درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / اشکالات به حدیث رفع در بیان مرحوم شیخ (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع، برای مسئله برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه است. بحث در نحوه استفاده از این حدیث شریف و فقه الحدیث این روایت است که این اسناد به چه لحاظ است. در این حدیث شریف رفع به نُه چیز نسبت داده شده است. حضرت امام (ره) در چند امر این مطالب را بیان می‌کنند؛ قبل از بیان حضرت امام این نکته باید توجه شود. رسائل مرحوم شیخ (ره) خیلی غنای خاصّی دارد و نباید از مباحثی که در رسائل ایشان هست غفلت کنیم. نوعاً مباحث را به صورت درهم مطرح کرده است مرحوم شیخ (ره). یعنی ریشه مباحث گوناگون که در کلمات این بزرگان به صورت منظّم و دسته‌بندی‌شده آمده، عمده‌اش در کلمات مرحوم شیخ هست؛ این را غفلت نکنیم. از جمله همین بحث در رابطه با حدیث رفع که مباحث متعدّدی دارد. روایات دیگر که آمده است که إن شاء الله عرض می‌کنیم، خیلی بحث زیادی ندارد. این حدیث چون چند جنبه است و از طرفی هم صحیحه است، لذا در ابواب گوناگون فقه مطالب مختلفی از آن استفاده می‌شود.

اشکال اوّل در استفاده از حدیث رفع در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) و پاسخ به آن

مطلب اوّلی که ایشان بیان می‌کنند، بیان چند اشکال به نحوه استفاده از این حدیث است که اینجا این رفع به چه چیزی خورده است؟ چیزی باید در تقدیر بگیریم یا خیر؟ اشکال اوّلشان که مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند، این است که اکثر چیزی که در این حدیث شریف آمده است در خارج هست؛ انسان یا در عمل با آن مواجه می‌شود، اضطرار و اکراه و ما لا یُطیق یا در باطنش رخ می‌دهند؛ مانند وسوسه و ... . با این که ظاهر این روایت نفی وجودش است؛ بنابراین ما برای اینکه کلام حکیم از لغویت خارج شود، باید چیزی را در تقدیر بگیریم. «قد استشكل في الاستدلال به للشبهات الحكمية بأُمور:

أوّلها: أنّه لا شكّ أنّ أكثر ما ذكر في الحديث الشريف موجود في الخارج كثير وجوده بين الامّة، مع أنّ ظاهره الإخبار عن نفي وجوده، فلا بدّ من تقدير أمر في الحديث حسب دلالة الاقتضاء؛ صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية و الكذب.»[1] در این سه قسمت، ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه و ما استُکرهوا علیه، در این جا مؤاخذه در تقدیر گرفته می‌شود؛ اما در ما لا یَعلمون، اگر شبهه موضوعی مقصود باشد، آن جا هم مؤاخذه معنا دارد؛ اما اگر اعم از شبهه موضوعی یا حکم مجهول مقصود باشد، آن جا نیاز به یک عنایتی هست. «فالظاهر: أنّ المقدّر هو المؤاخذة، غير أنّه يصحّ في‌ "ما لا يطيقون" و "ما اضطرّوا إليه" و "ما استكرهوا عليه"، و أمّا "ما لا يعلمون" فإن اريد منه الشبهة الموضوعية و المجهول من ناحية المصداق فيصحّ التقدير أيضاً؛ و إن اريد منه الأعمّ أو نفس الحكم المجهول فتقدير المؤاخذة يحتاج إلى العناية»[2]

در پرتو این اشکال جواب‌هایی داده شده است. این جواب‌ها را مرحوم امام (ره) بیان می‌کنند و نظر خودشان را در این جا بیان می‌کنند.

می‌فرمایند که بعضی از اعاظم عصر ــ ظاهراً مرحوم نائینی است ــ فرموده‌اند که لازم نیست در این جا چیزی را در تقدیر بگیریم؛ چون این رفع، رفع تشریعی است و شارع مقدّس دارد حکمی را انشاء می‌کند که می‌تواند وضع کند، با این رفع برمی‌دارد؛ مثل بعضی از ادله‌ای که در آن نفی حکم است. در نفی حکم، در واقع خبر از عدم این حکم در شرع است. مثل لا ضررَ و لا ضرارَ؛[3] این نفی حکم است و در این جا رفع به صورت انشائی. یعنی شارع مقدّس، پیغمبر اکرم (ص) آن را انشائاً بر می‌دارد. وقتی که این را فهمیدیم که در مقام تشریع است، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر بگوییم که دارد از یک امر خارجی خبر می‌دهد و حتماً باید از یک چیزی در تقدیر بگیریم یا رفع تکوینی در نظر گرفته است، آن جا با این که کلام حکیم را از کذب دور بدانیم که حتماً یک واقعیتی را در نظر گرفته است، باید چیزی را در تقدیر بگیریم. «ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أجاب عن الإشكال بأنّه لا حاجة إلى التقدير؛ فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجي، أو كان الرفع رفعاً تكوينياً، فلا بدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع تشريعياً فالكلام يصحّ بلا تقدير؛ فإنّ الرفع التشريعي - كالنفي التشريعي- ليس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: "لا ضرر و لا ضرار"، و

قوله عليه السلام: "لا شكّ لكثير الشكّ" و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج‌»[4]

اشکالات مرحوم امام (ره) به پاسخ فوق و طرح بحث حقیقت ادّعائیه

دو سه اشکال حضرت امام (ره) به این جواب دارند. اشکال اوّلشان این است که چه جمله، جمله انشائی باشد و چه اخباری، ما در صحّت این نسبت رفع باید چیزی را در تقدیر بگیریم. یک تأمّلی نسبت به این صحّت نسبت داشته باشیم. ایشان این نکته را از ابتدا تا انتها دارند؛ این جا اشاره می‌کنند و بعد بازش می‌کنند و آن این است که این جا رفع به شبهه حکمیه، نسبتش نسبت حقیقی است و نسبتش به شبهه موضوعی که به موضوع می‌خورد یا به این سه امر که فعل خارجی است، این جا ما باید صحّت نسبت را به عنوان آن حقیقت ادّعاییه قائل شویم. ایشان در بحث مجاز این را فرمودند که مجاز اسناد غیر حقیقی نیست. در مجاز، ایشان همان حقیقت ادّعاییه سکّاکی را قائل شدند که آن کسی که کلام مجاز را استعمال می‌کند، در واقع ادّعا می‌کند که این مورد، فرد آن حقیقت است. در این جا هم همچنین؛ موضوع را ادّعا می‌کنیم که فرد آن حکم است. اگر ما این مناسبت را در حقیقت ادّعائیه قائل شویم که اسناد، اسناد حقیقی است، دیگر فرقی نمی‌کند انشاء باشد یا اخبار، ما این مسئله را می‌گوییم. خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که به هر حال چیزی را باید در تقدیر بگیریم. «و فيه: أنّ الفرق بين الإنشاء و الإخبار في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الآخر كما ترى؛ فإنّ الكلام في مصحّح نسبته إلى المذكورات، فلو كان هناك مصحّح؛ بحيث يخرج الكلام عن الكذب و اللغوية تصحّ النسبة مطلقاً؛ إخباراً كان أو إنشاءً، و إن كان غير موجود فلا تصحّ مطلقاً. و الحاصل: أنّ إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له يحتاج إلى مناسبة و ادّعاء، فلو صحّ لوجود المناسبة يصحّ مطلقاً، بلا فرق بين الإنشاء و الإخبار.»[5]

اشکال دوّمشان این است که اساساً پیامبر و ائمّه علیهم‌السلام شارع نیستند تا اینکه در مقام انشاء باشند. این نکته‌ای است که ایشان بیان می‌کنند و بعدها قابل تأمل است. بلکه این بزرگواران از واقع خبر می‌دهند که واقع این چنین است و دارند از آن واقع خبر می‌دهند که معنایش همان رفع شارع أقدس است در این مواردی که انسان حکمش را نمی‌داند. «أضف إلى ذلك: أنّ النبي و الأئمّة من بعده عليهم السلام ليسوا مشرّعين حتّى يكون الحديث المنقول عنه إنشاءً، بل هو إخبار عن أمر واقع؛ و هو رفع الشارع الأقدس.»[6]

اشکال سوّم این که اگر این جمله، خبریه باشد به داعی انشاء، باز هم این جمله خبریه از خبر نمی‌افتد و باز هم جمله خبریّه است. یعنی این انگیزه برای این القاء جمله خبریه، جمله خبریه را به جمله انشائیه منقلب نمی‌کند مگر این که از جمله خبریه منسلخ شود؛ بنابراین این ها یک اشکالات جزئی به کلام مرحوم نائینی است. همان طور که در استفهام انکاری و تقریری همین طور است و حقیقت استفهامیّت از بین نمی‌رود، بلکه انگیزه در استفهام فرق می‌کند. «مضافاً إلى أنّ الإخبار بداعي الإنشاء لا يجعله إنشاءً، لا يسلخه عن الإخبارية؛ فإنّ الإخبار بداعي الإنشاء لا يجعل الشي‌ء من قبيل استعمال الإخبار في الإنشاء، بل هو يبقى على إخباريته؛ و إن كان الداعي إليه هو البعث و الإنشاء. كما هو الحال في الاستفهام الإنكاري و التقريري؛ فإنّ كلمة الاستفهام مستعملة في معناها حقيقة و إن كان الغرض أمراً آخر مخرجاً به عن المحذور.»[7]

اشکال چهارم این است که به هر حال مقصود از رفع تشریعی چیست؟ مقصود این است که، بازگشتش به این است که آثار بر آن مترتّب نمی‌شود و احکام شرعی ندارد. حرمت بر آن بار نیست و قهراً مؤاخذه هم ندارد که مؤاخذه خودش آن اثر عقلی می‌شود؛ اما آن اثر شرعی در این جا مترتّب نمی‌شود. این همان چیزی را در تقدیر گرفتن است دیگر. شما خودش را می‌آوری و اسمش را نمی‌آوری. چیزی را در واقع در این نسبت در تقدیر می‌گیرید امّا ادّعا می‌کنید که چیزی در تقدیر نیست. «على أنّ الرفع التشريعي مآله إلى رفع الشي‌ء باعتبار آثاره و أحكامه الشرعية و هو عين التقدير.»[8]

بعدش هم می‌فرمایند ــ همان کلام خودشان را بیان می‌کنند ــ که اگر ما بگوییم که نیازی به تقدیر نیست، باید آن حقیقت ادّعائیه را قائل شویم که شبهه موضوعیه را بگوییم که به نوعی، در واقع همان شبهه حکمیه است و فردی از شبهه حکمیه است. «نعم ما ادّعاه قدس سره من عدم احتياجه إلى التقدير صحيح، لا لما ذكره بل لأجل كون الرفع ادّعائيا»[9]

این اشکال اوّل در استفاده از حدیث رفع و آن جوابی که مرحوم امام (ره) از این اشکال دادند که اگر ما در این نسبت چیزی را تقدیر نکنیم، به هر حال باید یک دستکاری کنیم در این نسبت رفع، در این نه امر. چون این ها در یک روال نیستند؛ مالایعلمون حکم است و آن های دیگر موضوع است.

اشکال دوّم در استفاده از حدیث رفع در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره)

اشکال دوّم که این را جواب هم نمی‌دهند، بعدها ببینیم که نسبت به این اشکال چه چیزی بیان می‌کنند این است که موصول در ما لا یُطیقون و ... موضوع خارجی است؛ چون این ها بر موضوع خارجی عارض می‌شوند و لا یُطیقون و ما استُکرهوا علیه که بر حکم شرعی عارض نمی‌شوند. وحدت سیاق که ما لا یعلمون هم در این سیاق است، این ایجاب می‌کند که بگوییم در همه این ها شبهه موضوعیه در نظر است. پس شبهه حکمیه را، اوّلاً نمی‌توانیم از این ها طبق این اشکال استفاده کنیم. «ثانيها: لا شكّ أنّ المراد من الموصول في‌ "ما لا يطيقون"، و "ما استكرهوا" و "ما اضطرّوا" هو الموضوع الخارجي لا الحكم الشرعي؛ لأنّ هذه العناوين الثلاثة لا تعرض إلّا للموضوع الخارجي دون الحكم الشرعي. فليكن وحدة السياق قرينة على أنّ المراد من الموصول في‌ "ما لا يعلمون" هو الموضوع المشتبه، لا الحكم المشتبه المجهول، فيختصّ الحديث بالشبهات الموضوعية»[10]

اشکال سوّم در استفاده از حدیث رفع در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره)

اشکال سوّم، باز در نحوه اسناد است. این اسناد رفع به حکم مجهول در ما لا یعلمون، این اسناد إلی ما هو له است. یعنی اسناد حقیقی است که قابل رفع و وضع است؛ چون تحت اختیار شارع است. امّا در شبهات موضوعیه، اسناد این رفع، الی غیر ما هو له است؛ چون جهل در شبهات موضوعیه، اوّل به موضوع می‌خورد و بعد به حکم. ما جامعی بین این دو نداریم. یکی جنبه حقیقی و یکی غیر حقیقی. یکی موضوع است و دیگری حکم است. این جا می‌بینیم که به یک سیاق، به نوعی این جا باز اشکال به وحدت سیاق است منتها وحدت سیاقی است که نمی‌توانیم جمعش کنیم. «ثالثها: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي المجهول من قبيل الإسناد إلى ما هو له؛ لأنّ الموصول الذي تعلّق الجهل به بنفسه قابل للوضع و الرفع الشرعي، و أمّا الشبهات الموضوعية فالجهل إنّما تعلّق فيها بالموضوع أوّلًا و بالذات، و بالحكم ثانياً و بالعرض. فيكون إسناد الرفع إلى الموضوع من قبيل إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له؛ لأنّ الموضوع بنفسه غير قابل للرفع، بل باعتبار حكمه الشرعي، و لا جامع بين الموضوع و الحكم، فلا بدّ أن يراد من الموصول هو الموضوع؛ تحفّظاً على وحدة السياق‌»[11]

پاسخ مرحوم نائینی (ره) از اشکال سوّم

بعد این جا جوابی را از بعضی از اعاظم ایشان نقل می‌کنند که آن را هم تامّ نمی‌دانند و در ادامه جوابی را از استادشان، مرحوم شیخ نقل می‌کنند و آن را می‌پذیرند. کلام مرحوم نائینی این است که آنچه که در این نُه تا رفع شده است، همان حکم است و در غیر ما لا یَعلمون هم به همین صورت است. چون این عناوین، ما اضطُرّوا و... به فعل می‌خورد نه به احکام، و الّا این جا آنچه که در این ها مرفوع است، آن حکم است. پس آنچه را که شارع دارد رفع می‌کند، به حکم آن عمل می‌خورد. آن عمل که مرفوع نیست، آن واقع می‌شود. ایشان به نوعی به لحاظی وحدت سیاق را این گونه معنا می‌کنند که در حکم مجهول ابتدایی و در موضوعاتی که این عناوین به آن می‌خورد، چه چیزی برایمان قابل رفع و وضع است؟ حکم است دیگر. ممکن است که در آن جایی که ما اضطُرّوا هست، احکامی دارد که وضع شود یا اینکه همان را رفع می کند. بنابراین با این تحلیل، هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهات موضوعیه را. «و أجاب بعض أعاظم العصر قائلًا بأنّ المرفوع في جميع التسعة إنّما هو الحكم الشرعي، و إضافة الرفع في غير "ما لا يعلمون" إلى الأفعال الخارجية لأجل أنّ الإكراه و الاضطرار و نحو ذلك إنّما يعرض الأفعال الخارجية لا الأحكام و إلّا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي. كما أنّ المرفوع في‌ "ما لا يعلمون" أيضاً هو الحكم الشرعي، و هو المراد من الموصول و هو الجامع بين الشبهات الموضوعية و الحكمية. و مجرّد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضي الاختلاف فيما اسند الرفع إليه؛ فإنّ الرفع قد اسند إلى عنوان "ما لا يعلم" و لمكان أنّ الرفع التشريعي لا بدّ أن يرد على ما يكون قابلًا للوضع و الرفع الشرعي فالمرفوع إنّما يكون هو الحكم الشرعي؛ سواء في ذلك الشبهات الحكمية و الموضوعية»[12]

اشکالات مرحوم امام (ره) به پاسخ فوق

مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که در این جا دو اشکال هست در این توجیه. اشکال اوّل این است که به هر حال وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که همه این ها را روی موضوع بار کنیم؛ چون ما لا یطیقون موضوع است و همین طور. تقریباً ادّعای به عکس این کلام را دارند. مرحوم نائینی طبق این نقل، وحدت سیاق را به حکم می‌زنند با آن بیان. ایشان به لحاظ این که ظاهرش به موضوع می‌خورد دیگر، ما لا یطیقون به موضوع می‌خورد، پس باید حکم به وحدت سیاق، آن را هم ما لا یعلمون را هم به موضوع بزنیم. «و أنت خبير: بأنّ في المقام إشكالين، و هو قدس سره يريد الجواب عنهما معاً. أمّا الأوّل فحاصله: أنّ وحدة السياق يقتضي حمل الموصول في‌ "ما لا يعلمون" على الموضوع حتّى يتّحد مع أخواته، فالقول بأنّ رفع تلك العناوين بلحاظ رفع آثارها و أحكامها لا يفي بدفع الإشكال.»[13]

اشکال: این سیاق چگونه می‌شود. چه احتیاجی دارد که ما بیاییم یک سیاق دیگری بگوییم...

پاسخ: آخر رُفِعَ یک فعل است. یک فعل به چند چیز تعلّق گرفته است. باید چیزی را در تقدیر بگیریم. چه چیزی در تقدیر بگیریم که مناسب این کلام باشد و این کلام را به حسب ظاهر که به ذهن ما می‌رسد که یک لغویّتی هست، این رفع را در این جا به موضوع خارجی زده است، در این جا که موضوع خارجی هست؛ رفع تکوین که نیست؛ رفع تشریع است. پس باید یک قرینه‌ای را در آن جا در تقدیر بگیریم؛ یعنی حکم ما لا یَعلمون، حکم ما لا یُطیقون.

    • الآن اگر مؤاخذه را بگیریم، حکم می‌شود؟

    • خیر مؤاخذه اثر حکم است که اگر انسان حکم را عمل نکند، مؤاخذه می‌شود. باید چیزی را در تقدیر بگیریم که مناسب با تشریع است. با آن لوازم عقلیّه نمی‌توانیم آن‌ها را در ابتدا در تقدیر بگیریم. مؤاخذه از لوازم عقلی می‌شود؛ بنابراین حال این جا بحث وجوب احتیاط می‌شود دیگر. ما لا یَعلمون را باید احتیاط کرد. ما لا یُطیقون را چه بگوییم؟ احتیاط بگوییم؟ احتیاط که معنا ندارد. پس این رفع را باید به حکم بزنیم دیگر. یعنی حکم ما لا یُطیقون.

پرسش: فرمایش امام که می‌گویند به موضوع می‌خورد، در موضوعات خارجیه هم قاعدتا تکویناً باعث رفع نمی‌شود دیگر؛ باید حکم رفع شود.

پاسخ: ایشان، در این جواب مرحوم شیخ عبدالکریم (ره) که امام جوابشان را از ایشان گرفته‌اند مطرح می‌کنند و آن همان حقیقت ادّعائیه است. یعنی ظاهر این است که به موضوع می‌خورد منتها این ادّعا شده است که این موضوع فردی از آن حکم است. در واقع حکم، معنای حقیقی ما لا یَعلمون است و معنای مجازی ما لا یُطیقون می‌شود و چون این اسناد به حسب ظاهر به موضوع خورده است، این موضوع را فردی از حکم گرفتیم. منتها با این ادّعا. یک توجیه این چنینی. همه حرف امام این است که این اسناد را باید یک توجیهی کنیم.

این اشکال اوّل به کلام مرحوم نائینی که رفع این عناوین به اعتبار رفع آثارش این اشکال را دفع نمی‌کند. به هر حال این رفع به این موضوع خورده است. این را باید طوری رفع کنیم.

دوّم اینکه این اسناد به حسب اراده استعمالی چیست؟ در ما لا یَعلمون اسناد بماهو له است در بقیه اسناد به غیر ما هو له است. پس ما باید در این اسناد، یک جنبه جامعی را در نظر بگیریم که یک نحوه دارد اسناد تحقّق پیدا می‌کند؛ وحدت سیاق. باز با وحدت سیاق این جا معنا می‌کنند. این که شما بگویید که حکم شرعی این جا به صورت اراده جدّی رفع شده است، اشکال را دفع نمی‌کند که به هر حال باید یک طوری این نسبت را درست کنیم. «و منه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين؛ لأنّ مناطه إنّما هو في الإسناد بحسب الإرادة الاستعمالية؛ فإنّ الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له، دون الإسناد إلى الموضوع، فلا بدّ أن يراد في جميعها الموضوع حتّى يصحّ الإسناد المجازي في الجميع. فكون المرفوع بحسب الجدّ الحكم الشرعي لا يدفع الإشكال‌»[14]

پاسخ مرحوم امام (ره) از اشکال سوّم

بعد از این اشکال، ایشان می‌فرمایند که حقّ آن کلامی است که در بیان استاد ماست که ایشان در این «ما» موصوله یک تأملّی کرده‌اند که عموم موصول، به لحاظ سعه و ضیقِ متعلّق معنا می‌شود. این که به ما اضطُرّوا خورده است، مقصود این است که هر چیزی که اضطرار به آن تعلّق بگیرد، آن اضطرار نسبت به حکم برداشته شده است. این اتّحاد سیاق حکم می‌کند که ما همین معنا را به ما لا یَعلمون بزنیم؛ منتها دایره ما لا یعلمون ضیق‌تر است؛ یعنی کلّ فردی که از افراد این ما لا یعلمون باشد، رُفِعَ. ایشان فرموده اند که این اشکال ناشی شده است از خلط بین مستعملٌ فیه و ما یَنطَبِقُ علیه العنوان. موصول و صله در معنای خودش استعمال شده است و به کار گرفته شده است؛ در مصادیق نیست. یعنی یک معنای کلّی از موصول و صله اراده شده است؛ آن وقت تطبیقش دیگر دست ماست. ما لا یُطیقون و ما استکرِهوا دایره‌اش وسیع‌تر است و ما لا یعلمون دایره اش ضیق است. «فالحقّ في دفع المحذورين ما أفاده شيخنا العلّامة. أمّا عن الأوّل: فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار و الإكراه في الأحكام لا يوجب التخصيص في‌ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: "ما لا يعلمون" و لا يقتضي السياق ذلك؛ فإنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلّقه و ضيقه، فقوله: "ما اضطرّوا إليه" اريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج، غاية الأمر لم يتحقّق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم. فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله‌ "ما لا يعلمون" أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان، أ لا ترى أنّه إذا قيل: "ما يؤكل و ما يرى" في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني بذلك البعض. و بعبارة أوضح: أنّ الإشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه و ما ينطبق عليه؛ فإنّ الموصول و الصلة في عامّة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق‌»[15]

بنابراین باید این را بگوییم که چون این جا رفع آمده است، مقصود رفع احکام واقعی که نیست، پس رفع احکام است در ظاهر. بنابراین هم به ما هو له این استناد درست است و رُفِعَ اسناد داده شده است که ما لا یعلمون باشد و هم به غیر ما هو له که ما اضطُرّوا باشد؛ منتها این غیر ما هو له، ادّعا شده است که همان ما هو له است که همان حقیقت ادّعائیه را دومرتبه این جا بیان می کنند که استعمال رُفِعَ، نسبت رُفعَ به این «ما»ها، اسناد حقیقی است منتها یک اسناد حقیقی حقیقی در ما لا یعلمون و یک اسناد حقیقت ادّعائیه در ما اضطُرّوا که در نتیجه رفع حکم از آن استفاده می شود؛ منتها با این بیان. «و أمّا عن الثاني: فإنّ الأحكام الواقعية إن لم تكن قابلة للرفع، و تكون باقية بفعليتها في حال الجهل يكون الإسناد في كلّ العناوين إسناداً إلى غير ما هو له، و إن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى‌ "ما لا يعلمون" إسناداً إلى ما هو له، و إلى غيره إلى غير ما هو له، و لا يلزم محذور؛ لأنّ المتكلّم ادّعى قابلية رفع ما لا يقبل الرفع تكويناً، ثمّ أسند الرفع إلى جميعها حقيقة. و بعبارة اخرى جعل كلّ العناوين بحسب الادّعاء في رتبة واحدة و صفّ واحد في قبولها الرفع، و أسند الرفع إليها حقيقة، فلا يلزم منه محذور»[16]

تا این جا کلام ایشان این است که این خبر، این روایت از نبیّ اکرم (ص) دارد خبر می‌دهد از حکم شارع که شارع مقدّس احکام این موارد را برداشته است که این موارد، بعضی‌هایش مورد حقیقی رفع است؛ مانند ما لا یعلمون و بعضی‌هایش مورد ادّعائیه رفع است که این هم فرد حقیقی می شود که همان نتیجه می‌شود حکم شرعی.

خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما اگر این حقیقت ادّعائیه را قائل شویم در استعمال ما استکرهوا و... چیزی در تقدیر لازم نیست بگیریم؛ چون در مقام تشریع است و رُفعَ حکم این ها. این خلاصه فرمایش ایشان در امر اوّل که البته ادامه دارد و کلام بعضی از محقّقین عصر را هم بیان می‌کنند که حال اجمالش را عرض می‌کنیم که إن شاء الله جلسه بعد یک اشاره‌ای به این تتمّه کلام کنیم.

معنای نسبت رفع به طیره، حسد و وسوسه در حدیث رفع

در این حدیث بعضی از قسمت‌ها هست که «ما» موصوله هم ندارد. رفع این سه امر: طیره، حسد، وسوسه. خوب این ها که رفع واقعی نمی‌شود معنا شود. این که اصلاً طیره نداشته باشد یا حسد نداشته باشد. خیر، دارد. «ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر أنكر وحدة السياق في الحديث؛ قائلًا بأنّ من الفقرات في الحديث: الطيرة و الحسد و الوسوسة، و لا يكون المراد منها الفعل، و مع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه؟ على أنّه لو اريد تلك فهو يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر من جهة اخرى؛ فإنّ الظاهر من الموصول في‌ «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه معروض الوصف، و هو عدم العلم كما في غيره من العناوين الاخر، كالاضطرار و الإكراه و نحوهما؛ حيث كان الموصول فيها معروضاً للأوصاف المزبورة.»[17]

خدا رحمت کند مرحوم شیخ را که عرض کردم که از رسائل مرحوم شیخ (ره) غفلت نکنیم، یک تتبّعی در روایات هم داشته است. بعضی از روایات را انسان در رسائل می‌بیند که در جای دیگر موفّق نمی‌شود ببیند. معلوم می‌شود که خیلی تسلّط داشته است. یک روایت هست که ایشان می‌آورد که «از طیره هیچ کس محفوظ نیست حتّی انبیاء.»؛ یعنی از خطورات. محور این سه، خطورات است که انسان در معرض خطورات هست، منتها انبیاء خطورات خوب دارند و ما خیر. البته اگر اغواء شیطان را بگوییم که شامل حال آن‌ها می‌شود، شیطان هم می‌خواهد سراغ آن‌ها می‌رود منتها آن‌ها از اغواء حسن استفاده را می‌کنند و تأثیر نمی‌گذارد.

غرض این است که این بعضی از محقّقین گفته اند که این جا چطور معنا کنیم؟ غرض این است که مرحوم امام (ره) در ادامه صحبت در امر اوّلشان، این سیاق را این گونه معنا می کنند که مقصود در غیر از ما لا یعلمون، آن حقیقت ادّعائیه است که رفع به آن ها نسبت داده شده است. به موضوع خارجی که نسبت داده نشده است و به آن آثاری که در شرع مقدّس، بر این ها مترتّب می شود، آن برداشته شده است. بر طیره، بر حسد؛ حسدی که بار می شود، به سوء ظنّ و ... کشیده می شود. فرموده اند که اگر ترتیب اثر ندهی، آن اثر مترتّب نمی شود. این خلاصه امر اوّلی که مرحوم امام (ره) در این جا در تبیین حدیث رفع بیان فرموده اند.

پرسش: اگر بر سر این ها «ما»ی موصوله می‌آمد، حضرت امام چه توجیهی می‌کردند؟

پاسخ: از جهت واقعی، هیچ چیز. از نظر فقه الحدیثی این روایت، ایجاب می‌کند که وقتی که ما این رفع را می‌بینیم که به این نسبت داده شده است، رفع تکوینی که معنا ندارد، پس باید بگوییم که رفع تشریعی است؛ یعنی حکمی که این ها دارد.

    • در ما استکرَهوا هم همین بود دیگر؟

    • بله آن هم همین طور است. آن‌ها هم چون به موضوع خورده است؛ اما در ما لا یَعلمون به حکم خورده است. آن اسناد الی ما هو له است و این ها اسناد به غیر ما هو له؛ منتها ادعائاً این‌ها هم ما هو له می‌شود. ایشان آن حقیقت ادّعائیه را در این بقیه فرازها آورده است. پس این اسناد به طور کلّی اسناد حقیقی است. اسناد حقیقی در این سیاق که وحدت سیاق هم هست، معنایش رفع حکم شرعی است. در ما لا یعلمون به این صورت و در بقیه باید ما حقیقت ادّعائیه را قائل شویم. این خلاصه فرمایش حضرت امام است که ظاهراً تا آخر هم روی آن تکیه می‌کنند.