درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی نحوه وجوب در قاعده دفع ضرر محتمل از نظر امام خمینی و مرحوم خویی

بررسی نحوه وجوب در قاعده دفع ضرر محتمل

بحث در دلیل عقلی بر برائت است که آیا این دلیل عقلی که قبح عقاب بلابیان باشد، بعد از تفحّص از دلیل و یأس از رسیدن به آن، با قاعده عقلی دیگر که وجوب دفع ضرر محتمل باشد، معارضه دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خویی(ره) فرموده‌اند که این دلیل وجوب دفع ضرر محتمل، این وجوب، چه وجوبی است؟ «و أمّا الوجوب الطريقي فهو أيضاً غير معقول في المقام، إذ الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب و يكون منشأً له، لأنّ احتمال التكليف الواقعي لا يستلزم احتمال العقاب إلّا مع تنجز التكليف و وصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه، فمع عدم تنجّز التكليف و عدم وصوله بنفسه و لا بطريقه ليس هناك احتمال للعقاب أصلًا.»[1] اگر وجوب طریقی باشد، این وجوب طریقی این مشکلات را دارد که وجوب طریقی معقول نیست؛ چون وجوب طریقی آن است که احتمال عقاب بر آن مترتّب شود و احتمال عقاب بر تکلیف واقعی، جز با تنجّزش، حال خودش یا طریقش، این احتمال نمی‌آید و اگر تنجّز پیدا نکند، پس ما وجوب دفع برایمان محرز و مسلّم نیست. خلاصه این بیان این می‌شود که ما باید این وجوب را وجوب ارشادی بگیریم. وجوب ارشادی به این که عقل می‌گوید باید مؤمّنی به دست بیاوری که اگر ما احتمال عقاب دهیم در آن جایی که تکلیفی ولو اجمالاً وجود داشته باشد، آن جا مؤمّنی نداریم. پس مورد وجوب دفع ضرر آن جایی است که خود تکلیف یا طریقش برای ما آمده باشد. طریقش مثل علم اجمالی یا قبل از فحص. «احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل، فجعل وجوب دفع الضرر المحتمل لغو، إذ الأثر المترتب عليه هو احتمال العقاب المتحقق مع قطع النظر عنه على الفرض، و إن لم يحتمل العقاب فيكون وجوب دفع الضرر المحتمل منتفياً بانتفاء موضوعه. فتعيّن أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشادياً بمعنى أنّ العقل يحكم و يرشد إلى تحصيل المؤمّن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه. و الفرق بينه و بين الوجوب الطريقي أنّ الوجوب الطريقي هو المنشأ لاحتمال العقاب، و لولاه لما كان العقاب محتملًا على ما تقدّم بيانه، بخلاف الوجوب الارشادي فانّه في رتبة لاحقة عن احتمال العقاب، إذ لو لا احتمال العقاب لما كان هناك ارشاد من العقل إلى تحصيل الأمن منه.»[2]

عدم تعارض فی نفسه بین دو قاعده قبح عقاب بلابیان و دفع ضرر محتمل

مورد قاعده قبح عقاب بلابیان، آن جایی است که وصول نشده باشد یا به طریقش یا به خودش و این بعد از فحص است. پس بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که مورد دو قاعده مختلف است. قبح بلا بیان می‌گوید که آن جایی که بیانی، خودش یا طریقش نباشد، قبیح است. «و بذلك ظهر أنّ مورد كل من القاعدتين مغاير لمورد الآخر، و لا تنافي بينهما، لعدم اجتماعهما في مورد واحد أبداً، فان احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل- بأن كان التكليف المحتمل منجّزاً على تقدير ثبوته واقعاً، كما في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي و الشبهة الحكمية قبل الفحص- كان مورداً لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشاداً إلى تحصيل المؤمّن، و لا مجال فيه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.»[3] دفع ضرر محتمل آن جایی است که طریقش یا خودش وجود داشته باشد. آن جایی که نه طریقش و نه خودش وجود داشته باشد، آن جا ضرر محتملی نیست؛ منتها عمدتاً این بیان، متفرّع بر این می‌شود که ما ادلّه‌ای که دالّ بر لزوم احتیاط است را باید به هر حال بررسی کنیم که این ادلّه آیا بیان حساب می‌شوند یا خیر؟ غرض از این مطالب این است که بین این دو قاعده، خودشان تعارضی فی حدّ نفسه نیست اگر ضرر، ضرر اخروی باشد.

اگر مقصود، ضرر دنیوی باشد، نه کبرایش مسلّم است و نه صغرایش؛ چون ملازمه‌ای بین عقوبت و ارتکاب حرام و ضرر دنیوی نیست. « أمّا لو كان المراد به الضرر الدنيوي‌ فكل من الصغرى و الكبرى ممنوع. أمّا الصغرى فلأنّه لا ملازمة بين ارتكاب الحرام و ترتّب الضرر الدنيوي، بل ربّما تكون فيه المنفعة الدنيوية كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصباً.»[4] گاهی منفعت دنیوی هم در یک ارتکاب حرامی هست؛ مثل تصرّف در مال غیر. گاهی ضرر دنیوی هست؛ مثل اکل میته یا شرب سمّ. خوب آن جا، حتماً اگر یک عذری نباشد، قطعاً آن جا عقوبت هست. پس این طور نیست که بگوییم عقل مستقلّ است در وجوب دفع کلّ ضررها؛ چه ضرر اخروی باشد چه دنیوی. حتّی در آن جایی هم که ضرر دنیوی قطعی باشد، آن جا عقل حکم به وجوب دفعش را نمی‌دهد؛ چون بررسی می‌کند که شاید آن جا منفعتی باشد. اگر غرض عقلایی بر تحمل آن ضرر باشد، آن ضرر را متحمّل می‌شود. مقایسه می‌کنند دیگر عقلاء درصد آن ضرری که در طی یک راهی نصیبشان می‌شود و ... پس بنابراین از آن طرف هم هر عمل سفهی را هم نمی‌توان گفت که این حرام است شرعاً.

یکی از حضّار: آن ضرر دنیوی که احتمال دارد آن ضرر، بررسی کند که شاید؟ دیگری داشته باشد، باز آن جا عقل؟ ندارد. بررسی می‌کند که خیر، الآن شاید ضرر کند؛ اما پنج سال بعد اگر این ضرر را کردی سودش را می‌بینی.

استاد: بله دیگر. ایشان همین را می‌فرمایند که عقل محاسبه می‌کند و یک حکم کلّی در این جا ندارد. این قاعده به طور کلّی ثابت نیست. اگر ما ضرر دنیوی را این طور معنا کنیم، ممکن است که کسی ضرر را به معنای مفسده معنا کند.

عدم حکم عقل به لزوم دفع مفسده احتمالی

می‌فرماید که بله مفسده در محتمل الحرمه هست الّا این که عقل حکم نمی‌کند به این که آن جا باید دفع شود؛ چون در شبهه موضوعیه هم همین مفسده، شبهه مفسده هست؛ با این که همه قائل‌اند که در شبهه موضوعیه لزوم اجتناب نیست. خوب چه فرقی می‌کند بین شبهه موضوعیه و شبهه تحریمیه‌ای که ضرر مفسده‌ای داشته باشد؟ «و أمّا إن كان المراد بالضرر المفسدة، فالصغرى و إن كانت مسلّمة في خصوص ما يحتمل حرمته، بناءً على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فانّ احتمال الحرمة في شي‌ء لا ينفك حينئذ عن احتمال المفسدة فيه، إلّا أنّ‌ الكبرى ممنوعة، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة...»[5] بنابراین ما با توجّه به همه ابعاد این قاعده، تامّ بودن این قاعده را قائل هستیم و قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر اخروی، محدوده‌اش مشخّص است. در آن جایی ضرر اخروی هست که بیانی صریح یا غیر صریح از جانب مولای حکیم آمده باشد. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در این جاست.

پرسش:؟

پاسخ: بله مسلّم است که بعد از تفحّص و یأس از رسیدن به دلیل و حجّت، این قاعده به هر حال جاری است و حکم به برائت در شبهه تحریمیه و وجوبیه می‌کند که عمدتاً شبهه تحریمیه بیشتر مورد صحبت است.

فرمایش مرحوم امام(ره) در رابطه با قاعده قبح عقاب بلابیان

حضرت امام (ره) در این جا یک بیان دیگری دارند. اوّل مسلّم بودن این قاعده را می‌فرمایند که روشن است منتها ما باید ببینیم که آیا شارع مقدّس بیانی دارد یا ندارد؟ آن را در جای دیگری باید ابطال کنیم که اصلاً وجوب احتیاط نیست. «وأمّا دليل العقل: فلا إشكال أنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ـ أي بلا حجّة ـ وهذا حكم قطعي للعقل ، يرتفع موضوع ذاك الحكم بوصول البيان إلى المكلّف بالعنوان الأوّلي ، أو بإيجاب الاحتياط والتوقّف في الشبهات ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.»[6] . بعضی‌ها گفته‌اند که اصلاً به این قاعده قبح عقاب بلابیان نداریم؛ چون ملاک استحقاق عقوبت، عنوان ظلم است و ظلم هم یعنی تعدّی به ساحت مولا. وقتی که تکلیفی کرده است، ما این تکلیف را بی اعتناء باشیم. آن جایی که دلیلی بر تکلیف قائم نشده است، آن جا مخالفتش ظلم بر مولا نیست، خروج از ذیّ عبودیت نیست. «ثمّ إنّه يظهر عن بعضهم: أنّه لا يحتاج الاُصولي إلى هذه الكبرى; لأنّ الملاك في استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم; فإنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العبد إلى مولاه، يستوجب العقوبة. وأمّا مع عدم قيام الحجّة فلا يكون ظالماً، فلا يستحقّ العقوبة، وهو كاف في المقام.»[7]

حضرت امام(ره) می‌فرمایند که به هر حال عقل یک احکام مسلّمی دارد. اوّل این که حکم می‌کند که باید از منعم اطاعت کرد و مخالفتش قبیح است و استحقاق عقوبت بر مخالفتش هست. «أقول: إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعة المنعم وقبح مخالفته واستحقاق المتخلّف للعقوبة، وهذا الحكم ـ استحقاقه للعقوبة ـ ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم.»[8] این حکم، به مناط انطباق عنوان ظلم نیست. می‌گوید که خیر، به هر حال مولویت مولی این را ایجاب می‌کند که ما از او اطاعت کنیم و شکر منعم داشته باشیم. حتّی اگر غفلت از ظلم هم کند، این قاعده را جاری می‌کند. علاوه بر این که اصلاً مطلق مخالفت موجب ظلم نیست؛ آن مخالفت با دستور قطعی، موجب ظلم می‌شود. مقصود این است که ما مؤمّنی از عقاب در ارتکاب عمل داشته باشیم و این مؤمّن جز با این قاعده قبح عقاب بلابیان به دست نمی‌آید که مفادش این است که مولای حکیم عادل داریم و برای مقصودش، حتماً راهی را قرار می‌دهد. حال اگر ما به این راه نرسیدیم، به ما نرساند؛ قطعاً در این جا عقاب در صورت مخالفت، قبیح می‌شود. این را اوّلاً بیان می‌کنند. «على أنّ كون مطلق المخالفة ظلماً للمولى محلّ بحث وإشكال ، هذا أوّلاً .»[9] .

بررسی تعارض یا عدم تعارض دو قاعده مذکور در کلام امام(ره)

بعدش می‌فرمایند «ربّما يتوهّم : ورود حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل على الحكم العقلي المذكور من قبح العقاب بلا بيان ، بتوهّم : أنّ الأوّل بيان بلسانه ، فيصير العقاب مع البيان .وهذا فاسد ; سواء اُريد من الضرر العقاب الاُخروي أو اُريد غيره :أمّا الأوّل : فلأنّ من الواضح أنّ الكبرى بما هي هي لا ينتج شيئاً في عامّة الموارد ما لم ينضمّ إليه الصغرى ، فالعلم بوجوب دفع الضرر كالعلم بقبح العقاب بلا بيان لا ينتجان إلاّ إذا انضمّ إلى كلّ واحد صغراه ...»[10] که این جا دو قاعده هست؛ این دو قاعده، هر کدام یک صغرا و کبرا دارد. مرکّب از صغرا و کبرا است. قاعده دفع ضرر محتمل، یک کبرا دارد و آن این که ارتکاب محتمل الحرمه یا ترک محتمل الوجوب، این عقاب محتمل است؛ پس ارتکاب چنین عملی، عقاب محتمل دارد، پس باید دفع شود. قاعده قبح عقاب بلابیان هم مرکّب است از این که عقاب بر محتمل التّکلیف بعد از فحص و یأس، این عقاب بلابیان است و این قبیح است از مولای حکیم. این قاعده قبح عقاب بلابیان یک قیاسی است که مرکّب است از یک صغرای وجدانی و یک کبرای برهانی که یک نتیجه قطعی می‌دهد؛ امّا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل خیر، نتیجه قطعی نمی‌دهد؛ چون صغرایش برهانی نیست.

خلاصه می‌خواهند بفرمایند که این قیاس، صغرای قاعده دفع ضرر محتمل را که قیاس دیگر است را از بین می‌برد. این جا، معنا ندارد که بگوییم یک قاعده بر قاعده دیگر وارد است، جز با این بیان. چه طور؟ به این صورت که صغرای وجوب دفع ضرر محتمل، بر یک اموری متوقف است که این ضرر یا به خاطر تقصیر مکلّف است از فحص و تفحّص یا این که مولا غیر حکیم است یا غیر عادل است یا این که عقاب بدون بیان امر قبیح نیست «وأمّا الأوّل: فالصغرى فيه ليست أمراً وجدانياً فعلية ، بل صحّة صغراه يتوقّف على اُمور; إمّا تقصير العبد في الفحص عن تكاليفه، أو كون المولى غير حكيم أو غير عادل، أو كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح . فلأجل واحد من هذه الاُمور يصير العقاب محتملاً، والمفروض عدم تحقّق واحد منها .»[11] . به این چند مسئله تکیه می‌کند وجوب دفع ضرر محتمل؛ امّا فرض این است که هیچ یک از این ها برای مکلّف محقّق نشده است. هم فحص کرده است، هم مولا حکیم و عادل است و این که عقاب بلابیان امر قبیحی است؛ پس این صغرای وجوب دفع ضرر محتمل، به این امور غیر وجدانی تکیه می‌کند؛ امّا قبح عقاب بلابیان، به یک صغرای وجدانی تکیه می‌کند که ما بعد از فحص نیافتیم. این جا، این قیاس قطعی که از مقدّمات قطعی تشکیل شده است، دافع صغرای قیاس اوّل می‌شود. «فظهر: أنّ الصغرى في الثاني وجدانية قطعية فعلية ، أمّا الصغرى في الأوّل معلّقة على تحقّق واحد من هذه الاُمور ، والمفروض عدم تحقّقها . فهذا القياس تامّ فعلي غير معلّق على شيء ، وتمامية ذاك مبنية ومعلّقة على بطلان القواعد المسلّمة .ولا شكّ عندئذ في حكومة القياس المنظّم من المقدّمات الفعلية على المتوقّف على اُمور لم يحصل واحد منها; بمعنى أنّ القياس الثاني دافع لصغرى القياس الأوّل .»[12] اصلاً دیگر معنا ندارد که این دو کبرا با هم تعارض داشته باشند. کبراها مسلّم است و قطعی است. دفع ضرر محتمل، قطعی است، واجب است. قبح عقاب بلابیان قطعی است که قبیح است؛ امّا این که کجا؟...صغرا، یعنی مورد. در این مورد که ما فحص کردیم و به بیان نرسیدیم، این جا این قاعده ‌ی آید یا آن؟ در این جا وجوب دفع ضرر محتمل، پایش در این مورد می‌لنگد که ما فحص کردیم، مولا هم حکیم است و عقاب بلابیان هم قبیح است. پس این فحص و یأس از بیان، مربوط به مولا می‌شود؛ یعنی او نرسانده است؛ پس ما تقصیری نداریم. حال به مولا که نمی‌توان تقصیری را... امّا این واقعه، به نوعی به عهده مولا ‌می‌افتد. «ولعلّه إلى ذلك ينظر كلمات القوم ، وإلاّ فظاهر كلماتهم من ورود إحدى الكبريين على الاُخرى غير صحيح ; فإنّ النزاع ليس بين الكبريين ، بل صحّتهما ممّا لا إشكال فيه ، وصدقهما لا يتوقّف على وجود مصداق لصغراهما ; إذ العقاب بلا بيان قبيح ـ كان بيان في العالم أو لا ـ كما أنّ دفع الضرر المحتمل واجب ـ كان الضرر محتملاً أو لا ـ فاحتمال الضرر في بعض الموضوعات وتحقّق البيان كذلك غير مربوط بحكم الكبريين وموضوعهما ، فلا يكون إحدى الكبريين واردة أو حاكمة على الاُخرى قطّ ، بل أحد القياسين بعد تمامية مقدّماته وجداناً أو برهاناً يدفع صغرى القياس الآخر بالبيان المتقدّم.»[13]

یکی از حضّار: اگر هم تقصیری باشد مولا...

استاد: بله دیگر، یعنی به عهده مولا می‌افتد. این عدم بیان، به عهده مولاست. ایشان این را این طور طرّاحی می‌کنند این بحث را.

- بررسی مسئله در صورت وجود ضرر دنیوی

اگر ضرر اخروی باشد که بحث این طور مطرح می‌شود. اگر ضرر دنیوی یعنی غیر اخروی باشد. ضرر غیر اخروی سه وجه دارد. ضرر غیر اخروی یعنی اگر بگوییم اعمال یک آثار قهری دارد، بر روح تأثیر می‌گذارد و روح را تغییر می‌دهد. حال به عقوبت کار نداریم. همین جا، اعمال در روح تجسّم پیدا می‌کند. خوبی‌هایش، خوب و بدی‌هایش... می‌فرمایند که کسانی که این را قائل هستند، برای هر عملی قائل نیستند اوّلاً. آن اعمالی که تحت عنوان معصیت یا اطاعت باشد این اثر را دارد. اعمال عادّی که مربوط به این عالم است، در همین جا می‌ماند. آن اعمالی که ربط به مولا دارد، این ها این تأثیر را دارد. از این جهت، ما آن جایی که به بیان نرسیدیم، آن جا بگوییم که آن جا هم این اثر را دارد؟ خیر، این قطعی نیست. «وإن اُريد به الضرر الدنيوي ففيه: أنّ احتمال مطلق الضرر ـ ولو كان دنيوياً ـ غير واجبة الدفع ما لم يوجب احتمال العقاب .فإن قلت: إنّ مع احتمال الضرر يحكم العقل بقبح الارتكاب، وبالملازمة تثبت الحرمة .قلت ـ مضافاً إلى أنّ ارتكاب الضرر ليس قبيحاً، بل هو بلا داع عقلائي سفه ـ إنّ لازم ذلك البيان هو العلم بالتكليف في صورة احتماله، فتأمّل .فإن قلت: إنّ احتمال الضرر مستوجب لاحتمال القبح، وهو مستلزم لاحتمال العقاب، وقد علم وجوب دفعه .قلت ـ مضافاً إلى ما أوردنا على الأوّل من أنّ ارتكاب الضرر بلا داع عقلائي سفه لا قبيح، ومعه لا سفه ولا قبح ـ يرد عليه: أنّ الضرر بوجوده الواقعي لا يؤثّر في القبح، بل على فرضه لابدّ من العلم به، فالعلم به موضوع للقبح، فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحاً جزماً.»[14]

دوّم این که بگوییم ضررهای دیگر واجب الدّفع است. این هم خیر. تا آن جایی که موجب احتمال عقاب نشود، آن جا واجب الدّفع نیست. علاوه بر این که ارتکاب ضرر مطلقاً قبیح نیست؛ بلکه ضرر سوّم آن جایی که داعیه عقلائی نباشد. غرض این است که آن چه که محرّک عبد است، آگاهی به ضرر است. وجود واقعی‌اش محرّک نیست که آن را ازش جدا شود یا انجام دهد. پس وقتی که این، علم به آن پیدا نکرده است...

علاوه بر این که چه فرقی است بین شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه؟ اگر این قاعده به طور مطلق مسلّم باشد و عقل این را به دیدن همه جوانبش بگوید، در همه این ها باید باشد با این که در شبهه وجوبیه و موضوعیه، این قطعاً نیست. پس در این جا هم قطعاً به همین صورت است. پس غرض این است که ما ملاک این قاعده قبح عقاب بلابیان را داریم؛ اما ملاک قاعده دفع ضرر محتمل، خیر، این مطلق نیست و در همه جا وجود ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم امام است.

جمع بندی بین فرمایشات مطرح شده

حال جمع بندی که بحث به بعد نکشد، این را عرض کنیم. قاعده عقلی، مسئله اساسی که باید به آن توجّه شود، این است که قاعده عقلی که عقل حکم می‌کند، چه در امور نظری و چه در امور عملی، باید همه جوانبش مورد توجّه قرار بگیرد؛ یعنی عقل وقتی که حکم قطعی می‌کند، همه جوانبش را در نظر می‌گیرد. در قاعده قبح عقاب بلابیان به این صورت است که عقل می‌گوید که مولا حکیم است و عادل است و قواعدی هم در واقع دارد که باید عمل شود. این‌ها به صورت قطعی است. منتها چه وقت؟ وقتی که مولا به ما برساند. پس این ایصال مولا در این قاعده مسلّم است. در قاعده دفع ضرر محتمل، این قاعده عقلی به این صورت که همه جوانبش را عقل ببیند و حکم کند نیست. این قاعده فی‌الجمله است. آن قاعده بالجمله است، این قاعده فی‌الجمله است که حال این‌ها را حضرت امام (ره) این طور تحلیل کرده‌اند که تحلیل خوبی است و به نظر می‌رسد که تفصیلی که آقای خویی(ره) کرده‌اند لزوم نداشته باشد. آن چه که مهمّ است این است که در این صغرا که همه اختلاف این جاست؛ بعد از فحص از دلیل در شبهه تحریمیه، ما به بیان خاصّ از ناحیه مولا نرسیدیم؛ امّا به نوعی به طریق بیان، احتمالاً رسیده باشیم. «فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية بعد الفحص و اليأس عن الحجّة على التكليف.»[15]

پیش درآمدی بر ادلّه ترغیب به احتیاط

همه این فرمایشات، این را دیگر دفع نمی‌کنند که ادلّه ترغیب به احتیاط را باید این جا چه کار کرد؟ بنده تعبیر به ترغیب کردم که قبلش چیزی را نبریم و بدوزیم. وجوب را نگفتم؛ خیر، ترغیب. به هر حال احتیاط، مرغّب فیه است دیگر. آیا این دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟ همه این بیانات بزرگان، چه مرحوم آخوند (ره)، چه مرحوم شیخ (ره) کلام آخرشان به این جا می‌رسد «و أمّا إن كان المراد بالضرر المفسدة، فالصغرى و إن كانت مسلّمة في خصوص ما يحتمل حرمته، بناءً على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فانّ احتمال الحرمة في شي‌ء لا ينفك حينئذ عن احتمال المفسدة فيه، إلّا أنّ‌ الكبرى ممنوعة، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة، كيف و قد اتّفق العلماء من الاصوليين و الأخباريين،»[16] که ما باید این ادلّه را بررسی کنیم که آیا دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟ بنابراین این قاعده عقلی مسلّم است و دفع ضرر محتمل هم در جای خودش مسلّم است؛ امّا این که این جا آیا ضرر اخروی هست یا نیست؟ فیه خلافٌ؛ بنابراین ما باید در ادلّه وجوب احتیاط، آن جا بیشتر دقّت کنیم که... این یکی. «ولا يخفی: أنّه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهّم أنّها تكون بيانا. كما أنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل .»[17]

دوّم که عمده‌اش این دوّم است. اگر ادلّه وجوب احتیاط – پیش درآمد عرض می‌کنیم که دیگران هم فرموده‌اند – دلالت بر وجوب کند، این دلالت بر وجوب در همه جا هست؛ چه شبهه موضوعیه و چه شبهه وجوبیه. در هیچ یک از این‌ها از این جهت فرقی نیست با این که آن جا قائل به وجوب احتیاط نشده‌اند. چرا؟ آن چرایش باید بعد از بررسی ادلّه بیان شود. به هر حال این حرف در آن جا هم می‌آید که این، یکی از نقض‌های این که این جا بیان هست که آن صغرا را به تعبیر امام (ره) کامل نمی‌کند. امّا در این جا صغرا را کامل می‌کند. صغرای قبح عقاب بلابیان را کامل می‌کند. «أضف إلى ذلك : أنّ الشبهة الموضوعية والوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالي المدّعـاة ، فلو كانت للأفعال لوازم قهريـة مؤذيـة لصاحبها لكان على الشارع الرؤوف الـرحيم إيجاب الاحتياط ; حتّى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية . فالترخيص فيهما إجماعاً بل ضرورة ، دليل على بطلان تلك المزعمة ، وأنّه ليس هاهنا ضرر اُخروي أو دنيوي واجب الدفع ، كما لا يخفى .»[18] این خلاصه جمع بندی ما در این دلیل عقلی. حال إن شاء الله در ادامه، مرحوم شیخ تمسّک به استصحاب هم کرده‌اند. حال ما یک اشاره‌ای می‌کنیم. مرحوم آخوند دیگر استصحاب را نیاورده‌اند. حال ما اشاره‌ای به بحث استصحاب می‌کنیم که بعضی از این فرمایشات بررسی شده باشد.