درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ استدلال به روایات بر وجوب احتیاط در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تحلیل روایاتی است که اخباریین به آن تمسّک کرده‌اند یا ممکن است که تمسّک کرده باشند برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. حضرت امام (ره) این روایات را به شش دسته تقسیم کردند. اینها را به ‌نوعی جداجدا ذکر می‌کنند و بیان می‌کنند مفاد این روایات را که خود اینها چه معنایی دارد و از طرفی در مقایسه با اخبار برائت باید چگونه به این روایات عمل کرد؟

تتمّه فرمایش امام (ره) پیرامون روایات مستمسک اخباریین بر لزوم احتیاط

عرض شد دسته سومی که می‌آورند، چند روایت را اینجا بیان می‌کنند: یک دسته روایاتی که امر به توقف می‌کنند بدون اینکه تعلیلی بیاورند در برابر آن روایاتی که بعداً می‌آید که تعلیل می‌آورند که در مهلکه نیفتند. «الطائفة الثالثة: ما دلّ على التوقّف بلا تعليل. منها مرسلة موسى بن بكر، قال أبو جعفر لزيد بن علي: "إنّ اللَّه أحلّ حلالًا و حرّم حراماً" إلى أن قال: "فإن كنت على بيّنة من ربّك و يقين من أمرك و تبيان من شأنك فشأنك، و إلّا فلا ترومنّ أمراً" و منها

رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: "لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا" و فيه: أنّ الرواية ناظرة إلى الإنكار بلا دليل و ستر الحقّ بلا جهة، و أين هي من الدلالة على ردّ البراءة المستفادة من الكتاب و السنّة! و هذه الرواية مربوطة بالأُصول و شبهات أهل الضلال‌»[1] یک دسته روایاتی است که نامه علی علیه‌السلام به مالک‌اشتر که بعد از اینکه فرمود برای قضاوت افضل رعیتت را انتخاب کن، بعد ویژگی‌هایی را برای آنها ذکر می‌فرماید که «أوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج».[2] آن کسانی که در شبهات، بیشتر توقف کنند. آنجا را هم ایشان می‌فرمایند که مربوط به ادب قاضی می‌شود در مرافعات که از حدود شبهات موضوعیه خارج نشود. آن مرافعاتی که از حدود شبهات موضوعیه خارج نمی‌شود، مربوط به آن می‌شود نه مربوط به شبهات حکمیه. «و منها: كتابه إلى مالك الأشتر: "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الامور" إلى أن قال "أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشّف الامور" و فيه: أنّه راجع إلى أدب القاضي في المرافعات التي لا تخرج عن حدود الشبهة الموضوعية، فكيف يستدلّ على المقام؟»[3] و همین طور در خطبه‌ای که علی علیه‌السلام دارند، فرمودند: «فیا عجباً و مالی لا أعجب من خطأِ الفرق علی اختلاف حججها فی دینها لا یَقتفون أثرَ نبیٍّ» تا اینکه می‌فرمایند: «و یعملون فی الشبهات».[4] اینجا را هم ایشان می‌فرمایند ــ در همان دسته سوم اینها را می‌آورند ــ که مربوط می‌شود به مارقین یا قاسطینی که در مقام محاربه با امام زمانشان هستند. این تقریباً به نوعی به مباحث بینشی برمی‌گردد که اینها در این امور دنبال مسائل مختلط هستند. از مسائل مختلط جامعه سوءاستفاده می‌کنند. «و منها: خطبة منه عليه السلام: "فيا عجبا، و ما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبيٍ، و لا يقتدون بعمل وصيٍ" إلى أن قال: "يعملون في الشّبهات". و فيه: أنّها راجعة إلى المارقين أو القاسطين من الطغاة الخارجين عن بيعته، المحاربين لإمام عصرهم»[5]

و همین‌طور بیانی که به امام حسن علیه‌السلام در آن وصیت طولانی‌شان دارند: «دعِ القولَ فیما لا تعرِف».[6] سخن در رابطه با آن امری که نمی‌شناسی را رها کن. «و منها: وصيته عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: "يا بنيّ دع القول فيما لا تعرف"»[7]

بعد از بیان این دسته از روایات، ایشان یک جواب کلّی به این دسته از روایات می‌دهند و آن اینکه می‌فرمایند که این روایات ظهور در استحباب دارد؛ چون کلمات ائمه علیه‌السلام مخصوصاً امیرالمؤمنین علیه‌السلام مشحون است به ترغیب به اجتناب در شبهات که ما در شبهات یک مقداری با احتیاط حرکت کنیم؛ «و ملخّص الجواب عن هذه الطائفة- مع ما عرفت من المناقشة في أكثرها- أنّها ممّا تلوح منها الاستحباب؛ فإنّ كلمات الأئمّة- لا سيّما أمير المؤمنين عليه السلام- مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات. و بهذه الطائفة تفسّر الروايات التي يستشمّ منها الوجوب‌»[8]

مثل این فرمایش نبیّ اکرم (ص) که فرمود: «دع ما یُریبُک إلی ما لایُریبُک»؛[9] آنچه را که به آن شک داری رها کن و برو سراغ آنچه به آن شک نداری. می‌فرمایند با اینکه احتمال دارد که مقصود از این روایت از نبی اکرم (ص) این باشد که رد کن آن مشتبه را به غیرش که معنایش روشن شود. «مثل ما رواه الشّهيد في الذّكرى، قال: قال النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" مع احتمال أن يكون المراد منه ردّ ما يريبك - أي المشتبه - إلى غيره حتّى يتّضح معناه.» بعضی از آیات مفادش مشتبه است یا بعضی از روایات که فرمودند در کلمات ما، هم محکم داریم و هم متشابه داریم؛ متشابهات را با محکمات معنا کنید و همین طوری به متشابهات عمل نکنید.

یا روایاتی که ترغیب می‌کنند که انسان ورع داشته باشد نزد شبهات: «أورع النّاس من وقف عند الشّبهة»[10] و امثال اینها. می‌فرماید که اینها اقوی شاهد است بر استحباب؛ چون از اینها وجوب استفاده نمی‌شود؛ بلکه یک معنای مطلوبی استفاده می‌شود که قائلین به برائت هم مطلوبیّت احتیاط را منکر نیستند. «و في وزان ما تقدّم من تلك الطائفة قوله عليه السلام: "أورع النّاس من وقف عند الشبهة" و قوله عليه السلام: "لا ورع كالوقوف عند الشّبهة" فإنّ الرّوايتين و ما قارنهما من الرّوايات في المعنى أقوى شاهد على الحمل على الاستحباب.»[11]

ظهور روایت «دع ما یریبُک الی ما لا یریبُک» بر احتیاط در کلام اخباری

پرسش: این که می‌فرماید رها کن، آیا معنایش این است که احتیاط کن؟ به برائت بیشتر می‌خورد این رها کردن.

پاسخ: خیر می‌فرماید: «دع ما یُریبُک إلی ما لا یُریبُک».[12] باید بقیه‌اش را هم بخوانیم.

    • ؟؟؟

    • یعنی به آن عمل نکن. آن که در آن شکّ داری، برو سراغ آن محکم.

    • عمل نکردن هم از احکام است دیگر مثل این که چیزی حرام است عمل نکن یا شک داری واجب است عمل نکن.

    • به هر حال ظاهرش مستمسکی برای اخباری هست که اینجا مورد شکّ ماست، رها کن به آن که شکّی نیست که لزوم احتیاط باشد. از این لزوم احتیاط را می‌خواهد استفاده کند. ظاهرش این است منتها باید همین را بیان کرد که آیا «ما لا یُریبک» لزوم احتیاط را می‌رساند یا مطلوبیّت احتیاط را. ظاهرش باید طوری باشد که به بیان او بخورد دیگر؛ این طور دارد بیان می‌کند.

    • ؟؟؟

    • همین؛ می‌خواهد از این لزوم احتیاط را استفاده کند؛ می‌گوییم لزوم احتیاط باید محرز شود که «لا یُریبک» باشد. این عنوان را باید اینجا درست کنیم.

    • شکّ ندارد که؛ نمی‌تواند احتیاط کند. من اصلاً شکّ ندارم که بخواهم احتیاط کنم.

    • خیر، شکّ که هست.

    • نه دیگر می‌فرماید آن چه را که شکّ داری رها کن، برو سراغ آن که شکّ نداری. وقتی شکّ ندارد، چطور می‌تواند احتیاط کند؟

    • عرض کردم که «لا یُریبُک» را دارد به وجوب احتیاط می‌زند. بحث همین است که آیا از «لا یُریبُک» احتیاط استفاده می‌شود؟ خیر، تازه اوّل کلام است.

این دسته از اخبار را ایشان این طور معنا کرده‌اند.

دسته چهارم از روایات مورد تمسّک اخباریین درکلام مرحوم امام (ره)

دسته چهارم از اخبار، اخبار تثلیث است که امور را سه گونه بیان می‌کنند: «حلالٌ بیِّنٌ رشدُه، حرامٌ بیِّنٌ غیُّه»[13] و بعد چند روایت، حال این روایت متعارف را ایشان نمی‌آورند. ادامه‌اش این طور است که «و بینَهما شبهاتٌ مِنَ الشّیطان» که این را امام باقر علیه‌السلام از نبیّ اکرم (ص) بیان می‌کنند که حضرت فرمودند: «و بِدَعٌ بعدی؛ من ترکها صلُحَ له أمرُ دینه ... و من تلَبَّس بها وقعَ فیها و اتبعها کان کمَن رعی غنمَه قربَ الحمی» این مثل کسی است که گوسفند را نزدیک چراگاه می‌برد. «و مَن رعی ماشیته قربَ الحمی نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمی».[14] کسی که اطرف چراگاه بچرخرد، نفسش می‌گوید که داخل هم برویم دیگر، حال که تا اینجا آمده‌ایم. اینجا هم شبهات تحریمیه هم به همین صورت است که اگر ما مرتکب شویم، مخالفت با واقع را مرتکب شده‌ایم. از این روایات لزوم توقّف را استفاده کردند. «الطائفة الرابعة: أخبار التثليث. منها: رواية النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: "إنّ لكلّ ملك حمى، و إنّ حمى اللَّه حلاله و حرامه، و المشتبهات بين ذلك، كما لو أنّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات" و منها: رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: "قال جدّي رسول اللَّه: أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة، و حرامي حرام إلى يوم القيامة" إلى أن قال: "و بينهما شبهات من الشيطان و بدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه، و صلحت له مروّته و عرضه، و من تلبّس بها وقع فيها و اتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، و من رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى"»[15]

ایشان باز می‌فرمایند که این روایات هم صریح در استحباب است؛ چون منطق این روایت و این بیان این است که اطراف چراگاه نچرخ؛ خوب این چرخیدن اطراف چراگاه که ممنوع و حرام نیست الّا این که نفس گاهی به آن طرف کشیده می‌شود دیگر. شبهات هم همچنین است امّا این که حتماً باید از شبهات اجتناب شود، خیر. بله کسی بگوید کلُّ مکروهٍ جایز را همه‌اش بگوید و نفس به این امور عادت کند، چه بسا ابتلا به حرام پیدا کند امّا معنای این، لزوم اجتناب نیست که اخباری دارد بیان می‌کند. «أقول هذه الرّوايات صريحة في الاستحباب؛ ضرورة أنّ الرّعي حول الحمى لم يكن ممنوعاً، غير أنّ الرعي حوله ربّما تستوجب الرعي في نفس الحمى، فهكذا الشبهات؛ فإنّها ليست محرّمة، غير أنّ التعوّد بها كالتعوّد بالمكروهات ربّما يوجب تجرّي النفس و جسارته لارتكاب المحرّمات‌»[16]

بعد ایشان نکته بالاتری را می‌فرمایند و آن این که این روایت شهادت بر تصرّف در غیر روایات است که این روایات دیگر اگر دلالت بر وجوب احتیاط کند، ما از اینها استفاده می‌کنیم که باید در آن روایات تصرّف کرد؛ «بل في هذه الروايات شهادة على التصرّف في غيرها، لو سلّمت دلالتها»[17] یعنی در واقع خود این روایات احتیاط هم یک گویش و یک بیان صریح و روشنی ندارد. این هم بیانات مختلف دارد و نمی‌شود به این روایات تمسّک کنیم در برابر بیانات عقلی و نقلی و روایات و آیات دالّ بر برائت.

پرسش: ؟؟؟؟

پاسخ: بله آن که وجوبی در احتیاط دارد، آن را تصرّف می‌کنیم. اگر دلالت بر وجوب کند. آن که دلالت ندارد؛ اگر داشته باشد، این، بیان آن‌هاست.

دسته پنجم از روایات مورد تمسّک اخباریین در کلام مرحوم امام (ره)

دسته پنجم روایت همین که مرحوم آخوند آورده است که اقتحام در هلکات است که علّت آورده است این روایت که اگر اجتناب نکنیم، وقوع در هلکه خواهیم داشت.

ایشان می‌فرماید که این روایت هم دلالت بر ارشاد می‌کند و ارشاد هم دالّ بر این است که باید ببینیم که مرشَدٌإلیه چیست. «الطائفة الخامسة: ما دلّ على التوقّف؛ معلّلًا بأنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات، كما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: "الوقوف في الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة"، و في رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كلّ حقّ حقيقة و على كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه". و لا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التي سيوافيك بطولها في التعادل و الترجيح، و فيها بعد ذكر المرجّحات: "إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" و إليك الجواب: إنّ في تلك الروايات آثار الإرشاد»[18] آن وقت، آنجایی مهلکه هست به طور قطعی حکمی ولو اجمالاً منجّز باشد که همان شبهه قبل از تفحّص و اطراف علم اجمالی است امّا در شبهه بدوی بعد از تفحّص و یأس از رسیدن به دلیل، آنجا خیر. آنجا دلیلی بر اقتحام در هلکه نداریم؛ یعنی این عنوان در آنجا محرز نیست. علّت، آن جا حاکم نیست.

پرسش: آیا می‌شود که این روایات را بحث تاریخی‌اش را زیر نظر گرفت. شاید بحث، بحث اجتماعی و پیروی خاصّ بوده برخی شبهات که امام مطرح کرده است؟ آیا می‌شود اینها را در نظر گرفت و با توجه به آن...

پاسخ: این معنا هست که جوّ حاکم بر آن زمان، یک مقداری‌اش جنبه‌های اعتقادی بوده است. به هر حال گرایش‌های فکری و گوناگون. گاهی هم بعضی از محبّین اهل‌بیت به آن طرف سوق پیدا می‌کردند امّا این طور هم نیست که همیشه این طور باشد. ما روایت فقهی هم داریم دیگر.

    • وقتی که روایتی را مطرح می‌کند، آیا نباید بررسی کرد که امام در چه شرایطی این روایت را بیان کرده است؟

    • به هر حال هلکت هم در انحرافات اعتقادی هست و هم در انحرافات قطعی عملی.

    • منظورم این است که قید نمی‌شود؟ خود آن شرایط، قیدی باشد که از آن اطلاق نگیریم.

    • نه خوب در احکام هم آمده است. فقط در جنبه اعتقادات نیامده است. بعضی‌ها خودش روشن است که درباره اعتقادات است امّا حال می‌رسیم که مقبوله عمربن‌حنظله را مرحوم امام به طور خاصّ بررسی می کنند که آن هم مطلق است. اخبار از ناحیه شما می‌آید. عمدتاً هم اخبار، سؤالش در احکام است. مثلاً ما وقتی که ملاحظه کنیم در اصول کافی باب اختلاف حدیث و... نوعاً هم در احکام این اختلاف حدیث، مسئله تقیه و اینها مطرح است. در مسائل اعتقادی ما ندیده‌ایم. حال شاید نقص تفحص ما باشد قطعاً که در بیان مباحث اعتقادی تقیه کرده باشند. البته امر به تقیه کرده‌اند که در هر جایی دم از محبت ما نزنید؛ مثلاً به معلّی‌بن‌خنیس، امام صادق علیه‌السلام زیاد سفارش می‌کرد و عده‌ای از روایات تقیه را خود معلّی‌بن‌خنیس نقل کرده است امّا چون خیلی هم محبّت مفرطی داشته است نمی‌توانسته گاهی جلوی خودش را بگیرد و بالأخره دستگیر می‌شود و آن فرماندار ملعون، ایشان را اعدام می‌کند. حضرت می‌روند به خانه معلّی‌بن‌خنیس که تسلیت بگویند به خانواده‌شان، حضرت به خانواده‌شان گفتند که من بارها گفتم که مراعات نکردن، این مسائل را دارد. غرض این است که خودشان در تبیین مباحث اعتقادی، تقیه کرده باشند را... امّا در مباحث فقهی بله، زیاد مورد تقیه است. غرضم این است که این روایات را درست بررسی کنیم؛ اگر هم به لحاظ زمان هم می‌خواهیم بررسی کنیم، باید ببینیم که ائمّه علیهم‌السلام چطور مواجه می‌شدند.

بعد امام (ره) می‌فرماید که اگر این تعلیل دلالت بر وجوب توقف کند و احتیاط، باید با شواهدی که در غیر این روایات است تصرّف کرد و این تعلیل را معنا کرد. بلکه می‌فرماید که اصلاً ظاهر این است که این تعلیل در چیزی از موارد، در وجوب اصلاً نیامده است و استعمال نشده است و اینکه مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند که این تعلیل ظهور در وجوب دارد، می‌فرماید که خیر، این فرمایش ایشان صحیح نیست. «و لو كان فيها ما يتوهّم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرّف فيه بالشواهد التي في غيرها، بل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل في شي‌ء من الموارد في الوجوب؛ و إن ذهب الشيخ - و تبعه غيره - إلى استعماله في رواية جميل و المقبولة في الوجوب، لكنّه غير تامّ‌»[19]

در صحیحه جمیل‌بن‌درّاج، این روایت یک ادامه‌ای دارد که «ما خالَفَ کتابَ الله فدَعوه»؛[20] ایشان به اینجا تمسّک می‌کنند که مخالف کتاب، قطعاً باید طرح شود نه اینکه توقّف در آن شود. «فإنّ الكبرى المذكورة في رواية جميل بن درّاج أعني قوله: "الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة" لا تنطبق على ما ذكره بعده أعني قوله: "و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه" لأنّ مخالف الكتاب ليس ممّا يجب فيه الوقف أو يستحبّ فيه التوقّف، بل يجب طرحه و سلب إسناده إلى الأئمّة عليهم السلام.»[21] این دلیل بر این است که ما باید این کبرای روایت را ــ که به‌صورت کبرا نقل می‌کند حضرت و بیان می‌فرماید ــ حمل کنیم بر آن چیزهایی که مضامینش در قرآن عموماً و خصوصاً نیست. اگر ما این روایت را این‌گونه معنا نکنیم، یا باید بر موافق حمل کنیم که خب روایات موافق را باید بگیریم؛ یا مخالف که صریحاً مخالف باشد. خب مخالف را هم که باید کنار بگذاریم و قطع کنیم. پس این دو مورد خارج می‌شود. بحث توقّف این جا دیگر معنا ندارد. یکی را باید اخذ کنیم و یکی را طرح کنیم. امر دائر بین وجوب اخذ و وجوب طرح است؛ اصلاً توقّف اینجا معنا ندارد. «و حينئذٍ: فلا بدّ أن تحمل الكبرى المذكورة على غير هذا المورد، بل تحمل على الأخبار التي ليس مضامينها في القرآن؛ لا على نحو العموم و لا الخصوص. و لو لم تحمل على هذا فلا بدّ أن تحمل إمّا على الموافق للقرآن أو مخالفه صريحاً، و كلاهما خارجان عنها: أمّا الموافق فيجب الأخذ به، و أمّا المخالف فيجب طرحه لا التوقّف فيه‌»[22]

پس این طور باید این روایت را معنا کنیم که آن روایاتی که موافق قرآن و مخالفش نیست، آنها را توقّف کن. هم ما باید به این روایات این‌گونه عمل کنیم و هم اخباری. پس دلالت بر توقف در آن جایی که یک جایی را حکمش را نمی‌دانیم، روایت اصلاً در آن جهت نیست. این روایت می‌فرماید که عده‌ای از روایات موافق با کتاب است، آن را بگیرید و عده‌ای مخالف با کتاب است، رهایش کنید. حال توقف از کجایش درمی‌آید؟ اگر بخواهیم توقف را بگوییم، باید این‌طور معنا کنیم که آن روایاتی که نه موافق است و نه مخالف است. یعنی مضمونش را نفهمیده‌ایم. «فانحصر حمله على الروايات التي لا تخالف القرآن و لا توافقه. و على هذا فلو حملنا الأمر بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب، و إن حملناه على الوجوب فلا تجد له قائلًا؛ فإنّ الأخباري و الاصولي سيّان في العمل بالأخبار التي لا تخالف القرآن و لا توافقه، و لم يقل أحد بوجوب الوقوف أصلًا؛ و إن كان التوقّف و العمل على طبق الاحتياط أولى و أحسن»[23]

پرسش: یعنی به خود روایت برمی‌گردد و به حکم برنمی‌گردد؟

پاسخ: بله؛ حال آن روایت حکمی را بیان می‌کند یا مطلب دیگری را بیان می‌کند. خلاصه خود روایتی که مضمونش را نفهمیدیم که مخالف است یا موافق است. حال چه مضمون فقهی داشته باشد یا مضامین دیگری داشته باشد.

پرسش: آیا این را باید توقف کنیم یا طرح کنیم؟

پاسخ: باید آن را کنار بگذاریم دیگر. وقتی که چیزی نمی‌فهمیم باید کنار بگذاریم. امّا بحث شبهه تحریمیه این نیست؛ اصلاً ربطی به شبهه تحریمیه ندارد. روایات برائت و... می‌گوید که ما می‌دانیم، حکمی ندارد. حکم وجوبی الزامی ندارد.

بررسی مقبوله عمربن‌حنظله در دلالت ذیل آن بر احتیاط

در همین رابطه حضرت امام، این مقبوله عمربن‌حنظله را یک بررسی می‌کنند. می‌فرمایند که حال چون این مقبوله ابعادی دارد، در جای خودش در باب تعارض اخبار و... باید به آن پرداخت؛ منتها چون در ذیلش یک بیانی در رابطه با امور سه‌گانه دارد، ما این را می‌آوریم و بررسی می‌کنیم. حال به نظر رسید که این روایت را بخوانیم تا فرمایش ایشان را در ادامه عرض کنیم:

در مباحث فقهی این روایت را اشاره کرده‌ایم. برای این که به فرمایش ایشان برسیم، سؤال می‌کنند که کسی که منازعه‌ای در دین یا میراث داشته باشد، به سلطان یا قضات جور رجوع کند، آیا حلال است یا خیر؟ این در اصول کافی، جلد یک عربی، صفحه 67 روایت دهم است. حضرت نهی می کنند که خیر، سراغ آن ها نروید. سؤال می‌کند که کجا بروند؟ چه کار کنند؟ «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثَنا».[24] تا این جاها مقصود نیست؛ بعد می‌فرمایند که باید سراغ اینها بروید و اینها را ردّ نکنید. بعد سؤال می‌کند که هر یک از این ها یک نفر را انتخاب می‌کنند منتها این دو نفر که هر یک را انتخاب می‌کنند در مخاصمه، این دو نفر اختلاف دارند و اتّفاق نظر ندارند در این حکم و هر دو هم در حدیث شما اختلاف دارند. آن وقت حضرت می‌فرمایند که «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»؛ بعد راوی می‌گوید که هر دو مرضی هستند نزد اصحاب ما و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند. حضرت می‌فرمایند که ــ کلام مرحوم امام (ره) در اینجاست ــ حضرت می‌فرمایند که نگاه کنند به آن کسی که از ما روایت می‌کند و حکمی را بیان می‌کند که این روایت مجمَعٌ علیه بین اصحاب شماست و آن را بگیرد؛ آن حکم ماست و آن شاذّی که مشهور نیست نزد اصحابتان، آن را رها کنید؛ چون مجمَعٌ‌علیه، لا ریبَ فیه. بعد حضرت این را می‌فرمایند: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ»؛ بعدش هم فرمودند: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ»؛ آن وقت آن بحث هلاکت را هم اینجا حضرت می‌آورند: «و هلَکَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».[25] حال این حدیث تثلیث به طور خاصّ در مقبوله عمربن‌حنظله آمده است. ایشان یک تحلیل ابتدائی می‌کنند که مقصود از این مشهور چیست؛ شهرت روایی است یا شهرت فتوایی؟ این را اوّل بیان می‌کنند و بعد وارد مطالب دیگر می‌شوند. چون این مطلب امروز تمام نمی‌شد، روایت را عرض کردیم که فرمایش ایشان را جلسه آینده با آن دسته ششمی که بیان می‌کنند إن‌شاءالله عرض کنیم.