درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ استدلال به روایات بر وجوب احتیاط در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در رابطه با روایاتی است که اخباریین به آن استدلال کرده‌اند یا در جهت منطق اخباریین است که ظاهرش دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند و حضرت امام (ره) در این رابطه روایات را دسته‌بندی کردند و کلام رسید به تحلیل مقبوله عمربن‌حنظله که در پایان آن، حضرت امور ثلاثه را بیان می‌کنند. منتها قبل از این که به آن امور ثلاثه که سومی‌اش امر مشکل است برسند، به تعبیر خودشان یک فقه‌الحدیثی در آن قسمت مشهورش که اختلاف می‌کنند این دو نفر؛ یعنی متخاصمین می‌روند نزد دو نفر و آنها اختلاف می‌کنند در حدیثشان، اینجا چه حکمی بشود؟ بر فرض این دو مساوی بوده‌اند در عدالت و امثال اینها. حضرت فرمودند اینجا نگاه شود به آن کلام کسی که روایتش از ما حکمی باشد که مجمع‌علیه اصحاب باشد که آن را می‌گیریم و آن شاذّ نادری که مشهور نیست را باید ترک کنیم. «و حاصل الجواب: هو إرجاع الراوي عند تساوي الحكمين إلى النظر في مدرك الحكمين، فما كان مجمعاً عليه بين الأصحاب يؤخذ به؛ لكونه لا ريب فيه، و ما كان شاذّاً متروكاً لا يعمل به و يترك.»[1] بعد حضرت علّت آوردند که «المجمع علیه لا ریبَ فیه».[2] حال بحث این است که این مجمعٌ‌علیه بین اصحاب، آیا روایت مشهور است یا فتوای مشهور است؟ یعنی آیا شهرت روایی است یا شهرت فتوایی مقصود است؟

مراد از شهرت مذکور در مقبوله عمر‌بن‌حنظله در کلام مرحوم امام (ره)

حضرت امام (ره) می‌فرمایند که چون اینجا حضرت امر را موکول به دو جهت کرده است، یکی اینکه مشهور بین اصحاب لا ریبَ فیه است و آن که مشهور نیست فیه ریب است، این را نمی‌توانیم به شهرت روایی تعبیر کنیم؛ اگر چه مورد فتوای این قاضی نباشد؛ چون معنا ندارد که وقتی این روایت به مضمونش فتوا داده نشود، این را به حضرت نسبت دهیم، به امام نسبت دهیم؛ «و عليه فليس المراد من الشهرة في المقام هو الشهرة الروائية المجرّدة بين أصحاب الجوامع و الحديث و إن لم يكن مورداً للفتوى بينهم؛ إذ أيّ ريب و وهن أولى و أقوى من نقل الحديث و عدم الإفتاء بمضمونه؛ فإنّ هذا يوجب وهناً في الرواية بما لا يسدّ بشي‌ء»[3] بلکه مقصود از این شهرت، شهرت فتوایی است به این معنا که آن روایتی که مورد فتواست، این لا ریبَ فیه است همان طور که مقابلش روایت شاذّ است که «ممّا لا ریبَ فی بطلانها». پس این روایتی که لا ریبَ فیه و مورد فتواست، بیّن‌الرشد است و طرف مقابلش، بیّن‌الغیّ است؛ «بل المراد هو الشهرة الفتوائية؛ بأن يكون الرواية مورداً للفتوى، و قد اعتمد عليه أكابر القوم من المحدّثين و الفقهاء؛ مذعنين بمضمونه. و هذا هو الذي يجعل الرواية ممّا لا ريب فيه؛ لأنّ أهل البيت أدرى بما في البيت، كما تجعل تلك الشهرة ما يقابلها من الرواية الشاذّة ممّا لا ريب في بطلانها. و بذلك تقف على أنّ الرواية المشهورة بالمعنى المختار داخلة في الامور التي هي بيّن الرشد، كما أنّ الشاذّة ممّا هي بيّن الغيّ؛ لكون المشهور ممّا لا ريب فيه، كما أنّ الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه، فيدخل كلّ فيما يناسبه.»[4]

چون لازمه این که یکی از دو روایت متضادّ «ممّا لا ریبَ فیه» است در صحّتش، این است که دیگری «لا ریبَ فی بطلانها»؛ متضاد هستند دیگر. مثلاً اگر روایتی دلالت بر وجوب صلاة داشت، این لا ریبَ در صحّتش. این دیگر معنا ندارد که بگوییم عدم وجوبش، ممّا فیه ریب است بلکه «لا ریبَ فی بطلانها» خواهد بود. «و احتمال أنّ الشاذّ ممّا فيه ريب لا ممّا لا ريب في بطلانه، فلا يدخل تحت‌ بيّن الغيّ، بل يكون مثالًا للأمر المشكل الذي يردّ حكمه إلى اللَّه، مدفوع بأنّ لازم كون إحدى الروايتين المتضادّتين ممّا لا ريب في صحّتها كون الاخرى ممّا لا ريب في بطلانها؛ ضرورة عدم إمكان كون خبرين مخالفين: أحدهما لا ريب فيه، و الآخر ممّا فيه ريب و يعدّ مشتبهاً. فإنّ وجوب صلاة الجمعة إذا كان ممّا لا ريب فيه فلا يمكن أن يكون عدم وجوبها ممّا فيه ريب، بل لا ريب في بطلانه و فساده؛ لأنّ الحقّ واحد ليس غير»[5]

پس باید آن «ممّا فیه ریب» را به آن فتوایی بدهیم که آن جا امر مشکل است. در روایت، چنین چیزی نیست و ممکن است که هر دو روایت مشهور باشد؛ هم روایت این طرف و هم روایت آن طرف امّا در فتوا دیگر این چنین نیست. فتوا، یک طرفش مشهور است «ممّا لا ریبَ فی صحّته» و طرف دیگر مشهور نیست «ممّا شاذّ» است، «ممّا لا ریبَ فی بطلانه». پس آن چیزی که «ممّا فیه ریب» است، آن فتوا می‌شود که امر مختلفٌ‌فیه می‌شود که آنجا را باید شخص حکم به آن نکند تا به امام برسد. «و على ذلك: فلم يذكر الإمام عليه السلام مثالًا للأمر المشكل الذي ذكره عند تثليث الامور، لكن يعلم من التدبّر فيما سبق من المثالين؛ فإنّ غير المجمع عليه و غير الشاذّ من الامور هو المشكل الذي يردّ حكمه إلى اللَّه و رسوله‌»[6]

حال اگر کسی بگوید که این روایت را ما به خبرانی که شهرت روایی دارند، حمل می‌کنیم؛ یعنی امکان دارد که هر دو مشهور باشند به حسب نقل اصحاب امّا فتوا طبق یکی است. امّا در شهرت فتوایی این چنین نیست؛ چون مجمعٌ‌علیه فتوا یکی است و دیگری شاذّ نادر است. شاذّ نادر ممّا فیه ریبٌ است. «لا يقال: لو كان المراد من الشهرة هي الفتوائية- أعني الفتوى على طبقها- فما معنى قول الراوي بعد الفقرات الماضية قال: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: "ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة ..." إلى آخره؛ إذ لا معنى لكون كلّ واحد من الخبرين مشهوراً مجمعاً عليه بحسب الفتوى؛ فإنّ كون أحدهما مجمعاً عليه يستلزم اتّصاف الآخر بالشذوذ و الندرة. و هذا بخلاف ما إذا حملناها على الشهرة الروائية، فيمكن أن يكون كلّ واحد مشهوراً حسب النقل، بل نقلهما الثقات و أصحاب الجوامع؛ و إن لم يكن الفتوى إلّا على طبق واحد منهما»[7]

ایشان می‌فرمایند که مراد از مجمع‌علیه عرفی را باید اینجا در نظر بگیریم در مقابل شاذّ. «لأنّا نقول: إنّ المراد من المجمع عليه هو مقابل الشاذّ النادر ممّا يطلق عليه "المجمع عليه" عرفاً»[8] این مجمعٌ‌علیه عرفی در آن دو فتوایی که مشهور بین اصحاب است معنا پیدا می‌کند نه به معنای اینکه یکی از آنها شاذّ است؛ خیر، هر دو فتوا هست، منتها یکی از آنها بیشتر است. بنابراین می‌فرمایند که اگر یکی از دو روایت، نادر نباشد به حسب فتوا بلکه با آن یکی از روایت مساوی باشد در این که هر دو مورد فتوای کثیری است، اینجا مشمول روایت می‌شود. خلاصه می‌خواهند بفرمایند که مقبوله عمربن‌حنظله، آن شهرت روایی را بیان می‌کند که عرفاً شهرت دارد و آن طرف مقابل فتوای دیگر، به آن صورت شهرت ندارد امّا شاذّ هم نیست و آن که حضرت فرمود «ممّا فیه ریبٌ» آنی است که امرش مشکل است. آن را باید بررسی کنیم. این از جهت فقه‌الحدیثی. «و بذلك يتّضح معنى قوله: "فإن كان الخبران عنكم مشهورين ..." إلى آخره؛ لإمكان اشتهار فتواءين بين الأصحاب، لكن لا بمعنى كون أحدهما شاذّاً نادراً، بل بعد عرفان حكم المشهور و الشاذّ، أنّ إحدى الروايتين ليست نادرة بحسب الفتوى، بل مساوية مع صاحبها في أنّ كليهما مورد فتوى لجمع كثير منهم، و أنّ الحكمين معروفان بينهم، هذا فقه الحديث.»[9]

می‌فرمایند که اخباریین هم باید همین ادّعا را داشته باشند؛ چون مقصود از امر مشکل، این قسم سوّم است نه آنی که ریبی در صحّتش نیست و نه آنی که ریبی در بطلانش نیست. آن که ریبی در بطلانش نیست، آنی است که اصلاً به آن عمل نمی‌شود. «و أمّا عدم دلالته على مدّعى الأخباريين: فلما علم أنّ المراد من الأمر المشكل الذي أمر فيه بالردّ إلى اللَّه و رسوله هو القسم الثالث الذي ليس بمجمع عليه و لا شاذّ، بل ممّا اختلف فيه الرأي.»[10]

وظیفه در امر مشکل مما فیه ریب طبق مقبوله در کلام مرحوم امام (ره)

امّا آن امر مشکل که وضعش معلوم نیست چطور است؟ آن را باید توقّف کرد. خوب اخباری هم همین را می‌گوید و آن را عمل نمی‌کند. بنابراین این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در آن روایتی که امر مشکل است نمی‌کند بلکه می‌گوید در این احتیاط خوب است، در آن امر مشتبه؛ «و بما ذكرنا يظهر: حال التثليث الواقع في كلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم؛ حيث استشهد الإمام به؛ حيث قال: "حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن‌ اجتنب الشبهات نجى عن المحرّمات ..." إلى آخره؛ فإنّ الحلال البيّن و الحرام البيّن ما اجتمعت الامّة على حلّيته و حرمته، و المشتبه ليس كذلك، فهي ممّا يترجّح فيه الاحتياط بالاجتناب.»[11]

و شاهدش هم همان تعلیلی است که می‌آورد که اجتناب خیر است از اقتحام در هلکه. «و يشهد على أنّ الاحتياط ممّا هو راجح في المقام تعليله عليه السلام بأنّ الأخذ بالشبهات أخذ بالمحرّمات؛ بمعنى أنّ النفس مهما تعوّدت على ارتكاب المشتبه فلا محالة تحصل فيه جرأة الارتكاب بالمحرّمات، فارتكاب الشبهات مظنّة الوقوع في المحرّمات و الهلاك من حيث لا يعلم سرّه‌»[12]

و در آن روایتی هم که ایشان نقل کرده‌اند، بحث چراگاه و ... را حضرت بیان کرده‌اند که اگر مواظبت نشود و این چوپان از گوسفندهایش مواظبت نکند، ممکن است که این گوسفندها در چراگاه بروند امّا قبل از چراگاه که احتیاط لازم نیست. این سعی می‌کند که در همان قرق‌گاه این گوسفندان ... بنابراین همان‌طور که برای این چوپان خوب است که محافظت کند که این گوسفندان یک وقت نفسشان طغیان نکند که در زمین دیگران بروند، این روایت هم همین را بیان می‌کند؛ «و ما أحسن و أبلغ قوله عليه السلام في بعض الروايات؛ حيث شبّه مرتكب الشبهات بالراعي حول الحمى لا يطمئنّ عن هجوم القطيعة على نفس الحمى «2»، و إلّا فالرعاية حول الحمى من دون تجاوز إليه ليس أمراً محرّماً بلا إشكال.»[13]

لذا در آخرش می‌فرماید در بعضی از آن روایات که «فارجه حتّی تلقی إمامَک»؛[14] صبر کن و زود طبق آن عمل نکن. پس این روایت، به شاهد صدرش دلالت بر استحباب می‌کند که این هم حرفی نیست. «و بذلك يظهر: أنّ مفاد قوله عليه السلام في آخر المقبولة: "فارجه حتّى تلقى إمامك" هو الرجحان و الاستحباب؛ لصيرورة الصدر قرينة على الذيل، كما هو واضح.»[15]

دوران امر بین حمل روایات احتیاط بر استحباب یا وجوب و لزوم تخصیص اکثر

می‌فرماید که اگر ما از این اشکالات هم دست برداریم، اینجا امر دائر است بین این که این امر را حمل بر استحباب کنیم یا این که خیر، به طور مطلق بر وجوب و بگوییم که تخصیص می‌خورد به شبهه مثلاً وجوبی، به شبهه موضوعی. حملش بر استحباب اولی است تا این تخصیص؛ چون تخصیص اکثر لازم می‌آید و به نوعی این عبارت آبی از تخصیص است. «و لو أغمضنا النظر عن كلّ ما ذكر فالأمر دائر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تخصيص قوله: "الوقوف عند الشبهات" بالشبهة الموضوعية. و لا إشكال أنّ الأوّل هو المتعيّن؛ لإباء الكبرى المذكورة عن التخصيص، كما تقدّم بيانه‌»[16]

این، خلاصه فرمایش ایشان در دسته پنجم از روایات که روایات تثلیث بود و این ذیل روایت عمربن‌حنظله همان تثلیث را بیان می‌کرد و امر مشکل را هم فرمودند که مطلوب است که توقف شود؛ منتها ایشان، آن تعارض را بین دو نظر، به شهرت فتوایی حمل کردند. کلام آخر ایشان دسته ششم روایات است که حال عرض کردیم که معلوم نیست که اخباری به همه این روایات تمسّک کرده باشد؛ منتها در این روایات بحث از احتیاط و ... آمده است؛ لذا ایشان اینها را بررسی می‌کنند که این مفاد، مفاد وجوبی نیست.

کلام مرحوم امام (ره) درباره دسته ششم روایات دالّ بر احتیاط

دسته ششم آن روایاتی است که دلالت بر احتیاط می‌کند. روایتی را ایشان می‌آورند از ظاهراً موسی‌بن‌جعفر علیهماالسلام که دو نفر مُحرِم هستند و صیدی می‌کنند. اینجا، کفّاره آیا بر هر دو است، به طور مستقلّ است یا این که یکی باید کفّاره دهد؟ به هر حال، حضرت می‌فرمایند که این کفّاره بر هر دو است. راوی می‌گوید که بعضی از اصحابمان از این مسئله از من سؤال کردند و من بلد نبودم؛ به حضرت عرض می‌کند. حضرت می‌فرمایند که وقتی که به چنین مسئله‌ای شما برخورد کردید و جوابش را نمی‌دانستید، بر شماست که احتیاط کنید تا سؤال کنید و بدانید. بحث در إذا «أصَبتُم بمثلِ هذا».[17] «الطائفة السادسة: ما دلّت على الاحتياط، و إليك نبذ من تلك الطائفة: منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً، و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما جزاء الصيد». فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألني من ذلك، فلم أدر ما عليه. قال: "إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا"»[18]

حضرت امام (ره) یک احتمالاتی را در این عبارت می‌دهند؛ منتها بعدش هم به ظهورش توجّه می‌دهند و عمل می‌کنند. می‌فرمایند که احتمالات زیادی در این تعبیر است. «اذا أصَبتُم»، یعنی اینکه شما برخورد کردید به حکم واقعه، این یکی. دوّم اینکه شما برخورد کردید به خود چنین واقعه‌ای. سوّم اینکه بر هر دو، هم به این واقعه و هم به حکمش برخورد کردید. احتمال دیگر اینکه مقصود از مثل، مطلق مماثله باشد که یک چیزی مثل این باشد، یک شباهتی داشته باشد یا اینکه مماثل باشد در شبهه وجوبی؛ چون اینجا بحث وجوب است دیگر، وجوب کفّاره است. نمی‌دانیم که اینجا دو کفّاره واجب است یا یکی مشترکاً یا اینکه خیر، اینجا کفّاره وجوبی باشد منتها دائر است امرش بین اقلّ و اکثر استقلالی اگر بگوییم که در کفّاره باید قیمت دهد؛ یا اقلّ و اکثر ارتباطی بنا بر اینکه بگوییم مثلاً باید قربانی دهد. این احتمالات در این روایت هست. بعد باز احتمالات دیگری هم هست. اینکه حضرت می‌فرمایند که احتیاط کن، این احتیاط، یا مقصود احتیاط در فتواست یا فتوای بر احتیاط است یا فتوای به آن طرفی است که موافق با احتیاط است. وقتی که این روایت این احتمالات را دارد، چطور می‌شود به این روایتی که ذو احتمالات زیاد است، تمسّک کرد و وجوب احتیاط را به گردن این روایت گذاشت و بگوییم که امام دارند وجوب احتیاط را بیان می‌کنند؟ پس احتمالات در مثل هذا که چند احتمال بود. احتمالات در خود مثل؛ مطلق مماثله یا مماثله فی‌الجمله و احتمالات در خود احتیاط. سه جور احتمال در این روایت می‌رود و خودش هم انشقاقاتی دارد. «قلت: الاحتمالات في الرواية كثيرة؛ لأنّ قوله: "إذا أصبتم بمثل هذا" إمّا إشارة إلى حكم الواقعة، أو إلى نفس الواقعة. و على كلا الفرضين: فإمّا أن يراد من المثل مطلق المماثلة، أو المماثل في كون الشبهة وجوبية مطلقاً أو كونها وجوبية دائرة بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين- إن قلنا بلزوم القيمة في جزاء الصيد- أو الارتباطيين، بناءً على وجوب البدنة، فمع هذه الاحتمالات يستدلّ بها على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية مع كونها بمراحل عن مورد الرواية؟! ثمّ إنّه لو قلنا بكون المشار إليه هو حكم الواقعة: إمّا أن يراد من قوله: "فعليكم الاحتياط" الاحتياط في الفتوى، أو الفتوى بالاحتياط، أو الفتوى بالطرف الذي هو موافق للاحتياط.»[19]

ایشان می‌فرمایند که به لحاظ سیاق، متبادر از این روایت، احتیاط در فتواست. سیاق چیست؟ «فلَم تدروا فعلیکم بالإحتیاط حتّی تسئلوا».[20] بنابراین می‌فرمایند که وقتی ما با این شواهد در این روایت این را فهمیدیم که حضرت دارند می‌فرمایند که احتیاط در فتوا کن و زود نظر نده وقتی که یک مطلبی از تو سؤال می‌شود یا به ذهنت می‌رسد. می‌فرماید که معنایش این است که قبل از فحص از دلیل و امکان اینکه می‌توان به دلیل رسید، شما احتیاط کن. بنابراین شاهد بر این روایت به این صورت است. می‌فرماید که مفروض بنا بر سخن اخباری هم همین است. «و مع ذلك فبما أنّه عليه السلام ذيّل قوله: «فعليكم الاحتياط»بعد قوله: «فلم تدروا»، بقوله: «حتّى تسألوا عنه فتعلموا»فالمتبادر من الأمر بالاحتياط هو الاحتياط في الفتوى و عدم التقوّل على اللَّه تعالى. و لأجل ذلك يترجّح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص مع إمكان التفحّص عن مورده، كما هو مفروضها»[21]

یکی از حضّار: خارج از بحث ما می‌شود دیگر. این روایت بیان دارد که فحص باید شود و آن هم روایتی که می‌گوید اینجا نیاز نیست که مثلاً...

استاد: بله.

حال این یک روایت احتیاط که امر به احتیاط می‌کند. حال روایت دیگر هم می‌فرماید که به همین صورت است که با این شواهد، اگر دلالت بر وجوب کند، این شواهد دلالت می‌کند که آن جایی که ما احراز تکلیفی می‌کنیم. قبل از فحص، احراز تکلیف می‌کنیم با این بیان: «حتّی یدروا». بنابراین «فلَم أدرِ» معنایش این است. «فعلیکم بالإحتیاط حتّی تسئلوا عنه فتعلموا»[22] که ظهورش این است که قبل از دسترسی به امام، از او سؤال شده است و گفته است «لم أدرِ». حضرت این را دارند بیان می‌کنند که در چنین موردی باید احتیاط کنید؛ امّا اگر دسترسی به امام پیدا کرد، نظر بیان می‌شود. دسترسی به امام هم یعنی دسترسی به حجّت دیگر. این تفحّص کرد و حجّت را پیدا نکرد؛ آنجا دیگر احتیاط معنا ندارد. این، خلاصه فرمایش حضرت امام (ره) در این روایات.

فرمایش استاد پیرامون روایات دال بر احتیاط و روایات تثلیث

خلاصه ما در بررسی این روایات اگر همه این روایات را هم تمسّک نکنیم، آن روایاتی که اخباری عمدتاً به آن تمسّک کرده است که روایات وجوب احتیاط و روایات تثلیث است، عمدتاً مضمونش را اوّلاً باید با همدیگر ملاحظه کرد که خود این روایات در تعارض نباشد و ثانیاً با روایات دیگری که دلالت می‌کند که در چنین مواردی که مورد گویش این روایات احتیاط است، در این جا ما حکمی از ناحیه شارع مقدّس داریم. روایات برائت و ادلّه قرآنی برائت و ادلّه عقلی، اینها قرائن خارجی هستند نسبت به تصرّف در این روایات و تعارض روایات احتیاط با یکدیگر، این قرینه داخلی می‌شود بر اینکه این روایت دلالت بر وجوب ندارد. این نکته را باید از جهت اصولی، توجّه داشته باشیم. حال با این بیاناتی که این بزرگان فرمودند، فی‌الجمله این مطالب مورد توجّه هست که آن قرائن داخلی این است که ما اگر اطلاق این روایات را بگوییم، باید قائل به تخصیص شویم. و از طرفی چرا به شبهه وجوبی و موضوعی تخصیص بزنیم؟ ما دلیل دیگری بر این تخصیص داریم که ادلّه برائت باشد.

خلاصه با این ارتباط نسبت به این روایات، نشان داده می‌شود که این روایات آبی از تخصیص است. این آبی بودنش به خاطر این است که مبتلای به تعارض است و تخصیص به اکثر. و حال وقتی که ابتلاء به چنین تخصیصی دارد، ما این روایات را معنا می‌کنیم که همان حُسن احتیاط باشد. حسن احتیاط، هم در شبهه تحریمی هست، هم در شبهه وجوبی و هم در شبهه موضوعی. پس اطلاق این روایات را اخذ می‌کنیم منتها تصرّف در هیئت می‌کنیم به شواهدی که در اینجا دارد که وجوب از آن استفاده نمی‌شود. ما حال در این روایت هم که اخیراً حضرت آوردند که فعلیکم بالإحتیاط؛ خب علیکم که ظهور در وجوب که ندارد در همه جا.

پرسش و پاسخ

پرسش: آیا تصرّف در هیئت یعنی همان قول آقای حائری را داریم تقویت می‌کنیم؟

پاسخ: حال به این صورت؛ تصرّف در هیئت اگر شاهدی داشته باشیم، بله. اینها شاهدش است که خود این روایت تخصیص می‌خورد که اگر وجوب بگوییم تخصیص می‌خورد و این را خصم قائل نیست و از طرفی هم معارض با قرائن خارجی است هردویش. قرائن خارجی، آن طرف دیگر را هم که تحت این دلیل می‌ماند خارج می‌کند و از گویایی می‌افتد و هیچ وجوبی نمی‌ماند. خوب امر دائر بین این است که این روایت را به کلّی کنار بزنیم یا خیر؟ به هر حال، هم اخباری باید در این روایات یک تصرّفی کند از جهت جمع بین اخبار که اجتهادی شود و به صرف برخورد به روایت نمی‌توانیم به آن عمل کنیم ــ اینجا باز یک دلیلی بر نفی منطق اخباری است که باید اجتهادی در اینجا رخ دهد ــ و هم اینکه تعارض این روایات را نسبت به قرائن داخلی و خارجی ملاحظه می‌کنیم، تا جایی که بشود باید روایت را اخذ کرد و اخذش به این است که به حسن احتیاط قائل شویم.

اشکال: حمل بر حسن احتیاط وقتی درست است که بعضی از آن روایات قابل توجیه باشد؛ امّا برخی دیگر که من یکی از آنها را دارم، البته ممکن است که به مباحث اعتقادی حمل شود ولی این است که «لَو اَنَّ العِبادَ اِذا جَهِلوا وَقَفوا و لَم یَجحَدوا لَم یَکفُروا»؛[23] این اصلاً بر حسن احتیاط بار نمی‌شود. می‌فرمایند که اگر توقّف می‌کردند کافر نمی‌شدند.

پاسخ: حال باید اینجا معنا کنیم که لم یَکفروا، چه کفری مقصود است؟ آیا کفر ظاهری است؟ بحث کفر ظاهری نیست.

    • کفر عملی است.

    • حال کفر عملی است. حال کفر عملی...

    • باز هم وجوب را می‌رساند حتّی کفر عملی باشد. باید توقّف کنی نه اینکه خوب است و می‌توانی هم نکنی.

    • خوب روایات دیگر را باید با این معنا کنیم.

    • غرضم این است که همین که شما می‌فرمایید باید مجموع این روایات تاب این حمل را داشته باشد؛ امّا این حمل، فقط بعضی از روایات را توجیه می‌کند.

    • خب همین می‌شود؛ یعنی اگر کسی لااُبالی باشد، همان روایت چراگاه که این امکان دارد در حرام بیفتد. این هشدارها را دارد می‌دهد که این هلکت است. هلکت به این معنا که اگر شخص مراعات نکند و همه شبهات را بگوید که کلّ شبهات حلال و کلّ مکروه جایز، این نفسش به آن طرف می‌رود. این دارد هشدار می‌دهد که ما یک مقداری با دقّت برویم امّا حال آیا آن جایی که فحص کردیم و دلیل هم پیدا نکردیم، آنجا حکم به برائت هم نکنیم؟ این روایات برائت را چه کار کنیم؟ عرضم این است که باید از جهت منطق اصولی، این روایات را هم از جهت قرائن داخلی خودشان و هم از جهت قرائن خارجی بررسی کرد و یک حکم درستی داد. غرضم این است که حکم به وجوب احتیاط با چنین اموری، این هم شبهه ادخال ما لیس فی الدّین فی الدّین دارد. این را هم باید توجّه کنیم که چه بسا این روایات این مسئله را هم به ما هشدار دهند.

یکی از حضّار: وقتی که ما رفتیم سراغ روایات دیگر وقتی شما نمی‌دانی، این جا دیگر جهل نیست؛ بحث علم است. یعنی این خارج می‌شود از بحث جهل. وقتی که ما رفتیم فحص کردیم و رسیدیم به اینجا که جهلی اینجا نیست و باید طبق این روایت این طور عمل کنیم ...

استاد: بله؛ منتها غرض این است که با جمع این روایات این را می‌گوییم دیگر. به تنهایی این روایات را نمی‌توانیم بررسی کنیم و یک حکمی کنیم. نه اخباری می‌تواند به تنهایی با این روایات حکم کند و نه اصولی. بنابراین، این جمع، جمع حسنی است که هر دو دسته از اخبار را به مفادش ولو مفاد مطابقی نباشد، عمل کرده‌ایم و کنار نزده‌ایم.

این، خلاصه عرض ما در روایات دالّ بر احتیاط که باید به این صورت با اینها مواجه شویم. البته این مطلبی که این طور ما عرض کردیم، به این صورت این بزرگان نفرموده‌اند امّا از فرمایشاتشان، این نحوه جنبه علمی استفاده می‌شود که بر این اساس این نظر را دارند بیان می‌کنند.