درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ استدلال به دلیل عقلی بر لزوم احتیاط و توضیح مبنای انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش مرحوم امام (ره) پیرامون مبنای انحلال علم اجمالی در پاسخ به دلیل عقلی اخباریین

بحث در بیان مرحوم امام (ره) در رابطه با انحلال علم اجمالی است که با دلیل عقلی اخباری آن را مستمسک برای وجوب احتیاط دانسته است که ما علم اجمالی کبیر داریم که در واقع احکام زیادی است که شارع مقدس جعل کرده است و نمی‌دانیم که با این ادلّه‌ای که در دست ماست، آن احکام و آن قوانین، عمل می‌شود یا خیر. پس باید احتیاط کنیم در آن مواردی که به دلیلی راه پیدا نکرده‌ایم. «استدلّ الأخباري على لزوم الاحتياط بالعلم الإجمالي؛ قائلًا بأنّا نعلم بوجود محرّمات كثيرة في الشريعة الغرّاء، فيجب علينا الخروج عن تبعاتها و لا يحصل إلّا بترك كلّ ما علم حرمته أو شكّ فيها؛ حتّى يحصل العلم القطعي بالامتثال، أو يرد من الشارع الترخيص، و معه يحصل الأمن من العقاب‌»[1] حضرت امام (ره) می‌فرماید که ما باید قبل از اینکه به جواب‌ها بپردازیم، آن مبنای انحلال علم اجمالی را بدانیم که بر اساس چیست. آیا این علم اجمالی کبیر منحلّ می‌شود یا خیر؟ آیا انحلالش انحلال حقیقی است یا حکمی؟ که در اینجا سه نظریه را بیان می‌کنند بر همین چند مطلبی که عرض شد.

بعضی‌ها به انحلال حقیقی قائل شده‌اند و خود ایشان هم همین را قائلند منتها با یک بیان مناسب.

بعضی‌ها قائل به انحلال نیستند.

و بعضی‌ها انحلال حکمی که حال آن بیانات را بعداً ان‌شاءالله عرض می‌کنیم.

مقدّمتاً ایشان می‌فرمایند که ما باید به میزان انحلال علم اجمالی و اقسام این انحلال بپردازیم که یک قاعده‌ای باشد. آن وقت اینجا شقوقی را بیان می‌کنند. می‌فرماید که آنچه که منحل می‌شود گاهی به واسطه قطع، علم اجمالی ما منحل می‌شود و گاهی به واسطه قیام حجّت و امارات یا اصول مثل استصحاب یا احتیاط. در این دو صورت، گاهی علم اجمالی ما مقارن است با قیام طرق؛ یعنی علم اجمالی کبیر، مقارن با قیام طرق بر آن احکام واقعی و گاهی این مؤخّر است و گاهی مقدّم است منتها دیگر تصویری برای این صور بیان نکرده‌اند. مؤخّر بودن یک مقداری روشن است که ما به هر حال علم به طرق برای رسیدن به احکام عمدتاً مؤخّر است دیگر. ما در حیطه تکلیف به آن طرق راه پیدا می‌کنیم؛ امّا مقدّم بودن طرق را اینجا چیزی از آن بیان نکرده‌اند. «قلت: و بما أنّ الأجوبة المذكورة في المقام يدور حول القول بانحلال العلم الإجمالي بالمراجعة إلى الأدلّة فلا بأس من التعرّض لميزان الانحلال و أقسامه؛ حتّى يكون كالضابط لعامّة الأجوبة: فنقول: إنّ ما به ينحلّ العلم الإجمالي: تارة يكون قطعاً و اخرى يكون غيره من الأمارات و الاصول الشرعية كالاستصحاب، أو العقلية كالاشتغال. و على التقادير: تارة يكون العلم الإجمالي مقدّماً لقيام الطريق و اخرى مؤخّراً و ثالثة مقارنا»[2]

به هر حال بر این سه صورت هم باز می‌فرمایند که گاهی مؤدّای علم اجمالی مقدّم است بر مؤدای به طریق تفصیلی و گاهی مؤخّر است و گاهی مقارن است «و على التقادير: تارة يكون المؤدّى بالعلم الإجمالي مقدّماً على المؤدّى بالطريق التفصيلي و اخرى مؤخّراً و ثالثة مقارناً»[3] که این را هم باز توضیح بیان نمی‌فرمایند که این مؤدّای به علم اجمالی کبیر، آیا این غیر از آن شقوق سه‌گانه قبلی است یا خیر. این حال ابهاماتی در فرمایش ایشان هست. حال ما آن طور که در تقریرات بیان کرده‌اند، آن را عرض می‌کنیم که حال مقدّم بودن مؤدای علم اجمالی بر مؤدای طرق، این روشن است. مقارن بودن هم باز روشن است که ما یک توجّهی به قوانین الهی می‌کنیم؛ بعد همراه با آن، توجّه به این طرق مقارن را...

پرسش: منظور از مؤدّا چیست؟

پاسخ: عرض کردم که درست متوجّه نشدیم مگر اینکه مؤدا را به احکام مثلاً تفسیر کنیم. علم به احکام را، خود این علم را غیر از مؤدّا بگیریم که دو شِق بشود. به هر حال جز آن مفاد ادلّه چیزی نیست دیگر که این دلیل، این حکم وجوب صلاة جمعه را مثلاً بیان می‌کند. این می‌شود مؤدّا دیگر.

به هر حال این تقادیر را ایشان بیان می‌فرمایند که برای انحلال علم اجمالی کبیر، این صور را ما باید در نظر بگیریم که عمدتاً این تصویراتی است که شقوقی است که به ذهن می‌رسد منتها اینکه کدامش منطبق با واقعیت است، این طور نیست که همه اینها به نظر برسد که با واقعیت منطبق باشد. به هر حال ایشان چهار فرض را می‌آورند که این فرض سوّمش بود.

فرض چهارم که با همه این تقادیر، آن که به واسطه آن منحلّ می‌شود یا امر تفصیلی است یا امر اجمالی است؛ یعنی به این معنا که ما به احکام تفصیلاً علم پیدا می‌کنیم؛ حال یا علم یا حجّت. این علم تفصیلی به احکام، منحل می‌کند آن علم اجمالی را یا نه؟ علم اجمالی پیدا می‌کنیم که به هر حال ما طرقی داریم. «و على التقادير أنّ ما به ينحلّ: إمّا أن يكون أمراً تفصيلياً؛ سواء كان علماً أو حجّة، و إمّا يكون أمراً إجمالياً، كما لو علم إجمالًا بتكاليف بين جميع الشبهات، و علم بوجود تكاليف أيضاً بين الطرق و الأمارات، مع إمكان انطباقهما»[4] یعنی این واقع را ایشان دارند با این صور برای ما تصویر می‌کنند که علم به وجود احکام واقعی با علم به طرقی که در دست ماست، این صور در آن تصویر می‌شود. حال این صور را ایشان با این تقادیر چهارگانه بیان فرمودند.

بعدش هم وارد این نکته می‌شوند؛ می‌فرمایند که اگر ما علم پیدا کردیم آن معلوم تفصیلی ما که از طرق به دست می‌آوریم ــ که همان مؤدّا می‌شود و تعبیراتی که ایشان با آن تعبیرات مختلف آورده‌اند ــ عین آن معلوم بالإجمال کبیر است، اینجا دیگر انطباق قطعی است؛ یعنی انطباق آن معلوم بالعلم الإجمالی الکبیر با این معلومات در دست ما از طریق طرق و اصول. خب اینجا دیگر انحلال قطعی است دیگر و خیلی مؤونه‌ای ندارد که بیاییم علم تفصیلی و شکّ بدوی و امثال اینها را بچینیم و یک نفر قائل به برائت شود، یک نفر قائل به احتیاط. نه دیگر اینجا حتماً انطباق هست. «ثمّ إنّه لو علم أنّ ما هو المعلوم تفصيلًا عين ما هو المعلوم بالإجمال، و وقف على انطباق المعلومين انطباقاً قطعياً فلا إشكال في الانحلال. و مثله ما إذا قطع بأنّ ما في دائرة العلم الإجمالي الكبير عين ما هو في دائرة الصغير؛ إذ مع هذا ينحلّ العلم في الكبير و يبقى في الصغير فقط»[5] آن بحث‌ها، در اینجاست که ما علم به انطباق آن علم اجمالی کبیر با این طرق نداریم؛ بلکه احتمال می‌دهیم که راه‌های دیگری هم باشد برای احراز آن احکام واقعی که حال اخباری می‌گوید که آن راه ــ حال اگر تعبیر راه کند ــ احتیاط است که ما با احتیاط احراز می‌کنیم که احکام واقعی را آورده‌ایم و اصولی هم می‌گوید با برائت.

پرسش: در فرض اوّل که علم پیدا می‌کنیم که این منطبق می‌شود، این زمانبر است دیگر. این طور نیست که یک دفعه بگوییم که همه را علم پیدا کردیم. تصویر این، اگر مجتهدی را در نظر بگیریم، آیا امکانش هست؟ علم اجمالی کبیر را مثلاً بگوییم با این طرقی که ما داریم منحلّ می‌شود و همه‌اش منطبق می‌شود.

پاسخ: نگاه کنید، علم که پیدا می‌کنیم، معنایش علم فعلی که نیست؛ یعنی یک طرقی در دسترس ماست که اگر به آن‌ها رجوع کنیم، علم فعلی پیدا می‌کنیم. باید مطلب عقلائی باشد دیگر؛ یعنی منابع ما مشخّص است که این طرق را آورده‌اند از همین کتب معتبره ای که بزرگان ما نوشته‌اند.

    • خب خیلی جاهایش هم منطبق نمی‌شود. با اینکه می‌دانیم برخی جاهایش منطبق نمی‌شود...

    • یعنی چه منطبق نمی‌شود؟

    • یعنی خیلی جاها علم اجمالی کبیر نداریم، علم اجمالی داریم حال می‌رویم دنبال طرق دیگری که...

    • علم اجمالی کبیر که داریم؛ صحبت سر علم اجمالی بعدی است. علم به طرق است. علم به طرق را چطور پیدا می‌کنیم؟ به صورت طبیعی نسبت به آن منابعی که این طرق آمده است. غیر از اینکه راه دیگری نداریم؛ می‌دانیم که اصول اربعمئه، در دسترس بوده است تا زمان مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی (ره) و اینها جمع‌آوری کرده‌اند و چیزی هم از دید آنها محو نشده است. به این صورت.

به هر حال اینها باید تقریباً به این صورت معنا شود دیگر و خود اخباریین هم غیر از این مسیر، مسیر دیگری ندارند. این طور نیست که مثلاً احتمال دهند که در جایی که هیچ دسترسی به آن امکان ندارد، آنجا روایتی چیزی باشد.

نظر مرحوم امام (ره) در رابطه با وجه انحلال در فروض مذکور

به هر حال بحث در اینجاست که آیا در این مورد... ایشان با این مقدّمه خواستند بحث را منقّح کنند که بحث انحلال در چنین موردی مورد توجّه است. عرض کردیم که ایشان اوّل آن نظرات بزرگان را می‌آورند و نقّادی می‌کنند؛ بعد خلاصه نظر خودشان را. ما اینجا فعلاً خلاصه نظر خودشان را عرض می‌کنیم و بعد اشاره‌ای به نقل آن بزرگان و نقّادی ایشان که عمده نقّادی حضرت امام (ره) و خلاصه نظرشان یکی است و آن پذیرش انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر ماست با این طرقی که در دست ماست؛ منتها وجه این انحلال چیست؟

می‌فرماید که وجه این انحلال این است که ما تردید را از دست می‌دهیم به این صورت که قضیه ما ــ همان‌طور که مرحوم آقای خویی فرمودند ــ منقلب می‌شود به قضیه منفصله حقیقیه یا مانعة‌الخلو، که برمی‌گردد به یک قضیه قطعی و قضیه مشکوک؛ یعنی به این معنا که یا آن معلومات ما و آن تکالیف واقعیه در این طرق هست و در غیر... یعنی یقین داریم که در این طرق هست. بعد شک داریم که آیا در طرق دیگری هم برای احراز آن احکام هست یا نیست. اینجا مشکوک می‌شود و بنابراین اینجا جای برائت می‌شود. می‌فرمایند که لازم هم نیست که ما علم پیدا کنیم به صورت تفصیلی که آن علم اجمالی کبیر عیناً همین طرق و ... است؛ «التحقيق في الجواب: ما تقدّم منّا على الوجه الكلّي من أنّ الميزان لانحلال العلم هو ارتفاع الترديد، و انقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلوّ إلى قضية بتّية و مشكوكة، و لا يلزم العلم بكون المعلوم تفصيلًا هو المعلوم إجمالًا»[6] چون به هر حال ما این را قبول داریم و این را همه می‌دانیم که این طرق در دست ما هست و اینکه نشان‌دهنده آن احکام واقعیه این طرق هستند. بنابراین آنچه که اینجا برای ما می‌ماند، فقط تردید است و شکّ است. با شکّ که نمی‌توانیم ما حکمی را گردن بگذاریم.

مثال می‌زنند مثل اینکه ما سه ظرف اینجا داریم که یکی از اینها خمر است و احتمال می‌دهیم که ظرف دیگری هم باشد؛ یعنی بیشتر از یکی هم در این سه تا خمر باشد. بعد علم جزمی پیدا کردیم که یکی از این سه تا قطعاً به طور معیّن خمر است. خوب در اینجا آن علم ما در این قالب شکل می‌گیرد و دیگر تردید از بین می‌رود که بگوییم پس آن که رفت، وقتی که یک طرف از محلّ تردید ما رفت، به طور قطعی دیگر بقیّه مشکوک می‌شود دیگر. مانحن‌فیه هم همچنین است که ما می‌دانیم قطعاً احکام واقعیه در این طرق هست؛ امّا اینکه حال غیر از این طرق احکام دیگری هم داریم، مثل إناء دیگر می‌شود که آیا إناء دیگری از این سه تا إناء خمر است یا نیست؟ وقتی که ما علم به اینها نداریم و به یکی از اینها به طور معیّن علم پیدا کردیم که خمر است، پس آن اطراف دیگر، مشکوک می‌شود؛ یعنی این قضیه منفصله ما، به یک قضیه قطعیه و یک قضیه مشکوکه مبدّل می‌شود. «و إن شئت فأوضح المقام بما يلي: لو علم إجمالًا بكون واحد من الإناءات الثلاثة خمراً، و احتمل الزيادة، ثمّ علم جزماً بأنّ واحداً من هذين الإنائين خمرٌ فلا يعقل بقاء العلم الأوّل؛ لعدم إمكان الترديد بين أحد الإنائين و بين الآخر؛ فإنّه ينافي العلم الإجمالي، فلا يمكن تعلّق علمين بواحد من الإنائين و واحد من الثلاثة.»[7]

تحلیل کلام ایشان

اشکال: این با آن فرض اوّل که مطرح می‌کنند که الان ما احتمال انطباق علم اجمالی‌مان را با علم اجمالی کبیر می‌دهیم. خب اینجا قطع است دیگر. قطعی است که ؟؟؟ اینجا آن احتمال را باز...

پاسخ: اینجا مال شکّ می‌شود دیگر. یعنی قطعاً اینها احکام واقعی را نشان می‌دهند. از این طریق ایشان وارد می‌شود؛ امّا اینکه ما احکام دیگری هم داشته باشیم یعنی راه دیگر هم داشته باشیم...

    • این آن فرضی نشد که اگر با قطع آمدیم جلو، دیگر تکلیف مشخّص است دیگر.

    • نه نگاه کنید قطع را از این طرف می‌آیند؛ قطعاً اینها واقع را نشان می‌دهند و ما غیر از این در دسترس نداریم. حال احتمال می‌دهیم که غیر از این هم باشد، آن مشکوک می‌شود دیگر. بنابراین مسیر را به نوعی از پایین ایشان رفتند که قطعاً این طرقی که ما داریم، واقع را نشان می‌دهند؛ امّا حال ما واقعی غیر از این داشته باشیم، آن احتمال می‌شود؛ قطع نداریم. پس حال اگر علم پیدا کنیم که واقع در این است، بحثی نیست. فرض این است که ما علم نداریم؛ از این طرف علم داریم. از آن طرف علم نداریم که همه واقع در اینهاست امّا از این طرف علم داریم که اینها واقع را نشان می‌دهد و غیر از این هم الان نداریم و احتمال می‌دهیم که داشته باشیم. به هر حال احتمال که رفع نمی‌شود. بحث در همین صورت احتمال است که با این علم اجمالی صغیر، آن علم اجمالی کبیر، برطرف می‌شود که نتیجتاً انطباق حاصل می‌شود. در نتیجه انطباق... انطباق معلوم به علم اجمالی کبیر، در این معلوم به علم اجمالی صغیر که با طیّ این طریق این انطباق را استفاده می‌کنیم. حال معلوم بگوییم، علم بگوییم، مؤدّا بگوییم، به نظر می‌رسد که اینها همه یک مطلب باشد؛ منتها در تشقیق اینها چهار شق شد.

به نظر می‌رسد که ایشان در نتیجه این را دارند بیان می‌کنند که موضوع بحث این است که قطعاً این واقع را نشان می‌دهد بنابر هر دو قول؛ امّا اینکه واقع غیر از این هم هست یا نیست؟ این مشکوک می‌شود. به هر حال چه دلیلی داریم که این جایگاه مشکوک را باید عمل کنیم.

اشکال: اخباری می‌گوید چون این شکّ برایم باقی می‌ماند، باید احتیاط کنم و این قطع خارج شد هم اخباری و هم اصولی. الان در این باقی مانده اصولی می‌گوید برائت جاری کن و من می‌گویم که احتیاط کن دیگر؛ اینکه دوباره برگشتیم به خانه اوّل.

پاسخ: همین؛ آخر احتیاط ملاک می‌خواهد. ملاکی نداریم.

    • او هم می‌خواهد یک کاری کند که به واقع برسد هر طور که هست. این هم می‌گوید که من شکّ دارم دیگر؛ دوباره برگشتیم سر خانه اوّل. همان نزاع اصلی؛ چه به علم اجمالی باشد، چه نباشد.

    • به هر حال باید این نزاع را یک طوری حل کنیم دیگر؛ ما می‌گوییم که دلیلی بر وجوب نداریم؛ چون نمی‌دانیم که آن معلوم بالإجمال الکبیر اینجا هست. همین که نمی‌دانیم انحلال پیدا می‌کند دیگر. وقتی که این طرف را قطعاً می‌دانیم که این، واقع را نشان می‌دهد و اینکه طرف دیگری هم هست یا نیست، این طرفِ علم اجمالی می‌شود. همین که به این طرف قطع پیدا می‌کنیم، آن طرف مشکوک می‌شود؛ پس قضیه ما به یک قضیه قطعیه و یک قضیه مشکوکه منحل می‌شود که قضیه مشکوکه لازم‌التّبعیه نیست.

معنای انحلال حقیقی در کلام امام (ره) و فرق آن با انحلال حکمی

حال این خلاصه فرمایش ایشان است که بحث را این گونه تبیین کرده‌اند که آن انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر را قائل شده‌اند. انحلال حقیقی معنایش این است که در واقع دیگر برای ما آن علم اجمالی باقی نمی‌ماند در برابر انحلال حکمی. انحلال حکمی ــ که حال بعداً عرض می‌کنیم کلام برخی بزرگان را. در کلام مرحوم آخوند هم یک اشاره‌ای به انحلال حکمی شده بود ــ این بود که ما واقعاً وجداناً آن علم اجمالی کبیرمان از بین نرفته است امّا الان دلیلی هم نداریم که طبق آن عمل کنیم. حکماً به آن عمل نمی‌کنیم امّا واقعاً هم آن علم اجمالی ما از بین نرفته است. در انحلال حقیقی، این را بیان می‌کند که آن واقعاً از بین رفته است. البته در بحث انحلال علم اجمالی این بحث هست که آیا واقعاً با این روند، آن علم اجمالی از بین می‌رود و محرّکیتی و لزوم عمل طبق آن ندارد یا دارد؟ حال ان‌شاءالله در جلسه آینده آن کلماتی که ایشان از بزرگان نقل می‌کنند سه قول را، یکی در انحلال حقیقی با بیان دیگری؛ آن بیان را ایشان قبول ندارند و می‌فرمایند که انحلال حقیقی با همین بیان اثبات می‌شود. دوّم کسانی که نمی‌پذیرند انحلال علم اجمالی را و بیانش را می‌آورند و سوّم هم بعضی‌ها انحلال حکمی را قائل شده‌اند و آن را هم ایشان نقد می‌کنند و این جواب در واقع خلاصه آن جواب‌هایی است که به آن سه قول ایشان داده است.