درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / اصل برائت / دلالت آیه هفتم سوره طلاق بر اصل برائت و اشکال و پاسخهای مرحوم امام (ره) و بعضی از محقّقین در مورد آن

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تمسّک به این آیه شریفه سوره طلاق بود که فرمود: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾؛[1] که به این جمله تمسّک شده است که ﴿ما آتاها﴾، مای موصوله، مقصود تکلیف است و آتاها هم به معنای ایصال است؛ یعنی خدا کسی را جز به آن تکلیفی که به او برساند مؤظّف نکرده است. این یک بیان. بیان دیگر هم این که این موصول اعمّ است از این که تکلیف و امر خارجی باشد مقصود از ایتاء هم اعم از قدرت داشتن بر اعطاء مال باشد یا ایصال تکلیف باشد.

حضرت امام (ره) فرمودند که اوّلاً این مقصود اگر بخواهد تکلیف باشد، با قبل و بعد آیه مناسبت ندارد؛ البته می‌شود از ﴿لا یکلفُ الله﴾ یک کبرای کلّی را استفاده کرد که به منزله دلیل برای قبلش باشد که در روایتی امام صادق علیه‌السلام به این قسمت تمسّک کردند و به نوعی این معنا را استفاده کردند که ایشان توجیه کردند.

پاسخ بعض از محقّقین به اشکال مرحوم امام (ره)

بعد یک کلامی را از محقّقین زمان که شاید مرحوم آقا ضیاء باشد نقل می‌کنند که فرموده‌اند این اشکال برای وقتی است که ما از این مای موصوله خصوص تکلیف یا عمل خارجی را اراده کنیم و مقصود از ایتاء هم همین طور. اما اگر این «ما» را در معنای کلّی بگیریم و خصوصیات را که اعطاء مال یا ایصال تکلیف باشد از قرائن خارج از آیه استفاده کنیم؛ چون ایتاء به لحاظ مصادیقش مختلف است دیگر، از این نظر وقتی که به حکم اضافه شود، اعلام استفاده می‌شود و اگر به مال اضافه شود، ملکیّت استفاده می‌شود. این که حال «لا یکلِّف الله إلّا ما ...» این فعل به این موصول تعلّق گرفته، چون یک معنای واحد و جامعی را در نظر بگیریم، این اسناد موصول به معنای عامّش اشکال ندارد و تعدّدش به لحاظ قرائن است. اگر چه با تحلیل متعدّد می شود اما ظاهر آیه یک معناست و تعلّق تکلیف و فعل به یک معنا خواهد بود.[2]

پاسخ مرحوم امام (ره) به جواب فوق

مرحوم امام (ره) در جواب این بزرگوار می‌فرمایند که مفعول، به طور مطلق، وقتی که فعل به آن اضافه شود تصوّر می‌شود و ملاحظه می‌شود؛ از این نظر که از شئون فعل و کیفیّات فعل است به گونه‌ای که وجودش عین وجود فعل است. همان طور که مفعول مطلق وقتی که فعل به آن اضافه شود ملاحظه می‌شود و به عنوان این که یک موجود خارجی است و فعل بر او واقع می‌شود. خوب این دو با هم نمی‌شود در یک استعمال بدون جامعی اراده شود. این که شما می‌گویید که با قرینه تعدّد دالّ و مدلول داریم، این کفایت نمی‌کند؛ این قرینه خارج از لفظ است. ما اسناد را چه کار می‌توانیم کنیم؟ این اسناد به یک امری است که جامعی ندارد. «قلت: إنّ كون الشي‌ء مفعولًا مطلقاً ليس معناه إلّا كونه ملحوظاً عند إضافة الفعل إليه بأنّه من شؤون الفعل و كيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل، كما أنّ المفعول به يلاحظ عند إضافة الفعل إليه بأنّه أمر موجود في الخارج وقع الفعل عليه، و مع ذلك فكيف يمكن إرادتهما باستعمال واحد؟ و بعبارة اخرى: أنّ نحو تعلّق الفعل بهما مباين لا جامع بينهما. و تعدّد الدالّ و المدلول أو إقامة القرينة على الخصوصيات فإنّما يصحّ إذا كان في المقام جامع واقعي حتّى يكون الخصوصيات من مصاديقه، و أمّا مع عدمه و عدم إمكان إرادتهما منها فلا معنى لإقامة القرينة، كما لا يخفى‌»[3]

توجیه مرحوم آقا ضیاء درباره اشکال فوق و اشکال مرحوم امام (ره) بر توجیه فوق

آن وقت این بزرگوار یک توجیهی کرده است که اگر مقصود از تکلیف، کلفت و مشقّت باشد، یعنی تکلیف نباشد، لا یکلّف الله یعنی این که خدا این مشقّت را بر بندگان نخواسته است؛ چه در تکلیف و چه در اعطاء مالی که در توانش نیست. این جا نسبت، یک نسبت می‌شود.

می‌فرمایند که این جا هم باز با این بیان نمی‌شود حلّ کرد. چون در این هنگام مقصود از این ما مفعولٌ‌به یا مفعولی است که از آن به مفعولٌ‌منه تعبیر می‌شود. خوب معنای آیه این طور می‌شود که خدای متعال بندگانش را در کلفت حکم نمی اندازد مگر آن حکمی که به مردم برساند. باز می‌فرمایند که این توجیه، توجیه مناسبی نخواهد بود که در بیان بعدی در ادامه ذکر می‌کنند. «نعم، لو صحّ ما ذكره أخيراً- من إمكان كون المراد من التكليف في الآية هو الكلفة و المشقّة، لا الحكم الشرعي - لرجع النسبتان إلى نسبة واحدة؛ إذ يجعل الموصول حينئذٍ عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبّر عنه في كلام بعضهم بالمفعول منه. فيصير مفاد الآية: أنّه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم إلّا الحكم الذي أوصله إليهم، و ارتفع الإشكال، لكنّه غير مفيد للمقام، كما يأتي الكلام فيه‌»[4]

اشکال بعض از محقّقین در اطلاق آیه با وجود قدر متیقّن

بعد در ادامه می‌فرمایند که بعضی از محقّقین در اطلاق این آیه اشکال کرده‌اند به این که قدر متیقّن در این جا هست که مال باشد و گاهی هم اشکال کرده‌اند به اینکه آنچه که از آیه استفاده می‌شود، عدم مشقّت است از ناحیه تکلیف غیر واصل، نه نفی کلفت که حتّی از قبل ایجاب احتیاط به وجود بیاید؛ بنابراین این آیه به این صورت اطلاق ندارد که دو جور از آن گاهی استفاده می‌شود: یا بگوییم که قدر متیقّنش مستعملٌ فیه «ما» یعنی مال است؛ یا این که بگوییم که مقصود، عدم کلفت است که ﴿لا یکلّف الله﴾ را به معنای کلفت معنا کنیم که از ناحیه تکالیف غیر واصله این تکلیف نمی‌شود. «ثمّ إنّه قدس سره بعد ما استوجه وجود الجامع استشكل في التمسّك بالإطلاق: تارة بوجود القدر المتيقّن؛ حيث إنّ القدر المتيقّن - حسب سياق الآيات - هو المال، و اخرى بأنّ المستفاد منها عدم الكلفة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة إلى المكلّف، لا نفي الكلفة مطلقاً؛ و لو من قِبل إيجاب الاحتياط، فيكون مفادها مساوقاً لحكم العقل، فلو ثبت ما يدّعيه الأخباري لصار وارداً عليه‌»[5]

پاسخ علمی مرحوم امام (ره) به اشکال فوق

مرحوم امام (ره) اشکال علمی می‌کنند به این که منافات ندارد که آیه‌ای از یک جهت مطلق باشد؛ اما قدر متیقّن هم داشته باشیم. همانطور که ما بگوییم که احتیاط به خاطر تحفّظ نسبت به تکالیف واقعیه است، این مناسب به سیاق آیه نیست. سیاق آیه در مقام امتنان است که نمی‌خواهد بفرماید که ما احتیاط نداریم. این کلام بعضی از محقّقین است. «و أنت خبير بما فيه؛ إذ وجود القدر المتيقّن غير مضرّ في التمسّك بالإطلاق، كما أوضحناه في مبحث المطلق و المقيّد. كما أنّ جعل الاحتياط لأجل التحفّظ على التكاليف الواقعية لا يناسب مع سوق الآية؛ لأنّ مساقها مساق المنّة و الامتنان، و الإخبار عن لطفه و عنايته؛ بأنّه لا يجعل العباد في الكلفة و المشقّة من جهة التكليف إلّا مع إيصالها.»[6]

اشکال دیگری به اطلاق آیه

بعد می‌فرمایند که باز به اطلاق این آیه اشکال کرده است که اطلاق این آیه در سیاق آیه قبل است که خدای متعال در آن شریفه فرمود: ﴿و ما کنّا معذّبین حتّی نبعثَ رسولاً﴾؛[7] مفاد این آیه در سیاق این آیه است و معنایش این است که خدای متعال فرموده که شما ساکت شوید از مطالبی که ما نگفته‌ایم، نه این که مقصود نفی تکلّف به طور مطلق باشد از آن چه را که خدا علمش را به ما نرسانده است به خاطر اخفاء ظالمین. یعنی از یک جهت این آیه در مقام نفی تکلیف است با عدم بعث رُسُل؛ نه اینکه اگر خفاء تکلیف به خاطر اخفاء ظالمین باشد آن را دیگر دارد نفی می‌کند. «ثمّ إنّه قدس سره استشكل ثالثاً في التمسّك بالإطلاق ما حاصله: إنّ مساقها مساق‌ قوله عليه السلام: "إنّ اللَّه سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً"، فيكون دلالتها ممحّضة في نفي الكلفة عمّا لم يوصل علمه إلى العباد؛ لمكان سكوته‌ و عدم بيانه و إظهاره، لا نفي الكلفة مطلقاً عمّا لم يصل علمه إلى العباد؛ لإخفاء الظالمين‌»[8]

اشکال مرحوم امام (ره) بر اشکال فوق

مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که این استفاده هم از سیاق آیه بعید است. بلکه آیه این را می‌خواهد بیان کند که اساساً آن تکلیفی را که ما بر بندگان می‌کنیم – حال این جا هم به معنای مال است و تکلیف مالی است. – آن تکلیف به اندازه... خلاصه کلام ایشان در این جا و بعدش که در ادامه کلام بعضی از اعاظم را نقل می‌کنند این است که این آیه شریفه اساساً در سیاق نفی تکلیف است نسبت به وقتی است که انسان قدرت بر مال ندارد در مقام طلاق همسرش، آن را دارد نفی می‌کند. «و فيه: أنّ ذلك بعيد عن مفاد الآية جدّاً؛ إذ حينئذٍ يصير من قبيل توضيح الواضح؛ إذ مآلها حسب قول القائل إلى أنّ اللَّه لا يكلّف نفساً بما هو ساكت عنه، و هو كما ترى‌»[9]

کلام بعض از اعاظم معاصر در رابطه با آیه شریفه و اشکال مرحوم امام (ره) به بیان ایشان

بعد کلام بعضی از اعاظم عصر را ایشان بیان می‌کنند که مقصود از این ﴿لا یُکلِّف الله نفساً إلّا ما آتاها﴾،[10] خصوص مفعولٌ به است و معنایش شامل تکلیف و موضوع تکلیف می شود، نه اینکه مقصود مال باشد و در واقع این بعضی از اعاظم می‌خواهند مسئله برائت را از این آیه شریفه استفاده کنند؛ چون ایتاء هر چیزی به حسب خودش است و مفعول مطلق نوعی و عددی می‌شود به یک عنایتی مفعول به قرار بگیرد. همان طور که فرموده است وجوب و تحریم می‌تواند به یک عنایتی متعلّق یک تکلیف قرار بگیرد. این جا هم مفعول مطلق نوعی و مفعول عددی می‌تواند به عنوان مفعول به قرار بگیرد. «و ممّا ذكرناه: يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر في المقام بما هذا حاصله: إنّ المراد من الموصول خصوص المفعول به، و مع ذلك يكون شاملًا للتكليف و موضوعه؛ لأنّ إيتاء كلّ شي‌ء بحسبه. أضف إلى ذلك: أنّ المفعول المطلق النوعي و العددي يصحّ جعله مفعولاً به بنحو من العناية، كما أنّ الوجوب و التحريم يصحّ تعلّق التكليف بهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري‌»[11]

حضرت امام (ره) می‌فرمایند که این کلام هم کلام درستی نیست. نمی‌شود با یک لفظ، هم مفعول مطلق نوعی را استفاده کنیم و هم مفعول مطلق عددی را و اساساً مفعول مطلق به معنای تعلّق فعل به یک عملی است و مفعول به، به نحو اسم مصدری استفاده می‌شود. اسم مصدر محصول عمل است. چطور می‌شود که در یک جمله بگوییم هم به عمل توجّه دارد و هم به محصولش؟ خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که این دو، دو اعتبار مختلف است. نسبت به تکلیف یک اعتبار می‌شود و نسبت به مال، اعتبار دیگری می‌شود؛ نمی‌شود که در یک اعتبار، دو معنای متنافی را استفاده کرد. مفعول به اعتباراً بر مصدر مقدّم است؛ چون مفعول به اضافه‌ای است که قیام به فعل دارد اعتباراً؛ اما مفعول مطلق حاصل مصدر است و متأخّر از مصدر است. «و فيه- مضافاً إلى عدم إمكان شمول الموصول لهما بما مرّ - ... و ثانياً: أنّ لازم ما أفاد هو الجمع بين الاعتبارين المتنافيين؛ فإنّ المفعول به مقدّم في الاعتبار على المصدر؛ لأنّه إضافة قائمة به في الاعتبار، و أمّا المفعول المطلق فهو عبارة عن حاصل المصدر، و هو متأخّر رتبةً عن المصدر، فكيف يجمع بينهما في الاعتبار؟ فيلزم ممّا ذكره اعتبار المتأخّر في الاعتبار متقدّماً في الاعتبار في حال كونه متأخّراً.»[12]

اشکال بعضی از اعاظم به آیه در هم ردیف بودن با آیه قبل و پاسخ مرحوم امام (ره)

بعد در ادامه می‌فرمایند که این بعضی از اعاظم به این آیه این اشکال را هم کرده‌اند که در ردیف آیه قبل است. خدای متعال تا وقتی که بعثی نیاورد، مؤاخذه نمی‌کند. ﴿ما کنّا معذّبین حتّی نبعَثَ رسولاً﴾؛[13] این اصلاً به ما نحن فیه ربطی ندارد. چون بحث برائت بعد از بعث رسل است. این آیه می‌فرماید که قبل از بعث رسل، ما عذاب نمی‌کنیم؛ اما بحث ما در رابطه با بعد از بعث رسول است و این که با تکلیفی ما برخورد نمی‌کنیم، این جا مقتضایش این است که ما احتیاط کنیم. «ثمّ إنّه استشكل على دلالة الآية: بأنّ أقصى ما تدلّ عليه الآية هو أنّ المؤاخذة لا تحسن إلّا بعد بعث الرسل و تبليغ الأحكام، و هذا لا ربط له بما نحن فيه من الشكّ في التكليف بعد البعث و الإنزال و عروض اختفاء التكليف بما لا يرجع إلى الشارع. فالآية لا تدلّ على البراءة، بل مفادها مفاد قوله تعالى: "وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"»[14]

حضرت امام (ره) می‌فرمایند که همان بیانی که در آن جا فرمودند، مقصود از این ﴿ما کنّا معذّبین﴾، ابلاغ واصل است نه خصوصیت بعث رسل. یعنی بعث رسل در این جا عنوان شده است، اما به لحاظ آن تکلیفی است که از جانب رسولان به بندگان می‌رسد و مقصود این است که تا تکلیف بر بندگان واصل نشود، این ها مکلّف به عملی نیستند اگر چه در واقع تکلیف باشد؛ اما این تکلیف نرسد. حال به جهتی از جهات آن تکلیف را انجام ندهند، این آیه شریفه مفادش این است که در مقام امتنان است؛ نه خصوصیت بعث رسول. به هر حال بعث رسول با چیست؟ بعث رسول با رساندن تکالیف رسول است. این، در همه زمان‌ها صدق می‌کند. قطعاً قبل از بعث رسول این مسئله هست. بحث ما آن جایی است که رسول می‌آید و تکلیف از ناحیه رسول به مرسلٌ إلیهم نمی‌رسد؛ این جا هم باز ﴿ما کنّا معذّبین﴾ اطلاقش شامل می‌شود. «و فيه ما عرفت في توضيح دلالة الآية المتقدّمة بأنّ الميزان هو الإبلاغ و الإيصال في استحقاق العقاب، لا الإبلاغ و لو مع عدم الوصول. على أنّ دلالة تلك - بعد الغضّ عمّا ذكرنا من الإشكال - أوضح من المتقدّمة؛ لوضوح دلالتها في الإبلاغ و الإيصال، من دون أن نحتاج إلى إلغاء الخصوصية، كما لا يخفى‌»[15]

خلاصه فرمایش مرحوم امام (ره) در رابطه با آیه فوق

غرض این است که از مجموعه این بیانات که عمدتاً این بیاناتی که مرحوم امام آورده‌اند در ذیل این آیه شریفه، عمدتاً جنبه‌های علمی‌اش را موردتوجه قرار داده‌اند که ﴿لا یکلّف الله نفساً إلّا ما آتاها﴾؛[16] این «ما» مای موصوله است و به لحاظ سیاق آیه مربوط به انفاق مال می‌شود و این «آتاها» هم به معنای ایتاء می‌شود نه ایصال. یعنی آن کسی که قدرت بر ایتاء مال دارد، آن تکلیف بر ایتاء دارد. اگر قدرت بر ایتاء نداشته باشد، تکلیف ندارد. این خلاصه بیان مرحوم امام (ره) و بعضی دیگر هم همین را در این آیه بیان کردند.

در جلسه گذشته به مناسبت بحث روایتی که بیان شد، ما عرض کردیم که گاهی در یک آیه از سیاق یک مطلب استفاده می‌شود و با صرف نظر از سیاق هم یک مطلب استفاده می‌شود. شاهدش همین آیه است که در ما نحن فیه داریم بحث می‌کنیم.

نظر مختار در معنای آیه بر اساس سیاق آن

حال به مناسبت بحث تمسّک به این آیه، این آیه شریفه در سیاق آیات طلاق است که ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ...﴾؛[17] تا ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[18] تا این که می آید در آیه 7: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...﴾[19] تا آیه ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾؛ که این جا، این «ما» همان مقصود، مال است. بعد فرموده است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾؛ خوب این سیاق دلالت بر همین معنا می کند که مقصود اعطاء مال است و بعدش هم مخصوصاً ادامه‌اش: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾؛[20] یعنی اگر شما در مضیقه قرار گرفتید، آن حال را مراعات کنید، خداوند گشایش برایتان می آورد اگر در جهت تمرّد نباشید و در جهت انجام وظیفه باشید. از آیه بعدش هم تقریباً این استفاده می شود که: ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا﴾[21] ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾[22] غرض این است که این چند آیه همه اش در مسئله دادن حقّ مطلّقه است. حال وظایفی که در رابطه با او داریم. در این ضمن، این آیه دو و سه، آن آیه معروف: ﴿وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾[23] ﴿وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْرا﴾؛[24] خوب به لحاظ سیاق می بینیم که این بیان به همان مباحث قبلی می خورد که شما به هر حال تقوای الهی در رابطه با زنان را این طور رعات کنید. مخصوصاً در آیه اوّلش امر به تقوا هم شده است: ﴿و اتّقوا الله ربّکم لا تخرِجوهنَّ من بیوتِهنَّ و لا یخرُجنَ إلّا أن یأتینَ بفاحشَةٍ مبیّنَة و تلک حدودُ الله ...﴾؛[25] تا ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؛[26] خوب این سیاق این معنا را می رساند. عرض کردیم که گاهی بعضی از عبارات در آیات قرآنی به گونه‌ای است که می شود در خارج از سیاق هم مطلبی از آن استفاده کرد. مثل ﴿وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾؛ این یکی از شواهدی بود که دیروز دنبالش می گشتیم.

غرض این است که ما به هر حال وقتی که این قسمت از آیه را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که اگر صریح در مال نباشد، قطعاً ظهور در مال دارد. ﴿لا یکلِّف الله نفساً إلّا ما آتاها﴾؛ همانطور که امام هم فرمود، قبلش در رابطه با مال است و بعدش هم در رابطه با مال است. اگر چه می‌شود از این قسمت هم ﴿سیَجعلُ الله بعد عسرٍ یسراً﴾ مثل ﴿إنَّ مع العسرِ یسراً﴾ یک قاعده کلّی را استفاده کرد؛ اما عمدتاً اوّل باید به سیاق آیات توجه کنیم برای استفاده یک حکمی.

اگر به غیر سیاق توجّه کنیم، اصلاً دیگر در آن روال نیست و بحث دیگری مطرح می‌شود. اصلاً بحث حکم و تکلیف و... مطرح نمی‌شود.

این خلاصه عرض ما در این آیه و نتیجه‌ای که از نقل کلام حضرت امام (ره) و ایرادشان نسبت به این فرمایش بعضی از محققین عصر و اعاظم عصر بیان شده بود که این آیه شریفه دلالت ندارد بر مسئله تکلیف و برائت و در سیاق آیه ما کنّا معذّبین هم نیست.

حال در جلسه آینده إن شاء الله به دو آیه دیگر هم بعضی تمسّک کرده‌اند، إن شاء الله آن دو آیه را عرض کنیم ببینیم که چقدر دلالت دارد و آیا در این رابطه می‌توان به آن تمسّک کرد برای برائت یا خیر؟