درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / صحّت تمسّک به حدیث رفع در نسیان جزء یا شرط در کلام مرحوم امام (ره)

بحث در تبیین فقاهتی حدیث رفع بود از بیانات حضرت امام (ره) که در ذیل این حدیث رفع، ایشان پنج، شش مطلب را که سه، چهارتا از آن جنبه‌های بررسی متن است و ملاحظه آن با سایر ادلّه شرعیّه.

عدم صحّت تمسّک به حدیث رفع در نسیان شرط یا جزء در کلام مرحوم نائینی (ره)

امر ششم در ارتباط با نسیان جزء و شرط است که آیا می‌شود با تمسّک به حدیث رفع عمل را تصحیح کرد؟ ایشان نظر شریفشان این است که می‌شود؛ چون این حدیث اطلاق دارد و دلالتش بر این که عمل مطابق با مأمورٌ به است، از آن استفاده می‌شود.

در این رابطه، ظاهراً کلام مرحوم نائینی (ره) را نقل می‌کنند که ایشان دو سه مطلب را در این جا فرموده‌اند و کلمات ایشان را نقل می‌کنند و یک مقدمه‌ای بیان می‌کنند و آن‌ها را انتقاد می‌کنند.

ایشان اوّلاً طبق نظر قبلی که از ایشان بیان شد، فرموده‌اند که طبق فرمایش مرحوم نائینی (ره)، این اثر در امور عدمیّه جاری نمی‌شود این حدیث؛ چون ترک جزء است. ترک جزء، امر عدمی است دیگر. رُفِعَ نسیان ترک. «و اختار الثاني بعض أعاظم العصر قدس سره، و أوضحه بوجوه: منها: أنّ الحديث لا يشمل الامور العدمية؛ لأنّه لا محلّ لورود الرفع على الجزء و الشرط المنسيين؛ لخلوّ صفحة الوجود عنهما، فلا يمكن أن يتعلّق الرفع بهما.»[1]

پرسش: پس اگر شخص شک کند که وضو دارد و نماز بخواند، نماز باطل است؟

پاسخ: بله دیگر، این طور می‌شود طبق این.

دوّم این که اثری که مترتّب می‌شود بر این رفع جزء یا شرط، اجزاء است. شما می‌خواهید بگویید که این عمل مجزی است و صحیح است. اجزاء هم از آثار شرعی نیست؛ بلکه از آثار عقلی است و این لسان، لسان تشریع است. «و منها: أنّ الأثر المترتّب على الجزء و الشرط ليس إلّا الإجزاء و صحّة العبادة، و هما ليسا من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع و الرفع، بل من الآثار العقلية.»[2]

سوّم این که ممکن نیست که رفع سوره به لحاظ رفع اثرِ اجزاء و صحّت باشد.

پرسش: فرمودید رفع سوره؟

پاسخ: بله؛ سوره جزء است.

در حقیقت این اشکال سوّمشان، در راستای همان اشکال دوّم است که اگر بخواهد امور عدمیّه را شامل شود، باید عدم اجزاء را بگوییم. چون این مرکّب دارای این شرط یا جزء نیست و این هم خلاف امتنان است. اشکالشان از آن طرف است. این مطالب را نسبت به اجزاء و شرایط ایشان فرمودند. «و منها: أنّه لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء و الصحّة؛ فإنّ ذلك يقتضي عدم الإجزاء و فساد العبادة، و هو ينافي الامتنان و ينتج عكس المقصود؛ فإنّ المقصود من التمسّك بالحديث تصحيح العبادة لا فسادها. هذا كلّه بالنسبة إلى الأجزاء و الشرائط.»[3]

امّا نسبت به مرکّب چطور؟ مرکّب، اگر چه امر وجودی است و قابل این است که رفع شامل آن شود، لکن مرکّب که منسی نیست و فایده‌ای هم برای رفعش در این جا مترتّب نمی‌شود؛ «و أمّا بالنسبة إلى المركّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسي فهو و إن كان أمراً وجودياً قابلًا لتوجّه الرفع إليه إلّا أنّه: أوّلًا: ليس هو المنسي أو المكرَه عليه ليتوجّه الرفع إليه‌»[4] چون رفع مرکّبی که فاقد جزء یا شرط است، این اثبات نمی‌کند که این مرکّب دارای این شرط یا جزء هست و واجد است و جزئیّت جزء هم که منسی نبود؛ این جزء را فراموش کرده است. جزئیت جزء، آن حکم می‌شود که این جزء است. سوره جزء است. آن را فراموش نکرده است. می‌داند که سوره جزء است؛ بلکه خود جزء را فراموش کرده است؛ بنابراین در این جا بحث در نسیان موضوع است و جزئیت هم مجعول با جعل منشأ انتزاع. یعنی مرکّب جعل شده است، جزئیت هم جعل شده است؛ بنابراین نمی‌تواند حدیث رفع، این را... جعل مستقل که برای آن نبوده است تا این که نسیان آن را حدیث رفع، رفع کند. «و ثانياً: لا فائدة في رفعه؛ لأنّ رفع المركّب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت‌ المركّب الواجد له؛ فإنّ ذلك يكون وضعاً لا رفعاً. و ليس للمركّب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصحّ رفع المركّب بلحاظه؛ فإنّ الصلاة بلا سورة مثلًا لا يترتّب عليها أثر إلّا الفساد و عدم الإجزاء، و هو غير قابل للرفع الشرعي. و لا يمكن أن يقال: إنّ الجزئية و الشرطية مرفوعتان؛ لأنّ جزئية الجزء لم تكن منسية، و إلّا كان من نسيان الحكم، و محلّ الكلام إنّما هو نسيان الموضوع. فلم يتعلّق النسيان بالجزئية حتّى يستشكل بأنّ الجزئية غير قابلة للرفع؛ فإنّها غير مجعولة، فيجاب بأنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها انتهى‌»[5] بنابراین حدیث رفع نه نسبت به نسیان جزء فایده‌ای دارد، چون امر عدمی است؛ و نه نسبت به مرکّب، چون امر وجودی است. امّا مرکّبی که دارای جزء است و این جزئیت را فراموش نکرده است که حکم باشد؛ بلکه جزء را فراموش کرده است و جزء هم جعل مستقل ندارد. این ماحصل فرمایش مرحوم نائینی است.

نظر مرحوم امام (ره) در رابطه با نسیان جزء و شرط و تمسّک به حدیث رفع

امام (ره) می‌فرماید که قبل از اینکه به کلام ایشان بپردازیم، نظرمان را در سیاق این روایت بیان می‌کنیم و آن اینکه نسیان گاهی متعلّق به جزء و شرطیت می‌شود؛ یعنی گاهی حکم را نسیان می‌کند و نمی‌داند که چه چیزی جزء است یا شرط است؛ و گاهی نسیان به خود جزء می‌خورد با اینکه حکم را می‌داند. بحث ما هم همین جاست. «و قبل الخوض فيما يرد على كلامه نذكر ما هو المختار: فنقول: إنّ النسيان قد يتعلّق بالجزئية و الشرطية، فيكون مساوقاً لنسيان الحكم الكلّي، و قد يتعلّق بنسيان نفس الجزء و الشرط مع العلم بحكمهما، كما هو المبحوث في المقام.»[6] بنابراین ما ببینیم که رفع به چه چیزی می‌خورد. رفع به خود آن چیزی می‌خورد که نسیان کرده است که هر دو را شامل می‌شود؛ چه حکم را نسیان کرده باشد و چه جزء را و خود موضوع را. «و حينئذٍ فلا مانع من أن يتعلّق الرفع بنفس ما نسوا حتّى يعمّ الرفع كلا القسمين؛ فإنّ المنسي قد يكون الجزئية و قد يكون نفس الجزء و الشرط؛ فلو تعلّق الرفع بنفس ذات الجزء و الشرط بما لهما من الآثار يصير المأمور به- عندئذٍ- هو المركّب الفاقد لهما، و يكون تمام الموضوع للأمر في حقّ الناسي هو ذلك الفاقد، و هو يوجب الإجزاء على ما مرّ تفصيله في مبحث الإجزاء»[7]

اشکال: معنایی که مرحوم نائینی می‌فرماید این است که جعل خاصّ باید باشد دیگر؛ این را چطور جواب می‌دهند؟ بله نسیان به جزء می‌خورد؛ اما این که...

پاسخ: حال این را ایشان بیان می‌کنند. می‌فرمایند که ادلّه حدیث رفع ــ نکته‌شان اینجاست ــ حاکم بر ادلّه مرکّبات یا ادلّه جزئیت و شرطیت است. یعنی چه؟ یعنی آن ادله‌ای که بیان می‌کند که نماز دارای اجزائی است، این حاکم بر آن است؛ این اجزاء را، این مرکّب را برای همه واجب می‌کند شارع؛ چه ناسی و چه ذاکر، چه عالم و چه جاهل. منتها این ادلّه، این طبیعت را دارد واجب می‌کند؛ طبیعتی که مشتمل بر این هاست. حدیث رفع، می‌آید می‌گوید که در حال نسیان، نسبت به جزء یا جهل نسبت به حکم جزء، این طبیعت را دارد. این جزء با نسیان مرفوع است؛ اما آن دلیل می‌گوید که این طبیعت هست؛ بنابراین حکومت معنایش این است که تصرّف می‌کند این دلیل رفع بر ادلّه واقعی و دایره‌اش را ضیق می‌کند؛ می‌گوید که آن مرکّب با آن خصوصیات، برای ذاکر است و برای عالم است. امّا برای ناسی و جاهل، دیگر آن مرکّب آن گونه نیست و به گونه دیگری می‌شود. «و إن شئت قلت: إنّ الحديث حاكم على أدلّة المركّبات أو على أدلّة الأجزاء و الشرائط، و بعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الأجزاء و الشرائط بغير حالة النسيان، و يكون تمام المأمور به في حقّ المكلّف عامّة الأجزاء و الشرائط، غير المنسي منها. و القول بحكومتها في حال نسيان الحكم- الجزئية- لا في حال نسيان نفس الجزء و الشرط تحكّم محض بعد القول بتعلّق الرفع بنفس ما نسوا؛ أي المنسي على نحو الإطلاق.»[8] که حال مثال می‌زنند به کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد؛ این جا چه حکمی دارد؟ شرط، طهارت مائیه است امّا مقیّد که نشده تنها این باشد. امر، به خود طبیعت خورده است؛ حال این طبیعت، اگر با طهارت مائیه بود، همان طبیعت است. اگر نبود، بدلش باز طبیعت است. ایشان می‌فرماید که حدیث رفع هم در همان راستاست. «و إن شئت فنزّل المقام بما دلّ على الاكتفاء بالطهارة الترابية عند فقدان الماء؛ فإنّ باعث الواجد و الفاقد إنّما هو أمر واحد؛ و هو الأوامر المؤكّدة في الكتاب و السنّة، و المأمور به هو الطبيعة الواحدة- أعني طبيعة الصلاة- غير أنّه يجب على الواجد إيجادها بالطهارة المائية و على غير المتمكّن إيجادها بالطهارة الترابية. و الاختلاف في المصداق لا يوجب تعدّد الأمر و الخطاب، و لا يوجب وقوع طبيعة الصلاة متعلّقاً لأمرين.»[9]

اشکال: این جا می‌توانیم بگوییم که حدیث رفع در طهارت مائیه دخل و تصرّفی ندارد؛ چون قاعده ثانویه است. کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا آب ضرر دارد، از قاعده ثانویه است.

پاسخ: این هم همین را می‌فرمایند. می‌فرمایند که حکم ثانوی است. در این مورد، حکم شارع به این است که آن طبیعت با این خصوصیت مورد امر مأمورٌ به است.

در واقع در مقام آن بحث مهم که إجزای امر ظاهری از امر واقعی باشد، این را ایشان قائل‌اند به این که امر واقعی، توسعه دارد و در واقع این چنین است که در مرحله اوّل، اوامر واقعیه مقیّد به قیود نشده‌اند و مطلق هستند منتها در مقام فعلیت با این قیود فعلیت پیدا می‌کنند. این مطلب اوّل که همان حکومتی که دیروز بحث شد را یک مقداری بازتر می‌کنند که حدیث رفع، حکومت دارد بر آن ادلّه احکام واقعیّه و همه آثاری که در این تسعه هست، در هر کدامش به نوبه خودش حکومت دارد. در حسدش به همین صورت؛ در طیره اش و همین طور هر کدام، هر اثری که دارد، بر آن دلیلی که مناسب با آن مورد هست، باید مناسبت را دید دیگر؛ حسد مثلاً با کجا مناسبت دارد؟ اعمال حسد؟ آن را محدودش می‌کند.

پاسخ امام (ره) از اشکالات تمسّک به حدیث رفع

حال اشکالاتی که ایشان بیان کرده‌اند، اشکال اوّل که فرموده‌اند رفع به ترک نمی‌خورد، در بحث دیروز بیان کردند که خیر، مفاد رفع عام است؛ چه امر وجودی باشد؛ یعنی عدم علم نسبت به امر وجودی یا عدم علم به امر عدمی یا نسیان. متعلّق رفع، خود جزء است که منسی است با آن آثارش و ترک جزء متعلّق رفع نیست تا این که اشکال شود که رفع به اعدام نمی‌خورد؛ بنابراین متعلّق این رفع، به آن آثار است که رُفِعَ، ظاهرش به ترک خورده است؛ اما در واقع، آن آثار را دارد برمی‌دارد و آثار، آن امور وجودیه است. «منها: أنّ ما هو متعلّق الرفع إنّما هو نفس الجزء المنسي بما له من الآثار، و قد مرّ أنّ معنى رفعه إخراجه عن حدود الطبيعة المأمور بها، و أمّا ترك الجزء فليس متعلّقاً له حتّى يرد عليه ما أفاد من أنّ الرفع لا يتعلّق بالأعدام.»[10]

ثانیاً می‌فرماید که اثر همان جزئیت است دیگر. جزئیت، قابل جعل است به اعتبار منشأ انتزاعش. جعل دو جور است: یک جعل مستقیم داریم و یک جعل غیر مستقیم. این جزئیت به اعتبار منشئش که جعل مستقیم می‌شود، این رفع می‌شود. به رفع آن، به اثر دیگری نیاز نداریم تا این که بگوییم که صحّت و إجزاء از آثار عقلیّه است. خیر، خود آن اثر که جزئیت باشد، آن را برمی‌دارد. قهراً آن آثار عقلی بر آن مترتّب می‌شود و رفع به آن جزئیت می‌خورد؛ جزئیتی که مجعول بالتّبع آن کلّ است که نسیان کرده است آن جزئی را و رفع می‌آید آن جزئیت را برمی‌دارد با نسیان و شرطیت را برمی‌دارد با نسیان. این اشکال ندارد که حال رفع، مستقیم به شیء بخورد یا...

بنابراین، ایشان می‌فرماید که حقیقتاً این چنین است که خطابات شرعی به طبیعت می‌خورد که شامل ناسی و ذاکر و... می‌شود که همین امر به طبیعت، هم مولا را تحریک کرده است به بعث و هم مکلّف را به انجام. یعنی مولا طبیعت را دیده است و آن را بعث کرده است. منتها طبیعتی که مشتمل بر أجزاء و شرایط است، نه طبیعت خالص؛ چون طبیعت خالص که نداریم. «بل الأمر المتعلّق بالصلاة في الكتاب و السنّة كافٍ في التصحيح؛ فإنّ الذاكر و الناسي إنّما يقصد بقيامه و قعوده امتثال تلك الخطابات المتعلّقة بالطبيعة التي منها قوله تعالى: "أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ"، و الداعي إلى العمل و الباعث نحو الفعل في الذاكر و الناسي أمر واحد بلا اختلاف في هذه الجهة، و إنّما الاختلاف في مصداق الطبيعة، و هو لا يوجب اختلافاً في الأمر.»[11]

متعلّق اوامر و نواهی مولا

بنابراین، بحث در این که در واقع امر به چه تعلّق می‌گیرد، ایشان این را می‌فرمایند. یعنی طبیعتی که... حال ایشان آن جا فرمودند که طبیعت من حیث هی که ما آن جا عرض کردیم که طبیعت من حیث هی، خیلی معنا ندارد و گفتیم که طبیعت از این نظر که دارای افراد است؛ طبیعت را حاکی می‌کند؛ طبیعت من حیث هی فقط جایش در ذهن است که آن جا عرض کردیم که کلّی طبیعی مقصود است. در اوامر و نواهی، امر روی کلّی طبیعی می‌آید. یعنی مولا کلّی را در نظر می‌گیرد منتها از این نظر که دارای افراد است.

ایشان فرمودند که این نمی‌تواند حاکی شود. گفتیم که این طبیعت از افراد، در کلّی طبیعی حاکی است. آن کلّی عقلی است که نمی‌تواند حاکی باشد؛ چون قید عقلیّت دارد؛ اما در کلّی طبیعی اصلاً ماهیّتش این است. حال باید آن فرمایششان را با آن مطالب تطبیق کرد و ایشان، این را بیان فرمودند؛ به هر حال می‌فرماید که اختلاف در مصادیق است در آن جایی که ذاکر است، مصداقش با آن جزء است و آن جایی که ناسی است، مصداق طبیعت، با آن جزء ناقص است؛ بنابراین هر دو محصّل طبیعت است. مقتضای حکومت همین است. «و بالجملة: أنّ الفرد الكامل و الفرد الناقص كلاهما فردان من الطبيعة المأمور بها، غير أنّه يلزم على الذاكر إيجادها في ضمن ذلك الفرد الكامل، و على الناسي إيجادها في ضمن ذلك الناقص؛ لرفع جزئية الجزء في حقّ الناسي لأجل حكومة الحديث، و إيجاد الفرد إيجاد لنفس الطبيعة المأمور بها، و إيجادها مسقط للأمر محصّل للغرض موجب للإجزاء.»[12]

مدرک صحّت نماز ناسی جزء، در کلام مرحوم نائینی و اشکال امام (ره) به ایشان

بعد مرحوم نائینی (ره) در ادامه یک کلام دیگری دارند که ایشان آن را هم بیان می‌کنند و نقد می‌کنند و آن این که ایشان کلام خودشان را تأیید آوردند با این مطلب که حدیث رفع، نمی‌تواند عبادت ناسی را تصحیح کند به این معنا که مدرک صحّت صلاة ناسی جزء، قاعده لاتعاد است. اگر مدرک، حدیث رفع باشد برای صحّت صلاة ناسی، معنایش این است که به مجرّد نسیان، این نماز درست باشد بدون این که فرقی بین ارکان و غیر ارکان باشد و ما ندیدیم که کسی از فقهاء و غیر مرکّبات را به این صورت تمسّک کنند برای صحّتش به حدیث رفع. این دو را ایشان بیان فرموده اند. «ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر قدس سره قد أيّد ما ادّعاه- قصور حديث الرفع عن إثبات صحّة عبادة الناسي- بأنّ المدرك لصحّة الصلاة الفاقدة للجزء و الشرط نسياناً إنّما هو قاعدة لا تعاد. فلو كان المدرك حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاً، من غير فرق بين الأركان و غيرها؛ فإنّه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. و يؤيّد ذلك: أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة و غيرها من سائر المركّبات انتهى‌»[13]

مرحوم امام (ره) اشکال می کند که ما در بین ارکان و غیر ارکان در حدیث لا تُعاد تفصیل قائل می شویم؛ چون در حدیث لا تُعاد، چندتا را فرمود که نماز به واسطه غیر آن ها صحیح است و به واسطه این ها، چه ؟؟؟ اعاده می شود. این موجب نمی شود که بگوییم که حدیث رفع دلیل بر صحّت عبادت نمی تواند باشد. در نهایت باید بین این دو دلیل جمع کنیم؛ هم حدیث لا تُعاد و هم حدیث رفع. حدیث لاتُعاد را می گوییم که بین ارکان و غیر ارکان فرق گذاشته است و حدیث رفع، در رابطه با نسیان جزء یا شرط دارد مطلب را بیان می کند. این یکی. «و فيه: أنّ استفادة التفصيل بين الأركان و غيرها من قاعدة لا تعاد لا يوجب عدم كون حديث الرفع دليلًا لصحّة عبادة الناسي، غاية الأمر يلزم من الجمع بين الدليلين تخصيص أحدهما- أعني حديث الرفع- بما يقتضيه الآخر من التفصيل.»[14]

دوّم این که اساساً وقتی که در کلمات فقهاء هم یک بررسی می کنیم، می بینیم که به این حدیث رفع تمسّک کرده‌اند در آن جایی که شرایط، نسیان شده است. کسی که مثلاً نجاست را فراموش کرده است در نماز. کلام را از مرحوم سیّد مرتضی (ره) و ابن زهره ایشان می‌آورند که این بزرگواران به حدیث رفع تمسّک کرده‌اند. از ناصریّات، ایشان، سیّد مرتضی این کلام را می‌آورند. بعد از اینکه یک مطلب جزئی را مرحوم سید مرتضی بیان کرده است در تمسّکش به حدیث رفع، این کلام را دارد که «ذلک عامٌّ فی جمیعِ الأحکام»؛ یعنی تمسّک به حدیث رفع عام است در همه احکام. «الّا ما قامَ علیه دلیلٌ»؛ مگر آن جایی که دلیل باشد. حدیث لا تُعاد، دلیل است؛ آن جا می‌گوید که جایی که ارکان را نسیان کرد باید اعاده کند و در غیر آن می‌شود به حدیث رفع تمسّک کرد. کأنّه بین حدیث رفع و حدیث لا تُعاد جمع کرده است. «و أمّا ما أفاده من عدم معهودية التمسّك به في كلمات القوم فكفاه منعاً تمسّك السيّدين- علم الهدى و ابن زهرة- به عند البحث عن التكلّم في الصلاة نسياناً، و كلامهما و إن كان في خصوص التكلّم إلّا أنّه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد إلّا ما قام عليه دليل: قال الأوّل في "الناصريات": دليلنا على أنّ كلام الناسي لا يبطل الصلاة- بعد الإجماع المتقدّم- ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم: "رفع عن امّتي النسيان و ما استكرهوا عليه". و لم يرد رفع الفعل؛ لأنّ ذلك لا يرفع، و إنّما أراد رفع الحكم، و ذلك عامّ في جميع الأحكام إلّا ما قام عليه دليل‌»[15]

اطلاق تمسّک به حدیث رفع نسبت به نسیان در جزء وقت یا تمام وقت

ایشان چند مطلب دیگر در این رابطه بیان می‌کنند در رابطه با نسیان که تمسّک به حدیث رفع، مطلق است؛ چه نسیان در جزء وقت باشد و چه در تمام وقت. این طور نیست که حال اگر در جزء وقت نسیان کرد، بگوییم که باید در بعد از آن جزء با توجّه بیاورد؛ چون طبیعت را آورده است دیگر. از طرفی هم ما به طور ضروری می‌دانیم که در هر نوبت، یک نماز بیشتر واجب نیست. این به چه نیّت بیاورد؟ طبیعت را که آورده است دیگر. اگر بخواهد به نیّت واجب بیاورد، این را دیگر بیان نمی‌کنند؛ این ها را دیگر مسلّم گرفته‌اند که تشریع می‌شود. حال اگر کسی بخواهد احتیاط کند، یک بحثی است؛ اما بحث وجوب است که بگوییم مجزی نیست. «ثمّ إنّ ما ذكرنا من البيان جارٍ في النسيان المستوعب للوقت و غير المستوعب، بلا فرق بينهما أصلًا؛ لأنّ المفروض أنّ الطبيعة كما يتشخّص بالفرد الكامل كذلك يوجد بالناقص منه، و بعد تحقّق الطبيعة التي تعلّق بها الأمر لا معنى لبقاء الأمر؛ لحصول الامتثال بعد إتيانها.»[16] همین طور در ادامه ایشان چند مطلب دیگر را در رابطه با نسیان بیان می‌کنند.

تمسّک به حدیث رفع در نسیان سبب در کلام مرحوم امام (ره)

با این بیان، می‌فرمایند که فرقی نمی‌کند بین نسیان شرط و جزء یا نسیان سبب که یک سببی را شخص فراموش می‌کند. عقد را باید عربی بخواند، فارسی خوانده است مثلاً. خوب عقد، سبب برای حلیّت زوجه برای زوج است؛ مثلاً و امثال این ها؛ مثلاً در معامله، سبب برای نقل و انتقال است. «إنّ ما ذكرنا كلّه في ناحية الجزء و الشرط جارٍ في السبب حرفاً بحرف‌»[17]

حال اگر خصوصیت را در این سبب فراموش کرد، این جا چه کار کنیم؟ ایشان می‌فرماید که این جا باید تفصیل قائل شویم در سبب، بین آن سببی که از نظر عقلاء در یک امری جزء آن مسبّب است که این امر باید با این خصوصیّت انجام شود؛ خوب آن جا اگر... مثل اراده تحقّق معنا که همان انشائیت باشد. اصلاً انشائیت را فراموش کرده است؛ آن جا بگوییم که رُفِعَ؟ خیر؛ اصلاً عرف می گوید که قوام بیع بر قصد انشاء است؛ این جا اصلاً چیزی محقّق نشده است تا اینکه حدیث رفع شاملش شود. امّا آن جایی که اسباب شرعیه باشد مثل عربیّت و امثال این ها خیر، آن جا حدیث رفع شامل می شود؛ چون شارع مقدّس آن جا می تواند دخل و تصرّف کند. قید زده است و نمی دانیم که این مطلب را در ماهیّت این امر دخیل کرده است یا خیر؛ چون عرف این را مُمضاء می‌داند، وقوعی پیدا کرده است این امر، حدیث رفع می‌آید آن شرطیت برای این شیء را برمی‌دارد. «قلت: التحقيق هو التفصيل: فإن تعلّق النسيان بأصل السبب أو بشرط من شرائطه العقلائية الذي به قوام العقد عرفاً- كإرادة تحقّق معناه- فلا ريب في بطلان المعاملة؛ إذ ليس هنا عقد عرفي حتّى يتّصف بالصحّة ظاهراً. و إن تعلّق بشرط من شرائط الشرعية، ككونه عربياً، أو تقدّم الإيجاب على القبول و نحو ذلك؛ فلا إشكال في تصحيح العقد المذكور بحديث الرفع؛ فإنّ الموضوع- أعني نفس العقد- محقّق قطعاً في نظر العرف، غير أنّه فاقد للشرط الشرعي‌»[18]

در این حال که همان بیان وجود طبیعت است که طبیعت در این جایی که سبب و مسبّب است، در حال نسیان به این صورت شکل گرفته است؛ عقد بدون عربی یا تقدّم ایجاب بر قبول. آن تقدّم ایجاب بر قبول، آن جا تقدّم پیدا کرده است؟ نمی‌دانیم. امّا عرف این را معامله می‌داند؛ حال فراموش کرده است تقدّم ایجاب را بر قبول. این نکات را ایشان بیان می‌کنند در ادامه.

بنابر قول به حکومت، می‌فرماید که همه این ها صحیح است و مشمول حدیث رفع که امتنان بر امّت باشد هست. «فلو قلنا بحكومة الحديث على الشرائط؛ بمعنى رفع شرطية العربية أو تقدّمه على القبول في هذه الحالة يصير العقد الصادر من العاقد عقداً مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً. و النسيان و إن تعلّق بإيجاد الشرط لا بشرطيته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك؛ لأنّ معنى رفع الشرط المنسي رفع شرطيته في هذا الحال، و الاكتفاء بالمجرّد منه‌»[19] این تا این جا کلام حضرت امام (ره).

بعد در رابطه با اکراه یک مطالب جزئی را بیان می‌کنند و امر آخر هفتم که این را إن شاء الله در جلسه آخر، این تتمّه را عرض می‌کنیم و یک جمع بندی بین اقوالی که فرموده‌اند ببینیم که این جا کدام نکته را باید عرض کنیم.

پرسش: حدیث رفع تا آن جایی که شرط صحّت است، آن جا وارد می‌شود. مثل ارکان نماز.

پاسخ: بله دیگر به هر حال چیزی باید محقّق شود. تا زمانی که چیزی اصلاً محقّق نشده باشد، آن جا حدیث رفع شاملش نمی‌شود. حال اگر چیزی محقّق شده باشد با یک نقصی، آیا این نقص تأثیر در وجود شیء می‌گذارد؟ ایشان می‌فرماید خیر. وجود شیء مسلّم است و ما این طور قائل می‌شویم که شارع مقدّس با حدیث رفع، دارد وجود شیء را دو مرحله می‌کند. یک مرحله‌ای که ذاکر نسبت به این جزء یا شرط است و یک مرحله این که ناسی است.

    • بنده تصدیقش را با ارکان نماز نمی‌توانم بگویم.

    • حال تقریباً به همین صورت می‌شود دیگر. هر چیزی یک رکنی دارد. آن رکن اگر محقّق شود، حدیث رفع در شکّ در رکن وارد نمی‌شود. در سبب و مسبّب هم این طور استفاده شد که اگر یک امری رکنش فراموش شده است که قصد انشاء باشد مثلاً؛ حدیث رفع نمی‌آید آن را بردارد و بگوید که اشکالی ندارد. امّا آن که رکنی ندارد، این از نظر عرف محقّق است و شارع هم آن جنبه عرفی را قبول دارد منتها یک دخالتی کرده است. یعنی آن رکنیّت به نوعی تحقّق پیدا کرده است.