درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/ حکومت فقیه/ بررسی ثبوت اختیارات ولایت فقیه در موضوعات عرفی در روایات مقبوله عمربن‌حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه

مروری بر مباحث گذشته

بحث در موارد اعمال ولایت بود به صورت جزئی برای فقیه که مورد سوّم اعمال ولایت در موضوعات بود. اینجا موضوعات را عرض کردیم که چند قسم است: اوّل موضوعات قضائی. دوّم موضوعاتی که مستنبط از احکام شرعی است که این‌ها را حتماً باید فقیه دخالت در تشخیص موضوع کند؛ کار دیگری نیست و قسم سوّم آن موضوعی است که در امور عامّه مردم که احکامی بر آن مترتّب می‌شود، مطرح است که از قبیل موضوعات قضائی و موضوعات مستنبطه برای احکام نیست که به نوعی مفهومش، شرعاً و عقلاً و عرفاً روشن است؛ امّا در تحقّق مصداقش که آن مصداق است یا خیر، اینجا بحث است. مثل ثبوت هلال اوّل ماه و امثال این‌ها که احکام متعدّدی برای شخص و جامعه مطرح می‌شود.

اینجا چگونه ما... چه دلیلی داریم بر ثبوت این موضوعات از ناحیه حکم فقیه؟ عرض شد، بعضی از موضوعات به ‌گونه‌ای است که راه‌های دیگری هم برای اثباتش هست مثل اینجا؛ امّا آیا این راه‌های دیگر همیشه برای اثبات این موضوع کافی است یا خیر؟ فرموده‌اند بیّنه اقامه شود یا خود انسان هلال را ببیند اگر مشخّصاتش را بداند. خوب اگر کسی بداند، بر خودش حجّت است؛ چه فقیه باشد چه غیر فقیه! اگر به بیّنه اثبات شود، آن هم ثابت می‌شود؛ چه نزد قاضی باشد چه نزد غیر قاضی. این‌ها راه‌هایی است که این موضوع را اثبات می‌کند.

ثبوت ولایت فقیه در موضوعات عرفی در صورت اختلال نظام

امّا بحث این است که اثبات هلال آیا همیشه بر این دو راه مبتنی است؟ که اگر این نباشد راه دیگری نیست و اگر راه دیگری نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ بحث این است. اینجا بحث حکم فقیه پیش می‌آید که مسئله اختلال نظام مسلمین مطرح می‌شود که قطعاً ما می‌دانیم از منطق شرع که مسلمانان در این گونه موارد، باید یک نوع اتّحادی داشته باشند. مخصوصاً در مواقعی که بعضی از این امور، تحت حاکمیت‌های ظلم هست؛ مثل ثبوت هلال ماه ذیحجه که حاجیان می‌آیند در مکّه و اعمال را انجام می‌دهند. اگر طوری باشد که اختلاف در اوّل ماه باشد، امور دیگر هم قطعاً یک نوع اختلال برایش پیدا می‌شود و این اختلال، مورد امضاء شارع مقدّس نیست. از اینجا ما می‌فهمیم که باید یک نفوذی برای اثبات این موضوع باشد؛ لذا ما در ادلّه این را ملاحظه می‌کنیم.

روایات دالّ بر مطلب فوق

در بعضی از ادلّه، به نوعی اثبات اوّل ماه را به امر امام موکول کرده است. این روایت صحیحه محمّد بن قیس است از امام باقر علیه‌السلام. حضرت می‌فرمایند که «إذا شَهِدَ عندَ الإمام شاهدان أنّهما رأیَا الهلال منذ ثلاثین یوماً، أمرَ الإمامُ بإلافطارِ ذلک الیوم»[1] ؛ از این «أَمَرَ الإمام»، مبتنی بودن ثبوت ماه شوّال را به امر امام متفرّع کرده است. یعنی یک نوع دخالتی را اینجا دارد بیان می‌کند. نگاه کنید، اوّل کلام روشن است. وقتی که دو شاهد بیاید و رؤیت هلال را نزد شخص بگوید، روشن است و برای او ثابت می‌شود. امّا اینکه حضرت «أَمَرَ الإمام» را فرموده‌اند معلوم می‌شود که در حیطه وسیع‌تری دارد حضرت این را بیان می‌کند؛ یعنی علاوه بر ثبوت هلال با شاهدین نزد شخص، در جامعه چه رخ می‌دهد؟ برای اینکه اختلالی در جامعه پیدا نشود، حضرت این نکته را بیان فرموده‌اند. وسائل جلد 10، صفحه 275، از باب «مَن أصبَحَ یومَ الثّلاثین» این روایت آمده است.

پرسش:؟

پاسخ: نگاه کنید، بعضی از قیود، قیود موضوع نیست. می‌گوید من دیده‌ام و از این کشف کرده‌ام ثلاثین را. یکی از راه‌ها، گذشت ماه گذشته است ثلاثین یوماً. این هم یکی از راه‌هاست. منتها این ثلاثین باید قطعی باشد. هم رؤیت دو شاهد، هم منذ ثلاثین. منذ نمی‌خواهد بفرمایند که قوام این ثبوت، به ثلاثین است. لحن کلام را توجّه داشته باشید. می‌خواهد بگوید در اینجایگاه، مطلب دارد برای امام گفته می‌شود که اینجا چه کار کنیم؟ حضرت می‌فرمایند: «أمَرَ الإمام بإفطار ذلک الیوم». این نکته آخری مهمّ است که در امر امام... این یکی.

عمومیت لفظ امام در روایت فوق و مسئله عموم تنزیل

دوّم هم اینکه اصلاً در این روایات آیا امام معصوم مقصود است؟ خیر؛ گاهی امام معصوم هم مقصود نیست؛ لذا دلیل دوّم، این تعبیر شده است به عموم تنزیل. این هم دلیل خوبی است و آن اینکه ائمّه علیهم‌السلام در روایات، فقهاء را نازل منزله قضات جور کرده‌اند. وقتی ما روش قاضیان جور را در حاکمیت‌های ظالمانه ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که این‌ها تنها در مخاصمات مرجع نبوده‌اند. در امور عمومی هم مرجع بوده‌اند. حتّی حاکم جور هم به نظر قاضی برای ثبوت هلال عمل می‌کرده است. وقتی که این را ملاحظه می‌کنیم... حال روایتش را هم عرض می‌کنم. وقتی این روند را ملاحظه می‌کنیم، از آن استفاده می‌شود که اینکه در روایت صحیحه أبی خدیجه فرمود: «عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»،[2] یا در مقبوله عمربن‌حنظله فرمود: «فإذا حکمَ بحکمِنا»،[3] این دو، مفادش عامّ است. اگر چه در سیاق اوّلیّه در تخاصم است؛ امّا فرمایش امام برای حجیّت کلامِ «و نظرَ فی حلالِنا و حرامِنا»[4] است در مقبوله عمر بن حنظله. در صحیحه أبی خدیجه «اجعَلوا بینَکم رجلاً قَد عرَف حلالَنا و حرامَنا». به عرفان حلال و حرام حضرت عنوان را مطرح کرده‌اند. «فإنّی قد جعلتُه علیکم قاضیاً».[5] در هر وصف؛ «قاضیاً» در ابی خدیجه و «حاکماً» در عمر بن حنظله. و نوعاً اصطلاح حاکم عام‌تر است از اصطلاح قاضی در کاربردهای قرآنی و روایی و... که مرحوم صاحب جواهر هم این را بیان فرموده است «فاني جعلته حاكما أي وليا متصرفا في القضاء و غيره من الولايات و نحوها.»[6] که بعضی‌ها گفته‌اند که صاحب جواهر خودش عرب بوده؛ لذا به این مسائل هم خوب توجّه دارد. غرض اینکه این عموم تنزیل دلیل می‌شود بر اینکه در موضوعات هم که فقیه نظر داد، این حجیّت پیدا می‌کند. یعنی توان جواز یا وجوب اعمال نظر در موضوعات این چنینی را دارد. حال یکی دو روایت در این زمینه عرض کنم:

امام صادق علیه‌السلام وارد می‌شود بر فرماندار مدینه که أبی العبّاس است و یوم‌الشک هم بوده است. حضرت در این بیان می‌فرمایند که «هو والله مِن شهر رمضان»؛ می‌دانم از رمضان است. من سلام کردم بر او و گفت: «یا أباعبدالله أ صمتَ الیومَ؟» امروز روزه گرفتی؟ «فقلتُ لا و المائدة بین یدیه»؛ غذا هم جلویش بود. «قال فادنُ فکُل قال فدنوتُ فأکلتُ»؛ حضرت فرمودند که من رفتم و خوردم. این عبارت، در روایت دیگر هم هست که جایش را عرض می‌کنم. حضرت این را فرمودند که «الصّوم معک و الفطرُ معک».[7] تا این حدّ. این‌ها نوعاً عرض کردم که خودشان که به تنهایی وارد نمی‌شدند؛ با حکم قاضیان و... رؤیت هلال می‌کردند. یک ظاهری را هم رعایت می‌کردند دیگر؛ بنابراین اگر چه این روایت، روایت تقیّه است؛ امّا نشان دهنده این معناست که به هر حال نفرموده‌اند که من، بعدش قضا می‌کنم. خودش یک بحثی است. عمل تقیه‌ای، آیا مُمضاء هست یا نیست؟ اگر واقعاً ویژگی‌های تقیّه باشد بله دیگر؛ فرموده‌اند: «صلّوا في عشائركم»؛[8] نمی‌خواهند که ما را سرکار بگذارند که الآن شما بروید و نماز را بخوانید و بعدش هم بروید قضاء کنید. چنین چیزهایی را نفرموده‌اند؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که... حال آن بحث‌ها هست که آیا حکم ظاهری جای حکم واقعی را می‌گیرد یا خیر؟ که یکی از آن‌ها اینجاست.

پرسش: استاد اگر از این روایت بفهمیم که عمل تقیه‌ای ممضاء هست؛ آیا این دلیل می‌شود که جایی که تقیه هم نمی‌شود کرد، حرف را گوش کنیم؟

پاسخ: غرض این است که می‌خواهیم این را بگوییم که به هر حال نفوذ فی‌الجمله را اثبات می‌کند.

    • اگر این‌طور باشد شاید اصلاً نشود که از آن؟ استفاده کرد.

    • غرضم این است که این فقهاء را جانشین آن‌ها می‌دانند. این بحث شیوع در تنزیل معنایش این است. به هر حال یک نوع تقیه‌ای هست دیگر. شما می‌فرمایید که الآن در همآنجا که من نزد جور اگر نروم، به مشکلاتی برخورد می‌کنم. اینجا ضرورت ایجاب می‌کند که بروم آنجا. در همین مورد که حال یک مقدار بسط ید هست، حضرت می‌فرماید که بروید سراغ حاکمان ما. اگر آن‌ها حکم صحیح هم کرده باشند، حکم طاغوت است. این باز باید به صورت ضرورت حملش کرد و قیدش زد؛ استثنایش زد که در صورت ضرورت که بحث تقیّه باشد، خیر دیگر. این در جایی است که تقیه‌ای در کار نباشد. این در جایی است که طرف شنود گذاشته که من طبق این نظرش عمل می‌کنم یا خیر؟! این را بدانم که اگر عمل نکردم، یعنی کأنّه دارم مخالفت با حاکمیت حاکم می‌کنم؛ چون این منسوب از ناحیه حاکم ظالم است دیگر. غرض این است که در چنین مواردی، این حکم ثابت است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر هم... حال این روایت را در جلد 10، باب 57 از ابواب جواز افطار للتّقیّه؛ حدیث 4[9] و حدیث 6[10] که حدیث 6 خیلی تعبیرات خاصّی دارد. «قال أبو عبدالله عليه‌السلام: دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي ، فقال : يا أبا عبدالله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ، و لا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فاكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان.»[11]

استفاده اطلاق نفوذ حکم حاکم در موضوعات از روایت سابق

پرسش:؟

پاسخ: نتیجه قبلی این است که از این ادلّه اطلاق نفوذ حکم حاکم را استفاده می‌کنیم در موضوعات عامّه که وقتی هم مسئله حرج لازم می‌آید اگر وارد نشود و هم مسئله عمومیّت تنزیل را از روایات استفاده می‌کنیم و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 صفحه 359، به اطلاق این روایات عمل کرده‌اند «ثم إن الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة، لإطلاق أو عموم ما دل على قبولها، ولأن الشهادة حق لازم الأداء، فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق خلافا للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها إلى علمائنا مستدلا عليه بأصالة البراءة، واختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين و فيه بعد انقطاع الأصل بما عرفت ان اختصاص مورد القبول بذلك لا يقتضي تخصيص العموم، كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه، لإطلاق ما دل على نفوذه وأن الرّاد عليه كالراد عليهم (ع) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد والنسب و نحوها»[12] . «فإذا حکَمَ بحکِمنا» که اگر کسی آن حکم را ردّ کند، ما را ردّ کرده است. این خودش اطلاق دارد. اگرچه قبلش مربوط به متخاصمین است؛ امّا خود این بیان حضرت، «حکَمَ بحکِمنا»، این اطلاق دارد؛ چه در مورد متخاصمین و چه در غیر آن. علاوه بر اینکه روایت «أمّا الحوادث الواقعه»،[13] اوّلاً الف و لامش، الف و لام عامّ است و حوادث هم خودش عامّ است و همه امور را می‌گیرد؛ چه احکام الهیّه را، چه امور قضائی را و چه موضوعات عامّه‌ای که در جامعه رخ می‌دهد که گاهی ظهورش به این امور واقعی هم بیشتر است؛ یعنی موضوعات واقعی که رخ می‌دهد؛ جنگی، صلحی و امثال این‌ها.

نتیجتاً آن موضوعاتی که عمدتاً در جامعه موضوعات عامّه هستش، یکی از راه‌های ثبوت این موضوع، حکم فقیه است؛ امّا موضوعات شخصی مقصود نیست که حال بگوییم عدالت کسی را حکم کند یا فسق کسی را. این‌ها به هر حال لزومی در ورود فقیه در این موضوعات شخصی نیست و این ادلّه عمدتاً برای مصالح اجتماعی و جامعه دینی ریخته شده است. این خلاصه کلام در این رابطه. البته در بحث قضاء مباحث جزئی هست که در آن وارد نمی‌شویم. ما می‌خواستیم همین بحث ولایت در موضوعات برای فقیه را عرض کنیم که سه موضوع را در اینجا بیان کردیم.