درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نظر مختار در بررسی دلالت حدیث اطلاق بر برائت

بررسی سندی روایت شریف کلّ شیء مطلق

بحث در تبیین حدیث «کلّ شیء مطلق حتّی یردَ فیه النّهی» در رابطه با استفاده برائت در شبهه حکمیه وجوبیه یا تحریمه و موضوعیه است. کلمات بزرگانی را در این رابطه عرض کردیم. حال برای آن برداشت نهایی به نظر رسید که اوّل باید یک بررسی سندی داشته باشیم که حضرت امام(ره) هم به آن پرداخته بودند. این روایت در فقیه است و بدون سند مرحوم صدوق(ره) آن را به امام صادق علیه‌السلام نسبت می‌دهند. «قال الصّادق علیه السلام»[1] .

- نظر مختار در رابطه با مرسلات صدوق(ره) در کتاب من لا یحضر

در این مرسلات صدوق، عده‌ای فرموده‌اند که حکم مرسله ابن ابی عمیر را دارد. همانطور که مرسله ابن ابی عمیر حجّت است، مرحوم بحر العلوم(ره) این را بیان کرده است. خود مرحوم صدوق(ره) هم در مقدّمه فقیه این طور می‌گوید که من نمی‌خواهم در این کتاب مانند مصنّفین همه آن چه را که روایت شده است بیاورم؛ چون به هر حال کتاب به عنوان کتاب فقهی است و نظر خود ایشان است؛ بنابراین آن چه را که ایشان خودش به آن معتقد است و به آن عمل می‌کند، آن را به عنوان نظر فقیه که به آن عمل شود، مطرح کرده است. بلکه ایشان می‌فرمایند که قصد من، وارد کردن روایاتی است که به آن فتوا می‌دهم «قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‌[1] وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ...»[2] . یعنی متن این روایات، فتوای این بزرگوار بوده و عدّه‌ای از قدماء که قبلاً هم عرض کردیم که در بحث شهرت که شهرت فتوایی از قدما، یک چندتا از بزرگان قدماء برای ما حجّیت دارد. «و أحکم بصحَّتِه و أعتقدُ فیه أنّه حجَّة فیما بینی و بینَ ربّی»[3] . این را ایشان دارد بیان می‌کند و بعد می‌فرماید که من آن چه را هم که در این کتاب آورده‌ام، از کتب مشهوره ای که بر آن تکیه می‌شود و مرجعم است نقل می‌کنم. با این بیانات، می‌توان به این روایت استناد کرد یا مستقلاً در مرحله اوّل و در نهایت به صورت تأیید که گاهی در این کتاب رُویَ هم آمده است که بعضی‌ها بین این رُوِیَ و قالَ تفکیک هم قائل شده‌اند که قالَ محکم‌تر است در جنبه اسنادی‌اش به امام. این از جهت سند. «وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِ‌وَ كِتَابِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌ وَ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ الْأَهْوَازِيِ‌ وَ كُتُبِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ‌ وَ كِتَابِ الرَّحْمَةِ ...»[4]

اشکال: این أحکام بصحّته نهایتاً دلالت می‌کند که از نظر خود ایشان حجّت بوده است. امّا این که بگوییم؟ نزدیکش بوده، این انحصاری به ایشان ندارد و همین طور معاصرین ایشان که به متن روایات فتوا داده‌اند؛ زمانی که روایتی را مستند نقل می‌کردند؟

پاسخ: به هر حال اگر آن شخصیت‌ها هم در ردیف مرحوم صدوق باشند، همین را می‌گوییم دیگر که عرض کردیم شهرت روایی به این صورت یا شهرت فتوایی برای ما حجّیّت دارد.

    • ؟

    • مراسیل ابن ابی عمیر را چه می‌گویند بزرگان؟ یک نفر گفته است دیگر. ابن ابی عمیر دارد نقل می‌کند به عنوان روایت. وقتی که در حدّ آن اعتبار باشد، مشکلی ندارد. حتّی آن روایت را هم عرض کردیم که در آن روایت از ابان تغلب سوال می‌کند، حضرت می‌فرمایند که آن چه را که ابان بن تغلب برای شما نقل می‌کند، از من می‌توانید روایت کنید. تا این حدّ؛ یعنی بگویی قال الصّادق نه قال أبان؛ بنابراین آن‌ها کمتر از آن بزرگان نیستند و این اعتبار را دارند.

نظر مختار در بررسی دلالی حدیث شریف کلّ شیء مطلق

- استفاده حکم شیء از «مطلق»

حال بحث مفهومی نسبت به دلالی این روایت، چند نکته را ما باید ملاحظه کنیم. اوّل «کلّ شیء مطلق»[5] ؛ از این اطلاق، ما حکم را استفاده می‌کنیم؛ یعنی چه چیزی از شیء مطلق است؟ خود واقعیتش را که بحث نداریم اصلاً معنا ندارد که امام این را بگوید که این مطلق است. یعنی حکمش مطلق است. یعنی در رابطه با حکم حضرت دارد مطلب را بیان می‌کنند؛ بر خلاف مرحوم صاحب کفایه(ره) که این جا آن چه را که استفاده کرده است، به خود شیء زده است یا مثلاً بگوییم در مقام این است که دارد جواز تصرّف را در اشیاء بیان می‌کند عقلاً قبل از این که نهی از شارع بیاید در مقابل حذر که یک مسئله کلامی می‌شود. در مقام بیان مطلب کلامی نیست این روایت. بنابراین اگرچه احتمالش هست امّا با این قرینه که امام در مقام بیان حکم الهی است، این را نمی‌توان برای مقام نفی حذر از اشیاء گرفت. این یکی.

- دلالت ورود بر وصول نه صدور

دوّم این که این ورود به لحاظ این مطلق که «یَرِدَ فیه النّهی»[6] به معنای وصول است؛ چون این صدور از شارع مقصود نیست؛ چون یا صدور در زمان نبی اکرم(ص) باید مقصود باشد یعنی این را بیان می‌کنند که حکم واقعی اش مطلق است، مگر این که نهیی در زمان نبی اکرم(ص) صادر شده باشد. این اصلاً خیلی گفتن ندارد. یا نهی در زمان خود امام صادق علیه السلام که حال این را احتمال نداده اند امّا بگوییم که به این صورت معنایش باشد؛ این هم معنا ندارد ظاهر این روایت مطلق است و با توجّه به کلمه یَرِدُ که دلالت بر مضارع دارد، این به معنای گذشته نمی‌تواند دلالت کند. یا قطعاً یک بحث روشنی است که تا وقتی که تکلیفی نیامده است، انسان تکلیف ندارد؛ پس باید یک مسئله خاصّی را این جا بیان کند و آن این است که این «کلّ شیء مطلق» خودش اطلاق دارد و همه زمان ها را می‌گیرد. پس وقتی که این با توجّه به معنای یَرِدُ که در آیات قرآنی هم به معنای وصول است ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾[7] که درباره حضرت موسی علیه‌السلام است. یعنی وصول پیدا کرد به ماء مدین. یا آیاتی که این تعبیر را دارد؛ مثل ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾[8] ؛ از این ها وصول اراده شده است. البته مفردات راغب گفته که بعضی‌ها هم گفته‌اند که به معنای حضور است. اگر به معنای حضور هم باشد، به نوعی با وصول نزدیک است.

- عدم دلالت بر اباحه واقعی و بطلان مغیّا کردن شیء به ضدّش

بنابراین با این قرائن نمی‌توانیم بگوییم که دارد یک معنای بدیهی را بیان می کند یا اباحه واقعی را دارد بیان می‌کند از زمان نبی اکرم(ص) یا زمان امام صادق(ع). پس این جا فرمایش امام صادق علیه‌السلام با این قرائن، باید یک معنایی باشد که خودمان درکش نمی‌کنیم از نظر شرعی. این هم معنا ندارد که یک شیئی را در خارج مغیّا کنند به غایتی. مثل این که بگویند: «کلُّ جسمٍ ساکن حتّی یتحرّک»؛ اصلاً معنا ندارد که بگوییم این شیء مطلق است تا این که نهیی وارد شود. هم در نظام تکوین چنین تعبیری غلط است و هم در نظام تشریع که مغیّا کردن شیء به ضدّش. البته امام(ره) فرموده‌اند «وأمّا الثاني: أعني أخذ عدم الضدّ شرطاً لوجود الضدّ الآخر ، فالمنع عنه يختصّ بالاُمور التكوينية كما حقّق في محلّه ، وأمّا الاُمور الاعتبارية التي لا يتحمّل أحكام التكويني ـ كالتضادّ وغيره ـ فلا ، وقد أوضحنا في بعض المباحث : أنّه لا تضادّ بين الأحكام، فلأجل ذلك يمكن أن يجعل عدم أحد الضدّين شرطاً لوجود الضدّ الآخر.»[9] که در تشریعیات اشکالی ندارد؛ چون احکام تشریعی اعتباری است و مسئله تضادّ و ... آن جا جاری نیست؛ اما به نظر می‌رسد که قبلاً هم عرض کرده‌ایم در جای خودش در تحلیل اوامر و ... که این احکام در موارد متعدّد به معنای خودشان باید بگیریم. تضادّی که این جا مقصود است، معنایش این است که این غیریّت دارد و این جا جمع نمی‌شود. نه آن تضادّی که گفته‌اند: «أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد ، داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف»[10] ؛ البته به نوعی به عنوان اعتباری هم می‌شود آن را معنا کرد؛ یعنی یک شیء در نظر آمر قابلیّت برای تحریم یا وجوب را دارد. یا تحریم یا اباحه که تحریم و اباحه روی یک شیء می‌آیند. یتواردان نزد خود این آمر که صفحه وجودی را، آن ذهن آمر بگیریم؛ حال برای حقّ تعالی که این معنا غلط است؛ اما به لحاظ اعتبارات عرفی؛ بنابراین اشکالی ندارد؛ ضدّیّت هر چیزی به حسب خودش است.

- دلالت حدیث بر برائت به صورت مطلق

بنابراین، اگر بخواهیم معنای معقولی از این روایت بگیریم، باید این طور از آن استفاده کنیم که این حدیث با اطلاقش دلالت بر برائت در احکام و شبهات تحریمی دارد اوّلش. ظهور اوّلیّه‌اش در شبهات تحریمی است و با عدم قول به فصل که اغلب نزدیک قریب به اتّفاق اخباریین در شبهات وجوبیه قائل به برائت شده‌اند، شامل شبهه وجوبیه هم می‌شود. در این جا وقتی که خود ظهور این روایت را بررسی می‌کنیم و با توجّه به صدر و ذیلش و مفاهیم لغوی یَرِدَ و مغیّا کردن این جمله به غایت، دیگر نیازی برای استفاده برائت به اجرای اصل نداریم؛ چون کلمه مطلق، خودش اطلاق دارد؛ اباحه ظاهری را بیان می‌کند و امام در مقام انشاء است اگر بگوییم شارع است یا اگر بگوییم إخبار از واقع می‌دهد، دارد اباحه ظاهری را بیان می‌کند برای هر چیزی تا وقتی که به مکلّف بعد از شرایطش؛ فحص باید کند مکلّف. قطعاً این کلّ شیء مطلق، از آن حالت شکّ هم استفاده می‌شود.

یعنی در چه موطنی این کلام مصداق دارد و معنا پیدا می‌کند؟ در موطنی که شخص قطع به وجوب یا حرمت ندارد دیگر. وقتی ما خود سیاق بیان را تحلیل می‌کنیم که در چنین موطنی دارد حکمی بیان می‌شود، پس دیگر نیازی به اصل نداریم که ضمیمه کنیم که مرحوم آخوند فرمود یا بعضی از محقّقین عصر که حضرت امام (ره) کلماتشان را آوردند «منها: لزوم تخلّف الحكم عن موضوعه التامّ ; فإنّه مع فرض كون الموضوع ـ وهو المشكوك ـ موجوداً يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع مع الشكّ واقعاً ، فلا يعقل أن يتقيّد إلاّ بورود النهي على المكلّف; ليكون مساوقاً للعلم المرتفع به الشكّ . ومنها: أنّ الإباحة إذا كانت مغيّاة بصدور النهي واقعاً أو محدّدة بعدمه، والغاية أو القيد مشكوك الحصول فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعلية الإباحة .»[11] . آن طول و تفصیل به نظر می‌رسد که دیگر اصلاً معنا نداشته باشد وقتی که ما خود روایت را فی حدّ نفسه بررسی کنیم. خصوصیّت توجّه به سیاق همین است که ما اوّل کلام را بررسی می‌کنیم که در چه موقعیّتی دارد القاء می شود؟ بعد از صحّت سند، آن وقت اگر نیازی به قرائن داشت، می‌رویم سراغ قرائن. خود مقام، قرینه همراه است که کلّ شیء مطلق، یک قرینه مقامیّه دارد اصلاً که دارد در موطن شکّ در واقع بیان می‌کند این معنا را. قهراً با آن موازین دیگر که ما در واقع احکامی داریم که مسلّم است و ما مؤظف هستیم که در مرحله اوّل به احکام واقعیه عمل کنیم، حال این در چه موطنی صادر شده که به این حکم نرسیدیم؟ می‌فرماید که تا وقتی که به آن برسیم... حتّی یَرِدَ فیه، یعنی برسیم، یعنی وصول به حکم واقعی پیدا کنیم؛ حال اماره‌ای چیزی. تا وقتی که نیست، این جایگزین همان حکم واقعی می‌شود حکم ظاهری واقعی ثانوی. حکم ظاهری از جهتی و واقعی ثانوی می‌شود. این ما حصل تنظیم بحثی که به ذهن رسید که باید این گونه بررسی کنیم؛ هم شبهات تحریمیه و هم شبهات وجوبیه و حکمیه و موضوعیه را، همه را شامل می‌شود. «لا يقال: هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنّه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل، فافهم.»[12]

در ادامه مرحوم آخوند بحث اجماع را پیش می‌کشند: «الدليل الثالث: الإجماع وأمّا «الإجماع» : فقد نقل على البراءة. إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل ـ بعيد جدّا»[13] منتها مرحوم شیخ یک روایت دیگری می‌آورند که در رابطه با ازدواج زن است در عدّه‌اش با جهالت به عدّه. به این هم استناد شده برای برائت. مرحوم آخوند این را نیاورده است حال نمی‌دانیم برای چه؟ به نظرش در این روال نبوده یا چه طور بوده است این را نیاورده است؟ حال إن شاء الله جلسه آینده این روایت را از نظر مرحوم شیخ بیان می‌کنیم «وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في من تزوج امرأة في عدتها: " قال: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي...»[14] و حضرت امام(ره) هم یک بیانی در ذیل این روایت دارند «وجه الدلالة: أنّ التعبير بالأهونية في جواب الإمام وبالأعذرية لا يناسب الأحكام الوضعية ; فإنّ كون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحريم الأبدي لا مراتب له ، فلابدّ من الحمل على الحكم التكليفي ; إذ هو الذي يتفاوت فيه بعض الأعذار ، ويكون بعضها أهون من بعض. فالغافل المرتكب للمحرّم أعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له ; وإن كان ارتكابه بحكم أصل البراءة .»[15] . مرحوم آقای خویی(ره) هم ندارند در تقریراتی که از ایشان ذکر شده و آورده شده است. حال ببینیم که این روایت چگونه دلالت دارد؟ پس حدیث کلُّ شیء مطلق، ظهور اوّلیه‌اش در مسئله برائت است. حال اگر کسی این ظهور را به این گونه که بیان شد نپذیرد، لا اقل جنبه تأییدی را برای برائت دارد.