درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ بررسی ادلّه روایی اخباریین بر وجوب احتیاط در کلام مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در بررسی دسته دوّم از روایات آمر به احتیاط

بحث در بررسی روایات دالّ بر وجوب احتیاط است ظاهراً. مرحوم آیت‌الله خویی (ره) این روایات را در دو دسته مطرح می‌کنند. دسته دوم آن روایاتی است که امر به احتیاط می‌کنند؛ مثل «أخوک دینُک فاحتط لدینِک»[1] و امثال این روایات. باید دید که آیا این امر دلالت بر وجوب می‌کند یا خیر. ایشان می‌فرمایند که دلالت بر وجوب ندارد به دو جهت: «الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله (عليه السلام): "أخوك دينك فاحتط لدينك" و قوله (عليه السلام): "خذ بالحائطة لدينك" و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى. و الصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضاً على وجوب الاحتياط في المقام لوجهين»[2] جهت اوّل اینکه احتیاط به هر حال از جهت عقلی، نیکوست و حسن است و این اخبار ارشاد به این حکم عقلی می‌کند که ما باید آن مرشَدٌإلیه را در نظر بگیریم که به چه چیزی ارشاد می‌کند؟ گاهی آن مرشَدٌإلیه واجب است احتیاط در آن مثل شبهه تحریمی قبل از تفحص یا اطراف علم اجمالی که اجمالاً در این دو مورد حکم منجّز است و گاهی هم مستحب است که همان احتیاط در شبهات است بعد از تفحّص. «الوجه الأوّل: أنّ حسن الاحتياط ممّا استقلّ به العقل، و ظاهر هذه الأخبار هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعاً لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجباً كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي، و في بعضها كان مستحباً كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلًا»[3]

اشکال دوّم اینکه اگر ما قائل به اطلاق این روایت شویم که ظاهرش مطلق است، شبهه موضوعیه و وجوبیه را هم شامل می‌شود با اینکه در این دو مورد احتیاط واجب نیست. پس باید ما از ظهور این روایات در وجوب دست برداریم یا اینکه ملتزم به تخصیص شویم. التزام به تخصیص هم می‌فرماید که مناسب نیست و آبی از تخصیص است؛ چون اگر تخصیص بخورد، تخصیص اکثر لازم می‌آید. این را بیان نفرمودند که چرا آبی از تخصیص است؟ شاید جهتش این باشد که شبهات موضوعی بیشتر است تا شبهات تحریمی و وجوبی که شبهات وجوبی هم لازم می‌آید که تخصیص بخورد. پس باید این روایات را یا حمل بر استحباب به طور خاصّ کنیم یا به مطلق رجحان که هم شامل مستحب می‌شود و هم شامل وجوب. «الوجه الثاني: أنّ هذه الأخبار باطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعاً، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث إنّ لسانها آبٍ عن التخصيص كما ترى، فتعيّن حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام‌»[4]

بعد می‌فرمایند که اگر ما بر فرض قبول کردیم که دلالت بر توقف می‌کند یا وجوب احتیاط در شبهات تحریمی این دسته از روایات، تعارضی با ادلّه برائت ندارند؛ چون اوّلاً اینجا ما استصحاب عدم حرمت داریم که مؤیّد برائت است که ایشان فرمودند که حقّ این است که اینجا می‌توانیم استصحاب عدم حرمت را داشته باشیم؛ قبلاً هم در بحث استصحاب اجمالاً ایشان این را پذیرفتند. خب اگر استصحاب شود، موضوع این اخبار برداشته می‌شود. این یکی. «ثمّ إنّه لو سلّم دلالة أخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، فهي لا تعارض أدلّة البراءة، و ذلك لأنّ استصحاب عدم جعل الحرمة - بناءً على جريانه، و هو الصحيح على ما تقدّم بيانه - يكون رافعاً لموضوع هذه الأخبار، إذ به يحرز عدم التكليف و عدم العقاب، فيتقدّم عليها لا محالة»[5] دوّم اینکه اخبار برائت بعد از تمامیّتش بر این اخبار احتیاط مقدّم می‌شود؛ چون مفادش اخصّ از ادلّه احتیاط است. مفادش این است که آنجایی که معلوم نیست، ما برائت جاری کنیم؛ امّا ادلّه احتیاط مفادش عامّ است که بیان شد؛ پس همیشه دلیل خاصّ مقدّم می‌شود بر دلیل عامّ یا مقیّد بر مطلق. «و كذا أخبار البراءة بعد تماميّتها تتقدّم على هذه الأخبار، لكونها أخص منها، فانّ أخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، و لا المقرونة بالعلم الاجمالي إمّا في نفسها»[6] این هم دلیل دوّم که اگر ما بگوییم دلالت بر وجوب می‌کند، این مراحل را در پیش داریم که باید این گونه با ادلّه احتیاط برخورد کنیم.

وجوه عدم لزوم احتیاط در شبهات تحریمی در کلام مرحوم خویی (ره)

علاوه بر این، اجماع قائم است در اینکه در شبهات تحریمی، احتیاط لازم نیست و حکم عقل که قبح عقاب بلا بیان است، بلکه می‌فرمایند که بعضی از این اخبار برائت مختص شبهات تحریمی است؛ بنابراین نمی‌شود از اینها صرف نظر کرد. ادلّه احتیاط عامّ است یا مطلق است؟ مثل «کلّ شیء مطلق حتّی یرِدَ فیه نهیٌ».[7] امّا اخبار توقف شامل همه شبهات می‌شود؛ پس این بعضی از اخبار برائت که به نوعی می‌فرماید که نصّ در برائت است، مختص شبهات تحریمی می‌شود. «أو من جهة الاجماع و حكم العقل. بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية، كقوله (عليه السلام): "كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي" بخلاف أخبار التوقف و الاحتياط فانّها شاملة لجميع الشبهات، فيخصص بها»[8]

اگر کسی بگوید که در ادلّه برائت هم مطلق است و در همه موارد، این شامل می‌شود لکن به حکم عقل یا اجماع، تخصیص می‌خورد که در بعضی از موارد، آنجا، مثل اطراف علم اجمالی یا قبل از فحص و این مقدّمه بر ادلّه احتیاط می‌شود. یعنی این روایات هم مطلق است؛ منتها تخصیص می‌خورد به حکم عقل به غیر اطراف علم اجمالی، ادلّه برائت. «و قد يتوهّم الاطلاق في أدلّة البراءة، و أنّها شاملة في نفسها لجميع الشّبهات، غاية الأمر أنّها مخصصة بحكم العقل أو بالاجماع، فلا وجه لتقدّمها على أدلة التوقف و الاحتياط»[9]

ایشان می‌فرمایند که خیر، این حرف را هم نمی‌توانیم بزنیم؛ چون ما مانعی داریم از اینکه شبهه قبل از فحص یا اطراف علم اجمالی را بگیریم. این مانع اگر حکم عقل باشد به اینکه محال است شامل این اطراف شود، حالِ حکم عقل، حالِ مخصّص متّصل می‌شود. اگر مانع، اجماع باشد، حالش، مخصّص منفصل می‌شود. «و لكنّه مدفوع بأنّ المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد إن كان حكم العقل باستحالة شمولها لها، فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الاطلاق من أوّل الأمر، و إن كان هو الاجماع، فحاله حال المخصص المنفصل. و المختار فيه القول بانقلاب النسبة»[10] خلاصه ایشان می‌فرمایند که نمی‌توانیم ادلّه برائت را قائل به اطلاقش شویم که با حکم عقل یا اجماع تخصیص می‌خورد. یعنی در واقع ادلّه برائت از ابتدا به نوعی مفادش محدود است که حال تعارضش با ادلّه احتیاط که بیان شد که ادلّه احتیاط دالّ بر وجوب نیست. تا اینجا ایشان بیان فرمودند که این ادلّه احتیاط نمی‌تواند در برابر ادلّه برائت مقاومت داشته باشد.

بعد یک وجه دیگری را اگر اخبار احتیاط تامّ باشد، برای تقدیم اخبار برائت بر اخبار احتیاط بیان می‌کنند و آن این است که اخبار برائت نصّ است و اخبار احتیاط ظاهر است و ظهور دارد. «ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لتقديم أخبار البراءة على خصوص أخبار الاحتياط و هو أنّ أخبار البراءة كقوله (عليه السلام): "كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي" نص في عدم وجوب الاحتياط، و أخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في وجوبه. و الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب النص، و حمله على الرجحان الجامع بين الوجوب و الندب»[11]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در رابطه با وجه فوق

مرحوم خویی می‌فرمایند که این وجه فی‌الجمله مورد پذیرش است منتها در اخبار توقّف این وجه را نمی‌توانیم اجرا کنیم؛ چون اخبار توقّف نص در این است که اقتحام در هلکه جایز نیست؛ یعنی به نوعی تعارض دو نصّ پیش می‌آید و نمی‌توانیم اینجا ادّعای نصّ بودن ادلّه برائت را کنیم در برابر اخبار توقّف الّا اینکه اساساً اخبار توقّف، نمی‌تواند حکم مولوی را دلالت کند. اشاره است که اخبار توقّف، ناظر بر حکم عقل است که عقل قائل به این است که عقاب بدون بیان قبیح است. شبهه تحریمی را شخص انجام دهد و مخالف با واقع دربیاید که بیان نیامده است؛ بنابراین این ادلّه توقّف با حکم عقل همسان است، پس ارشاد به حکم عقل می‌شود. از این جهت ما اخبار برائت را مقدّم می‌کنیم. «و هذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى أخبار التوقف، لأنّ العلّة المذكورة فيها و هي الوقوع في الهلكة تجعلها نصّاً في عدم جواز الاقتحام، إلّا أنّه قد ذكرنا قصورها عن الدلالة على الحكم المولوي في نفسها.»[12]

و از آن طرف هم ادلّه احتیاط اگر دلالتش تامّ باشد، وجوبش، وجوب طریقی است نه نفسی؛ یعنی برای احراز واقع است اگر دلالت بر وجوب کند. پس معنا ندارد که اخبار احتیاط را مقدّم بداریم بر اخبار برائت با این توجیه که بگوییم اخبار احتیاط می‌گوید من بیان هستم؛ چون مفاد ادلّه احتیاط این است که باید حکم واقعی را امتثال کنیم؛ حکم واقعی مجهول را و حدیث رفع می‌آید اصلاً آن را برمی‌دارد؛ یعنی موضوع را برمی‌دارد. بنابراین به نوعی یک تعارضی به این صورت و تقدمی به این بیان نسبت به اخبار برائت بیان می‌کند. اخبار برائت، قائل است به اینکه آنجایی که حکم واقعی مجهول است، آن حکم تنجّز و فعلیّت ندارد. اخبار احتیاط می‌گوید که باید آن حکم واقعی را انجام دهی که مجهول است. پس اینجا اخبار برائت می‌آید موضوع را نسبت به اخبار احتیاط برمی‌دارد. «ثمّ إنّه ربّما يتوهّم أنّ أخبار التوقف و الاحتياط- على تقدير تمامية دلالتها- تتقدّم على أخبار البراءة، لأنّ المرفوع بحديث الرفع و نحوه هو ما لا يعلم من الأحكام، و وجوب الاحتياط بناءً على استفادته من الأخبار معلوم، فهو خارج عن أدلة البراءة موضوعاً. و هو مدفوع بأنّه إنّما يتمّ ذلك لو كان وجوب الاحتياط نفسياً. و أمّا لو كان وجوبه طريقياً كما هو المفروض، فالمترتب عليه هو لزوم امتثال الحكم الواقعي المجهول، و حديث الرفع يرفعه فتقع المعارضة بين الدليلين لا محالة، و قد عرفت تقدّم حديث الرفع و أمثاله على أدلة التوقف و الاحتياط»[13]

خلاصه می‌خواهند بیان بفرمایند که این توجیه هم فی‌الجمله توجیه خوبی است که ما قائل شویم که اوّلاً اخبار دالّ بر توقّف اخبار ارشادی است و لزوم را نمی‌رساند و اخبار دالّ بر احتیاط، وجوبش، وجوب طریقی است و معنای وجوب طریقی این است که می‌آید موضوع دلیل دیگر را برمی‌دارد.

این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با این روایات مستمسک اخباریین بر وجوب احتیاط که عرض شد به نوعی بیان مرحوم آخوند را ایشان باز می‌کنند که نحوه دلالت اخبار احتیاط باید ببینیم که چگونه است؛ آیا با ادلّه برائت تعارضش به چه نحو است؟ آیا تعارض تساقطی است یا تعارضی است که اگر دلالت بر وجوب کند، تعارض رفع موضوع است؟ برائت رفع موضوع می‌کند و ادلّه احتیاط و توقف، اینها دلالتش، دلالت بر حسن احتیاط می‌کند و ارشاد به حُسن احتیاط است و ما را به آن مرشدٌإلیه‌اش راهنمایی می‌کند که مرشدٌإلیه اگر لزوم تبعیت داشت که به نوعی حکم منجّز بود، آنجا باید احتیاط کرد و اگر نه، آنجا احتیاط مستحب است.

فرمایش مرحوم امام (ره) در رابطه با ادلّه روایی اخباریین بر لزوم احتیاط

در اینجا حضرت امام (ره) یک مقداری مفصل‌تر بحث را وارد می‌شوند و تحت شش تقسیم، این اخبار احتیاط را بیان می‌کنند. می‌فرمایند که طائفه اوّل از این اخبار دلالت می‌کند بر اینکه قول به غیر علم یا فتوای به غیر علم حرام است، که می‌فرمایند ما در ضمن آن آیاتی که دلالت داشت بر اینکه قول به غیر علم [را پیروی نکن] ﴿لا تقفُ ما لیس لک به علم﴾،[14] آنجا بیان کردیم که اجمالاً مفاد آن آیه، اشاره به مباحث اعتقادی دارد که باید در مباحث اعتقادی با دلیل وارد شد. «الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة و هي على طوائف: الطائفة الاولى ما دلّ على حرمة القول أو الإفتاء بغير علم.

و قد أوضحنا المراد من تلك الطائفة عند البحث عن الآيات الدالّة على حرمة القول بغير علم، فراجع»[15]

طائفه دوّم می‌فرمایند که روایاتی است که دلالت می‌کند شما باید امور را بر خدا و رسول و ائمّه علیهم‌السلام برگردانید. هفت، هشت روایت را ایشان در اینجا ذکر می‌کنند که حال یک روایتش را می‌خوانم. امام باقر علیه‌السلام به اصحابشان می‌فرمایند وقتی که امر بر شما مشتبه شد، «فقِفوا عندَه» ــ آنجا توقف کنید ــ «و رُدّوه إلَینا حتّی نشرَحَ لکم مِن ذلک ما شُرِحَ لنا»؛[16] آن را به ما برگردانید تا ما برای شما توضیح دهیم آن مقداری را که برای ما توضیح داده شده است. این روایات بیان می‌کند که ما باید در آنجایی که نمی‌دانیم، توقّف کنیم. مانحن‌فیه هم از این قبیل است. ایشان می‌فرمایند که این روایات مربوط می‌شود به اینکه ما بدون رجوع به ائمّه علیهم‌السلام نباید سخنی بگوییم و تمسّک به برائت که مؤیّد است با حکم عقل، قطعاً رجوع به غیر ائمّه نیست و اصولی در هیچ یک از موارد بدون رجوع به ائمّه علیهم‌السلام سخنی نمی‌گوید. بنابراین این ادلّه برائت وارد می‌شود و ورود پیدا می‌کند بر این دسته از ادلّه که شما بدون رجوع عمل نکنید، فتوای به آراء و اهواء ندهید. اساساً موضوع را برمی‌دارد. اصولی می‌گوید اصلاً ما، هم با تمسّک به دلیل عقل و هم با روایات، قول به برائت را قائل هستیم. «الطائفة الثانية: ما دلّت على الردّ على اللَّه و رسوله و الأئمّة من بعده، و إليك نماذج من تلك الطائفة ... و منها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصية له لأصحابه، قال: "إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا" ... و الجواب عن الكلّ: بأنّ شيئاً منها غير مربوط بالمقام، بل إمّا مربوط بالتقوّل بلا رجوع إلى أئمّة الدين، أو مربوط بالفتوى بالآراء و الأهواء، من غير الرجوع إليهم. و الاصولي لا يفتي في أيّة واقعة من دون الرجوع إلى أئمّة الحقّ»[17]

پرسش: دلیل عقل چگونه می‌شود؟ با روایات حل می‌شود امّا اینکه به دلیل عقل حتماً باید رجوع کنیم ...

پاسخ: نه؛ دلیل عقل می‌گوید که عقاب بلا بیان قبیح است دیگر.

    • اینجا می‌آیند می‌گویند که رجوع کنیم و دلیل ؟؟؟ نداریم.

    • خب این می‌فرماید که مؤیّد است. این روایات با یک استحکامی همراه است امّا آن روایات خیر، اصلاً چیز دیگری بیان می‌کند. آن مسلّم است امّا اصولی آن را نمی‌گوید. این روایات برائت مؤیّد به حکم عقل است؛ پس با این قوّت در برابر آن روایات می‌ایستد و موضوعش را برمی‌دارد.

دسته سوّم که حال این را یک مقداری بیشتر با دسته چهارم و ... عرض خواهیم کرد، اینکه روایات دلالت بر توقّف می‌کند امّا علّت نمی‌آورد. حال چون ایشان دسته‌بندی کرده‌اند، آن روایاتی که فرمود هلاک می‌شوید، اینها علّت است. در برابر آن دسته از روایات. به عنوان مثال امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند که اگر بندگان ندانستند و توقف کردند و انکار نکردند احکام را، اینها کافر نمی‌شوند. «الطائفة الثالثة: ما دلّ على التوقّف بلا تعليل ...‌ و منها: رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: "لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا"»[18] ایشان می‌فرمایند که این دسته از روایات هم اصلاً ناظر به یک بحث دیگر است که به نوعی حال ایشان تصریح نکردند این را امّا مؤیّد حکم عقل است که انسان بدون دلیل مطلبی را نپذیرد و بدون جهت حقّ را نپوشاند. هم انکار بدون دلیل نکند و هم بدون جهت حقّ را نپوشاند و اصلاً این دسته از روایات ربطی به برائت ندارد؛ بلکه مربوط به اصول اعتقادی است که شما در مباحث اعتقادی و شبهات که برخورد می‌کنید، باید با دقّت مواجه شوید و بروید سراغ ادلّه محکم و هر سخنی را نشنوید. «و فيه: أنّ الرواية ناظرة إلى الإنكار بلا دليل و ستر الحقّ بلا جهة، و أين هي من الدلالة على ردّ البراءة المستفادة من الكتاب و السنّة؟! و هذه الرواية مربوطة بالأُصول و شبهات أهل الضلال»[19] خب در آن زمان نظرات و نکات و ... متعدّد بود دیگر از جهات اعتقادی، معتزلی و اشعری و ...، عده‌ای از اینها هم مؤیّد دستگاه‌های حکومتی بودند. این را دارند این روایات بیان می‌کنند. در واقع می‌خواهند بفرمایند که باز مثل دسته دوّم، مسئله رجوع به ائمّه علیهم‌السلام را تأکید می‌کنند. گاهی در بعضی از روایات هست که ائمّه علیهم‌السلام اصلاً خطاب می‌کردند که «شرِّقا و غرِّبا»،[20] شرق و غرب بروید هیچ علمی را جز نزد ما نمی‌یابید.

حال ان‌شاءالله سعی می‌کنیم که بیانات ایشان را جلسه آینده جمع کنیم که یک جلسه شود. یک مروری هم ایشان به مقبوله عمربن‌حنظله می‌کنند و یک بررسی نسبت به این مقبوله دارند. حال ان‌شاءالله در ادامه فرمایشات ایشان را عرض خواهیم کرد.