم کنیم که پس باید احتیاط کرد در آن مواردی که دلیل معتبری بر آن اقامه نشده است؛ چون اوّلاً همان طور که مرحوم خویی (ره) فرمودند، این بیان نقض می‌شود، هم به شبهات وجوبیه و هم شبهات موضوعیه؛ چون این دلیل عقلی در هر سه صورت جاری است. نه می‌توانیم ادلّه‌ای را که دلالت بر مطلوبیّت احتیاط و توقّف می‌کند بر وجوب حمل کنیم ــ که قبلاً بیان شد ــ و نه اینکه این دلیل عقلی را تامّ بدانیم بر وجوب احتیاط، که این یک دلیل نقضی می‌شود.

عدم احتیاج به بیان شقوق مذکور در کلام امام (ره)

بنابراین فرض این است که ادلّه مطلوبیّت احتیاط هم در بین همین امارات است، این را نباید غافل شویم. بنابراین حال آن شقوقی که حضرت امام (ره) اینجا بیان فرمودند، به نظر می‌رسد که به آن شقوق نیاز نیست. چهار شق را بیان فرمودند برای اینکه انحلال با این شقوق متصوّر است. ما اوّل به طور طبیعی توجّه به احکام واقعیه می‌کنیم با توجّه به مکلّف بودنمان؛ این به صورت طبیعی است. و به صورت طبیعی هم باید برویم سراغ راه‌هایی که ما را به آن احکام راهنمایی می‌کند. پس بنابراین این علم اجمالی صغیر بنا بر تعبیر، بعد از علم اجمالی کبیر است نسبت به احکام واقعیه. نه تصوّر دارد که این علم اجمالی صغیر قبلش باشد و نه معش باشد؛ چون این قطعاً نه معیّت زمانی دارد و نه معیّت رتبی. در واقع این دو علم جایگاهش به این صورت است.

نظر استاد در وجود انحلال با روند علمی فوق

با توجه به این روند، ما اگر علمی وجدانی نسبت به احکام واقعیه داشته باشیم، قطعاً انحلال خواهد بود. فرض این است که ما علم وجدانی به احکام واقعیه نداریم؛ امّا چیزی را داریم که جایگزین آن علم وجدانی می‌شود و آن همان علم تعبّدی است. بنابراین قهراً این علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به این علم به حجیّت امارات و شکّ بدوی نسبت به غیر امارات معتبره. اگر ما این روال را پیش بگیریم، قطعاً دیگر به آن مباحث طول و تفصیل نیاز نداریم و راه خیلی مشخّص است؛ بنابراین وقتی که وظیفه خودمان را نسبت به آن احکام واقعیه می‌سنجیم، می‌بینیم که غیر از آن راه عقلایی که به احکام واقعیه داریم، راه دیگری نداریم. علاوه بر اینکه ما در بین امارات، ادلّه بر برائت شرعی داریم؛ این را هم باید توجّه داشته باشیم. در این بیاناتی که ذکر کردیم، به این نکته توجّه نداده‌اند ما را که این امارات معتبره هم دالّ بر برائت است و هم دالّ بر احتیاط است؛ پس جدای از این امارات، چه چیزی برای ما می‌ماند جز شکّ محض و بدوی؟ قهراً آنجا یک حکم دیگر عقلی می‌آید که اگر بخواهد بر مخالفتی، بر فرض اگر رخ دهد نسبت به ترک یا فعل یک امری که شبهه حرمت دارد یا وجوب دارد، اینجا قبح عقاب بلابیان حاکم می‌شود؛ چون همان طور که مرحوم آقای خویی (ره) هم فرمودند، تنجّز علم اجمالی، حکم عقلی است. پس این حکم عقلی را باید با احکام دیگر عقلی مقایسه کنیم و بسنجیم. اگر اخباری به این حکم عقلی تمسّک می‌کند، ما حکم عقلی دیگری هم در کنارش داریم که باید به آن توجّه کرد. این یکی. دوّم اینکه در بین این اماراتی که در دست ماست، امارات معتبره، هم ادلّه بر برائت هست و هم ادلّه بر احتیاط. پس جمع بین اینها این می‌شود که ادلّه دالّ بر احتیاط را بر ارشاد حمل کنیم؛ اوامری که دارد که مختلف بود لسان ادلّه‌اش. که ارشاد هم ما را راهنمایی می‌کند به مرشَدٌإلیه. مرشدٌإلیهِ این احتیاط گاهی واجب است که در شبهه موضوعیه تحریمیه ــ که آنجا حتماً باید احتیاط کنیم اگر علم تعبّدی نسبت به یک طرف برای ما اقامه نشود ــ و همین طور شبهه تحریمیه قبل از فحص [مطرح می‌شود]. اینجا به طور مسلّم، علم اجمالی وجوب احتیاط را می‌رساند و اصولی هم همین را می‌گوید. امّا بحث نسبت به شبهه تحریمیه بعد از فحص و یأس از رسیدن به دلیل معتبره است. پس نتیجتاً این دلیل با این خصوصیاتی که عرض شد، یک دلیل علیلی است نسبت به اثبات وجوب احتیاط.

نظر استاد در رابطه با استدلال به اصالت حظر در کلام اخباریین

یک دلیل دیگری هم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند از کلام اخباری که مسئله استقلال عقل به حظر در افعال غیر ضروری قبل از شرع و لااقل قول به توقّف در چنین مواردی، آنجایی که اباحه یا حرمتش ثابت نشده است، این قائل است به حظر و لااقل معارضه می‌کند با ادلّه اباحه. «وربما استدلّ بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضروريّة قبل الشرع، ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله، لا به و لا بالإباحة، و لم يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط»[1]

همان فرمایش مرحوم آخوند (ره) را اینجا باید در جواب این قول بگوییم. «و فيه أولاً : إنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والاشكال ، وإلاّ لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإِباحة. و ثانياً : إنّه ثبت الإِباحة شرعاً ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دلّ عليها. و ثالثاً: إنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان»[2] و علاوه بر اینکه ما ادلّه قرآنیه داریم که دلالت می‌کند که اصالت در اشیاء اباحه است. اینکه خدای متعال فرموده است: ﴿خلق لکم ما فی الأرضِ جمیعاً﴾[3] یا ﴿سخّر لکم﴾؛[4] آیات تسخیر، اینها دالّ بر مسئله اباحه اوّلیه است. پس حکم اوّلیه اباحه است مگر آنجایی که به دلیل قطعی خارج شده باشد.

پرسش: آیا سخّر لکم دلالت بر تسخیر تکوینی نمی‌کند؟

پاسخ: مفادش عام است. تسخیر تکوینی را دارد. تسخیر تکوینی در واقع یک تصرّفی را می‌رساند دیگر.

    • سخّر لکم نمی‌تواند دلالت کند که برای شما جایز است پیش از شریعت هر تصرّفی که خواستید انجام دهید.

    • به هر حال در اختیار بودن استفاده می‌شود. ﴿خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً﴾.[5] یا این آیه ﴿یا أیّها الرّسل کلوا من الطّیّبات و اعملوا صالحاً﴾؛[6] که این ﴿و اعملوا صالحا﴾ دلالت می‌کند بر اینکه اوّل جواز در تصرّف است مگر آنجایی که دلیل باشد که ما را ارشاد به دلیل می‌کند؛ آنجا قطعاً بله. امّا حکم اوّلیه از این آیات همان اباحه استفاده می‌شود.

این اجمال بیان در عدم تامّ بودن دلیل عقلی اخباری که البتّه این دلیل عقلی یک دلیل به نوعی مزجی می‌شود که از توجّه به ادلّه این حکم عقلی را بیان می‌کند. در این گونه موارد، دلیل عقلی به همین صورت است.

تنبیهات مرحوم آخوند در مسئله برائت

- تنبیه اوّل

بعد از این بیان، مرحوم آخوند (ره) وارد تنبیهات برائت می‌شوند. چهار تنبیه را اینجا متذکّر می‌شوند.

تنبیه اوّل اینکه می‌فرمایند برائت آنجایی جاری می‌شود که ما اصل موضوعی نداشته باشیم که حکم موضوع را بیان کند؛ حال چه موافق با برائت باشد چه مخالف با برائت باشد. و دلیلشان این است که آن اصل موضوعی، ورود دارد بر اصل برائت، موضوع را از بین می‌برد؛ چون موضوع اصل برائت آنجایی است که ما شکّ در حکم داشته باشیم و این اصل می‌آید آن شکّ را از بین می‌برد. «بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الأول: إنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعاً و عقلاً فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً لها. فإنّه معه لا مجال لها أصلاً، لوروده عليها»[7]

مثلاً در جایی که ما شکّ در حلیّت حیوانی داریم از این نظر که آیا تذکیه را می‌پذیرد یا خیر، با اینکه سایر شرایط را ما مراعات می‌کنیم ــ به هر حال فری اوداج[8] و رو به قبله و بسم‌الله و اینها [را مراعات می‌کنیم] ــ در چنین مواردی اصالت عدم تذکیه جاری است که اجماعاً اثبات می‌شود حرمتش. مثل اینکه حیوانی مرده است و افتاده است و نمی‌دانیم که آیا این قابل تذکیه است یا خیر. در اینجا نیاز نداریم بگوییم که عنوان میته عامّ است و غیرمذکّای شرعی را شامل می‌شود؛ چون همین که از نظر حکم، این غیرمذکّی مثل میته نبود، همین کافی است؛ چون تذکیه یک امر ثبوتی است، از اوّل عبارت است از قبول تذکیه ــ که این قبول تذکیه هم باید از ناحیه شارع مقدّس گفته شده باشد ــ و شرایط تذکیه. «فلا تجري مثلاً أصالة الإِباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فإنّه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك وهو حرام إجماعاً ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعاً ، ضرورة كفاية كونه مثله حكماً ، وذلك بأن التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج [الأربعة] مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحليّة، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.»[9] این شرایط تذکیه بعد از احراز قبول است، آن هم از ناحیه شرع مقدّس. حال اگر در موضوعی ما شکّ در موضوع کردیم، این اصالت عدم تذکیه جاری می‌شود؛ امّا اگر در جایی احراز شد که حیوانی تذکیه می‌شود و شرایط تذکیه را هم نسبت به آن اجرا کردیم، حال شک کردیم که آیا حلیّت هم دارد یا خیر، اینجا اصالت حلّیت حاکم می‌شود. پس اصل در موارد مختلف گوناگون است. «نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلّية، فأصالة الإِباحة فيه محكمة، فإنّه حينئذ إنّما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، و لا أصل فيه إلّا أصالة الإِباحة، كسائر ما شك في إنّه من الحلال أو الحرام»[10]

ما باید ببینیم که موضوع محلّ اجرای چه اصلی است. اگر ما اصل عدمی داشتیم یا اصل وجودی، آنجا آن اصل رافع شکّ می‌شود و دیگر نیاز به اجرای برائت نیست؛ مثلاً حیوانی نجاست خورد و می‌دانیم که تذکیه‌پذیر است در مرحله اوّل از جانب شرع مقدّس. حالا شک می‌کنیم که آیا این جلل موجب ارتفاع قابلیت تذکیه‌اش می‌شود یا خیر، همان اصالت قبول تذکیه جاری می‌شود؛ چون قبل از جلل که این طهارت داشت و حال شک می‌کنیم که این جلل آیا موجب رفع طهارت می‌شود یا خیر، این اصل را جاری می‌کنیم. «هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شكّ مثلاً في أنّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكّمة، و معها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنّه كذلك بعده»[11]

بنابراین در آنجایی که مشتبه ‌الحلّیه و حرمت باشد، نتیجتاً اصالت عدم تذکیه است چون شکّ در قبول اصل تذکیه است؛ امّا در آنجایی که علم به قبول تذکیه داریم و شکّ داریم که این مانع، مانع از تذکیه است، آنجا اصالت تذکیه را جاری می‌کنیم. «و ممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حلّيّته وحرمته بالشبهة الموضوعيّة من الحيوان، وأنّ أصالة عدم التذكية محكّمة فيما شكّ فيها لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية شرعا.كما أنّ أصالة قبول التذكية محكّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما احرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى فتأمّل جيّدا»[12] قهراً این اصالت‌ها [هر جایی یک معنای خاصّی دارد.] این را ماهیّتش را عرض بکنیم و إن‌شاءالله جلسه بعد [...]

مرحوم آخوند این را بیان نکرده‌اند امّا ماهیتش این است که ما وقتی که ما از ادلّه شرعیه فهمیدیم که به هر حال موضوع حکمی چیست، چون از خودمان که نمی‌توانیم قبول تذکیه و عدم تذکیه برای حیوانی را تعریف کنیم، این را باید رجوع به شرع کنیم. آن وقت در یک موردی که شکّ داشتیم که این هم از آن [...] مثلاً یک ویژگی‌هایی برای پرنده گفته‌اند که پرنده‌ای که تذکیه‌پذیر است چه خصوصیاتی دارد. حالا ما با پرنده‌ای برخورد کرده‌ایم و نمی‌دانیم که آن خصوصیات را دارد یا خیر؛ اینجا باید احراز بکنیم که آن خصوصیات تذکیه شدن را دارد؛ لذا آنجا اصالت عدم تذکیه جاری می‌شود. این نکته را باید به اینجا اضافه کرد و توجّه کرد که این اصالت‌ها در هر جایی یک معنای خاصّی دارد و غیر از اصالت حظر و امثال این‌هاست.

حال این بیان مرحوم آخوند در این تنبیه. حال ببینیم که نظرات دیگران چگونه است. آیا تقدّم اصل موضوعی را دیگران هم از باب ورود قائل هستند یا از باب حکومت؟ اینها بستگی به استفاده از این اصل دارد.