درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / جمع‌بندی مباحث پیرامون تمسّک به حدیث رفع در اثبات اصل برائت و اشکالاتی به بیانات مرحوم امام (ره)

مرور بر مباحث گذشته و دلیل عقلی بر مسئله برائت

بحث در مسئله شبهه حکمیه و ادلّه بر برائت به بحث از حدیث رفع رسید و فرمایشاتی از بزرگان، آن مقداری که در توان بحث بود عرض شد. حال آن جمع‌بندی نهایی را می‌خواهیم عرض کنیم که سیر بحث را غفلت نکنیم که چرا به حدیث رفع تمسّک می‌کنیم.

بعد از آن مراحلی که قبلاً به آن اشاره شد که ادله‌ای که در این بین هست، مثل دلیل عقلی که در جایی که انسان فحص لازم را از دلیل کند و از طرفی هم می‌دانیم که تکالیف واقعیه ای هست و عقلاً باید از مولا اطاعت کرد در اوامر و نواهی‌اش، این جا عقل حکم می‌کند که در جایی که علم به تکلیف نداریم، تکلیفی نداریم؛ چون در آن جا عقاب بلا بیان می‌شود و عقل حکم می‌کند با توجّه به آن جایگاهی که بین عبد و مولا هست که مولا، خدای متعال می‌خواهد انسان به آن کمال اختیاری برسد، با آن موازین، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند که این قبح بلا بیان، عمومیت دارد در همه عرصه‌های قانون‌گذاری و رابطه آمر و مأمور.

عقلائی بودن رفع نسبت به موارد مذکور در حدیث رفع

با همین میزان، حکم عقل توسعه پیدا می‌کند در بین رابطه عبد و مولای حقیقی، یعنی خدای متعال و بندگان. حال این را قبلاً اشاره کرده‌ایم که با آن روش بحثی که به نظر می‌رسد که باید دنبال کنیم، این‌گونه مباحث را باید جنبه‌های عقلائی‌اش را اوّل در نظر بگیریم که در روابط آمر و مأمور و روابط اطاعت، ما چه می‌فهمیم و عقل چه حکمی می‌کند و عقلاء چه می‌گویند؟ بعدش هم به صورت کلّی و اجمالی، در موارد دیگر را هم درک کنیم که این حالاتی که برای انسان رخ می‌دهد از قبیل نسیان و اضطرار و اکراه و امثال این امور که در حدیث رفع آمده است، حکم به رفع در این موارد هم به نوعی جنبه عقلائی دارد و ما قبل از رجوع به این حدیث رفع هم اجمالاً وقتی حالات خودمان را در مقایسه با اطاعت از فرامین مولا می‌سنجیم، وقتی که این موارد هست، تکلیف وجود ندارد.

حال اینها را به صورت اجمالی درک می‌کنیم. در بعضی از آیات هم که بحث شد و دلالت بر مسئله رفع تکلیف را از آن استفاده کردیم، آن هم به همین صورت است و به صورت مجمل، به این معنا دلالت دارد؛ لکن حدیث رفع به طور خاصّ از زبان شارع دارد مطرح می‌شود که باید زبان شارع را در این جا با بیانات دیگری که در موارد دیگر، شرع مقدّس دارد سنجیده شود که به صورت مفصل‌تر از این حدیث رفع ما مطالبی را استفاده می‌کنیم. این نکته اوّل که باید به آن توجّه کنیم که با ملاحظه حدیث رفع با ادلّه احکام واقعیه در این موارد، ما ببینیم که چقدر این گویایی دارد؟ و در چه حدّی این رفع، برای ما یک وظایفی را معیّن می‌کند یا وظایفی را بر می‌دارد؟ این نکته اوّل.

رفع حکم ظاهری نه حکم واقعی

نکته دوّم این است که این رفع، رفع ظاهری است قهراً. رفع حکم واقعی نیست. همان‌طور که بزرگان دیگر هم فرموده‌اند. والّا اگر مقصود، رفع حکم واقعی باشد، معنایش به نوعی به تصویب منجر می‌شود و به نوعی به این نکته باید ملتزم شویم که حکم واقعی مقیّد است به علم؛ با این که این چنین نیست. احکام واقعیه مشترک است بین عالم و جاهل و قادر و... که قهراً باید قائل شویم که احکام واقعیه به طبایع می‌خورد. این که حکم روی چه می‌آید؟ در این عرصه بیشتر مورد توجّه قرار می‌گیرد که باید اوّل آن حکم واقعی شارع را بسنجیم؛ بعد در مواردش که تخصیص‌هایی قائل می‌شویم و امثال اینها، مبتلای به مشکل نشویم. که حال بعداً هم عرض می‌کنیم و امام هم این را بیان فرموده‌اند که آن طبیعت را جاری بدانیم در مواردی که اعذاری برای اجزائش یا شرایطش و امثال اینها پیدا می‌شود و شارع مقدّس، دست از اصل طبیعت برنمی‌دارد در این مواقع. تحلیلمان باید به این صورت باشد که احکام واقعیه، به این صورت جعل می‌شود که طبیعت را از آن نظر منتها با این دیدگاه که عرض کردیم که طبیعت من حیث هی خیر، بلکه کلّی طبیعی این موضوعات مورد توجّه باید باشد که مرآتیّت برای افراد گوناگون داشته باشد؛ چون طبیعت من حیث هی که مأمورٌ به نیست و فعل خارجی هم که به آن نظر نمی‌شود من حیث هو.

بنابراین مولا می‌خواهد فعل مکلّف با این عنوان باشد یعنی در تحت عنوان صلاة این کار را انجام دهد. تحت عنوان صوم و امثال اینها. پس توجّه به حین انشاء به طبیعت است از آن نظر که در خارج محقّق می‌شود در افراد. حال این را قبلاً هم عرض کردیم. بنابراین در این جا هم باید این را بیان کنیم که مقتضای حدیث رفع، این است و به ملاحظه مناسبت حکم و موضوع که این قرینه داخلی می‌شود که شخص واقع را نمی‌داند و آن که واقع را نمی‌داند، آن که نسبت به حکم واقعی مضطر است یا مکره است، این رُفِعَ. این رفع، به لحاظ فعلیّت پیدا کردن آن حکم واقعی در این جاست که قهراً از آن رفع ظاهری استفاده می‌شود؛ اگر چه در این موطن شارع مقدّس می‌تواند احتیاط را واجب کند و احتیاط هم به هر حال نیکوست؛ امّا به عنوان منّت بر امّت، این رفع را دارد مطرح می‌کند که این امتنان به این صورت تحقّق پیدا کند.

لسان تشریعی در ادلّه رفع و عدم نیاز به بحث حقیقت ادّعائیه

نکته بعدش، وقتی که ما لسان این ادلّه قرآنیه، مخصوصاً این دلیل را و دلایل بعدی را ملاحظه کنیم، این است که لسان تشریع است، لسان تکوین نیست. چون اصلاً معنا ندارد که گفته شود که تکویناً جهل نیست؛ خیر، جهل هست، اضطرار هست، خطا هست. این روشن است و مقام، مقام تشریع است؛ لذا در اسناد نیاز به تقدیر نداریم که بیاییم توجیه کنیم که این جا امام (ره) به حقیقت ادّعائیه قائل شده‌اند. ما اصلاً نیازی به حقیقت ادّعائیه در این جا نداریم. مقام، مقام تشریع است یا اخبار از تشریع است که آن را هم حال عرض می‌کنم. بنابراین خود این مقام، معنای این رفع را بیان می‌کند و روشن می‌کند که دارد این حکم را به لحاظ آثارش برمی‌دارد. این یک نکته.

اشکال به بحث حقیقت ادّعائیه مطرح شده در کلام امام (ره)

نکته دوّم آن بحث جزئی می‌شود که آیا اصلاً حقیقت ادّعائیه حقیقت است یا خیر؟ که ما عرض کردیم که خیر. باز اگر حقیقت ادّعائیه را هم بگوید، باز باید قرینه‌ای را بیاورد؛ خود گوینده که دارد این استعمالش را استعمال حقیقی می‌کند با ادّعای این که... خود این ادّعا یک قرینه می‌خواهد. به نظر می‌رسد که جنبه عرفی ندارد. امام (ره) در جای خودش می‌خواهند بفرمایند که این جنبه عرفی دارد؛ لذا آن قرائنی که گفته شده است در این جا لازم نیست. به نظر می‌رسد که خیر؛ حال این بحث جزئی می‌شود در این جا که ما قبلاً هم در بحث حقیقت و مجاز این را عرض کردیم، چون این گونه استعمالات مستبعد است از دیدگاه عرف، لذا برای این ادّعا هم باید یک دلیلی و قرینه‌ای بیاورد که این جایگزین آن است که من دارم استعمال حقیقت ادّعائیه می‌کنم.

مقام تشریع نبیّ اکرم (ص) و ردّ فرمایش امام (ره)

نکته دیگری که در این جا ایشان فرموده‌اند، این است که نبیّ اکرم (ص) تشریع نمی‌کنند و در مقام رفع حکم از جنبه تشریعی و انشائی نیستند؛ بلکه اخبار از آن تشریع الهی می‌کنند. تشریع، فقط دست خدای متعال است که این هم به نظر می‌رسد که شاید خود ایشان هم به طور کامل به این معنا ملتزم نباشند. به‌هرحال منافات ندارد که جنبه تشریعیت مستقلّاً برای خدای متعال باشد که هست. «إن الحُکم إلّا لله»؛[1] الّا این که این اختیار تشریع را به نبی اکرم (ص) و عدّه‌ای، خدای متعال داده باشند که ظاهر بعضی از آیات شریفه، این را دلالت می‌کند که آیه 105 سوره مبارکه نساء است که ما در بحث فقه السّیاسه این را اشاره کردیم که از آن دو گونه استفاده می‌شود؛ یکی از آنها مقام تشریع است. «إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ»؛[2] روی این «أَرَىٰكَ ٱللَّهُ» باید توجه شود و «لِتَحۡكُمَ»؛ اگر «تحکمَ» را در جنبه تشریع معنا کنیم، همان مشرّع بودن را خدای متعال به نبیّ اکرم (ص) دارد تفویض می‌کند و اخبار تفویض را هم عرض کردیم که دالّ است بر این که ما احکام سنّت النّبی (ص) داریم و احکام سنّت الله که آثارش به دو گونه مترتّب شده است که در روایات آمده است. حال ایشان در ردّ مرحوم نائینی (ره) این را بیان کردند.

سقوط جمله خبریه به داعی انشاء از خبری بودن و ردّ نظر امام (ره) در این رابطه

نکته دیگری هم که ایشان بیان فرموده بودند این که اخبار به داعی انشاء، جمله را از اخباریت نمی‌اندازد. این هم باز با همان مبنایی که حقیقت ادّعائیه را ایشان قائل بودند که این جمله خبریه که در انشاء استعمال شود، باز هم حقیقتاً جمله خبریه است امّا به داعی انشاء است؛ امّا عرض ما این است که خیر، این جمله وقتی که به صورت انشائی آورده شود، خود مقام تشریع یک قرینه است که از آن معنای خبری خارج شده است. خود این مقام، مقام قرینه‌ای است. مثلاً سؤال می‌کند که آیا اعاده کند؟ حضرت می‌فرمایند که یُعیدُ. این یعیدُ در مقام انشاء است و حضرت حکم را بیان می‌کند؛ نه اینکه خبر دهد از یک امر واقعی. همین واقعش است و حضرت دارند بیان می‌فرمایند. این هم نکات فرعی بحث است. این هم نکته دوّم که در این جا باید به آن توجّه شود.

استعمال رفع در معنای حقیقی خود در حدیث شریف رفع

نکته سوّم این که ما در اسناد رفع به این امور نُه‌گانه باید دقّت کنیم که معنای متعارف رفع را در نظر بگیریم که همان ازاله شیء موجود است که معنایش این است که در این موارد یک احکامی هست که شارع مقدّس امتناناً دارد برمی‌دارد. حال یا احکامی که در این شرع تشریع شده است یا به لحاظ احکام مشروعه در شرایع گذشته. به هر حال به لحاظ آن حکم موجود، این جا آن را برمی‌دارد؛ منتها ما باید این اسناد را نسبت به هر موردی مناسب با خودش معنا کنیم. یک نحوه نسبت داده شده است، رُفعَ خطاء، نسیان، بعد ما لا یَعلمون، ما اضطُرّوا، ما لا یُطیقون، ما استُکرِهوا و آن سه تا که حسد و طیره و تفکّر در وسوسه فی الخلق.

رفع به لحاظ حکم نه موضوع

بنابراین چون مقام، مقام تشریع است یا اخبار از تشریع است، قهراً این جا باید حکم در نظر گرفته شود. این مقام، چون مقام تشریع است یا اخبار از تشریع است، روشن است که رفع این امور واقعی که مقصود نیست و رفع اینها به لحاظ حکم است و حکم هم آثاری دارد و همه آثار هم در این جا مرفوع می‌شود. پس مرفوع حکم است به لحاظ همه آثاری که آن حکم دارد. غرضم این است که ما وقتی که ملاحظه سیاق را کنیم، دیگر این تمهّلات و اشکالات و...، خودش قهراً دفع می‌شود و پیش نمی‌آید. گاهی این سیاق مورد توجّه قرار نمی‌گیرد که در چه مقامی پیامبر اکرم (ص) دارند این بیان را می‌فرمایند؛ چون مقام، مقام امتنان است، مقام رفع خارجی که نیست؛ پس رفع تشریعی است، رفع تشریعی با بودن فی‌الجمله در موطنی مناسبت دارد و چه چیزی برداشته می‌شود؟ حکم؛ حکم تشریع می‌شود دیگر. حال این حکم، چه مستقیماً باشد و چه نسبت به موضوع باشد. همه را شامل می‌شود؛ هم شبهه حکمیه را دربرمی‌گیرد و هم شبهه موضوعیه را؛ چون نمی‌خواهد این رفع به فعل بخورد. اصلاً سیاق، سیاقِ نسبتِ رفع به فعل ما اُکرِه نیست، به فعل ما اضطُرّ نیست که این فعل را کلافعل بداند؛ یا اصلاً بگوید نیست، یا این که بگوید کلافعل. خیر، هست امّا می‌خواهد تشریعاً این را بردارد. تشریعاً بردارد یعنی حکم غیر مضطرّ در مضطرّ نیست. این سیاق را اگر خوب دقّت کنیم، دیگر به نظر می‌رسد که این اشکالات خیلی جا نداشته باشد.

بنابراین در آن جایی هم که «ما» دارد، به همین صورت است. خطاء این چنین است دیگر. نه می‌خواهد بگوید که خطاء نیست؛ چون این کذب است و نه می‌خواهد بفرماید که این خطا، کلاخطاء است ادّعائاً؛ پس این دو که نیست، پس می‌خواهد بفرماید که این خطا، حکمش را ندارد. آن حکمی که در جای دیگری در این صورت داشت، این با خطا نیست.

پرسش: استاد فرمودید که مثلاً لا ضرر جعل نشده است؟ حکم ضرری نیست یا حکم ضرری مثلاً برداشته شده است؟

پاسخ: یعنی این حکمی که در غیر ضرر هست، با ضرر نیست. وجوب صوم که در حکم واقعی به صورت مطلق آمده، روی طبیعت آمده است؛ برای عالم و جاهل و...؛ چه ضرر باشد چه نباشد؛ مطلق است دیگر، قید ندارد. آن وقت این لا ضرر می‌آید آن را برمی‌دارد که در این صورت آن حکم نیست. وجوب صوم نیست. حال آن بحث‌های دیگر است که در مقام اعمال ولایت است یا نیست؟ امّا به هر حال ظاهرش یک انشائی است؛ دارد به صورت منفی انشاء می‌کند؛ در جای دیگر، در جایی که حکمی را جعل می‌کند، انشاء به صورت ثبوتی. این جا رفع آن انشاء واقعی می‌کند، باز هم انشاء است دیگر؛ انشاء می‌کند؛ یعنی چه؟ یعنی توابعش نیست، مؤاخذه نیست. این عدم مؤاخذه لازمه انشاء ترک است. همان طور که مثوبت لازمه انشاء این امر ثبوتی است که انشاء که می‌کند، آن مثوبت برایش مترتّب می‌شود؛ به لحاظ آن آثار است.

حال این دو سه امر را در این رابطه إن شاء الله توجّه کنیم. ادامه بحث را هم به همین روال پیش می‌آییم که توجّه شود که آن اشکالاتی که در این زمینه آمده است، آن برخاسته از چه دیدگاهی است نسبت به این حدیث؟ اگر ما یک روال مناسبی را با این بیانات پیش بیاییم، قهراً به نظر می‌رسد که این اشکالات بار نباشد تا لازم باشد که آن جواب‌هایی که فرمودند را... که جواب‌ها هم همین است، منتها غرض این است که ما چگونه وارد بحث شویم که مناسب با این حدیث است؟