درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ ادلّه قرآنی اخباریین بر لزوم احتیاط

ادلّه قرآنی اخباریین بر لزوم احتیاط

بعد از بیان دلایل گوناگون بر اثبات برائت در شبهات تحریمیه و وجوبیه، نوبت به بیان ادلّه قائلین به احتیاط رسید که به سه دلیل به طور کلّی تمسّک کرده‌اند: کتاب و سنّت و عقل. دلیل کتابی‌شان، اوّل آن آیه‌ای است که می‌فرماید: ﴿لا تقفُ ما لیسَ لک به علم﴾؛[1] پیگیری نکن آن چه را که شما به آن علم ندارید و آیه دوّم: ﴿و لا تُلقوا بأیدیکم إلی التَّهلکة﴾[2] که خودتان را به هلاکت نیندازید و سوّم آیه‌ای که امر به تقوا می‌کند یا آیاتی که امر به تقوا می‌کند: ﴿فاتَّقوا الله ما استطعتم﴾.[3] همه اینها بیانگر این است که در آن جایی که ما علم نداریم و شبهه داریم، آن را پیگیری نکنیم و باید توقّف کنیم و الّا به هلاکت می‌افتیم و تقوا را مراعات نکرده‌ایم. «الأوّل: الآيات الكريمة فمنها: الناهية عن القول بغير العلم، كقوله تعالى: "وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" و منها: الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، كقوله تعالى: "وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" و منها: الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" و لا يتمّ الاستدلال بشي‌ء منها»[4]

پاسخ مرحوم آخوند از ادلّه فوق

مرحوم آخوند یک جواب اجمالی می‌دهند که قول به اباحه شرعاً و قول به اینکه ما مأمون از عقوبت هستیم عقلاً که همان قبح عقاب بلابیان را اجرا می‌کنیم، این قول به غیر علم نیست. اینها ادلّه عقلی و شرعی هستند به این که در چنین مواقعی، هلاکتی نیست و مخالفتی با تقوا ندارد. هلاکت، در آن جایی است که علم در کار نباشد. ما هم علمِ عقلی داریم و هم علم تعبّدی که از ادلّه نقلیه استفاده می‌شود. «و الجواب: أنّ القول بالإباحة شرعاً و بالأمن من العقوبة عقلاً ليس قولاً بغير علم، لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً، و لا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى»[5]

فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در تبیین ادلّه قرآنی مذکور

مرحوم آقای خویی (ره) یک مقدار این بیان را باز می‌کنند در سه نکته که این سه آیه را این‌گونه تبیین می‌کنند. می‌فرمایند که اوّلاً در این مسئله اختلافی بین اصولی و اخباری نیست که قول به غیر علم حرام است. شاید معنای حرمتش به این معنا باشد که ما آن را به شرع مقدّس نسبت دهیم بدون این که علم به ورود شیء از ناحیه شرع مقدّس داشته باشیم. این قول به غیر علم و انتساب به غیر علم می‌شود؛ منتها اصولی قائل به این است که این قول به ترخیص و برائتش مستند به دلیل است و اگر مستند به دلیل نباشد، قطعاً حرمت را مرتکب شده است. همان‌طور که اخباری هم همچنین است. او هم باید تمسّک به دلیل کند و الّا قول به وجوب احتیاط بدون دلیل، این هم قول به غیر علم خواهد بود؛ منتها آیه، دلالت بر مقصود اخباری ندارد. باید جایی غیر علم صدق کند که ﴿لا تقفُ﴾[6] به آنجا بخورد؛ امّا بحث این است که با آن ادلّه ما علم داریم. «أمّا الاولى: فلأنّ حرمة القول بغير العلم ممّا لا خلاف فيه بين الأخباریين و الاصوليين، فانّ الاصولي يعترف بأنّ القول بالترخيص إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فهو تشريع محرّم، و لكنّه يدّعي قيام الدّليل عليه، كما أنّ الأخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضاً يعترف بأنّ القول بوجوب الاحتياط من غير دليل يدل عليه تشريع محرّم، و يدّعي قيام الدّليل عليه، فهذه الآية الكريمة الدّالة على حرمة القول بغير العلم أجنبيّة عن المقام.»[7]

نسبت به آیه تهلکه هم می‌فرماید که یا هلاکت دنیایی مقصود است یا هلاکت آخرتی. نسبت به هلاکت دنیایی، می‌فرماید که آن جایی که شکّ در حرمت هست، اصلاً هلاکتی احتمال نمی‌دهیم. آن جایی که احتمال حرمت می‌دهیم، شک در حرمت داریم، آن جا احتمال هلاکت نمی‌دهیم. در هلاکت آخرتی هم که همان عقوبت باشد، این را عقل حکم می‌کند که باید از فرمان مولا اطاعت کرد و اگر اطاعت نکنیم به عقوبت مبتلا می‌شویم. بنابراین این آیات دالّ بر عقوبت، نسبت به عقاب اخروی، امر ارشادی می‌شود؛ چون با ارتکاب مشتبه، انسان عقاب دیگری که پیدا نمی‌کند به خاطر این که مخالفت این نهی را کرده است. علاوه بر این که اصولی ادّعا می‌کند که ما امن از عقوبت داریم به واسطه دلیل. «و أمّا الثانية الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة: فلأنّه إن اريد بها التهلكة الدنيوية، فلا شك في أنّه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته احتمال‌ الهلكة فضلًا عن القطع بها. و إن اريد بها التهلكة الاخروية، أعني العقاب، فكان الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشادياً محضاً، إذ لا يترتب على إيقاع النفس في العقاب الاخروي عقاب آخر، كي يكون النهي عنه مولوياً. مضافاً إلى أنّ الاصولي يرى ثبوت المؤمّن من العقاب فلا أثر لهذا النهي.»[8]

و اشکال سوّم، نکته سوّم نسبت به آیه آمر به تقوا، ایشان می‌فرماید که با اتّکاء بر دلیلی که تجویز می‌کند عدم احتراز را، این ارتکاب شبهه را تجویز می‌کند؛ هم شرعاً و هم عقلاً؛ این منافات با تقوا ندارد. «و أمّا الثالثة الآمرة بالتقوى: فلأنّ ارتكاب الشبهة استناداً إلى ما يدل على الترخيص شرعاً و عقلًا ليس منافياً للتقوى. هذا إن كان المراد بالتقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب‌»[9]

پرسش: آیه القاء در تهلکه اصلاً سیاقش؟؟؟ بحث علم و عدم علم است. این بحثش یک چیز دیگر است؛ چطور می‌خواهند از این جا ثابت کنند؟

پاسخ: عمل بر خلاف دستور شرع، می‌شود هلاکت. ﴿لا تُلقوا بأیدیکم﴾[10] ما آن جایی که شبهه تحریمیه داریم، به آن اعتناء نکنیم و حرمت را مرتکب شویم به این بهانه که شارع مقدّس گفته است بدون دلیل... خب این جا هلاکت است. این با این بیان که می‌فرمایند که خیر، ما دلیل داریم که این ادلّه عقلیه که قبح عقاب بلابیان و همین‌طور ادلّه شرعیه، اینها طبق این، اصلاً هلاکت آخرتی نیست علاوه بر این که این جا این نهی هم نهی ارشادی است نسبت به هلاکت آخرتی. نسبت به هلاکت دنیایی که اصلاً دلالتی ندارد. قطعاً آن جا ما احتمال هلاکت دنیایی نمی‌دهیم. هلاکت دنیایی هم عمدتاً آن ضررهایی است که نصیب انسان می‌شود در آن جایی که علم به حرمت ندارد. حال ایشان این را بیان نمی‌کنند. این بیان در جهت بیان هلاکت دنیایی نیست؛ اگر بگوییم مقصود در این آیه مخالفت با دستور شرع مقدّس باشد.

بعد ایشان می‌فرمایند که اگر مراد از تقوا تحفظ از وقوع در مفاسد واقعیه باشد، اینکه اصلاً احترازش واجب نیست؛ لذا خود اخباری هم ارتکاب شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وجوبیه را تجویز می‌کند. پس نتیجتاً این امر به تقوا هم امر ارشادی می‌شود. ارشاد به این که احتراز از مخالفت امر مولا، مطلوب است؛ همان‌طور که عقل می‌گوید. «و أمّا لو كان المراد بها التّحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعاً، و لذا اتّفق الأخباريون و الاصوليون على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، بل و في الحكمية أيضاً إن كانت وجوبية، فكانت الآية الشريفة محمولةً على الارشاد لا محالة.»[11] منتها دیگر مفصّل‌تر بیان نمی‌کنند که امر ارشادی ما را راهنمایی می‌کند به مرشَدٌإلیه‌اش که آن مرشدٌإلیه باید دید که چیست. امر واجبی است که تقوا به معنای وجوب در آنجا می‌شود. اگر مستحب باشد که ... تا این حدّ ایشان، این بیان مجمل مرحوم آخوند را باز می‌کنند که ما باید عمدتاً به همین صورت این آیات را تحلیل کنیم.

فرمایش حضرت امام پیرامون ادلّه قرآنی اخباریین بر لزوم احتیاط

حضرت امام (ره) یک مقداری مفصل‌تر وارد می‌شوند. می‌فرمایند که اساساً آیه ﴿لا تُلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة﴾،[12] سیاقش دلالت می‌کند بر اینکه در مورد انفاق آمده است که ما به فقراء رسیدگی نکنیم و انفاق ندهیم و صدقه ندهیم، این وقوع در تهلکه خواهد بود و عدالت اجتماعی از بین می‌رود و موجب می‌شود که فقراء طغیان کنند بر علیه صاحبان ثروت و این جا هم که آنها نمی‌نشینند که فقراء بیایند و اموال آنها را بگیرند. زد و خورد و ... به هلاکت می‌کشد. یعنی این همان هلاکت دنیایی است که بدون جهت خودتان را به هلاکت نیندازید؛ یعنی ملتزم به دستورات شرع مقدّس شوید و عمدتاً هم به صاحبان ثروت این امر را دارد. در سوره بقره آیه 195: ﴿و أنفِقوا فی سبیلِ الله﴾؛ بحث انفاق را دارد، ﴿و لا تُلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة و أحسِنوا إنَّ الله یُحبُّ المُحسنین﴾[13] که البته قبلش هم به نوعی بحث جهاد را دلالت می‌کند. می‌فرماید که یا به این صورت است. «أنّ ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمي منه؛ فإنّها نازلة في مورد الإنفاق للفقراء و سدّ عيلتهم و أداء حوائجهم بإعطاء الزكاة و الصدقات؛ حتّى يتحفّظ بذلك نظم الاجتماع، و يتوازن أعدال المجتمع، و لا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوي الثروة؛ فإنّ في منعهم عن حقّهم إلقاء لنفوسهم إلى التهلكة.»[14]

یا اینکه بگوییم این اصلاً در مورد انفاق جهاد است؛ چون سیاق، سیاق آیات جهاد است برای تحقّق جهاد در برابر دشمنان، باید حاکمیّت را تقویت کرد و پشتیبانی مالی کرد که اگر پشتیبانی مالی نشود، در امر جهاد شکست می‌خورد و جامعه به هلاکت می‌افتد «أو في مورد الإنفاق في سبيل الجهاد؛ لأنّ في ترك الإنفاق مظنّة غلبة الخصم. إلى غير ذلك من محتملات‌»[15] که خب اوّلاً اینجاها همان هلاکت دنیایی مقصود است که هلاکت آخرتی را هم قطعاً در بر خواهد داشت. این را دیگر بیان نمی‌کنند. می‌خواهند بفرمایند که اصلاً سیاقش، سیاق مربوط به ارتکاب امور مشتبه نیست. «و أمّا مورد الشبهة: فليس هاهنا أيّة هلكة؛ لا اخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلّة على جواز الارتكاب، و لا دنيوية؛ إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيوية»[16]

و ثانیاً آن آیاتی که دلالت می‌کند بر این که سخن بدون علم نگویید که ایشان به آن آیه که مرحوم آخوند تمسّک کرده است، آن را نمی‌آورند. سوره نور آیه 15: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾.[17] یا ﴿أتقولون علی الله ما لا تعلمون...﴾[18] «و منها: ما دلّ على حرمة القول بغير علم، كقوله تعالى: "وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ"، و قوله تعالى: "أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" وجه الدلالة: أنّ الحكم بجواز الارتكاب تقوّل بلا علم و افتراء عليه تعالى.»[19] به هر حال ایشان می‌فرمایند که ما اگر به این آیات دقّت کنیم، این آیات به ما می‌فرمایند که سراغ حجّت بروید. قطعاً اینجا علم وجدانی که مقصود نیست. ﴿أتقولون علی الله ما لا تعلمون﴾.[20] بنابراین مقصود از این آیات، این است که بدون حجّت فتوا ندهید. بدون دلیل. حال دلیل از کتاب، سنّت و عقل. اصولی در مسئله شبهه حکمیه، قول به حجّت دارد. این هم مفاد این آیه که هم باید این ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[21] یا آیات دیگر را درست معنا کنیم که مقصود از این علم چیست؟ علم وجدانی نیست؛ یعنی داشتن حجّت و اصولی هم دارای حجّت است. «و الجواب عن أصل الاستدلال: أنّه سيوافيك في مباحث الاستصحاب أنّ المراد من العلم و اليقين في الكتاب و السنّة- إلّا ما شذّ- هو الحجّة لا العلم‌ الوجداني، و المنظور من الآيات هو حرمة الفتوى بلا حجّة و التقوّل بلا دليل من الكتاب و السنّة و العقل. و عليه: فليس الاصولي في قوله بالبراءة متقوّلًا بغير الدليل؛ لما سمعت من الأدلّة المحكمة الواضحة»[22]

ثالثاً آیه‌ای که امر به تقوا می‌کند، این آیه هم به نوعی ایشان همان ارشادیّت را استفاده می‌کنند منتها با این بیان که به اندازه اطاعت، به مقداری که قدرت دارید تقوا داشته باشید. چون آیات تقوا چند جور است دیگر: ﴿فاتّقوا الله ما استطعتم﴾.[23] این یک امر عمومی. ﴿فاتَّقوا الله حقَّ تقاتِه﴾،[24] این هم باز امر به تقوا دارد که این دیگر بستگی به همّت افراد دارد که چقدر در این راستا بخواهند پرهیزگاری را به کار ببرند. «و من الآيات: ما دلّ على وجوب الاتّقاء حسب الاستطاعة و التورّع بمقدار القدرة، مثل قوله سبحانه: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، و قوله عزّ اسمه: "وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ ..." الآية، و قوله عزّ شأنه: "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"»[25]

سپس یک کلامی را از مرحوم آیت‌الله حائری، استادشان نقل می‌کنند و آن را نقد می‌کنند. ایشان فرموده است که این اتّقاء شامل مندوبات و ترک مکروهات هم می‌شود. خب قطعاً انجام امور مستحب و ترک مکروه واجب نیست. اینجا امر دائر بر این است که ما مادّه را تقیید بزنیم به غیر مستحب و ترک مکروه و بین اینکه تصرّف در هیئت کنیم و بگوییم که اینجا مطلق رجحان مقصود است، نه وجوب اجتناب و تبعیّت از امر. بعد می‌فرمایند که اشکالی نیست در اینکه تقیید مادّه اولویت ندارد بر تصرّف در هیئت اگر نگوییم که اولویت دارد؛ چون زیاد می‌بینیم در استعمالات که این هیئت در غیر وجوب به کار گرفته شده است. «و أجاب عنه شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- بأنّ الاتّقاء يشمل المندوبات و ترك المكروهات، و لا إشكال في عدم وجوبهما. فيدور الأمر بين تقييد المادّة بغيرهما و بين التصرّف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان؛ حتّى لا ينافي فعل المندوب و ترك المكروه. و لا إشكال في عدم أولوية الأوّل، إن لم نقل بأولوية الثاني؛ من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب؛ حتّى قيل: إنّه صار من المجازاة الراجحة المساوي احتمالها مع الحقيقة»[26] بنابراین ما این ﴿فاتّقوا الله﴾ را حمل به رجحان می‌کنیم؛ یعنی می‌خواهند جواب اخباری را با این بیان دهند که احتیاط رجحان دارد امّا وجوب ندارد. شما نمی‌توانید به این آیه تمسّک کنید بر وجوب احتیاط؛ چون این هیئت انشاء در موارد زیادی در رجحان استفاده شده است و این جا هم از همان قبیل است.

مرحوم امام (ره) این را اشکال می‌کنند و می‌فرمایند که اساساً باید ببینیم که این ﴿فاتّقوا الله﴾ آیا شامل انجام مستحب و ترک مکروه می‌شود یا خیر؟ خود این عنوان تقوا و اتّقاء، شامل این دو نمی‌شود. چرا؟ چون تقوا عبارت است از احتراز از چیزی که موجب ضرر است به طور قطع یا این که احتمال ضرر می‌دهیم در فعلش یا ترکش و مستحب و مکروه این گونه نیستند. پس شامل مستحب و مکروه نمی‌شود. «و فيه أمّا أوّلًا: فإنّ شمول الاتّقاء لفعل المندوب و ترك المكروه مورد منع؛ فإنّ التقوى عبارة عن الاحتراز عمّا يوجب الضرر، أو يحتمل في فعله أو تركه‌ الضرر، و ليس المندوب و المكروه بهذه المثابة»[27]

اشکال: مکروه هم ضرر دارد دیگر منتها ضررش معتنابه نیست.

پاسخ: حال ضرر آخرتی که ندارد. بگوییم ضرر دنیایی دارد.

غرض اینکه این وجوب را بر آن جایی باید حمل کرد که ضرر آخرتی باشد و ضرر آخرتی در ترک واجب و انجام حرام قطعی است امّا در مستحب و در ترک مکروه چنین ضرری نیست.

امّا مشتبه الحرمه و الوجوب چطور؟ آنجا چون احتمال ضرر می‌دهیم در فعلش یا در محتمل‌الوجوب ترکش، باید اینجا ببینیم که آیا این ﴿فاتّقوا الله﴾ آن جا را شامل می‌شود یا خیر؟ «و أمّا شموله لمشتبه الحرمة أو الوجوب فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه. و يشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة في الكتاب و السنّة.»[28]

بعد می‌فرمایند که ما ملاحظه می‌کنیم اساساً این استعمالش در تقیید مادّه بیشتر است تا تصرّف در هیئت. به عکس نظر مرحوم حائری ایشان بیان می‌کنند. می‌فرمایند که ما چقدر می‌بینیم که در وجوب استعمال شده است. «و أمّا ثانياً: فلو سلّم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيراً، إلّا أنّ تقييد المادّة أكثر، بل قلّما تجد إطلاقاً باقياً على إطلاقه، و هذا بخلاف هيئة الأمر؛ فهي مستعملة في الوجوب و اللزوم في الكتاب و السنّة إلى ما شاء اللَّه‌»[29]

اگر ما چنین کلامی را بپذیریم که ایشان می‌فرمایند که زیاد هم در درس تکرار می‌کردند، یک فقه جدیدی پیش می‌آید که اکثر آن جاهایی را که هیئت امر هست، ما تصرّف کنیم به معنای رجحان. و می‌فرمایند که من گمان نمی‌کنم که ایشان در فقه این طریقه را دنبال کرده باشد؛ حال در اصول ایشان این را بیان می‌کنند. در ادامه ایشان می‌فرمایند که ما ملاحظه می‌کنیم که استعمالاتی که رایج است در کتاب و سنّت، اینها دلالت بر تقیید در مادّه می‌کند؛ یعنی ما ببینیم که آن چه که مایه تقوا است چیست؟ آن امور ضروری است نه هر امری که ولو احتمال ضرری هم در آن باشد. «أضف إلى ذلك: أنّ ترجيح التصرّف في الهيئة على التصرّف في المادّة يوجب تأسيس فقه جديد، و لا أظنّ أنّه قدس سره كان عاملًا بهذه الطريقة في الفروع الفقهية؛ و إن تكرّر منه القول بترجيح التصرّف في الهيئة على المادّة في مجلس درسه.»[30]

بعد می‌فرمایند که در اینجا ما باید حتماً در هیئت تصرّف کنیم و ﴿فاتّقوا الله﴾ را بگوییم که وجوب ندارد؛ چون اگر بگوییم وجوب دارد، این شامل شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه هم می‌شود؛ چون قرینه داریم که این ﴿فاتّقوا الله﴾ اگر بخواهد روی همان هیئتش بماند، این جا لازم می‌آید که این مشکل ایجاد ‌شود. بنابراین باید تقیید بزنیم و تقیید هم معنا ندارد. «نعم، يتعيّن في المقام التصرّف في الهيئة دون المادّة، لا لكون ذلك قاعدة كلّية، بل لخصوصية في المقام؛ لأنّ الآية شاملة للشبهات الموضوعية و الوجوبية الحكمية. و لو حملنا الآية على الوجوب بلا تصرّف في مفاد الهيئة يستلزم تقييد الآية و إخراج بعض الأقسام، مع أنّ لسانها آبية عن التقييد. بل التقييد يعدّ أمراً بشيعاً.»[31] پس باید هیئت را حمل بر مطلق رجحان کنیم. «و كيف يقبل الطبع أن يقال: اتّقوا اللَّه حقّ تقاته إلّا في مورد كذا و كذا؟ فلا مناص عن التصرّف في مفاد الهيئة بحمل الطلب على مطلق الرجحان حتّى يتمّ إطلاقها، و لا يرد عليها تقييد أو تخصيص. و ليس الاصولي منكراً لرجحان الاحتياط أبدا»[32] پس نتیجتاً اینکه این ﴿فاتّقوا الله﴾ یک امر ارشادی است که تابع مرشَدٌإلیه می‌شود. «أضف إلى ذلك: أنّ الآيات شاملة للمحرّمات و الواجبات المعلومة، و لا إشكال في امتناع تعلّق الأمر التعبّدي بوجوب إطاعتهما، فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد، فتصير تابعة للمرشد إليه‌»[33] این خلاصه فرمایش حضرت امام (ره) در اینجا.

نظر مختار در رابطه با ادلّه قرآنی اخباریین

حال بعد از بیان این فرمایشات به نظر می‌رسد که مطلب جدیدی اینجا لزومی ندارد و نداریم جز اینکه این آیات را باید ملاحظه کنیم که سیاقشان در چه رابطه‌ای است. ما اگر سیاق آیات را بررسی کنیم، گاهی این سیاق بیان می‌کند که در یک مورد خاصّی این آیات آمده است. ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾،[34] عمدتاً در روابط اجتماعی و اینهاست که وقتی انسان با کسی برخورد می‌کند، باید با علم امورات را دنبال کند. اگر بخواهیم به این آیات تمسّک کنیم، اوّلاً باید جدای از سیاق به این آیات تمسّک کرد. این را باید به آقایان اخباریین گفت. هم ﴿لا تقفُ﴾ و هم ﴿لا تُلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة﴾؛[35] منتها یک نکته هست که می‌شود گاهی – قبلاً هم عرض کرده‌ایم – به یک جمله از آیه که مفاد مستقلی فی حدّ نفسه دارد، تمسّک کرد و از آن تبعیّت کرد. این ﴿لا تقفُ ما لیس لک به علم﴾، خودش فی حدّ نفسه، با ادامه‌اش: ﴿إنّ السّمعَ و البصرَ و الفؤاد کلُّ اولئک کان عنه مسئولاً﴾،[36] ازش حکم جدایی استفاده می‌شود که نسبت به احکام شرعی هم می‌توان به آن تمسّک کرد. به این نکته توجّه کنید. و همین طور آیه ﴿لا تلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة﴾،[37] سیاقش همان‌طور که حضرت امام (ره) فرمود در جنبه انفاق و اینهاست؛ امّا به طور مجزّا هم می‌توان به این آیه تمسّک کرد؛ لذا گاهی در آن جایی که بحث قتال پیش می‌آید، این مستمسک می‌شود برای بعضی که ورود در قتال نکنند ﴿لا تلقوا بأیدیکم إلی التّهلکةّ﴾؛[38] مثلاً آن کج‌فهم‌ها به این آیه تمسّک می‌کردند در برابر امام حسین علیه‌السلام که ایشان دارند با این آیه مخالفت می‌کند. حال حرفشان، حرف باطلی است امّا تمسّکشان به این لحاظ است که ما در روایات هم داریم که ائمّه علیهم السلام هم به آیه به لحاظ سیاقش تمسّک کرده‌اند و مطالبی را بیان کرده‌اند و هم جدای از سیاق، وقتی که جمله یک جمله کاملی باشد و مفادی را ارائه دهد، می‌شود به آن تمسّک کرد. به این نکته باید توجّه کرد.

آیه ﴿فاتّقوا الله﴾ هم به همین صورت است. گاهی با فاء تفریع می‌آید، آن وقت این فاء تفریع، متفرّع بر قبل می‌شود. ﴿فاتّقوا الله ما استطعتم﴾؛[39] امّا گاهی خیر، بدون فاء تفریع می‌آید؛ مثل ﴿یا أیّها الّذین آمنوا اتّقوا الله حقَّ تقاتِه و لاتموتنَّ إلّا و أنتم مسلمون﴾.[40] به این نکات باید توجّه داشته باشیم. بنابراین ما در اینجا قطعاً باید سراغ موضوع آن حکم برویم. این که می‌فرماید: ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾،[41] باید اوّل موضوع محرز شود تا ﴿لا تقف﴾[42] آنجا شاملش شود. اینها می‌خواهند با همین آیه کأنّه تمسّک عامّ در شبهات مصداقیه می‌شود. این تازه اوّل کلام است. در جایی که ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم بعد از تفحّص، این جا بگوییم که مصداق ﴿ما لیس لک به علم﴾[43] می‌شود. نه این باید اوّل محرز شود ﴿ما لیس لک به علم﴾.[44] این نکته را این بزرگواران تذکّر نداده‌اند.

به نظر می‌رسد که یک اشکال مهمّ اخباری در تمسّکش به این آیات این است که اوّل محرز گرفته است این موضوع را و بعد با تمسّک به آیه، این را مشمول آیه گرفته است و این به نوعی تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیه عامّ می‌شود. اوّل ﴿ما لیس لک به علم﴾[45] باید محرز شود. با این که اصولی می‌گوید که هذا علمٌ. ما علم داریم؛ هم عقلاً علم هست و هم شرعاً؛ چون این ﴿ما لیس لک به علم﴾،[46] ارشاد است. آن عدم علم متعارف و عدم علم شرعی. ما هم علم متعارف داریم که در آن جایی که شبهه تحریمیه باشد، عقاب بلابیان قبیح است و هم ادلّه نقلیه داریم. این نکات را در توضیح فرمایش این بزرگواران باید توجّه کنیم. در فاتّقوا الله هم به همین صورت است. این یک کلیّتی را بیان می‌کند که در واقع امر ارشادی است. امر ارشادی مثل ﴿أطیعوا﴾. فوق ﴿أطیعوا﴾ که نیست. ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول﴾.[47] در واقع مصداقی از ﴿أطیعوا﴾ می شود. ﴿أطیعوا﴾ مطلق است و مصداق اوّلیّه‌اش، همین ﴿اتّقوا الله﴾ می‌شود. آن وقت ﴿اتّقوا الله﴾، همین طور که ﴿أطیعوا﴾ دلالت نمی‌کند که مرشَدٌ إلیه‌اش چیست. اصل اطاعت را می‌گوید که باید داشته باشید؛ منتها آن مطاعٌ‌فیه، اگر امور لازم باشد، حتماً اطاعت لازم است؛ امّا اگر آن مطاعٌ فیه امور مستحبّه باشد، اطاعتش مستحبّ می‌شود. امر ارشادی یعنی این؛ علاوه بر این که باید دید که آیا همه جا اوامر دلالت بر وجوب می‌کنند یا نمی‌کنند؟ هم امر، امر ارشادی است و هم این که دلالت بر وجوبش در همه جا محرز نیست. بنابراین جمع بین این دو، این می‌شود که ما نسبت به آن مرشَدٌ إلیه و مطاعٌ فیه ببینیم که آن چه مسئله‌ای است؟ آنها دیگر باید از ادلّه دیگر استفاده شود. این دلیل، خودش دیگر نشان نمی‌دهد که آن مصداق چیست؟ وقتی که ادلّه برائت تامّ بود، مصداق را نشان می‌دهد. پس همان، باز تمسّک به عام در شبهات مصداقیه لازم می‌آید اگر به این آیات به این گونه تمسّک شود و این هم باطل است. علاوه بر این که باید شامل شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه هم شود. این هم اشکال دیگری می‌شود که قطعاً اگر بگوییم که دلالت بر وجوب می‌کند، شامل اینها هم می‌شود و قابل تقیید نیست. اگر تقیید بخورد، به شبهات تحریمیه هم تقیید می‌خورد. پس نتیجتاً ما باید اوّلاً سیاق این آیات را ملاحظه کنیم که چیست؟ و ثانیاً جدای از توجّه به سیاق، به خود این آیات هم می‌شود تمسّک کرد که این در برابر فرمایش امام (ره) است که امام خواسته است فقط به سیاق تمسّک کند؛ امّا مفاد این آیات را باید ملاحظه کرد که چیست؟ مفادش، در شبهه تحریمیه را شامل نمی‌شود. این شبهه تحریمیه اگر در جای دیگری، حکمش معیّن شود، این تمسّک به این عامّ در شبهات مصداقیه می‌شود در همه موارد. ﴿اتّقوا الله﴾ هم به همین صورت است.