درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی دلالت روایت سعه بر اصالت البرائه در نظر صاحب کفایه و امام خمینی و مرحوم خویی

دلالت حدیث سعه در مالایعلمون در کلام مرحوم آخوند(ره)

بحث در بیان روایاتی است که به آن، در مسئله برائت در شبهه حکمیه تمسّک شده است و این که چقدر این ادلّه گویایی دارد؟ دلیل بعدی که بیان شده است، این حدیث شریف است که مرحوم آخوند این گونه می‌آورد که «الناس فی سعة ما لایعلمون»[1] ؛ ایشان می‌فرمایند که این روایت دلالت می‌کند تا وقتی که شخص حکمی را نمی‌داند، آن چیزی را که نمی‌داند یا مادامی که وجوب یا حرمتش را نمی‌داند، در توسعه است و الزامی برای انجام یا ترکش ندارد و اگر احتیاط لازم بود، حتماً در سعه نخواهد بود؛ چون این وجوب احتیاط تعارض می‌کند با این روایت و ما هم دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. «منها: حديث الرفع، حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه؛ فالإلزام المجهول من ما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعاً»[2] بعد می‌فرمایدکه بله اگر احتیاط واجب نفسی بود؛ یعنی از دلیلش استفاده کردیم که مطلوبیت لازمه دارد بدون توجّهش به واقع، وجوب نفسی به این معنا، می‌فرمایدکه حتماً در ضیق قرار می‌گرفتند و به نوعی این روایت آن را قید می‌زد؛ لکن احتیاط واجب طریقی است اگر وجوب داشته باشد؛ برای احراز واقع است و این که گاهی مخالفتی با واقع رخ می‌دهد. «لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، فلا دلالة له على ارتفاعها. فإنّه يقال: إنّها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته . لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضيّة إيجاب غيره»[3]

پرسش: یعنی وجوب ندارد دیگر؟

پاسخ: بله دیگر از آن وجوبی استفاده نمی‌کنند؛ حال در بحث بیان ادلّه مخالفین می‌آید این مسئله. نه وجوب طریقی دارد و نه وجوب نفسی دارد، مطلوبیت دارد؛ اما وجوب از آن استفاده نمی‌شود.

اشکال مرحوم خویی(ره) بر استدلال به حدیث فوق برای برائت

مرحوم آقای خویی(ره) می‌فرمایند «الناس في سعة ما لا يعلمون و الاستدلال به مبني على أنّ كلمة «ما» موصولة و قد اضيفت إليها كلمة «سعة»، فيكون المعنى أنّ الناس في سعةٍ من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و أمّا إن كانت كلمة «ما» مصدرية زمانية، فلا يصحّ الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنّها بيان.»[4] که استدلال به این روایت مبتنی بر این است که بگوییم کلمه «ما» موصولی است که سعه به آن اضافه شده است؛ یعنی مردم در سعه آن چه را هستند که نمی‌دانند که باید همین طور معنا کنیم؛ چون می‌فرماید که آن طور که ما استقراء کردیم، «و الظاهر هو الاحتمال الأوّل، لأنّ كلمة «ما» الزمانية- حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، و إنّما تدخل على الفعل الماضي لفظاً و معنىً أو معنىً فقط. و لو سلّم دخولها على المضارع أحياناً لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه إلّا مع القرينة. نعم، لو كان المضارع مدخولًا لكلمة «لم»، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضياً بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و باطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية.»[5] «ما»ی زمانیه بر مضارع وارد نمی‌شود که «ما لایعلمون» مضارع است؛ بلکه بر آن فعلی که هم لفظاً و هم معناً ماضی است یا معناً ماضی است وارد می‌شود. اگر هم گاهی با قرینه استعمال شود، خیلی کم است. امّا اگر گفتیم که خیر، این «ما»، مای مصدریه زمانیه است که این طور خوانده می‌شود که «فی سعةٍ ما لایَعلمون»[6] که یعنی مادام لا یعلَمون. با این بیان نمی‌شود بر برائت به آن تمسّک کرد؛ چون معنایش این است که تا وقتی که نمی‌دانند مردم در سعه هستند و مفادش با این بیان، مفاد این قاعده عقلی می‌شود، قبح عقاب بلابیان. در این صورت، ادلّه وجوب احتیاط حاکم بر آن می‌شود؛ چون این ادلّه می‌گوید که این جا ما بیان داریم؛ همانطور که اگر بدل «ما»، «لم» بود که بعضی از نقل ها هم «لم» گفته‌اند معنایش همین می‌شود. لکن می‌فرماید که این روایت مرسَل است و در کتب اخبار یافت نشده است؛ بلکه این حدیث در کتاب حدیثی آمده که حال بعداً هم به طور خاصّ می‌خوانیم که طرف سؤال می‌کند، امام صادق علیه‌السلام از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل می‌کنند که شخصی به حضرت عرض کرد که ما در بیابان می‌رویم و می‌بینیم که سفره‌ای باز است که در آن گوشت و نان و پنیر و چاقو در آنجا هست، آیا مصرف کنیم یا خیر؟ حضرت می‌فرماید که مصرف کنید منتها با یک قیدی که حال روایتش را عرض می‌کنیم. راوی می‌گوید که خوب نمی‌دانیم که این آیا برای مسلمان است یا برای مجوسی است که ذبحش اشکال داشته باشد؟ حضرت این را فرمودند: «هم فی سعةٍ حتّی یَعلَمون»[7] . می‌فرماید که این روایت صحیح است؛ لکن در خصوص گوشت آمده و حکم به حلیّت هم به این جهت است که در زمین مسلمین است و این اماره تذکیه است و الّا اگر این اماره نبود، اصالت عدم تذکیه حکم می‌کرد که ما حکم به حرمت اکل کنیم. به هر حال این، در شبهه موضوعیه است و از بحث ما که شبهه حکمیه باشد، خارج است. خلاصه فرمایش ایشان این است که اوّلاً این روایت مرسَل است و ثانیاً بنابر یک قرائت که «ما»ی مصدریه بگیریم، دلالت ندارد و بنابر قرائت دیگری، دلالت دارد؛ منتها مرسَل است و نمی‌توان به آن تمسّک کرد. «لکنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الحديث مرسل لا يصحّ الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الأخبار أصلًا. نعم، في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم أمر الإمام (عليه السلام) بأن يقوّم اللحم و يؤكل، فقال الراوي إنّه لا يدري أ مالكه مسلم أو كافر، و لعلّ اللحم من غير مذكى، قال (عليه السلام): «هم في سعةٍ حتّى يعلموا» و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه (عليه السلام) بالاباحة إنّما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله. و بالجملة: مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام.»[8]

فرمایش امام(ره) در دلالت روایت فوق بر برائت

حضرت امام(ره) می‌فرماید که دلالت این روایت بر برائت واضح و روشن است و علم به وجوب احتیاط هم علم طریقی به واقع نیست؛ یعنی این که اگر هم احتیاط واجب باشد، این نمی‌گوید که واقع برای تو حجّت است؛ امّا این روایت دلالت می‌کند که وقتی که ما علم به واقع نداشتیم، در سعه هستیم و می‌توانیم آن را برائت اجرا کنیم. علم هم عبارت است از آن راه عقلائی یا شرعی که ما را به واقع برساند؛ منتها غیر تامّ است. احتیاط این گونه نیست. «ودلالته على البراءة وعدم لزوم الاحتياط واضح جدّاً ; فإنّه لو كان الاحتياط لازماً عند الجهل بالواقع لما كان الناس في سعة ما لا يعلمون ، بل كان عليهم الاحتياط ، وهو موجب للضيق بلا إشكال.»[9]

خلاصه می‌خواهند بفرمایند که احتیاط، علم نمی‌شود و ما لایعلمون در این جا صدق می‌کند «فإن قلت: بعد العلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم ، وينقلب إلى العلم بالشيء . قلت: إنّ الظاهر المتبادر هو العلم بالواقع والجهل به، وليس العلم بوجوب الاحتياط علماً بالواقع; إذ ليس طريقاً إليه .»[10] ؛ لذا می‌فرماید که اگر کسی فتوا دهد، چون اماره بر آن فتوایش قائم است، این جا نمی‌توان گفت که این فتوای به غیر علم می‌دهد و گفته می‌شود که این فتوا به علم می‌دهد؛ چون با اماره دارد فتوا می‌دهد؛ امّا اگر فتوا داد به وجوب احتیاط که شیئی احتیاطش واجب است، این جا خیر؛ فتوای به علم نیست. می‌فرماید که اگر چه ما قائل شویم که وجوب احتیاط، وجوب نفسی است، باز نمی‌توانیم این را در برابر این حدیث قرار دهیم که صاحب کفایه فرمود اگر ثابت شد که وجوب احتیاط وجوب نفسی است، معارضه می‌کند. «وإن شئت قلت: إنّ العلم المستعمل في الروايات وإن كان المراد منه المعنى الأعمّ ـ أي الحجّة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ـ ولكن الحجّة عبارة عن الطرق العقلائية والشرعية إلى الواقع التي تكشف كشفاً غير تامّ ، والاحتياط ليس منها بلا إشكال .والشاهد على ذلك: أنّه لو أفتى أحد على الواقع لقيام الأمارة عليه لما يقال إنّه أفتى بغير علم، وأمّا إذا أفتى بوجوب شيء لأجل الاحتياط فإنّه أفتى بغير علم .ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: إنّ وجوب الاحتياط إن كان نفسياً يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلّة الاحتياط ; لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط»[11]

می‌فرماید که بله اگر در وجوب نفسی احتیاط یک مصلحتی باشد، در برابر این حدیث قرار می‌گیرد. این حدیث می‌گوید...کأنّه تعبّداً ما احتیاط را بگوییم نه به عنوان طریقیّتش. می‌فرماید که اگر این را بگوییم، این هم باطل است. «نعم، لو أمكن القول بالسعة من حيث ما لا يعلمون ـ وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي ـ لكان لما ادّعى وجه . لكنّه كما ترى ; فإنّ جعل السعة ـ حينئذ ـ يكون لغواً بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط.»[12]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: حال از دلیلی مثلاً استفاده کرد که ما فهمیدیم که خودش یک مصلحت دارد دیگر، در آن جایی که ما علم به واقع نداریم احتیاط مطلوب است؛ می‌فرماید که این جا در مقابل قرار می گیرد و معارض می‌شود؛ امّا این هم غلط است؛ چون موضوع این حدیث اصلاً از بین می‌رود. این که فرمود: «النّاس فی سعة ما لایعلمون»، این اصلاً دیگر جایی برای این نمی‌ماند.

بنابراین ما اگر هم بخواهیم – که مرحوم آقای خویی فرمود – که روایت، حمل بر شبهه موضوعیه یا وجوبیه شود، شاهدی برایش نداریم. و اگر کسی این حرف را بزند، این اعتراف کرده به این که دلالت این تامّ است؛ چون معنا ندارد که کسی حمل بر شبهه موضوعیه یا وجوبیه کند و شبهه تحریمیه را قائل نباشد. این فرمایش مرحوم امام(ره) که به نوعی دلالت این حدیث را بر برائت تامّ دانستند. حال در این بین ما باید چه بگوییم؟

انواع نقل ها در روایت فوق و دلالت هر یک از آن ها

با بررسی که شده است، این روایت سه جور نقل شده است: یک جورش همان است که مرحوم آخوند(ره) آورده است و مرحوم شیخ هم در رسائل آورده است. «النّاس فی سعة ما لایعلمون»؛ این در کتب روایی نیامده است همان‌طور که مرحوم آقای خویی(ره) بیان فرمودند؛ بلکه در کتب اصولی آمده است. دوّمی اش این روایت است که «النّاس فی سعة ما لم یعلَموا»[13] که این جا لَم دارد. این روایت همان‌طور که مرحوم آقای خویی(ره) فرمود که حال اشاره به این تعبیر نکردند که فرمودند مرسل است؛ بلکه آن ما لایعلمون را ایشان بیان کردند. «و لکنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الحديث مرسل لا يصحّ الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الأخبار أصلًا. نعم، في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم أمر الإمام (عليه السلام) بأن يقوّم اللحم و يؤكل، فقال الراوي إنّه لا يدري أ مالكه مسلم أو كافر، و لعلّ اللحم من غير مذكى، قال (عليه السلام): «هم في سعةٍ حتّى يعلموا» و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه (عليه السلام) بالاباحة إنّما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله. و بالجملة: مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام.»[14]

- نحوه دلالت روایت دوّم و عدم وجوب احتیاط

این روایت فقط در عوالی الئالی آمده است؛ جلد 1 صفحه[15] 424. این روایت خودش دلالت بر برائت می‌کند؛ چون «ما»ی موصوله دلالت می‌کند بر این معنا که «الّذی لا یُعلَم فی سعَةٍ»؛ آن چه که معلوم نیست، در سعه است که همان مفاد حدیث رفع می‌شود. اگر کسی قائل به وجوب احتیاط شود که ادلّه وجوب احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند، این معارض با آن می‌شود. و اگر به این روایت ما عمل کنیم، این یکی از شواهد عدم وجوب احتیاط می شود؛ چون حدیث رفع دیگر لغو می‌شود. حال غیر از این حدیث، رُفعَ دلالتش تامّ بود و صحّت سند داشت. این هم در همان ردیف حدیث رفع، با تامّ بودن این حدیث، وجوب احتیاط از بین می‌رود؛ علاوه بر این که اساساً همانطور که مرحوم آقای خویی هم فرمودند، احتیاط یک علم تعبّدی نیست؛ بلکه یک طریقی است به واقع تا این که بخواهد غایت حدیث بشود «ما لَم یَعلمون». اگر ما سندش را تامّ بدانیم، دلالتش تامّ است.

مرحوم آقای خویی(ره) فرمودند «الناس في سعة ما لا يعلمون» و الاستدلال به مبني على أنّ كلمة «ما» موصولة و قد اضيفت إليها كلمة «سعة»، فيكون المعنى أنّ الناس في سعةٍ من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و أمّا إن كانت كلمة «ما» مصدرية زمانية، فلا يصحّ الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنّها بيان.»[16] که این مفادش قبح عقاب بلا بیان است و ادلّه وجوب احتیاط حاکم بر آن می‌شود؛ چون بیان است. اوّلاً عرض شد که ما ادلّه وجوب احتیاط نداریم؛ آن‌ها تامّ نیست به لحاظ حدیث رفع و ثانیاً اگر ارسال نداشت این حدیث، دلالتش بر رفع حکم تامّ است. دلالت اوّلیّه بر رفع حکم است که معنایش این است که عقاب با ارتکابش برداشته شده است و لازمه دوّم این معنا، قبح عقاب بلابیان است. همان‌طور که خود ایشان هم در حدیث رفع فرمودند که حدیث رفع، مفاد اوّلیّه‌اش رفع حکم است؛ نه رفع مؤاخذه. رفع مؤاخذه حکم عقلی است و با ملازمه از آن استفاده می‌شود. این را ایشان این جا بیان کردند، این به نظر می‌رسد که نمی‌تواند خللی در متن ایجاد کند با این بیان؛ چون اوّلاً ادلّه وجوب احتیاط تامّ نیست و ثانیاً قبح عقاب بلا بیان حکم عقلی است و ثالثاً اگر سند درست باشد، متنش دلالت بر رفع حکم می‌کند که معنایش این است که با ارتکابش عقاب برداشته شده است. بعد ما از آن نتیجه می‌گیریم که قبح عقاب بلا بیان، حکم عقلی است که مؤیّد این حکم شرعی می‌شود.

بنابراین احتیاط، نه بیان است و نه علم؛ بلکه برای احراز واقع مجهول است و واجب نیست، مطلوب نفسانی و نفسی است. همانطور که امام(ره) هم فرمودند، دلالت متن تامّ است؛ چه «ما»، مای مصدریه باشد و چه «ما»ی موصوله باشد، دلالت می‌کند بر سعه از لزوم حکم؛ چه لزوم در شبهه وجوبیه باشد و چه در شبهه تحریمیّه باشد.

- روایت دسته سوّم و دلالت آن

روایت دیگری که آمده که مرحوم آقای خویی(ره) هم به آن اشاره کردند، دسته سوّم از روایت است که حال متنش را می‌خوانیم، در این وسائل‌های سی جلدی، جلد سوّم، صفحه 490، یک بابی دارد صاحب وسائل که باب پنجاهم، «باب طهارة ما یُشتَری مِن مسلِم و مِن سوقِ المسلِمین و الحکم بذکاتِه ما لَم یُعلَم أنّه میتة و حکم ما یوجَد بأرضِهم»[17] .

یک نکته ای در رابطه با عناوین وسائل: خیلی باید دقّت کرد به عناوین باب‌ها. یک نوع استنباطی است که مرحوم صاحب وسائل از روایات آن باب یک استفاده ای را می‌کنند؛ یا وجوبی یا تحریمی یا اباحه و این‌ها یک رهنمودی است.

پرسش: نظر خودشان است دیگر؟

پاسخ: بله؛ غرضم این است که رهنمودی می‌شود. تأییدی می‌شود. نه این که حال از نظر فتوایی حجیّت داشته باشد امّا یک جنبه خوبی را راهنمایی می‌کند.

حال این، روایت یازدهم است صفحه 493. روایتش، روایت معتبره و موثّقه است. «وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام سهِل عن سفرةٍ وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها»[18] ؛ خیلی پر گوشت بوده این سفره. «وخبزها وجبنها وبيضها»؛ هم پنیر داشته، هم تخم مرغ داشته. «وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها»؛ این یک مسئله. این را باید قیمت کند. به هر حال می‌ماند در بیابان خراب می‌شود دیگر. «ثمّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء»؛ واجب نیست امّا می‌تواند تصرّف کند؛ منتها با این شرط. «فإذا جاء طالبُها غَرموا له الثمن»؛ طالبش هم که آمد، ثمن را بدهد؛ مثلاً از جمله مالک‌هایی که در راه گفته‌اند می‌شود استفاده کند؛ منتها قیمتش را در ذمّه بگیرد که اگر طرف آمد بدهد. «قيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا»[19] ؛ ذیل این فرمایش حضرت، خودش فی حدّ نفسه مطلق است؛ امّا چون در جواب چنین سؤالی است، معلوم می‌شود که یک مورد خاصّی است که این شبهه موضوعیه است و آن هم به عنوان این که در زمین مسلمین است و حال یا ید مسلم یا در زمین مسلم که مرحوم آقای خویی(ره) هم این را بیان کردند.

پرسش و پاسخ در رابطه با دلالت روایت فوق بر شبهه موضوعیه

پرسش: چرا قرینه سؤال و جواب را این جا دخیل می‌دانیم امّا در بحث تفسیر در قرآن فرمودید که یک سری آیات به لحاظ سیاق یک معنایی می‌دهد امّا در جای دیگر عامّ است. این جا چه تفاوتی دارد که این کار را نمی‌کنیم؟

پاسخ: خوب این هم هست. این بحث را می‌کنند که آیا مورد مخصّص است یا خیر؟ آیا سؤال، جواب را در تنگنا قرار می‌دهد یا خیر؟ این دیگر بستگی به سیاق دارد که ما می بینیم که جواب در چه موردی است؟ جواب در این جاست و همه خصوصیات در سؤال آمده است.

    • در همین محاورات عرفی اگر کسی سؤالی را بپرسد، من می‌گویم که فقط در این مورد این طور است؛ یک قیدی می‌زنم که نرود برای خودش عموم برداشت کند.

    • نگاه کنید، یک وقت هست دارید حکم شرعی را می‌گویید، آن معلوم است. حکم شرعی، این مورد و آن مورد ندارد. یک وقت هست که شما در یک موضوعی جواب می‌دهید. اگر در یک موضوعی جواب می‌دهید، مربوط به آن موضوع می‌شود. این، موضوعش هم مشخّص است؛ در یک زمینی که مال مسلمین است و قیود را هم می‌آورد که نمی‌دانیم این گوشت مذکّی است یا غیر مذکّی که حضرت می‌فرمایند که «النّاس فی سعة». در چنین موردی را حضرت دارند بیان می‌کنند که موضوع خاصّی است؛ لذا اوّل باب را هم که عرض کردیم، به این جهت است که روایات این باب، عمدتاً در همین راستاست که سوق مسلمین را حجّت می‌کند. از این مسئله، این قاعده استفاده می‌شود؛ قاعده معتبر بودن سوق مسلمین؛ امّا این که در شبهه حکمیه هم جریان داشته باشد، خیر؛ در شبهه موضوعیه می‌شود. مثلاً روایت دهمش، می‌گوید که من به امام جواد علیه السلام نوشتم که «ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟»، پوستین از سوق. «فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»[20] . مضمون، یعنی این که از دست مسلمان داری می‌گیری.

یا باز هم در روایت نهمش که راوی می‌گوید من به امام رضا علیه السلام ظاهرا عرض کردم: « أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل»[21] ؛ چون این نعلین ها را می‌پوشیدند. بین دو انگشت یک چیزی داشته است، در همان هم نماز می‌خواندند. با کفش که نماز نمی‌خواندند. تا این خصوصیات... «قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟» من این کار را انجام می‌دهم، آیا تو خودت را در ضیق قرار می‌دهی؟ روایات این باب، نوعاً در این مسئله است.

روایت ششم، «عن الخفاف». از امام رضا علیه‌السلام سؤال می‌کند. ابی نصر بزنطی است که در آخرش هم حضرت می‌فرماید که «وليس عليكم المسألة»؛ اصلا نباید سؤال کنی. تا این حدّ حضرت بیان می‌کنند. روایاتش همچنین است.

روایت هفتم هم همین طور، «عن الجلود الفرا يشتريها الرجل». بعد حضرت می‌فرمایند که «أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[22] ؛ بله از این طور چیزها که گاهی برخی مقدّس‌ها خودشان را به فشار می‌اندازند.

روایت آخری‌اش را هم عرض کنم در رابطه با پنیر است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه»[23] . که آیا این از نافه میته است پنیرش یا خیر؟

پرسش: که در مورد میته و غیر میته است باز آن مورد دیگری است؛ مگر این که معیار را برگردانیم به این که سوق المسلمین است.

پاسخ: بله دیگر، می‌فرماید که اگر مجوسی آمده است، معلوم است؛ امّا اگر از مسلمان داری می‌خری؛ خیر. اگر از مسلمان باشد دیگر شما سؤال نکن؛ می‌بینی که دارد نماز می‌خواند.

خلاصه یک بحث این است که این حدیث اگرچه این حدیث دلالتش تامّ بر برائت است طبق آن روایت عوالی الئالی امّا سندش مرسل است.